بتاریخ 13/2/1359لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ایی از مواد قانون اصلاحات ارضی بتصویب شورای انقلاب رسید. بنابراین اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی در مراحل سه گانه تا پیروزی انقلاب اسلامی در بیش از 90%املاک مشمول در سطح کشور که تقریبا بالغ بر یکصد هزار قریه و مزرعه بوده انجام و خاتمه پذیرفته بود ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با عنایت به اینکه طبق نظریه شماره 1371مورخه 21/4/1363شورای نگهبان ادامه و استمرار اجرای قوانین اصلاحات ارضی در املاک مشمول، غیر شرعی تشخیص گردید لذا اجرای قوانین اصلاحات ارضی در امور باقیمانده که حدود 10درصد از کل املاک را شامل می شود متوقف گردید. با توقف اجرای قوانین اصلاحات ارضی چون مشکلات زیادی برای آن تعداد از زارعانی که بعللی تا آن زمان اجرای قانون درباره آنها تا اختتام عملیات اجرائی به مرحله قطعی نرسیده بود فراهم گردیده بود.لذا پیگیری مستمری از طرف وزارت کشاورزی ضمن گزارش جریان نحوه ی اجرای قانون در روستاها و دوگانگی و ناهماهنگی پدید آمده از توقف عملیات اجرائی به مقامات رسمی کشور نهایتا مراتب در مجمع تشخیص نظام مطرح و با تصویب مصوبه2/3/1370مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء ومزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی موافقت گردیده نسبت به اراضی مشمول اصلاحات ارضی که بتصرف زارعین در آمده و تا کنون سند مالکیت برای آنان صادر نگردید اقدام و برای آنان سند مالکیت صادر گردد.
گرچه با تصویب مصوبه فوق مانع موجود در اجرای مقررات قانون در مورد امور باقیمانده اصلاحات ارضی مرتفع گردید ولی بدلیل عدم وجود امکانات کافی و عدم تامین اعتبار لازم برای عملیات اجرایی علیرغم تهیه و ابلاغ دستور العمل های اجرائی و پیگیری های مکرر اقدامات انجام شده از طرف مسئولان اجرائی در این زمینه در اختتام عملیات اجرائی در امور باقیمانده آنگونه که باید مطلوب نبوده است.
(م 9قانون اراضی املاک)
*نتایج و آثار اجرای قوانین اصلاحات ارضی
اجرای قانون اصلاحات ارضی با 3هدف سیاسی –اجتماعی و اقتصادی استوار بوده است.
1)هدف سیاسی: در تصویب قانون اصلاحات ارضی با توجه به شرایط حاکم در سطح روستا اجرای هدف سیاسی از همه اهداف دیگر مهمتر بوده است. به لحاظ اینکه تصور بر این بوده که برای انجام هرگونه اصلاحاتی در سطح کشور بایستی در درجه اول از قدرت سیاسی مالکان بزرگ بویژه در مناطق حساس کشور در سطح وسیعی کاسته شود به لحاظ انکه تا آن تاریخ مالکان عمده علاوه بر اینکه در مناطق روستائی دارای نفوذ و قدرت فوق العاده بالائی بوده اند در نهاد و ارگانهای مختلف سیاسی و اجرائی تصمیم گیر کشور نیز قدرت و نفوذ زیادی داشتند خصوصا در مجلس شورای ملی وقت که همواره تعدادکثیری از نمایندگان مجلس از طرف مالکان بزرگ مناطق بوده اند ولی در انتقال قدرت مالکان به کشاورزان و ایجاد پاسگاه حمایتی در بین کشاورزان برای حکومت موفقیتی نداشت و این امر به وضوح در شروع و پیروزی انقلاب اسلامی مشاهده گردید.
2)هدف اجتماعی:
یکی از اهداف مورد نظر برنامه ریزان و مجریان قوانین اصلاحات ارضی بوجود آوردن طبقه سیاسی با شرایط اجتماعی متوسط و نسبتا مرفه بوده که با اصلاح قوانین اصلاحات ارضی و حذف مالکان بزرگ و الغای نظام حاکم ارباب رعیتی برای آنان ایجاد شود و از این طریق ضمن اینکه تمایلات تند اجتماعی در میان طبقات روستائی کنترل و نظارت می گردد با اجرای برنامه های توسعه کشاورزی و نظام های بهره داری مناسب برای مناطق مختلف کشور جریان رشد کشاورزی و تولید را تسهیل و تسریع نموده و با تبدیل مالکیت و توزیع عادلانه اراضی بین کشاورزان و افزایش درآمد سرانه آنان وضعیت های تحصیلی و زندگی مرفه یی برای آنان فراهم نماید ولی عملا بعلت بی سوادی قشر عظیم روستائیان و عدم آگاهی آنان به حقوق واقعی خود تقسیم نا مناسب اراضی بین کشاورزان دراجرای هدف مذکور میزان موفقیتی حاصل نگردید.
3)هدف اقتصادی
یکی از اهداف مورد نظر حاکم از اجرای قوانین اصلاحات ارضی قوانین هدف اقتصادی بود و تصور این بوده است: با ایجاد مالکیت اختصاصی برای کشاورزان و فراهم نمودن امنیت شغلی برای آنان از طریق حذف دخالت مالکان و کارگزاران از محیط کاری آنها انگیزه لازم برای تلاش بیشتر و در نتیجه تولید بیشتر و ایجاد در آمد بیشتر برای آنها فراهم شود.
هرکدام از اهداف مذکور بعلت مشکلاتی که در عمل بوجود آمد آنگونه که انتظار می رفت چندان موفق و کارساز نگردید و در حال حاضر با عنایت به اینکه با تحقیقات وسیعی که بعمل آمده مشکلات موجود در سطح روستاها و اصولا بخش کشاورزی تقریبا شناسایی شده اند ضمن اینکه توسعه کشاورزی بعنوان محور و پایه توسعه اقتصادی در کشور تشخیص گردیده امید است که در وزارت جهاد و کشاورزی در اجرای برنامه ای آتی خود در کلیه زمینه های کشاورزی بیش از بیش موفق باشد.
- ۹۴/۰۷/۱۹