وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

مستنبط از کتاب مجموعه مقالات حقوقی

 نوشته مرحوم دکتر مهدی شهیدی

 

مطابق تعریف ماده 571 قانون مدنی در شرکت ، حقوق مالکین (حقوق مالکیت مالکین ) متعدد در شیئی واحد جمع می گردد یعنی چند نفر در آن واحد ، مالک یک شیء هستند . به طوری که هر جزئی از اجزاء شیئی واحد در عین حال متعلق حق مالکیت  هر یک از ایشان باشد . این صورت از مالکیت را در اصطلاح اشاعه ، می گویند که سبب پیدایش شرکت خواهد بود .

 

 

 

یکی از خصایص «حق مالکیت» انحصاری بودن آن و انحصاری بودن اختیارات مالک در موضوع مالکیت است . ولی در شرکت با آنکه هر یک از شرکا مالک مال مشاع هستند خاصیت انحصاری بودن مالکیت وجود ندارد .

با توجه به تعاریف و توضیحات گفته شده وضعیت تصرفات شریک در مال مشاع بر دو قسم تصرفات حقوقی و تصرفات حقیقی بدین نحو می باشد :

 

الف/ تصرفات حقوقی

 

الف ـ 1/ تصرفات شریک نسبت به سهم خود

هر یک از شرکا می تواند در مال مشترک نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقی را به انجام رساند ، خواه این تصرف ناقل عین باشد ، مانند بیع سهم مشاع (ماده 583 ق .م )و یا ناقل منفعت باشد ، مانند اجاره و نیز ممکن است غیر ناقل باشد .

در اجاره به موجب تصرف حقوقی ناقل منفعت مستاجر ، مالک منفعت سهم مشاع شریک موجر می گردد گر چه استیفای منفعت از عین مستاجره و تصرف مادی در آن منوط به اذن شرکای دیگر خواهد بود .

 

الف ـ 2/ تصرفات سایر شرکا نسبت به سهم خود

بر طبق ماده 581 قانون مدنی از نظر حقوقی این تصرفات از جهت آنکه تصرف در اموال دیگران است فضولی می باشد و بنابراین تابع اجازه بعدی آنها خواهد بود .

 

ب / تصرفات مادی

 

ب ـ 1 / تصرف مادی بدون اذن شرکای دیگر

 از جهت مقررات قانون مدنی (مفهوم مواد 579 و 475 ق . م) و اصول کلی می توان به عدم جواز تصرف مادی شریک بدون اذن شرکای دیگر قایل شد ، زیرا با تحلیلی که از تئوری اشاعه به عمل آمد ، معلوم می شود که در شرکت ، حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شیء استقرار پیدا می کند و تصرف مادی هر یک شریک در مال مشاع ، هر چند تصرف در موضوع حق مالکیت خود اوست لاکن این تصرف عینا با تصرف در حق مالکیت شرکای دیگر ملازمه دارد و مسلم است عدم جواز تصرف در حقوق دیگران تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی می سازد .

 

ب ـ 2 / تصرف مادی با اذن شرکای دیگر

تصرف مادی با اذن شرکای دیگر در مال مشاع ، تصرفی مجاز است ولی باید توجه داشت که بر طبق ماده 578 قانون مدنی هر یک از شرکا می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند و از آن پس تصرف شریک ماذون غیر قانون خواهد بود مگر آنکه اذن یا اسقاط حق رجوع از آن ، در ضمن عقد لازمی درج شده باشد .