بسمه تعالی
رهن اسناد تجاری
در حال حاضر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بدون پاسخ به این سؤال که آیا می
توان اسناد مالی[1] را موضوع رهن و وثیقه قرار داد و
بدون توجه به مشکلات حاصل از عدم تحلیل مباحث مربوط به آن عملاً رهن و وثیقه
اسناد تجاری را پذیرفته اند و غالباً سعی بر آن دارند تا آن را از شمول قواعد
مربوط به رهن (مواد774 به بعد قانون مدنی) خارج سازند.
اگر بخواهیم معنای تحت اللفظی ماده774 [2] قانون مدنی را بپذیریم و بگوییم رهن دین و منفعت باطل است و مال مرهون بایستی عین معین باشد عملاً با این تفسیر مضیق نمی توانیم به مفهوم مورد نظر دست پیدا کنیم حال با توجه به اینکه ما از رهن معنای وسیعتری تحت عنوان وثیقه مدنظر داریم همچنین واژه عرفی ((گرو)) هر چند که ابتداً همان معنای رهن را به ذهن متبادر می کند اما در معاملات جاری دارای مفهومی وسیعتر از رهن مذکور در قانون مدنی است لذا برای اینکه بتوانیم اسناد تجاری را قابل وثیقه بدانیم باید بتوانیم با استفاده از مواد قانون مدنی و تفسیر واقعی آن دست از استنباط خشک و ایستای آن برداریم و راه برای امکان وثیقه اسناد مساعد سازیم لذا اولین گام ما استناد به ماده 773 قانون مدنی است که بیان می دارد ((هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود )) مفهوم مخالف آن را می توان بدین گونه بیان کرد: هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی است می توان به رهن گذاشت بنابراین چک، سفته، نام تجارتی، و حتی سرقفلی را که دارای تجسم مادی نیستند و عینیت ندارند را می توان بگرو و وثیقه گذاشت چرا که نام تجارتی مطابق ماده 759 قانون تجارت مال است و قابل نقل و انتقال می باشد همین طور است ورقه اختراع و علامت تجاری چرا که از ملاک ماده مذکور می توانیم مالیت و قابلیت نقل و انتقال آن ها و سپس رهن آن ها را استنباط نماییم باید توجه کنیم که نباید این اسناد را دین و منفعت بدانیم و مطابق ماده 774 رهن آن ها را باطل تلقی کنیم باید توجه داشته باشیم که این اسناد از یک طرف مبین طلب و از طرف دیگر مثبت دارائی هستند مؤید کلام ما قانون مالیات بر درآمد است که سهام را ورقه بهادار می داند و این گونه اوراق را مانند اموال دیگر مشمول مالیات می داند لذا باید ورقه بهادار را دارای ارزش عینی بدانیم و رهن آنها را قانونی و صحیحی تلقی نماییم و از طرف دیگر چنانچه رویه عملی بانکداری را مورد تدقیق قرار دهیم مشاهده می کنیم که بانک ها در قبال دریافت اسناد مثبت کالا از قبیل بارنامه و اسناد صادراتی و بیمه نامه به بازرگانان اعطای تسهیلات می نمایند و یا برحسب عرف بانکداری این گونه اسناد را جهت دریافت ثمن از خریدار خارجی در رهن می گیرند و یا در مسئله صادرات قبل از دریافت ثمن از تسلیم سند به خریدار خودداری می کنند چرا که از لحاظ عرف تجارت بین الملل متصدی حمل کالا را تنها به ارائه کننده بارنامه تسلیم می کند چرا که عرف مزبور مبادله اسناد را در حکم مبادله کالا می داند و این اسناد، اسناد در وجه حامل هستند چرا که در خصوص رهن ملک نیز صرف تسلیم سند کفایت می کند و قبض و اقباض عین آن لازم نیست بنابراین باید اسناد مالی و در وجه حامل را که مثبت کالا هستند قابل ترهین بدانیم و معاملات بانکی مربوط به آن را مطابق اصل صحت معتبر بدانیم.
حال اسناد تجاری که مثبت کالا و جنس نیستند نظیر چک، سفته، اوراق قرضه، برات باید قابل ترهین بدانیم یا رهن آنها را به استناد ماده 774 قانون مدنی باطل تلقی کنیم؟
همان طور که قانون آیین دادرسی مدنی در فصل مربوط به تأمین خواسته تأمین طلب را مجاز می داند حال آیا می توانیم به استناد اصول حقوقی نظیر اصل حاکمیت اراده و ماده 10 قانون مدنی و قواعد فقهی معتبر نظیر افوا بالعقود، دو نفر را مجاز بدانیم که با توافق با یکدیگر طلبی را وثیقه دین قرار دهند بنابراین اگر به جای واژه رهن از لغت وثیقه و یا تأمین استفاده نماییم می توانیم با استفاده از مستندات فوق امکان توثیق طلب را بپذیریم برای مثال علی می خواهد از رضا دویست هزار تومان پول قرض بگیرد حال چنانچه علی یک فقره چک به همان میزان بر عهده حسن داشته باشد که سررسید آن یک ماه دیگر است می تواند با تسلیم آن به رضا، مبلغ مورد نظر را از وی دریافت کند و بین آنها توافق شود چنانچه علی دین خود را تا سی روز دیگر نپرداخت رضا بتواند وجه آن را از حسن مطالبه کند باید توجه داشت که این قرارداد باطل نیست و مطابق اصل لزوم قرارداد ها میان طرفین لازم الاتباع است و عرفاً چک مزبور عنوان وثیقه را دارد بنابراین ما بوسیله مطالبی که بیان کردیم می توانیم با همین قوانین موجود وثیقه اسناد مثبت کالا یا طلب را حل کنیم و حدود ماده 774 را شکسته و رویه عملی مؤسسات مالی و اعتباری را از لحاظ حقوقی تأیید کنیم.
مهدی رضائی فر
1. در اینجا نه تنها رهن اسناد مثبت کالا و اموال عینی بلکه رهن اوراق بهادار و اسناد مثبت طلب نظیر چک یا سفته را مورد بررسی قرار می دهیم.چک و سفته و برات در قانون تجارت طی مواد 309 و 314 و 223 تعریف گردیده اند و اسناد در وجه حامل نیز در مواد 320 به بعد آن قانون بررسی شده اند منتها همین قدر کافی است که بدانیم این اسناد علی الخصوص چک در دادو ستد و مراودات مالی جانشین پول و وجه نقد بوده و دارای ارزش مالی هستند و حتی سهام شرکت ها نیز دارای چنینی ارزشی است.
2. مال مرهون باید عین معین بوده و رهن دین یا منفعت باطل است.
- ۹۴/۰۴/۰۱