نویسنده: معاونت آموزش و تحقیقات
قوه قضائیه
استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ...
مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته ها و اسنادی که برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و
رد و بدل می شود اطمینان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب
اعتماد عمومی و نیز بسیاری از
ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص وارد می شود. به عنوان مثال جعل مدرک دانشگاهی، پول یا اوراق
بهادار باعث خدشه دار شدن حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملکت می شود.
در تعریف جرم جعل نیز می توان گفت:
«ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا
غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن در
تاریخ سند یا الحاق نوشته ای
به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای
استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر». برای آشنایی بهتر با جرم جعل به بررسی هر یک از مصادیق تعریف بالامی پردازیم.
ساختن نوشته یا سند
عبارت است از «نوشته ای که در مقام
اقامه دعوی یا دفاع از آن قابلیت استناد دارد. البته باید توجه داشت برای اینکه نوشته ای
سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلکه باید آن نوشته
قابلیت استناد داشته باشد.
برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می دهد و در مقابل از او رسید دریافت می کند. این نوشته اگر به
امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می شود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و مراجعه به
دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یاد آوری اخذ شده باشد.
سند دو نوع است: سند رسمی و عادی. سند رسمی نوشته ای است که
توسط مامور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مامور تنظیم شده باشد مانند گذرنامه یا شناسنامه. چنانچه
نوشته ای فاقد هر یک از این شرایط باشد در صورتی که به امضای طرف رسیده باشد سند
عادی محسوب می شود مانند چک و سفته و اجاره نامه های عادی. باید توجه داشت که صرف
تایپ شدن یک نوشته یا نوشتن در سربرگ های دولتی موجب رسمی شدن سند نمی شود. برای
مثال چک یک سند عادی محسوب می گردد زیرا گرچه توسط بانک چاپ می شود و در اختیار مشتری
قرار می گیرد اما مفاد آن توسط مامور دولت تنظیم نمی شود بلکه این کار توسط صاحب
حساب انجام و در پایان توسط او امضا می شود. بنابراین از آنجا که چک یکی از شرایط
تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مامور دولت تنظیم نمی شود) سند عادی محسوب می شود.
در موارد جعل اسناد جاعل مبادرت به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی
می کند. به عنوان مثال به ساختن یک شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، دانشنامه، اجاره
نامه، وصیتنامه، قولنامه و مانند اینها دست می زند.
ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی
با توجه به روش های گوناگونی که
افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت های خاصی از حروف و کلمات به قلم فشار می آورد و
برعکس، در قسمت های دیگر با ملایمت قلم را روی کاغذ حرکت می دهد. استفاده از قلم نزد
افراد، مختلف است بنابراین هر چقدر هم که جاعل حرفه ای باشد معمولاً در تیرگی و
روشنی بخش های مختلف کلمات، بریدگی ها، انحراف ها، نقطه های آغاز و پایان کلمات و...
و به طور کلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد که
این امر توسط کارشناس مسلط
تشخیص داده می شود. پیشرفت های علمی نیز باعث شده که امروزه با استفاده از علوم و تکنیک های
پیشرفته و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلی)؛ نوشته واقعی آسان شده است.
مهر به طور معمول از جنس چوب، فلز و مانند آنها است و دارای
نوشته ها و علایمی است که همانند امضا، انتساب یک سند یا نوشته را به دیگری ثابت می کند مانند مهر ادارات دولتی
شرکت های تجاری یا اشخاص عادی.
آنچه که پایه و اساس جعل را تشکیل
می دهد امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که بتوان او را فریفت تا سند غیر واقعی را به
عنوان سند اصلی باور کند بنابراین
امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبیه بودن. برای مثال اگر شخصی زیر گذرنامه را امضا کند
بدون آنکه کمترین شباهتی با امضای مسئول اداره گذرنامه داشته باشد چون احتمال به اشتباه انداختن دیگری وجود
دارد جرم جعل واقع شده ولی اگر همین شخص به جای امضا از اثر انگشت در ذیل گذرنامه (به
جای امضای مسئول اداره گذرنامه) - استفاده نماید امکان به اشتباه انداختن دیگری
وجود ندارد زیرا هر شخص عاقلی می داند که رئیس گذرنامه باسواد بوده و از امضا
استفاده می کند.
خراشیدن یا تراشیدن: این عمل معمولاً با وسایلی مثل
تیغ، چاقو و نظایر آنها صورت
می گیرد یعنی جاعل حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا سند محو می کند. در عمل خراشیدن جاعل
بخشی از یک کلمه را محو می کند مثلاً با حذف حرف «ن» کلمه نبود را تبدیل به بود می کند ولی در عمل «تراشیدن»، جاعل
کل کلمه را محو می کند مثلاً
نام یکی از خریداران را از سند بیع یا قولنامه محو می کند.
قلم بردن: در قلم بردن لازم نیست حرف یا کلمه ای به سند اضافه شود بلکه امکان دارد جاعل با
استفاده از قلم قسمت هایی از سند یا نوشته را ناخوانا کند یا روی آن خط بکشد.
الحاق: در این مورد چیزی به سند اضافه می شود مثلاً رقمی در مقابل چک گذاشته شده یا با افزودن یک حرف به یک
کلمه آن را به کلمه دیگری تبدیل می کنند. برای مثال با افزودن «ی» به کلمه (حسن) آن
را به (حسین) تبدیل می نمایند.
محو، اثبات یا سیاه کردن: مقصود از «محو کردن»، پاک کردن بخش هایی از یک نوشته با وسایلی
مثل مداد پاک کن، لاک غلط گیر یا سایر مواد شیمیایی است.
منظور از «اثبات»، خارج کردن سند
از بطلان است مثل اینکه مهر «باطل شد» را از روی قبض پرداخت وجه پاک کنند.
مقصود از «سیاه کردن سند» ناخوانا
کردن آن با استفاده از جوهر
یا موادی مانند آن است.
دست بردن در تاریخ سند: مقصود آن است که جاعل پس از تنظیم
سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد. به عنوان مثال تاریخ سفته را از 4/1/82 به 4/2/83 تبدیل کند.
الصاق نوشته ای به نوشته دیگر: در اینجا جاعل بخش هایی از یک نوشته را به بخش هایی از نوشته
دیگر پیوند داده و منضم می کند به نحوی که حالتی به وجود می آید که خواننده آن را نوشته ای واحد تصور می کند. برای
مثال امضایی از یک نوشته را به متن یک پیش نویس که امضا نشده ضمیمه کرده و می
چسباند.
به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحبش: در این حالت، جاعل مهر فرد دیگری (مثل مهر یک شرکت، اداره یا یک فرد عادی) را بدون اجازه صاحب آن مورد
استفاده قرار می دهد و آن را در ذیل یک نوشته یا سند به کار می برد.
تمام مواردی که از آنها نام برده شد از مصادیق جعل مادی است
یعنی جاعل عملی فیزیکی و مادی روی سند یا نوشته انجام می دهد و آن را از اصالت خارج می کند. اما گاهی اوقات جاعل
عمل مادی انجام نمی دهد بلکه
بدون آن که مرتکب خدشه یا تغییر در سند شود مطالب منتسب به دیگران را تحریف می کند. چند مثال در این
مورد:
- سردفتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند معامله یک اتومبیل، برخلاف اظهارات
فروشنده مبنی بر عدم دریافت وجه معامله در سند قید می کند که فروشنده وجه معامله را دریافت داشته است.
- منشی دادگاه علی رغم اظهار متهم مبنی بر رد اتهام و عدم
پذیرش آن می نویسد که متهم اظهار داشته: «اتهام را می پذیرم.»
- مامور ثبت در اداره ثبت احوال در
هنگام درج واقعه تولد جنس کودک را برخلاف گفته والدین به جای پسر دختر می نویسد یا برعکس.
|