فهرست مطالب
کلیات
بخش اول : کلاهبرداری
بخش دوم : کلاهبرداری در امور ثبتی
فصل اول : امور شکلی جرایم کلاهبرداری در امور ثبتی
فصل دوم: امور ماهوی جرایم کلاهبرداری در امور ثبتی
گفتار اول : تقاضای ثبت ملک غیر
گفتار دوم : تقاضای ثبت ملک غیرتوسط وراث
گفتارسوم: خیانت امین به صورت تقاضای ثبت مال مورد امانت
گفتار چهارم: خیانت یا تبانی امین و ثبت ملک به نام دیگری
گفتار پنجم: منصرف قلمداد کردن خود نسبت به ملکی و تقاضای ثبت آن
گفتار ششم: در مورد املاکی که به رهن و ... م 116 ق.ت.ا
گفتار هفتم: قانون نهو صدور سند رسمی بر املاکی که دچار حوادث غیرمترقبه شدند
نتیجه گیری
منابع
کلیات :
حق مالکیت به عنوان یکی از اصول مهم زندگی اجتماعی است به طوری که در هر جامعه‌ای این امر مقدس و مهم شناخته شد. و به رسمیت در قوانین مدنی و ثبتی از آن یاد شده است و در قوانین کیفری نیز از آن حفاظت شده و برای نقض و تجاوز به آن ضمانت اجرا گذاشته شده است . یکی از این تخلقات وتجاوزات معمولا از طریق کلاهبرداری یا اغفال فرد مالک و خارج کردن ملک از ید مالک می‌باشد که این مصداق یکی از مصادیقی است که در قانون خاص به نام قانون ثبت و اسناد مالکیت به علت ضعف آنها مالکیت اشخاص در معرض سوء استفاده های بیشتری واقع شد به طوری که اشخاص با نوفذ کلاهبردار اقدام به ثبت ملک اشخاص غیر به نام خود کردند . همین امر باعث شد که قانون ثبت اسناد خود به عنوان یک قانون جرم زدا و اخلاف مصالح اجتماعی باشد و این ضعفها باعث شد که بعدها قانون ثبت و اسناد موارد تجاوز و تخطی به حق مالکیت اشخاص را پیش بینی و برای آن ضمانت اجرا قرار دهد. که این ضمانت اجراها در قانون ثبت و اسناد مصوب 26/12/1310 پیش بینی شده است.
بنابراین در این نوشتار سعی بر این است که کلاهبرداری بیشتر یا خارج کردن ملک اشخاص از مالکیت خودشان مورد بررسی قرار گیرد و مواد مربوطه به آن مورد تشریح و بررسی گردد که ابتدا یک مفهوم کل ( مختصر از کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری ارائه خواهد شد و در بخش دوم بطور خاص کلاهبرداری در قانون ثبت و اسناد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بخش اول : کلاهبرداری
1- عنصر قانونی : عنصر قانونی جرم کلاهبرداری دارای سیر تحول تاریخی قابل توجهی پرداخت به طوری که این جرم ابتدا در م 238 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به قیمت ازم 405 ق.ج فرانسه گنجانیده شد. ولی از آنجا که آمار کلاهبرداری و رشد رو به افزون این جرم و نیز با توجه به خلا قانونی باعث شد که قانونگذار قوانین فرعی دیگری را به تصویب برساند مثل قانون انتقال مال غیر مصوب 5/1/1308 و قانون تبانی برای بردن مال اشخاص غیرمصوب 3/5/1307 و حتی موجب اصلاح قانون ثبت و گنجاندن مجازات برای جرایم کلاهبرداری در امور ثبتی مصوب 26/12/1310 بود ولی با این حال قانون گذار ایران همزمان با تشدید مجازت جرم کلاهبرداری در فرانسه مجازات مقرر در م 238 را نیز افزایش داد. اما پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران قانونگذار متن م 238 را در بخش تعزیرات دوم 116 قانون تعزیرات مصوب 62 با اندک تغییرات عبارات و مجازات گنجانید.
اما دوباره باز به دلیل افزایش روزافزون جرم کلاهبرداری به خصوص از طریق اعلام شرکتها و موسسات موهوم و واقعی قانونگذار درصد افزایش مجازات برآمد که این بار یان قانون توسط مجلس شورای اسلامی این قانون تصویب شد ولی در تاریخ 5/9/67 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که پس از آن با حل ایرادات درمجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون تصویب شد که بعد از آن م این قانون به عنوان ضمانت اجرای جزایی کلاهبرداری مورد اعمال قرار گرفت.[1]
2- عنصر مادی :
که رکن مادی کلاهبرداری دارای چهار مرحله می‌باشد اول تدابیر جزایی می‌باشد و به دنبال آن فریب خوردن و اغفال غیرعلیه می‌باشد مرحله سوم رفتار ؟ علیه می‌باشد که مورد اغفال قرار می‌گیرد و مال را تسلیم می‌کند مرحله چهارم اتیلای کلاهبردار بر مال می‌باشد. البته با توجه به اینکه این مباحث بطور کامل در کلاس درس استاد محترم بحث شد از ورود به این مباحث خودداری میشود و نیز همچنین از ورود به عنصر معنوی و فقط یک تعریف مختصری از جرایم در حکم کلاهبرداری میشود.
جرم در حکم کلاهبرداری را می‌توان گفت که نمی‌توان دقیقا تعریف خاصی را انجام داد و در واقع استراتژی خاص قانونگذار می‌باشد بدین منی که قانونگذار بعضی از جرایم را که از لحاظ خطرناکی به همان اندازه مثل کلاهبرداری خطرناک و خلاف نظم عمومی می‌باشند از لحاظ مجازات به عنوان کلاهبرداری دانسته و از لحاظ خطرناکی به همان اندازه مثل کلاهبرداری خطرناک و خلاف نظم عمومی می‌باشند از لحاظ مجازات به عنوان کلاهبرداری دانسته و از لحاظ ضمانت اجرا را مورد مجازات قرار داده است.
بنابراین به طور اجمال می‌توان گفت که جرایم در حکم کلاهبرداری هستند که اگرچه از لحاظ ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری مثل جرم کلاهبرداری نیستند ولی از لحاظ ضمانت اجرا در زمره جرم کلاهبرداری محسوب می‌شوند و قانونگذار بطور خاص آنها را در قوانین متفرقه پیش بینی کرده است . مثل قانون انتقال مال غیر، قانون تبانی برای بدن مال غیر قانون ثبت اسناد ، قانون شرکتهای سهامی در قانون تجارت و ...
بخش دوم : کلاهبرداری در امور ثبتی
همانطور که قبلا هم ذکر کردیم قانوگذار در یک سیر تاریخی بالاخره در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاش ، از ستاد کلاهبرداری عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را م این قانون قرار داد که در واقع این ماده اصل م 238 قانون مجازات عمومی 304 او مهم سال 1352 بود.
اما باید خاطر نشان کرد که قانونگذار درهمان زمانی ( سال 1304 ) که در م 238 قانون مجازات عمومی مجازاتی برای جرم کلاهبرداری مشخص کرد و از آنجا که کلاهبرداری و سوء استفاده بخصوص از اموال غیرمنقول مردم رشد روزافزونی پیدا کرده بود . بالاخره قانون گذار تصمیم گرفت قوانین خاص را در این موردتصویب کند البته با ضمانت اجرای کیفری . همچون قانون مجازات انتقال غیر، در سال 5/1/1308 و قانون تبانی برای بردن مال غیر مصوب 3/5/1307 ، و نیز اصلاح قانون ثبت و اختصاص باب ششم قانون ثبت از مواد 100 الی 117 به جرایم و مجازاتها در سال 26/12/1310 و ...
قانونگذار در اصلاح قانون ثبت و تصویب باب ششم از ماده 105 تا ماده 116 را به عنوان عنصر قانونی جرم در حکم کلاهبرداری در امور ثبتی قرار داد . علاوه بر این یک قانون دیگر به نام قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند زلزله ،سیل ، آتش سوزی از بین رفته اند ، در مقطع زمانی خاص به تصویب رسید . با توجه به اینکه در اثر جنگ تحمیلی علیه ایران توسط عراق بسیاری از خانه ها را ملاک دچار آتش سوزی شدیا در اثر بمباران و سایر عوامل جنگی به نوعی از بین رفته بودندو نکته حائز اهمیت اینکه ، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق نیز در آن مناطق از بین رفته بودند در نتیجه خیلی ها بی‌کاشانه و خانه شده بودند و افراد سودجو از این فرصت استفاده کرده و بسیاری از مناطق را به تصرف و ؟ در آورده بودند به خاطر این حالت اضطرار و خلا قانونی و ضرورت تصویب قانونی در مورد نحوه تنظیم اسناد برای این مناطق و خانه ها دولت لایحه‌ای را در این خصوص تصویب و به مجلس ارائه داد که سرانجام در تاریخ 28 بهمن 1369 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/12/69 توسط شورای نگهبان تایید و تبصره 6 آن نیز در تاریخ 17/12/1370 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید ودر تاریخ 26 خرداد ماه 1370 در روزنامه رسمی منتشر گردید.
اما با توجه به اینکه در این قانون مزایای خاصی پیش بینی شده بود که در عین حال منحصر به فرد بوده و در نگاه اول خیلی ساده می‌توانست مورد استفاده واقع شود قانونگذار در ماده 15 این قانون ضمانت اجرای کیفری برای سوء استفاده کنندگان قرارداد بست بنابراین می‌توان گفت که از ماده105 تا 116 قانون ثبت اسناد و املاک سال 1310 و ماده 15 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که دچار حوادث غیرمترقبه شدند مصوب 28/11/1369 به عنوان عناصر قانونی جرایم کلاهبرداری در امور ثبتی را شامل می‌شوند.
برای اینکه ما بتوانیم این مواد را خوب بررسی کنیم و نیز عناصر تشکیل دهنده این جرایم را بررسی کنیم درصدد برآمدیم که بحث را به دوقسمت تقسیم کنیم در بخش اول ابتدا امور شکلی این جرایم را که به عبارتی امور مربوط به نحوه رسیدگی درباره این جرایم می باشد را بررسی کنیم سپس در بخش بعدی امور ماهوی جرایم را به ترتیب مواد بررسی کنیم.
فصل اول: امور شکلی جرایم کلاهبرداری در امور ثبتی :
قانون ثبت اسناد واملاک خودداری مواد شکلی خاص است که در همین قانون 1310 و در باب ششم به کار رفته است که در عین حال بعضی از این امور استثنایی بر اصول کلی آیین دادرسی کیفری می‌باشند.
1- جهت قانونی تعقیب این جرایم:
در قانون ثبت اسناد و املاک با دوجهت برای تعقیب جرایم مواجه هستیم بدین معنی که بعضی از جرایم را با شکایت مدعی خصوصی می توان تعقیب کرد و بعضی را نیز بدون نیاز به شکایت مدعی خصوصی می‌توان تعقیب کرد:
جرایم دسته اول : که با شکایت شاکی خصوصی تحت تعقیب قرار می‌گیرند درماده 111 قانون ثبت مشخص شده است که مقرر میدارد ( در موارد قبل که درسال 1312 اصلاح شد که منظور از موارد قبل مواد 105 تا 109 می‌باشد ) تعقیب متهم موکول به شکایت شاکی خصوصی می‌باشد و نیز م 116 نیز با توجه به خود ماده که مقرر میدارد ( ... بر طبق مواد 111 و 112 و... اجرا میشود ...) قابل تعقیب با شاکی خصوصی است ونیز در ماده 15 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که دچار حوادث غیرمترقبه شدند با توجه به تبصره ماده 14 مقرر میدارد ( مواد 100 تا 117 در مورد این قانون نیز قابل اجرا است)
با توجه به شرایطی که در م 111 مکرر ذکر شده است در صورت نبود آنها قبال تعقیب با شکایت شاکی خصوصی است:
جرایم دسته دوم: که نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست در ماده 111 مکرر مشخص شده است که مقرر میدارد:
( اگر درموارد 107 و108 متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی ویا املاک مولی علیه را به عنوان ولایت یا قیومیت درتصرف دارد، تعقیب متهم موکول به شکایت شاکی خصوصی نیست) و همچنین م 15 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که دچار حوادث غیرمترقبه شده اند با توجه به تبصره ماده 14 که مقرر میدارد ( مواد 100 الی 117 در این قانون نیز اجرا می‌گردد) اگر شخص عنوان مذکور در ماده 111 مکرر داشته باشد نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست.
البته نکته‌ای که حائز اهمیت است اینست که در ماده 111 عنوان مدعی خصوصی آورده شده است عنوان شاکی خصوصی ممکن است این شبهه بوجود آید که در قانون جدیدآیین دادرسی کیفری ما با مشکل مواجه شویم.
ولی بایددانست آن زمان که قانون ثبت اسناد واملاک به تصویب رسید مدعی خصوصی و شاکی خصوصی در ماده 9 قانون اصول محاکمات جزایی سال 1290 یکی بود وبعدها در سال 1335 با اصلاح ماده 9 این دو عنوان از هم تفکیک شد و مدعی خصوصی تا وقتی که دادخواست ضرر و زیان ندارد شاکی خصوصی است .اگرچه در قانون آ.د.ک سال 1378 این دو عنوان باز یکی شد.
2- قابل گذشت بودن یا غیرقابل گذشت بودن جرایم کلاهبرداری در امور بیشتر.
همانطور که می‌دانیم جرم کلاهبرداری با توجه به مناقشات زیاد و در مورد قابل گذشت بودن یا غیرقابل گذشت آن ، بالاخره در رای و مدت رویه 1/11/1363 به شماره 52 جرم غیرقابل گذشت معرفی شد( چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامی ) و نیز مفهوم مخالفت م 729 ق . م .ا که بیان میدارد جرم کلاهبرداری غیرقابل گذشت می‌باشد و نیز طبق اصل کلی حقوق جزا که در مورد جرایم قابل گذشت باشد یا قابل گذشت نباشد را توسط مقنن تصریح نگردد. اصل بر جنبه عمومی بودن آن از غیرقابل گذشت بودن آن است.
مقرر می دارد که هرکس که می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاههای دادگستری ، حق خود را بوسیله اظهار نامه از طرف مطالبه کننده مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد و به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهد خود با طرف دارد وبخواهد به وسیله رسمی به طرف بگوید در ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نماید، اظهار نامه توسط اداره ثبت اسناد یا دادگاه ابلاغ شود.
4-با وجود گذشت و انقضا 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رهن یا انتقال دهنده حق طرف ذیحق ( مرعتن ) را ندهد مهمترین رکن عنصر مادی تحقق می‌یابد زیرا با تحقق این جزء عناصر مادی تکمیل میشود اما بعد از این اگر راهن حق طرف را پس از ابلاغ اظهارنامه تصدیق کند که بحث تمام است ولی اگر قبل از انقضا مدت حق استرداد یا رهن به عمل آمده باشد راهن مجرم محسوب میشود که مالکیت ایشان نسبت به ملک مورد تنازع باقی می‌ماند که با وجود بقاء مالکیت راهن ، حق مرعق را تصدیق نکند و اگر مالک نباشد از ارائه حق صرف نظر کند که آن وقت مجرم محسوب میشود.
نکات :
1- همانطور که می‌بینیم در چند فرض اول فصل باید مثبت باشد حال آنکه کلاهبرداری فقط در فرض آخر فصل منفی انجام می‌دهند.
2- فعل متقلبانه که باید باشد.
3- مطابق م 114 ( که الان طبق ق . ا.ن . م.م مصوب 77 و آیین نامه آن اجرا میشود ) نیز عمل میشود.
4- در تبصره ماده گفته شده است که مرور زمان منقول که البته می‌دانیم مرور زمان کلا در قانون ما با نظریه شورای نگهبان زیرسوال رفت و فقط در آیین دادرسی کیفری در م 73 اجاری است.
عنصر معنوی : که باید عمدی باشد و دارای سوء نیت عام و خاص نیز می‌باشد.
گفتار هفتم: قانون نحوه صدور سند رسمی برای املاکی دچار حوادث غیرمترقبه شدند( م 15)
م 15 مقرر میدارد ( کلیه اشخاصی که از مزایای مقرر در این قانون استفاده می‌کنند موظفند در تقاضانامه خود هرگونه حقی را که اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا دارند را منعکس نمایند در غیر اینصورت چنانچه عالما و عامدا اعلام و منعکس ننمایند کلاهبردار محسوب وبه مجازات آن محکوم خواهند شد.
م 16 نیز مقرر میدارد ( متخلفین از مقررات این قانون با مجازاتهایی که در قوانین بشر و مجازات اسلامی و قوانین یا مقررات دیگر مذکور است محکوم خواهند شد...)
تبصره م 14 نیز مقرر میدارد ( مواد 100 تا 117 قانون ثبت در مورد این قانون نیز رعایت میشود)
عنصر مادی :
فعل منفی منعکس ننمودن حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی فی المثل حقوق ارتفاقی با حق و حقوقی که مستاجر نسبت به منافع ملک دارد یا حقوقی که مرتهن نسبت به عین مرهونه دارد ، نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا در تقاضانامه مشخص متقاضی ، رکن ادی جرم مندرج در ماده 15 ما را بیان را تشکیل می دهد . این ترک فعل ( فعل منفی ) زمانی به وقوع می‌پیوندد که شخص تقاضا نامه خود را به مرجع ذیصلاح تسلیم نماید لیکن برخلاف واقع ذکری از حقوق ذوالحق نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد موردتقاضا در تقاضا نامه اساسی بارزند. بنابراین علیهذا ترک فعل ( فعل منفی ) ممیز و مشخصه منحصر به فرد و جرم موضوع ماده 15 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند زلزله ف سیل ، آتش سوزی از بین رفته اند مصوب 17/2/1335 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد.[2]
نکات موجود در ماده :
1) در تبصره م 14 همین قانون گفته شده است که مواد 100 تا 117 قانون ثبت در این موارد نیز اجرا میشود بنابراین همان بحث قابل گذشت بودن و غیرقابل گذشت بودن که قبلا متذکر شدیم پیش می‌آید و نیز تمام مواردی که در این 17 ماده توضیح دادیم را در مورد م 15 نیز جاری می‌دانیم.
2) عمل متقلبانه می‌باشد به طوریکه م 116 نیز مجازات شخص را مشخص کرده است.
عنصر معنوی: باید عمل عمدی و دارای سوء نیت باشد.
نتیجه گیری :
با توجه به مباحث گذشته که فهمیدیم که جرم کلاهبرداری نیز که به عنوان یک جرم خطرناک در امور کیفری نمود خاصی داشته است به طوری که حتی در زبان عوام نیز بسیار شایع است و به طریق اولی هم تشکیل پرونده قضایی نیز در این مورد بسیار زیاد دادگاهها نتایج می‌باشد و هر روز این جرم به صورت پیشرفته و با کمترین هزینه رخ می‌دهد که در واقع کاملا توجیه کننده رفتار چندگانه قانونگذار در مورد این جرم خطرناک از زمان تصویب قانون مجازات عمومی 1304 تا به حال بوده است اما نکته جالب اینست که با توجه به مباحث مذکور در قبل که در امور ثبتی نیز این جرم انگاری شده است ولی قانونگذار در مقابل این جرم در امور ثبتی چندان موضع خاصی نداشته است که می‌توان گفت با توجه به احکام بسیار استثنایی که بعضی از آنها نیز با قوانین خاص بعدی منسوخ شده است هنوز بصورت اوراق خطر در چندین مواد ثبتی جای دارند حال آنکه مالکیت که یکی از مبانی تصویب قانون ثبت بوده است با جرم کلاهبرداری به خطر استفاده است و این ضرورت ایجاب می‌نماید که قانونگذار یک بازنگری در این موارد داشته و بحث قابل گذشت بودن وسایر احکامخاص آن را روشن نماید و نیز مجازاتهای بی موردی که برای شروع با جرم و جرم عام تعیین شده است را اصل می‌کند واصول ابتدایی حقوق را رعایت کند ( اگرچه توجیه این رفتار قانونگذار خطرناکی این جرم می‌باشد که هم اقدام و اتمام آنرا مورد حکم یکسان قرارداده است ) ایراد دیگری که می توان گرفت عدم حمایت علمی در دانشگاهها و آموزشگاههای حقوقی می‌باشد که این واحد درسی باید جدی گرفته شود تا ضرورت تحول این قانون را به بار آورد تا در عرصه این تحول نقایص موارد سوء استفاده های اشخاص که می‌توان برخورد کیفری کرد یا کیفر این یا جرم انگاری شود روشن شود. چون با بررسی های علمی یک رشته می‌توان عیوب آن را شفاف سازی کرد. بنابراین امید می‌رود که یکی از قوانین مهم حقوقی به صورت یک قانون منسجم دربیاید و از این پراکندگی بی مورد و تورم اوراق خطی آن کاشته شود تا یکی از نیازهای اصلی زندگی اجتماعی که مالکیت خصوصی می‌باشد محترم شمرده وحفظ شود.
منابع :
دکتر جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق
حاجیانی ، علی . جرایم بیشتر در حقوق کیفری ایران
رضایی، علی سراج ، نقد و تحلیلی بر قانون نحوه محکومیتهای مالی ، صفحه حقوقی روزنامه اطلاعات مورخه 11/6/78
زندی ، بدهکاران به زندان می‌روند ، حقوق و اجتماع س 2ش 12، اردیبهشت 78
شهری غلامرضا ، حقوق ثبت واسناد
شهری غلامرضا و سروش ستوده جهرمی ، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 58 تا سال 71 ، جلد اول
طیرانیان ، تصرف عدوانی
دکتر کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، امورال
کشاورز ف بهمن ،مجموعه مخشای قانون تعزیرات
معقول ، عبدالله ، بحث اطراف م 109 ق . ث ا مجله اداره حقوقی فنی وزارت دادگستری ش 35.
- ۹۶/۰۹/۲۶