ماده 1 - اراضی مورد نظر در این قانون چهار قسم‌اند: الف - اراضی موات و مراتع ب - اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکتها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است. ج - اراضی بایر که قبلاً دائر بوده و بر حسب ملاک¬ها رژیم قبلی ملک اشخاص یا مؤسسات شمرده می‌شده است. د - اراضی دائر ماده 2 - راضی بند الف و بند ب در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی اشخاص بهره‌برداری از آنها را به افراد یا شرکت¬ها واگذار کند یا در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام‌المنفعه اختصاص دهد. در مورد اراضی بند ج دولت با رعایت ضوابطی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولویت می‌دهد تا به عمران آن به پردازند و‌اگر اقدام نکردند آنها را در اختیار خود می‌گیرد تا کشت و بهره‌برداری از آنها را به افراد واجد شرائط واگذار کند. ماده 3 - هر گاه مالک در این گونه اراضی تأسیساتی احداث کرده باشد درباره آنها به ترتیب زیر علم می‌شود: الف - تأسیسات کشاورزی در مورد این تأسیسات، اگر مالک عملاً از آنها استفاده کند قسمت مورد استفاده او با رعایت حدودی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد، در اختیار او می‌ماند و بقیه در اختیار زارعین دیگر گذارده می‌شود و اگر عملاً از آنها استفاده نکند همه آنها در اختیار زارعین دیگر گذارده خواهد شد و به هر حال بهای آنچه در اختیار دیگران گذارده شود، پس از کسر بدهی¬های مالک به بیت‌المال اعم از حقوق شرعیه و مظالم و نظائر آنها: به او پرداخت می‌گردد. ب - تأسیسات دیگر که مستقیماً به امور کشاورزی مربوط نمی‌شود، از قبیل خانه شخصی، کارگاه‌های فنی غیر کشاورزی، دامداری و نظائر اینها. این گونه تأسیسات با آن مقدار از زمین که در عرف محل مورد نیاز آنها است در دست مالک باقی می‌ماند. ماده 4 - در مورد اراضی بند د، اگر مالک شخصاً به امر کشاورزی در آنها اشتغال دارد، تا سه برابر مقداری که در عرف محل برای تأمین زندگی‌کشاورز و خانواده او لازم است در اختیار او می‌ماند و اگر شخصاً به کشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد دیگر کافی برای تأمین زندگی خود و‌خانواده‌اش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختیار او می‌ماند و در مورد بقیه در جاهایی که کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمین زراعتی هستند و‌جز از راه گرفتن مازاد زمین این گونه مالکان نمی‌توان آنها را صاحب زمین زراعتی کرد، وظیفه آنها این است که مازاد بر حد مذکور را به این گونه زارعین‌واگذار کنند و اگر به میل خود به این وظیفه عمل ننمایند به مقتضای ولایت به حکم حاکم از آنها گرفته و در اختیار کشاورزان نیازمند گذارده می‌شود و‌دولت بهای نسق این زمینها را پس از کسر بدهیهای مالک به بیت‌المال به او می‌پردازد. تبصره 1 - در صورتی که در محل یا نزدیک آن زمینهای بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمینها به کشاورزان داده می‌شود و اگر کافی‌نبود، نوبت به بند د می‌رسد. تبصره 2 - زمینهای وابسته به دامداری¬ها برای تهیه علوفه مشمول این ماده نیست. تبصره 3 - واحدهای مکانیزه کشاورزی که تقسیم آنها منشاء کاهش بازده می‌شود، نباید تقسیم شود و لازم است که به صورت تعاونی به کشاورزان واگذار گردد. ماده 5 - هیأت مسئول واگذاری زمین: امور ذکر شده در بالا، توسط هیأت نفت نفره انجام می‌گیرد و دیگران حق دخالت ندارند. ترکیب هیأت هفت نفره: این هیأت تشکیل می‌شود از نمایندگان زیر: 1 - دو نفر نماینده وزارت کشاورزی. 2 - یک نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل. 3 - یک نفر نماینده جهاد سازندگی. 4 - یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر. 5 - دو نفر نماینده مردم ده به تأیید نماینده حاکم شرع. وظایف هیأت هفت‌نفره: 1 - حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون (در موارد اعمال ولایت صرفاً نظر نماینده حاکم شرع معتبر است). 2 - واگذاری زمین با توجه به مواد این لایحه. 3 - تشخیص صلاحیت و میزان استفاده از وام و امکانات کشاورزی در طول اجرای این قانون ماده 6 - ضوابط واگذاری زمین: 1 - در واگذاری زمین، به روستاییان بدون زمین یا کم زمین و فارغ‌التحصیلان کشاورزی و افراد علاقمند به کار کشاورزی به ترتیب الویت داده‌می‌شود. 2 - واگذاری بهره‌برداری از زمین برای مدت معین (چند سال) با توجه به شرایط خاص منطقه است و در صورت عملکرد مطلوب واگذاری زمین‌تمدید می‌شود. 3 - واگذاری زمین می‌تواند به صورت شرکت و تعاونی یا فردی باشد و تشخیص آن با هیأت هفت نفری است. 4 - زمین بدون عذر موجه نباید معطل بماند. 5 - باید عملکرد روی زمین به گونه‌ای باشد که موجب اتلاف زمین نشود. 6 - زمینهای واگذاری قابل انتقال نمی‌باشد، مگر با اجازه دولت و رعایت میزان مندرج در ماده 4 در مورد انتقال‌گیرنده. 7 - کشت روی زمینها باید با توجه به نیازهای جامعه باشد. ماده 7 - مسئول اجرای این قانون: وزارت کشاورزی موظف است در تهران ستادی برای اجرای این قانون تشکیل دهد که مرکب است از: 1 - نماینده تام‌الاختیار حاکم شرع و ولی‌امر 2 - نماینده تام‌الاختیار وزارت کشاورزی 3 - نماینده تام‌الاختیار دادگستری 4 - نماینده تام‌الاختیار وزارت کشور 5 - نماینده تام‌الاختیار جهاد سازندگی ماده 8 - کلیه قوانین مخالف این قانون لغو می‌شود. ماده 9 - این لایحه قانونی جایگزین لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب58.12.11 می‌باشد. واژه‌نامه 1 - اراضی بایر – زمین¬هایی است که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره‌برداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالی متروک مانده باشد. 2 - اراضی دائر – زمین¬هایی است که احیاء شده و مستمراً مورد بهره‌برداری می‌باشد. غیر از اراضی فوق‌الذکر زمینهایی که به نحوی از انحاء در رژیم‌سابق ملی اعلام شده) زمینهایی که جهت محیط زیست و شکارگاه‌ها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده است) 3 - اراضی موات – زمین¬های غیر آبادی است که سابقه احیاء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. 4 - اراضی آیش - زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. 5 - نسق - عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده است.
- ۹۴/۰۴/۰۱