مقدمه:
در آذرماه سال 1301 هجری شمسی اولین قانون استخدام کشوری در میهن ما تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد در مواد مندرج در فصل سوم این قانون تحت عنوان « در باب طریقه محاکمه مستخدمین خاطی » مقررات خاصی وجود داشت بموجب این مقررات محکمه های بدوی و تجدیدنظر مسئولیت رسیدگی به خطاهای اداری مستخدمین دولت را بعهده داشتند که با توجه به آئین دادرسی موجود انجام وظیفه می نمودند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، در تاریخ 9/12/1362 اولین قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بطور آزمایشی بتصویب رسید و در تاریخ 7/9/1372قانون فعلی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت . در این قانون بمنظوررسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای دولتی مشمول آن هیاتهای تحت عنوان هیات بدوی و هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل گردید
الف) تعریف فساد و تخلف و انواع تخلفات اداری :
معنی کلمه " فساد " (به فتح فاء ) مطابق لغت نامه دهخدا عبارت است از : تباه شدن – آشوب و فتنه بر پا کردن - ضد صلاح – به ستم گرفتن مال کسی را و...
همچنین دانشنامه آزاد ویکی پدیا ، فساد اداری را اینگونه تعریف میکند : فساد اداری به اقداماتی اطلاق میشود که ناشی از بکار گیری قدرت و توان سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی فردی و یا گروهی است . نتایج فساد اداری به طور طبیعی مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است . فساد اداری عموماً در اشکال رشوه ،خویشاوند گماری ،پارتی بازی و تعارض منافع روی میدهد .
در کتاب ترمینولوژی حقوق (دکتر جعفر لنگرودی ) ، تخلف از دیدگاه حقوق اداری عبارت است از « تجاوز مامور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه و یا نقض مقررات صنفی بوسیله یک نفر از افراد آن صنف »
از سوی دیگر ، انواع تخلفات اداری را سازمان امور اداری و استخدامی کشور ( سابق ) در کتاب مجموعه قوانین و مقررات استخدامی در ماده 8 از فصل دوم قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 مجلس شورای اسلامی و در 38 عنوان (تیتر) ذکر نموده که عبارتند از :
1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری .
2- نقض قوانین و مقررات مربوط .
3- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل .
4- ایراد تهمت و افتراء هتک حیثیت .
5- اخاذی. و رشوه و غیره
اگر بخواهیم تعریف ساده ای از فساد و تخلفات اداری را بیان کنیم شاید بتوان گفت که : فساد و تخلفات اداری ، عبارت از هرگونه فعل (عمل) ، بیان و گزارشی است که باعث اختلال در نظم و انضباط سازمانی، عدم سلامت در گردش کارها، تضعیف اهداف و برنامه های سازمانی، سلب آسایش و ایجاد مفسده در بین کارکنان و ... گردد .
مفهوم
تخلفات اداری:
به طور کلی هر نوع انحراف از شیوه های صحیح و
قانونی انجام وظایف و استفاده نا مشروع از موقعیت شغلی را تخلف اداری گویند.
تخلف اداری چیست ؟
هر گونه اعمال، رفتار و گفتاری که حیثیت و موقعیت اداری کارمند را خدشه دار نموده و موجبات نقص حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و هم چنین قوانین و مقررات را فراهم آورد و به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای آن مجازات اداری در نظر گرفته شده باشد تخلف اداری نامیده می شود. به لحاظ اهمیتی که حیثیت شغلی مستخدمین دولت، اموال دولتی و ....... داراست در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در 38 بند احصاء شده که برخی از این تخلفات دارای وصف مجرمانه است
علل پیدایش و بروز فساد و تخلفات اداری :
مهمترین علل پیدایش و بروز فساد و تخلفات اداری را میتوان به قرار زیر مورد بررسی قرارداد :
1- فقدان نظام کارآمد کنترل و نظارت در سازمانها :
عده ای کنترل و نظارت را چیزی شبیه به بررسی کارت حضور و غیاب ، سرکشی به افراد ، رسیدگی به فرمهای کاری، اسناد و ... می دانند . هر چند که این موارد در عرف اداری نشان از کنترل و نظارت دارد اما یک امر جامع و باثباتی نیست چرا که در میان کارکنان ، هستند کسانی که مثلاً کارت حضور و غیاب خود را پانچ نمی کنند مثل رانندگان مقامات سازمان .
2- ضعف در اعتقادات و بنیانهای مذهبی کارکنان :
وجود ضعف اعتقادی در افراد باعث میشود که حجابهای دوری و پرهیز از تخلف و گناه برداشته شده و فرد دست به اعمال و یا افعالی بزند که موجب تخلف گردد . عده ای به عنوان مثال برای تخلف و رفتار خود به اصطلاح « کلاه شرعی» درست می کنند و از زیر بار مسئولیت و بویژه عواقب اخروی امر خود را مبرا می سازند .
3- مشکلات اقتصادی و معیشتی کارکنان :
« زندگی خرج دارد » این عبارتی است که بعضی ها آنرا دستاویز و توجیه تخلف خود می دانند . آبراهام مازلو ، یکی از دانشمندان علوم رفتاری و مدیریتی برای انسان پنج نیاز را مطرح کرده که هر کدام به زعم ایشان ، در صورت ارضاء شدن باعث ارتقاء به سطح نیاز بعدی می شود . وی معتقد است که مهم ترین نیز بشری ( کارکنان ) نیازهای فیزیولوژیک یا نیازبه آب ، هوا ، تغذیه و خوراک است که به آن نیازهای زیستی میگوییم. بنا بر این فقر در معیشت میتواند فساد انگیز باشد .
در شرع مقدس اسلام هم تاکید بسیاری بر مسایل اقتصادی فرد و جامعه شده و معروف است که شکم گرسنه دین و ایمان ندارد ( من لا معاش له ، لا معاد له ) .
صرف نظر از اینکه موارد فوق در میان جوامع و شرایط مختلف ممکن است کاربرد ضعیف یا قوی داشته باشد ، اما خود حاکی از اهمیت موضوع می باشد . چرا که الزامات زندگی امروزی باعث می شود تا افراد ضعیف تر زودتر از دیگران از میدان بدر شوند .
در وضعیتی که زندگی کارمندی و نظام ناهماهنگ پرداخت باعث « سرخ نگه داشتن صورت با سیلی » توسط قشر آسیب پذیر ( کارکنان دولت ) است خیلی هم دور از انتظار نیست که تخلفات اداری در میان سازمانها بروز یابند . باکمی ملاحظه خواهیم دید کارکنان دولت در زمره مظلومترین اقشار جامعه هستند و یک مورد برای اثبات این ادعا آن است که قبل از دریافت حقوق و مزایای خود ، مالیات آنها کسر می شود در صورتی که تجار و تولید کنندگان و ... بعد از کسب درآمد ، مالیات به آنها تعلق می گیرد آن هم آیا بدهند آیا ندهند !؟! در دهه اول پس از وقوع انقلاب اسلامی بحث رشوه و ... آنقدر زشت و مذموم بود که حساب ندارد اما متاسفانه در سالهای اخیر شاهدیم که این قبیل امور قبح خود را تا حد بسیاری از دست داده است .
چندی پیش تصویری کاریکاتوری و طنز دیدم از یک محیط اداری که در آن کارمندی را نشان می داد به این مضمون که مبلغی پول از ارباب رجوع گرفته و با جسارت و شهامت خطاب به همکاران خود می گفت : نگاه کنید ! 10000 تومان است فردا نگوئید 20.000 تومان گرفته ام !؟! خوب! به سادگی ملاحظه می شود که گرفتن رشوه ، و یا وجوهی تحت عنوان : کارچاق کنی ، تسریع در کار ، پول چای و ... که بشدت مذموم و مطرود است در اثر فشارهای اقتصادی موجود که بر دوش کارکنان دولت سنگینی بسیاری دارد ، رفته رفته قبح خود را از دست داده و امری عادی تلقی می شود و اگر کسی بشنود که در فلان اداره کار فردی با سهولت و خوبی و خوشی انجام شده شاید باعث تعجب شود یا شما ملاحظه بفرمایید که مثلاً حق تاهل و حق اولاد کارکنان دولت واقعا رقم بسیار ناچیزی است . آخر با این مبلغ چه خدمتی میتوان به همسر و اولاد نمود؟
4- برخورد غیرعقلایی با نیروی انسانی :
بعضاً برخوردهای نامناسب و غیرمنطقی افراد و یا مدیران باعث میشود که فرد دچار تخلف شود. بکار بردن کلمات نامناسب ، اخذ تصمیم های نابجا، عدم درک صحیح از کارکنان و نیازها و خواسته های آنان و ... از جمله عوامل غیرعقلایی هستند که به پیدایش و بروز تخلف کمک می نمایند .
5- زمینه های خانوادگی و محیطی :
رفتار و کردار آدمی غیر از آنچه که اکتسابی و ناشی از محیط پنداشته میشود ، در حد بسیار زیادی ناشی از وراثت و زمینه های خانوادگی است . « از کوزه همان تراود ، که در اوست »
فردی که زمینه خانوادگی نامناسب داشته باشد آمادگی و شکنندگی بیشتری در مقابل انجام تخلف دارد . از طرف دیگر ، بارها دیده و شنیده ایم افرادی که به زندان رفته اند اذعان داشته اند که در آنجا در اثر تماس با سایرین مطالب جدیدتر و بیشتری را آموخته اند ، که این همان تاثیرات محیطی بر رفتار و کردار آدمی است .
در خانواده ای که حدود و ثغور الهی و اجتماعی ، حلال و حرام و ... رعایت نمیشود نمیتوان الزاماً انتظار فرزندانی صالح و نیک رفتار داشت . بعضی ها ، کار رسمی و موظف اداری شان را کار دوم خود می پندارند چون تاثیر محیط باعث شده تا دخل و خرج خود را تنظیم نمایند !
6- تبعیضها و نابرابریها :
امروز متاسفانه مرسوم است که مثلاً فلان مدیرکل را برای فلان قسمت ، از بیرون اداره می آورند ، در حالیکه در درون سازمان مطمئناً افراد مناسب برای تصدی فلان پست با کمی بررسی و کنکاش یافت می شوند . حتماً شما هم افرادی را سراغ دارید که با وجود نداشتن تحصیلات و تخصص کافی و صرفاً بر اساس پاره ای ملاحظات شخصی و سازمانی فلان مقام مسئول ، پستهای مدیریتی را اشغال کرده اند که واقعاً کارآیی و شایستگی آنرا ندارند ، در حالیکه افراد مناسب دیگری هستند که میدان رشد و ارتقاء به آنها داده نمی شود . ملاحظه می شود که این قبیل تبعیضها و نابرابریها میتوانند بستر و زمینه ساز بروز فساد و تخلف باشند .
7- تقدم منافع فردی بر منافع جمعی :
هنگامی که فرد ، منافع و سود جویی شخصی خود را مقدم برصلاح و مصلحت و منافع جمعی و سازمانی بداند ، زمینه بروز تخلف نیز آماده تر خواهد بود . سازمان بهداشت جهانی ، در چند سال گذشته شعار جهانی را این چنین عنوان کرده بود که : جهانی فکر کنیم ، منطقه ای عمل نماییم . خوب ! اگر افراد بیایند و « سازمانی فکر کنند و قسمتی عمل نمایند» دیگر شاهد تخلفات اداری آن هم به صورگوناگون نخواهیم بود و یا امکان وقوع آنرا به حداقل خواهیم رساند .
8 – تمرکز اختیارات و امکانات در دست دولت :
هر چقدر اختیارات و امکانات بیشتر در دست دولت متمرکز باشد ، بیشتر بیم آن میرود که تخلفی بروز نماید . چرا که حجم عملیات دولت گسترده بوده و نظارت گسترده و پر هزینه ای را میطلبد.
9- وجود قوانین و مقررات زیاد ، بعضا مبهم و دوپهلو ، موازی ، معارض ، قدیمی و ناکارامد برای پاسخ گویی به سئوالات عصر حاضر.
علل
تخلفات اداری:
ریشه های فرهنگی واجتماعی :
مهمترین عامل ریشه ها ی فرهنگی و عقیدتی است .
فرهنگ عمومی جامعه ، ارزش ها و هنجارهای حاکم بر افراد واجتماع و عقاید و باورهای
مردم نقش محوری در این زمینه دارند. مادی گرائی ، فرد گرائی ، روحیه مصرف گرائی .
مهمتر از همه ضعف در ایمان به و آخرت از جمله آنان است.
ریشه های اقتصادی :
بی ثباتی اقتصادی ، تورم افسار گسیخته ، رکود
اقتصادی ، کاهش درآمد ها و کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نادعادلانه در آمدها در
جامعه از جمله مهمترین عوامل اقتصادی است.
عوامل سیاسی:
عدم استقلال کامل قوه قضائیه ، نفوذ قوه مجریه بر
آن و بر دستگاه های نظارتی و بازرسی ، فشار گروه های ذی نفوذ در داخل و خارج سازما
ن ، فساد اداری مدیران ، جو سازی و غوغا سالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران
متخلف از مجازات و بالاخره آگاهی مردم از حقوق خود در برابر قانون ، از جمله عوامل
سیاسی تسهیل کننده های تخلفات اداری است.
عوامل اداری:
تشکیلات اداری غیر کارآمد ، پیچیگی قوانین ، مقرارت
و تعدد بخشنا مه ها و دستورالعملهای اداری ، مدیران غیر موثر ،فقدان شایسته سالاری
و وجود تبعیضات در زمینه هی استخدام و ارتقای افراد ، نا رسایی در نظام تشئیق و
تنبه و نظام نظارت و ارزشیابی و عومل متعدد دیگر از جمله عوامل تسهیل کننده در این
امر هسنتد.
علل مذکور وعوارض ناشی از آن موجب تخلفات اداری و
در پی آن فساد اداری میگردد. که نتایج منفی آنها بر هیچ کس
پوشیده نخواهد ماند که عامل بزرگی در ایجاد فقدان اثر بخشی و عدم کارایی و در نتیجه
عدم توسعه وعقب ماندگی در سازمان و به پیروی از آن در جامعه خواهد گردید.
انواع
تخلفات اداری
الف) تخلف مالی که میتواند شامل موارد ذیل گردد:
وارتشاء 1- اختلاس
2-عدم رعایت نظباطات اقتصادی و مالی
3- تبانی در انجام معاملات و....
ب) تخلف اداری
1- ترک خدمت در ساعت موظف اداری
2- تاخیر در ورود و خروج غیر مجاز
3-ایجاد نا رضایتی در ارباب رجوع
4- گم کردن پرونده ها و اسناد دولتی رسمی
پیشگیری از تخلفات اداری
بهترین راه پیش گیری از تخلفات اداری و به تبع آن
فساد اداری از بین بردن ریشه ها و عوامل تسهیل کننده آن است مانند:
در بعد اجتماعی و
فرهنگی تحول در مفروضات ، باورها ، نگرش های مردم بویژه کارمندان ، مدیران و
مسئولان ، گسترش انگیزه های خدایی ، روحیه قناعت ویک عزم ملی میتواند در پیشگیری
از این تخلفات مثمر ثمر باشند.
در بعد اقتصادی نیزبسط وگسترش عدالت اقتصادی در جامعه ، کاهش فاصله بین
ثروتمندان و تنگدستان، متناسب ساختن درآمد و هزینه، افزایش قدرت خرید مردم ،و کاهش
تورم از راهای پیش گیری در بعد اقتصادی به شمار می رود.
در بعد سیاسی نیز میتوان به استقلال قوه قضائیه و
سایر دستگاهای نظارتی اشاره کرد مجازات کامل کارکنان و مدیران متخلف ، آگاه کردن
مردم از حقوق خود در برابر قانون ، کم کردن نفوذ سیاست در اداری از راههای پیشگیری
از جنبه های سیاسی هستند.
ودر بعد اداری به تحول در بورکراسی سنتی، نا کارا
وغیر موثر، تغییر ساختار و تشکیلات ، متناسب ساختن آن با اهداف و وظایف محوله ،
ایجاد نظام شایسته سالاری در گزینش و ارتقای افراد . اصلاح نظام دستمزد و کم کردن
مقرارت دست وپا گیراداری ، آزادی عمل به مشارکت کارکنان،افزایش آگاهی به مسئولان
ومدیران و هماهنگی با کارکنان بویژه در دستگاه های اجرایی و سازمانها ی نظارتی و
بازرسی و تحول اساسی در مفروضات و نگرش های سنتی آن هابا توجه به سایر ابعاد قبلی
، به خصوص در بعد فرهنگی و اجتماعی.
و در نتیجه با توجه به نقش سلامت نظام اداری در
تحقق توسعه در ابعاد مختلف آن ، مشخص شد که نبود کارایی و اثر بخشی نتیجه فساد
اداری است که آن نیز خود معلول تخلفات اداری می باشد که با توجه به عوامل و ریشه
های مختلف آن امری ساده نیست و فرایندی که به عوامل متعدد زیر بنائی بر می گردد.
برای پیشگیری از تخلفات اداری باید ریشه ها و عوامل اصلی را ازبین برد و مقابله با
عارضه ها سودی ندارد . این امر نیازمند نحولات اساسی در مفرضات ، نگرش ها ، فرهنک
، اقتصاد ، سیاست و نظام اداری کشور است و یک همکاری و هماهنگی بین دولت و مردم را
طلب میکند
ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات
اداری- به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون
هیأتهایی تحت عنوان «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد.
هیأتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدیدنظر می باشد.
تبصره 1- هیأت تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از
دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل
می شود و در صورت لزوم دارای شعبه هایی خواهد بود.
تبصره 2- در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یک هیأت تجدیدنظر در مرکز برخی از استانها
که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می گردد.
ماده 4- صلاحیت رسیدگی به تخلفات
اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدیدنظر نباشد از
تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است. در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد هرگاه
کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدیدنظر نماید، هیأت تجدیدنظر مکلف
به رسیدگی است.
آراء هیأت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره 1- هرگاه رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست
تجدیدنظر ننماید رأی صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم
الاجراء است.
تبصره 2- ابلاغ رأی طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هرصورت فاصله
بین صدور رأی و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند.
ماده 19- هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید.
صور مختلف تخلف از قواعد حقوقی:[1]
الف)مغایرت ناشی از عدم رعایت صلاحیت اداری:
تصمیم و عمل حقوقی اداری وقتی صحیح و نافذ است که از سوی مامور صلاحیتدار صادر شده باشد.در غیر اینصورت عمل وی مخالف قانون و باطل خواهد بود.
تذکر" صلاحیت مجموع اختیاراتی است که به موجب قانون برای انجام اعمال معینب به مامور دولت داده می شود.و صلاحیت در حقوق عمومی شبیه اهلیت در حقوق خصوصی است.
ب)مغایرت ناشی از مشروعیت جهت تصمیم اداری با سوء استفاده از قدرت:
مامور دولت وقتی صلاحیت خود را برای هدف غیر از آنچه قانون تعیین کرده است بکار برد.مانند:اغراض شخصی (حب و بغض-کینه-انتقام جویی) و سیاسی و مذهبی
ج)مغایرت ناشی از عدم رعایت تشریفات اداری:
منظور از تشریفات اداری حفظ حقوق افراد و ارباب رجوع و بالاخره جلوگیری از خود سری کارمندان است البته تشریفات مفرط باعث کندی در جریان امور و خستگی ارباب رجوع می شود.
د)مغایرت ناشی از مخالف بودن موضوع تصمیم اداری با قانون:
اساساً از لحاظ موضوع با قانون مغایرت داشته باشدو همچنین اجرا نکردن و یا به تاخیر انداختن اجرای قانون و همچنین تفسیر غلط قانون و مقررات نیز در حکم نقض قانون محسوب می شود.
تجربه ثابت شده است که دستگاه اداری نمی تواند قاضی بیطرفی در اعمال خود با افراد باشد،از ابین رو ،در غالب کشورهای مترقی جهان نظارت بر اعمال دستگاه و مقامات اداری به وسیله دادگاههای عادی دادگستری است(در کشورهای انگلوساکسن) و دادگاههای ویژه اداری که برای این منظور تاسیس شده اند و کاملاً از ادارات مستقلند.(در کشورهای فرانسه و بلژیک و یونان و آلمان و غیره)[2]
در حقوق ایران نظارت بر مطابقت اعمال و اقدامات و تصمیمات اداری با دیوان عدالت اداری است.
سازمان بازرسی کل کشوربه موجب اصل 174 اصلاحی قانون اساسی تشکیل شده است.که(( براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جراین امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری،سازمانی بنام بازرسی کل کشور،زیر نظر رئیس قوه قضایئه تشکیل می شود.حدوداختیارات ووظایف این سازمان را قانون معین میکند))[3][1] -طباطبائی موتمنی،منوچهر،حقوق اداری،ص408 الی 417
[2] - طباطبائی موتمنی،منوچهر،حقوق اداری،ص418
[3] -قانون اساسی،اصل 174
نقش مدیریت در تخلفات اداری کارکنان
دکتر
ایرج سلطانی یکی از عوامل سازمانی موثر در
تخلفات اداری، فرآیند مدیریت در کل سازمان است.
تقسیم کار ناعادلانه منشأ تخلفات اداری در
سازمانهاست.
مدیران با به‌کارگیری درست فرآیند تفویض اختیار
میتوانند از بخشی از تخلفات سازمانی جلوگیری کنند.
چنانچه کارکنان احساس بی‌عدالتی و تبعیض کنند
با کم‌کاری، نقض مقررات و بی‌تفاوتی از خود واکنش نشان می‌دهند.
اگر کارکنان دریابند که با اجرای صحیح مقررات
حق به حق‌دار می‌رسد در آن صورت سطح بهره‌وری بالا خواهد رفت و میزان تخلف
به‌شدت کاهش می‌یابد. کارکنانی که بتوانند توانمندیهای خود
را در اختیار اهداف سازمان قرار دهند، محوری‌ترین
سرمایه پایدار سازمانها محسوب می‌شوند. یکی از عواملی که توسعه‌یافتگی
انسانهای سازمانی را تحت تاثیر قرار میدهد، وجود تخلفات اداری است که به‌نحوی
بین فرد و سازمان ایجاد مشکل میکند. در این بین عوامل متعدد پنهان و
آشکار، درون سازمانی و برون سازمانی در شکل‌گیری نطفه تخلفات موثرند. یکی
از عوامل سازمانی موثر در تخلفات، فرآیند مدیریت در کل سازمان است که میتواند
در ریشه‌کنی تخلفات نقش موثری داشته باشد. براین اساس باتوجه به نقش و
اهمیت فرآیند مدیریت در تخلفات در این مقاله سعی بر آن است که نقش
مدیریت در بروز تخلفات که مستند به تجارب نگارنده است تبیین شود.
سازوکارهای مدیریتی موثر در تخلفات کارکنان
1- ساده‌انگاری مشکلات
کارکنان: مدیریت بر یک مجموعه انسانی یعنی اینکه
توجه به مشکلات و نقاط برجسته کارکنان است. برداشت مدیریتی در موسسات
صنعتی غالباً بدین طریق است که از نقاط برجسته و توانمندیهای کارکنان
استفاده و کیفیتهای مطلوب کارکنان، به‌شکل منطقی در اختیار اهداف سازمان
قرار داده میشود. ولی زمانی که در کنار کیفیتهای مطلوب، کارکنان دچار مشکل
می‌گردند، مدیریت صحیحی براین مشکلات اعمال نمیشود. کارکنان دارای مشکلات
شخصی، سازمانی و خانوادگی متعددی هستند و عدم توجه به آنها میتواند بذر
تخلفات را در سازمان بکارد . فردی
که مشکلاتش در حد مقدورات حل وفصل نگردد، بخشی از انرژی خود را به حل
مشکل خود اختصاص میدهد و این امر باعث میگردد که کار سازمان را به‌خوبی
انجام ندهد، کم‌کاری و یا سهل‌انگاری کند، در نتیجه زمینه تخلف در او شکل
می‌گیرد. بنابراین، در این بخش، مدیریت میتواند حتی با همدردی با کارکنان از
تخلفات آنها جلوگیری کند.
2-تقسیم کار ناعادلانه:
تقسیم کار یکی از سازوکارهایی است که مدیریت بدان وسیله میتواند کار واحد
و یا سازمان خود را به‌نحو مطلوبی در بین کارکنان سرشکن سازد. در سازمانها
اگر از این سازوکار درست استفاده نشود هم کارهای سازمان انجام نخواهد گرفت
و هم نارضایتی کارکنان به‌بروز تخلف منجر خواهد شد. چرا که در تقسیم کار
ناعادلانه به عده‌ای کارهای زیادی ارجاع میشود و عده‌ای دیگر از زیر کار
فرار می‌کنند و این مسئله زمینه‌های تخلف را در کارکنان ایجاد میکند. بنابراین،
مدیریت میتواند باآگاهی از مبانی تقسیم کار از این سازوکار در راستای
سازندگی سازمان و بالندگی کار خود بهره گیرد. یکی از مهارتهای مهم و حیاتی
مدیران برای بالندگی، تشخیص تقسیم متوازن اطلاعات است به‌منظور تقسیم
مسئولیت‌پذیری. تمام کارکنان باید به این موضوع اشراف داشته باشند که کار
آنها در کمک به تصویر بزرگ، یعنی کار سازمان در کل تا چه حد کمک میکند.
انجام این کار فقط منوط است به اینکه کارکنان را کاملاً از امور آگاه ساخت
و بعد بر آن مبنا کارها را تقسیم کرد
3-عدم استفاده از سازوکار
ارزیابی عملکرد کارکنان: اینکه در سازمانی گفته میشود
دوغ و دوشاب فرقی ندارد. به‌عنوان یک واقعیت تلخ سازمانی نیاز به توجه و
کالبدشکافی جدی دارد. درصدی از ریشه‌های تخلف کارکنان ناشی از این است که
مدیریت سازمان، سازوکاری برای توجه به افراد برجسته ندارد و یا به آن بی‌توجه
است. ارزیابی عملکرد، فرآیندی است رسمی که کارگر را از بازخورد شخصیتی نتایج
مثبت یا منفی عملکرد شغلی خود آگاه میکند و موجب میگردد که فرد نقاط ضعف
خود را رفع کند. به‌طور کلی عدم استفاده مدیریت از ارزیابی عملکرد کارکنان
به‌طرق زیر به تقویت زمینه‌های تخلف کارکنان کمک میکند:
-انگیزه کار و تلاش در فرد ضعیف میگردد؛
احساس بی‌عدالتی در کارکنان
شکل می‌گیرد؛-
افراد به نقاط قوت و ضعف
خودشان واقف نمی‌گردند؛-
-کارکنان هیچ‌گونه تلاشی برای بالندگی
خود نمی‌کنند؛
معیار کار درست و غیردرست برای
کارکنان مشخص نیست-
4-تفویض اختیار ناآگاهانه
و ناقص: تفویض اختیار عبارتست از این که مدیر قسمتی از
اختیارات خود را به مرئوسان انتقال دهد. تفویض اختیار همانند سایر مولفه‌های
مدیریت فرایندی است که دارای مراحلی بوده و روشهای خاص خود را دارد و به‌صورت
قطعی نیست که در یک زمان در سازمان انجام گرفته و تمام شود. تفویض
اختیار دارای فراز و نشیبهای فراوانی است، گاهی‌اوقات شدت می‌یابد و گاهی
اوقات کم‌رنگ میشود. درهرحال امری است که دائماً درحال شکل‌گیری و تکامل
است مراحل و فراگرد تفویض اختیار را میتوان به شرح زیر بیان کرد .
باتوجه
به فرایند مذکور مدیریت به‌جای اینکه از سازوکار مذکور در راستای پرورش و
بالندگی کارکنان و سازمان بهره‌گیرد به لحاظ ناآگاهی، نتایج نامطلوبی عاید
افراد و سازمان میکند. بدین‌معنی که در مراحل مختلف تفویض اختیار زمینه‌های
بروز تخلف به‌وجود می‌آید. در مرحله واگذاری وظایف، مدیر سازمان بایستی
برمبنای اصول تفویض اختیار وظایف و مسئولیتها را مقوله‌بندی و اولویت‌بندی
سازد و با یک نظام‌مندی خاص بعضی از آنها را واگذار کند. تجربه نگارنده
بیانگر این است که در این مرحله بعضاً مدیران از نظام‌مندی خاص بهره
نگرفته و وظایفی را تفویض می‌کنند که انجام آن از عهده زیردست خارج است
و درنتیجه فرد ناخواسته به عدم کارایی، سهل‌انگاری و عدم انجام درست کارها
کشانده میشود. در مرحله اعطای اجازه و حق تصمیم‌گیری هم مدیران اجازه و
حق تصمیم‌گیری متناسب با وظایف محول شده به کارکنان نمی‌دهند که این امر
موجب بروز عدم تعادل شده و فرد متوسل به شیوه‌های غیررسمی برای انجام
کار شده که در شیوه‌های غیررسمی زمینه‌های کشانده‌شدن فرد به تخلف وجود
دارد. از طرف دیگر بسیار هم مهم است در مرحله آخر تفویض اختیار، معیارهای
مشخص و معینی برای حسن انجام کار کارمند و یا زیردست تعیین نمیشود و بعضاً
پس از تفویض اختیار به‌جای کنترل و راهنمایی فرد رها میشود و پس از مدتی
فرد رها شده از مسیر اصلی کاری منحرف که این امر نیز زمینه‌های بروز تخلف
را تقویت میکند. بنابراین، مدیران با به‌کارگیری درست فرآیند تفویض اختیار
میتوانند از بخشی از تخلفات سازمانی جلوگیری کنند.
5- اعمال تبعیض در
اجرای مقررات و ضوابط: ضوابط و مقررات سازمان برای
ایجاد نظم و همنواکردن عملیات سازمان ضروری است. ولی گاهی اوقات ضوابط و
مقررات منشأ بروز تخلف میشود و آن زمانی است که ضوابط و مقررات ناقص
اجرا و یا برای عده‌ای اعمال و برای عده‌ای دیگر نادیده گرفته شود. براین
اساس قوانین و مقررات که در سازمان و جامعه برای حل مشکلات و سالم‌سازی
محیط تدوین میشود اگر خوب اجرا نشود مشکل‌ساز خواهد شد و افراد را وادار به
تخلف میکند و این موضوع به‌خاطر این است که وقتی برای عده‌ای مقررات و
ضوابط درست اجرا نگردید این دسته افراد احساس بی‌عدالتی و تبعیض کرده و
سعی در برقراری تعادل و جبران نارسائیها و کم‌توجهی مدیریت در این زمینه
می‌کنند. آنها همچنین با نقض مقررات، کم‌کاری، تمرد، بی‌تفاوتی به سازمان از
خود واکنش نشان می‌دهند که این واکنشها در عرف سازمان تخلف محسوب میگردد.
بنابراین، مدیران بایستی سعی کنند با اجرای صحیح ضوابط و مقررات، ریشه‌های
تخلف را در بین کارکنان بخشکاند. زمانی
که افراد یک سازمان درعمل احساس کردند ازطریق قانون حق به حق‌دار می‌رسد،
رشک و حسد نسبت به همدیگر، دشمنی، تضاد منفی، عداوت و... در جامعه جای خود
را به دوستی، اخوت، همیاری، نوعدوستی و... .
میدهد که این کیفیتها در زندگی سازمانی موجب
ارتقا و تقویت سطح بهره‌وری سازمان میگردد.
6- استفاده از امکانات
و موقعیتها: یکی از شیوه‌های کارساز و عملی برای تغییر
رفتار کارکنان این است که مدیران به‌عنوان فرهنگ‌کاری کنند که دیگران از
آنها الگوی عملی بگیرند، در بسیاری از گروهها یا سازمانها، رهبر لازم است خود
نمونه بارز رفتاری باشد که از افراد گروه انتظار میرود. مثلاً یک رهبر
مذهبی لازم است در محافل عمومی، مظهر فضایل اخلاقی باشد که دیگران را به
آن موعظه میکند و یا یک فرمانده نظامی که می‌خواهد سپاه او با شجاعت و
جسارت در جنگ پیشروی کند باید خود نمونه‌ای از این شجاعت و جسارت باشد.
عملکرد مدیران در استفاده نامتعارف از امکانات سازمانی مثل خودرو، پاداشها،
امکانات رفاهی، تسهیلات و وامها و... موجب به‌وجود آمدن تفکر تخلف در کارکنان
میگردد و این بخاطر این است که کارکنان به مدیران خود تأسی می‌کنند.
زمانی که یک مدیر یک درجه از روال معمول انحراف پیدا کرد، زیردستان
چنددرجه به خود حق انحراف می‌دهند. در یک بررسی انجام شده یکی از علل
مهم تخلفات کارکنان عملکرد مدیران در استفاده نامتعارف از امکانات سازمانی
اعلام شده است که این زنگ خطری است برای مدیران تا در بهره‌برداری از
امکاناتی که جهت انجام وظایف شغلی دراختیار آنان قرار گرفته نهایت دقت و
سعی را بکنند و کنترلها را درونی سازند. بر این اساس، لازم است مدیریت
سازمانهای صنعتی و تولیدی به‌جای صدور بخشنامه، تدوین ضوابط مختلف کنترلی
سازوکاری طراحی کند که بدنه مدیریت سازمان عملکرد خود را در بعد استفاده از
امکانات، استاندارد و متعارف کند. این بدان معنی نیست که همه کارکنان به
یک اندازه از امکانات استفاده کنند بلکه منظور این است که در عرف و روال
سازمان احساس بی‌عدالتی نشود.
7- بی‌توجهی به نیازهای
آموزشی کارکنان: یکی از وظایف مهم مدیریت
کارکنان، توجه به آموزش کارکنان درعمل و در ساختار شغل است. امروزه دیگر
آموزش و پرورش کارکنان وظیفه یک واحد سازمانی به نام آموزشی نیست بلکه
بخش عمده‌ای از آموزشهای عملی و پرورشی کارکنان، به‌عهده مدیریت کارکنان
است. مدیری که با عده‌ای کار میکند از نزدیک با کار و تخصص، روحیات، رفتار،
منش و مجموعه شخصیت کاری فرد آشنایی کافی و عمیقی پیدا میکند و به‌طور
واقعی میتواند درمورد نقاط قوت و ضعف او اظهارنظر کند. تجربه نگارنده
بیانگر این است که بخشی از ریشه تخلفات کارکنان ناشی از ناآگاهی از کار و
شرح وظیفه و سیاستهای سازمان است که در این زمینه مجموعه مدیریت به‌عنوان
یک فرایند پرورش اگر وقت و حوصله آموزشی کارکنان را ندارد بایستی حداقل
دربرآورد و بیان نیازهای آموزشی کارکنان مدد برساند. به‌طورکلی مدیریت با
برآورد نیازهای آموزشی کارکنان میتواند تخلفات را کاهش دهد:
- از
آموزشهای تکراری جلوگیری و خستگی به نشاط تبدیل میشود؛
- آموزش واقعی و جهت‌دار شده و
نقاط کور کار فرد برطرف میگردد؛
- فرد پی به
اشتباهات خود برده و از این بابت اصلاح میگردد؛
- استانداردهای
آموزشی اصلاح و درنتیجه توان بلااستفاده فرد به‌کارهای جدید مشغول میشود؛
- بهانه
«ندانستن» برای انجام تخلف از کارکنان گرفته میشود.
8- نظارت سیلابی: اینکه مدیریت کارکنان خود را چگونه تحت
نظارت و کنترل قرار دهد، نیازمند روش و سازوکارهای مطلوب است. معمولاً
مدیران از مؤ‌لفه‌های مدیریتی به‌صورت فرایندی و متعادل بهره نمی‌گیرند. نظارت و کنترل به‌عنوان یکی
از عوامل بازدارنده از انحرافات کاری و سازمانی و رشددهنده توانمندیها و
فرایندهای مطلوب، ابزار بسیار مناسبی است که مدیران میتوانند از آن برای
جلوگیری از تخلفات استفاده کنند. زمانی که کارکنان یک واحد و یا سازمان به
صورت متعادل تحت کنترل و راهنمایی مدیران خود قرار گیرند گرایشها و تمایل
به تخلفات در آن شکل نمی‌گیرد و از این بابت فرد با سلامت کار میکند. تجربه
نگارنده بیانگر این است که مدیران با کنترلهای سیلابی خود زمینه را برای
تخلف کارکنان فراهم می‌سازند. یعنی در یک مقطع زمانی شدیداً کنترل و
بازرسی اعمال میشود و بعد فراموش میگردد و کارکنان نیز با این ریسک خومی‌گیرند.
در یک مقطع زمانی کوتاه که کنترل می‌شوند متعارف و خوب کار کنند و مدت
زمانی طولانی را دست به تخلف نمی‌زنند. نظارت و کنترل زمانی میتواند به‌عنوان
یک سازوکار مدیریتی ثمربخش باشد که در طول زمان کاری اعمال شود.
رهرو آن نیست که گه آهسته و گه تند رود
رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود
یعنی نظارتهای سیلابی تبدیل به نظارتهای ملایم و دائمی شود تا از تخلفهای ریز کارکنان جلوگیری و کارکنان قبل از آلوده شدن نجات یابند.
نقش روابط عمومی در پیشگیری از فساد و تخلفات اداری
مقدمه :
نیروی انسانی، به عنوان یکی از سرمایه های گرانبهای سازمانی ، همواره در معرض آسیب ها و فراز و نشیب های خانوادگی و سازمانی قراردارد و در صورت برخورداری سازمان از یک نظام پرسنلی مطلوب و برنامه ریزی شده و منطبق با اصول علمی ، انسانی و اخلاقی میتوان برانگیزه ، کارآیی و عمرکاری آنان افزود. آسیب شناسی (پاتولوژی) مشکلات فردی ، سازمانی و تخلفات اداری و ارائه راهبردهای اجرایی در جهت کاهش و حل و فصل مسایل مبتلا به سازمانی، میتواند در مجموع ، کمک شایانی به سازمان در راستای نگهداری صحیح و مطلوب نیروی انسانی و نیل به اهداف بنماید . ما نوعا در سطح سازمانهای خود نظام جذب و بکارگیری داریم ( شامل آگهی ، آزمون ، گزینش ، مصاحبه و... ) اما متاسفانه نظام نگهداری نیروی انسانی مان (تشویق ، مشاوره ، بیمه ، حمایتهای معنوی ، آموزش ، کار فرهنگی و... ) دچار ضعف و کاستی است . پر واضح است که عدم توجه مناسب به نیروی انسانی به عنوان یک عامل اثر گذار میتواند به شکل فساد اداری و تخلفات متعدد مخرب ، هزینه های سازمان را افزایش داده و نیل به اهداف را به تعویق اندازد.
از سوی دیگر واحد های روابط عمومی در سازمان ها به عنوان بازوی قدرتمند مشورتی مدیریت و پل مستحکم ارتباطی میان لایه های مختلف مدیریتی سازمان در صورتی که از جایگاه واقعی برخوردار باشند ، خواهند توانست نقش موثری در مقابله و پیشگیری از فساد و تخلفات اداری داشته باشند . از آنجاییکه سهم مهمی از گردش و جریان اطلاعات وا رتباطات توسط روابط عمومی سازمان تولید ، توزیع ، مدیریت و نظارت میگردد ، فلذا آنها میتوانند با بصیرت و اشراف همه جانبه موضوعات مربوط به فساد و تخلف را رصد نموده و با همکاری واحدهای ذیربط نظیر حراست ، بازرسی ، رسیدگی به شکایات و... در این زمینه مرجع قابل اطمینانی برای مدیریت باشند .
روابط عمومی میتواند با بهره گیری از امکانات سمعی و بصری مطلوب ، آموزش و هشدارهای لازم را به کارکنان داده و با برگزاری جلسات مشاوره ، نقادی مشورتی و کارگاهی عواقب مخرب فساد و تخلفات اداری را برای آنان تشریح نماید.
- ۹۴/۰۸/۱۲