وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

مستنبط از کتاب مجموعه مقالات حقوقی

 نوشته مرحوم دکتر مهدی شهیدی

 

مطابق تعریف ماده 571 قانون مدنی در شرکت ، حقوق مالکین (حقوق مالکیت مالکین ) متعدد در شیئی واحد جمع می گردد یعنی چند نفر در آن واحد ، مالک یک شیء هستند . به طوری که هر جزئی از اجزاء شیئی واحد در عین حال متعلق حق مالکیت  هر یک از ایشان باشد . این صورت از مالکیت را در اصطلاح اشاعه ، می گویند که سبب پیدایش شرکت خواهد بود .

 

 

 

یکی از خصایص «حق مالکیت» انحصاری بودن آن و انحصاری بودن اختیارات مالک در موضوع مالکیت است . ولی در شرکت با آنکه هر یک از شرکا مالک مال مشاع هستند خاصیت انحصاری بودن مالکیت وجود ندارد .

با توجه به تعاریف و توضیحات گفته شده وضعیت تصرفات شریک در مال مشاع بر دو قسم تصرفات حقوقی و تصرفات حقیقی بدین نحو می باشد :

 

الف/ تصرفات حقوقی

 

الف ـ 1/ تصرفات شریک نسبت به سهم خود

هر یک از شرکا می تواند در مال مشترک نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقی را به انجام رساند ، خواه این تصرف ناقل عین باشد ، مانند بیع سهم مشاع (ماده 583 ق .م )و یا ناقل منفعت باشد ، مانند اجاره و نیز ممکن است غیر ناقل باشد .

در اجاره به موجب تصرف حقوقی ناقل منفعت مستاجر ، مالک منفعت سهم مشاع شریک موجر می گردد گر چه استیفای منفعت از عین مستاجره و تصرف مادی در آن منوط به اذن شرکای دیگر خواهد بود .

 

الف ـ 2/ تصرفات سایر شرکا نسبت به سهم خود

بر طبق ماده 581 قانون مدنی از نظر حقوقی این تصرفات از جهت آنکه تصرف در اموال دیگران است فضولی می باشد و بنابراین تابع اجازه بعدی آنها خواهد بود .

 

ب / تصرفات مادی

 

ب ـ 1 / تصرف مادی بدون اذن شرکای دیگر

 از جهت مقررات قانون مدنی (مفهوم مواد 579 و 475 ق . م) و اصول کلی می توان به عدم جواز تصرف مادی شریک بدون اذن شرکای دیگر قایل شد ، زیرا با تحلیلی که از تئوری اشاعه به عمل آمد ، معلوم می شود که در شرکت ، حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شیء استقرار پیدا می کند و تصرف مادی هر یک شریک در مال مشاع ، هر چند تصرف در موضوع حق مالکیت خود اوست لاکن این تصرف عینا با تصرف در حق مالکیت شرکای دیگر ملازمه دارد و مسلم است عدم جواز تصرف در حقوق دیگران تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی می سازد .

 

ب ـ 2 / تصرف مادی با اذن شرکای دیگر

تصرف مادی با اذن شرکای دیگر در مال مشاع ، تصرفی مجاز است ولی باید توجه داشت که بر طبق ماده 578 قانون مدنی هر یک از شرکا می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند و از آن پس تصرف شریک ماذون غیر قانون خواهد بود مگر آنکه اذن یا اسقاط حق رجوع از آن ، در ضمن عقد لازمی درج شده باشد .

 

وکیل

وکیل

تعریف وکیل:

وکیل کسی که از طرف شخص دیگری - اعم از حقوقی یا حقیقی - به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

وکالت

تعریف وکالت:

قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است:
وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد.
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.
وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن می‌باشد.
وکالت در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
وکالت یکی از عقود بسیار رایج می‌باشد، که امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانک‌ها استفادۀ زیادی می‌شود. وکالت عقد است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکّل و قبول وکیل دارد.

انواع وکالت

الف) وکالت مطلق :
 
یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازۀ موکل ندارد.

ب) وکالت مقید :
 
در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

وکالت

وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود.
مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

حدود وکالت

«وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد» (مفاد ماده ۶۶۳قانون مدنی)
«در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به ادارۀ اموال خواهد بود». (مفاد ماده ۶۶۱قانون مدنی)
مثلاً‌ در بیع حدود وکالت، فروش است و قبض ثمن آن جزو وکالت در بیع نیست مگر این‌که قرینۀ قطعی بر آن باشد.

مورد وکالت

راجع به مورد وکالت می توان موارد ذیل را بطور خلاصه اشاره کرد:
۱- مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص اصیل را ضروری بداند مثل وکالت در سوگند.
۲- وکالت باید معلوم باشد اگر وکالت بصورت مطلق باشد به امور اداری و تصرفات مادی محدود می شود.
۳- موضوع وکالت می تواند امور مادی یا حقوقی باشد مثلاً وکالت در عقد نکاح یک امر حقوقی است ولی وکالت در اخذ ثمن یا وکالت در پرداخت مالیات یا قبض مبیع یک امر مادی و تصرف مادی محسوب می شود . وکالت در همه امور ممکن است مگر اینکه مباشرت اصیل قانوناً لازم و ضروری باشد .

وکالت در توکیل

این‌که وکیل مجاز باشد انجام امری را که در آن وکالت به دیگری واگذارد نیاز به تصریح دارد و در غیر این صورت شخصی ثالث در مقابل مؤکل مسئول خسارات خواهد بود.
وکیل ممکن است یک نفر باشد یا بیشتر و در صورت تعدد ممکن است به طور اجتماع باشد (این‌که همه با هم وکالت کنند) یا این‌که به طور مستقل باشد (هر کدام انجام دهد کافی است).
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت و اگر مجانی بودن قید نشده محمول بر با اجرت خواهد بود. وکالت عقدی است جائز و طرفین می‌توانند هر گاه خواستند آن را بر هم بزنند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل او، در ضمن عقد لازمی شرط شده است.

تعهدات وکیل

۱)اگر از اقدامات یا سهل‌انگاری وکیل خسارتی به موکل وارد آید او مسئول خواهد بود.
۲)رعایت مصلحت موکل در اقدامات و فعالیت‌های خویش.
۳)استرداد اموال تحویلی، چرا که وکیل امین است و آن‌چه را که در اثر وکالت به دست می‌آورد باید به موکل تحویل دهد.
۴)تسلیم صورت‌حساب وکالت.

تعهدات موکل

۱) التزام عملی به تعهدات وکیل در قبال افراد ثالث؛ زیرا وکیل از طرف او انجام وظیفه نموده است.
۲) پرداخت هزینه وکالت مثل کرایه و عوارض و مالیات که وکیل پراخته است.
۳) پرداخت اجرت وکیل که طبق قرارداد یا عرف یا اجرة المثل پرداخت می‌شود.

پایان وکالت

«وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود: ۱) عزل موکل که وکیل را از وکالت عزل کند. ۲) موت یا جنون وکیل یا موکل. ۳) موت یاجنون وکیل یا موکل» (مفاد ماده ۶۷۸ قانون مدنی)
علاوه بر این موارد، سفه وکیل و موکل و پایان یافتن موضوع وکالت را باید از موارد انقضای وکالت دانست.