اسناد

نکات کلیدی درباره اسناد در وجه حامل

1 هفته پیش / مجله آنلاین حقوق

اسناد جمع سند و به معنای نوشته‌ای است که قابل اعتماد و استناد باشد. در اصطلاح حقوقی و بر اساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند به هر نوشته‌ای گفته می‌شود که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد.

این‌گونه معمول است که در هر سندی، نام صاحب سند نوشته می‌شود و مراجع قانونی فقط او را به‌ عنوان مالک سند به رسمیت می‌شناسند اما در عالم حقوق، این امکان وجود دارد که نام صاحب سند در آن نوشته نشود و هر کس سند را در دست داشته باشد، مالک آن به حساب آید؛ چنین سندی را سند در وجه حامل می‌گویند.

حامل در لغت به معنای کسی است که چیزی را حمل می‌کند بنابراین مقصود از سند در وجه حامل، سندی است که هر کس آن ‌را در دست داشته باشد، مالک آن به شمار می‌آید؛ مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد.

سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت

در قانون تجارت ایران، مواد ۳۲۰ تا ۳۳۴ به اسناد در وجه حامل اختصاص داده شده اما قانونگذار در این مواد به ارایه تعریفی از این نوع اسناد نپرداخته است. در حالی که با توجه به مجموعه مواد مرتبط با این نوع اسناد می‌توان گفت، سند در وجه حامل نوشته‌ای است که به موجب آن امضاکننده متعهد می‌شود در موعد معین، مبلغ معینی را به دارنده سند پرداخت کند. در این مورد، دارنده هر کسی است که سند را در دست داشته باشد یا به عبارت ساده‌تر حامل آن باشد. این معنی به خوبی از ماده‌ ۳۲۰ قانون تجارت قابل فهم است. به موجب این ماده، «دارنده هر سند در وجه حامل، مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود؛ مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات صلاحیت‌دار قضایی یا پلیس، تأدیه وجه آن سند را منع کند، تأدیه وجه به حامل، مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد، بری نخواهد کرد.»مفهوم عبارت “مگر در صورت ثبوت خلاف” این است که اگرچه به موجب قانون، هر کسی سند در وجه حاملی را در دست داشته باشد، مالک آن شناخته می‌شود اما افراد دیگر می‌توانند با استفاده از دلایل محکمه‌پسند دیگر، ثابت کنند که شخص مزبور، مالک آن سند نیست و به ناحق آن‌ را در دست دارد و به تبع همین موضوع، برای مطالبه وجه آن صلاحیت قانونی ندارد.

مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) ماده ۳۵

می‌توان مبنای حقوقی مالکیت دارنده سند در وجه حامل را حکمی دانست که قانونگذار در قانون مدنی مقرر کرده است. به موجب ماده ۳۵ این قانون، «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»تصرف در اصطلاح حقوقی به معنای تسلط و استیلا بر یک مال، در مقام اعمال حق است. قانون مدنی اینگونه تصرف را دلیل بر مالکیت متصرف دانسته است؛ اگرچه برای اثبات مالکیت خود هیچ گونه دلیل دیگری نداشته باشد. این قاعده در اصطلاح حقوق مدنی، قاعده ید یا اماره ید نامیده می‌شود. در توضیح این مطلب باید گفت که چون در یک جامعه منظم، معمولاً کسی که مالی را به طور مستمر در تصرف خود دارد و مانند مالک با آن مال رفتار می‌کند، در حقیقت مالک آن است، قانونگذار با وضع قاعده مذکور از مالک و مالکیت در مقابل ادعاهای بی‌اساسی که ممکن است نظم و امنیت جامعه را بر هم زند، حمایت می‌کند.آنچه در این میان حائز اهمیت است، این است که متصرف و دارنده باید به “عنوان مالکیت” مال را در دست داشته باشد؛ یعنی خود را مالک آن بداند.

البته همان‌طور که گفته شد، آنچه قانونگذار در مواد ۳۵ قانون مدنی و ۳۲۰ قانون تجارت مقرر کرده، دلیلی قطعی و غیرقابل خدشه نبوده و ممکن است بتوان خلاف آن را با دلایل محکمه‌پسند دیگری به اثبات رساند.

ویژگی‌های حقوقی اسناد در وجه حامل

با توجه به آنچه قانونگذار در مواد ۳۲۰ تا ۳۳۴ قانون تجارت در مورد اسناد در وجه حامل آورده است، می‌توان شرایط و ویژگی‌های قانونی این نوع اسناد را که مبیّن خصوصیات آن است، به شرح ذیل نام برد:

الف) تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است

از آنجایی که قانون تجارت، دارنده‌ اسناد در وجه حامل را مالک آن می‌شناسد، لذا می‌توان گفت که شرط مالکیت یک سند در وجه حامل، داشتن آن است. البته اگرچه این تصرف و دارندگی به تنهایی دلیل مالکیت دارنده آن است اما در صورتی که ثابت شود شخص، آن را من غیر حق در تصرف خود دارد، مالک آن نیست و برای مطالبه وجه آن محق شناخته نمی‌شود.

ب) اسناد در وجه حامل به وسیله “قبض و اقباض” قابل انتقال به غیر هستند

قبض در لغت به معنای در دست گرفتن و تصرف کردن چیزی است.

شیوه‌های انتقال مالکیت اسناد به شخص دیگر، با یکدیگر یکسان نیست. انتقال برخی اسناد مانند سهام بانام شرکت‌ها باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا نماینده وی باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند. (ماده ۴۵ قانون تجارت)

برخی دیگر از اسناد مانند برات به وسیله درج یک امضا در پشت سند قابل انتقال به دیگری است. (ماده ۲۴۵ قانون تجارت) که این عمل حقوقی ظهرنویسی نامیده می‌شود.

اما اسناد در وجه حامل را می‌توان به سادگی و بدون نیاز به رعایت هیچ گونه تشریفاتی به وسیله قبض و اقباض به دیگری منتقل کرد.

ج) استحقاق مطالبه وجه سند

دارنده سند در وجه حامل، چون مالک آن شناخته می‌شود، قانوناً استحقاق مطالبه وجه آن را از مدیون دارد، مگر اینکه ثابت شود سند مزبور متعلق به دارنده آن نیست.

د) وصول وجه سند در مقابل رسید

بر اساس ماده ۳۲۱ قانون تجارت، «جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده، مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست، مگر در مقابل اخذ سند.»به موجب این ماده، دارنده سند در وجه حامل در مقابل وصول وجه آن از مدیون، باید اصل سند را با دادن رسیدی که نشان می‌دهد وجه سند را دریافت کرده است، به مدیون تحویل دهد.

انواع اسناد در وجه حامل

اسناد در وجه حامل، محدود به نوع خاصی نیست و هر سندی که به موجب قانون، منعی در صدور آن در وجه حامل وجود نداشته باشد، می‌توان به این طریق صادر کرد. از باب نمونه می‌‌توان به اسناد در وجه حامل ذیل اشاره کرد:

الف) چک در وجه حامل

چک ورقه‌ای است که به وسیله‌ آن صادرکننده، مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته است، برداشت می‌کند یا به بانک دستور می‌دهد آن را به شخص دیگری پرداخت کند.ماده ۳۱۲ قانون تجارت می‌گوید: «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد و ممکن است به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود.»به موجب این ماده، چک را می‌توان در وجه حامل صادر کرد. در این صورت، هر کسی که چک را در دست داشته باشد، به موجب قانون مالک آن است و می‌تواند با مراجعه به بانک وجه آن را مطالبه کند؛ مگر اینکه شخص دیگری ثابت کند که چک متعلق به دارنده فعلی نیست.

ب) سفته در وجه حامل

به موجب ماده ۳۰۷ قانون تجارت، سفته سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی کند.سفته را می‌توان در وجه حامل صادر کرد. یعنی صادرکننده تعهد می‌کند که در موعد مقرر، مبلغ معین‌شده در سفته را به هر کسی که آن ‌را در دست دارد، بپردازد.

ج) سهام بی‌نام شرکت‌های بازرگانی موضوع ماده‌ ۳۹ قانون تجارت

سهام ممکن است به دو صورت صادر شود. اگر سهام به نام شخص خاصی صادر شود، سهام بانام است که انتقال آن به دیگری باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد (ماده ۴۰ قانون تجارت) و اگر سهام بی‌نام باشد، نوعی سند در وجه حامل است که به سادگی با قبض و اقباض قابل انتقال به غیر خواهد بود.

د) گواهی‌نامه موقت سهام بی‌نام موضوع ذیل ماده ۳۹ قانون تجارت

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان سهام “گواهینامه‌ موقت سهم” بدهد که معرّف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت‌شده آن است. این گواهی‌نامه در حکم سهم است.

به موجب ذیل ماده ۳۹ قانون تجارت، گواهی‌نامه موقت سهام بی‌نام در حکم سهام بی‌نام است بنابراین این گواهی‌نامه نیز نوعی سند در وجه حامل است که همانند خود سهام بی‌نام با قبض و اقباض قابل انتقال به غیر است و دارنده، مالک آن شناخته می‌شود.

م) ورقه قرضه بدون نام موضوع ماده ۵۲ قانون تجارت

به موجب ماده ۵۲ قانون تجارت، ورقه قرضه، ورقه قابل معامله‌ای است که معرّف مبلغی وام با بهره معین است که تمام یا بخشی از آن باید در مواعد معینی باز پس داده شود. به موجب ماده ۲ قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب سال ۱۳۴۸، اوراق قرضه را نیز می‌توان به صورت بی‌نام صادر کرد بنابراین ورقه قرضه بی‌نام نیز نوعی سند در وجه حامل است که دارنده آن مالک شناخته می‌شود.

ن) اسناد خزانه

به موجب ماده ۳ قانون انتشار اسناد خزانه مصوب سال ۱۳۴۳ و ماده یک قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب سال ۱۳۴۸، اسناد خزانه اسناد بی‌نامی است که در وجه حامل قابل پرداخت است و برای تأمین احتیاجات مالی خزانه‌ دولت انتشار می‌یابد.

و) برات

در مورد اینکه آیا می‌توان برات را به صورت سند در وجه حامل صادر کرد یا خیر، قانون تجارت، صراحتی ندارد و حتی طبق بند ۷ ماده ۲۲۳ قانون تجارت، ذکر اسم شخصی که برات در وجه او صادر می‌شود، الزامی است و عدم ذکر آن موجب می‌شود تا سند صادرشده دیگر مشمول مقررات قانون تجارت، راجع به برات نباشد. (ماده ۲۲۶ قانون تجارت)

اما در عمل چون برات توسط براتکش صادر و در اختیار دارنده برات قرار می‌گیرد، این امکان وجود دارد که اسم دارنده برات در برات قید نشود و تا روزی که برات باید به قبولی براتگیر برسد از برات به عنوان سند در وجه حامل استفاده ‌‌شود.

مفقود شدن اسناد در وجه حامل

مسأله مفقود شدن یک سند در وجه حامل نسبت به مفقود شدن یک سند بانام از اهمیت بالاتری برخوردار است. به همین دلیل است که قانونگذار چنانچه سند در وجه حاملی مفقود شود، مقررات ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است.

الف) مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن

برخی از اسناد در وجه حامل دارای ورقه کوپن هستند. این اسناد به این علت دارای برگ کوپن هستند که دارنده بتواند در فواصل زمانی معین با ارایه هر برگ کوپن، از مدیون میزان معینی بهره دریافت کند. برخی دیگر از اسناد در وجه حامل به همراه خود چنین کوپنی ندارند اما مندرجات سند حق دریافت مقدار معینی بهره را در مواعد معین به دارنده می‌دهد.در صورتی که چنین اسناد در وجه حاملی مفقود شوند، به موجب ماده ۳۲۲ قانون تجارت، قانونگذار به جای اینکه یابنده را ملزم به مسترد کردن اصل سند و کوپن‌ها کند، به مالک اجازه داده است که ابطال آنها را تقاضا کند. این تصمیم قانونگذار به این دلیل است که در غالب موارد در صورت گم شدن سند، فردی که ممکن است سند نزد او باشد، معلوم نیست.

دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست ابطال سند گم‌شده، دادگاه محل اقامت مدیون است. یعنی کسی که به موجب آن سند ملزم به پرداخت وجه آن است. پس از آن که مالک سند، ادعای خود مبنی بر گم شدن سند را در دادگاه به اثبات رساند، دادگاه به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار می‌کند که به دادگاه مراجعه کند. (ماده ۳۲۳ قانون تجارت) این اخطار باید ۳ دفعه در روزنامه رسمی منتشر شود. هر گاه کسی سند مفقودشده را ظرف مدت ۳ سال از تاریخ انتشار نخستین اعلان به عنوان مالک ارایه نکند، حکم بطلان سند صادر خواهد شد. (مواد ۳۲۴ و ۳۲۷ قانون تجارت)به موجب ماده ۳۲۵ قانون تجارت، دادگاه می‌تواند به تقاضای مدعی به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسی نپردازد.

چنانچه مدیون به رغم منع دادگاه وجه سند را به دارنده بپردازد به استناد قسمت اخیر ماده ۳۲۰ قانون تجارت، در مقابل مالک واقعی بری‌الذّمه محسوب نمی‌شود و باید وجه سند را به مالک واقعی بپردازد.پس از صدور حکم ابطال، مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج وی سند و اوراق کوپن جدید صادر و تحویل وی شود. (ماده ۳۳۱ قانون تجارت)

مفقود شدن سند در وجه حامل ساده

مقصود از سند در وجه حامل ساده، سند در وجه حاملی است که دارای ورقه کوپن نیست. در صورتی که یک سند در وجه حامل ساده مفقود شود، مدعی مالکیت آن با مراجعه به دادگاه، مفقود شدن سند را اعلام می‌دارد. دادگاه در صورتی که ادعای وی مبنی بر اینکه سند در وجه حاملی را در دست داشته و اکنون آن را گم کرده است، قابل اعتماد دید، حکم می‌دهد که مدیون وجه سند را در صورتی که مهلتی نداشته باشد، فوراً بپردازد و اگر برای پرداخت وجه سند مهلتی معین شده باشد، پس از انقضای مدت، آن را به صندوق دادگستری بسپارد. (ماده ۳۳۲ قانون تجارت)

اگر در مدت زمانی که دادگاه به عنوان مهلت برای ارایه سند مفقود مقرر داشته است، کسی سند مفقود را با ادعای مالکیت به دادگاه ارائه کرد، دادگاه به این ادعا رسیدگی خواهد کرد و در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مقرر توسط دادگاه، وجهی که در صندوق دادگستری به امانت گذاشته شده است، به مدعی داده می‌شود. (ماده ۳۳۳ قانون تجارت)

شماره مطلب از منبع۷۲۳۷

تابعیت

تابعیت در حقوق بین‌الملل خصوصی

7 روز پیش / مجله آنلاین حقوق

تابعیت یکی از قواعد حقوقی است که امروزه در تمام کشورهای دنیا شناخته‌ شده‌ و مبانی و اصول حاکم بر آن مشخص و معلوم است.

این قاعده که موجودیت آن ریشه در حقوق بین‌الملل دارد، از زمانی مطرح شد که دولت‌های مستقل به مفهوم امروزی تشکیل شدند و در ادامه تشکیل دولت‌ها، ملی‌گرایی و ملیت مطرح شد.

با این وجود، برخی اعتقاد دارند که قاعده تابعیت به دلیل اینکه نشانگر رابطه فرد با دولت است، از قواعد حقوق عمومی محسوب می‌شود.

تابعیت را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: تابعیت عبارت است از رابطه‌ سیاسی، حقوقی، اجتماعی و معنوی که بین یک شخص حقیقی یا حقوقی و یک دولت وجود داشته یا ایجاد شده است که هم دولت و هم اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) را در قبال یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی می‌سازد.

با توجه به تعاریف مختلفی که از تابعیت شده است، می‌توان به ویژگی‌های مختلف آن اشاره کرد:

تابعیت، رابطه‌ای سیاسی است

تابعیت یک رابطه سیاسی است؛ زیرا فرد را به دولت پیوند می‌دهد و در سایه این پیوند، حق حمایت سیاسی به تبعه اعطا می‌شود.

تابعیت، رابطه‌ای بین‌المللی است

تابعیت یک رابطه بین‌المللی است، زیرا در نظام بین‌المللی، اتباع یک کشور از حمایت دولت متبوع خود در خارج از آن کشور برخوردار می‌شوند.

تابعیت، رابطه‌ای داخلی است

تابعیت یک رابطه داخلی است، زیرا در نظام داخلی، تبعه دارای حقوق سیاسی از قبیل حق رای است.

تابعیت، رابطه‌ای حقوقی است

تابعیت یک رابطه‌ حقوقی است، زیرا این رابطه ایجادکننده آثاری حقوقی است.

تابعیت، رابطه‌ای معنوی است

همچنین تابعیت یک رابطه معنوی است و عامل مکان و زمان در آن تاثیری ندارد و تبعه هر کشور، در کشورهای دیگر باز تبعه کشور خویش است و از مزایای آن بهره می‌برد.

الزامی بودن وجود یک دولت برای تحقق تابعیت

برای تحقق تابعیت وجود یک دولت الزامی ‌است، دولت در تعریف خود، یک شخصیت حقوقی است که در حقوق بین‌الملل عمومی به عنوان نماینده رسمی جمعی اشخاص حقیقی شناخته شده باشد و در سایه تشکیل یک دولت، تابعیت مفهوم و معنا می‌گیرد.

علاوه بر دولت، باید همواره افرادی به عنوان تبعه وجود داشته باشند که با رابطه و پیوندی حقوقی و سیاسی به نام تابعیت، با یکدیگر متحد شده باشند.

از شرایط تحقق تابعیت باید از سرزمین مشخص، قدرت سیاسی و حاکمیت مستقل نیز نام برد.

اصول کلی حاکم بر تابعیت

سه اصل کلی حاکم بر تابعیت در حقوق بین‌الملل عبارتند از:

اصل اول: هر فردی باید دارای تابعیت باشد.

اصل دوم: هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد.

اصل سوم: افراد حق تغییر تابعیت را داشته باشند.

انواع تابعیت

تابعیت اصلی:

تابعیتی است که از ابتدای تولد شخص، به حکم قانون به وی تحمیل می‌شود، این تحمیل تابعیت، از دو طریق خون و خاک امکان‌پذیر است.

تابعیت از طریق سیستم خون، از طریق نسب به طفل تحمیل می‌شود، بعنی طفل به محض تولد، تابعیت پدر و یا مادرش را تحصیل خواهد کرد.

اصل خون به محلی که طفل در آنجا متولد می‌شود، توجهی ندارد. مطابق این اصل، در هر کجای دنیا که طفل متولد می‌شود، به صورت قهری تابعیت پدر یا مادر خود را دارا است. تابعیت از طریق سیستم خاک، تابعیتی است که از طریق محل تولد وی، معلوم می‌شود، یعنی هر شخصی در هر محلی که متولد می‌شود، تابعیت کشور محل تولد خود را دارد، امروزه اکثر دولت‌ها به سیستم خاک عمل می‌کنند.

ماده ۹۷۶ قانونی مدنی به دو دسته تابعیت شامل تابعیت فردی که پدرش ایرانی بوده و تابعیت ناشی از تولد یک فرد در ایران اشاره شده است.

در بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران آمده است: «کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» تبعه ایران محسوب می‌شوند. این نوع تابعیت را تحصیل تابعیت با اعمال سیستم خون می‌نامند و طبق قانون ایران، فقط تابعیت از طریق پدر ایرانی به طفل تحمیل شده و تابعیت مادر به طفل منتقل نمی‌شود. در برخی از کشورها تابعیت از طریق مادر نیز به طفل منتقل شده و طفل از همان بدو تولد دارای تابعیت مضاعف می‌شود.

قانون ایران، برای جلوگیری از به وجود آمدن تابعیت مضاعف بر اثر متولد شدن طفل از پدر ایرانی و مادر خارجی طبق بند ۶ ماده ۹۷۶ قانونی مدنی مقرر می‌دارد: «هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند» تبعه ایران محسوب می‌شود.

بندهای ۳، ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران به سیستم خاک اشاره کرده است. در بند ۳ ماده ۹۷۶ قانون مدنی آمده است: «کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند» تبعه ایران محسوب می‌شوند.

این بند ناظر به سیستم خاک است و طفلی که از ازدواج مشروع متولد شده باشد اما در اثر حوادث غیر‌مترقبه والدین خود را از دست داده است، ایرانی محسوب می‌شود. گفتنی است زمانی که در قانون ایران صحبت از والدین می‌شود، منظور قانونگذار، والدین قانونی و مشروع اولاد است. بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده، به وجود آمده‌اند» تبعه ایران محسوب می‌شوند.

قانون ایران در این بند، برای تولد طفلی که از مادر خارجی که در ایران متولد شده، به دنیا آمده‌اند، ارزش حقوقی قائل شده و تابعیت مادر را به فرزند وی تسری داده است.

همچنین بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی مقرر می‌کند: «کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است، به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به ۱۸ سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند، تبعه ایران محسوب می‌شوند. در غیر این صورت، قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.» پیش‌بینی قانونگذار‌، در این بند، برای جلوگیری از افزایش افراد بدون تابعیت است.

تابعیت اکتسابی:

به غیر از مواردی که فرد با دارا بودن آن از ابتدا ایرانی محسوب می‌شود، شرایط دیگری نیز برای تحصیل تابعیت ایران وجود دارد که از زمان تحصیل آن شرایط، شخص ایرانی به شمار خواهد رفت.

۱- اولاد صغیر کسی که طبق قوانین موجود، تابعیت ایران را کسب می‌کند، تبعه ایران محسوب می‌شود. تربیت و حمایت از طفل اقتضا می‌کند که تابعیت والدین خود را داشته باشد.

۲- اگر یک تبعه خارجی، تابعیت ایران را تحصیل کند، زن او نیز دارای تابعیت آن کشور خواهد بود اما در عین حال برای اینکه تابعیت ایران بر هیچ کس تحمیل نشود، زن می‌تواند ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت سابق شوهر را قبول کند.

۳- نتیجه برخی جنگ‌ها، جدا شدن بخشی از یک کشور و الحاق آن به کشوری دیگر یا استقلال آن است.

پس از این رخداد، دیگر ساکنان آن منطقه نمی‌توانند به تابعیت خود باقی بمانند.

معمولا در معاهده صلحی که پس از جنگ منعقد می‌شود، تکلیف این اشخاص معلوم می‌شود و آنها به تابعیت دولتی در می‌آیند که از این پس قرار است بر آنها حکومت کند.

۴- وحدت خانواده مستلزم آن است که زن و شوهر دارای یک تابعیت باشند. برای تحقق این هدف در بیشتر کشورها بعد از آنکه زن و مرد دارای دو تابعیت با یکدیگر ازدواج کردند، تابعیت کشور متبوع شوهر به زن داده می‌شود.

در کشور ما نیز هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تبعه ایران محسوب می‌شود. این زن اگر طلاق هم بگیرد، باز هم ایرانی محسوب می‌شود.

اما حق پیدا می‌کند که با اطلاع کتبی به وزارت امور خارجه و ارائه گواهی طلاق یا فوت شوهر به تابعیت قبلی خود برگردد.

اما در مقابل ماده ۹۸۷ قانون مدنی مقرر می‌کند که زن ایرانی که با تابعه خارجی ازدواج می‌کند به تابعیت ایرانی خود باقی می‌ماند. مگر آنکه مطابق قانون مملکت کشور زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود.

مفهوم تابعیت مضاعف

هنگامی که دو دولت، تابعیت خود را به یک فرد اعطا می‌کنند، تابعیت مضاعف به وجود می‌آید.

این مشکل به دلیل آن به وجود می‌آید که کشورها روش‌های مختلفی برای اعطای تابعیت انتخاب می‌کنند. چرا که هر کشور به مقتضای موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود یکی از روش‌های خاک، خون یا مختلط را انتخاب می‌کند؛ در نتیجه ممکن است تابعیت مضاعف ایجاد شود.

به عنوان مثال قانون مدنی ایران، فرزندی را که از پدر ایرانی به دنیا آمده باشد، تبعه ایران می‌داند.

اگر این فرزند در خارج از ایران و در کشوری که سیستم خاک را برای تابعیت اعمال می‌کند، مانند کشور امریکا به دنیا آید، در این صورت وی به موجب قوانین کشور آمریکا تابعیت آن کشور را نیز خواهد داشت.

بدین ترتیب این فرزند دارای دو تابعیت ایرانی و آمریکایی خواهد بود که به آن تابعیت مضاعف می‌گویند. مصادیق این مورد فراوان است که گاه سبب ایجاد مشکلات دیپلماتیک بین دو کشور می‌شود.

جلوگیری از تابعیت مضاعف

برای آن که از پدید آمدن تابعیت مضاعف جلوگیری شود، باید هر کشوری تلاش کند که مقررات تابعیت خود را به گونه‌ای تدوین کند که هیچ کس نتواند تابعیت جدیدی کسب کند، مگر اینکه مسلم شود که تابعیت قبلی خود را ترک کرده است.

راه‌هایی نیز برای کسانی که دارای مشکل تابعیت دوگانه هستند پِیش‌بینی شده است؛ مثل اینکه وقتی طفل به سن قانونی رسید (مثلاً ۱۸ سال) یکی از دو تابعیت را به میل خود انتخاب کند.

یکی از راه‌های دیگری که پیشنهاد می‌شود، این است که از جهت حمایت سیاسی در صورتی که دادگاهی بین‌المللی با موضوع تابعیت مضاعف مواجه شده، از بین تابعیت‌های موجود، تابعیت فعال، واقعی، مؤثر و عملی فرد را انتخاب کند.

تابعیت اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی مثل شرکت‌ها، تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن کشور باشد. در قانون تجارت گفته شده که منظور از اقامتگاه جایی است که محل اداره شرکت در آنجا قرار دارد.

بنابراین شخص حقوقی تابعیت کشوری را دارد که محل اداره آن، در آن کشور باشد. قانون مدنی نیز اقامتگاه شخص حقوقی را مرکز عملیات آن می‌داند.

سلب تابعیت

اصل ۴۱ قانون اساسی مقرر می‌کند که تابعیت کشور ایران، حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

بنابراین سلب تابعیت به عنوان مجازات، تنها وقتی پذیرفته می‌شود که تابعیت از نوع تابعیت اکتسابی بوده و زمانی پس از تولد به علتی برای شخص به وجود آمده باشد.

شماره مطلب از ماخذ۷۲۷۳

ماده ٢۵اصلاحی قانون ثبت

ماده 25 -حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت بدین قرار است .

1 ـ هرگاه در اجرای مقررات ماده 11 از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت ، اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیات نظارت است .

2 ـ هرگاه هیات نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک ، اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات ، تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد.

3 ـ هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفا به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک ، اشتباه قلمی رخ دهد وهمچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستوراصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.

4 ـ اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعدا اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح می شود و در صورتی که پس از رسیدگی ، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذینفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.

5 ـ رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است .

6 ـ رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیات نظارت است مشروط بر این که رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.

7 ـ هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین ، اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود.

8 ـ رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است .

تبصره 1 -در مواردی که برحسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود که آگهی های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت .

تبصره 2 -در صورتی که اشتباه از طرف درخواست کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین نامه تعیین خواهد شد به عهده درخواست کننده خواهد بود.

تبصره 3 -رسیدگی هیات نظارت در موارد مذکور در بندهای یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.

تبصره 4 -آرای هیات نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بودولی مدیرکل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیاتهای نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید و در صورتی که رای هیات نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می شود.

در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیاتهای نظارت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره 5 -در مورد بندهای یک و پنج و هفت ، رای هیات نظارت برای اطلاع ذی نفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذارده می شود.

وصول شکایت از ناحیه ذی نفع چنانچه قبل از اجرای رای باشد اجرای رای را موقوف می نماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهدبود. هرگاه شورای عالی ثبت در تجدید درسیدگی رای هیات نظارت را تایید نماید عملیات اجرایی تعقیب می گردد.

ماده 25 مکرر -مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای هیات نظارت شورای عالی ثبت خواهد بود که دارای دو شعبه به ه زیر است :( اصلاحی مصوب 1351 )

الف ـ شعبه مربوط به املاک 

ب ـ شعبه مربوط به اسناد

هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسوول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می گردد.