بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی (wto)

 

مقدمه :

حق چاپ برای ناشر محفوظ است کپی گرفتن از این جزوه جایز نیست کلیه حقوق محفوظ است رایت کردن این سی دی جایز نیست و موجب ضمان شرعی است کسانی که با کتاب ها و جزوات و نشریات و محصولات فرهنگی در ارتباط اند این جملات بر روی انها مشاهده نموده اند و شاید اولین سوالی که به ذهنشان خطور کده این باشد که این جملات موجب حقی برای ناشر یا مولف میشود .

به هر حال هر کس دست کم یک کتاب نوشته یا محصول فرهنگی تولید کرده باشد با توجه به سرمایه ای که در این راه خرج کرده اعم از سرمایه های مادی معنوی فکری و اعتباری خود را نسبت به سود حاصل از ان و تولید مجدد ان محق میداند اکنون یک بحث این است که این حق عرفی مبنای شرعی یا قانونی دارد یا نه با توجه به این که هنوز مبانی فقهی این بحث به خوبی تبیین نشده است این مقاله به مبانی شرعی و فقهی ان نمی پردازد و صرفا به بررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری معنوی در حقوق ایران و سازمان جهانی تجارت میپزدازد ایران به زودی به طور کامل به این سازمان خواهد پیوست و الحاق کامل ایران به این سازمان لازمه اش به وجود امدن بستر های لازم در حقوق ایران است

با بررسی تطبیقی بین این دو خقوق ایران و سازمان جهانی تجارت میتوان به نقایص و ابهامات قوانین موجود پی برد.

انچه میخوانید حاصل یک تحقیق گسترده میباشد که به دلیل طولانی و برای رعایت اختصار بخشهایی از ان حذف شده است .

 

تعریف حقوق مالکیت معنوی

عبارت ( rights tyintellectual prorer )به زبان انگلیسی که معادل حقوق مالکیت فکری در فارسی میباشد در کتب حقوقی ما بیشتر به حقوق مالکیت معنوی ترجمه شده است .

حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از افرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی صنعتی ادبی هنری این قسم حقوق عمدتا به موضوعاتی میپردازد که زایده فکر و اندیشه انسان و مرتبط با افرینش های ذهنی اوست به بیان دیگر موضوع مالکیت ذاتا غیر قابل لمس است البته برخی صاحب نظران معتقدن که به جای اصطلاح مالکیت معنوی باید مالکیت فکری را به کار برد .

از ان رو که واژه معنوی در مقابل مادی است به کار بردن این لفظ مناسب نیست و چون این مالکیت بیشتر با فکر و اندیشه انسان ارتباط دارد اصطلاح مالکیت فکری مناسب تر است .

هر چند که این نظریه به ظاهر صحیح به نظر میرسد و حتی از نظر زبان فارسی مانوس تر است اما در برخی موارد مثل علایم و اسامی تجاری و حق انتساب اثر و پدید اورنده اثر این اصطلاح صدق نمیکند برای مثال استفاده از نام تجاری برای جلو گیری از خدعه و نیرنگ خلاقیت فکری نیز از این رو حقوق مالکیت معنوی بیشتر میتواند مورد پذیرش قرار گیرد .

این نظام حقوقی جدای هر گونه شروط قراردادی حقوقی برای پدید اورنده اثر شناخته و مقرر داشته است که همواره افراد جامعه مکلف به رعایت ان هستند .

به عبارت دیگر وجود این نظام باعث میشود که یک حق قانونی مستقل از قرارداد و اراده ی افراد تحقق یابد .

بنابراین حق معنوی حقی است غیر مادی که قامون گذار به پدید اورنده یک اثر فکری هنری اعطا مینماید حقی که از دوام و پیوستگی با شخصیت پدید اورنده برخوردار است و برای او مزیت هایی را به همراه می اورد .

قانون گذار ایران حق معنوی را تعریف نکرده است ولی با توجه به مواد مختلف قانون مصوب سال 1348 و استفاده از حقوق تطبیقی میتوان ان را چنین تعریف کرد .

حقوق معنوی مزایایی است قانونی غیر مادی و مربوط به شخصیت پدید اورنده یک اثر فکری که به موجب ان وی برای همیشه از یک دسته حقوق خاص برخوردار است به سبب وحود این حق مطالعه محتوای حق مولف شروع میشود .

این حق از نظر حقوقی بیان کننده رابطه ای است که اثر را به افریننده ی ان مربوط میسازد به سبب وجود همین حق شخص پدید اورنده از امتیاز های ویژهای برخوردار میگردد که حتی با مرگ وی نیز ان امتیاز ها از بین نمیرود این حق ترکیب اثر را به ورثه یا قائم مقام های مولف متوفی با حفظ نام وی منتقل میسازد .

حقوق مالکیت فکری معمولا به دو حوزه تقسیم میشود 1-حقوق مالکیت صنعتی2- کپی رایت وحقوق جانبی ان .

کپی رایت از نظر لقوی به معنای نسخه برداری یا حق مولف است و از نظر اصطلاحی به حقوق پدید اورندگان اثار ادبی و هنری و علمی اطلاق میشود که میتواند طیف گسترده ای از اثار مکتوب تا اثار سمعی و بصری و اثار تجسمی و صنایع دستی و نقشه قالی و گلیم و نرمافزار های رایانه ای را در بر بگیرد .

معنای صحیح کپی رایت همان حق نشر است نه حق تالیف یا حق مولف .

نظام حق مالکیت مولف و اثار مورد حمایت ان پیشینه حقوق مالکیت معنوی

درباره وجود یا ظهور حقوق معنوی مولف در جوامع باستانی عقاید گوناگونی از سوی حقوق دانان و تاریخ نویسان بیان شده است .

برای نمونه اندره موریو در این باره مینویسد حقوق معنوی مولف از زمانی که انسان توانست قلم مویی در دست بگیرد وجود داشته است .

مبدا چنین حقی در ظلمات اعصار ناپدید است به محض اینکه ادبیاتی به وجود امد سرقت ادبی از سوی عموم مردم سرزنش و ملامت شد و به محض اینکه قوانین تدوین شد مرتکب این سرقت مجازات گردید.

از میان شواهد متعدد موجود در یونان و روم باستان دو نمونه شهرت خاص یافتن نمونه اول

مربوط به هرمودور از شاگردان افلاطون است وی پس از استفاده از محضر استاد یادداشت هاش را با خود به سیسیل برد و در انجا فروخت این عمل که بدون احازه ی افلاطون بود نه تنها شماطت اهل علم و ادب ان زمان را در بر داشت بلکه خشم مردم را نیز بر انگیخت.

مثال دوم

برگرفته از ادبیات روم و مربوط به سیسیرون خطیب مشهور رومی است وی در نامه ای به دوست و ناشر خود اتیکوس وی را سخت مورد سرزنش قرار میدهد که چرا بدون اجازه اش به بالبوس اجازه داده است که یکی از اثار او را که هنوز درباره انتشارش تصمیمی نگرفته است رونویسی کند و ان را منتشر سازد بنابراین حق انتشار اثر یا یکی از مصادیق حقوق معنوی مولف در عهد باستان وجود داشته است .

 

پیشینه حق معنوی مؤلّف در حقوق ایران

برای بررسی پیشینه حقوق معنوی مؤلّف در حقوق ایران، باید دو مرحله «فقدان قاعده حقوقی» و «تدوین قوانین» را در نظر گرفت.

در بررسی مرحله اوّل، اگر به گذشته برگردیم، به دورانی می رسیم که هیچ گونه قاعده و ضابطه مدونی درباره این حقوق در ایران وجود نداشت و صرفاً اگر اتفاقی نیز می افتاد، در حد نکوهش و ذمّ اخلاقی با آن برخورد می شد. بنابراین، مالکیت ادبی و هنری به معنای امروزی پدیده ای نیست که بتوان در جوامع اولیه سرزمین ایران جای پایی از آن یافت. البته اموری همچون نقل اقوال دیگران بدون ذکر مأخذ و انتساب اثر دیگران به خود، در گذشته وجود داشته است. برای مثال، ابوالحسن علی بن عثمان جلایی هجویری غزنوی در مقدّمه کتاب خود کشف المحجوب چنین می نویسد: «دیوان شعرم، کسی بخواست و باز گرفت. و اصل نسخه جز آن نبود. آن جمله را بگردانید و نام من از سر آن بیفکند و رنج من ضایع کرد ـ تاب اللّه علیه. و دیگر کتابی کردم هم از طریق تصوف، نام آن منهاج الدین. یکی از مدعیان، نام من از سر آن پاک کرد و به نزدیک عوام چنین نمود که وی کرده است.»

مؤلّف کتاب مفاخرالاسلام نیز در این باره می نویسد: «سرقت افکار و اندیشه ها، چه به صورت فکر یا عین عبارت، آن هم قسمتی از مطلب در رساله یا کتابی، با تعویض مقدّمه کتاب و نام گذاری آن به اسم خود یا دیگری، سابقه طولانی دارد و بیشتر در میان شعرا رایج بوده است.»

درباره مرحله دوم باید گفت: در سال 1309 اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان از سوی مجلس شورای ملّی تأیید شد. پس از استقرار رژیم مشروطه و افزایش نشر کتاب، نیاز به قوانین حمایت کننده از مؤلّفان، روز به روز بیشتر شد. در آن زمان فقط مواد 245 تا 248 «قانون مجازات عمومی» مصوب 10 مرداد 1310، ناظر به حقوق مؤلّفان بود که آن هم این هدف را تأمین نمی کرد. از این رو، در نیمه سال 1334، 22 نفر از نمایندگان مجلس شورای ملّی تحت تأثیر تلاش هایی برای حمایت حق مؤلّف، به فکر تهیه قانون افتادند.

بدین سان، طرحی مشتمل بر 9 مادّه و 2 تبصره، تهیّه و به مجلس تقدیم شد. بلافاصله، طرح مذکور به کمیسیون فرهنگ ارجاع گردید، ولی بی دفاع ماند. پس از 2 سال فترت، در سال 1336 به علت فشار هنرمندان و مؤلّفان، کمیسیون مأمور تهیه لایحه تألیف و ترجمه، کار خود را به پایان رساند و دولت لایحه قانونی آن را مشتمل بر 16 ماده و 3 تبصره، به مجلس سنا تسلیم نمود. در سال 1342، وزارت فرهنگ و هنر در صدد برآمد تا برای حمایت از هنرمندان و مؤلّفان، طرحی جدید ارائه نماید. آقای محمّدتقی دامغانی، مأمور نوشتن این طرح شد. در فروردین سال 1343، این طرح در 97 ماده به چاپ رسید. در سال 1346، وزارت فرهنگ و هنر با دعوت از دست اندرکاران وزارت خانه، طرح «لایحه حمایت از مؤلّفین، مصنّفین و هنرمندان» را تهیّه کرد. این لایحه در آبان 1347 به مجلس تقدیم شد و به پیشنهاد احمد شاملو، «قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان» نام گرفت و سرانجام در سوم آذر سال 1348 تصویب شد.

 

تاریخچه حقوق رایانه و قانون گذاری آن در ایران

 

یکی از مصادیق بارز حقوق مالکیت معنوی یا حقوق مالکیت فکری، حقوق رایانه یا حقوق نرم افزارهای رایانه ای (copyright) است.

همان گونه که گذشت، حقوق رایانه طیف وسیعی دارد و موضوعات متنوعی را دربر می گیرد، اما چون بسیاری از فروعات این حقوق ـ برخلاف کشورهای پیشرفته صنعتی ـ تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی فعلی ایران ندارند، طبعاً نمی توانند در تاریخچه قانون گذاری حقوق رایانه ایران، از منزلت و جایگاهی برخوردار باشند؛ مثلا، گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی ابعاد سخت افزاری رایانه، قانونی تحت عنوان «حمایت از تراشه های نیمه هادی» تصویب گردیده است، اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید انبوه چنین محصولاتی، از قانونگذار ایران نمی توان انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلّی، می توان گفت: از بین دو جنبه سخت افزاری و نرم افزاری رایانه، بعد نرم افزاری در ایران، اهمیتی خاص دارد و کاربردهای فراوانی در صنعت ـ طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور ـ داشته است. به همین دلیل، از میان ابعاد حقوق رایانه، بعد نرم افزاری آن در ایران مورد توجه نسبی قانون گذاران ایران قرار گرفته است. از این رو، در اینجا بیشتر به تاریخچه نرم افزار می پردازیم.

هرچند رایانه در اواخر دهه 1350 وارد ایران شد، اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهه 60 آغاز گردید. در ابتدای کار، این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت، اما پس از تأسیس شرکت های نرم افزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیّت آنها، با طرح اولین دعوای نرم افزاری در دادگاه های ایران در سال 1372 به یکباره توجّه حقوق دانان و قضات به این پدیده جلب شد و سؤالات و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. اولین و مهم ترین سؤال، در ارتباط با ماهیت و جایگاه حقوقی نرم افزار بود. به بیان دیگر، آیا نرم افزار اساساً یک اثر ادبی و هنری شناخته می شود یا یک اثر صنعتی؟ به عبارت دیگر، آیا نرم افزار از شرایط حق تکثیر (کپی رایت) برخوردار است یا از شرایط حق اختراع پذیری؟ علاوه بر این، اصولا چه حقوقی بر سازنده نرم افزار قابل تصور است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایره امور نرم افزاری می تواند مسئولیت های مدنی یا جزائی را به دنبال داشته باشد؟ می توان گفت: به طور کلی، محور اساسی سؤالات مزبور به این مسئله بازگشت پیدا می کرد که نرم افزار اصولا تحت چه قانونی حمایت شدنی است:

قانون حمایت از آثار ادبی و هنری، قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا یک قانون جدید و مخصوص؟

در دهه 70 برخی از حقوق دانان با استناد به دلایلی، نزم افزار را به عنوان یک اثر ادبی تلقّی کرده، آن را تحت قانون «حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان» مصوب سال 1348 می دانستند. 19 از سوی دیگر، عده ای از حقوق دانان، نرم افزار را یک محصول صنعتی قلمداد کرده اند، ویژگی اختراع پذیری را بر آن قابل انطباق می دانستند و از این رو، منعی در شمول آن، تحت قانون «ثبت اختراع و علایم تجاری» مصوب 1310 نمی دیدند.

 

تاریخچه حقوق رایانه در دادگاه های ایران

 

با توجه به ابهامات موجود در خصوص جایگاه نرم افزار در قوانین ایران و پس از پیگیری های مکرّر برخی از وزارت خانه ها از جمله وزارت ارشاد، و کسب تکلیف از قوه قضائیه در مورد نحوه رسیدگی به شکایات نرم افزاری، سرانجام در سال 1371، رئیس محترم قوه قضائیه وقت بخشنامه ای را مبنی بر ملاک عمل قرار دادن قانون حقوق مؤلّفان مصوب سال 1348 و قوانین مشابه، صادر نمود و متعاقب آن با صدور اولین رأی دادگاه های کشور مربوط به دعوای «شرکت نرم افزاری سینا» در زمینه حق تکثیر محصولات نرم افزاری، این مسئله روشن شد که گرچه در قانون حقوق مؤلّفان مصوب 1348 به موضوع نرم افزار تصریح نشده است اما حقوق منظور شده در این قانون شامل نرم افزارهای رایانه ای نیز می شود. موضوع این دعوا در ارتباط با شکستن قفل نرم افزاری یکی از محصولات شرکت نرم افزاری سینا بود که در تاریخ 6/5/1370 توسط این شرکت اقامه شد. صدور این رأی سرفصل جدیدی در مورد حمایت قانون از این صنعت در کشور ما به شمار می آید.

علاوه بر این، تا پیش از تدوین لایحه حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، در فاصله سال های 1369 تا 1373 هجده مورد شکایت به «شورای عالی انفورماتیک»، که مرجع بررسی شکایات نرم افزاری می باشد، واصل گردید. موضوع اغلب این شکایات در ارتباط با کپی غیرمجاز از ابعاد مختلف برنامه های نرم افزاری بود.

ابهامات موجود در زمینه حقوق نرم افزار به دلیل فقدان حقوق ویژه و اختصاصی در موضوع حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، منجر به این شده بود که اشخاص و شرکت های نرم افزاری کمتر به طرح شکایت در این خصوص بپردازند تا اینکه با تصویب اولین قانون حقوق نرم افزاری در سال 1379 و مشخص شدن وضعیت حقوق نرم افزار، شرکت های نرم افزاری و دیگر اشخاص درگیر با نرم افزار این جرئت و جسارت را پیدا کردند تا شکایات خود را در قالب دعاوی حقوقی در دادگاه ها طرح نمایند.

اخیراً نیز نیروی انتظامی کشور با استفاده از تجربه کشورهایی که پلیس مخصوص جرایم نرم افزاری تشکیل داده اند، با توجیه شدن کامل پلیس 110 نسبت به انواع جرایم رایانه ای، به سرعت و با جدیت فراوان این گونه جرایم را پیگیری می نماید. برای نمونه، با شکایت «شرکت نرم افزاری یاسین رایانه» از کپی کنندگان غیرمجاز محصولاتش در مشهد، بلافاصله این پلیس اقدام به شناسایی و دستگیری عاملان مربوطه نمود.

 

تاریخچه حقوق مالکیت معنوی در ایران و فتوای مقام معظّم رهبری (دام ظله)

در ایران، حقوق مالکیت صنعتی عمری طولانی تر نسبت به مالکیت ادبی و هنری دارد. اولین قانون در این مورد مربوط به ثبت علایم تجاری و صنعتی در سال 1304 است. این قانون در سال 1327 و همزمان با الحاق ایران به «کنوانسیون حمایت از حقوق مالکیت صنعتی» (قرارداد پاریس) با اصلاحیه جدید ادامه یافت. این قوانین، از قوانین موجود در زمینه مالکیت ادبی و هنری در مواد 245 تا 248 «قانون جزاء» مصوب 1310 صورت گرفت.

در سال 1348 قانون حمایت از حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان تصویب شد و مواد مزبور فسخ گردید. به موجب یکی از مواد قانون مذکور، این قانون زمانی از حقوق مادی پدیدآورنده حمایت خواهد کرد که اثر برای اولین بار چاپ یا پخش یا اجرا گردیده باشد و پیش تر هیچ یک از این امور در کشور دیگری انجام نشده باشد.

مقام معظّم رهبری در پاسخ به سؤال وزیر وقت ارشاد مرقوم فرمودند: «حق تألیف درباره مؤلّفین و مصنّفین داخل کشور، امری منطقی است، لیکن انعقاد قرارداد مقابل این حق (کپی رایت) با کشورهای دیگر را در حال حاضر مفید و به مصلحت نمی دانم، بلکه به ضرر و خلاف مصلحت می دانم

 

حقوق مالکیت معنوی در ایران

 

بر اساس قوانین جمهوی اسلامی ایران، به کسی که اثری را از طریق دانش یا هنر و یا ابتکار ایجاد کرده است «پدیدآورنده» و به آن چیزی که به واسطه فعالیت و ابتکار و خلاقیت شخص پدیدآورنده به وجود آمده است، اثر اطلاق می شود. اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز از یکدیگر نباشد «اثر مشترک» نامیده می شود. مطابق مقرّرات ایران، حقوق شخص پدیدآورنده که به هر شکلی در ایجاد و خلق یک اثر دخالت داشته باشد، بدون در نظر گرفتن سلیقه و روشی که وی در ابداع و ایجاد آن اثر پیش گرفته، مورد حمایت قانون خواهد بود.

اما آنچه شایان ذکر است این نکته می باشد که قانون به طور مطلق از تمام اثرهای ایجاد شده حمایت نمی کند، بلکه اثری مورد حمایت قانون خواهد بود که اولا، برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا اجرا شده باشد و نیز پیش تر هیچ یک از این موارد در کشورهای دیگری انجام نشده باشد. ثانیاً، نوع آن اثر صریحاً در قانون ذکر شده باشد.

حقوق بین الملل و مالکیت معنوی

تاریخچه مالکیت معنوی در جهان ؛

نخستین بار در جهان که این حقوق به مؤلّف تعلّق گرفت در سال 1709 میلادی بود: قانون حقّ مؤلّف کشور انگلستان، معروف به «قانون ملکه» (Anne). همچنین پس از آن در فرانسه در سال 1977 م به فرمان لویی شانزدهم و در آمریکا (ابتدا با وضع قانون محلّی در سال 1783 شروع شد و سپس در سال 1789 به صورت یکی از اصول قانون اساسی متجلّی گشت.)

حقوق بین الملل و مالکیت معنوی تا سازمان جهانی مالکیت فکری(wipo):  بدون شک، حمایت قانون ملّی از حقوق مالکیت معنوی تا زمانی که از حمایت قراردادهای بین المللی برخوردار نباشد مفیدنخواهد بود. به همین علّت، در سطح جهان تلاش هایی به عمل آمده تا این حمایت جنبه عمومی به خود بگیرد.

سابقه تلاش های بین المللی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری و تلاش های بین المللی برای توسعه مقرّرات ناظر برای حمایت از حقوق مالکیت فکری طی بیش از یک قرن گذشته عمدتاً تحت عنایت سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) و سازمان های سلف آن انجام شده است. این تلاش ها به تصویب تعدادی کنوانسیون و موافقت نامه انجامید که تعهدات بین المللی برای حمایت از صاحبان حقوق مالکیت فکری را وضع نموده اند. برخی از این کنوانسیون ها عبارتند از:

الف. پیمان های بین المللی حقوق مالکیت صنعتی:

مهم ترین این پیمان ها کنوانسیون پاریس (1883 م) می باشد که چندین بار مورد اصلاح و تجدیدنظر قرار گرفته است. ایران نیز در سال 1338 ش به این کنوانسیون ملحق شد.

ب. پیمان های بین المللی حقوق مالکیت ادبی و هنری:

1- قرارداد برن (1886م) که شاید مهم ترین این پیمان ها باشد.

2- کنوانسیون جهانی حق مؤلّف (u.c.c)؛

3- سایر معاهدات؛ مانند:

4- قرارداد مونته ویدئو؛

5- قرارداد رم (1968 م)؛

6- موافقت نامه مادرید درباره ثبت بین المللی علایم (1891 م)؛

7- موافقت نامه لاهه درباره سپرده گذاری بین المللی طرح های صنعتی (1925 م)؛

8- موافقت نامه نیس درباره طبقه بندی کالاها و خدمات برای ثبت علایم (1957م)؛

9- موافقت نامه لیسبون برای حمایت از علایم منبع و ثبت بین المللی آنها (1958 م)؛

10- کنوانسیون رم برای حمایت از اجراکنندگان و تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش رادیو ـ تلویزیونی (1961م)؛

11- معاهده همکاری در مورد حق اختراع (1970 م)؛

اکنون خود سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) هم که یکی از سازمان های تخصصی سازمان ملل می باشد، دارای 179 عضو از آمریکا تا بنگلادش ـ از جمله ایران ـ است.

با این حال، تناقض کنوانسیون ها و موافقت نامه های پیشین و عدم وجود یک ساز و کار اجرایی مؤثر در آنها، باعث مطرح شدن حقوق مالکیت فکری در مذاکرات دور اروگوئه در قالب «موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات) شد که سرانجام به تصویب «موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری» (Trips) منجر گردید.

ج. چند کنوانسیون و چند نکته:

- کنوانسیون ژنو: این کنوانسیون در 29 اکتبر سال 1971 م برای حمایت از حقوق تولیدکنندگان آثار صوتی و تصویری در مقابل آنهایی که اجازه نسخه برداری (کپی برداری) از آثارشان را ندارند، تنظیم شده است.

- کنوانسیون برن: این کنوانسیون در سال 1886 م در برن (پایتخت سوئیس) امضا شد و در سال 1971 م مورد بازبینی قرار گرفت.

بر اساس کنوانسیون برن، اعضا باید حقوقی را در خصوص تقلید (کپی برداری) در سطح ملّی اجرا کنند که اتباع دیگر کشورها نیز از آن بهره مند کردند. این کنوانسیون استانداردهای حداقل حمایت را تعریف کرده است؛ برای مثال، حقوق مربوط به آثار ادبی برای یک دوره 50 ساله ارزش و اعتبار دارد.

حقوق بین الملل و سازمان جهانی مالکیت فکری: هر دو کنوانسیون برن و پاریس ایجاد یک دایره بین المللی را مقرّر کردند. این دوایر در سال 1983 م در یکدیگر ادغام شدند و تحت نام های مختلفی به فعالیت پرداختند. آخرین آنها «سازمان جهانی مالکیت فکری» (wipo) است که بر اساس کنوانسیون استکهلم (ژوئیه 1967) در آوریل 1970 به اجرا درآمد و پا به عرصه وجود نهاد. دوایر بین المللی مزبور هنوز هم برای دولت هایی که عضو اتحادیه پاریس یا برن هستند ولی به عضویت «wipo» در نیامده اند به صورت قانونی کار می کند.

wipoدر سال 1974 به عنوان چهارمین سازمان تخصصی سازمان ملل شناخته شد. هدف عمده سازمان جهانی مالکیت معنوی عبارت است از «حفظ و افزایش حرمت مالکیت معنوی در سراسر جهان، به منظور حمایت از توسعه صنعتی و فرهنگی از طریق ایجاد انگیزه برای فعالیت های آفرینشی و تسهیل انتقال فناوری و نشر آثار ادبی و هنری.»

روابط wipo با سازمان تجارت جهانی: سازمان تجارت جهانی (WTO) در 15 آوریل 1994 پس از پایان مذاکرات چندجانبه (GATT) در اروگوئه تأسیس شد. این سازمان موافقت نامه مربوط به موارد تجارت حقوق مالکیت معنوی معروف به Trips را در اول ژانویه تصویب کرد.

در طول مذاکرات «گات» نمایندگان کشورهای جهان سوم با اظهار عدم ارتباط موضوعاتی همچون حقوق مالکیت معنوی با موضوع گات و نیز علت وجود سازمان های تخصصی مثل wipoبا طرح مقرّرات مشهور به Trips، به جریان مذاکرات اعتراض داشتند. دبیرکل wipoآشکارا اعلام کرده بود که سازمان متبوعش هیچ گونه نقشی در تدوین سلسله مقرّرات Trips نداشته است و آن را در مواردی با اهداف wipoمتعارض می بیند.

موافقت نامه Tripsعصر نوینی در حمایت و اجرای حقوق مالکیت معنوی و افزایش فعالیت های wipo ایجاد کرد. مفاد مندرج در موافقت نامه Trips در ارتباط با کپی رایت و حقوق مربوطه، علایم تجاری، اسامی جغرافیایی، طرح های صنعتی و اختراعات، فعالیت های انجام شده توسط wipo و کنوانسیون های قبلی را حمایت خواهند کرد. در اول ژانویه 1996 م موافقت نامه ای میان سازمان جهانی مالکیت معنوی و سازمان تجارت جهانی به امضا رسید.

موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (Trips)

تاریخچه

در 15 دسامبر 1993 مذاکرات دور اروگوئه در چارچوب موافقت نامه عمومی راجع به تعرفه و تجارت (G.A.T.T.) به سرانجام رسید. از جمله مباحثی که در این مذاکرات مطرح گشت بحث مالکیت معنوی بود که در رژیم GATTوجود نداشت و نتایج آن در موافقت نامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی که متضمن مسئله تجارت کالاهای تقلّبی نیز بود منعکس گردید. از این موافقت نامه تحت عنوان Tripsیاد می شود.

این موافقت نامه رسمی توسط 111 کشور عضو گات در تاریخ 15 آوریل سال 1994 در مراکش به امضا رسید و از اول ژانویه 1996 به اجرا در آمد. در مذاکرات دور اروگوئه سازمان جدیدی به نام «سازمان تجارت جهانی» (WTO) تأسیس شد که از اول ژانویه 1995 شروع به کار نمود.

موافقت نامه Tripsمؤیّد این نظر است که پدیده های غیر مادی مشمول حمایت حقوق مالکیت معنوی، در تجارت جهانی دارای ارزشی همانند سایر کالاها و خدمات می باشند.

این بازار جهانی مستلزم یکسان بودن سطح حداقل حمایت مقرّر در هر کشور است، وگرنه تفاوت های ناشی از سطوح مختلف حمایتی بر تجارت و قدرت رقابت در بازار اثر منفی خواهد گذاشت. پدیده های غیرمادی در نظام تجارت جهانی به موجب موافقت نامه Tripsهمانند سایر کالاها در تبادلات اقتصادی بین المللی تلقّی شده اند. بدیهی است که نتیجه غیرقابل اجتناب این طرز تلقّی، تأکید بیشتر بر جنبه های اقتصادی و تجاری کپی رایت بوده است و نتایج قبلی آن نیز عبارت خواهد بود از:

1- حقوق معنوی نسبت به حقوق مادی در درجه دوم اهمیت قرار گیرد.

2- حقوق هنرمندان اجرا کننده و صنایع وابسته به آن همانند مؤلّفان نقش اساسی و مرکزی پیدا کند.

همان گونه که ملاحظه می شود، این طرح بین المللی بیشتر با سنّت حقوق ایالات متحده در مورد کپی رایت انطباق دارد تا با روش اروپای قاره ای در خصوص حق مؤلّف. موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (Trips) یکی از اجزای تفکیک ناپذیر سند نهایی دور اروگوئه و یکی از سه رکن موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت (شامل موافقت نامه های مربوط به تجارت کالا، خدمات و مالکیت فکری) است. این موافقت نامه جامع ترین سند بین المللی در مورد حقوق مالکیت فکری است و حوزه هایی مثل حق نسخه برداری (کپی رایت) و حقوق جانبی، علایم تجاری، علایم جغرافیایی، طرح های صنعتی، حق اختراع طرح های ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشا نشده یا اسناد تجاری را دربر می گیرد. این موافقت نامه:

1-اصول اساسی گات مثل شفافیت، رفتار ملّی و دولت کاملة الوداد را به حقوق مالکیت فکری گسترش می دهد.

2- استانداردهای حداقل را برای حمایت از حقوق حوزه های مزبور تعیین می کند.

3- اصلاحات و رویّه های لازم برای اجرای حقوق مالکیت فکری در کشورهای عضو را تجویز می کند.

برای اینکه کشورهای عضو تغییرات لازم را در قوانین ملّی خود به وجود آورند و خود را برای اجرای مفاد موافقت نامه Tripsآماده سازند، مهلت ها یا دوره های انتقالی زیر (بر اساس سطح توسعه کشورها) به آنها اعطا شده است (مواد 65 و 66):

- کشورهای توسعه یافته: 1 سال، تا اول ژانویه 1996؛

- کشورهای در حال توسعه: 5 سال؛ یعنی از اول ژانویه 2000م، که این مهلت ها تا 5 سال دیگر در مورد حمایت از حق اختراع و نیز محصولات (و نه فرایندها) قابل تمدید است.

- نظام های اقتصادی در حال گذار: 5 سال؛ یعنی تا اول ژانویه 2000 م، در صورتی که در اصلاح قانون مالکیت فکری خود با مشکلات رو به رو باشند.

- کم توسعه یافته ترین کشورها (IDCs): یازده سال؛ تا اول ژانویه 2006 م، که این مهلت قابل تمدید است.

البته در خلال این دوره های انتقالی، کشورهای عضو باید از انجام هرگونه اقدامی که باعث تنزّل سطح حمایت آن کشور از حقوق مالکیت فکری گردد خوداری نمایند.

استاندارهای حداقل در موافقت نامه TRIPS :در موافقت نامه به موضوعات مورد حمایت آن و حقوق صاحبان مالکیت فکری و استثنائات آنها و حداقل مدت حمایت از آن اشاره شده است.

 

حق نسخه برداری و حقوق جانبی و مفهوم آنها

از حقوق مؤلّفان آثار ادبی، موسیقی و هنری در نظام «کامن لا» با عنوان «کپی رایت» و در نظام حقوق رومی ـ ژرمنی با عنوان «حق مؤلّف» یاد می شود. به طور کلی، «کپی رایت» حقی است که به منظور حمایت از آثار ادبی، داستانی، موزیکال، هنری، و سایر آثار نشأت گرفته از آفرینش فکری خود مؤلّف، برقرار می گردد.

اصطلاح «کپی رایت» عموماً ناظر به مهم ترین عملی است که در مورد آثار ادبی و هنری انجام می شود؛ یعنی کپی کردن یک اثر مثل کتاب، نقاشی، مجسمه، عکس و فیلم. این اقدام تنها از سوی خود مؤلّف یا با اجازه او امکان پذیر است.

اما اصطلاح «حق مؤلّف»، ناظر به شخص آفریننده اثر ادبی و هنری است؛ یعنی خود مؤلّف. «حق مؤلّف» بر این جنبه تأکید دارد که مؤلّف دارای حقوق خاصی در آفریده خود می باشد (مثل حق ممانعت از تکثیر اثر تحریف شده) که تنها از سوی او قابل اعمال است، در حالی که سایر حقوق، مثل حق تکثیر و کپی برداری، قابل انتقال بوده و از سوی سایر اشخاص نیز اعمال می گردد؛ مثلا ناشر اجازه تکثیر اثر را از مؤلّف أخذ نماید.

به هر حال، در موافقت نامه TRIPS از این حقوق تحت عنوان «کپی رایت» نام برده شده است. شایان ذکر است آنچه در این رابطه مورد حمایت قرار می گیرد، نحوه بیان عقاید مؤلّف است نه خود عقاید. کپی رایت در حقیقت از خلاقیت در گزینش و ترتیب کلمات، نت موسیقی، رنگ ها، شکل ها و مانند آن حمایت به عمل می آورد. در کپی رایت، در واقع از شکلی که مؤلّف، اثر اصلی را بدان نحو ابراز داشته در برابر کپی برداری غیرمجاز دیگران حمایت می شود. برای اینکه اثری از حمایت کپی رایت برخوردار گردد باید اصیل باشد. اصالت اثر بدین معناست که سرچشمه اثر باید خود مؤلّف و کار وی باشد. البته لازم نیست که حتماً مؤلّف عقاید بدیع و جدیدی را ابراز نماید، اما شکل و نحوه ارائه ایده ها باید بدیع و تازه باشد. بنابراین، چون ملاک حمایت، نه نوآوری و جدید بودن اثر، بلکه اصالت آن است، حقوق یک پدیدآورنده مانع از آفرینش مستقلی شبیه کار اصلی از سوی دیگران نخواهد بود. البته لازم به ذکر است که کیفیت یا ارزش اثر و حتی هدف و مقصود تألیف و استفاده ای که از یک اثر به عمل می آید، ارتباطی با حمایت از آن پیدا نمی کند. بنابراین، یک اثر ادبی یا موسیقی صرف نظر از آنکه طبق نظر ما خوب تلقّی شود یا بد، مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

حق نسخه برداری (کپی برداری) به آثار ادبی و علمی و هنری مربوط می شود، به هر شیوه یا شکلی که ارائه شوند. این آثار در صورتی مورد حمایت قرار می گیرند که اثری خلّاقانه و اصیل باشند. از جمله مصادیق آثار مشمول حق نسخه برداری می توان به آثار مکتوب، از جمله کتاب و جزوه و ترجمه آنها، آثار نمایشی، آثار سمعی و بصری، آثار تجسّمی، طرح ها و مدل های صنعتی، نقشه های جغرافیایی و معماری و برنامه های رایانه ای و پایگاه های اطلاعاتی اشاره کرد. اصولا در زمینه حق نسخه برداری، حقوق پدیدآورنده را به دو دسته تقسیم می کنند: الف. حقوق مادی یا اقتصادی؛ ب. حقوق معنوی یا اخلاقی.

 

رژیم کپی رایت در موافقت نامه Trips

الف. اصل عمومی: اصل عمومی که در ماده 9 بند 1 موافقت نامه Tripsراجع به حقوق مؤلّف برقرار شده است، اعمال مواد 1 تا 21 و ضمیمه کنوانسیون برن در سند پاریس (1971) می باشد. این بدان معناست که Tripsبرای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO) این تعهد را به وجود آورده است که مقرّرات اساسی کنوانسیون برن را مراعات نمایند، هر چند که به این کنوانسیون ملحق نشده باشند. البته با در نظر گرفتن یک استثنای مهم: ماده 6 مکرر کنوانسیون برن در حقوق معنوی. بر این اساس، اعضای موافقت نامه Tripsمتعهّد به اعمال این ماده و حمایت از حق معنوی مؤلّف نمی باشند. استثنای ماده مربوط به حقوق معنوی سبب خواهد شد که سایر مقرّرات در موارد دیگر کنوانسیون برن راجع به این حقوق نیز از شمول موافقت نامه Tripsخارج شود؛ مثل بند 3 ماده 10 (حق مؤلّف در ذکر نام او حین نقل قول از آثار وی) و بند2 ماده 11 مکرر (تعهد به درج نام مؤلّف در ترجمه یا تکثیری که به موجب مجوّز به عمل آمده است).

با این حال، باید توجه داشت که به موجب بند 2 ماده 2 موافقت نامه Trips، کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی که عضو کنوانسیون برن نیز می باشند همچنان ملزم به حمایت از حقوق معنوی خواهند بود. مستثنا ساختن ماده 6 مکرر کنوانسیون برن سبب می شود که نتوان نقض حقوق معنوی را در هیأت حل اختلاف سازمان تجارت جهانی مطرح ساخت. بند 2 ماده 9 موافقت نامه Trips همچنین این اصل را بیان می کند که حمایت کپی رایت به نحوه بیان و ارائه موضوع مربوط است نه خود عقاید، روش ها و راه حل های مفاهیم ریاضی. این ماده در واقع، بیانگر این قاعده کلی است که کپی رایت برای حمایت از نحوه ارائه عقاید و نظرات مؤلّف است و نه در جهت حمایت از خود عقاید یا وقایع یا اطلاعاتی که در ضمن اثر مطرح شده است.

در موافقت نامه Trips اغلب مفاد کنوانسیون برن ـ بجز موارد اندک، از جمله: حمایت از «حقوق اخلاقی» - پذیرفته شده است.

ب. اهداف موافقت نامه Trips: بر اساس مقدمه موافقت نامه، اهداف آن عبارتند از: کاهش انحرافات و موانع موجود بر سر راه تجارت بین الملل، ارتقای حمایت از حقوق مالکیت فکری و تضمین اینکه خود اقدامات و رویه های اجرایی حقوق مالکیت فکری به مانعی برای تجارت مشروع تبدیل نشود. ولی اهداف مذکور در مقدمه موافقت نامه را باید همواره با ماده 7 آن تفسیر نمود که می گوید: حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق باید به ارتقای نوآوری تکنولوژیک کمک کند، به نحوی که با استفاده متقابل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دانش فنّی همراه باشد و به رفاه اجتماعی و اقتصادی و توازن حقوق و تعهدات منجر شود.

ج. حمایت از برنامه های رایانه ای و پایگاه های اطلاعاتی: 48 کنوانسیون برن برنامه های رایانه ای را به عنوان آثار ادبی مورد حمایت قرار می دهد. این حمایت، هم در مورد Source Codeو هم object codeاعمال می گردد؛در نتیجه:

1- مقرّرات راجع به آثار ادبی در کنوانسیون در این موارد نیز قابل اجراست.

2- محدودیت های راجع به این حقوق باید در چارچوب مقرّر در کنوانسیون باشد.

3- اصل رفتار ملّی در مورد آنها مراعات شود؛ یعنی برنامه های رایانه ای یک عضو باید از سوی سایر اعضا مورد توجه قرار گیرد.

در مورد مدت زمان حمایت از برنامه های رایانه ای دو نظر وجود دارد: طبق یک ملاک، 50 سال مقرّر برای آثار ادبی در کنوانسیون برن باید رعایت شود، اما به نظر تعدادی دیگر از حقوق دانان، برنامه های رایانه ای جزء آثار هنر کاربردی (AppliedArt) تلقّی شده است و در مورد این آثار، ماده 7 بند 4 کنوانسیون (دوره حمایت 25 ساله) اعمال می گردد.

در مورد حمایت از پایگاه های اطلاعاتی موافقت نامه Tripsملاک، ماده 2 بند 5 کنوانسیون برن است. از این رو، برای اینکه از یک پایگاه داده حمایت شود، این پایگاه باید دربردارنده آفرینش و خلاقیت فکری باشد و معیار اصالت انتخاب و ترتیب بندی مطالب و محتوا را نیز داشته باشد. گردآوری موجود چه به صورت خواندنی توسط ماشین باشد و چه به شکل دیگر، مورد حمایت قرار خواهد گرفت. حمایت از گردآوری داده ها امری جدا از خود اطلاعات و مندرجات آن بوده است و این داده ها باید بدون لطمه به کپی رایت یا سایر اشکال حمایت جمع آوری شده باشند.

د. مدت حمایت: مبنای محاسبه حمایت از اثر در ماده 12 موافقت نامه، مبنایی غیر از عمر شخص طبیعی و حقیقی است. مقرّر شده که این زمان نباید کمتر از 50 سال از آخر انتشار مجاز و در صورت عدم نشر مجاز، 50 سال از تاریخ ایجاد اثر باشد. هدف از برقراری این مبنا آن بوده است که در مورد اشخاص حقیقی نیز بتوان مدت حمایت را محاسبه نمود.

باید خاطرنشان کرد که طبق یک اصل کلی در کنوانسیون برن، مؤلّف باید شخص حقیقی باشد، در حالی که موافقت نامه Tripsاشخاص حقوقی را نیز به عنوان مؤلّف پذیرفته است.

تفاوت مهم دیگر با کنوانسیون برن در مورد حمایت از آثار سینمایی است. مدت حمایت از چنین آثاری در کنوانسیون برن از زمانی آغاز می شود که اثر با اجازه مؤلّف در دسترس عموم قرار می گیرد (بند2 ماده 7) و در موافقت نامه Trips (ماده 12) آغاز حمایت از زمان انتشار مجاز اثر است. روشن است که مفهوم «دسترسی مجاز عموم» مفهومی عام تر و گسترده تر از انتشار مجاز است؛ زیرا قابلیت دستیابی برای عموم هم شامل دستیابی به کپی هاست و هم دستیابی عموم از طریق هر نوع وسیله ارتباط جمعی.

به هر حال، در مورد آثار سینمایی و آثار هنری کاربردی همانند کنوانسیون برن(بند 4 ماده 7) مدت حمایت نباید کمتر از 25 سال پس از ساخت اثر باشد.

هـ. محدودیّت در مورد کپی رایت: موافقت نامه Tripsمحدودیت ها و استثنائات خاصی را در رابطه با حمایت کپی رایت مقرّر داشته است. ماده 13 موافقت نامه به کشورهای عضو اجازه می دهد که در موارد خاص محدودیت ها و استثنائاتی راجع به حقوق انحصاری برقرار نمایند، به شرطی که با بهره برداری متعارف از اثر تعارض نداشته باشد و به نحوی غیر متعارف به منافع مشروع دارنده حق لطمه وارد نیاورد. این ماده تقریباً همان عبارات و الفاظ بند 2 ماده 9 کنوانسیون برن را تکرار می کند، با این تفاوت که برقراری محدودیت ها یا استثنائات را به طور کلی اجازه داده است، در حالی که ماده 9 بند 2 کنوانسیون برن تنها به امکان اجازه تکثیر آثار مورد حمایت اشاره کرده است و متذکر سایر حقوق انحصاری دارنده حق نشده است.

 

اصول مربوط به استانداردهای Trips

1- اصل رفتار ملّی: بند 3 ماده 1 موافقت نامه Trips مقرّر می دارد: اعضا باید رفتار مقرّر در موافقت نامه را در مورد اتباع سایر کشورهای عضو مراعات نمایند. در مورد حقوق مالکیت معنوی مورد بحث (کپی رایت و حقوق مرتبط) با اتباع سایر کشورهای عضو همانند اشخاص حقیقی یا حقوقی که شایستگی حمایت مقرّر در کنوانسیون برن و رم را داشته باشند رفتار می شود.

به موجب بند 3 ماده 1، هر عضو باید در مورد اتباع سایر اعضا به گونه ای رفتار کند که از آنچه در مورد اتباع خود در خصوص حمایت از مالکیت معنوی اعمال می نماید، مطلوبیت کمتری نداشته باشد (البته با در نظر گرفتن قواعد و استثنائات خاص).

قواعد راجع به اعمال اصل رفتار ملّی از اهمیت بنیادی برخوردار است؛ زیرا به موجب آن برای اتباع Trips این امکان را فراهم می آورد که هر یک از کشورهای عضو Trips، از رفتار ملّی برخوردار شوند، تنها مشروط به محدودیت های خاصی که در موافقت نامه مطرح شده است.

این اصل در رابطه با کپی رایت و حقوق مرتبط، به نحو متفاوتی اعمال می گردد:

الف. اصل رفتار ملّی در مورد کپی رایت: اصل رفتار ملّی در مورد کپی رایت تمامی حقوق ذی ربط را دربر می گیرد. این شمول تنها حقوقی را که به صراحت در این موافقت نامه مطرح شده است دربر نمی گیرد. این امر در عمل بدان معناست که قواعد کنوانسیون برن در تمامی کشورهای عضو Trips اعمال می شود. از این رو، مقرّرات مربوط در کنوانسیون (بخصوص مواد 3 و 5) به عنوان مرجعی برای اعضای WTO (و نه تنها اعضای اتحادیه برن) مورد استفاده قرار می گیرد. نتیجه برجسته این امر آن است که هر یک از اتباع کشورهای عضو Tripsمی توانند در هر یک از دیگر کشورهای عضو (به غیر از کشور خودشان) در مورد آثار چاپ نشده خود، یا برای آثاری که برای اولین بار خارج از آن کشور چاپ شده است، همان رفتاری را مطالبه کنند که آن کشور با اتباع خود می نماید.

ب. اصل رفتار ملّی در مورد حقوق مرتبط: در مورد حقوق مرتبط با کپی رایت(حقوق منتسب به هنرمندان، اجرا کنندگان، تهیه کنندگان فتوگرام و سازمان های پخش برنامه) اصل رفتار ملّی تنها در مورد حقوقی اعمال می شود که در موافقت نامه Tripsمقرّر شده است. اگر کشوری حقوق گسترده تری را به این گروها اعطا کند اجباری ندارد که این حقوق را در مورد اتباع سایر کشورهای عضو نیز مراعات نماید. این یک تفاوت مهم در مقایسه با اعمال رفتار ملّی در مورد مؤلّفان می باشد.

2- اصل دولت کاملة الوداد: کنوانسیون برن، کنوانسیون جهانی کپی رایت و کنوانسیون رم مبتنی بر اصول حقوق کنوانسیون و رفتار ملّی هستند، اما شامل اصل رفتار دولت کاملة الوداد نمی باشند. این قاعده صرف نظر از موافقت نامه Trips در زمینه حمایت بین المللی از کپی رایت و حقوق مرتبط نادر است. ماده 4 موافقت نانه Tripsمقرّر می دارد که در رابطه با حمایت از مالکیت معنوی(فکری)، هر مزیّت، امتیازنامه یا مصونیتی که از سوی یک عضو به اتباع هر کشور دیگری اعطا شود، باید بلافاصله و بدون قید و شرط به اتباع سایر اعضا نیز اعطا گردد. از این رو، اگر کشور Aعضو WTO (سازمان جهانی تجارت) به اتباع کشور B (چه عضو WTO یا غیر عضو) امتیازی، مثلا در مورد روند اجرای کپی رایت اعطا نماید، این امتیاز باید در مورد تمامی کشورهای عضو WTOنیز اعمال شود.

به این اصل، 4 استثنا وارد شده که در بندهای «الف» تا «د» ماده 4 پیش بینی گردیده است. به موجب این ماده، مزیّت یا امتیاز یا مصونیتی که از سوی یک عضو در موارد ذیل اعطا شود تحت شمول قاعده «رفتار دولت کاملة الوداد» قرار نمی گیرد و از سوی تبعه خارجی نمی تواند مورد مطالبه قرار گیرد:

الف) از توافق های بین المللی در معاضدت قضایی و یا اجرای قانونی با ماهیتی عام نشأت گرفته باشد نه از توافق یا قانونی که صرفاً در خصوص حمایت از مالکیت معنوی بوده است.

ب) مواردی که کنوانسیون برن یا کنوانسیون رم اعمال آزمایش های متقابل را به عنوان استثنایی بر قاعده کلی رفتار ملّی، اجازه داده باشد؛ برای مثال، در مورد حق تعقیب.

ج) در رابطه با حقوق اجراکنندگان، تهیه کنندگان فتوگرام و سازمان های پخش که خارج از چارچوب موافقت نامه باشد.

د) از موافقت نامه های بین المللی مربوط به حمایت از مالکیت معنوی که پیش از به اجرا در آمدن موافقت نامه سازمان تجارت جهانی، لازم الاجرا بودند نشأت گرفته باشد، مشروط بر آنکه آن توافق به شورای Trips اطلاع داده شود و منجر به تبعیض خودسرانه یا غیرموجّه در قبال اتباع سایر اعضا نگردد.

برای آشنایی بیشتر محققان با قوانین مربوط به حمایت از مؤلّفان در ذیل (پی نوشت) قانون جامع مربوط به حمایت از مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان آورده می شود

.»