اصل ۸۱
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و
خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.
براساس اظهار نظر شورای نگهبان، شرکتهای طرف قرارداد با دولت جمهوری اسلامی ایران می‌توانند تقاضای ثبت شرکت و شعبه آنرا بنمایند.
انتشار مقررات تملک و
اجاره اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی
(به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد-تاریخ چاپ: چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۱)
سازمان سرمایه‌گذاری خارجی مقررات مربوط به تملک و اجاره اموال غیرمنقول توسط
اتباع خارجی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و
کمک‌های فنی و اقتصادی اعلام کرد: براساس قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول
اتباع خارجی مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰ «تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام اشخاص خارجی
مجاز نمی‌باشد»، بر این اساس اتباع خارجی (اشخاص حقیقی خارجی) نمی‌توانند به نام
خود صاحب زمین در کشور شوند.
ماده (۱) قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰ اشعار می‌دارد: «هر شرکتی که در ایران تشکیل
و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است»، لذا اشخاص خارجی اعم از
اشخاص حقیقی و حقوقی که با ثبت شرکت در ایران سهامدار آن شرکت می‌شوند، شرکت ثبت
شده فارغ از ملیت سهامداران آن، یک شخصیت حقوقی ایرانی محسوب می‌گردد. براساس بند
(ب) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، «محدودیتی
از نظر درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد.» به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران
خارجی می‌توانند شرکتی را در ایران تا نسبت ۱۰۰ درصد سهام متعلق به سهامداران
خارجی ثبت کنند.
ماده (۳۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اشعار می‌دارد
«در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک
زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان مجاز می‌باشد.»
تا ۱۰۰ درصد می‌توانند شرکت خارجی ثبت کنند و شرکت خارجی حق مالکیت اموال منقول
و غیرمنقول را دارد.
با عنایت به مستندات قانون و مقررات فوق‌الذکر، بدیهی است چنانچه اشخاص خارجی اعم
از حقیقی و حقوقی، به منظور سرمایه‌گذاری در کشور اقدام به ثبت یک شرکت در کشور
نمایند و صاحب تمام یا بخشی از سهام آن شرکت گردند (دارای مشارکت سهمی در شرکت
ایرانی شوند) می‌توانند به نام شرکت ایرانی ثبت شده، زمین تملک نمایند.
در خصوص اجاره اموال غیرمنقول توسط شرکت ایرانی، با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی
ایران که اشعار می‌دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند
در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» همچنین طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی
ایران «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم
الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود»، لذا شرکت
ثبت شده در کشور به عنوان یک شخص حقوقی می‌تواند وارد عقد قرارداد اجاره با اشخاص
دیگر گردد و براساس مفاد قرارداد از منافع آن منتفع گردد. موارد مشابه در برخی از
کشور‌ها به شرح زیر هستند:
اندونزی: امکان اجاره بیست و پنج ساله زمین کشاورزی با اجازه انتقال امتیاز بهره‌برداری
اتباع اندونزیایی به شرکتهای خارجی
فیلیپین: امکان اجاره پنجاه ساله زمین قابل تمدید تا بیست‌وپنج سال
استرالیا: امکان خریداری زمین کشاورزی توسط سرمایه‌گذاران خارجی. همه محدودیت‌های
موجود تا سال ۲۰۱۴ میلادی لغو خواهد شد.
کنیا: اجازه خرید و فروش زمین‌های کشاورزی توسط سرمایه‌گذاران خارجی.
نوشته شده در تاریخ:
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۱
---------------------------------
مطابق ماده ٣ قانون ثبت شرکتها فعالیت شرکتهای خارجی درایران منوط به قانونی بودن
آن‌ها در کشور اصلی خود و ثبت در اداره ثبت اسناد تهران است. منوط به قانونی بودن
آن‌ها درکشور اصلی خود وثبت در اداره ثبت اسناد تهران است. بنابراین نخست اداره
ثبت اسناد تهران با بررسی مدارک لازم از قبیل گواهی اداره ثبت محل و یا گواهی دفتر
ثبت تجارتی قانونی بودن شرکت را در کشور اصلی خود احراز می‌نماید .
جهت ثبت شرکتهای خارجی ارائه مدارک زیر به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی
الزامی است:
١- اظهارنامه ثبت.
٢- یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت.
٣- یک نسخه مصدق از اختیارنامه عمده شرکت درایران و در صورتی که شرکت چند نماینده
مستقل درایران داشته باشد یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن‌ها.
۴- داشتن مجوز (قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی و یا
چنانچه شرکت خارجی باشد شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منظمی مقرر
گردیده باشد.
اظهارنامه ثبت شرکتها باید به فارسی نوشته شود وحاوی نام کامل شرکت نوع شرکت از
قبیل سهامی تضامنی و مختلط وغیره مرکز اصلی شرکت و در آدرس صحیح آن تابعیت شرکت
مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاض و سایر موارد مندرج در ماده ۶ نظامنامه اجرای
قانون ثبت شرکتها مصوب سال ١٣١٠ باشد.
اساسنامه شرکت واختیارنامه نماینده وعمده آن در ایران و سایر نمایندگان و نیز
آخرین بیلان شرکت باید در مرکزی اصلی شرکت توسط شخص یا اشخاصی که حق امضای از طرف
شرکت دارند تصدیق گردد وامضا آن‌ها نیز به تصدیق مقامات صلاحیتدار کشوری که امضا
در انجا واقع شده و یا نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور مزبور و یا نماینده
سیاسی یا کنسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد.
اداره ثبت شرکتها علاوه بر مدارک فوق (اظهارنامه و ضمائم آن) صورت جلسه مجمع
عمومی موسسین وهیئت مدیره چنانچه شرکت از نوع سهامی خاص باشد رسید بانکی سرمایه
مبنی بر پرداخت حداقل ٣۵% از سرمایه را از ذینفع مطالبه می‌نماید بعداز طی مراحل
فوق مطابق ماده ٢٠ نظامنامه (در ظرف یک ماده از تاریخ ثبت هرشرکت خارجی یا شعبه آن
دایره ثبت شرکتها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و
یکی از روزنامه‌های یومیه تهران منتشر نماید:
١- خلاصه اساسنامه شرکت
٢- اسم نماینده عمده شرکت درایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده مستقل
داشته باشد اسم همه آن‌ها.
٣- اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند.
۴- اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ابلاغیه‌های مربوط به شرکت
صلاحیت دارند.
پس از ثبت شرکت باید از طرف اداره ثبت به تقاضا کنند ه تصدیقی ارائه گردد.
نحوه ثبت شعبه شرکت خارجی
اگر شرکت خارجی ثبت شده درایران تقاضای تاسیس شعبه رانیز داشته باشد باید
اظهارنامه ثبت به فارسی سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران و سواد مصدق از
اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است را تقدیم نماید (ماده ٨ اظهارنامه).
تبصره - ممکن است تقاضای ثبت شعبه درضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید دراین
صورت تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.
مقررات جزائی
اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شرکتهای خارجی در ایران اقدام به امور
تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضا موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به
تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدائی تهران محکوم به تاخیر پس از صدور
حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر‌گاه حکم قطعی شده
و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر
شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود. ماده ۵ قانون ثبت شرکتها.
اگر نماینده یا مدیر شعبه هر شرکت خارجی قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت
شعبه شرکت درایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید محکوم به جزای
نقدی خواهد شد.
بنابراین تنها توجه و تقاضای مدعی العوم (دادستان) تهران موجب اعمال مجازات مقرر
نسبت به تخلف عدم ثبت شرکت خارجی می‌باشد.
- ۹۶/۰۹/۳۰