نقد و بررسی جرایم و مجازاتهای
سردفتران اسناد رسمی،ازدواج و طلاق
ساختار دفاتر اسناد رسمی
حدود صلاحیت و وظایف آنها
مبحث اول :ساختار دفاتر اسناد رسمی،ترکیب اعضا و دفاتر موجود در آنها
به موجب ماده 81 قانون ثبت اسناد و املاک سال 1310: ((در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی،دفاتر رسمی به عده کافی معین خواهد کرد و هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نماینده اداره ثبت اسناد)). همچنین به موجب مادتین 2و3 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب 25/4/1354: (( اداره امور دفترخانه با سر دفتر بوده و هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفتر خانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد و ((دفتر یار اول )) نامیده می شود میتواند یک دفتر یار دوم نیز داشته باشد که با پیشنهاد سردفتر و ابلاغ سازمان ثبت ثبت منصوب میشود)).
سردفتر با جلب نظر کانون سردفتران از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک پیشنهاد و به موجب ابلاغ رئیس قوه قضائیه (که به رئیس سازمان ثبت محول شده است) به این سمت منصوب می شود. تغییر محل دفتر خانه از شهری به هر شهر دیگر فقط در صورت ضرورت و با تصویب اداره ثبت محل امکان پذیر است.
مبحث دوم : حدود صلاحیت سردفتران و دفتر یاران
صلاحیت این افراد بر دو قسم است : صلاحیت محلی و صلاحیت ذاتی
صلاحیت محلی:عبارت است از ناحیه ای که سردفتر میتواند معاملات مربوط به آن ناحیه را تنظیم و در دفتر رسمی ثبت نماید. ماده 83 قانون ثبت اسناد و املاک، تعیین حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی را به تصویب نظام نامه ( آئین نامه ) از ناحیه وزارت دادگستری محول کرده و این در حالی است که آئین نامه مصوب صراحتی در این خصوص نداشته و ساکت می باشد. اما ماده 13 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 در این خصوص مقرر کرده بود: ((بدون اطلاع و اجازه اداره ثبت، سردفتران نمی توانند محل کار خود را تغییر دهند)).
صلاحیت ذاتی:منظور، همان صلاحیت تنظیم سند می باشد که در ماده 1287 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین، سند تنظیمی این مامورین به شرطی رسمی خواهد بود که آنها در حدود صلاحیت خود و مطابق مقررات، مبادرت به تنظیم اسناد کرده باشند،در غیر این صورت جزء اسناد عادی محسوب خواهد شد.
مبحث سوم: وظایف مسئولین دفاتر اسناد رسمی (سردفتران)
بند اول:وظایف ایجابی (مثبت)
این وظایف شامل موارد زیر می باشد:
1.انجام وظایف مقرر در ماده 49 قانون ثبت اسناد املاک شامل:
الف: ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون
ب:دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات، حق گرفتن آن را دارند.
ج:تصدیق صحت امضا (گواهی امضا)
د: قبول و حفظ اسنادی که امانت می گذارند.
2.منابعت از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر می دارد.
3.رعایت مقررات و شرایط شکلی در تنظیم اسناد مانند: قید شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملین به طور وضوح، لزوم امضای سند توسط صاحب معامله و لزوم ثبت آن در دفتر با قید تاریخ و امضا توسط خود سر دفتر.
4.رعایت مقررات و شرایت ماهوی در تنظیم اسناد مانند: عدم مخالفت مفاد سند با مقررات قانونی یا نحوه تنظیم سند در موردی که معامله اقاله یا فسخ شده است با رعایت ترتیب مقرر در آئین نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب
5.رعایت مقررات موضوع فصل اول ائین نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب سال1317: در مورد معاملات و قراردادها . مقررات موضوع فصل دوم این آئین نامه در مورد معاملات اموال غیر منقول، مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1/12/1387 رئیس قوه قضائیه و مقررات ( مواد 47 الی 51) آئین نامه قانون دفتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 در خصوص صدور اجرائیه های ثبتی.
6.لزوم احراز هویت متعاملین یا متعهد:
برای ثبت سند، احراز هویت متعاملین یا متعهد ضروری است، چنانچه سر دفتر در هویت متعاملین یا متعهد تردید داشته باشد، باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق کرده و سر دفتر مراتب را در دفتر، ثبت به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد نیز قید نماید. بدیهی است که شاهد معرفی شده توسط یک طرف از اصحاب معامله، نمی تواند معرف طرف دیگر باشد و وقتی سر دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد ، هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت امتناع نماید. در ضمن در استماع شهادت شهود باید مقررات مواد 58 و 59 قانون ثبت اسناد و املاک رعایت شود.
7.ضرورت احراز اهلیت متعاملین یا متعهد
این ضرورت در ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک تصریح شده است. به موجب ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب سال 1313: ((ملاک تشخیص سن اشخاص، اوراق هویت (شناسنامه) آنها است مگر این که خلاف آن ثابت شود و ملاک رشد و اهلیت ( استیفا ) آنان، سن مندرج در شناسنامه آنها می باشد. یعنی هرکس (زن و مرد) که بر اساس شناسنامه اش به سن 18 سال تمام رسیده باشد ، رشید محسوب و حق دخالت در کلیه امور مالی خود را دارد و دفاتر اسناد رسمی و ادارات دادگاه ها باید آنها را رشید و دارای اهمیت بدانند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
8.رعایت مفاد مواد 64،66 و67 قانون ثبت اسناد و املاک به هنگام تنظیم و ثبت اسناد و تصدیق امضای اشخاص کور، کر،گنگ و یا بی سواد
بند دوم: وظایف سلبی (منفی)
قانون گذار در پاره ای از موارد، سر دفتران و دفتر یاران را از انجام بعضی اعمال، منع و نهی نموده و حتی برای ارتکاب آنها مجازاتهای اداری و نظامی و گاه کیفری در نظر گرفته است، اهم این وظایف (ممنوعیتها) عبارتند از:
1.خودداری از تنظیم و ثبت اسنادی که مفاد و مدلول آنها، مخالفت صریح با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه داشته باشد.
در چنین مواردی سردفتران یا دفتر یاران باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند. (ماده 101قانون ثبت)
2.خودداری از ثبت معاملات افراد محجور ( صغیر، مجنون و غیر رشید) یا اشخاصی که به نحوی از انحای قانونی ممنوع از تصرف هستند مگر اینکه معامله به وسیله قائم مقام قانونی آنها (ولی،قیم یا مدیر تصفیه تاجر ورشکسته)واقع شود.
3.خودداری از تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیمین صغار و محجورین نسبت به اموال آنها واقع می شود، مگر با اجازه کتبی مدعی العموم محل (دادستان) و نیز خودداری از ترتیب اثر دادن به اوراق قیم نامه عادی در دفاتر اسناد رسمی
تذکر:اگر معامله توسط ولی خاص صغیر (پدر، جد پدر یا وصی منصوب از طرف آنان) انجام شود،
4.خودداری از ثبت اسنادی که به منفعت خود سر دفتر یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیومیت او هستند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند یا در خدمت او هستند.
5.خودداری از تراشیدن و پاک و الحاق کردن، به هر نحوی از انحا در دفاتر ثبت اسناد و املاک، در غیر اینصورت کلیه الحاقات و اضافات به جای آنچه پاک یا تراشیده شده از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
6.منع تغییر محل کار خود بودن اطلاع و اجازه اداره ثبت.
7.منع بردن دفاتر از محل کار خود به منزل صاحب معامله، مگر در صورت احراز دادستانی صورت پذیرد.
8.خودداری از تصدی امور دو دفترخانه توسط یک سردفتر
تذکر:کفالت دفتر خانه دیگر در مواردی که به موجب قانون مقرر شده باشد تصدی محسوب نمی شود.
9.خودداری از اشتغال به مشاغل منافی شغل سردفتری و دفتر یاری
به موجب ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران :مشاغل زیر منافی سردفتری و دفتریاری است:
الف- قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی وابسته به دولت و شهرداریها
ب-اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده 1 قانون تجارت
ج-عضویت در هیات مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانک ها و موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت
د-مدیریت روزنامه یا مجله ، اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر( به استثنای نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفا جنبه علمی داشته باشد)
تذکر: تدریس در دانشکده ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری و دفتر یاری نیست.
10.منع تنظیم و معاملات اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی شرکت،قبل از احراز شخصیت حقوقی آنها
11.خودداری از ثبت سند قبل از احراز هویت و اهلیت متعاملین یا متعهد
12.خودداری از ثبت سند قبل از احراز قابل ثبت بودن آن
13.منع خودداری غیر موجه از صدور اجرائیه و یا صدور اجرائیه به صورت ناقص به نحوی که موجب تأخیر در کار شود.
14.منع از تنظیم و ثبت اسناد معامله غیر منقول اتباع ایران که ترک تابعیت نموده اند و مطابق قانون حق خرید اموال غیر منقول در ایران را ندارند.
15.منع اخذ وجهی بیش از میزان مندرج در تعرفه حق التحریر
مسئولیت
کاری را عهده دار شدن و عواقب و پیامدهای آن را پذیرفتن. مدیریت،سرپرستی. و از نظر حقوقی، تعهد قانونی مبنی بر اینکه شخص مقصر، خساراتی که به دیگری وارد کرده است،جبران نماید. خداوند متعال در آیه 36 سوره مبارکه اسراء می فرمایند: ((ان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسئولا)) به درستی که گوش و چشم و دل همه مسئولند و مورد پرسش قرار خواهند گرفت. امیر مومنان حضرت علی (ع) در نهج البلاغه می فرمایند:کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیه: همه نگهبان نگاهدارنده و حراست کننده اید و تمام مسئول و پاسخگو هستید در مقابل عامه مردم و جماعتی که از شما پیروی میکنند.در اصطلاح حقوقی، تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است(خواه مالی باشد خواه غیر مالی) و آن بر دو قسم است:
مسئولیت اجرائی: یا مسئولیت کیفری، نوعی مسئولیت است که هرکسی بر خلاف قانون اقدام نماید برای مرتکب مجازات و کیفر دارد.
مسئولیت مدنی یا مالی: مسئولیتی است که هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. (ماده 1 قانون مدنی 1339)
- در موردی که عمل وارد کننده زیان،موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید.( ماده 2 همان قانون)
سیر قانونی مسئولیت سردفتر و دفتر یاران
نخستین قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در بهمن ماه 1307 در بیست ماده از تصویب مجلس شورای ملی گذشت. در این قانون که به صورت آزمایشی بود راجع به پیگرد انتظامی سر دفتران و دفتریاران چیزی پیش بینی نشده بود و مطلبی هم بیان نگردیده بود.
در دی ماه سال 1308 قانون ثبت اسناد و املاک در خصوص تشکیلات اداری ثبت و نحوه ثبت املاک تصویب شد.قانون دیگری در 256 ماده در بهمن ماه سال 1308 برای ثبت اسناد و املاک به تصویب رسید و به موجب ماده 255 قانون مزبور کلیه قوانین مصوبه قبلی نسخ شد.
با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی در تاریخ 15/3/1316 و تصویب آیین نامه آن در سال 1317 در ماده 25 مقرر گردیده سردفتران و دفتریاران در مقابل اشخاص ذینفع مسئول تخلفاتی هستند که در انجام وظیفه خود مرتکب می شوند و اگر از تخلف ایشان خسارتی متوجه اشخاص شود باید از عهده آن برآیند و دعوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات ایشان تابع قوانین اصول محاکمات حقوقی است و از حیث مرور زمان دعاوی حقوقی است.
انواع مسئولیت سردفتران:
مسئولیت انتظامی
مسئلیت جزایی یا کیفری
مسئولیت مدنی یا حقوقی
الف: مسئولیت انتظامی:
مسئولیتی است که در صورت تخلف سردفتر از اجرای قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و قوانین مرتبط با آن مستوجب تعقیب انتظامی خواهد بود.
ب: مسئولیت جزایی یا کیفری:
نوع دیگری از مسولیت است که در صورت ارتکاب به موجب قانون جرم محسوب می گردد و مرتکب،کیفر خواهد دید. مطابق اصل کلی هیچ کس نمی تواند جزائاً تعقیب نمود مگر این که این عمل او برابر قانون جرم باشد.
جرائم و مجازات های کیفری سردفتران
برابر ماده 100 قانون ثبت، هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و از جمله سردفتران دفاتر اسناد رسمی عامداً یکی از جرم های زیر را مرتکب شوند جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:
اولاً: اسناد مجعوله یا مزورء را ثبت کند.
ثانیاً: سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
ثالثآ: سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده باشند ثبت کند.
رابعاً: تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند.
خامساً:تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی ار آن دفاتر را بکشد یا به وسائل متقلبانه ی دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادساً: اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
سابعاً: سندی که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند. و در ماده 101همین قانون آمده است:
هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه ی مملکتی داشته ثبت کند از یک تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد. در ماده 102 هریک از اعضاء ثبت اسناد و املاک (از جمله سردفتران اسناد رسمی)قبل از احراز هویت اشخاص و اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله، سندی را عمداً ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید. در ماده 103 هریک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک را که عامداً تصدیقاتی دهد(گواهی خلاف واقع) که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی شناخته است. همچنین برابر ماده 104 همین قانون در موارد تقصیراتی که مجازات آنها به موجب این باب معین نشده است، مستخدمین و اجزای ثیت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می شوند موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.
مضافاً در ماده 91 قانون ثبت، مقرر گردیده به استثنای مواردی که برای دفاتر اسناد رسمی مطابق قانون ترتیب خاص معین شده مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیز لازم الرعایه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمی همان است که در ماده 70و 71 مقرر است.
جعل و تزویر
جعل و تزویر عبارتند از :ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر و امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی.خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن ( لاک گرفتن ) یا تقدیم و تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلید.
سایر جرائم و مجازاتهای سردفتران
علاوه بر جرائم و مجازاتهای مقرر در ماده صد قانون ثبت در پاره ای از قوانین و مقررات موضوعه، برای سردفتر مسئول صریحاً مجازات تعیین شده است. از جمله در ماده یک قانون معاملات زمین مصوب سال 1354 هرگاه سردفتر مسئول نسبت به تنظیم و ثبت سند انتقال یا تحت هر عنوان اعم از عقود لازم و جایز ولو از طرق وکالت اقدام نماید به حبس جنحه ای از 3 ماه تا 2 سال محکوم می شوند.
و در ادامه ماده مزبور تصریح شده است سردفتر علاوه بر مجازات مذکور به انفصال دائم از شغل سردفتری نیز محکوم خواهد شد.
مجازات های انتظامی
مجازات های پیش بینی شده برای تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران به شرح زیر است:
1-توبیخ یا درج در پرونده .
2- جریمه نقدی از یکصد هزار ریال الی یک میلیون ریال.
3-انفصال موقت از اشتغال سردفتری یا دفتریاری از 3ماه الی 6 ماه.
4-انفصال موقت از 6 ماه تا دو سال.
5-انفصال دائم.
شرح تخلفات:
در ماده 29 (اصلاحی 27/11/60 ) آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران و انطباق آنها با 5 مورد مجازاتهای انتظامی مذکور در ماده 38 قانون دفاتر در 5 قسمت (الف،ب،ج،د،ه ) احصاء و شمارش شده است.
الف- تخلفات زیر موجب توبیخ با درج در پرونده است:
1-تأخیر در پرداخت وجوه عمومی در صورتی که زائد بر یک هفته نباشد. در صورت زائد بر یک هفته به مجازات مقرر در بند ب و در صورت تأخیر زائد بر 15 روز متخلف به مجازات مقرر در بند ج این ماده محکوم خواهد شد.
2-تأخیر در ارسال آماریه مراجع مربوطه و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب محکوم خواهد شد.
3-عدم رعایت حضور در دفتر خانه در ساعات مقرر و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب محکوم خواهد شد.
4-اهمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد.
5-تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد.
6-رفتار خارج از نزاکت با همکاران و ارباب رجوع برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند ج مجکوم خواهد شد.
ب-تخلفات ذیل موجب جریمه از یکصد هزار ریال الی یک میلیون ریال است:
1-غیبت غیر مجاز یا غیر موجه تا مدت 3 روز و بیش از آن به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد.
2-تأخیر در ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رونوشت تقسیم نامه و اطلاع نامه نکاح و طلاق به اداره ثبت احوال.
3-خوددراری غیر موجه از صدور اجرائیه و یا صدور اجرائیه به صورت ناقص به نحوی که موجب تأخیر در کار شود.
4-عدم رعایت مواد مربوط به تشکیل دفترخانه.
5-قصور در تبدیل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت.
6-امتناع از ثبت واقعه ی ازدواج و طلاق و ثبت سند هرچند دلیل امتناع کتباً به متقاضی اعلام شده باشد ولی موضوع از مسائل نظری نبوده واقعاً باید سند تنظیم می شده.
7-خودداری از تسلیم رو نوشت و مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارندو یا تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند .
ج-تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از 3 ماه تا 6 ماه است:
1-کسر پرداختی در صورتی که با توجه به موازین آن عرفاً اشتباه محاسبه تلقی نشود.
2-بردن دفتر اسناد رسمی برای ثبت به خارج از محل دفتر خانه بدون مجوز قانونی.
3-ثبت سند در خارج از حوزه مقرر برای دفترخانه اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.
4-امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رو نوشت تقسیم نامه.
5-امتناع از ارسال آمار.
6-تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله به صندوق ثبت در صورت احراز سوء نیت.
7-ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردی که تکلیف به استعلام دارد.
8-تنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها.
9-امتناع از معرفی دفتریار مورد قبول سازمان ثبت ظرف مدت معقولی که ثبت محل تعیین می نماید.
10-عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی.
11-تمرد از اجرای دستور صادره و خودداری از قبول کفالت دفاتر دیگر در مواردی که از طرف ثبت محل تکلیف می شود.
یادآوری:
در بند های 2 و 6 از قسمت ب و 3 از قسمت ج یاد شده به دفاتر ازدواج و طلاق هم اشاره شده است،در صورتی که قانون و آیین مزبورصرفاً مربوط به دفاتر اسنار رسمی است نه دفاتر ازدواج و طلاق و به نظر مغایر با قانون مذکور می باشد.
د-تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از 6ماه تا دوسال است:
1-امتناع از پرداخت وجوه عمومی با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقول وسیله واحد ثبتی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
2-امتناع از ثبت سند در صورتی که کتباً دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم نکند و یا نوشته فاقد دلیل باشد.
3-تنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها بیش از یک بار.
4-عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدر اسناد تنظیمی در صورت تکرار.
5-دخالت مستقیم یا غیر مستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفتر خانه برای بار اول و در صورت تکرار متخلف به مجازات مقرر در بند ه این ماده محکوم خواهد شد.
6-عدم مخالفت کفیل دفترخانه از دخالت مستقیم یا غیر مستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به سازمان ثبت یا ثبت محل برای بار اول و در صورت تکرار متخلف به مجازات مقرر در بند ه این ماده محکوم خواهد شد.
ه- تخلفات ذیل موجب انفصال دائم میشود.
1-قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد.
تبصره- در صورت تخلف رضای ذینفع و رفع آثار تعارض از طرف متخلف، دادگاه می تواند کیفر او را بر حسب اهمیت موضوع به یکی از دو نوع انفصال موقت یا دائم تنزل دهد.
2-گرفتن وجوهی غیر از ان چه در قوانین و مقررات تجویز گردده است.
مجازات های سلب صلاحیت و تعلیق-علاوه بر مجازاتهای مزبور در ماده 38 قانون دفاتر اسنار رسمی، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا رئیس سازمان ثبت از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد. چنانچه در رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریاری به یکی از جهات مذکور محرز گردید، دادگاه رای به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد. مطابق تبصره ذیل ماده 42 قانون دفاتر، رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اگر رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص داد بدون مراجعه به محکمه انتظامی میتواند تا 6 ماه دستور انفصال صادر نماید.
همچنین برابر ماده 43 قاون دفاتر اسناد رسمی اگر رئیس قوه قضائیه یا رئیس سازمان ثبت پس از شروع به تعقیب سردفتر یا دفتر یار،تشخیص دهد تصدی سردفتر یا دفتریار منافی با شؤون آنان یا مخالف با حسن جریان امور دفتر خانه باشد، می تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد. دادگاه باید به این مورد فوراً رسیدگی کند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید. این حکم غیر قابل شکایت (تجدید نظر) است.
برابر تبصره های 1و 2 ذیل ماده 43 قانون یاد شده، در صورتی که پس از رسیدگی انتظامی ،دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال یا ایام تعلیق احتساب خواهد شد.ضمناً در مورد این ماده و ماده 42 رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
نحوه رسیدگی و بررسی و کارشناسی گزارش های بازرسی جهت اجرای مجازات انتظامی
بعد از ارسال صورت مجلس بازرسی و گزارش بازرس به اداره کل امور اسناد ( اخیراً توسط ادارات کل صورت می پذیرد) اداره مذکور در اجرای ماده 32 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 20 تا 23 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 هرگاه بازرسی و رسیدگی و تحقیقات انجام شده برای اخذ تصمیم کافی و وقوع تخلف به نظر آن اداره محرز باشد. اداره مرقوم پرونده را در تهران نزد دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران و در ادارات کل ثبت استان ها نزد جانشین دادستان انتظامی که وظایف دادستان را عهده دار است احاله می کند.اگر ضمن رسیدگی مقدماتی موضوع بزه یا یکی از جرم های 7 گانه مندرج در ماده 100 ق.ث که قبلاً بیان شد تشخیص شود مراتب با تصریح جهات امر به مرجع صالح قضایی اعلام می شود.
صدور کیفر خواست
دادستان انتظامی یا جانشین وی (در مرکز استان ها) در صورتی که نقصی در پرونده مشاهده نکند کیفر خواست صادر می کند. در غیر این صورت با صدور قرار رفع نقص از اداره کل امور اسناد سردفتران می خواهد نسبت به رفع نقص یا ارسال مدارک مورد نیار اقدام نماید. بدیهی است در صورتی که نقصی در پرونده مشاهده نشود یا پرونده تکمیل گردد، نسبت به صدور کیفر خواست علیه سر دفتر یا دفتریار و یا هردو اقدام می گردد. کیفر خواست به وسیله ی مامور ابلاغ ثبت محل به سردفتر ابلاغ می شود، نامبرده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ باید کلیه ی دلایل و مدارکی را که حاکی از برائت خود می داند همراه لایحه دفاعیه به ثبت محل دفتر یا دادگاه بدوی انتظامی تسلیم نماید.پس از تکمیل پرونده، برای رسیدگی به دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران فرستاده می شود.
دادسرا و دادگاه های انتظامی سردفتران و دفتر یاران:
1-دادسرای انتظامی سردفتران که مقر آن در تهران است از دادستان و تعدادی دادیار و کارمند دفتری تشکیل شده است.
2-در مراکز استان های سراسر کشور قبلاً بجز جانشین دادستان کارمند دیگری پیش بینی نشده بود ولی اکنون به لحاظ افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق نیاز به چند نفر کارمند دفتری برای دادگاه بدوی می باشد.
محاکمه و رسیدگی به تخلفات سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاران و دادگاههای بدوی و انتظامی سردفتران و دفتر یاران انجام می شود و در هر اداره کل ثبت استان یک دادگاه بدوی تشکیل و یک دادگاه تجدید نظر هم در سازمان ثبت (در تهران) تشکیل می شود که به پرونده هایی که از طرف سردفتر یا دفتریار و دادستان و یا جانشین وی اعتراض می شود رسیدگی می کند.
دادگاه های بدوی و تجدید نظر انتظامی مزبور هر یک دارای 3 عضو اصلی و یک عضو علی البدل خواهد بود. که به شرح زیر می باشد:
الف:دادگاه بدوی:
1-یکی از رؤسای شعب دادگاه استان به انتخاب (رئیس دادگستری استان)
2-یکی از کارمندان مطلع ثبت استان، به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
3-یکی از سردفتران مرکز استان، به انتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل کانون در محل، به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
ب-دادگاه تجدید نظر
1-یکی از رؤسای شعب یا مستشار دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه
2-معاون سازمان ثبت اسناد و املاک
3- یکی از اعضای اصلی کانون سردفتران و دفتریاران به انتخاب کانون
پیشنهادات:
امروز بیش از هفت هزار دفتر در تهران و اقصی نقاط کشور دایر است و یا در شرف تأسیس می باشد.بنابراین پیشنهاد می نمایم،با تجدید نظر و اصلاح قانون و مقررات دفاتر اسناد رسمی به این شرح نسبت به اصلاح امور اقدام گردد:
الف:دادگاه بدوی:
1-سه نفر عضو اصلی به روش قبل و با همان شرایط و ترکیب اعضاء.
2- سه نفر عضو علی البدل (قاضی،ثبتی،سردفتر) برای هر عضو اصلی منظور نمایند تا در غیاب هر یک(علی البدل) همان عضو در جلسه دادگاه شرکت نماید.
3- در ماده 34 قانون دفاتر اسناد رسمی سال 1354 «یک » دادگاه بدوی «یک» دادگاه تجدید نظر حذف و به جای آن در صورت لزوم شعباتی (دادگاه بدوی و تجدید نظر) تشکیل می شود اصلاح گردد.
4-چون تعداد پرونده های انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق با توجه به افزایش این دفاتر رو به افزایش می باشد، یک نفر سردفتر ازدواج واجد شرایط به عنوان عضو اصلی و یک نفر هم عضو علی البدل برای شرکت در جلساتی که پرونده های انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد حضور داشته باشد.
5-در هر دادگاه بدوی مورد انتظامی استان یک نفر به عنوان (دادستان) از کارمندان عالی رتبه و واجد شرایط ثبت اسناد و املاک استان انتخاب گردد.
6-دو تا سه پست دادیار در هر دادگاه بدوی استان پیش بینی و منظور شود.
7-حداقل چهار تا پنچ نفر به عنوان ( مسئول امور اداری دادگاه ، بایگان ، منشی دادگاه و ماشین-نویس و مأمور ابلاغ) برای هر دادگاه بدوی مستقر در مراکز استان منظور گردد.
ب-دادگاه تجدید نظر
1-از سه نفر عضو اصلی به روش قبل و یا همان شرایط و ترکیب اعضا.
2-سه نفر عضو علی البدل (قاضی دیوان عالی، معاون سازمان ثبت در قسمت اسناد،سردفتر عضو کانون سردفتران) برای هر عضو اصلی، تا در غیاب هر عضو اصلی، علی البدل همان عضو در جلسه دادگاه شرکت نماید.
یادآوری:
1-برای عضو علی البدل معاون سازمان ثبت اسناد و املاک در قسمت امور اسناد که در بند 2 از قسمت ب ماده 35 قانون دفاتر اسناد رسمی تصریح گردیده، یکی از کارشناسان عالی رتبه و با سابقه و واجد شرایط سازمان ثبت تعیین شود.
2- یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل برای حضور در جلساتی که پرونده های انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق مطرح و رسیدگی می شود انتخاب گردد.
3-پست سازمانی دادستان دادسرا و دادگاه های انتظامی فعلی به دادستان کل دادسرا و دادگاه های انتظامی سردفتران و دفتریاران، تغییر یابد.
- ۹۶/۰۹/۲۶