ادعای خود را در مرجع قضائی مطرح و در صورت سقوط ادعا و محکوم له واقع شدن،خواهان،اگر اراضی فوق و مورد نظر به فروش رسیده و یا تقسیم شده و یا به موسسات عمومی واگذار شده بهایی را که بانک ساختمانی بعنوان قیمت زمین دریافت نموده به محکوم له می پرداخته است.
در صورتیکه در اراضی مورد ادعا تا تاریخ 28/5/1331عملیات ساختمانی و یا احیا صورت نگرفته بود بانک ساختمانی می توانست قیمت زمین را قبل از مرغوبیت به محکوم له بپردازد.
وزارت دادگستری و دارائی و کشاورزی مامور اجرای قانون مذبور بوده است لازم به ذکر است که قانون فوق در تاریخ 25/4/1334بتصویب رسیده ولی مبنی موات بتاریخ 28/5/1331 اعلام گردیده است.
*قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن
به موجب مصوب 5/4/1358شورای انقلاب مقدمه این قانون مقرر می دارد: از آنجائیکه طبق موازین اسلام ،زمین موات ملک کسی شناخته نمی شود در اختیار حکومت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمینهای موات در داخل محدوده شهری یا خارج از آن صادر شده است بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است که قانونا لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن بر همین اساس تصویب شده است.
به موجب م 2 آئین نامه اجرائی این قانون زمین موات به زمینی اطلاق می گردد: که معطل مانده و عمران و آبادانی در آن بعمل نیامده باشد و عمران و آبادانی به شرح ذیل است:
1-زمین قبلا بصورت خانه بوده ودر سند مالکیت قید شده باشد.
2-هرگاه در زمین قبلا ساختمان بوده و بعدا خراب شده و فعلا بنا یای آن مشهود باشددر این صورت معادل 4 برابر مساحت ساختمان مخروبهاحیا شده محسوب میشود.
3-اراضی زیر کشت محصولات زراعی و باغهای گل که لااقل سه چهارم(4/3) مساحت زمین آن زیر کشت باشد.
4-باغ مشجر اعم مثمر وغیر مثمر که در هر 100 متر مربع حد اقل 6 اصله درخت 3 ساله و بیش از آن باشد.
این ماده قانونی که در حقیقت آیین نامه بوده بعلت اعتراضات مکرر پس از استقرار و تعیین شورای نگهبان مجددا مورد بررسی قرار گرفت وبعلت اینکه تعریف درستی از موات ننموده بود مغایر با موازین شرع شناخته شده و بر اساس در خواست های اشخاص توسط دیوان عدالت اداری لغو گردید و لیکن اقداماتی که قبل از لغو قانون موصوف بعمل آمده بود کما کان به قوت خود باقی ماند و دولت اقدامات قبلی را که مالکیت آن به دولت می گردید تملک می نمود.
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حل مشکل اراضی بایر مصوب 25/5/1367
کلیه اراضی بایر در سراسر کشور در صورت اعراض توسط صاحبان آنها بلا عرض در اختیار دولت قرارمیگیرد و در صورت اعراض مالکین اراضی بایر بدلیل ضرورت ملزم به کشت بر اساس ضوابط کشاورزی با فروش یا اجاره یا مزارعه زمین بایر خود هستند ،چنانچه از تاریخ ابلاغ ظرف مدت یکسال دارنده زمین بایر یکی از اقدامات فوق را ننماید وزارت کشاورزی راسا یا هیئت 7 نفره واگذاری زمین میتواند زمین را به قیمت عادله به غیر بفروشد.
زمین بایر شامل اراضی است که بیش از 5 سال بدون عذر موجه بلا کشت مانده باشد.
استفساریه از مجمع تشخیص مصلحت نظام :
سوال:نظر به اینکه بر اساس مصوبه 25/5/1367 آن مجمع در خصوص حل مشکل اراضی بایربه دولت اختیار داده شده است که اراضی بایر که بیش از 5 سال بدون عذر موجه بلا کشت مانده باشد در اختیار گرفته و طبق آیین نامه به اشخاص واگذار نماید مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد شمول یا عدم شمول قانون فوق الذکر نسبت به موقوفات را اعلام گردد.
جواب :موقوفات از شمول مصوبه مذکور مستثنی میباشد.
"اراضی و املاک خالصه"
تاریخچه و روند اجرای مقررات قانون در املاک خالصه با توجه به گسترش و تعداد بسیار زیاد املاک خالصه در مناطق مختلف کشور چون نظارت بر اداره و بهره برداری و وصول درآمد و بهره مالکانه از متصرفین املاک مذکور بسیار مشکل و ناممکن بوده و در اکثر مورد حقوق دولت در معرض تجاوز و تضییع قرار داشت و از طرفی سیاست دولت بر این بوده که ضمن این که خود را از زیر بار نظارت و اداره املاک فوق آزاد نماید با دریافت حقوق اراضی فوق تحت ضوابطی به متصرفین و بهره برداران قانونی و واقعی آنها واگذار نماید. لذا با تصویب قوانینی که بموجب شرایط و موقعیت املاک مذکور در زمانهای مختلف از تصویب مجلس گذشته و اشخاص و متصرفین واگذار گردیده است.
در سال 1306با تصویب قانونی قسمتی از املاک خالصه در استانهای سیستان و بلوچستان و خوزستان به منظور بسط و گسترش مالکیت های رعیتی به افراد واگذار شد. ودر مهرماه سال
1310قانونی به نام قانون راجع به مستقلات انتقالی از تصویب مجلس گذشت که طی آن اشخاص می توانستند املاک و اراضی خالصه جات انتقالی را خریداری نمایند در دیماه 1312 قانون دیگری بنام قانون راجع به فروش خالصه جات بتصویب مجلس رسید که طبق آن قانونگذار به دولت اجازه داد به استثناء تهران در مناطقی که دولت مصلحت میداند املاک خالصه را بفروش برساند در آبانماه 1316قانون فروش خالصه جات اطراف تهران بتصویب مجلس رسید ضمن اینکه سیاست دولت بر این بودو در مورد فروش املاک خالصه به اشخاص علاوه بر درآمد برای دولت در پاره ای از موارد اسکان عشایر در مناطق نیز مورد نظر بود.
لذا در تیرماه 1311 قانون فروش املاک واقع در اطراف پل ذهاب برای عشایر منطقه بتصویب رسید و در مهرماه همان سال قانون اجازه واگذاری خالصه جات واقع در لرستان به منظور ده نشین کردن طوایف لر منطقه تصویب شده و ایضاء در دیماه همان سال قانون اجازه واگذاری مراتع و اراضی خالصه دولتی واقع در آذربایجان به خوانین شاهسون جهت اسکان عشایر همان منطقه به تصویب رسید با عنایت به اینکه استان خوزستا ن یکی از استانهای مهم کشور از نظر وجود تعداد زیاد املاک خالصه بود لذا در فروردین 1314 قانون فروش و انتقال املاک خالصه استان مذکور از تصویب مجلس گذشت و پس از تصویب آئین نامه اجرائی آن عملیات فروش و واگذاری املاک خالصه استان مذکور به مرحله عمل درآمد.
در سال 1334 قانونی بنام قانون فروش خالصه جات بتصویب مجلس رسید و به موجب ماده 1 آن وزارت کشاورزی مکلف گردید :در اجرای قانون مذکور نسبت به فروش کلیه خالصه جات اعم از قراء مزارع،اراضی،قنوات دایر و بایر و مستقلات و ابنیه که ملک قطعی دولت باشد اقدام نماید.به استثناء مراتع و جنگل های طبیعی و خالصه جات و ابنیه و مستقلاتی که مورد احتیاج موسسات دولتی میباشد و اجرای قانون مذکور پس از تصویب آئین نامه اجرائی آن در سال 1336که بتصویب کمیسیون دارائی و کشاورزی مجلسین رسید به مرحله اجرا درآمد.
قانون انحلال بنگاه خالصه جات بتاریخ 20/4/1346بتصویب رسید که بر اساس ماده 1 آن از تاریخ تصویب قانون بنگاه خالصه جات منحل و کلیه امکانات و کارکنان آن بجز تعدادی که مورد احتیاج سازمان اصلاحات اراضی نبوده به سازمان اصلاحات ارضی منتقل گردیده و در قانون مذکور تصریح گردیده که در مورد قراء و مزارع خالصه که دارای زارعین صاحب نسق عینا طبق مقررات اصلاحات اراضی عمل گردد.و چون در متصرفین اراضی خالصه که تعریف زارع در مورد آنها صادق نبوده و نیز برای صاحبان اعیانی ها در املاک خالصه موردی پیش بینی نشده بود لذا در سال 1354قانونی تحت عنوان قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از اطراف اشخاص در دهات ومزارع خالصه بتصویب مجلس رسید و براساس این قانون مقرر گردید که اراضی متصرفی اشخاص در املاک خالصه همچنین عرصه صاحبان اعیانی ها در املاک مزبور با رعایت شرایطی که در قانون پیش بینی شده توسط هیئتی که اعضای آن هیئت از چندین وزارتخانه و سازمان دولتی تشکیل شده ارزیابی و به آنان فروخته شود. ضمنا در مورد اراضی و مستقلات و رقبات واقع در محدوده شهرها طبق ماده 7 قانون انحلال بنگاه خالصه جات که مقرر می دارد: اراضی غیر مزروعی و عرصه و اعیان احداثی از طرف اشخاص در اراضی خالصه و باغات و مستقلات خالصه و منابع آب واقع در شهرها و متصل به شهر ها تا شعاع معینی که برای هر شهر از طرف وزارت کشور ،آبادانی و مسکن و سازمان اصلاحات ارضی تعیین خواهد شد با کلیه حقوق و دعاوی مربوطه به سازمان مسکن و شهرسازی واگذار شود لزوما اعلام می گردد که در حال حاضر مقررات قانون انحلال بنگاه خالصه جات و قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدثان از طرف اشخاصی در دهات و مزارع خالصه در مورد امور باقی مانده املاک خالصه در مناطق مختلف به مرحله اجرا در می آید.
تحلیل اجمالی نتایج و آثار اجرای قوانین و مقررات املاک خالصه
علیرغم اینکه املاک خالصه منبع مهم اقتصادی و مالی کشور بوده و درآمد حاصل از املاک مذکور صرف تامین هزینه های مملکت میگردید ضرورت ایجاد می کرد که نظارت و اداره و تعیین تکلیف املاک مذکور در نهایت دقت و احساس مسئولیت کافی انجام پذیرد. ولی مطالعه و بررسی سوابق امر نشان می دهد دستگاه هایی که مسئول مستقیم ثبت و ضبط اموال و املاک مورد بحث و مسئول پیگیری و وصول درآمد املاک مذکور بوده چندان توجه وحساسیتی به این امر نداشتند بطوریکه در هر استان، واحد بسیار کوچکی مسئول اداره املاک خالصه جات بوده که مسلما چنین واحدی نمی توانسته در مورد حفظ حقوق دولت و قطع ایادی متجاوزین به املاک و اراضی مذکور و تعقیب کیفری آنان از طریق مراجع قضائی و وصول درآمدها اقدام موثری انجام بدهد گرچه در زمان سلطنت رضا شاه با تصویب قوانینی و تصویب تشکیلات خالصه جات تا حدودی نظارت و کنترل و اداره املاک خالصه جات وضع بهتری پیدا کرد و تا حدی نظم و نسقی به املاک خالصه جات داده شد ولی سوابق امر حاکی از این است که تجاوز به املاک خالصه دولتی به خصوص در مناطق عشایری ایلاتی که دولت نظارت و نفوذ کمتری داشت توسط اشخاص از طریق تقاضای ثبت آنها بنام خود همچنان ادامه داشته و به جهت عدم اعتراض در موعد مقرر قانونی از طرف مسئولان مربوطه املاک مزبور بنام اشخاص ثبت می گردید و هزاران ملک خالصه در اجرای ثبت عمومی و اجباری املاک از طرف اشخاص درخواست ثبت گردید و مسئولین مربوطه در امور خالصه نسبت به تقاضای ثبت املاک دولتی هیچگونه توجهی نکرده و در موعد مقرر اعتراض ننموده و املاک موصوف بنام اشخاص ثبت گردید.
و به عنایت به اینکه طبق ماده 22قانون ثبت که قانونگذار مقرر می دارد:دولت کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک بنام اشخاص ثبت گردیده و به او منتقل گردیده و از طریق ارث به او رسیده و آنهم ثبت دفتر املاک رسیده آن شخص مالک می باشد. لذا به دلیل مسامحه و تبانی متصدیان امر خیلی از املاک خالصه از طریق به ثبت رسانیدن اشخاص از مالکیت دولت و به مالکیت اشخاص در آمد. در صورتیکه متصدیان املاک خالصه مکلف بودند املاک سوختی را خود تقاضای ثبت کرده و بنام دولت سند مالکیت اخذ بنمایند که تنها به این وظیفه قانونی عمل نکرده بلکه نسبت به تقاضای اشخاص نیز اعتراض ننموده اند.
"وضعیت موجود اراضی خالصه"
در حال حاضر اراضی خالصه که در سطح کشور وجود دارد مقدار اینگونه اراضی خیلی نازل بوده و آن قسمت از اراضی خالصه که در محدوده شهر قرار گرفته و دارای اعیانی می باشد به موجب قانون شورای انقلاب مصوب 1358متولی اینگونه اراضی شهرداریهای محل می باشد ولی اراضی که داخل در محدوده شهر بوده و فاقد اعیانی باشد متولی اینگونه اراضی سازمان مسکن و شهرسازی می باشد و اراضی خارج از محدوده شهری بوده و بعنوان اراضی زراعی و باغی است متولی اینگونه اراضی جهاد کشاورزی می باشد که شهرداری سازمان مسکن و شهر سازی و جهاد کشاورزی مطابق مقررات مکلف هستند اینگونه اراضی را به زارعین بر اساس بهره مالکانه و متصرفین بر اساس اجاره بهای 12ساله واگذار نمایند.
"اصلاحات ارضی"
تاریخچه اصلاحات اراضی
پس از اجرای قانون خالصه جات در املاک خالصه کشور و املاک بنیاد پهلوی که جامعه روستایی از هر نظر آمادگی تحول عظیم ،زمین داری و تغییر مالکیت و نوع بهره برداری از اراضی بوده اند و حکومت نیز با توجه به شرایط زمانی و موقعیت مناطق ضرورت چنین تغییر و اصلاح ساختاری در مسئله زمین را ضروری تشخیص داده بود لذا دولت وقت در سال 1338 لایحه قانونی اصلاحات اراضی را تقدیم مجلس نمود این لایحه در تاریخ26/2/1339بتصویب مجلس رسید ولی چون قانون مذکور در برخی از موارد از لحاظ اجرائی دارای مشکلاتی بوده و در بعضی موارد نیز دارای تناقضات و ابهاماتی بود و در عمل و اجرا مشکلاتی را اجرا می کرد لذا با اصلاح پاره ای از مواد آن مجددا به تاریخ 19/10/1340 قانون اصلاحات ارضی مرحله اول بتصویب مجلس رسید که این تاریخ بعنوان مرحله اول اجرای قانون اصلاحات ارضی نام گرفته است: و بر اساس این قانون مالکان موظف گردیدند در صورتیکه میزان مالکیت آنان در سطح کشور بیش از یک قریه شش دانگ بوده مالک ده 6دانگ بعنوان حد نصاب برای خود انتخاب و بقیه را برای انتقال به دولت معرفی نماید و با عنایت به اینکه اجرای قانون مزکور در سطح کشور بصورت همزمان بعلت گستردگی املاک مزکور بسیار مشکل و قابل کنترل وارزیابی نبود و دولت نیز به منظور کمی تجربه و برآورد مشکلات و نواقص کار و هم به جهت آمادگی افکار عمومی و قشر عظیم مالکان بر مناطق مختلف کشور ،منطقه مراغه را بعنوان منطقه نمونه و پایلوت برای اجرای قانون اصلاحات ارضی انتخاب گردید و آگهی لازم برای مراجعه مالکان منطقه برای تنظیم اظهارنامه مربوطه و معرفی املاک مشمول در روزنامه های کثیر الانتشارکشور منتشر و اجرای قانون عملا در این منطقه شروع گردید و متعاقبا اجرای قانون در سراسر مناطق آغاز شده با اینکه برداشت اولیه از اجرای قانون اصلاحات ارضی ،الغای ارباب رعیتی در جامعه روستایی ایران و تقسیم املاک مالکان بزرگ و تبع آن مالکان کوچک بین کشاورزان و زارعان بوده ولی برنامه ریزان و اجرا کنندگان اصلاحات ارضی اهداف گسترده تری را دنبال می کردند.که علاوه بر اصلاح ساختار اراضی و توسعه و گسترش بخش کشاورزی اهداف سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی نیز داشته اند،لازم به توضیح است با توجه به اینکه قانون اصلاحات ارضی در عمل با اشکالات و ابهاماتی رو به رو بود و کشور تجربه کافی و لازم جهت اجرای این قانون را نداشت وبرای اولین بار اینچنین قانونی در سطح کشور اجرا می گردیدو از طرفی در اوایل دهه 40مجلس وقت در دولت فطرت بسر می برد. لذا قوانین و مقررات مختلفی بتعداد 12 قانون در هیئت دولت بتصویب رسید و در آخر هر قانون مقرر گردید که به محض شروع فعالیت مجلس قوانین مذکور بتصویب مجلس خواهد رسید و بر همین اساس کلیه این قوانین بتصویب دولت ،اجرا گردید.
پس از شروع و اجرای مقررات اول و اصلاحات ارضی چون تشخیص گردید که در املاک حد نصاب انتخابی مالکان ادامه رابطه مالکان با زارعان صاحب نسق املاک طبق روال سابق صحیح و به مصلحت نمیباشد لذا با تصویب، تصویب نامه مورخ 27/10/1341 در هیئت وزیران تحت عنوان قانون مواد الحاق به قانون اصلاحات ارضی مالکان املاک مذکور مکلف گردید که در مورد 6 دانگ حد نصاب خود به یکی از 3 شق زیر انتخاب و عمل نمایند.
1- مالکان میتوانند ملک خود را بر اساس معدل سه ساله 1340 تا 1342 بدون در نظر گرفتن عوارض مطابق عرف محل به زارعین ملک اجاره دهند به مدت سه سال به زارع بوده است و هر 5 سال یکبار قابل تجدید نظر بوده است .
2- مالکین نمیتوانند از تاریخ تصویب قانون ظرف مدت یکماه ملک خود را به زارعین بفروشند بدیهی است در صورت عدم توافق در مهلت تعیین شده مالکان موظف بودند یکی از 2 شق دیگر را انتخاب و اعلام نمایند .
3- مالکان میتوانند ملک خود را اعم از اراضی آبی و دیمی با حق آب مربو طه با تراضی و پایه نسبت بهره مالکانه، بین خود و زارعین تقسیم نمایند.
پس از تصویب آیین نامه اجرائی قانون مذکور تحت عنوان آیین نامه اصلاحات ارضی در تاریخ 3/5/ 1342 آیین نامه موصوف بتصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسید و از این تاریخ مرحله قانون اصلاحات ارضی شروع گردید.
در اجرای این مرحله از اصلاحات ارضی شهرستان بهشهر بعنوان نمونه و پایلوت جهت اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی تعیین گردید و متعاقبا در سایر مناطق اجرا گردید.
نظر به اینکه با اجرای دو شق فروش به تراضی و تقسیم ملک رابطه مالکان با زارعان ملک قطع شده و منحصرا در املاکی که شق اجاره در آنها عمل شده بود و همچنان ارتباط با مالکان و زارعان باقی مانده بود لذا دولت وقت برای اینکه رابطه مالکان و زارعین در املاک مشمول در سطح کشور بطور کامل قطع و بریده شود لایحه مرحله سوم قانون ،تحت عنوان قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر به مجلس و با تصویب آن بتاریخ 23/10/ 1347 بتصویب رسید.
مالکان املاک یاد شده مکلف گردیده که در ملک مورد مالکیت خود یکی از 2 شق زیر را انتخاب و معرفی نماید. بدیهی است اجرای قانون مزبور پس از تصویب آیین نامه اجرائی آن در تاریخ 17/12/1347 که بتصویب هیئت وزیران رسیدو به مرحله اجرا در امد که در این مرحله قانون گذار 2 شق را پیش بینی کرده است :
1- شق فروش ملک به زارعین
2- شق تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه بین خود و زارعین
در خصوص فروش ملک توسط مالک به زارع مبنی درامد حاصل از 12 سال ملک مورد نظر بعنوان ثمن معامله در نظر گرفته شد که زارع مکلف بود به مدت 12 سال ثمن معامله را به مالک بپردازد.
نمودار اجرای مراحل سه گانه قوانین اصلاحات ارضی
مرحله اول (اصلاحات اراضی):
1-هزینه کلیه اراضی و املاک دهات مشمول توسط دولت (به استثناء یک ده 6دانگ)
2-فروش اراضی زراعی به زارعان
3-مالکیت دولت نسبت به اراضی موات و بایر و سایر مازاد نسق زراعی
مرحله دوم اصلاحات اراضی :
1-شق اجاره سی ساله (عدم قطع رابطه)
2-شق فروش به تراضی
3-شق تقسیم به نسبت بهره مالکانه
4-شق خرید حق ریشه زارعان
5-شق تشکیل یک واحد سهامی زراعی (عدم قطع رابطه)
مرحله سوم اصلاحات اراضی:
1-توافق مالکین و زارعین برای تقسیم اراضی به نسبت بهره مالکانه
2-الزام و اجبار مالکین به فروش اراضی به زارعین (اجاره برای 12 سال مبنی قیمت)
"قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی"
نتیجه حاصل از اصلاحات ارضی و چگونگی اصلاحات ارضی در وضعیت کنونی از سال 1340تا 1358، 14قانون توسط مجلس وقت در راستای اجرای قانون اصلاحات ارضی تصویب گردیده در 17/9/1358شورای انقلاب لایحه قانون اضافه نمودن یک تبصره به ماده 38 آئین نامه اصلاحات ارضی را تصویب نمود که در 21/4/1359لایحه قانونی نحوه وثیقه اراضی باغها و حق آبهایی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده است بتصویب شورای انقلاب رسید.
- ۹۴/۰۷/۱۹