مرجع رسیدگی به اعتراض مالکان آپارتمانها
بند 319- چون از نظر نحوه وصول و دریافت هزینه های مشترک آپارتمانها و مرجع مربوطه ممکن است اختلاف پیش آید، لذا خاطر نشان مینماید:
1- در این مورد براساس لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق کاده ده مکرر و دو
تبصره به قانون تملک آپارتمان مصوب 17/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی
بشرح زیر عمل شود:
(متن ماده ده قانون فوق الذکر).
ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها مصوب سال 1351 و تبصره های آن بشرح زیر اصلاح و یک تبصره بعنوان تبصره 3 به آن افزوده میگردد:
ماده 10 مکرر- در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از
هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ
بدهی و در صورت ریز آن مطالبه میشود. هرگاه مالک با استفاده کننده ظرف ده
روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران
میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل
شوفاژ- تهویه مطبوع- آب گرم- برق- گاز و غیره به او خودداری کنند و در
صورتیکه مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماد اداره
ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور
بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد، عملیات اجرائی وفق
مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر ی هیئت مدیران
موظف میباشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه
نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.
تبصره 1- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک
یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک
یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.
تبصره 2- نظر مدیر با هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به
مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از
نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی بموضوع رسیدگی و رأی میدهد این
رأی قطعی است.
در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی
سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه بمحض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص
دهد دسور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد.
تبصره 3- در صورتیکه مالک یا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه
محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مکلف
بپرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها بعنوان جریمه میباشد. شورای انقلاب
جمهوری اسلامی ایران
2- در صورتیکه مالکان در تشکیل مجمع عمومی توافق نکنند بدستور مده 6 آئین
نامه مصوب اردیبهشت ماه 1347 باید به وزارت مسکن و شهرسازی مراجعه نمایند.
(موضوع بخشنامه شماره 1574/3-9/3/55).
- ۹۴/۰۴/۲۵