مقدمه
هرچند اسناد تجار ی همچون برات، سفته و چک در قالب قطعات کاغذ ی هنوز منسوخ
نشده است، استفاده از اسناد غ یر کاغذ ی و الکترو نیکی بر ای مبادلات تجار ی بین الملل ی روز به
روز رواج بیش تری پیدا م ی کند. پیشرفت های ف نی و توسعه فن آوری به حد ی رسیده است که
امروزه م ی توان اسناد را با درجه ز یادی از اطم ینان و دقت به صورت الکترو نیکی ایج اد، منتقل،
ظهرنویسی و نگهدار ی کرد . با وجود این پیشرفت های شگرف، مشکل م ی توان تصور نمود که
سندی نتواند به صورت الکترو نیکی ته یه و منتقل شود . با وجود ای ن، مانع اصل ی در گسترش
اسناد الکترو نیکی فقدان بستر حقو قی لازم و یا نقص مقررات موجود بر ای ایجاد، ظهرنو ی سی،
انتقال، رهن و سایر معاملات اسناد غیرکاغذی می باشد.
قوانین و مقررات ناظر بر اسناد تجار ی در بس یاری از کشورها از جمله کشور ایران بر مبنا ی
اسناد کاغذ ی تنظ یم شده است . این قوا نین و مقررات به سخ تی م ی توانند مسا یل مربوط به اسناد
الکترونیکی را پوشش دهند و بنابر این، گسترش اسناد الکترو نیک ی مستلزم اصلاح و تکم ی ل
قوانین موجود م ی باشد. در برخ ی از کشورها این اصلاحات انجام شده و م ی تواند بر ای سا یر
کشورها به عنوان الگو مدنظر قرارگیرد.
در نوشته های حقوقی، سند تجاری عموما به نوشت های اطلاق م ی شود که منعک س کننده
17 ). بر اساس ای ن تعر ی ف، - طلبی بوده و قا بلیت نقل و انتقال دارد (عرفانی ، 1385 ، صص 3
مکتوب بودن و قابل یت نقل و انتقال از مشخصات اصلی یک سند تجار ی محسوب م ی شود .
مکتوب بودن متضمن این نکته است که عبارات و کلمات رو ی یک ورقه کاغذ ی ثبت و ضبط
شده است و امضا ی ذ یل آن، انتساب آن ورقه را به صادرکننده نشان م ی دهد. نقل و انتقال سند
نیز از طر یق قبض و اقباض آن ورقه (در اسناد در وجه حامل ) یا از طر یق ظهرنو یسی که مجدد
با ثبت کلمات و امضای ظهرسند محقق می شود.
از این توض یحات مشخص م ی شود که ظاهرا وجود یک ورقه کاغذ ی که رو ی آن عبارات و
کلماتی نوش ته شده و ذ یل آن امضا شده جزء ارکان اساس ی ی ک سند تجار ی است . از سوی
دیگر، در مبادلات تجار ی و به خصوص در تجارت بین الملل افراد زیادی درگی ر اسناد تجار ی
می شوند که از جمله م ی توان به فروشنده، خر یدار، بانک ها، مؤسسه های بیمه، متصد یان حمل و
7 بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری(برات، سفته و چک)
نقل و مقامات دول تی مثل گمرک اشاره کرد . این افراد سال ها با اورا قی سروکار دارند که دلالت
بر وجود تعهد، حمل، بیمه، قراردادهای بانکی و سایر توافقات داشته است.
سند تجار ی در معنا ی عام شامل برات، سفته، چک، بارنامه، قبض انبار، اعتبار اسناد ی،
ضمانت نامه های بانک ی و اوراق بهادار است، و لی در معنا ی اخص خود تنها شامل برات، سفته و
چک است . پرسش اساس ی که در این تحق یق بدان پرداخته م ی شود، این است که آیا سند تجار ی
در معنا ی خاص اساسا م ی تواند به جا ی ورقه کاغذ ی در د نیای مجاز ی و در قالب الکترو نیک ی
(داده پیام) ایجاد، منتقل، ظهرنو یسی و نگهدار ی شود؟ بر این اساس، هر چند اغلب مطالب ای ن
تحقیق در مورد سند تجار ی در معنا ی عام آن نیز صادق است، امّا این تحقیق بر سند تجار ی در
معنای خاص آن متمرکز شده است.
ارسال الکترونیکی اوراق تجاری و اشکال سند تجاری الکترونیک
پیش از این که وارد بحث اصل ی شو یم، ضرورت دارد که ب ین ارسال الکترو نیک ی اوراق
تجاری و سند تجار ی د یجیتالی تما یز قا ی ل شو یم. ارسال الکترو نیک ی اوراق تجار ی زما نی
صورت می گیرد که یک سند تجار ی به معنا ی سن تی خود در قالب اوراق مکتوب به وجود
می آید و سپس تصو یر د یجیتالی آن از طر یق وسایل الکترونیکی ارسال می شود. به عبارت دیگر،
در ارسال الکترو نیکی از سند کاغذ ی (غیر الکترو نیکی) جایگزین الکترو نیک ی ته ی ه و از طر ی ق
وسایلی چون فاکس، پست الکترونیک و غیره این جایگزین الکترونیکی ارسال می شود.
در این روش با استفاده از یک دستگاه کام پیوتر، اسکنر و چاپگر لی زری امکان انتقال و
دریافت اسناد به صورت الکترو نیکی فراهم می آید. سند مورد نظر از طریق اسکنر تصو یربرداری
شده و به صورت داده به کامپیوتر منتقل م ی شود و از طر یق وسا یل ارتباط ی، داده های مزبور به
کامپیوتر مقصد ارسال م ی شود. سند ارسالی ممکن است ب ه صورت خودکار بر رو ی چاپگر
دریافت کننده چاپ شود و در صور تی که کاغذ یا جوهر تمام شده باشد ، سند بر رو ی کام پیوتر
.( دریافت کننده ذخیره می شود تا اشکالات مربوطه حل شود (محسنی، 1375 ، ص 50
عمل ارسال سند تجار ی در چارچوب وسا یل الکترو نیک ی، در قالب مبادله الکترو نیک ی
داده ها صورت م ی گیرد. مبادله الکترو نیک داد ه ها یکی از فن آوری های اساس ی بر ای کسب و کار
الکترونیک است که سبب انتقال استاندارد اسناد معاملا تی همچون صورتحسا ب ها، آگه ی ها،
حواله ها، سفارش ها و رس یدها ما بین دو سازمان از طر یق ر ایانه م ی گردد. مبادله الکترو نیک داده ها
موجب کاهش هز ینه های معاملات ، حذف چاپ و با یگا نی کاغذ م ی گردد ، ز ی را مکاتبات را
فصل نامه اندیشه های حقوق خصوصی 8
می توان به صورت خودکار از ی ک س ی ستم اطلاعا تی به س ی ستمی د یگر و از طر ی ق شبکه
ارتباطات از راه دور انجام داد.
در بس یاری از کشورها، ارسال الکترو نیکی اسناد تجار ی مورد توجه قرار گرفته و مقررات ی
در مورد آن تصو یب شده است . به عنوان مثال، قانون اصلاحِ قانون بروات کشور مالز ی مصوب
سال 2007 به امکان ارایه چک از طر یق تصو یر الکترو نیکی اصل آن بر ای پرداخت اشاره دارد . 1
قانون بروات سنگاپور (اصلاح شده در سال 2002 ) نیز به این امر اشاره داشته است . هم چنین
در این زمینه می توان به قانون اسنا د قابل انتقال هندوستان اشاره داشت که در آن چک
الکترونیکی جایگزین به معنای چکی دانسته شده است که دربردارنده ی تصویر منعکس شده ی
دقیق اطلاعات چک کاغذی است و ایجاد و امضای آن نوشته تحت سیستم مطمئنی یا حداقل
سیستم استاندارد امنیتی با استفاده از امضای دیجیتال محقق شده است. 2
سند تجار ی ممکن است، در اصل به صورت الکترونیک ی و در مح یط مجاز ی (دیجیتا لی)
ایجاد و سپس در همان مح یط ظهرنو یسی، مورد معامله و منتقل گردد . به عبارت د یگر، در ای ن
شکل، اصل سند تجاری در قالب داده پیام شکل می گیرد، بدون این که کاغذ در میان باشد.
مزایا و معایب استفاده از اسناد تجاری الکترونیکی و انتقال الکترونیکی آنها
سند تجاری به شکل الکترونیک به سهولت قابل تکثیر و تجدید می باشد و بنابراین همواره
می توان از آنها چند نسخه پشتیبان تهیه و در محل های مختلف نگهداری کرد . بایگانی سند
الکترونیک ساده است . جدای از همه این ها، فایده ی بسیار مهم اسناد تجاری الکترونیکی و به
ویژه صدور، ارایه 3 و انتقال آنها از طریق واسطه های الکترونیکی، جلوگیری از صدور اسناد
بلامحل می باشد؛ مثلا می توان ترتیبی اتخاذ کرد که نتوان چک بدون موجودی یا با کسری
موجودی صادر نمود و یا امکان صدور چک وعد ه دار در سیستم پذیرفته نشود (سربازی ،
.( 1386 ، ص 12
1. Bills of Exchange (Amendment)Act 2007 of Malaysia
2. The Negotiable Instruments Act and the Negotiable Instruments (Amendments
and Miscellaneous Provisions) Act, 2002
3. در آمریکا نخستین ارایههای چک الکترونیک در سال 1994 با ارایه 650 میلیون چک صورت گرفت.
9 بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری(برات، سفته و چک)
هم چنین استفاده از اسناد الکترو نیکی، پرداخت ها را از خطر جعل و ک پی در امان نگه داشته
2007 ، ص 92 ). بنابراین امروزه شتاب ، و از پرداخت های سنتی کارآمدتر م ی باشد (جیانهونگ 1
خوبی در جهت متمایل ساختن سیستمهای دستی کاغذی به سوی استفاده از فن آوری مبتنی بر
وب سایت و اسناد الکترونیکی برای رسیدن به سطوح بالایی از کفایت و اطمینان دیده می شود
2007 ، ص 20 ). در حقیقت، اتکا بر عنصر فیزیکی در اسنادی همچون ، (رودریگو دو رابل 2
برات و سفته و چک به خاطر هزینه های بالا ی انتقال سند کاغذی مردود شناخته شده است
4.( 1997 ، ص 989 ، (من 3
استفاده از سند تجار ی الکترو نیک و انتقال الکترو نیکی آن دار ای معا یبی نیز م ی باشد . امکان
تغییر اسناد الکترو نیکی به و یژه در روند واگذاری آن بسیار بیش تر از یک سند کاغذ ی است و
انکار آن به راح تی ممکن اس ت و نیز احتمال گم شدن آن در فضا ی وسیع مجاز ی به راحت ی
قابل تصور است . از سو ی د یگر، نبود مقررات کا فی در رابطه با سند الکترو نیک ی و ارکان آن
همچون امضا ی الکترو نیکی و وجود مقررات دست و پاگ یر سن تی بر مشکلات افزوده است .
مشکل د یگر، تغ ییر س یستمهای خواننده یک سند م ی باشد، چه بسا س یستمی که توسط آن سند
تجاری به صورت الکترو نیک خلق شده است، در مکان دیگر(پس از انتقال سند) موجود نباشد
و یا اصلا آن س یستم منسوخ شده باشد و بنابر این نتوان سند الکترو نیکی را به درس تی در یافت
نمود.
سند تجاری الکترونیک از نگاه حقوق ایران
با توجه به مقررات کنونی ایران، سند تجاری نوشته است، لذا همانطور که نوشته می تواند بر
روی کاغذ، چوب، پوستین و امثال آن واقع گردد، این امکان نیز وجود دارد که نوشته روی
صفحه مانیتور نقش بندد . جدا از این امکان طبیعی، از لحاظ مقررات نیز قانون تجارت
الکترونیک در ماده 6 خو د بیان نموده است که هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد،
اسناد و ادله اثبات دعو ی » در حکم نوشته است . ماده 12 این قانون مقرر می دارد که « داده پیام »
1. Jianhong
2. Rodriguez de robles
3. Mann
4. چنانکه هزینه فهرست کردن چک ها و انتقال آنها به صورت دستی در نظام بانکداری آمریکا از بانک سپرد هپذیر
به بانک پرداخت کننده چیزی حدود دو و نیم سنت برای هر چک برآورد شده است.
فصل نامه اندیشه های حقوق خصوصی 10
ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد
این ماده نه تنها «. را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد « داده پیام » ادله موجود، ارزش ا ثباتی
به صورت آشکار از امکان تحقق نوشته به شکل داده پیام سخن به میان آورده است، بلکه از واژه
اسناد که به شکل داده پیام هستند نیز استفاده نموده است . پس صرف الکترونیکی بودن یک سند
به معنای نفی نوشته بودن آن نیست و از این لحاظ مشکلی وجود ندارد . بنابراین هر کجا که
قانونگذار از نوشته صحبت نموده باشد، داده پیام نیز آن شرط را برآورده خواهد کرد، مثل این
که قانونگذار در ماده 310 قانون تجارت، چک را به عنوان نوشته تعریف نموده است. 1
اما در برخ ی موارد قانونگذار سخن از ورقه و یا برگه به م یان آورده است که انطباق آن بر
سند تجار ی در قالب داده پیام محل ترد ید است؟ به عنوان نمونه، در ماده 223 قانون تجارت،
برات به شکل ورقه تجسم شده است، در حا لی که واژه ی ”ورقه“ معنایی بیش از یک تکه کاغذ
صحبت کرده است . « اوراق تجار تی » نخواهد داشت . هم چنین ماده 244 هم ین قانون از عبارت
پیامد پیروی از این قانون، عدم امکان صدور و انتقال اسناد الکترو نیکی است . شایان ذکر است
که وجود چ نین تعا بیری با توجه به زمان تصو یب این قوا نین چ ی ز تعجب آور ی نی ست، ز ی را
هنگام تصو یب این قانون به ه یچ وجه بح ثی از اسناد الکترو نیک، آن هم به شکل امروز ی آن
مطرح نبوده است و نو یسندگان این قانون به کل ی برداش تی از برات غ یرکاغذی نداشته اند و تنها
برات را در قالب ورقه م ی دیده اند. البته با توجه به آنچه پیش تر بیان نمود یم، به نظر م ی رسد،
بتوان از این ظاهر گذشت و باور داشت که ح تی با وجود این تصر یحات، برات به شکل داده
پیام قابل تحقق است . دلیل همان است که در ماده 12 قانون تجارت الکترو نیک بیان شده است،
زیرا اطلاق اسناد به شکل داده پیام همه گونه اسناد را در برم ی گیرد که از آن جمله م ی توان به
برات اشاره داشت . بنابراین عدم پذ یرش امکان تحقق این گونه اسناد به شکل داده پیام م ی تواند،
این ن تیجه را دربرداشته باشد که انتقال الکترو نیکی آنها نیز ح تی به شکل سند جا یگزین وجود
نخواهد داشت.
1. ماده 310 قانون تجارت : ”چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد،
کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار م ینماید.“
11 بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری(برات، سفته و چک)
در ماده 412 لا یحه اصلاح قانون تجارت که در سال 1384 ته یه شده، از امکان تحقق سند
تجاری به شکل الکترو نیک از جمله برات سخن به م یان آورده و در انتها ی آن به امکان مبادله ی
الکترونیکی نیز به اختصار اشاره کرده است . در ماده 413 ای ن لا یحه در مورد اَشکال سند
سند تجار ی الکترو نیکی به دو روش سند جا یگزین ی ا سند » الکترونیک مقرر نموده است که
در ماده بعد ی هم ین لا یحه، سند جا یگزین به سند خارج .« اصیل الکترو نیکی به وجود م ی آید
نویس شده ای اطلاق شده که شکل الکترو نیکی اصل سند تجار ی (کاغذی) یا تصو یر آن است،
به نحو ی که اطلاعات آن قابل پردازش و انتقال باشد . 1 در ماده 414 شرایطی برای سند
جایگزین مقرر می دارد و در ماده 415 بیان می دارد که در صورتی که سندی متضمن یکی از
شرایط مقرر در ماده 414 نباشد، آن سند به عنوان سند جایگزین الکترونیکی تلقی نم ی شود .
نویسندگان این لایحه اضافه نموده اند که سند جایگزین الکترونیکی از هر حیث در حکم اصل
آن سند است و در صورت وجود مغایرت بین سند جایگزین و اصل س ند تجاری، اصل سند
ملاک عمل خواهد بود . ماده 418 نیز بیان می دارد که در تنظیم شکل الکترونیکی اسناد تجاری،
باید شرایط مقرر در مورد صورت آن اسناد در قوانین ذیربط رعایت شوند که از جمله می توان
به شرایط صدور سند تجاری به معنای خاص چون برات که به موجب لایحه مزبو ر مقرر شده
و شرایط قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد. این لایحه ه م چنین بیان م ی دارد که مرجع
ایجادکننده سند جایگزین ، مس ؤول و متعهد جبران خسارت ناشی از عملیات وی در زمینه اسناد
تجاری الکترونیکی در مقابل اشخاص ذینفع می باشند که در واقع، یک مقرره حمایتی است.
سند تجاری الکترونیک از نگاه تطبیقی
پیش از به رسمیت شناختن اسناد الکترونیکی قابل انتقال همچون چک الکترونیکی، در
برخی از کشورها همچون آمریکا ، بانکداران در مقابل شیوع این سند به جای اسناد سنتی
کاغذمحور مقاومت می کردند، زیرا گمان می کردند که پذیرش این نوع اس ناد به منزله ی فرار از
مقررات حاکم بر اسناد می باشد و اظهار می داشتند که آنچه در اسناد با اهمیت و بالاخص در
1. ماده 414 : سند جایگزین، خارج نویسی شده الکترونیکی اصل سند تجاری (کاغذی) یا تصویر آن به نحوی
است که اطلاعات آن قابل پردازش و انتقال با شد، سند جایگزین باید شرایط زیر را دارا باشد . 1- تصویر یا
مندرجات رو و پشت اصل سند . 2- برخورداری از ساختار مناسب مبتنی بر امنیت روز برای اتوماسیون . 3- ثبت
ترکیب امنیتی به کار رفته در سند. 4- رعایت ضوابط فنی و ایمنی فن آوری به کار رفته.
فصل نامه اندیشه های حقوق خصوصی 12
اسناد تجاری وجود دارد، عنصر قبض و تصرف 1است که به طور معمول بر ای اثبات دارندگ ی
آن ها ضرور ی است . هم چنین وضع یت درس تی امضا ی الکترو نیک ی نی ز محل ترد ی د است و
.( بنابراین اعتبار اسناد الکترونیکی مبهم می باشد (جیانهونگ، 2007 ، ص 91
به موجب ماده 14 از قانون بروات استرا لیا مصوب 2،1909 برات و سفته می بایست به
صورت نوشته باشند و خود این قانون قید نوشته را شامل چاپ 3 نیز دانسته است . حال این
پرسش مطرح می شود که آیا این مقررات سفته و برات الکترونیکی را نیز در بر می گیرد یا نه .
در پاسخ گفته شده است که طبق ماده 25 قانون تفسیر قوانین مصوب 1901 استرالیا ، 4 واژهی
”مکتوب“ 5شامل هر نوع ارایه و بازتولید عبارات، ارقام، طراح ی ها یا شناسه هایی بوده که به
شکل قابل رویت می باشند. بر م بنای این تعریف، محتویات اسناد الکترونیکی در قالب صفحه ی
مانیتور رایانه و یا از طریق چاپگر قابل ارایه و بازتولید در شکل قابل رویت می باشد . بنابراین
،2000 ، اسناد الکترونیکی شرط مکتوب بودن مقرر در قانون بروات را دارا می باشند (گونزالو 6
ص 6). البته قانون 1901 بیان نموده است که تعاریف موجود در آن قانون بر هم ه قوانین حاکم
خواهد بود، مگر خلاف آن ظاهر شود . به همین دلیل، برخی تعریف مقرر شده از واژه مکتوب
مذکور در قانون بروات را مصداقی از مقرره ی استثنا شده از قانون تفسیر قوانین این کشور
.( 2003 ، ص 45 ، دانسته و لذا تفسیر موسع این و اژه را درست نم ی دانند (کارگروه مقامات 7
هم چنین گفته شده است که قالب کاغذ ی که توسط قانون بر ای برات و سفته ضرور ی دانسته
شده است و مفاه یمی چون تسل یم و قبض جزو قیود ذات ی ای ن اسناد جهت صدور و انتقال
نمی باشند که بتوان ادعا کرد که سند بدون آن ها ایجاد نم ی گردد، ز یرا تجسم برات و سفته به
شکل کاغذ ی به این دلیل بوده است که تا هم ین اواخر تحقق قراردادها ی الکترو نیک ی و اسناد
الکترونیکی از لحاظ ف نآوری غیر ممکن بوده است.
البته با وجود همه این تفاس یر، به اعتقاد گروه کار ی تشک یل شده جهت بررس ی و گزارش در
خصوص قا نون بروات استرا لیا، از آن جا که برات و سفته دار ای شر ایط خاص ی هستند که آن ها
1. Possession
2. Bills of Exchange Act 1909 of Australia
3. Print
4.Acts Interpretation Act 1901 of Australia
5. In writing
6. Gonzalo
7. Working Group Officials
13 بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری(برات، سفته و چک)
را از یک قرارداد ساده متما یز م ی سازد، ح تی نم ی توان بر ای حل مشکلات موجود بر سر راه
استفاده از اینگونه اسناد به شکل الکترو نی ک و انتقال آن ها به قانون ارتباطات الکترو نیک ی
کشورهای مشتر ک المنافع مصوب 11999 استناد کرد، زیرا به جهت وجود خصایص کلیدی این
اسناد آنچنان که بیان شد، نیاز به وضع مقررات ویژه در این زمینه است (کارگروه مقامات،
2003 ، ص 72 ). برخی با این برداشت موافق نیستند و بر این باورند که قانون اخیر به دنبال این
است که تمام مبادلات الکترونیکی در حوزه خود را در برگیرد و بنابراین در تفسیر آن
می بایست با دید باز برخورد کرد و به طور موسع به امر تفسیر پرداخت به گونه ای که شامل هر
.( 1999 ، ص 5 ، گونه مبادله الکترونیکی شود (گامرتزفلدر 2
در حقوق انگلستان در خصوص برات مقرر شده است که به طور کلی لازم نیست که
قرارداد به صورت کتبی باشد، ولی در برخی از موارد همچون برات صادره مطابق ماده 3 قانون
بروات مصوب 1883 این کشور، برات به دستور غیرمشروط کتبی امضا شده توسط شخصی
اطلاق شده است که آن را صادر می نماید. در بند 2 این ماده بیان شده است، سندی که با
شرایط این ماده تطبیق نداشته باشد، برات محسوب نمی گردد . ماده 1 قانون تفسیر قوانین
مصوب 1978 واژه ”مکتوب “ را دربردارنده ی چاپ، تایپ، چاپ سنگی، تصویر و دیگر
روش های ابراز و یا بازتولید به شکل قابل رویت تعریف نموده است . این عبارات دلالت بر این
دارد که این تعریف آنق در جامع می باشد که تصویر نقش برجسته بر روی صفحه مانیتور
.(123- 2005 ، صص 122 ، کامپیوتر را نیز در برمی گیرد (تود 3
در ایالات متحده آمر یکا قانون متحدالشکل معاملات الکترو نیکی 4 مصوب 1999 به منظور
وضع مقررات و قواعد یکنواخت برای سراسر کشور، مورد تهیه و تصویب قرار گ رفته است .
هدف نخستین این قانون استقرار تشابه حقوقی میان نوشته و امضای الکترونیکی با نوشته و
امضای دستی بر روی کاغذ و حذف موانع موجود بر سر راه تجارت الکترونیک بوده است
(کارگروه مقامات، 2003 ، ص 81 ). شایان ذکر است که غیر قابل اجتناب بودن استفاده از
سیستمهای الکترونیکی و بدون کاغذ در جریان انتقال و ویرایش اسناد باعث شده بود که سال ها
1. Electronic Transaction Act 1996
2. Gamertsfelder
3. Todd
4. Uniform Electronic Transaction Act (UETA)1999
فصل نامه اندیشه های حقوق خصوصی 14
پیش در سال 1980 اصلاح کنندگان ماده 4 قانون متحدالشکل تجاری 1 آن کشور، چند ین روش
را بر ای تط بیق این قانون با س یستم های الکترو نیکی که در دهه های آت ی جا یگزین س ی ستم ها ی
.( موجود می شدند، مقرر کرده است (من، 1997 ، ص 987
قانون نمونه تجارت الکترو نیکی آنس یترال 2 نیز به دنبال ی افتن راهکارها یی در جهت تأ یی د
امکان تحقق موجبا تی است که بتوان همانند نوشته کاغذ ی، امضا و نوشته در قالب الکترو نیک را
معتبر تلق ی کرد . به دلیل این که بازرگان ها به دنبال شناخت م ی زان حقوق و مسؤو لیت خود
هستند، این مقررات بر آن هستند که موضوعا تی همچون اسناد الکترو نیکی را تحت پوشش قرار
دهند و با وضع مقررات مناسب راه را بر ای استفاده از داده پی ام به جا ی اسناد قابل انتقال
کاغذمحور، هموار سازد (کارگروه مقامات، 2003 ، ص 45 ). بر این اساس، ماده 6 این قانون بی ان
می دارد که هر جا که مقرر شده، اطلاعات م ی بایست به شکل نوشته باشد، ای ن مقررات شامل
داده پیام نیز م ی گردد، به شرط ی که این اطلاعات بر ای ارجاعات بعد ی قابل دسترس ی و استفاده
باشد. در بند 2 هم ین ماده تأک ید شده که داده پیام می تواند به عنوان امر ”مکتوب “ تلق ی شود،
زیرا مکتوب بودن شرط ایجاد یک تعهد است و مکتوب نبودن باعث فقدان برخ ی از ضمانت
اجراها می شود. بنابراین، ماده 6 به طور روشن مقرر کرده که آثار و ارزش حقو قی ی ک سند
مکتوب ع ینا شامل اسناد الکترونیکی نیز خواهد شد. بنابراین پذیرش ای ن قانون نمو نه در ی ک
کشور ترد یدهایی را که در مورد پذ یرش اسناد الکترو نیک ی مطرح م ی شود، پا ی ان م ی دهد
.( (گامرتزفلدر، 1999 ، ص 5
باید اذعان داشت، هر چند قانون نمونه آنس یترال در مورد تجارت الکترونی ک، مبنا ی تنظ یم
قوانین تجارت الکترو نیک در کشورها یی همچون استرا لیا، سنگاپور، کا نادا و برخ ی از ای الات
آمریکا است، به یقین نم ی توان گفت که این مقررات شامل مقررات خاص اسناد (برات و سفته )
نیز م ی گردند. همچنان که بخش 4 از قانون معاملات الکترونیکی سنگاپور 3 مصوب 1998 مقرر
می دارد که بخش های 2 و 5 از این قانون که در مورد نوشته و امضای الکترو نیکی است، در هر
مورد که قانون، وجود نوشته و یا امضایی را لازم دانسته است، همچون اسناد قابل انتقال اعمال
1. Uniform Commercial Code(UCC)
2. The United Nation Commission on International Trade Law Model Law on
Electronic Commerce 1998
3. Uniform Transaction Act of Singapore 1998
15 بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری(برات، سفته و چک)
نمی گردد. هم چنین قانون تجارت الکترونیک متحدالشکل کاناد ا 1 مصوب 1999 به طور کل ی، بر
اسناد قابل انتقال حاکم نخواهد بود، چرا که اعتقاد بر این است که به جا ی مقررات کل ی در
.( خصوص اسناد، نیاز به مقررات مشروح خاص است (کارگروه مقامات، 2003 ، ص 86
امضای الکترونیکی سند تجاری
هر سند تجاری به امضا نیاز دارد تا نشان دهد که سند به صادرکننده منتسب می باشد . این
که امضا به صورت زدن اثر انگشت، نوشتن عبارت، ترسیم خطوط و یا از طریق الکترونیکی
باشد تا حدی که به طور مطمئن انتساب سند به صادرکننده را نشان دهد، تفاوتی نمی کند . در
روش الکترونیکی، وقتی امضایی به شکل خطوط (گرافیکی ) صورت م ی گیرد (با قلم
الکترونیکی یا اسکن امضا و مهر )، امضا ابتدا به صورت کدهای قابل دریافت رایانه تبدیل شده
و وارد رایانه می شود و سپس به طریق الکترونیکی به رایانه مقصد منتقل می گردد و در آنجا
مجددا به همان صورت اولیه (گرافیکی) در صفحه نمایش یا کاغذ چاپ آشکار می گردد . بدین
ترتیب آنچه منتقل م ی شود، نسخه ای از امضا اولیه است که ابتدا به نحو مزبور تحول یافته سپس
به صورت اولیه باز م ی گردد (سربازی، 1386 ). بنابر این، اعتبار امضا به شکل آن نیست، بلکه در
پیامی است که منتقل م ی نماید. پس اگر امضا یی در جا یی از یک سند درج گردد ، به طور ی که
این امضا شناساننده ی امضاکننده یا نما یندهی فرض ی د یگر ی بر ای امضا کردن باشد، در ای ن
.( صورت کفایت می کند (گامرتزفلدر، 1999 ، ص 5
در قانون تجارت الکترو نیک ایران، امضا ی الکترو نیک ی را در ماده ی ک خود بد ین شرح
تعریف نموده است : ”عبارت است از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطق ی متصل شده به
مورد استفا ده قرار می گیرد.“ مشخص است که « داده پیام » که بر ای شناسا یی امضاکننده « داده پیام »
برای شناسا یی » قانونگذار با آوردن عبارت هر نوع علامت و با توجه به انتها ی ماده که م ی گوید
این امر را پذ یرفته که در امضا، این عملکرد است که معتبر است، نه شکل « امضاکننده داده پیام
و قالب آن . هم چنین این قانون صحبت از امضا ی الکترو نیکی مطمئن 2 نموده است و شر ایط آن
را در ماده 10 بیان نموده که در مبحث امنیت امضای الکترونیکی بدان خواهیم پرداخت.
1. The Canadian Uniform Electronic Commercial Act 1999
2. Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature
فصل نامه اندیشه های حقوق خصوصی 16
در حقوق استرا لیا، امضا به نوشته و یا الصاق نمودن نام شخص ی و ی ا علامت ی بر ای نشان
دادن نام او، به وس یله ی خود او یا نما یندهاش به قصد اعتباربخش یدن به یک سند، تعر ی ف شده
است. در پرونده مورتن 1دادرس این پرونده بیان داشت که هر علامتی که نشان دهنده عمل
شخص باشد، برآورده کننده ی معنای امضا خواهد بود . هم چنین دادرس پرونده کیفری مور 2
بیان نمود که امضا تنها یک علامت است و در جا یی که قانون موضوعه صرفا مقرر م ی دارد که
یک سند م ی بایست امضا شده باشد، این شرط قانو نی با اثبات این که علام تی بر رو ی سند به
.( وسیله او و یا نماینده اش محقق شده، تأمین خواهد شد (گامرتزفلدر، 1999 ، ص 5
در انگلستان در بس یاری از پرونده ها در تعر یف امضا، وجود کارکرد یکسان، کا فی دانسته
شده است . به عنوان نمونه در پرونده گلدمن 3 دادگاه با اکثر یت آرا بی ان داشت که مهر ی که
توسط شخص ی به کارگرفته شده است، بر ای برآورده نمودنِ شرط امضا کا فی خواهد بود . در
این پرونده به عملکرد امضا توجه شده است تا به قال بی که امضا در چارچوب آن ارایه م ی گردد
.( (تود، 2005 ، ص 123
ماده 5 قانون اسناد الکترو نیکی جمهور ی آذربا یجان 4 بی ان م ی دارد که نوشته الکترو نیک ی
می بایست دو و یژگی جد ا نشدنی را به همراه داشته باشد : یک، و یژگی عموم ی که عبارت است
از اطلاعاتی که بیانگر محتو ای آن سند هستند و د یگری ویژگی خصوصی که آن سند می بای ست
دربردارنده یک و یا چند امضای الکترونیکی باشد.
امنیت در امضای الکترونیک
همچنان که مندرجات سند تجاری در جریان انتقال می بایست بدون تغییر باقی بماند،
امضای مندرج در آن نیز می بایست از خطر تغییر در امان بماند تا به درستی بتواند به منزله
دلیلی برای اثبات انتساب مفاد سند تجاری به امضاکننده محسوب شود . بدین منظور، بررسی
امنیت در امضای الکترونیک و فن آ وریهای موجود برای تأمین آن در جریان انتقال الکترونیکی
یک سند مهم به نظر می رسد. برای کنترل درستی یک امضا، فن آوری ها و روش های اطمینان
بخشی ایجاد و توسعه پیدا کرده است . یکی از این روش ها تکنیک رمزگذاری ی ک سویه است .
1. Moreton v Copeland (1885) 16 C.B. 517
2. R v. Moore (1884) 10 VLR 322
3. Goodman v J Eban Ltd [1954] 1 QB 550
4. Electronic Document Law of Azerbaijan
17 بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری(برات، سفته و چک)
فن آوری دیگر پن اوپ 1 است که در آن از فن آوری زیست سنجی قلم 2 استفاده م ی شود و آن
جزئی از نر م افزار ر ایانه ای را تشک یل م ی دهد که موجب افز ایش کاربرد برنامه های د یگر م ی شود .
دارای دو ویژگی مهم ذخیره امضا و بررسی امضا است. « پن اوپ »
قانون تجارت الکترو نیک ایران در ماده 10 خود از امضا ی الکترو نیک مطمئن سخن گفته و
شرایطی را بر ای تحقق آن بیان نموده است . 3 در ماده 15 قانون نیز به امضا ی الکترو نیکی ی ا داده
پیام مطمئن و سوابق الکترو نیکی مطمئن همان اعتباری را بخش یده که اسناد رسم ی د ارا می باشند.
همان طوری که در ماده 1292 قانون مد نی بیان شده است ”در مقابل اسناد رسم ی یا اسناد ی که
اعتبار اسناد رسم ی را دار ند، انکار و ترد ید مسموع نیست و طرف م ی تواند ادعا ی جعل ی ت به
اسناد مزبور کند “. هم چنین اثبات بی اعتباری موارد ذکر شده به عهده مدع ی است که در مرجع
صالحه باید به اثبات رسد . بی ترد ید استفاده از امضا ی د یجیتال یکی از بهتر ین راه ها ی افز ایش
ضریب ام نیت در خصوص اعتبار امضا بر رو ی اسناد است . با به کارگ یری س ی ستم امضا ی
دیجیتال م ی توان عملکرد و روند تع ی ین درس تی و اعتبار امضا ی بر رو ی سند را به روش ی
ارزان تر و مطمئ نتر از امضاهای دستی برآورده نمود.
از نگاه تط بیقی، قانون امضا ی د یجیتال ایالت یوتا، اینگونه مقرر داشته است که ابتدا یک مقام
دولتی به عنوان مرجع گواه ی کننده، هو یت شخص (الف ) را احراز م ی کند ، سپس او را به
کلیدهای خصوص ی و عمومی مرتبط م ی نماید و در ضمن از شخص مزبور م ی خواهد تا نام
جدیدی را که خاص اوست و و ی را از سا یر اشخاص متما یز م ی کند، انتخاب نما ی د. ای ن نام،
است ودر جهان منحصر به فرد است . کلید خصوص ی اختصاص داده شده به « کد ر ایانه ای » یک
مشارالیه است و برای آن که فراموش نشود و حفاظت گردد ، با ید در ابزار ی « امضا رقم ی » عنوان
ذخیره شود و البته عرض ه کنندگان این کارت نیز مس ؤولیت حفظ « کارت هوشمند » رایانه ای مانند
اسرار اشخاص را خواهند داشت . علاوه بر این، گواه ی اعطا شده با ی د هر سال یکبارتجدی د
شود. در صور تی امضا ی مزبور معتبر است که ارسال کننده پی ام چن ین قصد ی را داش ته باشد
1. Pen op
2. Pen biometric
3. الف: نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.
را معلوم نماید. « داده پیام » ب: هویت امضا کننده
ج: به وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
قابل تشخیص و کشف باشد. « داده پیام » متصل شود که هر تغییری در آن « داده پیام » د: به نحوی به یک
فصل نامه اندیشه های حقوق خصوصی 18
(تود، 2005 ، ص 137 ). شایان ذکر است که این قانون از تکنیک رمزگذاری یک سویه بهره برده
است.
در قانون نمونه آنس یترال تنها بر عملکرد یکسان امضا تکیه شده است و از انعطاف پذ یری
صحبت م ی نماید و بیان می دارد که امضا بسته به ماهیت سند می تواند عملکرد متفاو تی داشته
باشد. ماده 7 این مقررات از اصول فنی برای امضا صحبت به میان آورده است و بیان می دارد در
جایی که قانون امضا ی یک شخص را لازم م ی داند، این شرط با داده پیام تأم ین م ی گردد، البته
در صور تی که اولا روش به کارگرفته شده بر ای شناسا یی شخص ی که آن را امضا نموده کا فی
باشد و نشان دهنده ی تأ یید آن شخص در رابطه با محتو یات آن سند که امضا بر رو ی آن واقع
شده، باشد . ثانیا، روش قابل اتکا یی به کار برده شده باشد، به گون های که آن روش نشان دهد که
داده پیام مخابره شده است . البته قید اخ یر آنقدر کل ی و مبهم است که برخلاف آنچه ای ن
، مقررات به آن نام نهاده، به سخ تی م ی توان آن را به عنوان اصل پذ یرفت (گامرتزفلدر، 1999
ص 5). نکته قابل ذکر د یگر این است که در ارتباط با لزوم قصد امضا، قوا نین گوناگون مقررات
متفاوتی وضع نموده اند، مثلا دستورالعمل اروپا یی 1 به لزوم داشتن قصد امضا اشاره ندارد، در
.( حالی که قانون یوتا به این امر اشاره داشته است (السان، 1385 ، ص 171
در رویه بانکی آمریکا، امضای دیجیتال در شکل متعارف و معمول، احرازکننده این امر است
که امضاکننده بر روی سند با کلید مخفی (خصوصی) خود امضایی را وارد کرده است . گیرندگان آن
پیام که امضای دیجیتال بدان الصاق گردیده می تواند اعتبار امضا را با کلید دومی، یعنی کلید
عمومی بررسی نمایند . با استفاده از کلید عمومی سیستم جهت بررسی صحت و اعتبار امضا
فرآیندی را بر روی متن پیام اعمال خواهد نمود . چنانچه کسی آن پیام را تغییر نداده باشد و
امضاکننده آن داده پیام ر ا با کلید خصوصی معتبر خود امضا نموده باشد که همخوان با کلید عمومی
است و سیستم رمزگشا از آن استفاده م ی نماید، در نتیجه، این سیستم با استفاده از کلید عمومی،
داده پیام رمزگذاری شده را رمزگشایی خواهد کرد و یک سند قابل خواندن ایجاد می کند. اما اگر آن
پیام دچار تغییر شده باشد و یا اگر بدون استفاده از کلید خصوصی معتبری سند مورد رمزگذاری
قرار گرفته باشد، سیستم رمزگشا با استفاده از کلید عمومی توانایی رمزگشایی آن را نخواهد داشت
.(998- و بدین شکل جعل و یا تغییر در سند هویدا خواهد شد (من، 1997 ، صص 997
1- EC Directive 1999/13/EC
19 بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری(برات، سفته و چک)
بر اساس آنچه بیان ش د، م ی توان ن تیجه گرفت که امضا ی د یجیتال در مقا یسه با امضا ی دس تی
(فیزیکی) دارای محاسن گوناگو نی است . نخست این که در امضا ی د یجیتال و ی ا در س ی ستم
بررسی درس تی امضا همچنان که در آمر یکا در نظام بانک ی این کشور در قالب امضا ی د یجیتال
صورت م ی گیرد، فرآیند بررسی صحت واعتبار امضا به طور کاملاً علم ی صورت گرفته به
طوری که احتمال وقوع اشتباه را بس یار اندک کرده است . دوم ای ن که به د لی ل مکا نیزه شدن
فرآیند بررس ی درس تی امضا به روشی که از امضای دیجیتال بهره برده می شود، نی از به دخالت
افراد و صرف وقت، بس یار کم شده است . سوم این که استفاده از امضا ی د یجیتال از احتمال
جعل امضا به طور فز اینده ای خواهد کاست، ز یرا فقدان امکان سرقت کل ید خصوص ی، این امر را
که جاعل امضا یی را به طور موفق یت آمیزی بتواند جعل نما ید به طور ی که ظهور صحت داشته
باشد غ یر ممکن خواهد ساخت . سرانجام به عنوان مهم ترین و یژگی، استفاده از امضا ی د یجیتال
امکان تغ ییر در سند را بس یار مشکل خواهد کرد، زیرا اگر سند ی پس از اینکه امضا یی بدان
الصاق شده تغ ییر یابد، از این رو فرض این است، طر فی که آن سند را تغ یی ر داده است، کل ی د
خصوصی را دارا نبوده است و فن آوری کل ید عموم ی نیز نخواهد توانست آن پیام را رمزگشا یی
نماید. بر این اساس، هر تلاش ی بر ای بررس ی درس تی امضا بر رو ی سند تغ ییر داده شده، تغ ییر در
سند را آشکار خواهد نمود.
انتقال و ارایه الکترونیکی سند تجاری
از آنجا که مقررات کا فی در خصوص سند تجار ی الکترو نی ک موجود نی ست، انتقال
الکترونیکی سند تجاری با چالش هایی روبرو است . در اسناد کاغذ ی نقل و انتقال از طر ی ق
ظهرنویسی و یا قبض و اقباض انجام م ی گیرد، در حا لی که نقل و انتقال الکترو نیکی اسناد هنوز
وضعیت روش نی ندارد و بد ین جهت برخ ی از دادرسان نقل و انتقالات الکترو نی ک را فاقد
شرایط قانو نی لازم م ی دانند (گامرتزفلدر، 1999 ، ص 5). برای روش ن شدن موضوع در اینجا لازم
است، برخی از جنب ههای نقل و انتقال الکترونیکی اسناد مورد بررسی قرارگیرد.
1. قبض سند الکترونیکی
انتقال اسناد کاغذی در شیوه سنتی خود با ظهرنویسی و یا قبض و اقباض صورت می گیرد .
بدین جهت برای انتقال یک سند، انتقا لدهنده باید ابتدا قبض و تصرف خود را مسجل نماید و
بر این اساس، اسنادی قابل نقل و انتقال می باشند که قابلیت قبض را داشته باشند . در حقیقت
فصل نامه اندیشه های حقوق خصوصی 20
اگر سندی قابل قبض و اقباض نباشد، دارنده ی آن نمی تواند به عنوان متصرف با حسن
نیت 1نسبت به آن ادعای مالکیت نم اید و از مزایای آن بهره مند شود . بر این اساس ، متصرف
فارغ از ایرادات مرتبط به سند م ی تواند مالکیت خود را اعمال و از آن استفاده نماید. هم چنین از
طریق تسلیم فیزیکی و یا ظهرنویسی و تسلیم فیزیکی سند را به دیگران منتقل نمود . این دیدگاه
مبتنی بر وجود اسناد کاغذ ی است و بنابراین نقل و انتقال اسنادی همچون برات و سفته
، نمی تواند از قبض و تصرف فیزیکی سند کاغذی آن جدا باشد (کارگروه مقامات، 2003
ص 48 ). در مورد اسناد الکترونیکی نیز قبض صدق می کند، ولی نه الزاما به همان معنایی که در
اسناد کاغذی وجود دارد . در اسناد الکترو نیکی قبض به معنای کنترل انحصاری دارنده بر یک
سند الکترونیکی است . امکان کنترل ، عملکردی مشابه با مفهوم قبض در اسناد کاغذی ایفا
می کند و بنابراین کسی که یک سند الکترونیکی را در اختیار دارد و می تواند به صورت
انحصاری بر آن کنترل اعمال نماید، متصرف آن سند محسوب می شود.
2. اصل سند الکترونیکی
برای بدست آوردن و یا انتقال حقوق مربوط به یک سند، حصول و ی ا واگذار ی مالک ی ت
اصل سند ضرور ی است . بی ترد ید اصل سند بی مانند است که این و یژگی هم در سند کاغذ ی
و هم الکترو نیکی قابل تحقق است . با این حال، از آنجا که ک پی سند الکترو نیک ی م ی تواند به
قدری ش بیه به اصل سند باشد، به طور ی که نتوان ه یچ تفاوت قابل ذکر ی را م ی ان اصل سند و
رونوشت آن بیان کرد، وجود خص یصه بی مانند بودن اصل سند با چالش مواجه شده است .
وجود چ نین شرط ی بد ین جهت لازم بوده که دارنده نتواند مجددا از آن استفاده کند و ی ا آن ر ا
به د یگری منتقل نما ید. این امر در اسناد الکترو نیکی نیز با اطم ینان قابل انجام است و امکان
استفاده مجدد دارنده قبلی مقدور نیست.
3. وصول سند تجاری الکترونیکی
انتقال سند تجاری به شکل داده پیام این نگرانی را به همراه خواهد داشت که آیا سند انتقال
یافته در زمان متعارف و یا مشخص شده به مقصد می رسد یا نه . هرچند فاصله زمانی میان
ارسال پیام از طریق واسطه های الکترونیکی تا لحظه دریافت آن به چند ثانیه نیز نخواهد رسید،
با این حال، این احتمال وجود دارد که داده پیام به هر دلیلی، خواه خطای سیستم ارسال کننده و
1. Holder in due course
21 بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری(برات، سفته و چک)
یا دریافت کننده و یا کندی سرعت شبکه یا مشکلات پیشکار 1، مدت ها در راه بماند و ی ا با
تأخیر قابل توجهی به دست مخاطب برسد و یا اساسا به مخاطب نرسد . با این توض یح پیداست
که اطم ینان از تحقق ارسال داده پیام، هم بر ای فرستنده و هم گیرنده حایز اهمیت است، چه ای ن
که در موضوع مورد بحث ما، یعنی انتقال الکترو نیکی اسناد تجار ی، زمان نقش کل ی دی باز ی
خواهد نمود . آغاز برخ ی از مهلت ها از هنگام صدور یک سند تجار ی است و همان طور که
پس از صدور یک سند تجار ی تسل یم آن به دارنده شرط است، هم ین منوال در سند تجار ی که
از طر یق واسطه های د یجیتال انتقال م ی یابد نیز حاکم بوده و انصاف نخواهد بود که داده پی امی
که در بردارنده یک سند تجار ی است و ماه ها از زمان ارسال در راه مانده ، صدور ی ک سند به
شکل الکترونیکی محسوب شود.
با توجه به اهم یت موضوع، ماده 26 قانون تجارت الکترو نیک ایران به طور آشکار د ی دگاه
زما نی « داده پی ام » وصول داده پیام را مورد پذ یرش خود قرار داده و بیان نموده است که ”ارسال
تحقق م ی یابد که به یک س یستم اطلاعا تی خارج از کنترل اص ل ساز یا قایم مقام و ی وارد شود “.
در ماده 27 قانون مزبور زمان های گوناگون در یافت داده پیام تشر یح شده است . 2 بر مبنای این
مقررات از لحظه ای که داده پیامی که دربردارنده سند تجاری است به سیستم مخاطب وارد و
واصل می گردد، می توان گفت که سند تجاری فرستاده شده است . به دیگر سخن، اگر سند
تجاری از طریق واسطه های الکترونیک ایجاد، یعنی صادر و سپس به دارنده منتقل گردد، از
هنگام ورود به سیستم مخا طب است که عمل ارسال آن داده پیام، یعنی صدور سند محقق
گردیده است . بنابراین مواعد از همین هنگام آغاز خواهند شد . همین وضع در مورد ظهرنویسی
یک سند تجاری به شکل الکترونیک نیز حکم فرما خواهد بود . به این صورت که پس از امضای
یک سند تجاری در چارچوب انتقال الکترونیک ی، شروع مهلت ها از زمان رسیدن داده پیامِ
دربردارنده سند تجاری پشت نویسی شده به دست کسی که برای او ظهرنویسی شده است،
1. Server
مطابق شرایط زیر خواهد بود : الف- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای « داده پیام » 2. ماده 27 ، زمان دریافت
به سیستم اطلاعاتی معین شده « داده پیام » - معین شده باشد ، دریافت، زمانی محقق می شود که: 1 « داده پیام » دریافت
به سیستم اطلاعاتی مخاط ب غیر از سیستمی که منحصرا برای این کار معین « داده پیام » وارد شود؛ یا 2- چنانچه
بازیافت شود . ب- اگر مخاطب، یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، « داده پیام » شده وارد شود
وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود. « داده پیام » دریافت زمانی محقق می شود که
فصل نامه اندیشه های حقوق خصوصی 22
خواهد بود . چنانچه به هر دلیل سند به طرف دیگر نرسد، ارسال سند ناکام مانده و بنابراین عمل
مورد نظر عقیم می ماند.
4. انکار، رجوع و تغییر در داده پیام حاوی سند تجاری الکترونیک منتقل شده
یکی دیگر از مشکلات در سر راه استفاده از سند تجاری به شکل الکترونیکی و انتقال آن،
مسأله انکار فرستنده داده پیام است . البته این مسأله به گونه ای به امضای الکترونیکی نیز مربوط
خواهد شد . فرض مورد کنکاش جایی است که فر ستنده داده پیام، کلیت آن سند را منکر است .
البته این احتمال در مورد اسناد کاغذی نیز قابل تحقق است . راه حل این مشکل این گونه
می تواند باشد که مثلا در اسناد الکترونیک می توان پیش بینی کرد که یک نسخه از آن در دفتر
ثبت اسناد که دارای تجهیزات لازم باشد ، به ودیع ه نهاده شده و ثبت گردد و یا در مراحل
شکل گیری قرارداد، پیا م ها و اسناد مبادله شده از طریق شخص ثالث یا با رونوشت به شخص
ثالثی که لزوما دولتی نیست و می تواند شخص مورد پذیرش طرفین یا شرکت های مقبول برای
طرفین باشد ، انجام گردد. این کار به سهولت و از طریق ارتبا ط های رایانه ای قابل تحقق است و
هزینه و وقت زیادی نیز نمی طلبد، همچنان که قانون تجارت الکترونیک در مورد دفتر خدمات
صدور گواهی الکترونیکی و در خصوص امضا به چنین راهکاری اشاره داشته است و در ماده
15 صحبت از داده پیام مطمئن م ینماید که نمی توان نسبت به آن ادعای انکار نمود. 1
در مورد امکان بازپس گیری و رجوع از سند تجار ی الکترو نیکی می بایست بی ان داشت که
هر چند در ش یوه سن تی انتقال اسناد این امکان وجود دارد که صادرکننده یک سند تجار ی پس از
صدور سند ی که آن را از طر یقی مثل پست بر ای دارنده ارسال نموده است، با مراجعه ب ه پست
آن را بازپس گیرد، در جهان الکترو نیک، عل ی الاصول سرعت موجود در انتقال داده ها اجازه چ نین
کاری را نخواهد داد، چه این که ثا نیه هایی پس از فرستادن داده پیام، مخاطب م ی تواند آن را بر
روی صفحه ما نیتور ر ایانه ی خود مشاهده نما ی د. بر ای ن اساس، از لحاظ عمل ی ام کان
بازپس گیری داده پیام حاو ی سند تجار ی غ یر ممکن است، مگر اینکه س یستم خاص ی بر ای ای ن
کار طراحی شده باشد.
مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید « داده پیام » 1. ماده 15 ، نسبت به
مزبور به جهتی « داده پیام » مزبور وارد و یا ثابت نمود که « داده پیام » مسموع نیست و تنها می توان ادعا ی جعلیت به
از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
23 بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری(برات، سفته و چک)
اما در خصوص تغ ییر و دگرگونی در یک سند تجاری الکترونیکی باید بیان داشت که امکان
تغییر نیز مختص سند الکترو نیکی نیست، بلکه در اسناد کاغذ ی نیز این امکان وجو د دارد . البته
این امر ممکن است در اسناد الکترو نیکی با سهولت ب یش تر ی نسبت به نوع کاغذ ی خود
صورت گ یرد و ح تی نیازی به قلم گیر نیز نباشد . همین سهولت تغ ییر در سند الکترو نیک ی است
که راه را بر ای انکار آن توسط فرستنده هموار م ی سازد. جدای از ای ن ها اسناد ی که از طر ی ق
واسطه های الکترو نیک مخابره م ی شوند، م ی توانند در هر جا یی که آن ها، از آن جا عبور م ی کنند ،
کپی و مورد دگرگو نی قرارگ یرند. تردیدی نیست که این بحث نیز به م یزان ام نیت یک س یستم بر
می گردد و همانطور که گفته شد، کشف راه حل در این زم ینه بر عهد ه حقوق و اجر ای آن بر
عهده متخصص ان الکترو نیک و برنامه نو یس هاست و در نها یت، نیز با ید کارشناسان مربوط نظر
دهند که روش و سامانه ای که مورد استفاده قرار گرفته ”حداقل“ معادل اسناد کاغذ ی دارای قوام
بوده و غیر قابل تغ ییر است . در صورت احراز این نکته می توان از لحاظ حقو قی اعتبار آن را
تأیید کرد ( سربازی، هما ن). البته فارغ از مباحث مربوط به ام نیت، همانطور که در شکل سن تی
در صور تی که سند تجار ی پس از صدور و در جر یان گردش مورد تغ ییر قرار گ ی رد، مسؤولا نی
که از این تغ ییر آگاه ی نداشته اند، تنها نسبت به مندرجات پیش از تغ ییر مسؤول خواهند بود، در
موضوع مورد بحث نیز همین ترتیب قابل اعمال خواهد بود.
از لحاظ مقررات خاص، بند ه ماده 2 قانون تجارت الکترو نیک سخن از تمام ی ت داده پی ام
تعر یف نموده است . در بند ط هم ین « داده پیام » آورده و آن را به "موجودیت کامل و بدون تغ ییر
1 رویه ای است که بر ای تطبیق « رویه ایمن » ماده صحبت از رو یه ایمن نموده و بیان د اشته که
منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و بر ای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در « داده پیام » صحت ثبت
از یک زمان خاص می باشد. یک رویه ایمن ممکن « داده پیام » مبادله، محتوا و یا ذخیره ساز ی
است، با استفاده از الگوریت م ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسا یی، رمزنگار ی، روش های تصدیق
یا پاسخ برگشت و یا طرق ایم نی مشابه انجام شود . هم چنین ماده 5 این قانون تنها تغییری را که
با توافق طرفین در خصوص داده پیام انجام گرفته باشد ، معتبر دانسته است و در بند د ماده 10
خود در خصوص امضای الکترونیکی مطم ئن و تحت مبحث داده پیام مطمئن با عباراتی مبهم
بیان داشته است که امضای الکترونیکی می بایست دارای شرایطی باشد و یکی از آن شرایط این
1. Secure Method
فصل نامه اندیشه های حقوق خصوصی 24
متصل شود که هر تغ یی ری در آن « داده پی ام » است که آن امضا می بایست به نحو ی به ی ک
قابل تشخ یص و کشف باشد که روشن نیست، منظور قانونگذار از تشخیص و کشف « داده پیام »
هر نوع تغییری بر اساس نحوه الصاق امضای الکترونیکی آن هم در خصوص مفاد سند چگونه
صورت می گیرد. البته شاید منظور قانونگذار این باشد که لازمه ی تغییر در مفاد یک داده پیام از
جمله داده پیام حاوی یک سند تجاری الکترونیک، تغییر و دس تکاری در امضای الکترونیکی
باشد تا از این طریق به تغییر سند نیز بتوان پی برد.
5. ظهرنویسی الکترونیک سند تجاری
ظهرنویسی سند تجاری 1 نیز می تواند به شکل الکترونیکی انجام شود . به عبارت دیگر، در
جریان انتقال یک سند به صورت الکترونیک از یک فرد به فرد دیگر امکان پ شت نویسی آن
وجود دارد . البته این امکان نیز وجود دارد که ظهرنویسی یک سند تجاری الکترونیکی به
صورت غیرالکترونیکی انجام شود، همانطوری که قانون تجارت الکترونیک در ماده 9 بیان
داشته است، سند کاغذی می تواند روند الکترونیکی را پایان دهد . 2 البته ای ن سندِ قاطعِ رون د
الکترونیکی م ی بایست به طور آشکار ی، پا یان مبادله ی الکترو نیک ی را اعلام نما ی د تا هرگونه
توهّم وجود دو سند متما یز از هم و در ن تیجه حقوق و تعهدات جداگانه ز ایل شود . نکته قابل
اشاره د یگر این است که ظهرنو یسی در یک سند تجار ی به شکل الکترو نیک ی به راحت ی قابل
تحقق است، خواه امضا در ظهرنو یسی را منحصر بر رو ی پشت سند بدانیم یا که بر روی هر دو
روی سند.
مواد 3 و 4 قانون تجارت متحدالشکل آمر یکا مرتبط به ظهرنو یسی است . با ای ن حال، ای ن
مقررات در جر یان انتقال مالک یت سند در س یستم های مدرن کنو نی نقش چندا نی ندارند . چنان
که در رو یه بانکدار ی این کشور مبلغ چک ها را ح تی بدون توجه به این که موجبات مقرر بر ای
ظهرنویسی موجود است یا نه پرداخت م ی نمایند ، ز یرا بررس ی این مقررات به ش یوه سن تی مدت
زیادی طول خواهد کش ید. البته با ید این نکته را مدنظر داشت که نبود امضا ی صادرکننده و ی ا
انتقال دهنده نسبت به نبود مقررات ظهرنو یسی قابل توجه تر است، ز ی را سند ی که امضا ی
1. Electronic Endorsement
خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذ ی « داده پیام » 2. ماده 9، هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال
را « داده پیام » جایگزین آن شود ، سند کاغذ ی که تحت این شرایط صادر م ی شود باید به طور صریح ختم تبادل
اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت. « داده پیام » اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای
25 بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری(برات، سفته و چک)
معتبری از سو ی صادرکننده و یا انتقال دهنده نداشته باشد ، از اساس نامعتبر خواهد بود . با توجه
به حضورخ یل گسترده ای از اسناد در گردش به خصوص ارایه چک، امکان بررس ی صحت
امضاهایی که به طور فیزیکی در سند وارد شده نیازمند صرف وقت و استفاده از متخصصان
بسیار است . به هم ین د لیل امروز ه در س یستم بانکدار ی این کشور از فن آوری امضا ی د یجیتال 1
بهره برده می شود، زیرا بررسی صحت و اعتبار امضا با استفاده از آن بسیار آسا ن تر و سریع تر
.(985- صورت م یگیرد (من، 1997 ، صص 984
6. امنیت در انتقال الکترونیکی سند تجاری
در دنیای الکترونیک و حتی با اعمال تدابیر و تکنیک های امنیتی، این نگرانی وجود دارد که
آیا می شود به این فضای بی در و پیکر اعتماد کرد . انتقال الکترونیکی سند تجاری نیز از این
نگرانی مستثنی نیست و همین امر باعث شده که در ماده 13 قانون تجارت الکترونیک 2مقرر
نماید که ارزش اثباتی داده پیام بر اساس رو ش های ایمنی به کارگرفته شده تعیین می شود . جدا
از مباحث حقوقی، موضوع اصلی فن آوری به کار رفته در سامانه و امنیت شبکه است .
خوشبختانه، سطح فن آوری در سامانه های رایانه ای به حدی رسیده که امروزه می توان به میزان
لازم از امنیت آن اطمینان حاصل نمود . اگرچه نمی توان در محیط مجازی از صد در صد اطمینان
صحبت کرد، ولی میزان خطر در اسناد الکترونیکی بیش تر از میزان خطر در اسناد کاغذی و
معمول نیست . برای تأمین امنیت شبکه روش های زیادی طراحی شد ه که هر چند اعمال آنها
هزینه بردار است، ولی برای تبادل اطلاعات در یک محیط امن ضروری است (جیانهونگ،
1. در ابتدا شا ید تصور شود که امضا ی د یجیتالی همان امضا ی الکترو نیک ی است، ول ی با ی د دانست امضا ی
دیجیتالی نوع ی امضا ی الکترو نیکی است و امضا ی الکترو نیکی دار ای معنا ی عام تری است و شامل امضا ی دس تی
اسکن شده یا اسم شخص که در قسمت انتهای نامه الکترو نیکی قید م ی گردد، نیز م ی شود، امضا ی د یجیتالی شامل
یک رشته داده های (کدهای) ریاضی همراه شخص مع ین است که ارسا ل کننده مدارک الکترو نیکی محسوب شده
است. امضای د یجیتالی به کمک برنامه تغ ییرات ر یاضی به شکل رمز ی است و محتوای پیام و هویت امضاکننده را
تصدیق م ی کند. امضای د یجیتالی با رمزگذار ی منتقل و به گ یرنده اجازه م ی دهد تا سر منشا و اصالت آن را
تشخیص دهد . این و یژگی، مانع انکار صاحب امضا شده و از جعل مصون م ی ماند. با توجه به رمزنگار ی ایمن،
امکان استخراج این امضا و منظم کردن آن به سند دیگر تقریبا منتفی است
ها با توجه به عوامل مطمئن از جمله تناسب روش های ایمنی به « داده پیام » 2. ماده 13 ، به طور کل ی، ارزش اثبا تی
تعیین می شود. « داده پیام » کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله
فصل نامه اندیشه های حقوق خصوصی 26
2007 ، ص 91 ). برای همین است که اتحادیه وکلای ایالات متحده آمریکا 1ابراز داشته اند که نه
فقط م ی بایست به بررس ی و وضع قواعد مناسب در رابطه با شکل اسناد همچون برات و سفته
پرداخته شود، بلکه هم چنین م ی بای ست به وضع مقررات مناسب در رابطه با و یژگ یها ی
عملکردی س یستمهای اطلاعا تی که از طر یق آن ها داده ها ذخ ی ره و ی ا انتقال داده م ی شوند،
پرداخته شود . تنها از این طر یق یک مح یط امن بر ای انتقال و تبادل اسناد فراهم خواهد شد و
کاربران م ی توانند اطم ینان حاصل نما یند که آنچه آن ها ارسال یا دریافت می کنند، به نحو قابل
.( اطمینانی معتبر می باشند(کارگروه مقامات، 2003 ، ص 50
یکی از روش هایی که بر ای حصول ام نی ت در شبکه و رفع نگران ی ها در ای ن خصوص
طراحی شده است، روش رمزگذار ی 2 داده پیام است . در این روش با رمزگذاری بر روی داده
پیام تنها آن را برای مخاطب آن داده پیام قابل خواندن می نماییم. البته باید توجه داشت که این
تکنیک نیازمند آگاهی و توانایی دو طرف برای رمزگذاری و گشودن رمز 3 است . یکی از
تکنیک ها، روش رمزگذاری دوسویه 4 با به کارگیری کلیدهای رم ز است که البته مشکل اصلی و
اساسی در خصوص این روش، نحوه توافق طرفین نسبت به این کلیدها می باشد، زیرا دو طرف
در این سیستم می بایست از پیش نسبت به کلیدهای مورد استفاده برای رمزگذاری توافق کنند .
به این دلیل در اواخر دهه 1970 سیستم جدیدی به عنوان روش رمزگذاری نامتقارن 5 مطرح شد
که این روش بر مبنای کلیدهای عمومی 6 و خصوصی 7 عمل می نماید. شرح این روش به این
شکل است که کلیدهای عمومی می توانند در همه نقاط جهان پخش گردند و کلید خصوصی
تنها توسط شخص خاص قابل استفاده است و این کلید قابل واگذاری به دیگری نخواهد بود .
عملکرد این سیستم بدین گونه است که پیامی با کلید خصوصی رمزگذاری شده و تنها با کلید
عمومی بازگشایی می گردد. به عنوان مثال، اگر شخص (الف) بخواهد پیامی را به (ب) بفرستد،
او می بایست آن را با به کاربستن کلید عمومی (ب) رمزگذاری نماید که همه کس از کلید
عمومی (ب) آگاه هس تند. روشن است که به کارگیری این روش به طور مؤثر می تواند داده پیام
1. American Bar Association (ABA)
2. Encryption
3. Decryption
4. Symmetric Encryption
5. Asymmetric Encryption
6. Public Key
7. Private Key
27 بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری(برات، سفته و چک)
حاوی سند تجاری را از دید و دسترس هر کس به جز مخاطب پنهان سازد (تود، 2005 ، ص
123 ). استفاده از این روش آثار قابل توجهی دارد، چه این که با به کارگیری این روش م ی توان
با اطمینان پذیرفت که مثلا پیام از طرف (الف) به دست (ب) رسیده است، زیرا آن داده پیام با
کلید عمومی که خود او انتخاب نموده بازگشایی می گردد، هم چنین این تکنیک نه فقط برای
شناسایی فرستنده قابل استفاده است، بلکه با به کارگیری این ترفند می توان احراز نمود که آیا
پیام تغییر یافته است یا خیر.
7. ارایه الکترونیکی سند تجاری
امکان پذ یرش برات، سفته و چک در قالب فن آوری الکترو نیک این بستر را فراهم خواهد
آورد که دارنده آنها نه تنها می تواند حقوق متعلق به سند را به د یگر ی واگذار نما ی د، بلکه
هم چنین می تواند بر ای اخذ مبلغ، آن را به صورت الکترو نیک ی به متعهد پرداخت و ی ا به
کارگزار مربوط ه ارایه دهد . ارایه الکترو نیک ی 1 سند به خصوص در مورد چک در س ی ستم
بانکداری نو ین نقش بس یار برجسته ای پیدا کرده است . به عنوان نمونه، تحت س ی ستم بانکدار ی
فدرال ایالات متحده آمر یکا و به موجب مقررات قانون تجارت متحدالشکل این کش ور، هنگام ی
که چک ی به بانک افتتاح کننده حساب ارایه م ی شود، این بانک به جا ی ای ن که ای ن سند را به
بانک پرداخت کننده انتقال دهد، اطلاعا تی از چک خواه به شکل تصو یر و یا اطلاعات د یجیتال
به بانک پرداخت کننده ارسال م ی دارد. بانک پرداخت کننده پس از در یافت این پی ام الکترونیک ی،
اختیار تأ یید و یا رد آن چک را خواهد داشت . البته اگر تصم یم به رد آن چک نما ید، بانک با ی د
افتتاح کننده حساب را از طر یق پیام الکترو نیکی با خبر سازد . اما اگر چک را تأ یید نما ید، بر طبق
بخش 301 از ماده 4 قانون تجارت متحدالشکل آمر یکا د یگر وظیفهای بر ای انتقال الکترو نیک ی
.( خبر تأیید نخواهد داشت (من ، 1997 ، ص 989
1. Electronic Presentation
فصل نامه اندیشه های حقوق خصوصی 28
نتیجه
از آنچه گفته شد، ن تیجه گرفته م ی شود که جهت انتقال الکترو نی ک سندتجار ی، در ابتدا
می بایست تحقق سند تجار ی (برات، سفته و چک ) به صورت سند الکترو نی ک مورد پذ یرش
قرار گ یرد. نگاهی به قوا نین نو ین ایران همچون قانون تجارت الکترو نی ک و قوا نین در حال
تصویب و حقوق د یگر کشورها به خو بی پذ یرش ای ن نوع سند را تأ یی د م ی نمای د. سند
الکترونیکی که م ی خواهد منتقل گردد ، می بایست با امضا ی الکترو نیک معتبر ی همراه باشد . ای ن
امضا با ید از روش های ام نیتی مناس بی برخوردار گ ردد تا این که در جر ی ان انتقال دچار تغ یی ر
نگردد. مفهوم قبض سند الکترو نیک جهت بهره مندی از ام تیازات متصرف با حسن نیت با تحقق
مفهوم توانا یی کنترل سند از سو ی انتقال گیرنده در مح یط الکترو نیک محقق م ی گردد . از زمان
وصول سند تجار ی الکترو نیک به س یستم مخاطَب، انتقال سند الکترو نی ک محقق م ی گردد . با
وجود سرعت انتقال اطلاعات در مح یط الکترونیک از احتمال تغییر و بازپس گیری سند تجار ی
الکترونیک منتقل شده،کاسته شده است . افزون بر این، با استفاده از روش های ام نیتی این احتمال
را م ی تواند به نحو قابل توجه ی کاهش داد . بر ای جلوگ یری از انکار انتقال سند تجار ی
الکترونیک م ی توان از حضور شخص ثالث بر ای انتقال سند و یا به ودیعه گذاشتن نسخه ای از
آن سند نزد شخص ثال ثی استفاده کرد . ظهرنویسی سند تجار ی الکترو نیک به شکل الکترو نیک به
آسانی امکان پذیر است.
29 بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری(برات، سفته و چک)
خذ Ĥ منابع و م
1. اسکینی، ر بیعا ( 1381 )، " حقوق تجارت، اسناد تجاری، برات، سفته، چک، اسناد در
وجه حامل، قبض انبار"، سمت.
2. السان، مصطف ی ( 1385 )، " دستورالعمل تجارت الکترونیکی و تشکیل قرارداد در چشم
اندازی تطبیق ی"، فصلنامه پژوهش ی در زم ینه علوم انسا نی، مجله تخصص ی دانشکده
علوم انسانی رضوی، سال ششم، شماره 20 ، تابستان.
3. سربازی، ناصر ( 1385 )، "حقوق تجارت الکترونیک"، قابل دسترسی در
http://www.vekalat.org
4. عرفانی، محمود ( 1385 )، " حقوق تجارت، کلیات، برات، سفته، چک، اسناد
الکترونیکی، قبض انبار عمومی و نمون ههای کاربردی"، ج سوم، پاییز.
5. مقدسی، عل یرضا ( 1385 )، " مبادله ال کترونیک داد هه ا: مفاهیم و ضرو ته ا"، قابل
http://www.imi.ir دسترسی در
6. محسنی، حم ید ( 1375 )، " دسترسی به اسناد و مدارک؛ ابزارها و الگوهای مناس ب"،
. مرکز اطلاع رسا نی و خدمات علم ی جهادسازندگ ی، اطلاع رسا نی ش 2 دوره 12
زمستان.
7. Gamertsfelder, Leif (1998), "Electronic Bills Of Exchange: Will The Current
Law Recognize Them?" University of NSW Law Journal, vol. 50.
8. Gamertsfelder, Leif (1999), "The Commonwealth Electronic Transactions Bill
1999: Ailments and Antidotes", Legislation Note, The Journal of Information,
Law and Technology.
9. Gonzalo, Villalta Puig, (Sept,2000), "Electronic Bills of Exchange and
Promissory Notes in Australia", Computers Law and Legislation, vol. 7(3).
10. Jianhong, Fan and Yang Tao (2007) , "Negotiable Instruments, in Particular
Bills of Exchange in Macau", China, Journal of International Commercial Law
and Technology, vol. 2(2).
11. Mann, Ronald J. (1997), "Searching for Negotiability in Payment and Credit
Systems", UCLA Law Review.
12. Rodriguez de robles, Carlos (2007), "Tradition and Innovation in Trade
Services", Dialogue vol. 4.
13. Todd, Paul (2005), "E-Commerce Law", First ed., Cavendish Publishing,
London.
14. Working Group of Officials (July 2003), "National Competition Policy Review
of the Bills of Exchange Act 1909", Commonwealth of Australia.
اوفو بالعقود : مطابق مضمون عقد باید عمل شود .
اقداماتی که باید انجام شود تا خطرات ناشی از این ماجرا جوئی‌ها به حداقل برسد مواردیست که به آن اشاره می‌کنم.