مفهوم سند در حقوق مدنی وحقوق ثبت
برای سند می توان دو معنی نوشت سند با معنی محدود و سند با معنی وسیع . سند با معنی محدود نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد بوده و از ناحیه ی خود اصحاب دعوی یا مورث و ناقل آنها باشد . نوشته صادر از اشخاص ثالث را وقتی به عنوان سند می توان تلقی کرد که در مورد اصحاب دعوی الزام آور باشد مثل اینکه سندی از جانب ثالثی صادر شده و از یکی از اصحاب دعوی ضمانت کرده باشد .
سند با معنی وسیع هر نوشته ای را در بر می گیرد و از آن جمله اطلاع کتبی اشخاص ثالث یا تصدیق نامه و نظر کارشناسی کارشناس که کتبا تسلیم دادگاه می شود . سند در معنی وسیع با این تفاوت شامل دلایل دیگری مثل شهادت ، و کارشناسی و صورت مجلس تحقیق محلی و متن قوانین مورد استناد و غیره ... می باشد . بنظر میرسد در عین اینکه سند در معنی وسیع خود قابل استناد هست ، خود دلیل است اما سند اصطلاحاتی نیست . زیرا ماده 1285 قانون مدنی تصریح کرده شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت و همینطور می توانیم راجع به نظر کارشناس بگوئیم که فقط ارزش کارشناسی را دارد و مقایسه بین مواد 357 و 424 آ- د- م بخوبی نشان می دهد که اگر سند در معنی محدود آن بود و ایرادی هم به آن وارد نشده باشد ، دادگاه نمی تواند به آن ترتیب اثر ندهد در حالیکه تشخیص درجه ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است .
به علاوه بسیاری از دیگر نوشته ها با نام سند ممکن است به دادگاه تسلیم شود ولی در تعریف محدود سند قرار نگیرد و دادگاه به صورت قرینه و اماره از آن استفاده کند. نوشته های بدون امضاء هم ممکن است در این ردیف قرار بگیرد .
سابقه تاریخی سند :
استفاده از سند به عنوان دلیل سابقه ای طولانی دارد . در ایران قبل از اسلام توسل به سند معمول بوده نامه تنسر حاکی است پاره ای عقود که در قالب سند انجام می گرفته و برای تعیین مساحت اراضی زیر کشت سند تنظیم می نمودند با استقرار حاکمیت اسلام و پیوند اصول و قواعد به وحی آیات 279 الی 282 سوره بقره باب استفاده از سند را در روابط حقوقی می گشاید و توصیه می نماید که به هنگام قرض گرفتن نوشته ای تنظیم کنید و نویسنده ای عادل آن را بنویسد و بدهکار آن را تقریر کند ، باید بدون کم و کاست بنویسد :
« و یا ایها الذین امنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فا کتبوه و لیکتب بینکم ... و لیملل الذی علیه الحق ... »
در ایران اسلامی به صور مختلف سند مبنای معاملات و دلیل محاکمات بوده و راه تکامل را تا به امروز پیموده است . در دوران صفویه دیوانی مخصوص تنظیم اسناد و ثبت معاملات به وجود آمد و ثبت ازدواج و طلاق و معاملات را عهده دار بود و سند پس از ثبت در دفتر مهر می شد .
در دوران قاجار برای جلوگیری از اختلاف تجاری بین ایران و اتباع روسیه دفاتری را تدارک دیدند تا معاملات تجار را ثبت کند . به علاوه علمای دین و مجتهدان در کار ثبت معاملات و عقود دخالت داشتند و در دفتری با عنوان شرعیات خلاصه معاملات را ثبت می نمودند و طرفین معامله هم ذیل ثبت را امضاء می کردند .
با آشنایی ایران با کشورهای غرب و تمدن آنها ثبت اسناد هم در دوره ناصرالدین شاه ، به فرم جدید و با الصاق تمبر ، و ضبط سوابق متداول شد ، و برای جنبه رسمیت اسناد مهر دولتی ، به آن زده می شد ، و تا استقرار مشروطیت اسناد و ثبت آنها ، چنین وضعی را داشت . در سال 1329 هجری قمری در مجلس دوم قانونی با عنوان ثبت اسناد با 139 ماده تصویب شد ، و بر طبق آن اداره ثبت اسناد در حوزه محاکم ابتدائی ، تأسیس گردید . افراد به اختیار ، اسناد خود را ، در دفاتر ثبت اسناد ، ثبت می کردند و از ثبت دفاتر رونوشت می گرفتند ، این اداره رونوشت را با اصل تطبیق می کرد ، اصالت امضاء متعاملین را تصدیق می نمود ، و بالا خره اصول اسنادی را که افراد برای حفظ و نگهداری آن علاقه داشتند به این اداره امانت می دادند . هنوز ثبت املاک مطرح نبود ، و ثبت اجباری اسناد هم مقرر نشده بود ، تنها اعتبار اسناد ثبت شده جنبه رسمیت آن بود . در1302 در مجلس چهارم قانون ثبت سابق لغو ، و قانون دیگری جای آن را گرفت . اداره کل ثبت اسناد به منظور ثبت املاک و حقوق مربوط به آن و ثبت اسناد تأسیس گردید .
این قانون هم دوام ، در بهمن 1306 هجری شمسی ، قانون ثبت عمومی املاک ، تصویب گردید . ثبت کلیه اموال غیر منقول را اجباری ساخت ، در دو سال بعد تغییراتی به این قانون وارد شد از جمله در 1307 قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی ، تصویب گردید . در 1310 کمسیون قوانین مجلس ، قانون ثبت اسناد و املاک را تصویب نمود و طی آن ثبت املاک اجباری شد . ثبت اسناد بجز در بعضی موارد اختیاری اعلام گردید و وزارت دادگستری اجازه یافت ، تا در هر نقطه که لازم باشد ، دفاتر اسناد رسمی را دائر نماید . این قانون نسخ نشده ولی اصلاحات بسیاری به آن وارد شده که دگرگون گردیده است
+ نوشته شده در 2007/5/21ساعت
- ۹۴/۰۹/۲۳