حقوق ثبت اسناد و املاک

  • ۰
  • ۰

✒✒✒✒✒ حقوق ثبت 


💠در دنیاى کنونى حقوق ثبت به شاخه هاى مختلف و متعددى تقسیم شده است که ثبت اسناد و ثبت املاک فقط بخشى از ان به شمار مى ایند.زیرا هریک از قسمت هاى مختلف تشکیلات سازمان ثبت کشور،مانند اجراى مفاد اسناد رسمى،کاداستر،مالکیت صنعتى، ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجارى و دیگر بخش ها نیز در حال حاضر خود به شاخه ها ى مهم در حقوق ثبت تبدیل شده اند.


✅مفهوم ثبت املاک :

واژه ثبت در لغت به معناى قرار دادن، استوارى،پایدارى است و ثبت املاک به مفهوم نوشتن مشخصات املاک و اراضى بیان شده است.

به عبارت دیگر ثبت املاک را باید ( تثبیت قانونى مالکیت مالک نسبت به ملک و حقوق عینى متعلق به ان) تعریف نمود.


✅موضوع ثبت

 موضوع حقوق ثبت املاک در ایران عبارت از مال غیر منقول است. در این مورد نکاتى نیاز به یاد اورى است :


١.صرفا مال غیر منقول و البته حقوق عینى مربوط ان مورد مطالعه و بررسى قرار مى گیرد.


2. مال موضوع حقوق ثبت املاک لزوما بایستى عین معین باشد و ممکن است مفروز یا مشاع باشد.


3. مال باید قابل تملک باشد


4. حق دینى از شمول حقوق ثبت املاک بیرون است و مواد 102 قانون مدنى و 23 قانون ثبت نیز مفید همین معنى است.


5.انتقال اموال غیرمنقول لزوما باید با سند رسمى انجام شود.

  • مهدی میرشکار(کارشناس ارشد حقوق ثبت اسنادواملاک)تاسیس و
  • ۰
  • ۰

‍ ✴️ تخلفات انتظامی وکلای دادگستری و مجازات‌های قانونی آن‌ها


🔸حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری و لزوم حفاظت و دفاع از شأن وجایگاه والای وکالت و ضرورت برخورد با رفتار خلاف شئونات وکالت ایجاب می‌کند که کانون وکلا با داشتن مرجع انتظامی مستقل به شکایات وگزارش تخلفات انتظامی وارده به طرفیت وکلای متخلف رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.


🔸در این راستا در اجرای مواد ۱۳ و ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد ۵۳ الی ۸۹ آئین‌نامه لایحه قانونی مزبور، دادسرای انتظامی وکلا متشکل از دادستان انتظامی، معاون دادستان و عده‌ی لازم دادیار وظیفه رسیدگی به شکایات وارده و تحقیق و صدور قرارهای مقتضی و کیفرخواست انتظامی را به عهده دارد. دادگاه انتظامی وکلا نیز که متشکل از رئیس و دو عضو اصلی و دوعضوعلی‌البدل است، وظیفه رسیدگی به پرونده‌های انتظامی و صدور حکم را به‌عهده دارد. 


🔸مربوطه تصمیمات انتظامی دادسرا حسب مورد شامل ۱. قرار منع تعقیب؛ ۲. قرار موقوفی تعقیب؛ ۳. قرار اناطه؛ ۴. قرار عدم صلاحیت؛ ۵. قرار احراز تخلف انتظامی است.

 

🔸در صورت تأیید قرار احراز تخلف توسط دادستان انتظامی یا معاون وی، پرونده با صدور کیفرخواست انتظامی جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه انتظامی ارسال می‌شود. قرارهای صادره دادسرا ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در دادگاه انتظامی است.


🔸دادگاه انتظامی ضمن رسیدگی مبادرت به صدور حکم انتظامی مقتضی می‌کند. احکام صادره دادگاه انتظامی حسب مورد شامل ۱. حکم برائت ۲- حکم محکومیت انتظامی ۳-حکم تعلیق موقت وکیل متخلف است. 

دادگاه عالی قضات‌، مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدید‌نظر صادره از دادگاه انتظامی وکلا محسوب می‌شود.

  • مهدی میرشکار(کارشناس ارشد حقوق ثبت اسنادواملاک)تاسیس و
  • ۰
  • ۰

دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید و

 قلع و قمع بنا


🔷🔹🔷سوال

شخصی ادعای مالکیت زمینی را دارد که شخص دیگری در آن شروع به ساخت و ساز نموده ؛ مدعی مالکیت درخواست دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات ساختمانی نموده و دستور موقت صادر شده،متقاضی دستورموقت باید مطابق ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای خلع ید یا قلع و قمع بنا یا اثبات مالکیت طرح نماید؟

🔸🔹🔸پاسخ

 خواهان باید دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید و قلع بنا را توأماً طرح نماید.

( ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی : پس از صدور دستور موقت درصورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز ازتاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف ، ازآن رفع اثر خواهد کرد. )


  • مهدی میرشکار(کارشناس ارشد حقوق ثبت اسنادواملاک)تاسیس و
  • ۰
  • ۰

🔵🔴⚪ اقداماتی که  باعث  اسقاط  حق  کسب پیشه  و سرقفلی  میشوند  چیست؟

 


🔶 انتقال به غیر: در صورتی که با عدم وجود حق انتقال ، مالک سرقفلی اقدام به انتقال (فروش) سرقفلی نماید مالک ملک می تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک سرقفلی یا خریدار محل را تخلیه نماید .


🔶 تغییر شغل: تغییر شغل نیز از اقداماتی است که باعث از بین رفتن سرقفلی می شود. اگر در سند سر قفلی (اجاره نامه) شغل خاصی قید شود و مالک سرقفلی بدون اخذ رضایت مالک اقدام به تغییر شغل نماید کل حق وحقوق قانونی وی از بین می رود و مالک ملک میتواند بدون پرداخت مبلغی ملک خود را تخلیه نماید.


🔶 تعدی و تفریط : تعدی به معنای تجاوز از حدود اذن مالک یا اقدامی غیر متعارف علیه مال دیگری است. و تفریط به معنای عدم انجام تعهدات قراردادی یا متعارف برای حفظ مال دیگری می باشد . با این توضیح در صورتی که صاحب سرقفلی ( دارنده حق کسب و پیشه) نسبت به محل سرقفلی تعدی یا تفریط نماید حق سرقفلی وی از بین خواهد رفت و مالک ملک می تواند بدون پرداخت مبلغی ، ملک خود را تخلیه نماید.


🔶عدم پرداخت اجاره بهاء: یکی دیگر از اسباب تخلیه محل سرقفلی عدم پرداخت اجاره بهاء می باشد. صاحب سرقفلی مکلف است در مدت ۱۰ روز (تا دهم ماه بعد) از هر ماه نسبت به پرداخت اجاره بهای مالک اقدام نماید . قانون هیچ بهانه ای را برای عدم پرداخت اجاره بهاء از طرف صاحب سرقفلی (مستاجر ) نمی پذیرد و در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء از طرف مالک سرقفلی ، مالک ملک می تواند با ارسال اظهارنامه نسبت به درخواست اجاره بهاء اقدام نماید. هرگاه بعد از دو بار ارسال اظهارنامه ، مالک سرقفلی برای بار سوم اجاره بهاء را به موقع پرداخت ننماید مالک ملک می تواند نسبت به درخواست اجاره بهاء و تخلیه ملک از طریق دادگاه یا اداره ثبت اقدام نماید .


  • مهدی میرشکار(کارشناس ارشد حقوق ثبت اسنادواملاک)تاسیس و
  • ۰
  • ۰


پاسخ برخی دفتریاران در انتقاد به وضعیت مبهم آن‌ها در دفاتر اسناد رسمی

اسناد، بدون امضا و تایید الکترونیکی دفتریار رسمیت نخواهند داشت

گروه حقوق و قضا/ عکس: گل آرا سجادیان/ قانون


حضور مستقل دفتریار در کنار سردفتر برای مراقبت و نظارت توامان ایشان بر روند تنظیم اسناد مراجعان است


دفتریار بابت نحوه تنظیم اسناد و اخذ وجوه دولتی با سردفتر مسئولیت قانونی مشترک دارد


دفتریاروسردفتر، ماموران حاکمیت هستند که با حضور و شهادت خود بر وقوع معامله وفق مقررات، به آن رسمیت می‌دهند


اسناد بدون امضا و تایید الکترونیکی دفتریار، رسمیت نخواهند داشت


ضرورت دارد که درآمد دفاتر اسناد رسمی تعدیل شود


دولت و مجلس بر خلاف اصرار کانون بر پیوستن به اتحادیه غیر رسمی سردفتران لاتین، به درستی عمل کردند


تثبیت جایگاه مستقل دفتریار در کنار سردفتر، موجب بهبود کیفیت امور ثبتی و قضایی جامعه خواهد بود


سید محمد کاظم طباطبایی اشکذری به نمایندگی از تنی چند از دفتریاران نسبت به اظهارات و ابهامات مطرح شده در شماره 1068 در تاریخ بیستم آبان این روزنامه از سوی رییس سابق کانون سردفتران و دفتریاران و عضو فعلی دانشگاه کانون مرکز در خصوص نقش و اهمیت سمت دفتریاری، پاسخ داد.


مسئولیت دفتریار بابت نحوه تنظیم اسناد و اخذ وجوه دولتی


در کمال تحیر از این همه بی اطلاعی کسانی که خود متصدی امور هستند، البته شاید ترجیح می‌دهند که ندانند، باید عرض کنم که حضور دفتریار در کنار سردفتر و مراقبت و نظارت ایشان بر نحوه تنظیم اسناد مراجعان، همان اراده قانون‌گذار فهیم و فلسفه وجودی دفترخانه است که این مفهوم در متن قوانین و مقررات موضوعه و نظرات مراجع ذی‌صلاح، روشن است.


با کمی دقت به روشنی می بینیم که در قانون دفاتر اسناد رسمی هرجا صحبت از مسئولیت در خصوص تنظیم سند بوده، خاصه ماده 30 آن، نام سردفتران و دفتریاران در کنار یکدیگر ذکر شده است که نشان از لزوم حضور توامان سردفتر و دفتریار در جهت مراقبت و نظارت ایشان بر روند تنظیم اسناد است و البته این موضوع در رای وحدت رویه شماره 85-29/6/1376 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور نیز منعکس شده است.


ماده 30 این قانون تصریح دارد که دفتریار مانند سردفتر، بابت مطابقت اسناد تنظیمی با قوانین، اخلاق حسنه و نظم عمومی مکلف بوده و همچنین در مواد 22 و 71 همان قانون نیز تخلفات دفتریار در تنظیم سند را بر بی اعتباری آن موثر و مستوجب تعقیب انتظامی دانسته است. دفتریار علاوه بر مسئولیت‌های فوق طبق ماده 9 دستور العمل سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه بابت کسر یا اشتباه در پرداخت وجوه دولتی با سردفتر مسئولیت مشترک دارد. درنهایت اینکه وظایف مقرر در ماده 49 قانون ثبت ، طبق ماده 29 قانون دفاتر برای دفتریار مانند سردفتر، احصا و جاری شده است.


دفتریار و سردفتر؛ ماموران حاکمیت هستند


آنچه گفته شد، تنها جایگاه قانونی دفتریار بود اما نباید از خواستگاه شرعی دفترخانه و نقش سردفتر و دفتریار از این بابت نیز غافل شد. جای بسی تعجب است از افرادی که سالیان متمادی در سمت‌های کارمندی، دفتریاری و سردفتری خدمت ‌کرده‌اند اما به مفهوم رسمیت توجه نمی‌کنند! رسمیت یافتن، چیزی غیر از حاضر و شاهد بودن حاکمیت بر اعمال یا وقایع حقوقی برای تشخیص حق از باطل در موقع اختلاف نیست که طبق ماده 1287 قانون مدنی به‌واسطه مامورانش صورت می گیرد و در نظام اسلامی شایسته است که این شهادت حاکمیت بر معاملات تابع کیفیت و کمیت مورد نظر حق تعالی در آیه شریفه 282 سوره مبارکه بقره (شاهدان بالعدل) باشد. از این بابت می توان سردفتر و دفتریار را مصداق بارز آن دانست که بارها این مطلب در کتب و تفاسیر بزرگان و پیشکسوتان علم حقوق و مقالات معتبر، بیان شده است و همچنین منع سردفتران و دفتریاران از تنظیم سند برای خود و افراد تحت ولایت و قیمومت خود در ماده31 قانون دفاتر را نیز می توان حاکی از توجه قانون‌گذار به موضوع شاهد بودن سردفتر و دفتریار و رعایت موانع شهادت دانست.


حال چنانچه موضوعات وجود دو شاهد و مراقبت و نظارت توامان سردفتر و دفتریار بر روند تنظیم اسناد را براساس فرمایش جناب آقای آقاصفری نادیده بگیریم و به صرف وجود سامانه الکترونیکی پرداخت وجوه، حضور دفتریار را بی فایده بدانیم، آیا این سوال برای جامعه پیش نخواهد آمد که با وجود سامانه ثبت الکترونیک اسناد و پیشرفت های تکنولوژی از قبیل امضای الکترونیک و کارت هوشمند ملی،فایده حضور سردفتران و دلیل تحمیل هزینه دفاتر بر جامعه، چه خواهد بود!؟


در خصوص موضوع معاونت ‌نیز توجه ایشان را به مواد 3و 23 قانون دفاتر جلب می کنم که طبق آن، دفتریار نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و در حدود تعیینی سازمان خود، سردفتر را یاری می کند که همان مفهوم معاونت دفترخانه بوده که در قانون تصریح شده است،نه معاون


  • مهدی میرشکار(کارشناس ارشد حقوق ثبت اسنادواملاک)تاسیس و
  • ۰
  • ۰

🔵🔴⚪تقسیم اموال مشاعی


 بر اساس مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی  در مورد اموال مشترک،مشاعی منقول و یا غیر منقولی که اصلا به ثبت نرسیده یا عملیات ثبتی در مورد آن خاتمه نیافته و یا اگر عملیات ثبتی به پایان رسیده ،در میان شرکاء ،صغیر، غایب یا محجور  و جود دارد ، محکمه با طرح دعوی و تقدیم دادخواست وارد رسیدگی شده و درنهایت به :


 🔶افراز(که در اموال مثلی مصداق دارد)

  🔶تعدیل (که به ارزش مالی هر سهم توجه دارد)

  🔶 رد (که ناچارا اختصاص یک حصه  مستلزم دریافت یا پرداخت مبلغی به حصه دیگر خواهد بود)

  🔶 فروش (در مواردی که تقسیم میسر نباشد ) حم مقتضی را صادر می نماید .


در مورد اموال غیر منقولی که عملیات ثبتی آنها به پایان رسیده است  و در میان شرکاء ، صغیر ، محجور یا غایب  وجود نداشته باشد  لازم است ابتدا از طریق واحد ثبتی در خواست افراز به عمل می اید . چنانچه واحد ثبتی حکم برغیر قابل افراز بودن  ملک صادرنماید و این رای قطعی شود ، در اجرای ماده 4 قانون افراز املاک مشاع و ماده  9 آیین نامه اجرای ان ،هریک از شرکاء از دادگاه  حق درخواست فروش را دارند.در این صورت  دادگاه دستور فروش را ثبت و  در جلسه   فوق العاده  پس از احراز شرایط قانونی  دستور فروش ملک را به واحد اجرای احکام  مدنی صادر مینماید  تا اجرای احکام مدنی ضمن فروش ملک  وجه حاصله از ان را بین شرکاء تقسیم نماید. در مورد چنین املاکی درخواست تقسیم اصولا قابلیت استماع ندارد . درخواست فروش نیز بدون تحصیل حکم قطعی واحد ثبتی ،مبنی بر عدم قابلیت افراز  قابل استماع نیست.

@

✔ارکان و دعوی تقسیم به ترتیب ذیل است :


الف)احراز مالکیت مورث متداعیین: که غالبا با استعلام وضعیت ثبتی املاک از اداره ثبت در مورد املاکی که دارای سابقه ثبتی می باشند و یا با مدرک عادی به انضمام شهادت شهود و گاهی هم با احراز تصرف به عنوان دلیل مالکیت ، مشخص میگردد( ماده 35 قانون مدنی )


ب) احراز انتقال مالکیت و تملک وراثت یا متداعییین به قائم مقامی : که یکی از اسباب ، تملک به ارث است.(ماده 140 ق. م) احراز مالکیت قهری و اثبات وراثت ، منحصرا از طریق گواهی انحصار وراثت امکان پذیر است .


 ج)تقسیم نشدن ترکه به تراضی مشروط بر اینکه شامل قانون خاص دیگری قرار نگرفته باشد و قابل تقسیم بودن موضوع خواسته .

✔مراحل دادرسی:


1)      نسبت به قابل تقسیم بودن یا نبودن ترکه و چگونگی و نحوه تقسیم و تعیین حصه هریک از وراث به نسبت سهم الارث ،گاهی با لحاظ فنی بودن موضوع، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر میگردد و چنانچه وجود یا عدم بقای تصرفات در کشف حقیقت یا احراز مالکیت  موثر باشد ، توام با قرار کارشناسی،قرار تحقیق و معاینه محل نیز صادر میشود. این تصمیم  بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی اتخاذ میشودو جهت پرداخت حق الزحمه کارشناسی با تعیین وقت نظارت به خواهان ابلاغ میگردد.


2)      چنانچه خواهان دستمزد کارشناسی را در وقت مقرر پرداخت ننماید دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مینماید و در صورت پرداخت دستمزد،دادگاه دستور تعیین وقت اجرای قرار را صادر و طرفین و کارشناس دعوت به حضور میگردند.


3)      د روقت مقرر تعیین شده جهت اجرای قرار،مفاد و موضوع کارشناسی و تحقیق و معاینه محل (در صورت صدور قرار تحقیق ومعاینه محل) به طرفین وکارشناسان و عضو مجری قرار تفهیم و با وسیله تهیه شده از سوی خواهان ،قرار صادره اجرا میشود و با تعیین وقت نظارت دادگاه منتظر وصول نظریه کارشناسی در مهلت مقرر خواهد شد


4)      با وصول نظریه کارشناسی چنانچه اعتراض موجهی به ان وارد نگردید و نظریه منطبق با اوضاع و احوال معلوم و حقق باشد ، پرونده ، اماده صدور حکم خواهد بود.


5)      چنانچه اعتراض موجهی به نظریه کارشناسی وارد گردید قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و مراحل فوق طی میگردد.


⭕⭕نکته:


یکی از شرایط قانونی و لازم طرح و اقامه دعاوی تقسیم ترکه و ملک مشاعی ، اقامه دعوی به طرفیت کلیه مالکین مشاعی  موضوع ادعا می باشدو الا رسیدگی  و صدور حکم و اجرای ان متضمن ایراد و اشکال قانونی است


زیرا کلیه مالکین مشاعی در تمام اجزای موضوع  مورد ادعا حق مالکیت دارند و اقتضای این حق چنین است که صاحب حق رد دعوی مربوط به موضوع حق دخالت و شرکت داشته باشد تا امکان دفاع برای وی فراهم گردد. همچنین است در دعاوی مربوط به اموال مشاعی ، مثل مطالبه سهم الارث و یا فروش ملک مشاعی .


《بنا به مراتب فوق رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه در روند دادرسی عادی نیازمند دو جلسه رسیدگی و سه وقت نظارت  است.》


  • مهدی میرشکار(کارشناس ارشد حقوق ثبت اسنادواملاک)تاسیس و
  • ۰
  • ۰

🔘1_ اگر چندین ملک مربوط به یک مالک در یک دفتر وصفحه خاص وجود داشته باشد نحوه اقدام دفاتر اسناد رسمی جهت اخذ استعلام وتنظیم خلاصه معامله چگونه است؟


جواب: در اینحالت امکان تنظیم استعلام وخلاصه معامله وجود ندارد ومالک میبایست برای جداسازی املاک وصدور سند مالکیت برای املاک موجود در ایندفتر وصفحه به واحد ثبتی مراجعه ودرخواست صدور سند مالکیت بنماید.پس از صدور سند مجزا برای هریک از املاک موجود در ایندفتر وصفحه اخذ استعلام وتنظیم خلاصه معامله امکانپذیر میباشد.




🔘2-   اگربرای یک ملک شش دانگ دو یا چند سند مالکیت در یک دفتر وصفحه وجود داشته باشد ومالک جهت انتقال کل یا جزو ملک به دفترخانه مراجعه نماید نحوه اخذ استعلام وتنظیم خلاصه معامله چگونه است؟


جواب: در اینحالت دو روش وجود دارد :


 روش اول: مالک با مراجعه به واحد ثبتی وارائه سند های مالکیت خود درخواست تجمیع وتبدیل آن به سند واحد را مینماید سپس به دفاتر اسناد رسمی مراجعه ومراحل اخذ استعلام وتنظیم خلاصه صورت میگیرد


روش دوم: استعلام یک سند مالکیت توسط دفاتر اسناد رسمی با درج در توضیحات استعلام مبنی بر وجود شماره سریالهای سند مالکیت دیگر در این دفتر وصفحه ازواحد ثبتی اخذ وواحد ثبتی نیز وجود شماره سریالهای سند را در پاسخ استعلام گواهی مینماید .سپس خلاصه معامله به میزان سهم مالک در این دفتر وصفحه تنظیم وبه واحد ثبتی ارسال میگردد.



🔘3-  اگر در یک دفتر وصفحه ویک پلاک خاص مالکیتهای مختلف با اشخاص وسهمهای مختلف وجود داشته باشد نحوه اخذ استعلام چگونه است؟


جواب: در اینحالت برای هر سند مالکیت با توجه به متفاوت بودن مالک یک استعلام جداگانه با شماره های مختلف توسط دفاتر اسناد رسمی به واحد ثبتی ارسال میگردد .بعنوان مثال اگر برای یک پلاک  3 مالک در یک دفتر وصفحه وجود داشته باشد برای هر مالک یک استعلام وجمعا سه  استعلام برای این دفتر وصفحه از واحد ثبتی اخذ میگردد..



🔘4-  آیا تعویض سند فروشنده در زمان انتقال قسمتی از ملک ضرورت دارد یا خیر؟


بموجب تبصره ذیل ماده 10 دستور العمل صدور اسناد مالکیت کاداستری (تک برگ) در رابطه با انتقال قسمتی از ملک ،تعویض سند فروشنده ضرورتی نداشته وفروشنده میتواند در زمانهای مختلف تا وقتی که امکان درج انتقال در ستون نقل وانتقال وجود دارد نسبت به انتقال جزءی از ملک در دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید وسند فروشنده پس از پر شدن ستون نقل وانتقال برای انتقال بعدی صادق نبوده وملک میبایست جهت تعویض به اداره ثبت مراجعه نماید.دفاتر اسناد رسمی در زمان انتقال قطعی جز ء یا کل ملک ، مهری را درظهر سند مالکیت درج مینمایند که در انتهای آن عبارت "این سند برای نقل وانتقال بعدی فاقد اعتبار است" آورده شده، لازم به ذکر است این عبارت برای انتقال کل سهم فروشنده صادق بوده و برای انتقال جزء سهام مطابق تبصره ذیل ماده 10 عمل خواهد شد./

  • مهدی میرشکار(کارشناس ارشد حقوق ثبت اسنادواملاک)تاسیس و
  • ۰
  • ۰

📚 وکالت بلاعزل چگونه باطل می‌شود؟ 


با سلام. چطور میشه وکالت بلا عزل را باطل کرد وچطور میشه فهمیدکه آیا این وکالت به کسی داده شده یا نه؟ 


✏️پاسخ:

در خصوص چگونگی برطرف شدن وکالتِ بلاعزل، راه‌های مختلفی وجود دارد، فوت یکی از طرفینِ وکالت و انجام موضوع وکالت توسط موکل از جمله این راه‌ هاست. همچنین ضمِ وکیل (اضافه کردن وکیلِ دیگر به وکیل اول) راهی است که می‌توان بوسیله آن محدودیت ‌هایی برای وکیل بلاعزل ایجاد کرد. اما بهترین و ساده ترین راه، همان انجام مورد وکالت توسط موکل و مرتفع نمودن مورد وکالت می ‌باشد.


✏️در مورد قسمت دوم پرسش نیز باید بیان داشت بهتر است به دفترخانه مراجعه نمایید و از طریق کد ملی از وجود یا عدم وجود وکالت نامه مطلع شوید.


  • مهدی میرشکار(کارشناس ارشد حقوق ثبت اسنادواملاک)تاسیس و
  • ۰
  • ۰


شیوه ها و منابع تامین مالی افزایش سرمایه 

در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 دو شکل برای افزایش سرمایه پیش بینی شده است. به موجب ماده 157 :

" سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد ". 


افزایش سرمایه خارج از دو شیوه مذکور یعنی بالا بردن مبلغ اسمی و یا افزایش تعداد سهام ، نه در قانون پیش بینی شده و نه در عمل امکان پذیر است. در عین حال، افزایش سرمایه می تواند در شکلی مختلط از هر دو نوع افزایش سرمایه در بالا باشد. 

1- افزایش سرمایه از طریق بالا بردن شمار سهام ( صدور سهام جدید ) :

در این طریق از افزایش سرمایه، مبلغ اسمی هر سهم بدون تغییر باقی مانده و بر تعداد سهام افزوده می شود. بنابراین شرکت سهامی که مثلاَ دارای سرمایه یک میلیون ریال با تعداد 1000 سهم هزار ریالی است و تصمیم به بالا بردن سرمایه موجود به دو برابر ررا دارد، می تواند تعداد سهام را به دو هزار سهم با همان مبلغ هزار ریال افزایش دهد. 

منابع تامین مالی افزایش سرمایه از طریق بالا بردن شمار سهام در ماده 158 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در چهار بند به شرح ذیل برشمرده شده است :

الف ) پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد 

ب) تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید 

ج) پرداخت افزایش سرمایه از طریق انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید 

د) تبدیل اوراق قرضه ( مشارکت ) به سهام 

تبصره 1 . فقط در شرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است. 

تبصره 2 . انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. 

الف ) پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد : در این روش، مبلغ مورد نیاز برای افزایش نقداَ پرداخت می گردد. تصمیم به پرداخت نقدی از سوی مجمع عمومی فوق العاده لزوماَ نه به دلیل عدم وجود مطالبات حال شده اشخاص و بستانکار نبودن سهامداران از شرکت، بلکه به جهت ضرورت وارد ساختن نقدینگی به شرکت با هدف بالا بردن توان مالی آن اتخاذ می گردد. در مواردی نیز تنها امکان افزایش سرمایه، با تامین به شکل نقد متصور است ، از جمله در موردی که حق کلیه سهامداران برای افزایش سرمایه سلب و مقرر گردیده پذیره نویسی عمومی برای افزایش سرمایه با قید پرداخت به شکل نقد انجام پذیرد. 

ب) تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید : طبق بند 2 ماده 158 مرقوم، دیون شرکت به اشخاص قابل تبدیل شدن به مبلغ افزایش سرمایه و صدور سهام جدید است. در این وضعیت، اشخاص بابت دادوستد و روابط حقوقی خود با شرکت بستانکار آن محسوب شده و طلب ایشان حال و پرداخت گردیده است. قانون گذار هیچ گونه محدودیتی جهت مصادیق اشخاص قائل نشده است. به عبارت دیگر، با توجه به آنکه اشخاص مذکور در بند دو مورد بحث به طور مطلق آورده شده، علاوه بر اشخاص ثالث، خود سهامداران نیز ممکن است مصداق این بند به شمار آیند. 

پاسخ به این سوال از اهمیت برخوردار اسن که آیا صرف تصویب مجمع عمومی فوق العاده به تبدیل مطالبات حال شده اشخاص به سهام جدید، بدون نیاز به رضایت چنین بستانکارانی کفایت می کند یا آنکه جلب موافقت ایشان نیز ضرورت دارد ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که از آن جا که تبدیل دین شرکت به اشخاص به سهام را با مسامحه می توان نوعی تبدیل تعهد نامید که وضعیت حقوقی متعهد و سرنوشت طلبش را کاملاَ تحت تاثیر قرار خواهد داد، لذا بدون رضایت اشخاص مزبور از نقطه نظر حقوقی امکان تبدیل طلب به سهم پذیرفته نیست. به علاوه، قسمت اخیر ماده 185 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، از لزوم رضایت بستانکاران به مشارکت در افزایش سرمایه با تبدیل طلب خود به سهم جدید از طریق امضای ورقه خرید به شرح ذیل حکایت دارد :

" در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجه این گونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضای ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشند انجام می گیرد ". 

در حقیقت مقرره بالا، افزایش سرمایه از طریق تبدیل مطالبات حال شده اشخاص به سهام جدید را توافقی تلقی نموده که در بخش نخست رضایت شرکت که نوعی ایجاب به شمار می رود و در بخش دوم موافقت یا قبول بستانکاران که با امضای برگه خرید سهم از سوی ایشان محقق می گردد، ضروری دانسته شده است. 

پس از انجام پذیره نویسی بر اساس ماده 185، و در هنگام ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها، مدارک مربوطه و از جمله صورت مطالبات نقدی حال شده بستانکاران که به سهام تبدیل شده به همراه اسناد حاکی از تصفیه این مطالبات و نیز صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و تایید هیئت مدیره به اینکه کلیه سهام خریداری و بهای آن پرداخت شده، باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد. 

ج) پرداخت افزایش سرمایه از طریق انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید : در بند 3 ماده 158 سه سرفصل کاملاَ جدا به عنوان راه های تامین افزایش سرمایه یعنی سود تقسیم نشده، اندوخته و یا درآمد حاصل از اضافه ارزش فروش سهام جدید پیش بینی شده است . 

قانون گذار سود تقسیم نشده را تعریف ننموده ولی این نوع سود همان سود قابل تقسیم مذکور در ماده 239 لایحه به شرح ذیل باشد :

" سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال های قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده 238 و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است . "

همان گونه که ملاحظه می گردد، سود خالص به خودی خود سود قابل تقسیم میان سهامداران به شمار نمی رود چرا که در ماده 237 سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از " درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها ". 

در نتیجه، سود قابل تقسیم مفهومی خاص تر از سود خالص دارد که از سود اخیر زیان های مه فقط سالی مالی پیش بلکه زیان های سال های گذشته و نیز اندوخته قانونی هم کسر می گردد. چنانچه مجمع عمومی فوق العاده تصمیم به انتقال سود تقسیم نشده سهامداران به حساب افزایش سرمایه اتخاذ کند، بایستی به مفاد ماده 90 لایحه توجه نماید که مطابق ماده مزبور :

" تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است ". 

در بحث حاضر این سوال جای طرح دارد که آیا تصمیم مجمع به تامین مالی افزایش سرمایه شرکت از محل سود تقسیم نشده بایستی با کسر نمودن سود ویژه انجام گیرد ؟

ممکن است پرداخت سود ویژه حکمی آمره تحت هر شرایطی تفسیر شود و بنابراین پرداخت آن حتی در وضعیت مورد بحث الزامی غیرقابل عدول به شمار آید. لکن با دقت در ماده 90، به نظر می رسد که الزامی بودن پرداخت سود ویژه منوط به رعایت بخش نخست ماده 90 است. به دیگر سخن ، اگر مجمع عمومی به تقسیم سود ویژه تصمیم نگرفته باشد، پرداخت این سود الزامی نبوده و کل سود تقسیم نشده قابل انتقال جهت افزایش سرمایه خواهد بود. به علاوه، انتقال سود به حساب افزایش سرمایه را بایستی گونه ای ازپرداخت به شمار آورد. 

عنوان دیگر در بند 3 ماده 158 اندوخته است. در مقررات مختلف لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به اندوخته اشاره شده است. اندوخته یا ذخیره در این لایحه در دو معنا به کار رفته است : اندوخته قانونی یا اجباری و اندوخته اختیاری. 

در مواد 138 و 140 به صراحت به اندوخته قانونی و مفهوم آن اشاره گردیده که عبارت است از کسر و منظور نمودن یک بیستم سود خالص هر سال شرکت تا زمانی که مجموع آن به یک دهم کل سرمایه شرکت بالغ شود. این اندوخته با هدف جبران زیان های وارده به شرکن منظور می گردد و تحت هیچ شرایط دیگری امکان استفاده از آن متصور نیست. لحاظ نمودن هر اندوخته دیگر علاوه بر اندوخته قانونی، اندوخته اختیاری تلقی می گردد. 

با توضیحات بالا و با وصف اطلاق بند 3 هیچ تردیدی به اینکه منظور قانون گذار از اندوخته در بند یاد شده اندوخته اختیاری است، وجود ندارد. مفاد تبصره 2 ماده 158 نیز موید این برداشت است که مطابق آن : " انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است ". 

بالاخره، " عواید حاصله از اضافه ارزش سهام " ، یکی دیگر از راهکارهای تامین مالی افزایش سرمایه است که بر اساس آن تفاوت مبلغ اسمی و ارزش واقعی سهام جدید به نسبت سرمایه هر سهامدار، برای صدور سهم جدید منظور می گردد. برای مثال، چنانچه ارزش اسمی هر سهم ده هزار ریال باشد و ارزش واقعی آن در بازار پنجاه هزار ریال تعیین و فروخته شود، می توان چهار سهم جدید از حاصل اضافه ارزش هر سهم صادر و به نسبت سهم سهامداران میان ایشان توزیع نمود. 

د) تبدیل اوراق قرضه ( مشارکت ) به سهام : لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 تنها شرکت های سهامی عام را مجاز به انتشار اوراق قرضه دانسته است. لکن با تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سال 1376، همه شرکت های سهامی، اعم از سهامی عام و خاص، از چنین امتیازی بهره مند گردیده اند. با این حال، تنها شرکت های سهامی عام و آن هم در صورتی که در بازار بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند، امکان صدور اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام را دارند. 

2- افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلع اسمی سهام 

در این شیوه از افزایش سرمایه، تعداد سهام شرکت بدون تغییر باقی مانده و برخلاف افزایش سرمایه از نوع قبل، بر مبلغ اسمی سهام افزوده می شود. بنابراین یک شرکت سهامی که دارای سرمایه یک میلیون ریال با تعداد 1000 سهم هزار ریالی است و تصمیم به بالا بردن سرمایه کنونی خود به دو برابر دارد با حفظ تعداد سهام موجود، یعنی 1000 سهم ، مبلغ اسمی هر سهم را به دو هزار ریال می رساند. 

مطابق ماده 159 :

" افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.

"آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارائه مناسب ترین خدمات است"


مقالات مرتبط

تشریفات افزایش سرمایه شرکت

link

insta

telegram

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.2017© .


فهرست

  • مهدی میرشکار(کارشناس ارشد حقوق ثبت اسنادواملاک)تاسیس و
  • ۰
  • ۰

ثبت شرکت

4 (80%) 1 vote

با نگاه به تاریخ حقوق کشورهای مختلف جهان، می بینیم که از دوران بسیار قدیم، مردم هر جامعه ای با توجه به بافت اجتماعی خویش با یکدیگر و با سایر جوامع دادوستد داشته اند و به علت عدم قوانین مدون، معاملات تجاری خود را بر اساس عرف و آداب و رسوم زمان خویش انجام می دادند. قدیمی ترین قانونی که بشر تنظیم کرده به احتمال زیاد قانون حمورابی است که به دستور ششمین پادشاه بابل تدوین شده است. قسمتی از این مجمع القوانین که در حفریات شوش به دست آمده، در موزه ی لوور پاریس نگهداری می شود. قسمت هایی از قانون به شرکت های تجاری، حمل و نقل ، نگهداری کالا، حق العمل کاری اختصاص دارد. در نوشته های یونان، رم قدیم، مصر و فینیقی ها کم و بیش قواعدی در این خصوص دیده می شود.
سابقه تجارت در ایران نیز در حد تمدن ایران است. در ایران باستان، بازرگانان با سایر کشورها ارتباط تجاری داشتند. جاده ی ابریشم نمونه ای از تجارت بین کشور ایران و چین بوده است که از کشورهای کنونی ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان عبور کرده و به سرزمین چین منتهی می گردید.
در حقوق ما نخستین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری بحث شده قانون 25 دلو 1303 می باشد.بعد از آن قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید.اما نخستین قانونی که اولین بار در خصوص شرکت های تجاری وضع شد قانون مصوب 3/2/1311 است که از آن زمان تاکنون قانون تجارت ایران می باشد.این قانون بعدها به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/47 اصلاح گردید.
قانون تجارت ما تعریفی از شرکت تجاری ننموده است و ناچار باید به تعریفی که قانون مدنی از شرکت نموده است مراجعه نماییم ، ولی باید در نظر داشت که تعریف قانون مدنی خیلی کلی است. با در نظر گرفتن اصول و مقررات مربوط به شرکت های تجاری، می توان شرکت های تجاری را چنین تعریف نمود:
شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.
این شرکت ها دارای شخصیت جداگانه از شرکاء بوده و راساَ دارای حقوق کامل می باشند که در روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تاثیر دارد.
به موجب ماده 588 قانون تجارت ، ” شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و ظایف ابوت ، بنوت و امثال ذالک ”
قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2.شرکت تضامنی
3.شرکت با مسئولیت محدود
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف
باید یادآوری کرد که شرکت های تجاری ، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر ، برحسب ضرورت و نیاز اجتماع ابتدا به صورت ابتدایی و ناقص به وجود آمده و سپس بر حسب مقتضیات و موارد مختلف راه تکامل را طی نموده و به انواع مختلف تقسیم شده اند. حتی شرکت تجاری در معنی امروزی که دارای شخصیت حقوقی است نیز خیلی دیر به وجود آمده است ، در حالی که امر تجارت بین چند نفر به صورت مشارکت در معنی تودیع مبلغی سرمایه به صورت شرکت برای امور تجاری و به قصد تقسیم سود و زیان احتمالی از دیر زمان وجود داشته است. اولین شرکتی که در عالم تجارت پیدا شده ظاهراَ شرکت سهامی بوده است سپس شرکت های تضامنی پیدا شدند و بالاخره سایر شرکت ها به مرور زمان به وجود آمدند.
قانون مقررات زیادی برای شرکت های تجاری وضع نموده که رعایت آن ها هر یک به نوبه ی خود لازم است،ولی یک رسیدگی و بازرسی کلی و دقیق در ابتدای تاًسیس شرکت لازم است تا معلوم شود وجود آوردن این شخصیت حقوقی، با رعایت مقرراتی است که وضع شده یا خیر و آن ثبت شرکت ها است. ثبت شرکت به عنوان اقدام نهایی در تاسیس شرکت به شمار می رود.با توجه به ماده ی 95 قانون تجارت که ثبت کلیه ی شرکت های تجاری را الزامی دانسته ،ثبت شرکت کامل کننده ی همه ی شرایط تشکیل و از جمله شرایط شکلی است.
از طرفی دیگر فعالیت تحت عنوان شرکت به علت امتیازاتی که قانون برای شرکت ها در نظر گرفته است – نظیر اعطای وام–و حمایت هایی که از اشخاص حقوقی به عمل می آورد ، موجب اطمینان خاطر شرکت ها جهت فعالیت با امنیت شغلی بیشتر نسبت به فعالیت شخصی می گردد. همچنین ثبت شرکت ، به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد.
حال این سوال مطرح می شود که چه کسانی می توانند شرکت ثبت کنند؟ شرایط ثبت شرکت چیست ؟
به موجب قوانین ایران،  کسانی که می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند به قرار ذیل می باشند:

  • کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند.
  • اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت 100% در ایران شرکت ثبت نمایند.
  • چند شرکت با هم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت نمایند.(Joint Venture)

در ادامه، به منظور تشریح کم و کیف موضوع ، ضمن توضیح راجع به شرایط عمومی و اختصاصی شرکت ، به شرح و بسط انواع شرکت که هر شرکت جهت ثبت و تاسیس به لحاظ الزامات قانونی ملزم به رعایت آن است می پردازیم و در انتها، مراحل ثبت انواع شرکت را بررسی می کنیم.
در قرارداد شرکت مثل همه عقود و قراردادها باید شرایط عمومی صحت عقود رعایت شود که عبارتند از :
1-. قصد و رضا
قصد و رضا ناشی از اراده و اختیار است و فقدان هر یک موجب بطلان قرارداد است.فقدان قصد مثل اینکه قرارداد در حال مستی و بیهوشی واقع شود.فقدان رضا مثل اینکه شرکت بر اثر اکراه یا اشتباه یا تدلیس واقع شود.
2- اهلیت
شرکای شرکت باید اهلیت انجام دادن معامله را داشته باشند. اهلیت عبارت از داشتن رشد و عقل است.ملاک رشد از نظر قانون رسیدن به سن هیجده سال و ضابطه عقل عرف و نظر پزشک قانونی است.
3- معین بودن موضوع
موضوع شرکت یعنی معاملاتیکه انجام خواهد داد باید معین و مشخص باشد و شرکت برای امر مبهم و غیر معین باطل است.
4-  قانونی بودن جهت و هدف
جهت و هدف شرکت امر غیر قانونی مثل قاچاق و قمار و سرقت و اغتشاش و نظایر این ها باشد باطل است.
علاوه بر شرایط عمومی شرایط اختصاصی شرکت عبارتند از :
1- وجود شرکا
شرکت با حداقل دو نفر تشکیل می شود ولی حداکثری برای تعداد شرکاء وجود ندارد
2- همکاری شرکا
همکاری شرکا در دادن سرمایه و حضور در مجامع عمومی و در صورت انتخاب شدن به نمایندگی شرکت از هیات مدیره و بازرسی حضور و فعالیت در آنست.
3- سرمایه گذاری
سرمایه شرکت اعم از نقد یا جنس و یا حتی هنر و عمل و امتیاز از طرف شرکاء تامین می شود.
4- مبادرت به عملیات بازرگانی
اساس شرکت تجاری بر انجام معاملات تجاری است. برای رفع هر گونه ابهام باید گفت که معاملات در غیر منقول و یا برای حوائج شخصی اگر چه از طرف شرکت های تجاری باشد تجارت محسوب نیست.
5- تقسیم سود و زیان
در شرکت ،سود و زیان بین شرکا تقسیم می شود و اگر شرکت ضرر بکند آن هم بین شرکا تقسیم خواهد شد.

  • شرکت سهامی عام

شرکت های سهامی به دلیل کثرت سرمایه، تعدد شرکاء و تنوع گستره فعالیت، مهم ترین و فعال ترین نوع شرکت در میان شرکت های موجودی به حساب می آیند. شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود : شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص . به موجب قانون، شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
یادآوری می شود که :
1. در شرکت سهامی عام ، حداقل شرکا 5 نفر و حداقل هیات مدیره یا مدیران 5 نفر است.
2. حداقل سرمایه اولیه ، مبلغ پنج میلیون ریال است که سرمایه شرکت توسط موسسین و عموم مردم تامین می شود. در صورتیکه سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.هر گاه قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.
3. سهم سرمایه موسسین نباید از 20 درصد سرمایه شرکت کمتر باشد.
4. 35% از مبلغ مندرج در بند 3 مذکور باید به صورت نقدی توسط موسسین تامین و در حسابی تحت عنوان ” شرکت سهامی عام در شرف تاسیس ” نزد یکی از بانک ها سپرده شود.
5. رسید سپرده نقدی و در صورتیکه بخشی از آن در قالب تعهد غیر نقدی باشد اسناد مالکیت مربوطه در همان بانکی که واریز نقدی در آن انجام پذیرفته ، تودیع و گواهی بانک به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.
6.  مجمع عمومی موسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم می بایست وارد شور شده و اساسنامه شرکت را تصویب و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می نمایند و مدیران و بازرسان باید کتباَ قبولی خود را اعلام و در این مرحله شرکت تشکیل شده محسوب می گردد. آنگاه اساسنامه به انضمام اظهارنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام  به امضا کلیه موسسین رسیده باشد ، با قید نام روزنامه کثیرالانتشار منتخب ، در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت شود. ( ماده 6 قانون تجارت )
قابل ذکر است ، مسئولیت شرکا در شرکت سهامی عام   «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک» است .

  • مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام :

مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی
1- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
2- دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
3- دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
4- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
5- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7- اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
8-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه
مرحله دوم: ( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)
1- دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
2- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
3- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
4- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت(در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد)
5- اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه)

  • شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنان است. تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص نباید از سه نفر کمتر باشد.
لازم است بلافاصله قبل از نام شرکت یا بعد از آن عنوان ” شرکت سهامی خاص ” در تمام اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های آن به طور روشن و خوانا نوشته شود. این نوع از شرکت ، جهت اخذ نمایندگی ها و یا شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و نمایشگاه ها و همچنین اخذ تسهیلات بانکی از اعتبار نسبتاَ خوبی برخوردار است. از آن جایی که صاحبان شرکت سهامی خاص می توانند تا 10 برابر سرمایه ثبت شده خود از سیستم بانکی وام بگیرند ، بنابراین در هنگام اخذ تسهیلات معمولاَ می بایست افزایش سرمایه داشته باشند.
با ثبت شرکت سهامی خاص، می توان با جمع آوری سرمایه های کوچک  در محیطی دوستانه ، به انجام فعالیت تجاری پرداخت. البته ،سرمایه شرکت های سهامی خاص قابل معامله در بازار بورس نیست اما توسط مردم به راحتی قابل داد و ستد می باشد.
در رابطه با ثبت شرکت سهامی خاص نکات ذیل حائز اهمیت است :
1- حداقل 3 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند. ( 18 سال تمام )
2- حداقل سرمایه شرکت 1.000.000 ریال باشد.
3- در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
4- در صورت سرمایه غیر نقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
5- سرمایه شرکت صرفاَ توسط موسسین تامین می شود.موسسین شرکت،نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند،مسوولیت تضامنی دارند.تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است،صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاء کنندگان آن ها،مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
6- اعضاء هیات مدیره باید حداقل از 2 نفر تشکیل گردد و اعضا و هیات مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند و اعضا و هیات مدیره نباید دارای سوء پیشینه کیفری باشند.

  • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص به قرار ذیل است :

1- دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص،تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه ی سهامداران
2- دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه ی سهامداران رسیده باشد.
3- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
4- دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
5- فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود.
6- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.
تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه ی شرکت آورده ی غیر نقدی باشد (اموال منقول و غیر منقول) ارائه ی تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتیکه اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه ی اصل سند مالکیت ضروری است.
7- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
8- کپی کارت ملی
توجه: کلیه شرکت های سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.

  • شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است . در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت . ( م 95 ق.ت )
حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود. ( م 94 ق. ت) . در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد . ( م 109 ق. ت) هیات نظار مرکب از 3 نفر بوده که از بین شرکاء برای مدت یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شرکت باشند.
شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود :
الف- شرایط شکلی تشکیل شرکت
تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید به موجب قرارداد کتبی میان شرکا باشد و کلیه شرکا باید این قرارداد را شخصاَ یا توسط وکیل دارای اختیار امضا کنند.این قرارداد باید حتماَ به صورت رسمی تنظیم شود والا طبق مواد 47 و 48 قانون ثبت بلا اثر خواهد بود.
در شرکتنامه باید به صراحت قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.این نکته که موضوع ماده 97 قانون تجارت است،تنها نکته ای نیست که باید در شرکتنامه قید شود، ولی اهمیت آن از دیگر نکات بیشتر است؛ چرا که قانون گذار عدم ذکر آن را در قرارداد شرکت ، موجب بطلان قرارداد تلقی کرده است.( ماده 100 ق.ت )
البته تنها چیزی که موجب بطلان قرارداد شرکت است ، عدم قید میزان تقویمی سهم الشرکه های غیر نقدی است.بنابراین، هر گاه در شرکتنامه میزان سرمایه نقدی قید نشده باشد و یا به صراحت قید نشده باشد که سرمایه کلاَ یا جزئاَ پرداخت شده است یا خیر ، قرارداد شرکت باطل نیست.
اما در مواد 107 ، 108 و 111 قانون تجارت به ” اساسنامه ” شرکت با مسئولیت محدود هم اشاره شده است.آیا وجود اساسنامه ، علاوه بر شرکتنامه برای تشکیل شرکت ضروری است یا خیر ؟ جواب قطعاَ منفی است و اغلب اوقات در عمل برای این نوع شرکت اساسنامه تنظیم نمی شود و این امر ، در صورتی که در شرکتنامه تمام موارد لازم راجع به شرکت قید شده باشد ، ضروری هم نیست.
علی الاصول در شرکتنامه باید نکاتی چند قید شود ، از جمله : سهم هر یک از شرکا در سود و زیان ، اینکه سرمایه شرکت پرداخت شده است و اینکه مدیران شرکت چه اختیاراتی خواهند داشت.مع ذلک، عدم قید این نکات موجب بی اعتباری شرکت نخواهد بود.اسم شرکت نیز باید در شرکتنامه قید شود که نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده ، در مقابل اشخاص ثالث ، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.( ماده 95 ق.ت)
ب- شرایط ماهوی تشکیل شرکت
قواعد ماهوی راجع به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود عمدتاَ به دلیل حفظ حقوق اشخاص ثالث ، یعنی طلبکاران شرکت ، وضع شده اند.این شرایط را می توان به دو دسته تقسیم کرد: شرایط راجع به شرکا و شرایط راجع به سرمایه شرکت
1.شرایط راجع به شرکا
در قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود باید لااقل دو شریک داشته باشد.قانون تجارت سقفی برای تعداد شرکا معین نکرده است.بنابراین ، این شرکت می تواند متضمن هر تعداد شریک باشد.
2.شرایط راجع به سرمایه
قانون گذار ایران هیچ گونه حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود معین نکرده است.بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند به هر میزانی باشد.نتیجه این وضع در حقوق ایران این است که شرکت با مسئولیت محدود ، علی الاصول هیچ گاه نمی تواند به دلیل میزان سرمایه اش باطل اعلام شود ، برخلاف آنچه در مورد شرکت های سهامی صدق می کند.
سرمایه شرکت از سهم الشرکه های شرکا تشکیل می شود که ممکن است به هر میزانی باشد.مع ذلک ، نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال ، اعم از بانام یا بی نام درآید.( ماده 102 ق.ت ) ؛ پذیره نویسی سهام این نوع شرکت نیز ممنوع است.سرمایه شرکت می تواند از آورده های نقدی تشکیل شده باشد یا از آورده های غیر نقدی
2.1 آورده نقدی
ماده 96 قانون تجارت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را به پرداخت تمام سرمایه نقدی موکول کرده است.برخلاف آنچه در شرکت های سهامی معتبر است ، قانون گذار حداقلی برای سرمایه معین نکرده و فرض کرده است که وضع این قاعده می تواند تضمینی کافی برای طلبکاران در پرداخت طلبشان توسط شرکت باشد.
قانون گذار شکل و تشریفات به خصوصی را برای پرداخت سرمایه نقدی پیش بینی نکرده است و در نتیجه ، پرداخت ممکن است به هر صورتی باشد ، مشروط بر اینکه واقعی باشد.به این ترتیب ، پرداخت می تواند با پول نقد یا چک و یا با حواله حساب به حساب صورت گیرد ، اما هیچ لزومی ندارد که برای پرداخت به شرکت ، حساب به خصوصی در بانک باز شود ، هر چند در عمل تشکیل دهندگان شرکت های با مسئولیت محدود چنین می کنند و وجوه دریافتی از شرکا را در حساب مخصوصی واریز می کنند تا پس از تشکیل شرکت مورد استفاده قرار گیرد.به هر حال پرداخت باید قبل از تشکیل شرکت صورت گیرد و اگر در مدت معقولی پس از پرداخت توسط بعضی از شرکا ، شرکت به سبب عدم پرداخت سهم شرکای دیگر تشکیل نشود ، شرکایی که سهم خود را پرداخته اند می توانند از دادگاه تقاضا کنند که وجه پرداختی به آن ها مسترد شود.
2.2 آورده غیر نقدی
علی الاصول آنچه درباره پرداخت سرمایه نقدی گفته شد ، در مورد آورده های غیر نقدی نیز صدق می کند.مع ذلک ، در مورد آورده های غیر نقدی می بایست نکات چندی را در نظر گرفت و آن اینکه آورده های غیر نقدی که صورت مال دارند.این آورده ها باید تقویم شوند و در شرکتنامه ،ارزش آن ها مشخص شود.تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مشروط به تقویم و تسلیم این اموال است.( مواد 96 و 97 ق.ت ) البته تسلیم باید به گونه ای باشد که شرکت بتواند هر گونه تصرفی در مال انجام دهد.
در رابطه با شریکی نیز که صنعت خود را می آورد قابل اذعان است که با توجه به اینکه قانون تجارت ما منعی در آوردن صنعت به عنوان حصه ندارد باید این گونه تلقی کرد که در حقوق ما آوردن صنعت به عنوان حصه در شرکت با مسئولیت محدود مجاز است ، اما مسلم است که تقویم این حصه در حقوق طلبکاران تاثیری ندارد، چه در تشکیل سرمایه موثر نیست ، بلکه برای تعیین سهم شریک در سود شریک است.

  • مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

1- دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
2-  دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
3- دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
4- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
5- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشد)
7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
8- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس
9- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
10-  اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

  • شرکت تضامنی

شرکت تضامنی، شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجاری، بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های شرکت کافی نباشد ، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام بدهی های شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد ، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
در نام شرکت ، عبارت ” شرکت تضامنی ” و لااقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود. به علاوه در صورتی که نام شرکت مشتمل بر نام تمام شرکا نباشد ، بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است ، کلماتی از قبیل ” و شرکا”  یا ” و برادران ” باید قید شود.
مادام که شرکت تضامنی منحل نشده است ، بدهیهای آن را باید از خود شرکت مطالبه کرد ؛ یعنی قبل از انحلال ، دارایی خود شرکت وثیقه طلب طلبکاران آن است و پس از انحلال، نخست دارایی شرکت بین طلبکاران وی تقسیم می شود. اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام طلب طلبکاران کافی نباشد، آن ها می توانند برای گرفتن باقیمانده طلب خود به شرکا مراجعه کنند و آن را از دارایی شخصی آن ها وصول کنند؛ بنابراین دارایی شرکت تضامنی، حایل بین طلبکاران شرکت و دارایی شرکاست و تا وقتی که شرکت تضامنی منحل نشود و پس از انحلال و پرداخت طلب طلبکاران طلبی باقی نماند ، طلبکاران شرکت حق مراجعه به شرکا را ندارند. طلبکاران برای وصول باقیمانده مذکور می توانند به اختیار خود به هر یک از شرکا منفرداَ یا به دو یا چند و یا همه آن ها مجتمعاَ مراجعه و علیه آن ها در دادگاه اقامه دعوی کنند. در هر حال هیچ یک از شرکا حق ندارد به استناد اینکه میزان باقیمانده بدهی شرکت از میزان سرمایه او در شرکت ، تجاوز می کند از پرداخت بدهی مذکور خودداری کند و استناد وی در دادگاه مسموع نخواهد بود. هر قراری که بین شرکا برخلاف این نرتیب گذاشته شده باشد ، در مقابل طلبکاران شرکت باطل است ؛ زیرا اصل تضامن جزء ذات شرکت تضامنی و از مقررات آمره قانونی است و قرارهای شخصی شرکا نمی تواند آن را برهم زند ؛ ولی چنین قرارهایی در روابط بین شرکا لازم الرعایه است ؛ زیرا تعارضی با اصل فوق الاشعار ندارد. در رابطه بین شرکا ، مسئولیت هر یک از آن ها در پرداخت بدهی های شرکت ، به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند ، مشروط بر اینکه شرکا در بین خود قرار دیگری نگذاشته و ترتیب دیگری اتخاذ نکرده باشند. در هر حال هر گاه احدی از شرکا یا بعضی از آن ها طلب طلبکاران شرکت را بپردازد، می تواند به هر کدام از شرکای دیگر مراجعه کند و قسمتی از پرداختی خود را به نسبت سرمایه ای که وی در شرکت دارد از او وصول کند.
سرمایه شرکا ممکن است نقدی و غیر نقدی باشد. شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیرنقدی، تقویم و تسلیم شده باشد. هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند ، مگر اینکه تمام شرکا به این امر رضایت دهند. امور شرکت را مدیر یا مدیرانی اداره می کنند که شرکا آن ها را از بین خود یا از خارج انتخاب می کنند. تقسیم منافع شرکت بین شرکا و حق رای شرکا در امور مربوط به شرکت ، به نسبت سهم الشرکه ای است که در شرکت دارند، مگر اینکه شرکتنامه ترتیب دیگری را اتخاذ کرده باشد. مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد.

  • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی :

1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
5- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکاء،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند)
7- اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت امضای هیئت مدیره،مدیر عامل
8- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
9- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
10- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

  • شرکت نسبی

شرکت نسبی یکی دیگر از شرکت های شخصی است که با اتکا بر شخصیت و اعتبار شرکا تشکیل شده ، فعالیت می کند. در تعریف شرکت نسبی می توان گفت : شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکا در برابر بدهی های شرکت به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است ، بنابراین هر گاه دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های آن کافی نباشد ، هر یک از شرکا بر خلاف شرکت تضامنی، مسئول پرداخت تمام باقیمانده آن نیست بلکه به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارد، مسئول پرداخت است. در شرکت نسبی نیز مانند شرکت تضامنی، دارایی شرکت حایل بین طلبکاران شرکت و دارایی شرکاست و تا وقتی شرکت منحل نشود و پس از انحلال و پرداخت طلب طلبکاران ، باقیمانده ای از طلب آن ها نماند ، طلبکاران شرکت حق مراجعه به شرکا را ندارند.
در نام شرکت نسبی ، عبارت ” شرکت نسبی ” و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر نام تمام شرکا نباشد ، بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است ، کلماتی از قبیل ” و شرکا ” یا ” و براداران ” باید قید شود. سرمایه شرکا ممکن است نقدی و غیر نقدی باشد.
شرکت نسبی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی، تقویم و تسلیم شده باشد. منافع شرکت به نسبت سهم الشرکه که بین شرکا تقسیم می شود ، مگر آنکه شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. همچنین حق رای شرکا به نسبت سرمایه آن هاست ، مگر اینکه شرکتنامه ترتیب دیگری را معین کند. در شرکت نسبی هیچ یک از شرکا جز با رضایت همه آن ها نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند. مدیریت شرکت بر عهده مدیرانی است که شرکا از بین خود یا از خارج انتخاب می کنند و مسئولیت آن ها در برابر شرکا مانند دمسئولیت مدیران شرکت تضامنی، همان مسئولیتی است که وکیل در برابر موکل دارد.

  • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی :

1- دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
2- دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
3- دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
4- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
5- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل
8- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
9- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
10- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

  • شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت اسم مخصوصی، بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه بدهی هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران شرکت و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
در نام شرکت باید عبارت ” شرکت مختلط ” و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود. بهتر است کلمه ” سهامی ” نیز در آن ذکر شود تا تمیز آن در بادی امر از شرکت مختلط دیگر ممکن باشد.
مدیریت شرکت مختلط سهامی، مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است که می توانند خود ، مدیریت را بر عهده بگیرند و یا شخص یا اشخاص دیگری به عنوان مدیر شرکت تعیین کنند. در هر یک از شرکت های مختلط سهامی، هیئت نظار مرکب از لااقل سه نفر وجود دارد. اعضای هیئت باید از شرکا باشند و انتخاب آن ها با مجمع عمومی شرکاست. ترتیب انتخاب هیئت نظار و مدت آن در اساسنامه تعیین می شود و در هر حال اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
اعضای هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را بررسی و همه ساله گزارشی به مجمع عمومی تسلیم می کنند. هیئت نظار می تواند شرکای شرکت را برای تشکیل مجمع عمومی دعوت کند. می توان گفت که تعداد شرکای شرکت مختلط سهامی حداقل باید 4 نفر باشد ؛ زیرا بنا بر آنچه گفته شد ، در شرکت مختلط  سهامی حداقل وجود سه نفر از شرکا برای عضویت در هیئت نظار و یک نفر شریک ضامن برای مدیریت لازم است و طبق اصول کلی، مدیر شرکت نمی تواند عضو هیئت نظار که سمت بازرسی شرکت را دارد باشد.

  • مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی :

1- یک نسخه مصدق از شرکت نامه
2- یک نسخه مصدق از اساسنامه
3- اسامی مدیر یا مدیران شرکت
4- نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
5- سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41 و 44
6- نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

  • شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی، شرکتی است که برای امور تجاری، در تحت اسم مخصوصی، بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود ، بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه بدهی هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت دارد.
در نام شرکت باید ” شرکت مختلط ” و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود. بهتر است کلمه ” غیر سهامی ” نیز در آن ذکر شود تا تمیز آن از شرکت مختلط دیگر آسان باشد.
هر گاه شریک ضامن بیش از یک نفر باشد ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران شرکت و روابط آن ها با یکدیگر ، تابع مقررات راجع به شرکت تضامنی خواهد بود. مدیریت شرکت مختلط غیر سهامی، مانند شرکت مختلط سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن است که می توانند مدیر یا مدیرانی برای شرکت تعیین کنند یا خود شخصاَ مدیریت شرکت را عهده دار شوند. تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی، با دو نفر شریک ممکن است ؛ زیرا همان طور که در بالا گفته شد ، برای تشکیل آن یک نفر شریک ضامن و یک نفر شریک با مسئولیت محدود می تواند کافی باشد.

  • مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط  غیر سهامی:

1- یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
2- یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
3- اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

  • شرکت های تعاونی

شرکت های تعاونی برای تامین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضا و براساس توحید مساعی و همکاری آن ها تشکیل می شود ، در تعریف شرکت تعاونی می توان چنین گفت : شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع ، در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی و به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها با رعایت قانون مذکور تشکیل می شود. لذا چنانچه قصد دارید فعالیت تعاونی زیر نظر وزارت تعاون داشته باشید این نوع از شرکت برای شما گزینه ی مناسبی است.
در شرکت تعاونی، حداقل شرکا 7 نفر، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد ، حداقل هیات مدیره یا مدیران ، یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا در شرکت تعاونی  « در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار.در غیر سهامی: با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه» می باشد.
فقط اشخاص حقیقی، یعنی افراد انسانی،می توانند به تشکیل شرکت تعاونی اقدام کنند و به عضویت آن درآیند.این مطلب از منطوق ماده 8 قانون بخش تعاونی که می گوید:”عضو در شرکت های تعاونی،شخصی است حقیقی”مستفاد می شود.

  • مدارک لازم برای ثبت و اخذ مجوز :

مدارک و اوراق ذیل بایستی توسط هیات مدیره همراه با درخواست خود تحویل اداره تعاون گردد :
1- اساسنامه مصوب شرکت
2- دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
3- صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی ، دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان .
4- رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی ، طبق اساسنامه
5- مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنبی بوده است.
6- فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی .
7-  فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد.
8-  فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل که حاوی امضای آن ها باشد.
9- قبولی کتبی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
10- صورتجلسه راجع به جلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره ، انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل
_ ثبت انواع شرکت :
مرجع ثبت شرکت ها در تهران ” اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ” و در خارج از تهران ” اداره ثبت اسناد و املاک ” مرکز اصلی فعالیت شرکت است که دفتری مخصوص برای ثبت شرکت ها اختصاص داده است. در صورتیکه در محل مربوطه ، ثبت اسناد نباشد ، دفاتر اسناد رسمی یا دفتر دادگاه مرجع ثبت خواهد بود .
جهت ثبت شرکت ابتدا به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir  مراجعه نموده و پس  از تکمیل اطلاعات خواسته شده ( شامل درج مشخصات متقاضی، انتخاب نام شرکت ، . کد پستی و شماره تلفن، شماره دورنگار، پست الکترونیک شرکت ، نوع سرمایه شخص حقوقی، شعبه شرکت و.. ) اوراق لازم را در سامانه بارگذاری نمایید. شایان ذکر است در انتخاب نام شرکت توجه به نکات ذیل ضروری است :
– دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
– واژه ی بیگانه نباشد و فارسی باشد.
– دارای سابقه ثبت نباشد.
– جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
– لاتین نباشد.
– از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.
– در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.
– اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.
پس از طی این مراحل ، کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد  ، اگر دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید و در صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را تاًیید می کند.پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاًییدیه ی پذیرش ، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید و از مراجعه ی حضوری به منظور تحویل مدارک خودداری کنید.
سپس ، در صورت تکمیل بودن مدارک، مسئول اداره ، دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید و شرکا تماماً ذیل ثبت را امضا خواهند نمود. در آخر، یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، تحویل موسسین می گردد.در صورتی که سند مالکیت هم وجود داشته باشد، به مدیران تحویل می گردد و نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد.
بدین ترتیب، تقریبا تمامی کارها انجام شده است و تنها باید آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی چاپ شود که در آن ، نام شرکت، نوع و زمینه ی  فعالیت شرکت درج می گردد.

  • مهدی میرشکار(کارشناس ارشد حقوق ثبت اسنادواملاک)تاسیس و