آثار مورد حمایت در حقوق مالکیتهای ادبی و هنری ایران

چکیده :
اهمیت آثار ادبی و هنری و حمایت از حقوق مادی و معنوی پدید‌آورندگان بر کسی پوشیده نیست. با این حال، ارائه تعریف منطقی و ضابطه شناخت این آثار و مصداقهای آن دشوار و بلکه ناممکن است.
این مقاله ابتدا با استناد به اسناد بین‌المللی و قوانین ملی نشان می‌دهد که ظاهراً چاره‌ای جز اکتفا به ارائه مثالهای متعدد و متنوع، و البته غیرحصری، نیست. همچنین، اثبات می‌شود که افزون بر آثار اصلی، آثار فرعی (نظیر ترجمه، اقتباس و تلخیص) نیز با رعایت شرایط قانونی از حمایت برخوردار می‌شوند.
سپس، به تبیین شرایط لازم برای حمایت از آثار ادبی و هنری می‌پردازد. محسوس بودن و دارا بودن اصالت، مالیت و اعتبار قانونی، انتشار سرزمینی، اعلان مشخصات و رعایت تشریفاتی مانند ثبت از جمله شرایطی است که در حقوق مالکیت‌های فکری مورد بحث قرار گرفته است. طبق قوانین ایران اعلان مشخصات و ثبت آثار الزامی نیست.
مقدمه: اهمیت بحث و تقسیم آن
نخستین پرسش در حقوق مربوط به مالکیتهای ادبی و هنری آن است که چه آثاری مورد حمایتهای قانونی هستند؟ پاسخ به این پرسش در حقیقت «موضوع‌شناسی» در مباحث مالکیتهای فکری است و روشن می‌کند که چه چیزهایی و با چه شرایطی از نظر قانونی مصداق اموال معنوی شناخته می‌شوند.
اهمیت و ضرورت پرداختن به این بحث نیازی به توضیح و تأکید ندارد؛ به ویژه آنکه با پیشرفت دانش و فناوری هر روز نمونه‌های جدیدی از تولیدات فکری پدید می‌آید و طبعاً این سؤال را در پی دارد که آیا این پدیده نوظهور هم از حمایتهای قانونی برخوردار است؛
پاسخ به این پرسش آن گاه دشوارتر می‌شود که ارائه تعریفی جامع و مانع از تولیدات ادبی و هنری ممکن نباشد و در نتیجه دامنه اختلاف بر سر مصداقها هر زمان گسترده‌تر از سابق شود.مقاله حاضر در صدد است که ابتدا به شناخت انواع این گونه آثار و سپس، به شرایط حمایت از آنها بپردازد. طبیعی است که در این بررسی تطبیقی، افزون بر قوانین و مقررات ملی، معاهدات بین‌المللی و قوانین داخلی برخی کشورها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

1. موضوع‌شناسی
1ـ1. دشواری ارایه تعریف و ضابطه
در هر بحث حقوقی نخستین و منطقی‌ترین وظیفه، ارائه تعریفی از موضوع مورد بحث است که به کمک آن بتوان همه مصداقهای موجود یا نوپیدا را شناسایی کرد و نیز از خلط آن با مفاهیم و مصداقهای مشابه اجتناب نمود. این، همان جامعیت و مانعیت است که به عنوان دو عنصر اصلی برای تعریفهای علمی و منطقی ضروری دانسته شده است.با این حال، انجام چنین وظیفه‌ای در همه موارد ممکن نیست و حتی گاه به توضیح لفظ (شرح‌الاسم) یا ارائه مثال بسنده می‌شود. تولیدات ادبی و هنری نیز از این گونه موارد هستند که به رغم وضوح مقصود، تبیین آن در قالبهای خاص ممکن نیست.تمام اظهارنظرها حاکی از آن است که این آثار، سرچشمه در فکر، خلاقیت و هنر آدمی دارند و «مادی»، به معنای خاص آن، محسوب نمی‌شوند. اما اینکه ضابطه شناسایی مصداقهای آن کدام است، پرسشی است که هنوز پاسخی در خور نیافته است.تحول و تکامل شتابنده فناوری نیز مزید بر علت شده است و پیدایی موضوعات جدید و در حالِ شدن، مانع از رسیدن به اجماع بر اصول و ضوابط معین می‌شود. به همین دلیل، تلاش شده است که از دو طریق به حلّ مشکل کمک شود: نخست، ارائه نمونه‌های متعدد و متنوع و دوم، تأکید بر تمثیلی بودن این نمونه‌ها و اینکه حصری نیست و می‌توانند مثالهای نوینی بیابند.
1ـ2. بررسی مفاد اسناد بین‌المللی
آنچه گفته شد، اختصاصی به متون قانونی یا تحقیقات حقوقدانهای ایرانی ندارد و شیوه‌ای است که هم در اسناد معتبر بین‌المللی و هم در قوانین داخلی کشورهای دیگر از آن پیروی شده است؛ برای مثال، می‌توان «کنوانسیون برن» (Berne Convention) را در نظر گرفت. این کنوانسیون در نهم سپتامبر سال 1886م. نخستین سند بین‌المللی است که برای حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری تصویب شده است،به رغم اصلاحیه‌های متعدد، هنوز هم جایگاه اساسی خودرا حفظ کرده و مورد پذیرش151 کشور قرار گرفته است.[1] با وجود این، کنوانسیون مزبور نتوانسته است در مواد مختلف خود تعریفی از موضوع ارائه دهد و تنها به ذکر نمونه‌هایی غیرحصری اقدام کرده است.طبق بند اول ماده 2 این کنوانسیون:
«عبارت آثار ادبی و هنری تمامی آثار ادبی، علمی و هنری، هر آنچه که ممکن است تحت عنوان کتاب یا جزوه انتشار یابد، نوشته‌های مربوط به کنفرانسها، خطابه‌ها، سخنرانیها، نمایش‌نامه‌ها، نمایش‌نامه‌های موزیکال، طراحی رقص، نمایش‌نامه‌های کمدی و تفریحی، پانتومیم، تصنیف، موسیقی با کلام یا بدون کلام، فعالیتهای سینمایی و کارهای مرتبط با آن، نقاشی، طراحی، معماری، مجسمه‌سازی، گراور، لیتوگرافی (چاپ سنگی)، آثار عکاسی (هر آنچه با تصویر بیان می‌شود)، عکس، آثار هنرهای کاربردی، کارهای مصور، نقشه‌کشی، طراحی کارهای سه‌بعدی مرتبط با جغرافی، نقشه‌برداری آثار معماری و یا علمی را شامل می‌شود.»
جالب اینکه حتی «کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی» (WIPO)[2] مصوب چهاردهم جولای 1976م. نیز با همه پژوهشها و پیشرفتهایی که طی دهها سال صورت گرفته است، نتوانست این خلأ را پر کند و باز هم خود را ناچار دید که به جای تعریفی منطقی، به ذکر مثال اکتفا کند؛
طبق ماده 8 کنوانسیون مذکور:
«مالکیت معنوی شامل حقوق مرتبط با موارد زیر خواهد بود:
- آثار ادبی، هنری و علمی؛
-نمایشهای هنرمندان بازیگر، صدای ضبط‌شده، برنامه‌های رادیویی؛
- اختراعات در کلیه زمینه‌های فعالیت‌ انسان؛
- کشفیات علمی؛
- طراحیهای صنعتی؛
- علائم تجاری، علائم خدماتی، نامهای تجارتی و عناوین؛
- حمایت در برابر رقابت نامطلوب؛
و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری می‌باشد.»[3]
در حقوق داخلی کشورها نیز وضعیتی مشابه حکمفرماست و برای مثال ماده 2/1 قانون حمایت از حق مؤلفان در مصر نیز همین روش را ترجیح داده است (سنهوری، بی‌تا، صص293-295).
1ـ3. بررسی مفاد قوانین ایران
حقوق ایران نیز از قاعده مذکور مستثنا نیست و برای تبیین این مفهوم تلاشی ناتمام داشته است.ماده یک قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب 11 دی 1348)، پس از اشاره به تعریف خود از «پدید‌آورنده» می‌گوید: «... به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته، اثر اطلاق می‌شود.»
از این ماده قانونی نکات ذیل استنباط می‌شود:
اولاً، آثار مورد حمایت این قانون محصول دانش یا هنر و یا ابتکار صاحبان آنهاست؛ نظیر «کتاب» علمی یا «نقاشی» هنرمندانه و یا «اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور)... پدید آمده باشد» ( بندهای 1، 5 و 10 ماده 2 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)این عبارت همچنین، به دلیل نامگذاری این گونه حقوق به مالکیتهای «معنوی» یا «فکری» اشاره‌ای دارد.
ثانیاً، آنچه برای قانونگذار و حمایتهای او مهم است، خود اثر است و «طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته»، اهمیتی ندارد. اثر «نوشته» باشد یا «سمعی و بصری» و یا مثلاً ترکیبی از آنها، تأثیری در شمول قانون نسبت به آن ندارد.
در حقوق مصر نیز بر همین نکته در قوانین مربوط تأکید شده است (سنهوری، بی‌تا، ص291).
با این حال، طبیعی است که ماده یک برای شناسایی اثرهای مورد حمایت این قانون کافی نیست و نمی‌توان آن را «تعریف» منطقی دانست؛ تعریفی که با ارائه ملاکها و معیارهای لازم مشکل شناسایی آثار را بر طرف کند. قانونگذار خود نیز به این کاستی توجه داشته و تلاش کرده است که با ذکر مصداقهای متعدد و متفاوت آن را مرتفع کند.به هر حال، در حقوق ایران هم ماده 2 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان حاکی است: «اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:
1. یک. کتاب و رساله و جزوه و نمایش‌نامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.
2. شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
3. سهاثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش، نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
4. اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش، نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
5. نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خطهای تزیینی و هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.
6. هر گونه پیکره (مجسمه).
7. اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.
8. اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
9. اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.
10. اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد.
11. اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.
12. هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.»در خصوص این ماده، دو نکته زیر را باید در نظر داشت:
نکته نخست آنکه «ذکر اثرهای قابل حمایت در ماده 2 قانون خالی از حشو و تکرار و پراکنده‌گویی نیست؛ مثلاً در بند 5 طرح و نقش به طور کلی قابل حمایت معرفی شده و در بندهای 7 و 9 نیز به طرح و نقشه ساختمان و نقشه قالی و گلیم اشاره شده، با اینکه از نظر قانون‌نویسی بهتر آن بود که همه آنچه مربوط به طرح و نقش و نقشه است، یکجا جمع می‌شد؛ در بند 5 از ماده 2 از اثر تجسمی به طور کلی سخن به میان آمده و در بند 6 نیز از هرگونه پیکره یاد شده که یکی از آثار تجسمی است، در حالی که بهتر آن بود که همه آثار تجسمی در یک قسمت یا هر یک از آنها در یک بند جداگانه آورده می‌شد.
به علاوه منظور از اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد (بند 11) چیست؟ آیا این اثر به جز آثاری است که در بندهای دیگر آمده است؟ اگر اثر فنی چیزی باشد که جنبه ادبی یا هنری ندارد بلکه صرفاً فنی است، در این صورت، داخل در قلمرو حقوق مؤلفان و هنرمندان نخواهد بود بلکه مربوط به مالکیت صنعتی است که مقررات دیگری بر آن حاکم است (صفایی، 1375، ص 71).دومین نکته نیز تمثیلی بودن موارد مذکور در این ماده است.
در مورد اینکه آیا موارد مذکور جنبه حصری دارد یا تمثیلی، اختلاف نظر وجود دارد؛ برای نمونه، اگر قانون خاصی برای حمایت از حقوق تولیدکنندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای نداشتیم، آیا می‌توانستیم به استناد این قانون نرم‌افزارهای رایانه‌ای را نیز مورد حمایت قرار دهیم؟«[برخی معتقدند] مانعی که در این قانون وجود دارد تا از سرایت حمایت به موارد دیگر جلوگیری به عمل آورد، جزایی بودن آن است که نمی‌توان تفسیر موسع از آن به عمل آورد و عنصر قانونی بودن جرم در قوانین جزایی، به کار بردن موارد ذکرشده در قانون را به صورت محصور موجب می‌شود» (شورای عالی انفورماتیک، 1373، ص135).صدر ماده 2 نیز همین نظر را تقویت می‌کند؛ زیرا عبارت «اثرهای مورد حمایت این قانون» را هدف این ماده معرفی می‌کند. تلاش قانونگذار برای تکثیر گونه‌های مختلف آثار نیز در همین راستاست. اما متن بندهای دوازده‌گانه و عبارتهای عام برخی از آنها قانون را به شدت انعطاف‌پذیر ساخته است؛ برای مثال، در بند یک، عبارت «و هر نوشته دیگر...»، در بند 2 - 4 عبارت «به هر ترتیب و روش...»، در بند 5 عبارت «هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش...»، در بند 6 عبارت «هر گونه» پیکره، و در بند 7 عبارت «از قبیل...» حاکی از تمثیلی بودن موارد یادشده است و سرانجام، بند 12 که اصولاً «هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد» را مشمول حمایتهای این قانون قرار می‌دهد.
این استنباط، به ویژه هنگامی تقویت می‌شود که در ماده یک تصریح شده است که حمایتهای قانونی آثار، «بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی» است «که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته» است. به عبارت دیگر قانونگذار تصریح کرده است که شکل ظاهری آثار تعیین‌کننده نیست. از این نکته می‌توان برای رفع بسیاری از خلأهای قانونی استفاده کرد (آیتی، 1375، ص106).
نوشته‌های علمی رایانه‌ای که به صورت مرسوم چاپ نشده‌اند و نوارهای صوتی یا تصویری آموزشی و درسی، نمونه این خلأهای قانونی است.
حقوقدانهای مصری هم بر تمثیلی بودن موارد مذکور در قانون این کشور تصریح کرده‌اند (سنهوری، بی‌تا، ص293).

1ـ4. انواع آثار
اثرهای ادبی و هنری را می‌‌توان به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم کرد؛ مقصود از آثار اصلی تولیدات مستقیم است و آثار فرعی نیز به تولیداتی گفته می‌شود که با استفاده از آنها بازآفرینی می‌شود.
1-4-1. آثار اصلی
با دقت در ماده 2 مذکور در می‌یابیم که انواع مختلف آثار ادبی و هنری مورد حمایت این قانون قرار دارد. برای سهولت می‌توان این انواع گوناگون را به شرح زیر خلاصه کرد:
یک. آثار نوشتاری (کتبی) مانند کتاب و رساله؛
دو. آثار شنیداری و دیداری (سمعی و بصری) نظیر نوار کاست و آثار رادیویی، تلویزیونی یا سینمایی؛
سه. آثار ناشی از هنرهای تجسمی از قبیل صنایع‌دستی، معماری و طراحی؛
چهار. آثار ترکیبی مانند نماهنگها یا ترجمه‌های همراه با تألیف.
برای حمایت از «کتب و نشریات و آثار صوتی» علاوه بر «قانون حمایت حقوق‌ مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» به «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوب سال 1352 نیز باید استناد کرد.
1-4-2. آثار فرعی
آنچه تاکنون در باره حمایت از مالکیتهای ادبی و هنری گفته شد، ناظر بر آثار اصلی بود. با این حال، باید توجه داشت که آثار فرعی نیز ممکن است از این حمایتها برخوردار شوند. مقصود از آثار فرعی که آثار تبدیلی (آیتی، 1375، ص 93) یا اشتقاقی (سنهوری، بیتا، ص298) نیز نامیده شده‌اند، آثاری است که با استفاده از آثار اصلی و بر اساس آنها آفریده می‌شوند. « این آثار بدین جهت به عنوان آثار بکر مورد حمایت قرار می‌گیرند که آفرینش آنها مستلزم دانش تخصصی و تلاش توأم با خلاقیت است» (گرباود، 1380، ص66)؛ برگردان (ترجمه)، برداشت (اقتباس) و گزیده کردن (تلخیص) نمونه‌های رایج آثار فرعی است که به ترتیب بررسی می‌شوند.
نکته مهم اینکه این گونه بهره‌برداریها از آثار اصلی اصولاً ممنوع نیست. اما از آنجا که «استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی» و نیز «به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید‌آوردن اثرهای دیگر» از جمله حقوق مادی پدید‌آورندگان است (بندهای 6 و 7 ماده 5 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)، باید با اذن آنان صورت پذیرد.
بند 3 از ماده 2 کنوانسیون برن تصریح کرده است:
«ترجمه، اقتباس، تنظیم موسیقی و سایر تغییرات آثار ادبی و هنری، همچون آثار اصلی مورد حمایت قرار می‌گیرد، بدون آنکه به حق تألیف و تصنیف آثار اصلی خدشه‌ای وارد شود».

1-4-2-1. برگردان
ترجمه یک اثر از زبانی به زبان دیگر از برخی جهات آسان‌تر از آفرینش اثری جدید نیست. مترجم، به ویژه برای برگردان آثار علمی، باید به مفاهیم و اصطلاحات آن شاخه علمی در هر دو زبان آشنایی و تسلط کامل داشته باشد و بتواند معادل واقعی هر واژه یا عبارت را با امانتداری و به صورتی گویا و قابل فهم در زبان دیگر پیدا کند و از این رو به مهارتهای ادبی هم نیازمند است.در حقوق ایران، «ترجمه» به عنوان بخشی از حقوق مادی پدید‌آورنده اصلی که قابل انتقال به دیگران است، در بند 5 از ماده 5 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان اشاره شده است. ولی طبیعی است که این اشاره نمی‌توانست برای حمایت از حقوق مترجم نیز کافی باشد. آنچه در این بند جدی می‌نمود، لزوم استیذان از پدید‌آورنده اصلی و ممنوعیت «ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر» بدون رضایت اوست. اما اینکه محصول تلاش مترجم، خود نیز اصالت دارد و مورد حمایت در برابر دیگران باشد، احتیاج به صراحت بیشتری دارد.همین احساس نیاز موجب شد که چهار سال بعد از تصویب قانون مذکور، به طور خاص قانون «ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» در 6 دی‌ 1352 تصویب شود.
طبق ماده یک این قانون: «حق تکثیر یا تجدیدچاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم یا وارث قانونی اوست...»
و متخلفان از این ماده: «علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد» (بند یک ماده 7).
بنابراین، آثار برگردانی که واجد شرایط لازم باشند، از حمایتهای قانونی برخوردارند. این شرایط، علاوه بر شرایط کلی که برای شمول قانون حمایت لازم است، قانونی بودن ترجمه است. برای این منظور مترجم باید حقوق پدید‌آورنده اصلی را محترم شمرده و بدون اجازه او از برگردان و انتشار اثر وی خودداری کند. این شرط در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی کشورهایی نظیر مصر به تصریح تأکید شده است (سنهوری، بی‌تا، ص305).
با این حال، ماده 2 «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» در این زمینه قابل بحث است؛
طبق ماده مذکور: «تکثیر کتب و نشریات، به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق چاپ افست یا عکس‌برداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق، ممنوع است».
مفهوم مخالف این ماده آن است که تکثیر کتب و نشریات، به زبان و شکلی غیر از زبان و شکل اصلی بدون اجازه صاحب حق ممنوع نیست! بنابراین، اولاً، نویسندگان ایرانی (به هر زبانی که نوشته باشند) از حق بر ترجمه آثار خود محروم می‌شوند؛ برای مثال، برای ترجمه کتابی که یک ایرانی به زبان عربی نوشته و منتشر کرده است، نیازی به اجازه او نیست! اما این برداشت با توجه به مواد دیگری که ترجمه را بدون اجازه پدیدآوردنده ممنوع کرده است، قابل استناد نیست.
ثانیاً، ترجمه و سپس «تکثیر کتب و نشریات» که به زبان خارجی و در ایران منتشر شده باشد، نیازی به استیذان ندارد؛ مگر در صورت وجود عهدنامه یا معامله متقابل با کشور متبوع او. ماده 6 قانون مورد بحث تأکید می‌کند:
«در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، حمایتهای مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر کشورها نیز جاری است».
این ماده نیز تأکید دیگری است بر اینکه در صورت نبود عهدنامه یا معامله متقابل، اتباع سایر کشورها از حمایتهای قانونی در کشور ما برخوردار نیستند.
1-4-2-2. برداشت
اقتباس یا برداشت از آثار دیگران که ممکن است به صورت نقل قول، الهام گرفتن از یک کتاب برای نوشتن یک نمایش نامه یا ساختن فیلم یا به صورتهای مشابه دیگر انجام شود، با رعایت حقوق پدید‌آورنده اصلی جایز است. طبق بندهای 6 و 7 ماده پنجم قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، «استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی» یا «به کاربردن اثر در فراهم کردن یا پدیدآوردن اثرهای دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است، از حقوق مادی صاحب اثر به شمار می‌رود؛ بنابراین، برای چنین استفاده‌هایی باید علاوه بر استیذان پدیدآورنده و پرداخت حقوق مادی وی، ذکر منبع و امانتداری ضرورت دارد.
عدم ذکر منبع مصداق سرقت ادبی است؛«سرقت ادبی غصب حقوق پدیدآورنده اثر و یا مالک اثر است و به هر صورت که باشد، عدوان عرفی است و مشمول نهی شرعی از عدوان است، خواه برای استفاده عمومی باشد یا برای نفع شخصی، خواه برای امور تدریس باشد، خواه نباشد» (جعفری لنگرودی، 1382، ص 716).
ذکر مأخذ از جانب التقاط‌کننده مانع تحقق عدوان است؛ مشروط بر اینکه التقاط به قدر متعارف باشد و حتی اگر پدید‌آورنده‌ای تمام حقوق مادی خود را به دیگری واگذار کرده باشد، به واسطه حق معنوی خود می‌تواند دعوی سرقت ادبی را در دادگاه مطرح کند (جعفری لنگرودی، 1382، ص717).
قانون مطبوعات نیز سرقت ادبی را یکی از ممنوعیتها دانسته است. از نظر این قانون:«سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه» (تبصره بند 9 ماده 6).در عین حال، باید جانب اعتدال را رعایت کرد و استفاده منصفان را خارج از قلمرو کپی‌رایت دانست؛
به همین دلیل و به موجب ماده 7 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان:
«نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها برای مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز است».
البته تبصره این ماده در استثنایی بی‌دلیل و تعجب‌آور اعلام کرده است:
«ذکر مأخذ در جزوه‌هایی که برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می‌شود، الزامی نیست؛ مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد».
عجیب بودن این استثنا به آن جهت است که «استفاده منصفانه» به معنای عدم رعایت حقوق معنوی پدیدآورندگان نیست و تنها حقوق مادی را نادیده گرفته است. علاوه بر این ذکر مأخذ در جزوهای آموزشی زمینه‌ساز رجوع به منابع اصلی و نقد نظرهایی است که در باره آنها داده شده است؛ ضرورتی که نه تنها نباید نادیده گرفت بلکه باید دانشجویان را به آن تشویق و الزام کرد.
از سوی دیگر،
امانتداری در برداشت از آثار دیگران، مستلزم آن است که افزون بر ذکر منبع، از تحریف آن پرهیز شود. تحریف ممکن است با تغییر لفظ (تحریف لفظی) یا معنا (تحریف معنوی) یا هر دو رخ دهد. طبق ماده 19 قانون اخیرالذکر:
«هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید‌آورنده ممنوع است»؛
«[و متخلفان از آن به] حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد» (ماده 25).
بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات نیز «تحریف مطالب دیگران» را ممنوع اعلام کرده است.
آنچه گفته شد در اسناد بین‌المللی نیز انعکاس یافته است؛ برای مثال طبق ماده 10 کنوانسیون برن:
«نقل قول از آثاری که قبلاً به طور قانونی چاپ و در اختیار عموم قرار گرفته مجاز است؛ مشروط بر اینکه استفاده از آنها بی‌غرضانه و مطابق با مقصود باشد؛ همین طور نقل قول از عناوین، روزنامه‌ها و فصل‌نامه‌ها یا خلاصه جراید».
البته در ادامه تأکید شده است که در این گونه موارد «ذکر نام منبع و منشأ اثر ضروری است».

1-4-2-3. گزیده‌ها
مقصود از گزیده‌نویسی، تلخیص اثر اصلی است. خلاصه کردن اثر در برخی موارد نیازمند تسلط فراوان بر متن و رشته تخصصی مربوط و ابتکار و ذوق خاص است.[7] اهمیت این کار در مورد مجموعه‌های علمی و آثاری که در جلدهای متعدد منتشر شده‌اند، آشکار و به ویژه در دوران ما رایج شده است.
شاید بتوان گزیدن مطلب از آثار متفاوت و از پدیدآورندگان مختلف و قرار دادن آنها در کنار یکدیگر را نیز از همین نوع آثار فرعی بر شمرد؛
«کلکسیونها و مجموعه‌های گردآوری شده، نوشته‌های چند نویسنده مختلف را با هدفی خاص و یا بر مبنای برنامه‌ای معین، در قالب اثری واحد پیش‌روی می‌نهند و بدین جهت، آثاری جدید محسوب می‌شوند؛ به عنوان مثال، می‌توان به مجموعه‌ای گلچین از اشعار یا داستانهای کوتاه اشاره نمود. در این موارد، مجموعه گلچین یا دائره المعارف (چنانچه متشکل از مجموعه‌ای از آثار موجود باشد)، به عنوان یک اثر جدید تلقی می‌شود، مشروط بر آنکه گزینش و تنظیم محتوای آن ابتکاری باشد» (گرباود، 1380، ص67).
در قوانین موجود ایران اشاره مستقیمی به انواع گزیده‌ها صورت نگرفته است اما می‌توان آنها را نیز مصداقی از «به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگر» دانست (بند 7 ماده 5).
این در حالی است که به تصریح بند 5 ماده 2 کنوانسیون برن: «مجموعه آثار ادبی و هنری مانند دائره المعارف و یا منتخب آثار، که به دلیل مندرجات و محتویات نوعی اثر به شمار می‌روند، نیز بدون لطمه زدن به حق تألیف و تصنیف متون اصلی، مورد حمایت قرار می‌گیرند».

2. شرایط حمایت
تاکنون با موضوع مالکیتهای ادبی و هنری آشنا شدیم و دیدیم که کدام یک از این آفرینشها مورد حمایت قانونی قرار گرفته‌اند. اکنون باید به این نکته نیز توجه کرد که حمایت قانونگذار از آثار مذکور بدون قید و شرط نیست؛ چه در نظام حقوق بین‌المللی و چه در نظامهای حقوق ملی شرایطی برای برخورداری از حقوق مالکیتهای فکری وجود دارد. نگاهی به این شرایط (که معمولاً یکسان است) و بررسی اعتبار آنان از دیدگاه حقوق ایران هدف این بخش از نوشتار است.
2ـ1. محسوس بودن اثر (ظهور خارجی)
دانش حقوق مربوط به روابط اجتماعی انسانها و جهان واقعیتهاست. حقوقدان نه راهی برای دستیابی به عالم ذهن و درون انسانها دارد و نه علاقه‌ای به آن؛ از این ‌رو، بدون آنکه نیازی به تصریح داشته باشد، یکی از شرایط برخورداری داشته‌ها و خلاقیتهای فکری از حمایت قانونی، آن است که به نوعی پا به عرصه عینیت نهاده باشند. در مورد اصل این اشتراط تردیدی نیست؛ گرچه چگونگی بروز آن اهمیتی ندارد و آثار، «بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته» مورد حمایت قرار می‌گیرند (ماده یک قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان).
در تمام بندهای دوازده‌گانه‌ ماده 2 نیز به محسوس بودن آثار و «پدید» آمدن آنها در جهان خارج اشاره‌هایی وجود دارد.
در حقوق مصر تأکید شده است که برای برخورداری از حمایتهای قانونی به تحقق دو رکن «شکلی» و «موضوعی» نیازمند هستیم؛ مقصود از رکن شکلی آن است که موضوع مورد نظر در حد «ایده» باقی نمانده و پا به عرصه وجود نهاده باشد؛ به عبارت دیگر و برای مثال، آماده چاپ و انتشار شده باشد (سنهوری، بی‌تا، ص‌291).
رکن موضوعی نیز به معنای ابتکاری بودن اثر است که پس از این بررسی می‌شود. ناگفته پیداست که محسوس بودن اثر متناسب با ماهیت آن است و اختصاصی به کتابت ندارد. برای مثال تدریس یا سخنرانیهای علمی، موعظه‌ها و مواردی مانند آن، که به صورت شفاهی ارائه می‌شوند، حتی قبل از نوشتن آن توسط گوینده، مشمول حمایتهای قانونی است و نمی‌توان بدون اذن او اقدام به جمع‌آوری و انتشار آنها کرد (سنهوری، بی‌تا، ص294).[8]
این گفته شامل مصاحبه‌های مقامهای اداری و رسمی نمی‌شود؛ در بند 8 ماده 2 کنوانسیون برن تأکید شده است که «این معاهده شامل حال اخبار روزانه یا حقایق مختلف که صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی دارد، نمی‌شود». در ماده 2 مکرر این میثاق تمهیداتی برای حمایت از آزادی مطبوعات و وسایل ارتباط‌جمعی و نیز حق انحصاری پدید‌‌آورنده برای گردآوری مجموعه سخنرانیهای خود اندیشیده شده است.

2ـ2. اصالت اثر
اصالت را شرط قطعی حمایت از آثار فکری دانسته‌اند. اما در تبیین مفهوم و تعیین ملاک آن اتفاق‌نظر وجود ندارد؛ به طور معمول گفته می‌شود: «کپی‌رایت امتیازی است که به آثار فکری تعلق می‌گیرد و به بیان دیگر، برگرفته‌ از این نوع آثار است. این امتیاز ارتباطی به بدیع بودن اندیشه‌ها ندارد. کپی رایت بر حق نویسنده، هنرمند یا آهنگساز برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز اشخاص دیگر از یک اثر بکر استوار است. ممکن است دو فرد به طور مستقل به نتیجه‌ای واحد برسند و در صورتی که اثر آنان از روی یک اثر دارای کپی‌رایت دیگر کپی نشده باشد، هر دو از امتیاز کپی‌رایت اثر مذکور بهره‌مند شوند. بنابراین، یک اثر ابتکاری به صورت اثری که محصول اندیشه و تلاش مستقل یک فرد است، تعریف می‌شود. ابتکاری بودن یک اثر، مستقل از تازگی یا ارزش هنری آن است» (گرباود، 1380، ص33).
بر این‌ اساس، اصالت به معنای نو بودن یا نداشتن سابقه نیست. آنچه مهم است مستند بودن اثر به ذوق و اندیشه پدیدآورنده آن است؛
«اصالت به طوری که حقوقدانان فرانسه می‌گویند، دارای مفهوم شخصی است؛ نه نوعی. بدین معنا که آنچه شرط حمایت محسوب می‌شود این است که اثر مظهر شخصیت پدید‌آورنده باشد ولی نو بودن آن از لحاظ نوعی لازم نیست؛ مثلاً اگر دو نقاش یکی پس از دیگری از یک منظره تابلوهای مشابهی بِکِشند، بدون اینکه یکی از دیگری تقلید کند، اثر هر یک با توجه به اینکه انعکاسی از شخصیت پدید‌آورنده است، اصیل محسوب می‌شود؛ هرچند که تابلوی دوم نو نیست» (صفایی، 1375، ص73).[9]
به این ترتیب، شاید نتوان اصالت را مرادف ابتکاری بودن اثر دانست[10] و لذا در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نیز به «هر آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار» پدید‌ آید، اثر اطلاق شده است. به عبارت دیگر، نو و ابتکاری بودن، یکی از دلایل پیدایش اثر و حمایت از آن است؛ نه همه آن.در قانون مصر تصریح شده است که ارزش مادی ابتکار و انگیزه آن تأثیری در حمایت از اثر ندارد (سنهوری، بی‌تا، ص393).

2ـ3. مالیت و اعتبار قانونی اثر
حقوق اقتصادی و مالی، بارزترین وجه حقوق مالکیتهای فکری است؛ بنابراین، داشتن ارزش مادی و قابلیت دادوستد از شرایطی است که باید در مفهوم مالکیتهای ادبی و هنری مفروض دانست.
ناگفته پیداست که مقصود از ارزش مادی و قابلیت دادوستد، تنها مواردی است که از نظر قانون چنین باشد؛
«بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد... باطل است» (ماده 348 قانون مدنی)؛
به عبارت دیگر:
«مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت مشروع باشد» (ماده 215 قانون مدنی).
ممنوع بودن چیزی از نظر شرع و قانون مستلزم عدم حمایت از آثار ناشی از آن است وگرنه نقض غرض خواهد بود؛
«مثلاً بر اساس احکام شرعی، یک فیلم مستهجن، یک شعر توهین‌آمیز، مجسمه عریان، صورت غنایی یک زن و نظایر آن، اثر قابل حمایت به شمار نمی‌آید» (آیتی، 1375، ص82).
بنابراین، ذیل این گفته قابل تأمل است:
«ارزش و هدف در آفرینه‌های نوازی ملاک حمایت نیست. یک آواز ساده مانند یک سمفونی هر دو از حمایت برخوردار می‌باشند. کارهای راجع به تعلیم رقص و پانتومیم، اگر مدون گردد، به دستور ماده 3 قانون 1957م. فرانسه مورد حمایت قرار گرفته است. قانون حمایت حقوق مؤلفان نیز از آنها حمایت می‌کند» (جعفری لنگرودی، 1373، ص172).

2ـ4. انتشار اثر در داخل کشور
بیشتر قوانین ملی حمایت از آثار ادبی-هنری را مشروط به آن کرده‌اند که آن اثر برای نخستین‌ بار در کشور متبوع منتشر و یا احتمالاً ثبت شده باشد؛ «این یک اصل کاملاً شناخته‌شده است که حق مؤلف ماهیتاً جنبه سرزمینی دارد؛ یعنی حمایتی که به موجب قانون حق مؤلف اعطا شده، فقط در قلمرو کشوری که آن قانون در آنجا إعمال می‌شود، قابل حصول است. بدین ترتیب، برای حمایت از آثار در خارج از کشور مبدأ، لازم است موافقت‌نامه‌هایی با سایر کشورهایی که این آثار در آنجا مورد استفاده هستند، منعقد گردد» (مرتضی شفیعی شکیب، 1381، ص13).
در قراردادهای بین‌المللی نیز همین معیار به صورت دیگری وجود دارد؛ برای مثال ماده 3 کنوانسیون برن تابعیت نویسنده و محل نشر آثار را از معیارهای برخورداری از حمایت قرار داده و اعلام کرده است:
«1. معاهده از موارد زیر حمایت به عمل می‌آورد:
الف. آثار نویسندگانی که تابعیت یکی از کشورهای عضو را دارا باشند، خواه این آثار منتشر شده یا منتشر نشده باشد؛
ب. نویسندگانی که تابع کشورهای عضو اتحادیه نیستند اما آثارشان برای اولین بار در یکی از کشورها یا به طور همزمان در یکی از کشورهای عضو و غیر عضو منتشر می‌شود.»
این معیار، که در کنوانسیون مزبور به «اصل رفتار ملی» معروف شده است، برای تشویق دولتها به پیوستن به کنوانسیون و ایجاد فشار توسط نخبگان به کشورها برای این منظور پیش‌بینی شده است. در سطح ملی نیز قراردادن شرط انتشار ابتدایی در داخل کشور برای جذب سرمایه‌های ادبی و هنری است.
در هر صورت، طبق ماده 22 «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان»:«حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد».مستفاد از ماده فوق چنین است:
اولاً، شرط مورد بحث تنها برای برخورداری از حقوق مادی است. حقوق معنوی پدیدآورندگان ایرانی و خارجی در هر حال باید رعایت شود؛
ثانیاً، اگر پدیدآورنده ایرانی، اثر خود را برای نخستین بار در کشوری غیر از ایران «چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا» کرده باشد، از حمایت قانونگذار برخوردار نیست. این محرومیت در مورد پدیدآورنده غیرایرانی به طریق اولی إعمال خواهد شد؛
ثالثاً، در صورتی که تبعه بیگانه، اثر خود را برای اولین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا کند، مورد حمایت قانون مذکور است.
با این حال، ماده 6 «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» در سالهای بعد مقرر داشت:«در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، حمایتهای مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر کشورها نیز جاری است».
به نظر می‌رسد این ماده مربوط به بیگانگانی است که اثر خود را برای اولین بار در ایران منتشر نمی‌کنند وگرنه چنان که گفته شد، بیگانه‌ای که اثر خود را ابتدائاً در ایران منتشر کند، بدون هیچ شرطی از حمایت قانونگذار برخوردار است و تسری این شرط به او فاقد منطق است.
بنابراین، ماده 6 قانون اخیرالذکر ارتباطی با این گروه ندارد و نمی‌توان این انتقاد را پذیرفت؛
«عدم ظرافت کافی و ابهام در شیوه نگارش ماده 10 و ماده 11 قانون یادشده، این تصور را به وجود می‌آورد که برای برخورداری بیگانگان از حقوق مادی اثر خود، علاوه بر وجود عهدنامه یا معامله متقابل، رعایت ماده 22 قانون حمایت حقوق مؤلفان... یعنی شرط چاپ یا پخش یا نشر یا اجرای اثر برای اولین بار در ایران نیز لازم است» (آیتی، 1375، ص81).
2ـ5. اعلان مشخصات
از آنجا که بررسی وجود شرایط برخورداری از حمایتهای قانونی یا فقدان شرایط برای همگان ممکن نیست، پدید‌آورنده موظف است در این زمینه اطلاعات لازم را در اختیار مخاطبان قرار دهد.
معمولاً هر اعلان حق انحصاری اثر باید دارای سه خصوصیت زیر باشد:
یک. نشانه © (حرف C داخل یک دایره) یا واژه copyright یا واژه اختصاری copy؛
دو. تاریخ انتشار اولیه اثر؛
سه. نام مالک حق انحصاری اثر یا کلمه اختصاری نام او به نحوی که از آن طریق بتوان به نام شخصیت صاحب اثر پی‌برد.
در خصوص حق انحصاری مربوط به ضبط موسیقی به جای نشانه © علامتِ P (حرف P داخل یک دایره) استفاده می‌شود. P حرف نخست واژه «Patent» به معنای دارای حق انحصاری است.
در «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» سخنی از لزوم اعلان مشخصات به میان نیامده است که قطعاً باید اصلاح شود اما طبق ماده 4 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی «صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می‌شود که در روی هر نسخه یا جلد آن علامت بین‌المللی «P» در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولیدکننده و نماینده انحصاری و علامت تجارتی ذکر شده باشد».

2ـ6. تشریفات ثبت
آیا حمایتهای قانونی از آثار فکری متوقف بر ثبت آنها در مراجع رسمی است یا این حمایتها شامل آثاری هم می‌شود که به ثبت نرسیده باشند؟ این پرسشی است که نه تنها در مورد حقوق مالکیتهای فکری، که در مورد هر حق دیگری مطرح می‌شود.
کنوانسیون برن که معاهده مادر در زمینه حمایت از حقوق مالکیتهای ادبی و هنری به شمار می‌رود، با پذیرش «اصل حمایت بدون تشریفات»، اعلام کرده است که هیچ اقدامی، از جمله ثبت، را برای حمایتهای خود لازم نمی‌داند (بند دوم ماده5)؛ به همین جهت، در بسیاری از کشورها نیز رعایت تشریفات ثبتی اجباری نیست. انگلیس، سوئیس، فرانسه و آمریکا از جمله این کشورها هستند؛ گرچه در کشور اخیرالذکر اقامه دعوی در این زمینه منوط به ثبت اثر است (شورای عالی انفورماتیک، 1373، ص158).
طبق قانون ایران نیز همین وضعیت در کشور حکمفرماست؛ ماده 21 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان با اینکه تعیین مرجع ثبت و تشریفات آن را تکلیف هیئت وزیران دانسته است، اما مراجعه پدیدآورندگان به آن را الزامی تلقی نکرده و با استفاده از واژه «می‌توانند» به اختیاری بودن ثبت تأکید کرده است.
بر اساس ماده 21: «پدید‌آورندگان می‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می‌نماید، به ثبت برسانند.
آیین نامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین، مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»
هیئت وزیران این آیین‌نامه را در تاریخ 4 دی 1350 تصویب کرد و هم اکنون نیز معتبر است. فصل اول آیین‌نامه مزبور که در سه فصل و هفت ماده تنظیم شده است، به تعیین «مقررات عمومی تنظیم اظهارنامه ثبت اثر» اختصاص دارد.

بر اساس مقررات این فصل:«ثبت اثر طبق درخواست‌نامه چاپی که از طرف وزارت فرهنگ و هنر تهیه و در اختیار درخواست‌کننده ثبت اثر گذارده می‌شود، به عمل می‌آید و باید در دو نسخه به زبان فارسی نوشته و امضا شده و حاوی نکات زیر باشد:
الف. نام و نام خانوادگی و تابعیت و اقامتگاه و شماره و محل صدور شناسنامه و تاریخ تولد پدیدآورنده و یا شخصی که به اعتبار قانون فوق‌الذکر قائم‌مقام پدید‌آورنده اصلی اثر می‌باشد و هر گاه درخواست‌کننده شخص حقوقی باشد، نام و شماره ثبت و اقامتگاه قانونی شخص حقوقی؛
ب. در صورتی که درخواست‌نامه از طرف وکیل یا نماینده قانونی اشخاص مذکور در بند الف داده شود، علاوه بر مشخصات موکل نام و نام‌ خانوادگی و تابعیت و اقامتگاه وکیل؛
پ. تاریخ پدید آمدن اثر با قید روز و ماه و سال به نحوی که اثر برای چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا آماده شده باشد؛
ت. در صورتی که اثر مشترک باشد، ذکر نام و مشخصات پدید‌آورندگان به ترتیب مذکور در بند الف بالا؛
ث. در صورتی که ثبت نام یا عنوان یا علامت ویژه اثر نیز مورد تقاضا باشد، در مورد نام و عنوان ذکر کلمه یا عبارت مورد تقاضا و در مورد علامت یا نشانه ویژه، توصیف کامل آن به انضمام سه نسخه نمونه یا عکس در اندازه و رنگ اصلی و کلیشه آن؛
ج. تعیین نوع اثر و اعلام آن که اثر مشمول کدام یک از انواع آثار مذکور در ماده 2 قانون می‌باشد.»
فصل دوم آیین‌نامه با عنوان «مقررات اختصاصی تقاضای ثبت اثر»، مدارک لازم برای ثبت انواع مختلف اثر را مشخص کرده است؛
طبق ماده 2، «درخواست‌کننده ثبت اثر، علاوه بر تنظیم درخواست‌نامه به شرح مندرج در فصل اول، باید اطلاعات و مدارکی را که به اعتبار نوع اثر در این فصل تعیین می‌شود، همراه درخواست‌نامه تسلیم نمایند:
الف. در مورد کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی، ادبی و هنری و همچنین در مورد شعر و ترانه و سرود و تصنیف موضوع بندهای 1 و 2 ماده دوم قانون: دو نسخه کامل خطی یا ماشین‌شده یا چاپ‌شده یا فتوکپی اثر.
ب. در مورد اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو و تلویزیون موضوع بند 3 ماده دوم قانون: دو نسخه از اثر به هر ترتیبی که برای اجرا نوشته یا ضبط یا نشر شده است.
پ. در مورد اثر موسیقی موضوع بند 4 ماده دوم قانون: دو نسخه اصل یا فتوکپی یا خطی از نُت اثر، در صورتی که نُت داشته باشد، به انضمام گفتار آن، اگر باشد، به علاوه دو نسخه اثر روی صفحه یا نوار.
ت. در مورد نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته و خطهای تزیینی و هر گونه اثر تزیینی، اثر تجسمی موضوع بند 5 ماده دوم قانون:
1. دو نسخه عکس رنگی از اصل اثر مشروط بر اینکه ابعاد عکس از 24×18 سانتی‌متر تجاوز نکند؛
2. تعیین آنکه اثر منطبق با کدام یک از آثار مذکور در بند 5 ماده دوم قانون است.
3. شرح و توصیف کافی برای شناسایی و تشخیص اثر.
ث. در مورد پیکره (مجسمه) موضوع بند 6 ماده دوم قانون: دو نسخه عکس رنگی اثر به ابعاد 24×18 سانتی‌متر با ذکر مواد و مصالحی که در ساختن پیکره به کار رفته و تعیین ابعاد و اندازه حقیقی و وزن آن
ج. در مورد اثر معماری موضوع بند 7 ماده دوم قانون: دو نسخه نقشه کامل همراه نقشه‌های تفصیلی و اجرایی اثر مربوط به طرح اصلی بنا و تزیینات آن و جزئیات اثر منحصراً در مواردی که ثبت آن مورد تقاضاست، با شرح و توصیف کامل تا حدی که شناسایی اثر در کلیات و جزئیات مورد نظر درخواست‌کننده ممکن باشد. در صورتی که درخواست ثبت مربوط و منحصر به قسمتی از بنا یا ساختمان یا تزیینات آن باشد، باید روی نقشه‌های اصلی به طور وضوح مشخص شود و در مورد تزیینات، طرح آن باید رنگی باشد.
چ. در مورد اثر عکاسی موضوع بند 8 ماده دوم قانون: دو نمونه کامل از اثر که حداکثر ابعاد آن از 24×18 سانتی‌متر تجاوز نکند.
ح. در مورد اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم موضوع بند 9 ماده دوم قانون: دو قطعه عکس رنگی یا دو نسخه کپی از اثر به اندازه 24×18 سانتی‌متر.
خ. در مورد اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد و همچنین، اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد، موضوع بندهای 10و 11 ماده دوم قانون: نظر به اینکه اثر پس از پدید آمدن به صورت یکی از آثار مندرج در ماده دوم یا ترکیبی از آنها خواهد بود درخواست‌کننده ثبت با توجه به نوع اثر و ارتباط آن با یک یا چند نوع از آثار مذکور در ماده دوم قانون باید اطلاعات و مدارک خاص همان نوع یا انواع را تسلیم کند.
د. در مورد آثار سینمایی یک نسخه کامل از اثر با ذکر نام و مشخصات.»
بر اساس تبصره ماده 2:
«در کلیه مواد مذکور در فصل اول و این فصل در صورتی که متقاضی توضیحات خاصی را برای معرفی اثر و چگونگی پیدایش آن لازم بداند، می‌تواند در برگ جداگانه‌ای درج و همراه اظهارنامه تسلیم کند.»
آخرین فصل آیین‌نامه نیز در خصوص «مرجع ثبت و اقدامات ثبتی» است. طبق ماده 3 مرجع ثبت آثار ادبی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است؛
«درخواست‌کننده اثر باید درخواست‌نامه ثبت را به ترتیب مندرج در فصل اول و دوم این آیین‌نامه تنظیم و در مرکز به وزارت فرهنگ و هنر و در شهرستانها به ادارات فرهنگ و هنر یا نماینده تعیین‌شده از طرف وزارت فرهنگ و هنر تسلیم و رسید اخذ کند.»
ماده 4 دستور می‌دهد: «مراجع دریافت درخواست‌نامه پس از ثبت کلیه درخواست‌نامه‌ها، آن را به واحد امور مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در وزارت فرهنگ و هنر ارسال خواهد کرد. واحد مزبور به درخواست‌نامه‌های رسیده، ظرف مدت 15 روز رسیدگی و اگر درخواست‌نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم تنظیم شده باشد و اثر قبلاً به ثبت نرسیده باشد، آنها را در دفتر مخصوص ثبت اثرها ثبت نموده و گواهی‌نامه ثبت اثر را با قید روز و ساعت تسلیم درخواست به نام درخواست‌کننده صادر و به وی تسلیم و رسید اخذ کند.
در صورتی که درخواست‌نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم بالا تنظیم نشده باشد، موارد نقص یا ایراد کتباً با پست سفارشی به درخواست‌کننده ابلاغ و تا زمانی که درخواست‌کننده اقدام به رفع نقص یا ایراد نکند، درخواست ثبت بلااقدام خواهد ماند.»
چنان که پیداست، رسیدگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به درخواستهای ثبت اثر صرفاً شکلی و اداری است؛ نه محتوایی. به همین جهت و برای حفظ حقوق دیگران، مرجع ثبت موظف به اعلام عمومی این درخواست است که صاحبانِ احتمالیِ حق بتوانند اعتراض کنند.به موجب ماده 5 آیین‌نامه: «وزارت فرهنگ و هنر مکلف است در آخر هر ماه فهرستی از کلیه آثار ثبت‌شده در همان ماه را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار روزانه تهران برای اطلاع عموم آگهی کند. فهرست مزبور در هر مورد به طور اختصار شامل نام درخواست‌کننده و تاریخ ثبت و نوع اثر و معرفی موضوع آن خواهد بود. قبول درخواست ثبت اثر و همچنین، ثبت آن مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه دیگر اشخاص نخواهد بود.»
در این مقررات، مهلت خاصی برای اعتراض تعیین نشده است و بنابراین، تابع وضعیت کلی قواعد مرور زمان خواهد بود.
افزودن این نکته نیز لازم است: «درخواست‌کننده می‌تواند قبل یا بعد از ثبت اثر تقاضای تغییر و اصلاح، تکمیل یا ابطال آن را بنماید. در این صورت، وزارت فرهنگ و هنر به نحو مذکور در ماده پنجم آگهی خواهد کرد.» (ماده 6 آیین‌نامه)؛
همچنین، یادآور می‌شود:«هزینه آگهی ثبت اثر و موارد تغییر، اصلاح، تکمیل و یا ابطال آن به عهده درخواست‌کننده و ذی‌نفع خواهد بود» (ماده 7).
به رغم آنچه در باره اختیاری بودن ثبت برای برخورداری از حمایتهای قانونی گفته شد، بدیهی است که نمی‌توان از مزایای ثبت به راحتی چشم‌پوشی کرد. بسیاری از حقوق دیگر هم هستند که ایجاد یا انتقال آن متوقف بر ثبت نیست؛ چنان که در بحث قراردادها نیز اصل بر رضایی بودن عقود است. مراد از این اصل آن است که تأثیر توافق طرفین به هیچ تشریفاتی نظیر ثبت وابسته نیست. اما ناگفته پیداست که این اصل را نمی‌توان به بیهودگی ثبت رسمی تأویل کرد؛ برای مثال طبق ماده 23 قانون ثبت:
«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده... مالک خواهد شناخت».
با این حال، بیشتر حقوقدانان تصریح کرده‌اند که نمی‌توان به موجب این ماده، ثبت را افزون بر ایجاب و قبول، عنصر سومی برای تحقق عقد دانست؛ به عبارت دیگر، عقد مزبور، حتی بدون ثبت، منعقد می‌شود؛ منتها قدرت عمومی از این گونه قراردادها حمایت نمی‌کند؛ به این معنا که در صورت طرح دعوی بر مبنای چنین معامله‌ای، مدعی ابتدا باید اصل وقوع آن را برای دادگاه اثبات کند تا در نوبت بعد حقوق مترتب بر آن را مطالبه کند.[15] این در حالی است که اگر این معامله در مراجع قانونی ثبت شده بود، نه تنها دیگر بار اثبات ادعا بر دوش مدعی نبود و مستقیماً می‌توانست حقوق خویش را مطالبه کند بلکه طرف مقابل است که اگر سخنی دارد، باید اثبات آن را عهده‌دار شود.
در اینجا نیز حداقل سودی که از ثبت آثار مورد حمایت (موضوع ماده 2 قانون) می‌توان برد، انتقال بار اثبات دعوی بر دوش طرف دیگر، سرعت وصول به حق و تعیین زمان شروع حمایتهاست؛ افزون بر دشواری اثبات تعلق اثر به پدیدآورنده، در برخی موارد واقعاً ممکن است که دو اثر مشابه توسط دو پدیدآورنده به وجود آمده باشد. در این گونه موارد علاوه بر بار اثبات اصل تعلق اثر، اثبات تقدم زمانی نیز، دست‌کم از نظر حقوق معنوی پدیدآورنده دارای اهمیت است و این مهم جز از طریق ثبت قابل دستیابی نیست.
ثبت را نباید تنها برای پدید‌آورندگان سودمند دانست. نظارت حاکمیت بر آثار تولیدی و نیز اطمینان خاطر ناشران آثار ادبی و هنری (موضوع ماده 2) از همین راه تأمین می‌شود. به همین دلایل است که اگر به انگیزه تقدیم حق خصوصی پدید‌آورندگان بر حق عمومی، ثبت را الزامی نمی‌دانند، دست‌کم برای جمع بین این دو حق باید سیاستهای تشویقی و تسهیلاتی را برای ثبت آثار در نظر گرفت. حذف «هزینه آگهی ثبت اثر» در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار که در مواد 5 و 7 آیین‌نامه اجرایی بر عهده «درخواست‌کننده و ذی‌نفع» نهاده شده است، ابتدایی‌ترین سیاست تشویقی در این باب است؛ گرچه به موازات این سیاستها و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های مدعیان بی‌بهره از ادب و هنر، باید سیاستهای کیفری نیز مورد بازنگری قرار گیرد که صیادان شیاد به طمع «سنگ مفت و گنجشک مفت» به ثبت آثار دیگران اقدام نکنند؛ نه عِرض خود ببرند و نه زحمت دیگران بدارند.