تابعیت

تابعیت در حقوق بین‌الملل خصوصی

7 روز پیش / مجله آنلاین حقوق

تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که امروزه در تمام کشورهای دنیا شناخته‌ شده‌ و مبانی و اصول حاکم بر آن مشخص و معلوم است.

این قاعده که موجودیت آن ریشه در حقوق بین‌الملل دارد، از زمانی مطرح شد که دولت‌های مستقل به مفهوم امروزی تشکیل شدند و در ادامه تشکیل دولت‌ها، ملی‌گرایی و ملیت مطرح شد.

با این وجود، برخی اعتقاد دارند که قاعده تابعیت به دلیل اینکه نشانگر رابطه فرد با دولت است، از قواعد حقوق عمومی محسوب می‌شود.

تابعیت را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: تابعیت عبارت است از رابطه‌ سیاسی، حقوقی، اجتماعی و معنوی که بین یک شخص حقیقی یا حقوقی و یک دولت وجود داشته یا ایجاد شده است که هم دولت و هم اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) را در قبال یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی می‌سازد.

با توجه به تعاریف مختلفی که از تابعیت شده است، می‌توان به ویژگی‌های مختلف آن اشاره کرد:

تابعیت، رابطه‌ای سیاسی است

تابعیت یک رابطه سیاسی است؛ زیرا فرد را به دولت پیوند می‌دهد و در سایه این پیوند، حق حمایت سیاسی به تبعه اعطا می‌شود.

تابعیت، رابطه‌ای بین‌المللی است

تابعیت یک رابطه بین‌المللی است، زیرا در نظام بین‌المللی، اتباع یک کشور از حمایت دولت متبوع خود در خارج از آن کشور برخوردار می‌شوند.

تابعیت، رابطه‌ای داخلی است

تابعیت یک رابطه داخلی است، زیرا در نظام داخلی، تبعه دارای حقوق سیاسی از قبیل حق رای است.

تابعیت، رابطه‌ای حقوقی است

تابعیت یک رابطه‌ حقوقی است، زیرا این رابطه ایجادکننده آثاری حقوقی است.

تابعیت، رابطه‌ای معنوی است

همچنین تابعیت یک رابطه معنوی است و عامل مکان و زمان در آن تاثیری ندارد و تبعه هر کشور، در کشورهای دیگر باز تبعه کشور خویش است و از مزایای آن بهره می‌برد.

الزامی بودن وجود یک دولت برای تحقق تابعیت

برای تحقق تابعیت وجود یک دولت الزامی ‌است، دولت در تعریف خود، یک شخصیت حقوقی است که در حقوق بین‌الملل عمومی به عنوان نماینده رسمی جمعی اشخاص حقیقی شناخته شده باشد و در سایه تشکیل یک دولت، تابعیت مفهوم و معنا می‌گیرد.

علاوه بر دولت، باید همواره افرادی به عنوان تبعه وجود داشته باشند که با رابطه و پیوندی حقوقی و سیاسی به نام تابعیت، با یکدیگر متحد شده باشند.

از شرایط تحقق تابعیت باید از سرزمین مشخص، قدرت سیاسی و حاکمیت مستقل نیز نام برد.

اصول کلی حاکم بر تابعیت

سه اصل کلی حاکم بر تابعیت در حقوق بین‌الملل عبارتند از:

اصل اول: هر فردی باید دارای تابعیت باشد.

اصل دوم: هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد.

اصل سوم: افراد حق تغییر تابعیت را داشته باشند.

انواع تابعیت

تابعیت اصلی:

تابعیتی است که از ابتدای تولد شخص، به حکم قانون به وی تحمیل می‌شود، این تحمیل تابعیت، از دو طریق خون و خاک امکان‌پذیر است.

تابعیت از طریق سیستم خون، از طریق نسب به طفل تحمیل می‌شود، بعنی طفل به محض تولد، تابعیت پدر و یا مادرش را تحصیل خواهد کرد.

اصل خون به محلی که طفل در آنجا متولد می‌شود، توجهی ندارد. مطابق این اصل، در هر کجای دنیا که طفل متولد می‌شود، به صورت قهری تابعیت پدر یا مادر خود را دارا است. تابعیت از طریق سیستم خاک، تابعیتی است که از طریق محل تولد وی، معلوم می‌شود، یعنی هر شخصی در هر محلی که متولد می‌شود، تابعیت کشور محل تولد خود را دارد، امروزه اکثر دولت‌ها به سیستم خاک عمل می‌کنند.

ماده ۹۷۶ قانونی مدنی به دو دسته تابعیت شامل تابعیت فردی که پدرش ایرانی بوده و تابعیت ناشی از تولد یک فرد در ایران اشاره شده است.

در بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران آمده است: «کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» تبعه ایران محسوب می‌شوند. این نوع تابعیت را تحصیل تابعیت با اعمال سیستم خون می‌نامند و طبق قانون ایران، فقط تابعیت از طریق پدر ایرانی به طفل تحمیل شده و تابعیت مادر به طفل منتقل نمی‌شود. در برخی از کشورها تابعیت از طریق مادر نیز به طفل منتقل شده و طفل از همان بدو تولد دارای تابعیت مضاعف می‌شود.

قانون ایران، برای جلوگیری از به وجود آمدن تابعیت مضاعف بر اثر متولد شدن طفل از پدر ایرانی و مادر خارجی طبق بند ۶ ماده ۹۷۶ قانونی مدنی مقرر می‌دارد: «هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند» تبعه ایران محسوب می‌شود.

بندهای ۳، ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران به سیستم خاک اشاره کرده است. در بند ۳ ماده ۹۷۶ قانون مدنی آمده است: «کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند» تبعه ایران محسوب می‌شوند.

این بند ناظر به سیستم خاک است و طفلی که از ازدواج مشروع متولد شده باشد اما در اثر حوادث غیر‌مترقبه والدین خود را از دست داده است، ایرانی محسوب می‌شود. گفتنی است زمانی که در قانون ایران صحبت از والدین می‌شود، منظور قانونگذار، والدین قانونی و مشروع اولاد است. بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده، به وجود آمده‌اند» تبعه ایران محسوب می‌شوند.

قانون ایران در این بند، برای تولد طفلی که از مادر خارجی که در ایران متولد شده، به دنیا آمده‌اند، ارزش حقوقی قائل شده و تابعیت مادر را به فرزند وی تسری داده است.

همچنین بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی مقرر می‌کند: «کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است، به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به ۱۸ سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند، تبعه ایران محسوب می‌شوند. در غیر این صورت، قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.» پیش‌بینی قانونگذار‌، در این بند، برای جلوگیری از افزایش افراد بدون تابعیت است.

تابعیت اکتسابی:

به غیر از مواردی که فرد با دارا بودن آن از ابتدا ایرانی محسوب می‌شود، شرایط دیگری نیز برای تحصیل تابعیت ایران وجود دارد که از زمان تحصیل آن شرایط، شخص ایرانی به شمار خواهد رفت.

۱- اولاد صغیر کسی که طبق قوانین موجود، تابعیت ایران را کسب می‌کند، تبعه ایران محسوب می‌شود. تربیت و حمایت از طفل اقتضا می‌کند که تابعیت والدین خود را داشته باشد.

۲- اگر یک تبعه خارجی، تابعیت ایران را تحصیل کند، زن او نیز دارای تابعیت آن کشور خواهد بود اما در عین حال برای اینکه تابعیت ایران بر هیچ کس تحمیل نشود، زن می‌تواند ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت سابق شوهر را قبول کند.

۳- نتیجه برخی جنگ‌ها، جدا شدن بخشی از یک کشور و الحاق آن به کشوری دیگر یا استقلال آن است.

پس از این رخداد، دیگر ساکنان آن منطقه نمی‌توانند به تابعیت خود باقی بمانند.

معمولا در معاهده صلحی که پس از جنگ منعقد می‌شود، تکلیف این اشخاص معلوم می‌شود و آنها به تابعیت دولتی در می‌آیند که از این پس قرار است بر آنها حکومت کند.

۴- وحدت خانواده مستلزم آن است که زن و شوهر دارای یک تابعیت باشند. برای تحقق این هدف در بیشتر کشورها بعد از آنکه زن و مرد دارای دو تابعیت با یکدیگر ازدواج کردند، تابعیت کشور متبوع شوهر به زن داده می‌شود.

در کشور ما نیز هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تبعه ایران محسوب می‌شود. این زن اگر طلاق هم بگیرد، باز هم ایرانی محسوب می‌شود.

اما حق پیدا می‌کند که با اطلاع کتبی به وزارت امور خارجه و ارائه گواهی طلاق یا فوت شوهر به تابعیت قبلی خود برگردد.

اما در مقابل ماده ۹۸۷ قانون مدنی مقرر می‌کند که زن ایرانی که با تابعه خارجی ازدواج می‌کند به تابعیت ایرانی خود باقی می‌ماند. مگر آنکه مطابق قانون مملکت کشور زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود.

مفهوم تابعیت مضاعف

هنگامی که دو دولت، تابعیت خود را به یک فرد اعطا می‌کنند، تابعیت مضاعف به وجود می‌آید.

این مشکل به دلیل آن به وجود می‌آید که کشورها روش‌های مختلفی برای اعطای تابعیت انتخاب می‌کنند. چرا که هر کشور به مقتضای موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود یکی از روش‌های خاک، خون یا مختلط را انتخاب می‌کند؛ در نتیجه ممکن است تابعیت مضاعف ایجاد شود.

به عنوان مثال قانون مدنی ایران، فرزندی را که از پدر ایرانی به دنیا آمده باشد، تبعه ایران می‌داند.

اگر این فرزند در خارج از ایران و در کشوری که سیستم خاک را برای تابعیت اعمال می‌کند، مانند کشور امریکا به دنیا آید، در این صورت وی به موجب قوانین کشور آمریکا تابعیت آن کشور را نیز خواهد داشت.

بدین ترتیب این فرزند دارای دو تابعیت ایرانی و آمریکایی خواهد بود که به آن تابعیت مضاعف می‌گویند. مصادیق این مورد فراوان است که گاه سبب ایجاد مشکلات دیپلماتیک بین دو کشور می‌شود.

جلوگیری از تابعیت مضاعف

برای آن که از پدید آمدن تابعیت مضاعف جلوگیری شود، باید هر کشوری تلاش کند که مقررات تابعیت خود را به گونه‌ای تدوین کند که هیچ کس نتواند تابعیت جدیدی کسب کند، مگر اینکه مسلم شود که تابعیت قبلی خود را ترک کرده است.

راه‌هایی نیز برای کسانی که دارای مشکل تابعیت دوگانه هستند پِیش‌بینی شده است؛ مثل اینکه وقتی طفل به سن قانونی رسید (مثلاً ۱۸ سال) یکی از دو تابعیت را به میل خود انتخاب کند.

یکی از راه‌های دیگری که پیشنهاد می‌شود، این است که از جهت حمایت سیاسی در صورتی که دادگاهی بین‌المللی با موضوع تابعیت مضاعف مواجه شده، از بین تابعیت‌های موجود، تابعیت فعال، واقعی، مؤثر و عملی فرد را انتخاب کند.

تابعیت اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی مثل شرکت‌ها، تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن کشور باشد. در قانون تجارت گفته شده که منظور از اقامتگاه جایی است که محل اداره شرکت در آنجا قرار دارد.

بنابراین شخص حقوقی تابعیت کشوری را دارد که محل اداره آن، در آن کشور باشد. قانون مدنی نیز اقامتگاه شخص حقوقی را مرکز عملیات آن می‌داند.

سلب تابعیت

اصل ۴۱ قانون اساسی مقرر می‌کند که تابعیت کشور ایران، حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

بنابراین سلب تابعیت به عنوان مجازات، تنها وقتی پذیرفته می‌شود که تابعیت از نوع تابعیت اکتسابی بوده و زمانی پس از تولد به علتی برای شخص به وجود آمده باشد.

شماره مطلب از ماخذ۷۲۷۳