اقرار نامه وصول ثمنیه

رأی شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵

با موضوع ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۲۹۰۴/۹۳ـ ۸/۹/۱۳۹۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

@jdar_persianblog_ir 

تاریخ دادنامه: ۱۵/۱/۱۳۹۶      

شماره دادنامه: ۲۳       

کلاسه پرونده: ۹۵/۳۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۲۹۰۴/۹۳ـ ۸/۹/۱۳۹۳ سازمان ثبت اسناد و املاک 

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه به موجب مواد ۱۲۳ و تبصره ۲ ماده ۱۰۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک مادامی که اقرار نامه مبنی بر وصول بهاء قیمت عرصه و اعیان از ناحیه زوجه تنظیم نشده یا در صورت امتناع از پرداخت قیمت از سوی ورثه، سند مالکیت نسبت به ثمن صادر نگردیده نمی‌توان سند مالکیت بدون استثناء در حق فرزندان صادر نمود و از آنجایی که در تبصره ۲ ماده ۱۰۵ آیین‌نامه مذکور عبارت (استثناء) درج شده و در بخشنامه شماره ۱۴۲۹۰۴/۹۳ـ ۸/۹/۱۳۹۳ مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عبارت «استثناء» حذف شده است و این اقدام مغایر مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ اصلاحی قانون مدنی است، علاوه بر آن نیز آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت توسط رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۸۰ اصلاح شده و قبل از اصلاح نیز به تصویب وزیر دادگستری وقت که مقام ماذون از قبل مقنن در وضع آیین‌نامه مبحوث فیه بوده رسیده و اساساً مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق تغییر مواد آیین‌نامه را با وضع بخشنامه ندارد، بنابراین مقرره مورد اعتراض از جهت تغییر در تبصره ۲ ماده ۱۰۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت با حذف عبارت «استثناء» خارج از حدود اختیارات و از جهت مغایرت با مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی در ماهیت مغایر مواد فوق‌الذکر تشخیص داده شد و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی 3/

تفاوت تفکیک و افراز

✅تفاوت  تفکیک  و  افراز 

"تفکیک" و "افراز"؛ از نظر شکلی و ماهیّتی، تفاوت هایی به شرح زیر با هم دارند:

💎۱- در تفکیک، وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد، و ملک با داشتن مالک واحد قابل تفکیک است؛ 

ولی، در افراز، باید حالت اشاعه؛ یعنی، مالکیّت بیش از یک نفرباشد

💎۲- تفکیک، با رضایت و در حالت تفاهم مالکان مشاع است؛ 

و افراز، عدم تفاهم و رضایت و وجود اختلاف نسبت به حصّه ی یکدیگر و قصد، قطع حالت اشتراک می‌باشد.

💎۳- در تفکیک، توجّهی به مقدار سهم مالکان در کلّ ۶ دانگ لزومی ندارد و بعد از تفکیک به ‌هنگام تنظیم تقسیم نامه، رعایت حقوق و سهم هر یک از مالکان مشاع مطرح می‌گردد که با توافق نسبت به کسری و زیادت یا صلح و هبه، رفتار خواهد شد؛ 

امّا، در افراز، رعایت و توجّه به سهم معادل حصّه ی هر یک از مالکان مشاعی ضروری بوده و اگر این رعایت در ملک به عللی با توجّه به تصرّف شرکاء و به وضعیّت دیگر مقدور نباشد، باید تعدیل صورت گیرد و مقدار اضافی ملک، که در سهم شریک قرار می‌گیرد، بهای آن تقویم و در صورت‌مجلس افرازقیدشود . 

💎۴- تفکیک، فقط تقسیم ملک است؛ 

امّا، افراز، تقسیم ملک توام با تعیین سهام مالکان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می‌یابد. 

به همین دلیل، حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛ 

ولی، در تفکیک، این، ضروری نیست و مالک می‌تواند ملک خود را با رعایت مقرّرات حاکم بر تفکیک ( ضوابط و مقرّرات شهرداری) به هر ترتیبی که می خواهد، تفکیک نماید.

💎۵- سنّ مالک یا مالکان، دخالتی در امر تفکیک ندارد؛ 

امّا، به صراحت مادّه ی ۳۱۳ قانون امور حسبی؛ اگر میان مالکان، محجور یا غایب باشد، تقسیم با دادگاه خواهد بود.

💎۶- تنظیم تقسیم نامه پس از تفکیک میان مالکان مشاعی برای استیلاء بر سهم مفروزی ضروری است و چنان چه مالکان مشاع بعد از تفکیک برای تنظیم تقسیم نامه میان خود توافق نداشته باشند یا قطعات تفکیکی را متّفقاً انتقال ندهند، تفکیک اقدامی بی‌حاصل و کَاَن لَم یَکُن تلقّی شده و در این شرایط با وجود صورت‌مجلس تفکیکی شرکاء به ناچار باید تقاضای افراز نمایند. 

( افراز به دلیل عدم توافق مالکان برای تنظیم تقسیم‌نامه).

💎۷- در صورت اعتراض به تفکیک از طرف یکی از شرکاء، ادامه ی عملیّات، متوقّف می‌شود و با رضایت معترض می‌توان ادامه ی اقدام را انجام داد؛ 

ولی، اعتراض به افراز در حین اقدام از شرکای دیگر پذیرفته نیست و پس از اتمام می‌توانند اعتراض نمایند و رسیدگی به اعتراض نسبت به افراز ملک، در صلاحیّت مراجع قضایی است.

@nezamghazi

💎۸- انجام عمل افراز یا عدم افراز، در حکم رای مراجع قضایی است و با افراز ملک و عدم اعتراض در مهلت مقرّر، هر مالک مشاع می‌تواند بر سهم مفروزی خود تسلّط پیدا نموده و با تسلیم سند مالکیّت مشاع به واحد ثبت، سند مالکیّت ۶ دانگ قطعه ی اختصاصی را تقاضا و دریافت نماید. با توجّه به این‌که، چنان چه سرانه یا حقّ مرغوبیّت به او تعلّق گرفته، باید رسید تودیع آن به صندوق ثبت یا اقرارنامه ی رسمی ذی‌نفع را مبنی بر وصول این حقّ قبل از صدور سند مالکیّت مفروزی، به اداره ی ثبت تسلیم نماید.

💎۹- صورت‌مجلس تفکیکی ملک با انتقال قطعه یا قطعاتی از آن به غیر یا انتقال سهم مشاعی به شریک دیگر یا تنظیم تقسیم‌نامه یا به طور کلّی تنظیم سندی قطعی بر روی آن اعتبار پیدا می کند؛ 

امّا، در افراز با انقضای مهلت اعتراض هر قطعه در سهم مالک آن مستقرّ گردیده و این امر با استقراع تعیین می‌شود. 

پس، می توان گفت: برای حصول نتیجه و تسلّط بر سهم مفروزی، تفکیک، اقدامی ۲ مرحله ای و افراز، اقدامی یک مرحله‌ای است.

💎۱۰- تفکیک، در اداره ی ثبت انجام می‌گیرد؛ 

امّا، افراز، هم در اداره ی ثبت و هم در دادگاه.

💎۱۱- در افراز، رای صادر می‌شود؛ 

ولی، در تفکیک، صورت‌جلسه ی تفکیک صادر میشود  

💎۱۲- در افراز، اجبار حاکم است؛ 

ولی، درتفکیک، مسامحه.

💎۱۳- در تفکیک، سهم تمامی افراد جدا و ملک از حالت مشاع خارج می‌شود یا اگر مالک یک نفر باشد، ملک به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌گردد؛ 

امّا، در افراز، فقط سهم خواهان جدا می شود و بقیّه ی ملک، مشاع باقی می‌ماند.

💎۱۴- در صورتی که بر تفکیک اعتراض شود، موضوع اعتراض در اداره ی ثبت رسیدگی می‌شود؛ 

امّا، اگر بر افراز اعتراض گردد، پرونده جهت بررسی به دادگاه ارسال می شود

@

مواد الحاقی قانون ثبت

Top of Form

ماده 142- (مصوب 18/10/1351) نسبت به املاک مجهول المالک و املاکی که درباره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده یا بشود، احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد. ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا می شود، پرونده ای به نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از این که ملک به صورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد، بدون انتشار آگهی های نوبتی، حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید. این عملیات از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزینه های مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه های مربوط معاف می باشد.

ماده 143- (الحاقی 18/10/1351) هرگاه مالکین سابق املاک موضوع ماده 142 بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهای املاک خود را دریافت دارند، می توانند از ثبت محل تقاضای اخذ ثمن معامله را بنمایند. در این موارد، در صورتی که با رسیدگی سابقه مالکیت متقاضی احراز شود، درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی های نوبتی، برای اطلاع عموم اعلام و در آن تصریح خواهد شد که هرگاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را به شخصی که به نام او آگهی شده، از جهت ادعای مالکیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل، حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوی در دادگاه، گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند. با انقضاء مهلت مقرر در صورتی که اعتراض و یا گواهی طرح دعوی تسلیم نشده باشد، در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام می شود و در غیر این صورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضایی، طبق رای صادر عمل خواهد شد. در این موارد مقررات مواد 16 و 17و 18و 19 قانون ثبت لازم الرعایه است.

 تبصره 1- (الحاقی 18/10/1351 و اصلاحی بند ((الف)) ماده یک قانون وصول برخی ... مصوب 28/12/1373) عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون، از هزینه اضافی مذکور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اساس جمع اقساط تبدیل شده به نقد حق ثبت دریافت می گردد.

 تبصره 2- (الحاقی 18/10/1351) قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده، تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تامین ممنوع است و پس از قبول تقاضا، در صورت وصول اعتراض، تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود. در مواردی که قبل از قبول تقاضای متقاضی، قبوض سپرده با اخذ تامین، تسلیم او شده باشد، رفع اثر از تامین ماخوذه موکول به تصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه های ثبتی خواهد بود.

 ماده 144- (الحاقی 18/10/1351) با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملک، تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک، در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات اراضی، فقط با انتشار آگهی الصاقی، پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام می گیرد. هرگاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل به هم باشند، می توان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد. در مواردی که مجاور ملک از املاک جزء اموال عمومی باشد، وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح، مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.

 تبصره 1- (الحاقی 18/10/1351) عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود. در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می گیرد.

تبصره 2- (الحاقی 18/10/1351) اجرای مقررات این ماده به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

 ماده 145- (الحاقی 18/10/1351) در مرکز هر استان یا فرمانداری کل به موجب آئین نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها هیاتی به نام هیات تشخیص برای انجام وظایف زیر تشکیل می شود: الف- در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثینات قانونی اصلاحات ارضی، در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن، مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترض، متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد، از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود. اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیات تسلیم می گردد. ب- رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هرگونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده 144 این قانون انجام می گیرد. ج- تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده، در صورتی که انتقال گیرنده، فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او، خلع ید شده باشد. د- تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی، بر اساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف.

ماده 146- (الحاقی 18/10/1351) در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون، قسمتی به طور مشاع و قسمتی به طور مفروز، درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم مقام او باشد، موضوع در هیات نظارت، طرح و طبق تشخیص هیات مزبور در خواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام مشاعی با تفکیک قسمت های مفروز اصلاح می شود و عملیات ثبت قسمت های مشاع و مفروز، بدون احتیاج به تحدید آگهی های نوبتی ادامه می یابد. در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون، به سهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عملاً تمام یا قسمتی از ملک به صورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آنان در آمده باشد، در صورت تقاضای هر یک از متقاضیان، موضوع در هیات نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رای هیات مزبور درخواست های ثبت سهام مشاعی که به صورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از او باشد، به صورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمت های مفروز از اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی، اصلاح می شود و عملیات ثبت درخواست هایی که به صورت مشاع باقی می ماند، بدون احتیاج به تجدید آگهی های نوبتی، ادامه می یابد و جریان ثبت قسمت های مفروز با انتشار آگهی نوبتی شروع می گردد. درخواست احاله کار به هیات نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نظارت نیز در صورتی جائز است که هیچ یک از درخواست های ثبت سهام مشاعی، منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد.

 ماده 147- (اصلاحی 21/6/1370) برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن ها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می شود:

1-  در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.

2-  هرگاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تایید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد والا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می شود.

3-  درمورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان مالک می باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیات موضوع ماده 2 به اینگونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند 1 این ماده عمل، والا با حفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد. 4- اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیات موضوع ماده 2 با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیات توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید. 5- چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارحاع می شود. 6- در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می شود، هیات رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 7- (الحاقی 26/5/1376) در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی- حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی باشد و با رعایت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت – مصوب 1352- مشمول این قانون نخواهد بود.

 ماده 148- (اصلاحی 21/6/1370) در هر حوزه ثبتی هیات یا هیاتهایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود. اعضاء این هیات عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوع قضائیه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات و سار موارد اجرائی آن مطابق آئین نامه این قانون خواهد بود. هیات مذکور می تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید، رای مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارت ثبت مکلف به اجرای آن می باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

 تبصره 1- هیاتها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رای خود را صادر نمایند. تبصره 2- در صورتی که اعیان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد.

 تبصره3- (اصلاحی 26/5/1376) در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداری ها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می نماید: الف- در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنانچه متقاضی واجد شرایط با شد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان) تا مساحت (250) مترمربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد (250) مترمربع تا سقف (1000) مترمربع به قیمت عادله روز. ب- تمامی مستحدثات غیر مسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز. ج- هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز. د- تصرف مازاد (1000) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلاً به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود. ه- (اصلاحی 19/3/1381- روزنامه رسمی شماره 16709 مورخ 22/4/1381) اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر (موضوع بند الف) مشروط بر این که متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف) باشد تا میزان دویست مترمربع به قیمت منطقه ای (تقویم دولتی) و مازاد بر آن و هنچنین افرادی که فاقد شرایط بند (الف) مذکور باشند و مشمولان جزء اول بند (د) به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به کارشناسی. تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده کارشناس واجد شرایط می باشد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی می نماید. نظر اکثریت این گروه قطعی است. پرداخت هزینه کارشناسی، در مرحله اول، به عهده متصرف و هزینه متصرف و هزینه گروه کارشناسی به عهده معترض می باشد.

 تبصره 1- (الحاقی 19/3/1381) متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک می توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.

 تبصره2- (الحاقی 19/3/1381) در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد. تبصره 3- (الحاقی 19/3/1381) کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه مترمربع به دویست مترمربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تامین خواهد شد. و- هیاتها باید قیمت تمام شده زمین (شامل بهای منطقه ای و سایر هزینه ها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر نماید. ز- قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی، توسط خبره محلی به انتخاب هیات، تعیین خواهد شد. ح- در تمامی موارد بالا، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری های خدماتی عمومی بستر رودخانه ها و حریم آنها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنی می باشد. ط- به منظور جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداریها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می شود که تا تاریخ 1/1/1370 احداث مستحدثات و بنا شده باشد. ی- آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 4- چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیات به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 59 آئین نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود.

 تبصره 5- اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره 4 اقدام خواهد نمود.

تبصره 6- در صورتی که ملک قبلاً ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون با رای هیات می بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر گردد، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.

 تبصره 7- رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آئین نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است.

تبصره 8- چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می شود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می شود.

 ماده 149- (الحاقی 18/10/1351) نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود، اضافه مساحت دارد ذینفع می تواند، قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید. در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد، اداره ثبت، سند را اصلاح و به ذینفع اخطار می نماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدت زائد بر ده/10 سال از تاریخ اصلاح سند، اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می شود.

 تبصره- (الحاقی 18/10/1351) در مواردی که تعیین ارزش اضافه مساحت، میسر نباشد، ارزش اضافه مساحت، در زمان اولیه معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.

ماده 150- (الحاقی 18/10/ 1351 و اصلاحی بند"ح" ماده یک قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 ) هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود، این تقاضا به اداره ثبت ارسال می گردد و در تقاضا نامه، باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی به قرار ده هزار 10000 ریال دویست 200 ریال از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد مبنای وصول هزینه تفکیک، ارزش معاملاتی روز خواهد بود هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.

 ماده 151- (الحاقی 18/10/1351) حق الثبت املاک و حقوق اجرائی و هزینه تفکیک و حق الثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین می شود، پرداخت می گردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است. ماده 152- (الحاقی 18/10/1351) ثبت کل می تواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی از قبیل: امور مربوط به املاک و اجرای اسناد حسابداری واحد یا واحدهای ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد.

ماده 153- (الحاقی 18/10/1351) تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی، پس از اعلام ثبت، مجاز است و محتاج به تودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهند بود.

 ماده 154- (الحاقی 18/10/1351) دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل، رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداری ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی، نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت، ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند. در غیر این صورت دادگاه ها و ادارت ثبت نسبت به افراز و تفکیک راساً اقدام خواهند نمود.

ماده 155- (الحاقی 18/10/1351) ثبت کل مکلف است، پس از تحصیل اعتبار، ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پرونده های ثبتی را با تنظیم آئین نامه های خاص به منظور تسریع کار و یکنواخت کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد. ماده 156- (الحاقی 18/10/1351) به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه، نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد. اداره امور املاک ثبت کل، علاوه بر وظایف فعلی خود، عهده دار تهیه املاک به صورت نقشه کاداستر خواهد بود.

تبصره 1- (الحاقی 18/10/1351) در مورد تقاضای تفکیک و افراز از املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی، رفع اختلاف حدودی، نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد شد.

 تبصره 2- (الحاقی 18/10/1351) نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است، صاحبان املاک مزبور می توانند با پرداخت یک هزار ریال تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خود بنمایند .

تبصره 3- (الحاقی 18/10/1351) حدود وظایف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده 157- (الحاقی 18/10/1351) آئین نامه های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد کرد .

Bottom of Form

 

بخشنامه تفکیک و افراز

Top of Form

صدور بخشنامه تفکیک و افراز قطعات عرصه و آپارتمانها از طرف ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

---

بخشـنامـه مدیران محترم کل ثبت اسـناد و املاک اسـتانها سلام علیکم نظر به اینکه مطابق رویه واحدهای ثبتی به هنگام تفکیک و افراز قطعات عرصه و آپارتمانها، جهت آخرین قطعه، شماره پلاک اولیه را به عنوان باقیمانده اختصاص داده و در مواردی که چندین پلاک با یکدیگر تجمیع می شوند کلیه پلاکهای تجمیعی در سوابق تفکیکی بعدی اعمال می شود و ادامه روند فوق صدور سند مالکیت کاداستری را با مشکل مواجه می نماید لذا جهت رفع ابهامات مطرح شده و به منظور تسریع در امور مقرر می گردد: جهت کلیه قطعات تفکیکی پلاک فرعی اختصاص داده شود و از تخصیص باقیمانده جهت آخرین قطعه خودداری و کلیه قطعات از ذیل ثبت اولیه خارج و با قید موضوع در صفحات جاری ثبت شود . ضمناً چنانچه ملکی قبلاً چندین مرحله تفکیک شده و در هر مرحله یکی از قطعات پلاک باقیمانده در نظر گرفته شده ، لازم است برای پلاکهای باقیمانده آخرین شماره فرعی از پلاک اصلی داده شده و در توضیحات قید شود که پلاک اختصاصی قبلاً باقیمانده مرحله اول، دوم و یا ... می باشد و در خصوص پلاکهای تجمیعی به شرح زیر اقدام گردد. 1-چنانچه پلاک های تجمیعی مشتمل بر یک پلاک اصلی و چند پلاک فرعی باشد آخرین پلاک فرعی جهت ملک تخصیص داده می شود. بطور مثال برای ملک تجمیعی با پلاک های ( 125 و 126 و 127 فرعی از 25 اصلی ) آخرین شمـاره فرعی از 25 اصلی مثلاً (پلاک 1000 فـرعی) تخصیص داده می شود ودر ظهر سند بعد از حدود مشخصات قید می گردد: پلاک 1000 فرعی از 25 اصلی حاصل تجمیع پلاکهای 125 و 126 و 127 فرعی از 25 اصلی است. 2-چنانچه پلاک های تجمیعی مشتمل برچند پلاک اصلی و چند پلاک فرعی باشد بزرگترین پلاک اصلی مد نظر قرار می گیرد و آخرین شماره فرعی از آن پلاک جهت این ملک تخصیص داده می شود. بطور مثال برای ملک تجمیعی پلاکهای 125/27 – 126/26 – 127/25 پلاک 27 اصلی انتخاب می گردد و آخرین پلاک فرعی از پلاک 27 اصلی مثلاً( 1000 فرعی ) تخصیص داده می شود و در ظهر سند اضافه می شود پلاک 1000فرعی از 27 اصلی ( حاصل تجمیع پلاک های 125/27 و 126/26 و 125/25 اصلی است) 3 - چنانچه پلاک های تجمیعی مشتمل بر چند پلاک اصلی و فرعی از دو یا چند بخش باشد، بزرگترین پلاک اصلی مد نظر قرار می گیرد و مانند مورد دوم آخرین پلاک فرعی از پلاک اصلی جهت آن تخصیص داده می شود . بطور مثال ( 125/25 بخش 3 و 127/27 بخش 2 ) در این موارد پلاک 27 بخش 2 اصلی انتخاب می شود و آخرین فرعی از پلاک 27 به آن تخصیص داده می شود و توضیحات آن در ظهر سند درج می گردد. هرگاه برای یک ملک پلاک مکرر (اعم از اصلی یا فرعی)تخصیص داده شده به شرح فوق جهت پلاک مکرر آخرین پلاک اصلی یا فرعی بخش تخصیص داده می شود و تغییرات اعمال شده در پرونده و دفتر فروعات و ظهر سند مالکیت توضیح داده می شود. اعمال کلیه مقررات فوق در پرونده ثبتی و دفتر فروعات الزامی است. با صدور این بخشنامه فراز هـ بند 298 مجموعه بخشنامه های ثبتی ملغی اعلام می گردد. احمد تویسرکانی

Bottom of Form

 

 

 

 

Top of Form

دستورالعمل نحوه صدور اسناد مالکیت آپارتمانهای مسکن مهر

---

دستورالعمل نحوه صدور اسناد مالکیت آپارتمانهای مسکن مهر نظر به اهمیت و ضرورت تسهیل و تسریع در تفکیک و صدور اسناد مالکیت آپارتمانهای مسکن مهر و به منظور ایجاد رویه واحد، وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، ادارات راه و شهرسازی و شرکتهای عمران شهرهای جدید جهت اجرای امور به شرح زیر تبیین می گردد. ماده 1- در رابطه با تفکیک عرصه پروژه های مسکن مهر که در مالکیت دولت مستقر است لازم است نقشه تفکیکی املاک واقع در محدوده شهرهای جدید توسط شرکتهای عمران شهرهای جدید و نقشه تفکیکی املاک واقع در سایر شهرها با رعایت مقررات ماده 11 قانون زمین شهری توسط ادارات راه و شهرسازی تهیه و پس از تأئید مراجع مذکور جهت تفکیک به واحد ثبتی فرستاده شود. تبصره- واحدهای ثبتی بنا به تقاضای ادارات راه و شهرسازی پس از دریافت نقشه کاداستر منطقه و نقشه بلوک های ساختمانی نسبت به تفکیک عرصه بلوک اقدام و سپس با درخواست مالکین اعیانی، آپارتمانهای احداثی در هر بلوک به صورت مجزا تفکیک خواهد شد. ماده 2- متقاضیان تفکیک پس از اتمام عملیات ساختمانی، نقشه کاداستر اراضی و نقشه تفکیکی حاوی وضعیت قطعات احداثی و مفروزات و مشاعات را مطابق با وضع موجود محل و متناسب با نرم افزار واسط «که توسط ادارات کل راه و شهرسازی و یا شرکت های عمران شهرهای جدید تهیه شده» را منضم به گواهی پایان کار شهرداری به واحد ثبتی ارائه می نمایند. تبصره 1- صدور گواهی عدم خلاف و یا پایانکار برای شهرهای جدید تا قبل از استقرار شهرداری طبق مقررات ماده 10 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال 80، به عهده شرکتهای عمران شهرهای جدید خواهد بود. تبصره 2- در مواردی که عرصه ملک با حق احداث اعیانی به متقاضیان اجاره داده می شود واحدهای ثبتی مکلفند مطابق مقررات ماده 104 مکرر آئین نامه قانون ثبت پس از تفکیک آپارتمانها با رعایت شرایط مندرج در سند اجاره و درج حقوق و مالکیت دولت در عرصه نسبت به صدور سند مالکیت اعیانی به نام مستأجرین اقدام نمایند. تبصره 3- چنانچه اعیان آپارتمان در رهن بانک قرار گرفته باشد مندرجات سند رهنی در قسمت حدود و مشخصات سند مالکیت اضافه خواهد شد. ماده 3- دفاتر اسناد رسمی به هنگام انتقال آپارتمانهای مسکن مهر مشمول تبصره 2 ماده 2 مطابق مقررات پس از جلب نظر مالک (راه و شهرسازی) مبادرت به تنظیم سند می نمایند .

Bottom of Form

 

توزیع پلاک

Top of Form

ماده 5- در موقعی که اداره ثبت قطعه یا بخشی را برای ثبت عمومی در نظر می گیرد باید پیش نویس آگهی ماده 9 قانون ثبت را تهیه وبرای نمونه امضاء وانتشار به اداره کل ثبت بفرستد و در ضمن این مدت بایستی وسائل مقدمات توزیع اظهارنامه را از انتشار آگهی ماده 10 در محل و تهیه پلاک از مرکز و غیره در نظر گرفته که در موقع مقرر بتواند نماینده در محل حاضر شده وتاخیری در کار پلاک کوبی وتوزیع اظهار نامه نشود . ماده 6- در قراء و قصبات خورده مالک قبل از شروع به عملیات ثبت عمومی لازم است نماینده عمل به وسائل مقتضی از قبیل جار و غیره مالکین را مطلع وبا اطلاع کد خدا وریش سفیدان قریه را به بخشهای معینی که حدود طبیعی داشته باشد تقسیم و اسامی و سایر مشخصات مالک و ملک را در کتابچه یا صورتمجلس نوشته به نمونه (امضاء ) کدخدا و ریش سفیدان برساند و بعد به شماره گذاری و توزیع اظهارنامه شروع کند و نماینده مامور توزیع اظهارنامه باید دقیقا مراقبت کند که اظهارنامه ها با صورتمجلس فوق الذکر کاملا تطبیق نموده و در صورت مزبور کلیه قطعات با مشخصات و معروفیت آنها و اسامی مالکین که معرفی می شوند و حدود اربعهآان ذکر گردد وشماره و نوع املاک و اسامی مالکین در دفتر توزیع اظهار نامه نوشته شود و در روی اظهار نامه نیز که به مالکین و در صورت غیبت آنها به مستاجر یا کدخدای محل تسلیم و در دفتر توزیع اظهار نامه رسید داده می شود شماره مالک و مشخصات آن یادداشت و به نمو نه ( امضاء) نماینده مربوطه برسد . ماده 7 – در املاک شهر ی و مستغلات نیز پس از تعیین بخشی که مورد ثبت عمومی واقع می شود شماره گذاری وتوزیع اظهارنامه طبق مواد بالا باستثناء جارو صورت مجلس که مخصو ص مزروعی خورده مالک است بعمل خواهد آمد . ماده 8- در مستغلات برای هر ملک یک شماره ودر املاک مزروعی نیز برای قراء و مزارع ششدانگی یک شماره اصلی منظور می شود ودر صورتی که مزروعه مشتمل برقطعات مفروز و اعیانی وغیره باشد برای هر قسمت یک شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد . ماده 9- چنانچه پس از شماره گذاری املاک هرقطعه یا بخشی معلوم شود که ملکی از قلم افتاده آخرین شماره آن بخش برای آن اختصاص داده می شود و اگر ملکی پس از شماره گذاری مفروضا به قطعاتی تقسیم شد برای هریک از قطعات شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد مثلا از شماره 5 اصلی: ماده 10- برای سرعت جریان باید قطعات ثبت عمومی کوچک انتخاب شود . ماده 11- در مورد کاروانسرا و امثال آن که دارای حجرات متعدده است در صورتی که متعلق به یک نفر یا مشاعا متعلق به اشخاص باشد یک شماره ودر صورتی که حجرات مالک جداگانه داشته باشد برای هریک شماره مستقلی منظور خواهد شد . ماده 12- هر بخشی که به ثبت عمومی گذارده می شود قنوات آن بخش هم باید جزو سایر املاک برای ثبت عمومی منظور و آخرین نمره آن بخش به قنوات داده شود و در اظهار نامه و در دفتر توزیع اظهارنامه وآگهیها نیز شماره واسم قنوات و مبدا و مظهر آن قید شود. هرگاه قنات از متعلقات ملک است و جداگانه مورد معامله واقع نمی شود تابع اصل ملک بوده و شماره مستقلی لازم ندارد . ماده 13- در موقع توزیع اظهارنامه در قراء مامورین عمل به وسائل مقتضی در محل رسیدگی نموده پس از تشخیص اینکه اعیانی قریه متعلق به رعایا می باشد تعیین شماره فرعی نموده واز روی شماره ردیف و دفتر توزیع اظهارنامه وارد به مالکین اعیانی اظهارنامه می دهد. به مالکین عرصه هم پس از تعیین سهام آنها اظهارنامه توزیع می نماید. سپس اظهارنامه های مالکین اعیانی و عرصه را جداگانه با اخذ حق الثبت از هریک از آنها تنظیم و قبول می نماید . در موقع تنظیم آگهی ابتداء عرصه و بعدا اعیانی به اسم مالکین آگهی می شود . در صورتی که اختلافی بین مالکین عرصه واعیانی پیدا شود باید بدوا به مدارک و قبالجات وبنچاق اصل مزرعه و عرصه مراجعه شود. چنانچه مدارک مالکین عرصه حاکی است که اعیانی ها متعلق به آنان بوده ورعایا مدرکی برای مالکیت خود از طرف مالک یا مالکین فعلی یا قبلی ندارند درخواست ثبت را باید از مالک عرصه و ده پذیرفته و رعایا معترض شناخته شوند وچنانچه مدارک مالکیت مالکین قراء و قصبات حکایتی از اعیانی ها ندارد یا رعایا مدارکی برمالکیت خود دارند حق درخواست ثبت با رعایا است . ماده 14- نسبت به درخواست های ثبتی که قبلا شده و نسبت به اعیانی های آن که تشریفات این نظامنامنه بعمل نیامده چنانچه در موقع تعیین حدود مالکینی عرصه اعیانی را برای رعایا گواهی نمایند یا قبلا به طور کلی گواهی کرده باشند باید برای اعیانی ها شماره فرعی منظور درخواست ثبت پذیرفته آگهی نمود . ماده 15- در مورد املاکی که قبلا درخواست ثبت شده و تعیین حدود بعمل آمده و مالکین حق رعایا را سنبت به اعیانی با اسامی معین قید و گواهی نموده اند وآگهی هم شده است با دریافت حق الثبت از صاحبان اعیانی و تعیین حدود آن می توان در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت صادر نمود . ماده 16- املاکی که در جریان ثبت عادی بدون قید حق اعیانی برای رعایا به ثبت رسیده وبعد در ثبت عمومی رعایا اظهار نامه داده اند چون سابقا ملک شده و جریان ثبت عمومی موردی نداشته این قبیل پرونده ها باید برای رأی مقتضی به هیأت نظارت احاله شود . ماده 17- در مورد املاک مشاع اگر بعضی مالکین نسبت به اعیانی ها حق را گواهی کرده وبعضی گواهی نکرده اند نسبت به اعیانی از رعایا اظهارنامه پذیرفته شده ومالکین که حق مزبور را گواهی نکرده اند معترض شناخته می شوند . ماده 18- (اصلاحی 8/11/80) ملاک اخذ حق الثبت املاک قیمت منطقه بندی مذکور در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/71 است . هرگاه در موقع ثبت ملک در دفتر املاک ارزش منطقه بندی تغییر کرده باشد بهاء‌ ملک طبق قیمت منطبقه بندی جدید تعیین می گردد در نقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نشده ملک باید ارزیابی شود . اعتبار برگ ارزیابی یک سال از تاریخ تنظیم است ولو اینکه بها ملک طبق ارزیابی در دفتر املاک و سند مالکیت نوشته شده باشد . تبصره 1 – (اصلاحی 8/11/80) چنانچه متقاضی ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید مبلغ وصولی حق الثبت تعیین و به دفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقایای ثبتی ملک را براساس قیمت منطقه بندی دریافت وبه حساب مربوطه واریز نماید . تبصره 2- (الحاقی 8/11/80 ) در مواردی که پس از ثبت وصدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند مالکیت به اداره ثبت مراجعه ننماید ودر مقام معامله برآید طبق تبصره فوق رفتار شود . ماده 19- (اصلاحی 8/11/80) هرگاه نسبت به قسمتی از ملکی بنحو مشاع و یا مفروز اظهارنامه پذیرفته شده نسبت به بقیه سهام برخلاف اظهارنامه اولی اظهارنامه پذیرفته نخواهد شد در صورت توافق مالکین مطابق آن عمل می گردد و چنانچه قبلا اظهارنامه هم به عنوان مشاع و هم مفروز پذیرفته شده مصدور سند مالکیت موکول به رفع اختلاف در دادگاه است . ماده 20- قلم خوردگی و کسر واضافه کردن در مندرجات اظهارنامه ممنوع و اگر توضیحی لازم باشد باید صریحا ذکر شده وبه نمونه (امضاء ) متصدی مربوطه (نماینده تنظیم اظهارنامه ) ومستدعی ثبت برسد . تخلف از مقررات این ماده موجب مسئولیت خواهد بود .

Bottom of Form

 

اعتراضات در ماده 16

Top of Form

ماده 16- هرکس نسبت به ملک مورد ثبت، اعتراضی داشته باشد، باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه دعوی نماید. عرضحال مزبور مستقیماً به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است، تسلیم می شود- در مقابل عرض حال باید رسید داده شود. در صورتی که عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد، اداره ثبت آن را نزد دفتر محکمه ای که مرجع رسیدگی است، ارسال می دارد. اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرضحال خارج از مدت داده شده، کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدائی محل می دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رای دهد. رای حاکم محکمه ابتدائی در این موضوع قاطع است. ماده 17- هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت، بین تقاضا کننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی، دعوائی اقامه شده و در جریان باشد کسی که طرف دعوی با تقاضا کننده است، باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوی، به اداره ثبت تسلیم نماید والا حق او ساقط خواهد شد. تبصره- در مواردی که اداره ثبت تشخیص دهد، تصدیق مزبور خارج از مدت، به اداره ثبت تسلیم گردیده، موافق ماده 16 عمل خواهد شد. ماده 18- در صورتی که محکمه قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید، مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیت دار بفرستد، در این مورد تجدید عرضحال لازم نیست. اگر معترض، پس از تقدیم عرضحال، در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد (مسکوت گذاشت)، محکمه مکلف است به تقاضای مستدعی ثبت، قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید. از این قرار میتوان استیناف داد. رای استیناف قابل تمیز نیست. ماده 18 مکرر- ( الحاقی 18/10/1351) در صورت فوق معترض به ثبت، اعم از این که تاریخ فوت، قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد، هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید، به تقاضای او به شرح زیر اقدام می شود: 1- در مورد اول: دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ می کند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوی اقدام شود و بعلاوه، موضوع و جریان دعوی را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می نماید. چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی، دعوی تعقیب نشود، قرار سقوط دعوی صادر گردد. ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر، پژوهش خواهی نشود، قرار مزبور قطعی و لازم الاجرا است. 2- در مورد دوم: به وراث شناخته شده، اخطار می شود در صورتی که در مقام تعقیب دعوی باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب، مبادرت کند. در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه دعوی را مسکوت گذاشته باشد، به طریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد. تبصره- (الحاقی 18/10/1351) هرگاه دعوی از طرف یکی از وراث، تعقیب شود درخواست دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم الارث خود را صریحاً در برگ درخواست، قید نماید. در مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار می شود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ، درخواست خود را تکمیل کند. در صورت عدم تکمیل، اگر مدت مقرر در بند یک ماده 18 مکرر منقضی شده باشد، قرار سقوط دعوی صادر خواهد شد. ماده 19- در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه، معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت، عرضحال او ابطال گردد، تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال، برای یک مرتبه ممکن خواهد بود. در این مورد عرضحال مستقیماً به دفتر محکمه صلاحیتدار داده خواهد شد. تبصره- در مواردی نیز که به موجب مواد 16 و 17 اصول محاکمات آزمایش، عرضحال رد می شود مفاد این ماده لازم الرعایه است. ماده 19 مکرر- (الحاقی 18/10/1351) هرگاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوی اعتراض، دارای منشاء واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از 15 نفر باشد به درخواست معترض یا پژوهش خواه، دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شرکاء یا وراث که سهام زیادتری دارند، ابلاغ می شود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوست های آن، در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه، سه دفعه متوالی، آگهی خواهد شد. هرگاه دعوی در جریان رسیدگی باشد به درخواست هر یک از طرفین دعوی، دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادتری دارند، برای ابلاغ اخطاریه انتخاب و مراتب برای ا طلاع سایرین یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می شود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج دادخواست، باید صریحاً قید شود که برای شرکت در جلسات وقت رسیدگی فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوی و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا به وسیله وکیل دادگستری در دادرسی شرکت نمایند. اگر بعضی از شرکاء ملک یا وراث ولو آنکه سهم کمتری داشته باشند و بوسیله وکیل دادگستری در دادرسی مداخله نمایند به جای شریک، شریک ملک یا وارثی که سهم زیادتری دارند، باید دادخواست و اوراق اخطاریه به وکیل ابلاغ شود. در صورتی که وکیل دادگستری در دعوی مداخله داشته باشد، ابلاغ اوراق اخطاریه به کلیه وکلا الزامی است. در موردی که دادخواست و یا جریان دعوی از طریق انتشار آگهی به عده ای از خواندگان ابلاغ می شود، حضوری بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول به دعوت آنان برای شرکت در جلسه دادرسی نمی باشد. ماده 20- مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی، حقی برای خود قائل است، می توا ند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیتدار عرضحال دهد. مقررات مواد 16-17-18-19 (به استثنای مدت اعتراض که سی روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد. تقاضا کننده ثبتی که خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود، حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده، می تواند مطابق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد. تبصره- (الحاقی20/2/1356) در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است، هرگاه اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی به موجب رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورت مجلس تحدید حدود تعیین شده است، دادگاه در جلسه اداری فوق العاده رسیدگی حسب مورد، قرار رد یا سقوط دعوی را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است. نسبت به اعترا ضاتی که بعد از تصویب این قانون بعمل می آید درصورتی که اعترا ض از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورت مجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود، بدون قید و شرط صرف نظر کند، واحد ثبتی مربوط نظر خود را در، بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید. معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیئت نظارت شکایت نماید. رای هیئت نظارت قطعی است. در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد، نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه ای که برای آگهی های ثبتی تعیین شده، منتشر می گردد و معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیات نظارت شکایت نماید.

Bottom of Form

 

اعتراض ماده 86

Top of Form

فصل پنجم – در اعتراض ماده 86- (اصلاحی 8/11/80) در آگهیهای نوبنی وتحدیدی قید می شود که اعتراض باید کتبی و مستقیما به اداره ثبتی که آگهی را منتشر می کند تسلیم شود و معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ، دادخواست به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم نماید ودرغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت وبه اداره ثبت تسلیم نماید . اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد . مبدا اعتراض به اصل ملک ، تاریخ انتشار روزنامه ایست که اولین آگهی نوبتی درآن درج شده است وادارات ثبت باید مراقبت نمایند تاریخ انتشار آگهی که درزیر آگهی هم قید شده با تاریخ انتشار روزنامه مطابق باشند . تبصره – (الحاقی 8/11/80) دادگاهها در مورد دادخواستهای مربوط به اصل وحدود وحقوق املاک پس از احراز اینکه اعتراض در مواعد مقرر به اداره ثبت مربوط تسلیم شده وداخل مدت می باشد به موضوع رسیدگی والا قرار مقتضی صادر می نماید . ماده 87- قبل از انتشار آگهی نوبتی دادخواست اعتراض یا گواهی نامه جریان دعوا بین معترض و مستدعی صبت پذیرفته نخواهد شد ماده 88- در اصلاحی 8/11/80 حذف شد . ماده 89- (اصلاحی 8/11/80) اعتراض اعم از اینکه در مدت قانونی داده شده باشد یا خارج از مدت باید گرفته و متصدی امر بلافاصله روی اظهارنامه ملک مورد اعتراض در مورد هر اعتراض مهری که کلمه اعتراض روی آن نقش شده باشد زده و با قید تاریخ رسیده به دهنده آن داده شود وهمچنین در مواردی که گواهی نامه جریان دعوا به اداره ثبت تسلیم می شود باید طبق این ماده عمل شود . ماده 90- در رسید دادخواست اعتراض یا گواهی نامه جریان دعوا باید تاریخ رسید با تمام حروف قید شود . ماده 91- (اصلاحی 8/11/80) درمورد گواهی نامه هایی نیز که مطابق ماده 86 داده شده باشد متصدی امر بلافاصله روی اظهارنامه ملک در مورد هر گواهی مهری که جمله تقدیم دادخواست روی آن نقش شده باشد زده وبا قید تاریخ رسید به دهنده آن داده شود . ماده 92- (اصلاحی 8/11/80) مسئول اداره ثبت نسبت به اعتراضهایی که خارج از مدت داده می شود نظر خود را درزیر برگ اعتراض نوشته و در نشست اداری طبق ماده 16 قانون ثبت مطرح می نماید تا تکلیف قطعی آن معین گردد. ماده 93- (اصلاحی 8/11/80) در مورد گواهی نامه هایی نیز که مطابق ماده 17 قانون ثبت داده شده و بنظر اداره خارج ازمدت می باشد مدلول مواد 89 و 90 و 92 درآن قسمتی که راجع به گرفتن گواهی نامه ودادن رسید .مهر اعتراض مقرر است رعایت خواهد شد . ماده 94- دادخواست هایی که از طرف دارایی برثبت املاک اشخاص یا از طریق اشخاص نسبت به مورد تقاضای دارایی تسلیم شود باید بوسیله دفتر اداره کل ثبت به دیوان محاکمات دارایی فرستاده شود . ماده 95- در مواردی که پرونده های ثبتی املاک ویا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق ازنظر رسیدگی مقامات صلاحیت دار قضائی دادگستری مورد احتیاج این مقامات باشد مدیر ثبت یا سردفتر پرونده ویا دفتر مورد احتیاج را به وسیله یکی از کارمندان به آنجا فرستاده و مقامات مذکور پس از اقدامی که برای حفظ آثار مورد نظر لازم است بلافاصله پرونده یا دفتر را بوسیله آورنده عودت می دهند مگر اینگه باقی بودن پرونده یا دفتر مزبور را ضروری تشخیص دهند و مطابق قانون چنین اجازه ای به مقام صلاحیت دار قضائی داده شده باشد که دراینصورت می توانند به مسئولیت خود با تعیین مدتی که وجود پرونده یا دفتر لازم است پرونده یا دفتر را نگاهداشته و پس از رفع احتیاج فورا به اداره ثبت یا دفترخانه مربوطه اعاده دهند. ماده 96- در اصلاحی 8/11/80 حذف شد . ماه 97- (اصلاحی 8/11/80) رئیس دادگاه با عودت اداره ثبت در غیر ساعت اداری ودر موقعی که با موافقت مسئول ثبت معین می شود در اداره ثبت حاضر ودر موضوع اعتراضهای مذکور در ماده 92 وگواهی نامه مذکور درماده 93 رسیدگی و زیر برگ اعتراض یا گواهی نامه کتبا اظهارنامه می نماید مسئول ثبت یا نماینده او نیز دراین نشست حضور خواهد داشت . ماده 98- در اصلاحی 8/11/80 حذف شد . ماده 99- اعتراضی که باید برای حفظ منافع وقف بعمل آید در مورد موقوفاتی که متولی خاصی ندارد بعهده اداره اوقاف ودرمورد موقوفات عام المنفعه که متولی خاص دارد بعهده متولی یا ناظر یا اداره اوقاف است در حبس عام المنفعه نیز اعتراضی که باید برای حفظ منافع حبس بعمل آید بعهده متصدی امور حبس است. ماده 100- در موقوفات خاصه متولی وهر یک از موقوف علیهم و در حبس بنفع اشخاص معین متصدی امور حبس وهر یک از محبوس لهم می توانند برای حفظ منافع وقف یا حبس دادخواست اعتراض بدهند. حق مزبور را ناظر وقف نیز اگر باشد دارا می باشد و اعتراضی که باید برای حفظ منافع ثلث باقی داده شود بعهده وصی یا ناظر ثلث می باشد و در ثلث غیر باقی کسانی نیز حق اعتراض دارند که بعداز خروج ملک از حالت ثلث دران ملک ذیحق می شوند . ماده 101- در موردی که ملکی مورد اعتراض واقع شود اعم از اینکه مستدعی ثبت به اعتراض معترض تمکین کند یا در دادگاه محکوم شود معترض محکوم له جانشین مستدعی شناخته شده و چنانچه مانع دیگری نباشد ملک طبق حکم نهایی دادگاه ثبت خواهد گردید و محتاج به آگهی مجدد بنام معترض نخواهد بود . ماده 102- در مواردی که قبل از اعتراض پس از خاتمه مدت قانونی مستدعی ثبتی بدون اینکه مطابق مقررات انتقالی واقع شود گواهی کند که تمام یا قسمتی از ملک مورد تقاضای او در موقع تقاضامتعلق به دیگری بوده آن مقدار از مورد تقاضای او خارج و مجددا از مالک واقعی آن تقاضای ثبت پذیرفته خواهد شد.

Bottom of Form

 

آگهی های نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود املاک

Top of Form

فصل چهارم – درآگهی های نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود املاک ماده 52- آگهی های نوبتی وتعیین حدود را اداره ثبت دریکی از جراید حوزه خود ویا دریکی از جراید نزدیکترین حوزه خود ویا در یکی از جراید مرکز منتشر می نماید . ماده 53 – آگهی های مربوط به هر بخش باید در روزنامه معینی منتشر شود که درآخر هرسال برای سال بعد از طرف اداره کل ثبت تعیین شده وبه اطلاع عموم خواهد رسید . ماده 54- علاوه برانتشار روزنامه یک نسخه از‌اگهی تعیین حدود در شهرها به هر یک از املاک مورد تحدید الصاق ودر دهات نیزچند نسخه از آگهی مزبور باید در محلهای عمومی قریه مورد تحدید وقراء مجاور بوسیله مامورین ثبت الصاق وانتشار آگهی را کدخدایان محل گواهی نمایند . ماده 55- در اصلاحی 8/11/80 حذف شد . ماده 56- حقوق ارتفاقی در آگهی های نوبتی ذکر نمی شود ولی باید درزیر آگهی ها قید کرد که حق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس منظور می گردد که اگر معترضی باشد مطابق مقررات در مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس دادخواست اعتراض بدهد . ماده 57- در پیش نویس آگهی های نوبتی باید مراقبت شود که کلمات روشن و خوانا بوده ودراسامی درخواست کنندگان ثبت و شماره و اسم املاک اشتباهی نشود و لازم است اولین نسخه آگهی چاپ شده قبلا در اداره ثبت با پیش نویس آگهی مطابقه شود وپس از غلط گیری به چاپ آن اقدام گردد . رؤسای ثبت ومدیر مجله رسمی مستقیما مسئول صحت تنظیم وچاپ آگهی ها می باشند . اولین نسخه آگهی که برای غلط گیری مقابله شده باید به نمونه (امضاء ) رئیس ثبت محل برسد و پس از چاپ آگهی ها در پرونده اداره بایگانی شود . ماده 58- آگهیهایی که باید طبق ماده 10 قانون ثبت درسی روز سه مرتبه منتشر شود انتشار آن درروز اول و پانزدهم وسی ام خواهد بود . ماده 59- آگهیهای درخواست ثبت املاک مجهول المالک درهرسال با رعایت قسمت اخیر ماده 11 قانون به طریق زیر باید منتشر شود : 1- درخواستهای ثبت قبول شده در فروردین واردیبهشت وخرداد هر سال در اول مرداد همان سال 2- درخواستهای ثبت قبول شده درتیر ومرداد وشهریور هرسال در اول آبان ماه همان سال 3- درخواستهای ثبت قبول شده در مهر وآبان وآذر هر سال دراول بهمن همان سال 4- درخواستهای ثبت قبول شده در دی و بهمن و اسفند هر سال در اردیبهشت سال بعد تبصره 1- آگهیهایی که طبق دستور هیأت نظارت باید تجدید شود ضمن آگهیهای فوق در قسمت مخصوص با قید عنوان آگهیهای اصلاحی منتشر می گردد . تبصره 2- هرگاه ملکی در موعد مقرر فوق آگهی نشده باشد باید درآگهیهای سه ماهه بعدی منتشر گردد. تبصره 3- در مواردی که روز انتشار آگهی نوبت اول با تعطیل عمومی تصادف نماید باید نوبت اول آن آگهی بلافاصله روز بعد از تعطیل منتشر گردد ودر این مورد مبدأ مدت واخواهی از همان روز انتشار اولین آگهی نوبتی خواهد بود . ماده 60 – درآگهی های نوبتی مفاد ماده 17 قانون ثبت نیز باید قید شود . ماده 61- حتی الامکان برای هر ملکی نباید یک آگهی تحدید جداگانه تهیه گردیده املاکی که برای تحدید در نظر گرفته می شود باید به تعداد و با رعایت اهمیت ملک و استعداد نمایندگان لااقل برای 10 الی 20 شماره از املاک شهری و عیانی وقطعات مفروزه یک آگهی منتشر و متوالیا تحدید شود مگرآنکه درخواست کننده ثبت در مورد تجدید تعیین حدود هزینه آگهی و فوق العاده و هزینه سفر نماینده را (در صورتی که لازم باشد ) بوسیله اداره بپردازد ونسبتا به املاک مزروعی با اهمیت رعایت آن باید یک یا چند روز فقط تحدید آن را قرار دهند . ماده 62- درآگهی های تحدیدی نسبت به املاک مزروعی شماره های فرعی را نیز پس از شماره اصلی ملک می توان برای تعیین حدود قید وآگهی کرد . ماده 63- پیش نویس آگهی موضوع ماده 9 قانون ثبت باید در 6 نسخه تهیه و برای نمونه (امضاء ) وانتشار به مرکز فرستاده شود . ماده 64- آگهی های مذکوره در ماده 59 باید تا 15 روز قبل از انتشار به روزنامه هایی که برای انتشار آگهی تعیین شده رسیده باشد . ماده 65- برای قنوات باید در آگهی وصورت مجلس مبدا و مظهر قنات و حدود ارتفاقی اشخاص قید گردد . ماده 66- آگهی تحدیدی منتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اولین آگهی نوبتی . ماده 67- فاصله بین انتشار آگهی تحدیدی و روز تعیین حدود نباید کمتر از 20 و بیشتر از 60 روز باشد . ماده 68- (اصلاحی 8/11/80) عملیات تحدید حدود با رعایت مواد و 15 قانون ثبت توسط نماینده باتفاق نقشه بردار ثبت انجام خواهد شد . املاک واراضی که قبلا بدون نقشه کامل تهدید حدود شده در صورتی که منجر به ثبت در دفتر املاک نگردد باید نقشه ملک طبق صورت مجلس تحدیدی بطور صحیح ترسیم شود . ماده 69- درصورتی که مالک ونماینده او غایب باشد و ملک تحدید نشود باید مراتب در صورت مجلس ضمیمه قید وبه نمونه ( امضاء‌) حاضرین برسد . نمایندگانی که به خلاف حقیقت به بهانه غیبت مالک از تهدید ملکی خودداری کرده یا عمل طبق ماده 15 ممکن بوده و اقدام نشده باشد به دادگاه اداری جلب خواهند شد . ماده 70 – (اصلاحی 8/11/80) درخواست کننده یا نماینده او حدود ملکی را که می خواهد ثبت کند بطور مشخص معرفی نموده وصاحبان املاک مجاور و دخالت کنندگان چنانچه ایراد واعتراضی دارند بیان می نمایند . ماده 71- مستدعی ثبت فقط ابنیه و اجزایی را می تواند در موقع تعیین حدود معرفی کند که داخل در حدود مندرجه در اصلاحیه باشد و نماینده عمل باید معرفی مالک یا نماینده او را وقتی معتبر بشناسد که تصرفات او در قسمت معرفی شده محرز باشد و الا از تعیین حدود خودداری خواهد نمود . ماده 72- (اصلاحیه 8/11/80) صورت مجلس تحدید حدود باید حاوی مطالب زیر باشد و به امضاء‌نماینده و نقشه بردار وکلیه حاضرین برسد : 1- تعیین روز و ماه و یا روزهایی که عملیات تحدید حقوق درآن واقع شده . 2- نام ومشخصات محل اقامت اشخاصی که حضور داشتند . 3- اشخاصی که اعتراض نمودند . 4- ذکر حقوقی که دیگران در ملک مورد تحدید دارند و یا مورد تحدید در ملک دیگران دارد 5- ذکر حدود ومشخصات با علامت و عده در نوع فواصل آنها و شماره های مجاورین . 6- ذکر عبارت آگهی تحدید حدود وشماره روزنامه ای که آگهی در آن درج شده و گواهی صحت انتشار آگهی و یا ذکر اشتباه درآگهی مزبور . ماده 73- درصورت مجلس تحدید قلم زدن و کم و زیاد نمودن عبارات به کلی ممنوع است واگراصلاح یا توزیعی امکان باشد زیر صورت مجلس نوشته شده به نمونه (امضاء ) حاضرین برسد واگر بعضی از حاضرین نخواهند نمونه (امضاء ) کنند این نکته در صورت مجلس قید می شود و کسانی که نمونه (امضاء‌) ندارند علامت انگشت خواهند گذاشت. ماده 74- (اصلاحیه 8/11/80) باید به معترضین خاطرنشان شود که اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت محل تسلیم نمایند و علاوه برآن ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ، دادخواست به مرجع ذیصلاح غذایی تقدیم نمایند. ماده 75 – درموقع تحدید حدود املاک باید نقشه کامل ملک به وسیله نقشه بردار ثبت ترسیم شود و حدود ومشخصات ملک با ذکر طول ابعاد و مساحت آن در صورت مجلس تحدید حدود قید گردد . تبصره – (الحاقی مصور 4/6/1337 ) نسبت به قطعات اراضی غیر محصور اطراف شهرها و قصبات و همچنین اراضی قراء و مزارع قطعاتی و خرده مالک نیز بطریق فوق عمل خواهد شد و در صورت نبودن مهندس در این موارد نماینده مکلف است کروکی از وضعیت کلیه قطعه مورد تحدید و ترسیم و طول اضلاع جهات اربعه را ولو بطور تقریب باشد تعیین و با ذکر فاصل در صورت مجلس تحدیدی قید نماید . این کروکی بایستی به امضاء نماینده و مستدعی ثبت یا وکیل او برسد و پیوست صورت مجلس تحدیدی خواهد شد . ماده 76- درصورتی که بتوان از روی حدود املاک مجاور حدود ملکی را تعیین نمود تجدید آگهی و اخذ دوبرابر حق الثبت مورد نخواهد داشت . ماده 77- در مورد املاک مشاع که قسمتی از آن درخواست ثبت و قبلا تحدید شده وچنانچه نسبت به بقیه درخواست ثبت شود تحدید مجدد لازم نیست . و همچنین در مواردی که املاک مجاور ملک مورد درخواستی کلا تحدید شده باشد و درخواست کننده ثبت در اظهارنامه این موضوع را متذکر شود یا اداره مطلع گردد انتشار آگهی تحدیدی وعملیات تعیین حدود نسبت به آن ملک لازم نبوده و برطبق حدود مجاورین به ثبت خواهد رسید . ماده 78- در مواردی که ملکی قبلا تحدید شده حدود مجاورین که بعدا تحدید می شود باید با آن تطبیق و تبعیت نماید . ماده 79- مقیاس نقشه در دهکده ها پنج هزار یک و در قراء و قصبات ده هزار یک و در فاصله هایی که حد غیرطبیعی مستقیم باشد ممکن است با مقیاس بیست هزار یک نقشه ترسیم شود . ماده 80- در اراضی بیاض غیر محصور که حد فاصل نداشته باشد دراطراف زمین به عمق نیم گز از طرف مالک پی حفر شود . ماده 81- (اصلاحی 8/11/80) هرگاه در وسط ملکی اشخاص دیگری ملک داشته باشند نقشه قطعات مزبور هم ترسیم ودر صورت مجلس تحدید حدود مراتب با ذکر موقعیت مکانی و حدود و مشخصات با طول اضلاع ومساحت تصریح خواهد شد. ماده 82- نسبت به املاکی که در ثبت عادی تحدید شده ودر ثبت عمومی آگهی نوبتی آن منتشر می شود باید درآگهیهای تحدیدی برای آن ملک نیز وقت تحدید داد و روز مقرر نماینده در محل حاضر شده درزیر صورت مجلس سابقر بنویسد که از این تاریخ تا مدت سی روز اعتراض برحدود و حقوق ارتفاقی پذیرفته می شود . ماده 83- (اصلاحی 8/11/80) پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی مسئول اداره کتبا درزیر آن دستور ثبت در دفتر را می دهد . ماده 84- (اصلاحی 8/11/80) نمایندگان محدد باید پس از خاتمه عملیات تحدیدی وثبت صورتمجلس تعیین حدود صورتمجلس مزبور را با پرونده های مجاورین تطبیق نموده و پس از تکمیل آن پیش نویس سند مالکیت را تهیه وضمیمه پرونده به شعبه بایگانی تسلیم نمایند . چنانچه معلوم شود که پرونده ناقص تحویل نماینده مسئول مورد تعقیب اداری واقع خواهد شد ماده 85- نصف هزینه وفوق العاده نمایندگان را می توان در موقع عزیمت برای عملیات تحدیدی به عنوان پیش پرداخت داد وپرداخت بقیه موکول به تکمیل و تحویل پرونده ها وگواهی مدیر بایگانی است .

Bottom of Form

 

مواد عمومی قانون ثبت

Top of Form

ماده 46- ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل: 1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک، ثبت شده است. 2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک، ثبت شده است. ماده 47- در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزات عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده. 2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه. ماده 48- سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. ماده 49- وظایف مسئولین دفاتر، از قرار ذیل است: 1- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون. 2- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند. 3- تصدیق صحت امضاء. 4- قبول و حفظ اسنادی که امانت می گذارند. ماده 50- هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد میکند، تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد، حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید. ماده 51- در مورد ماده فوق شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی می نماید نمی تواند معرف طرف دیگر باشد. ماده 52- وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد، هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید. ماده 53- مسئول دفتر نمی تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید. ماده 54- در مواقعی که مسئول دفتر به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است، عمل ثبت به عهده مسئول دفتر دیگری که در آن حوزه ماموریت دارد واگذار خواهد شد، در مورد ماده 53 اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد، مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد. ماده 55- مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبت شده در روی هر سندی که ثبت می شود، قید کرده و به امضای خود ممضی و به مهر دائره ثبت برساند. ماده 56- اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود. ماده 57- مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیر رشید یا به نحوی دیگر از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر اینکه معامله به وسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود. ماده 58- شهود باید موثق باشند. علاوه بر این، ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهند. ماده 59- شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد: 1- غیر رشید یا مهجور. 2- کور یا گنگ. 3- اشخاص ذینفع در معامله. 4- خدمه مسئول دفتر. 5- خدمه اصحاب معامله. ماده 60- مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشند ثبت نماید. ماده 61- هرگاه طرفین معامله یا شهود، زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آن ها به وسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد. ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقی که برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سواد برداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ می شود، به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد. ماده 62- تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هرنحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است کلیه الحاقات و آنچه که بجای کلمات تراشیده و یا در محل پاک شده، نوشته می شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. ماده 63- طرفین معامله یا وکلای آن ها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد. در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می نماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود. ماده 64- در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آنها کور یا کر و گنگ بی سواد باشند، علاوه بر معرفین، هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر این که بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آنها است. معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آن ها به اشاره مطلب را بفهماند در مورد این ماده، مراتب در سندی که ثبت میشود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد. تبصره- ملغی طبق قانون مصوب 27/6/1322. ماده 65- امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آن ها دلیل رضایت آنها خواهد بود. ماده 66- در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی سواد است علاوه بر معرفین، حضور یک نفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بی سواد باشد، لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی سواد است. ماده 67- ثبت سند باید برای شخص بی سواد، قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت، قید و از طرف معتمد امضاء گردد، معامله کننده بی سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد. ماده 68- هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد، مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات های مقرر از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید. ماده 69- هرگاه بر طبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت، احد متعاملین معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود، مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله، در صورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تامین حقوق طرف مقابل، مراتب را در دفتر قید و به طرف اخطار می نماید که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت، حاضر گردد.

Bottom of Form

 

اسناد تجار ی

فصل نامه اندیشه های حقوق خصوصی 􀂌 6
مقدمه
هرچند اسناد تجار ی همچون برات، سفته و چک در قالب قطعات کاغذ ی هنوز منسوخ
نشده است، استفاده از اسناد غ یر کاغذ ی و الکترو نیکی بر ای مبادلات تجار ی بین الملل ی روز به
روز رواج بیش تری پیدا م ی کند. پیشرفت های ف نی و توسعه فن آوری به حد ی رسیده است که
امروزه م ی توان اسناد را با درجه ز یادی از اطم ینان و دقت به صورت الکترو نیکی ایج اد، منتقل،
ظهرنویسی و نگهدار ی کرد . با وجود این پیشرفت های شگرف، مشکل م ی توان تصور نمود که
سندی نتواند به صورت الکترو نیکی ته یه و منتقل شود . با وجود ای ن، مانع اصل ی در گسترش
اسناد الکترو نیکی فقدان بستر حقو قی لازم و یا نقص مقررات موجود بر ای ایجاد، ظهرنو ی سی،
انتقال، رهن و سایر معاملات اسناد غیرکاغذی می باشد.
قوانین و مقررات ناظر بر اسناد تجار ی در بس یاری از کشورها از جمله کشور ایران بر مبنا ی
اسناد کاغذ ی تنظ یم شده است . این قوا نین و مقررات به سخ تی م ی توانند مسا یل مربوط به اسناد
الکترونیکی را پوشش دهند و بنابر این، گسترش اسناد الکترو نیک ی مستلزم اصلاح و تکم ی ل
قوانین موجود م ی باشد. در برخ ی از کشورها این اصلاحات انجام شده و م ی تواند بر ای سا یر
کشورها به عنوان الگو مدنظر قرارگیرد.
در نوشته های حقوقی، سند تجاری عموما به نوشت های اطلاق م ی شود که منعک س کننده
17 ). بر اساس ای ن تعر ی ف، - طلبی بوده و قا بلیت نقل و انتقال دارد (عرفانی ، 1385 ، صص 3
مکتوب بودن و قابل یت نقل و انتقال از مشخصات اصلی یک سند تجار ی محسوب م ی شود .
مکتوب بودن متضمن این نکته است که عبارات و کلمات رو ی یک ورقه کاغذ ی ثبت و ضبط
شده است و امضا ی ذ یل آن، انتساب آن ورقه را به صادرکننده نشان م ی دهد. نقل و انتقال سند
نیز از طر یق قبض و اقباض آن ورقه (در اسناد در وجه حامل ) یا از طر یق ظهرنو یسی که مجدد
با ثبت کلمات و امضای ظهرسند محقق می شود.
از این توض یحات مشخص م ی شود که ظاهرا وجود یک ورقه کاغذ ی که رو ی آن عبارات و
کلماتی نوش ته شده و ذ یل آن امضا شده جزء ارکان اساس ی ی ک سند تجار ی است . از سوی
دیگر، در مبادلات تجار ی و به خصوص در تجارت بین الملل افراد زیادی درگی ر اسناد تجار ی
می شوند که از جمله م ی توان به فروشنده، خر یدار، بانک ها، مؤسسه های بیمه، متصد یان حمل و
7 􀂌 بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری(برات، سفته و چک)
نقل و مقامات دول تی مثل گمرک اشاره کرد . این افراد سال ها با اورا قی سروکار دارند که دلالت
بر وجود تعهد، حمل، بیمه، قراردادهای بانکی و سایر توافقات داشته است.
سند تجار ی در معنا ی عام شامل برات، سفته، چک، بارنامه، قبض انبار، اعتبار اسناد ی،
ضمانت نامه های بانک ی و اوراق بهادار است، و لی در معنا ی اخص خود تنها شامل برات، سفته و
چک است . پرسش اساس ی که در این تحق یق بدان پرداخته م ی شود، این است که آیا سند تجار ی
در معنا ی خاص اساسا م ی تواند به جا ی ورقه کاغذ ی در د نیای مجاز ی و در قالب الکترو نیک ی
(داده پیام) ایجاد، منتقل، ظهرنو یسی و نگهدار ی شود؟ بر این اساس، هر چند اغلب مطالب ای ن
تحقیق در مورد سند تجار ی در معنا ی عام آن نیز صادق است، امّا این تحقیق بر سند تجار ی در
معنای خاص آن متمرکز شده است.
ارسال الکترونیکی اوراق تجاری و اشکال سند تجاری الکترونیک
پیش از این که وارد بحث اصل ی شو یم، ضرورت دارد که ب ین ارسال الکترو نیک ی اوراق
تجاری و سند تجار ی د یجیتالی تما یز قا ی ل شو یم. ارسال الکترو نیک ی اوراق تجار ی زما نی
صورت می گیرد که یک سند تجار ی به معنا ی سن تی خود در قالب اوراق مکتوب به وجود
می آید و سپس تصو یر د یجیتالی آن از طر یق وسایل الکترونیکی ارسال می شود. به عبارت دیگر،
در ارسال الکترو نیکی از سند کاغذ ی (غیر الکترو نیکی) جایگزین الکترو نیک ی ته ی ه و از طر ی ق
وسایلی چون فاکس، پست الکترونیک و غیره این جایگزین الکترونیکی ارسال می شود.
در این روش با استفاده از یک دستگاه کام پیوتر، اسکنر و چاپگر لی زری امکان انتقال و
دریافت اسناد به صورت الکترو نیکی فراهم می آید. سند مورد نظر از طریق اسکنر تصو یربرداری
شده و به صورت داده به کامپیوتر منتقل م ی شود و از طر یق وسا یل ارتباط ی، داده های مزبور به
کامپیوتر مقصد ارسال م ی شود. سند ارسالی ممکن است ب ه صورت خودکار بر رو ی چاپگر
دریافت کننده چاپ شود و در صور تی که کاغذ یا جوهر تمام شده باشد ، سند بر رو ی کام پیوتر
.( دریافت کننده ذخیره می شود تا اشکالات مربوطه حل شود (محسنی، 1375 ، ص 50
عمل ارسال سند تجار ی در چارچوب وسا یل الکترو نیک ی، در قالب مبادله الکترو نیک ی
داده ها صورت م ی گیرد. مبادله الکترو نیک داد ه ها یکی از فن آوری های اساس ی بر ای کسب و کار
الکترونیک است که سبب انتقال استاندارد اسناد معاملا تی همچون صورتحسا ب ها، آگه ی ها،
حواله ها، سفارش ها و رس یدها ما بین دو سازمان از طر یق ر ایانه م ی گردد. مبادله الکترو نیک داده ها
موجب کاهش هز ینه های معاملات ، حذف چاپ و با یگا نی کاغذ م ی گردد ، ز ی را مکاتبات را
فصل نامه اندیشه های حقوق خصوصی 􀂌 8
می توان به صورت خودکار از ی ک س ی ستم اطلاعا تی به س ی ستمی د یگر و از طر ی ق شبکه
ارتباطات از راه دور انجام داد.
در بس یاری از کشورها، ارسال الکترو نیکی اسناد تجار ی مورد توجه قرار گرفته و مقررات ی
در مورد آن تصو یب شده است . به عنوان مثال، قانون اصلاحِ قانون بروات کشور مالز ی مصوب
سال 2007 به امکان ارایه چک از طر یق تصو یر الکترو نیکی اصل آن بر ای پرداخت اشاره دارد . 1
قانون بروات سنگاپور (اصلاح شده در سال 2002 ) نیز به این امر اشاره داشته است . هم چنین
در این زمینه می توان به قانون اسنا د قابل انتقال هندوستان اشاره داشت که در آن چک
الکترونیکی جایگزین به معنای چکی دانسته شده است که دربردارنده ی تصویر منعکس شده ی
دقیق اطلاعات چک کاغذی است و ایجاد و امضای آن نوشته تحت سیستم مطمئنی یا حداقل
سیستم استاندارد امنیتی با استفاده از امضای دیجیتال محقق شده است. 2
سند تجار ی ممکن است، در اصل به صورت الکترونیک ی و در مح یط مجاز ی (دیجیتا لی)
ایجاد و سپس در همان مح یط ظهرنو یسی، مورد معامله و منتقل گردد . به عبارت د یگر، در ای ن
شکل، اصل سند تجاری در قالب داده پیام شکل می گیرد، بدون این که کاغذ در میان باشد.
مزایا و معایب استفاده از اسناد تجاری الکترونیکی و انتقال الکترونیکی آنها
سند تجاری به شکل الکترونیک به سهولت قابل تکثیر و تجدید می باشد و بنابراین همواره
می توان از آنها چند نسخه پشتیبان تهیه و در محل های مختلف نگهداری کرد . بایگانی سند
الکترونیک ساده است . جدای از همه این ها، فایده ی بسیار مهم اسناد تجاری الکترونیکی و به
ویژه صدور، ارایه 3 و انتقال آنها از طریق واسطه های الکترونیکی، جلوگیری از صدور اسناد
بلامحل می باشد؛ مثلا می توان ترتیبی اتخاذ کرد که نتوان چک بدون موجودی یا با کسری
موجودی صادر نمود و یا امکان صدور چک وعد ه دار در سیستم پذیرفته نشود (سربازی ،
.( 1386 ، ص 12
1. Bills of Exchange (Amendment)Act 2007 of Malaysia
2. The Negotiable Instruments Act and the Negotiable Instruments (Amendments
and Miscellaneous Provisions) Act, 2002
3. در آمریکا نخستین ارایههای چک الکترونیک در سال 1994 با ارایه 650 میلیون چک صورت گرفت.
9 􀂌 بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری(برات، سفته و چک)
هم چنین استفاده از اسناد الکترو نیکی، پرداخت ها را از خطر جعل و ک پی در امان نگه داشته
2007 ، ص 92 ). بنابراین امروزه شتاب ، و از پرداخت های سنتی کارآمدتر م ی باشد (جیانهونگ 1
خوبی در جهت متمایل ساختن سیستمهای دستی کاغذی به سوی استفاده از فن آوری مبتنی بر
وب سایت و اسناد الکترونیکی برای رسیدن به سطوح بالایی از کفایت و اطمینان دیده می شود
2007 ، ص 20 ). در حقیقت، اتکا بر عنصر فیزیکی در اسنادی همچون ، (رودریگو دو رابل 2
برات و سفته و چک به خاطر هزینه های بالا ی انتقال سند کاغذی مردود شناخته شده است
4.( 1997 ، ص 989 ، (من 3
استفاده از سند تجار ی الکترو نیک و انتقال الکترو نیکی آن دار ای معا یبی نیز م ی باشد . امکان
تغییر اسناد الکترو نیکی به و یژه در روند واگذاری آن بسیار بیش تر از یک سند کاغذ ی است و
انکار آن به راح تی ممکن اس ت و نیز احتمال گم شدن آن در فضا ی وسیع مجاز ی به راحت ی
قابل تصور است . از سو ی د یگر، نبود مقررات کا فی در رابطه با سند الکترو نیک ی و ارکان آن
همچون امضا ی الکترو نیکی و وجود مقررات دست و پاگ یر سن تی بر مشکلات افزوده است .
مشکل د یگر، تغ ییر س یستمهای خواننده یک سند م ی باشد، چه بسا س یستمی که توسط آن سند
تجاری به صورت الکترو نیک خلق شده است، در مکان دیگر(پس از انتقال سند) موجود نباشد
و یا اصلا آن س یستم منسوخ شده باشد و بنابر این نتوان سند الکترو نیکی را به درس تی در یافت
نمود.
سند تجاری الکترونیک از نگاه حقوق ایران
با توجه به مقررات کنونی ایران، سند تجاری نوشته است، لذا همانطور که نوشته می تواند بر
روی کاغذ، چوب، پوستین و امثال آن واقع گردد، این امکان نیز وجود دارد که نوشته روی
صفحه مانیتور نقش بندد . جدا از این امکان طبیعی، از لحاظ مقررات نیز قانون تجارت
الکترونیک در ماده 6 خو د بیان نموده است که هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد،
اسناد و ادله اثبات دعو ی » در حکم نوشته است . ماده 12 این قانون مقرر می دارد که « داده پیام »
1. Jianhong
2. Rodriguez de robles
3. Mann
4. چنانکه هزینه فهرست کردن چک ها و انتقال آنها به صورت دستی در نظام بانکداری آمریکا از بانک سپرد هپذیر
به بانک پرداخت کننده چیزی حدود دو و نیم سنت برای هر چک برآورد شده است.
فصل نامه اندیشه های حقوق خصوصی 􀂌 10
ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد
این ماده نه تنها «. را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد « داده پیام » ادله موجود، ارزش ا ثباتی
به صورت آشکار از امکان تحقق نوشته به شکل داده پیام سخن به میان آورده است، بلکه از واژه
اسناد که به شکل داده پیام هستند نیز استفاده نموده است . پس صرف الکترونیکی بودن یک سند
به معنای نفی نوشته بودن آن نیست و از این لحاظ مشکلی وجود ندارد . بنابراین هر کجا که
قانونگذار از نوشته صحبت نموده باشد، داده پیام نیز آن شرط را برآورده خواهد کرد، مثل این
که قانونگذار در ماده 310 قانون تجارت، چک را به عنوان نوشته تعریف نموده است. 1
اما در برخ ی موارد قانونگذار سخن از ورقه و یا برگه به م یان آورده است که انطباق آن بر
سند تجار ی در قالب داده پیام محل ترد ید است؟ به عنوان نمونه، در ماده 223 قانون تجارت،
برات به شکل ورقه تجسم شده است، در حا لی که واژه ی ”ورقه“ معنایی بیش از یک تکه کاغذ
صحبت کرده است . « اوراق تجار تی » نخواهد داشت . هم چنین ماده 244 هم ین قانون از عبارت
پیامد پیروی از این قانون، عدم امکان صدور و انتقال اسناد الکترو نیکی است . شایان ذکر است
که وجود چ نین تعا بیری با توجه به زمان تصو یب این قوا نین چ ی ز تعجب آور ی نی ست، ز ی را
هنگام تصو یب این قانون به ه یچ وجه بح ثی از اسناد الکترو نیک، آن هم به شکل امروز ی آن
مطرح نبوده است و نو یسندگان این قانون به کل ی برداش تی از برات غ یرکاغذی نداشته اند و تنها
برات را در قالب ورقه م ی دیده اند. البته با توجه به آنچه پیش تر بیان نمود یم، به نظر م ی رسد،
بتوان از این ظاهر گذشت و باور داشت که ح تی با وجود این تصر یحات، برات به شکل داده
پیام قابل تحقق است . دلیل همان است که در ماده 12 قانون تجارت الکترو نیک بیان شده است،
زیرا اطلاق اسناد به شکل داده پیام همه گونه اسناد را در برم ی گیرد که از آن جمله م ی توان به
برات اشاره داشت . بنابراین عدم پذ یرش امکان تحقق این گونه اسناد به شکل داده پیام م ی تواند،
این ن تیجه را دربرداشته باشد که انتقال الکترو نیکی آنها نیز ح تی به شکل سند جا یگزین وجود
نخواهد داشت.
1. ماده 310 قانون تجارت : ”چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد،
کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار م ینماید.“
11 􀂌 بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری(برات، سفته و چک)
در ماده 412 لا یحه اصلاح قانون تجارت که در سال 1384 ته یه شده، از امکان تحقق سند
تجاری به شکل الکترو نیک از جمله برات سخن به م یان آورده و در انتها ی آن به امکان مبادله ی
الکترونیکی نیز به اختصار اشاره کرده است . در ماده 413 ای ن لا یحه در مورد اَشکال سند
سند تجار ی الکترو نیکی به دو روش سند جا یگزین ی ا سند » الکترونیک مقرر نموده است که
در ماده بعد ی هم ین لا یحه، سند جا یگزین به سند خارج .« اصیل الکترو نیکی به وجود م ی آید
نویس شده ای اطلاق شده که شکل الکترو نیکی اصل سند تجار ی (کاغذی) یا تصو یر آن است،
به نحو ی که اطلاعات آن قابل پردازش و انتقال باشد . 1 در ماده 414 شرایطی برای سند
جایگزین مقرر می دارد و در ماده 415 بیان می دارد که در صورتی که سندی متضمن یکی از
شرایط مقرر در ماده 414 نباشد، آن سند به عنوان سند جایگزین الکترونیکی تلقی نم ی شود .
نویسندگان این لایحه اضافه نموده اند که سند جایگزین الکترونیکی از هر حیث در حکم اصل
آن سند است و در صورت وجود مغایرت بین سند جایگزین و اصل س ند تجاری، اصل سند
ملاک عمل خواهد بود . ماده 418 نیز بیان می دارد که در تنظیم شکل الکترونیکی اسناد تجاری،
باید شرایط مقرر در مورد صورت آن اسناد در قوانین ذیربط رعایت شوند که از جمله می توان
به شرایط صدور سند تجاری به معنای خاص چون برات که به موجب لایحه مزبو ر مقرر شده
و شرایط قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد. این لایحه ه م چنین بیان م ی دارد که مرجع
ایجادکننده سند جایگزین ، مس ؤول و متعهد جبران خسارت ناشی از عملیات وی در زمینه اسناد
تجاری الکترونیکی در مقابل اشخاص ذینفع می باشند که در واقع، یک مقرره حمایتی است.
سند تجاری الکترونیک از نگاه تطبیقی
پیش از به رسمیت شناختن اسناد الکترونیکی قابل انتقال همچون چک الکترونیکی، در
برخی از کشورها همچون آمریکا ، بانکداران در مقابل شیوع این سند به جای اسناد سنتی
کاغذمحور مقاومت می کردند، زیرا گمان می کردند که پذیرش این نوع اس ناد به منزله ی فرار از
مقررات حاکم بر اسناد می باشد و اظهار می داشتند که آنچه در اسناد با اهمیت و بالاخص در
1. ماده 414 : سند جایگزین، خارج نویسی شده الکترونیکی اصل سند تجاری (کاغذی) یا تصویر آن به نحوی
است که اطلاعات آن قابل پردازش و انتقال با شد، سند جایگزین باید شرایط زیر را دارا باشد . 1- تصویر یا
مندرجات رو و پشت اصل سند . 2- برخورداری از ساختار مناسب مبتنی بر امنیت روز برای اتوماسیون . 3- ثبت
ترکیب امنیتی به کار رفته در سند. 4- رعایت ضوابط فنی و ایمنی فن آوری به کار رفته.
فصل نامه اندیشه های حقوق خصوصی 􀂌 12
اسناد تجاری وجود دارد، عنصر قبض و تصرف 1است که به طور معمول بر ای اثبات دارندگ ی
آن ها ضرور ی است . هم چنین وضع یت درس تی امضا ی الکترو نیک ی نی ز محل ترد ی د است و
.( بنابراین اعتبار اسناد الکترونیکی مبهم می باشد (جیانهونگ، 2007 ، ص 91
به موجب ماده 14 از قانون بروات استرا لیا مصوب 2،1909 برات و سفته می بایست به
صورت نوشته باشند و خود این قانون قید نوشته را شامل چاپ 3 نیز دانسته است . حال این
پرسش مطرح می شود که آیا این مقررات سفته و برات الکترونیکی را نیز در بر می گیرد یا نه .
در پاسخ گفته شده است که طبق ماده 25 قانون تفسیر قوانین مصوب 1901 استرالیا ، 4 واژهی
”مکتوب“ 5شامل هر نوع ارایه و بازتولید عبارات، ارقام، طراح ی ها یا شناسه هایی بوده که به
شکل قابل رویت می باشند. بر م بنای این تعریف، محتویات اسناد الکترونیکی در قالب صفحه ی
مانیتور رایانه و یا از طریق چاپگر قابل ارایه و بازتولید در شکل قابل رویت می باشد . بنابراین
،2000 ، اسناد الکترونیکی شرط مکتوب بودن مقرر در قانون بروات را دارا می باشند (گونزالو 6
ص 6). البته قانون 1901 بیان نموده است که تعاریف موجود در آن قانون بر هم ه قوانین حاکم
خواهد بود، مگر خلاف آن ظاهر شود . به همین دلیل، برخی تعریف مقرر شده از واژه مکتوب
مذکور در قانون بروات را مصداقی از مقرره ی استثنا شده از قانون تفسیر قوانین این کشور
.( 2003 ، ص 45 ، دانسته و لذا تفسیر موسع این و اژه را درست نم ی دانند (کارگروه مقامات 7
هم چنین گفته شده است که قالب کاغذ ی که توسط قانون بر ای برات و سفته ضرور ی دانسته
شده است و مفاه یمی چون تسل یم و قبض جزو قیود ذات ی ای ن اسناد جهت صدور و انتقال
نمی باشند که بتوان ادعا کرد که سند بدون آن ها ایجاد نم ی گردد، ز یرا تجسم برات و سفته به
شکل کاغذ ی به این دلیل بوده است که تا هم ین اواخر تحقق قراردادها ی الکترو نیک ی و اسناد
الکترونیکی از لحاظ ف نآوری غیر ممکن بوده است.
البته با وجود همه این تفاس یر، به اعتقاد گروه کار ی تشک یل شده جهت بررس ی و گزارش در
خصوص قا نون بروات استرا لیا، از آن جا که برات و سفته دار ای شر ایط خاص ی هستند که آن ها
1. Possession
2. Bills of Exchange Act 1909 of Australia
3. Print
4.Acts Interpretation Act 1901 of Australia
5. In writing
6. Gonzalo
7. Working Group Officials
13 􀂌 بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری(برات، سفته و چک)
را از یک قرارداد ساده متما یز م ی سازد، ح تی نم ی توان بر ای حل مشکلات موجود بر سر راه
استفاده از اینگونه اسناد به شکل الکترو نی ک و انتقال آن ها به قانون ارتباطات الکترو نیک ی
کشورهای مشتر ک المنافع مصوب 11999 استناد کرد، زیرا به جهت وجود خصایص کلیدی این
اسناد آنچنان که بیان شد، نیاز به وضع مقررات ویژه در این زمینه است (کارگروه مقامات،
2003 ، ص 72 ). برخی با این برداشت موافق نیستند و بر این باورند که قانون اخیر به دنبال این
است که تمام مبادلات الکترونیکی در حوزه خود را در برگیرد و بنابراین در تفسیر آن
می بایست با دید باز برخورد کرد و به طور موسع به امر تفسیر پرداخت به گونه ای که شامل هر
.( 1999 ، ص 5 ، گونه مبادله الکترونیکی شود (گامرتزفلدر 2
در حقوق انگلستان در خصوص برات مقرر شده است که به طور کلی لازم نیست که
قرارداد به صورت کتبی باشد، ولی در برخی از موارد همچون برات صادره مطابق ماده 3 قانون
بروات مصوب 1883 این کشور، برات به دستور غیرمشروط کتبی امضا شده توسط شخصی
اطلاق شده است که آن را صادر می نماید. در بند 2 این ماده بیان شده است، سندی که با
شرایط این ماده تطبیق نداشته باشد، برات محسوب نمی گردد . ماده 1 قانون تفسیر قوانین
مصوب 1978 واژه ”مکتوب “ را دربردارنده ی چاپ، تایپ، چاپ سنگی، تصویر و دیگر
روش های ابراز و یا بازتولید به شکل قابل رویت تعریف نموده است . این عبارات دلالت بر این
دارد که این تعریف آنق در جامع می باشد که تصویر نقش برجسته بر روی صفحه مانیتور
.(123- 2005 ، صص 122 ، کامپیوتر را نیز در برمی گیرد (تود 3
در ایالات متحده آمر یکا قانون متحدالشکل معاملات الکترو نیکی 4 مصوب 1999 به منظور
وضع مقررات و قواعد یکنواخت برای سراسر کشور، مورد تهیه و تصویب قرار گ رفته است .
هدف نخستین این قانون استقرار تشابه حقوقی میان نوشته و امضای الکترونیکی با نوشته و
امضای دستی بر روی کاغذ و حذف موانع موجود بر سر راه تجارت الکترونیک بوده است
(کارگروه مقامات، 2003 ، ص 81 ). شایان ذکر است که غیر قابل اجتناب بودن استفاده از
سیستمهای الکترونیکی و بدون کاغذ در جریان انتقال و ویرایش اسناد باعث شده بود که سال ها
1. Electronic Transaction Act 1996
2. Gamertsfelder
3. Todd
4. Uniform Electronic Transaction Act (UETA)1999
فصل نامه اندیشه های حقوق خصوصی 􀂌 14
پیش در سال 1980 اصلاح کنندگان ماده 4 قانون متحدالشکل تجاری 1 آن کشور، چند ین روش
را بر ای تط بیق این قانون با س یستم های الکترو نیکی که در دهه های آت ی جا یگزین س ی ستم ها ی
.( موجود می شدند، مقرر کرده است (من، 1997 ، ص 987
قانون نمونه تجارت الکترو نیکی آنس یترال 2 نیز به دنبال ی افتن راهکارها یی در جهت تأ یی د
امکان تحقق موجبا تی است که بتوان همانند نوشته کاغذ ی، امضا و نوشته در قالب الکترو نیک را
معتبر تلق ی کرد . به دلیل این که بازرگان ها به دنبال شناخت م ی زان حقوق و مسؤو لیت خود
هستند، این مقررات بر آن هستند که موضوعا تی همچون اسناد الکترو نیکی را تحت پوشش قرار
دهند و با وضع مقررات مناسب راه را بر ای استفاده از داده پی ام به جا ی اسناد قابل انتقال
کاغذمحور، هموار سازد (کارگروه مقامات، 2003 ، ص 45 ). بر این اساس، ماده 6 این قانون بی ان
می دارد که هر جا که مقرر شده، اطلاعات م ی بایست به شکل نوشته باشد، ای ن مقررات شامل
داده پیام نیز م ی گردد، به شرط ی که این اطلاعات بر ای ارجاعات بعد ی قابل دسترس ی و استفاده
باشد. در بند 2 هم ین ماده تأک ید شده که داده پیام می تواند به عنوان امر ”مکتوب “ تلق ی شود،
زیرا مکتوب بودن شرط ایجاد یک تعهد است و مکتوب نبودن باعث فقدان برخ ی از ضمانت
اجراها می شود. بنابراین، ماده 6 به طور روشن مقرر کرده که آثار و ارزش حقو قی ی ک سند
مکتوب ع ینا شامل اسناد الکترونیکی نیز خواهد شد. بنابراین پذیرش ای ن قانون نمو نه در ی ک
کشور ترد یدهایی را که در مورد پذ یرش اسناد الکترو نیک ی مطرح م ی شود، پا ی ان م ی دهد
.( (گامرتزفلدر، 1999 ، ص 5
باید اذعان داشت، هر چند قانون نمونه آنس یترال در مورد تجارت الکترونی ک، مبنا ی تنظ یم
قوانین تجارت الکترو نیک در کشورها یی همچون استرا لیا، سنگاپور، کا نادا و برخ ی از ای الات
آمریکا است، به یقین نم ی توان گفت که این مقررات شامل مقررات خاص اسناد (برات و سفته )
نیز م ی گردند. همچنان که بخش 4 از قانون معاملات الکترونیکی سنگاپور 3 مصوب 1998 مقرر
می دارد که بخش های 2 و 5 از این قانون که در مورد نوشته و امضای الکترو نیکی است، در هر
مورد که قانون، وجود نوشته و یا امضایی را لازم دانسته است، همچون اسناد قابل انتقال اعمال
1. Uniform Commercial Code(UCC)
2. The United Nation Commission on International Trade Law Model Law on
Electronic Commerce 1998
3. Uniform Transaction Act of Singapore 1998
15 􀂌 بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری(برات، سفته و چک)
نمی گردد. هم چنین قانون تجارت الکترونیک متحدالشکل کاناد ا 1 مصوب 1999 به طور کل ی، بر
اسناد قابل انتقال حاکم نخواهد بود، چرا که اعتقاد بر این است که به جا ی مقررات کل ی در
.( خصوص اسناد، نیاز به مقررات مشروح خاص است (کارگروه مقامات، 2003 ، ص 86
امضای الکترونیکی سند تجاری
هر سند تجاری به امضا نیاز دارد تا نشان دهد که سند به صادرکننده منتسب می باشد . این
که امضا به صورت زدن اثر انگشت، نوشتن عبارت، ترسیم خطوط و یا از طریق الکترونیکی
باشد تا حدی که به طور مطمئن انتساب سند به صادرکننده را نشان دهد، تفاوتی نمی کند . در
روش الکترونیکی، وقتی امضایی به شکل خطوط (گرافیکی ) صورت م ی گیرد (با قلم
الکترونیکی یا اسکن امضا و مهر )، امضا ابتدا به صورت کدهای قابل دریافت رایانه تبدیل شده
و وارد رایانه می شود و سپس به طریق الکترونیکی به رایانه مقصد منتقل می گردد و در آنجا
مجددا به همان صورت اولیه (گرافیکی) در صفحه نمایش یا کاغذ چاپ آشکار می گردد . بدین
ترتیب آنچه منتقل م ی شود، نسخه ای از امضا اولیه است که ابتدا به نحو مزبور تحول یافته سپس
به صورت اولیه باز م ی گردد (سربازی، 1386 ). بنابر این، اعتبار امضا به شکل آن نیست، بلکه در
پیامی است که منتقل م ی نماید. پس اگر امضا یی در جا یی از یک سند درج گردد ، به طور ی که
این امضا شناساننده ی امضاکننده یا نما یندهی فرض ی د یگر ی بر ای امضا کردن باشد، در ای ن
.( صورت کفایت می کند (گامرتزفلدر، 1999 ، ص 5
در قانون تجارت الکترو نیک ایران، امضا ی الکترو نیک ی را در ماده ی ک خود بد ین شرح
تعریف نموده است : ”عبارت است از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطق ی متصل شده به
مورد استفا ده قرار می گیرد.“ مشخص است که « داده پیام » که بر ای شناسا یی امضاکننده « داده پیام »
برای شناسا یی » قانونگذار با آوردن عبارت هر نوع علامت و با توجه به انتها ی ماده که م ی گوید
این امر را پذ یرفته که در امضا، این عملکرد است که معتبر است، نه شکل « امضاکننده داده پیام
و قالب آن . هم چنین این قانون صحبت از امضا ی الکترو نیکی مطمئن 2 نموده است و شر ایط آن
را در ماده 10 بیان نموده که در مبحث امنیت امضای الکترونیکی بدان خواهیم پرداخت.
1. The Canadian Uniform Electronic Commercial Act 1999
2. Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature
فصل نامه اندیشه های حقوق خصوصی 􀂌 16
در حقوق استرا لیا، امضا به نوشته و یا الصاق نمودن نام شخص ی و ی ا علامت ی بر ای نشان
دادن نام او، به وس یله ی خود او یا نما یندهاش به قصد اعتباربخش یدن به یک سند، تعر ی ف شده
است. در پرونده مورتن 1دادرس این پرونده بیان داشت که هر علامتی که نشان دهنده عمل
شخص باشد، برآورده کننده ی معنای امضا خواهد بود . هم چنین دادرس پرونده کیفری مور 2
بیان نمود که امضا تنها یک علامت است و در جا یی که قانون موضوعه صرفا مقرر م ی دارد که
یک سند م ی بایست امضا شده باشد، این شرط قانو نی با اثبات این که علام تی بر رو ی سند به
.( وسیله او و یا نماینده اش محقق شده، تأمین خواهد شد (گامرتزفلدر، 1999 ، ص 5
در انگلستان در بس یاری از پرونده ها در تعر یف امضا، وجود کارکرد یکسان، کا فی دانسته
شده است . به عنوان نمونه در پرونده گلدمن 3 دادگاه با اکثر یت آرا بی ان داشت که مهر ی که
توسط شخص ی به کارگرفته شده است، بر ای برآورده نمودنِ شرط امضا کا فی خواهد بود . در
این پرونده به عملکرد امضا توجه شده است تا به قال بی که امضا در چارچوب آن ارایه م ی گردد
.( (تود، 2005 ، ص 123
ماده 5 قانون اسناد الکترو نیکی جمهور ی آذربا یجان 4 بی ان م ی دارد که نوشته الکترو نیک ی
می بایست دو و یژگی جد ا نشدنی را به همراه داشته باشد : یک، و یژگی عموم ی که عبارت است
از اطلاعاتی که بیانگر محتو ای آن سند هستند و د یگری ویژگی خصوصی که آن سند می بای ست
دربردارنده یک و یا چند امضای الکترونیکی باشد.
امنیت در امضای الکترونیک
همچنان که مندرجات سند تجاری در جریان انتقال می بایست بدون تغییر باقی بماند،
امضای مندرج در آن نیز می بایست از خطر تغییر در امان بماند تا به درستی بتواند به منزله
دلیلی برای اثبات انتساب مفاد سند تجاری به امضاکننده محسوب شود . بدین منظور، بررسی
امنیت در امضای الکترونیک و فن آ وریهای موجود برای تأمین آن در جریان انتقال الکترونیکی
یک سند مهم به نظر می رسد. برای کنترل درستی یک امضا، فن آوری ها و روش های اطمینان
بخشی ایجاد و توسعه پیدا کرده است . یکی از این روش ها تکنیک رمزگذاری ی ک سویه است .
1. Moreton v Copeland (1885) 16 C.B. 517
2. R v. Moore (1884) 10 VLR 322
3. Goodman v J Eban Ltd [1954] 1 QB 550
4. Electronic Document Law of Azerbaijan
17 􀂌 بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری(برات، سفته و چک)
فن آوری دیگر پن اوپ 1 است که در آن از فن آوری زیست سنجی قلم 2 استفاده م ی شود و آن
جزئی از نر م افزار ر ایانه ای را تشک یل م ی دهد که موجب افز ایش کاربرد برنامه های د یگر م ی شود .
دارای دو ویژگی مهم ذخیره امضا و بررسی امضا است. « پن اوپ »
قانون تجارت الکترو نیک ایران در ماده 10 خود از امضا ی الکترو نیک مطمئن سخن گفته و
شرایطی را بر ای تحقق آن بیان نموده است . 3 در ماده 15 قانون نیز به امضا ی الکترو نیکی ی ا داده
پیام مطمئن و سوابق الکترو نیکی مطمئن همان اعتباری را بخش یده که اسناد رسم ی د ارا می باشند.
همان طوری که در ماده 1292 قانون مد نی بیان شده است ”در مقابل اسناد رسم ی یا اسناد ی که
اعتبار اسناد رسم ی را دار ند، انکار و ترد ید مسموع نیست و طرف م ی تواند ادعا ی جعل ی ت به
اسناد مزبور کند “. هم چنین اثبات بی اعتباری موارد ذکر شده به عهده مدع ی است که در مرجع
صالحه باید به اثبات رسد . بی ترد ید استفاده از امضا ی د یجیتال یکی از بهتر ین راه ها ی افز ایش
ضریب ام نیت در خصوص اعتبار امضا بر رو ی اسناد است . با به کارگ یری س ی ستم امضا ی
دیجیتال م ی توان عملکرد و روند تع ی ین درس تی و اعتبار امضا ی بر رو ی سند را به روش ی
ارزان تر و مطمئ نتر از امضاهای دستی برآورده نمود.
از نگاه تط بیقی، قانون امضا ی د یجیتال ایالت یوتا، اینگونه مقرر داشته است که ابتدا یک مقام
دولتی به عنوان مرجع گواه ی کننده، هو یت شخص (الف ) را احراز م ی کند ، سپس او را به
کلیدهای خصوص ی و عمومی مرتبط م ی نماید و در ضمن از شخص مزبور م ی خواهد تا نام
جدیدی را که خاص اوست و و ی را از سا یر اشخاص متما یز م ی کند، انتخاب نما ی د. ای ن نام،
است ودر جهان منحصر به فرد است . کلید خصوص ی اختصاص داده شده به « کد ر ایانه ای » یک
مشارالیه است و برای آن که فراموش نشود و حفاظت گردد ، با ید در ابزار ی « امضا رقم ی » عنوان
ذخیره شود و البته عرض ه کنندگان این کارت نیز مس ؤولیت حفظ « کارت هوشمند » رایانه ای مانند
اسرار اشخاص را خواهند داشت . علاوه بر این، گواه ی اعطا شده با ی د هر سال یکبارتجدی د
شود. در صور تی امضا ی مزبور معتبر است که ارسال کننده پی ام چن ین قصد ی را داش ته باشد
1. Pen op
2. Pen biometric
3. الف: نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.
را معلوم نماید. « داده پیام » ب: هویت امضا کننده
ج: به وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
قابل تشخیص و کشف باشد. « داده پیام » متصل شود که هر تغییری در آن « داده پیام » د: به نحوی به یک
فصل نامه اندیشه های حقوق خصوصی 􀂌 18
(تود، 2005 ، ص 137 ). شایان ذکر است که این قانون از تکنیک رمزگذاری یک سویه بهره برده
است.
در قانون نمونه آنس یترال تنها بر عملکرد یکسان امضا تکیه شده است و از انعطاف پذ یری
صحبت م ی نماید و بیان می دارد که امضا بسته به ماهیت سند می تواند عملکرد متفاو تی داشته
باشد. ماده 7 این مقررات از اصول فنی برای امضا صحبت به میان آورده است و بیان می دارد در
جایی که قانون امضا ی یک شخص را لازم م ی داند، این شرط با داده پیام تأم ین م ی گردد، البته
در صور تی که اولا روش به کارگرفته شده بر ای شناسا یی شخص ی که آن را امضا نموده کا فی
باشد و نشان دهنده ی تأ یید آن شخص در رابطه با محتو یات آن سند که امضا بر رو ی آن واقع
شده، باشد . ثانیا، روش قابل اتکا یی به کار برده شده باشد، به گون های که آن روش نشان دهد که
داده پیام مخابره شده است . البته قید اخ یر آنقدر کل ی و مبهم است که برخلاف آنچه ای ن
، مقررات به آن نام نهاده، به سخ تی م ی توان آن را به عنوان اصل پذ یرفت (گامرتزفلدر، 1999
ص 5). نکته قابل ذکر د یگر این است که در ارتباط با لزوم قصد امضا، قوا نین گوناگون مقررات
متفاوتی وضع نموده اند، مثلا دستورالعمل اروپا یی 1 به لزوم داشتن قصد امضا اشاره ندارد، در
.( حالی که قانون یوتا به این امر اشاره داشته است (السان، 1385 ، ص 171
در رویه بانکی آمریکا، امضای دیجیتال در شکل متعارف و معمول، احرازکننده این امر است
که امضاکننده بر روی سند با کلید مخفی (خصوصی) خود امضایی را وارد کرده است . گیرندگان آن
پیام که امضای دیجیتال بدان الصاق گردیده می تواند اعتبار امضا را با کلید دومی، یعنی کلید
عمومی بررسی نمایند . با استفاده از کلید عمومی سیستم جهت بررسی صحت و اعتبار امضا
فرآیندی را بر روی متن پیام اعمال خواهد نمود . چنانچه کسی آن پیام را تغییر نداده باشد و
امضاکننده آن داده پیام ر ا با کلید خصوصی معتبر خود امضا نموده باشد که همخوان با کلید عمومی
است و سیستم رمزگشا از آن استفاده م ی نماید، در نتیجه، این سیستم با استفاده از کلید عمومی،
داده پیام رمزگذاری شده را رمزگشایی خواهد کرد و یک سند قابل خواندن ایجاد می کند. اما اگر آن
پیام دچار تغییر شده باشد و یا اگر بدون استفاده از کلید خصوصی معتبری سند مورد رمزگذاری
قرار گرفته باشد، سیستم رمزگشا با استفاده از کلید عمومی توانایی رمزگشایی آن را نخواهد داشت
.(998- و بدین شکل جعل و یا تغییر در سند هویدا خواهد شد (من، 1997 ، صص 997
1- EC Directive 1999/13/EC
19 􀂌 بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری(برات، سفته و چک)
بر اساس آنچه بیان ش د، م ی توان ن تیجه گرفت که امضا ی د یجیتال در مقا یسه با امضا ی دس تی
(فیزیکی) دارای محاسن گوناگو نی است . نخست این که در امضا ی د یجیتال و ی ا در س ی ستم
بررسی درس تی امضا همچنان که در آمر یکا در نظام بانک ی این کشور در قالب امضا ی د یجیتال
صورت م ی گیرد، فرآیند بررسی صحت واعتبار امضا به طور کاملاً علم ی صورت گرفته به
طوری که احتمال وقوع اشتباه را بس یار اندک کرده است . دوم ای ن که به د لی ل مکا نیزه شدن
فرآیند بررس ی درس تی امضا به روشی که از امضای دیجیتال بهره برده می شود، نی از به دخالت
افراد و صرف وقت، بس یار کم شده است . سوم این که استفاده از امضا ی د یجیتال از احتمال
جعل امضا به طور فز اینده ای خواهد کاست، ز یرا فقدان امکان سرقت کل ید خصوص ی، این امر را
که جاعل امضا یی را به طور موفق یت آمیزی بتواند جعل نما ید به طور ی که ظهور صحت داشته
باشد غ یر ممکن خواهد ساخت . سرانجام به عنوان مهم ترین و یژگی، استفاده از امضا ی د یجیتال
امکان تغ ییر در سند را بس یار مشکل خواهد کرد، زیرا اگر سند ی پس از اینکه امضا یی بدان
الصاق شده تغ ییر یابد، از این رو فرض این است، طر فی که آن سند را تغ یی ر داده است، کل ی د
خصوصی را دارا نبوده است و فن آوری کل ید عموم ی نیز نخواهد توانست آن پیام را رمزگشا یی
نماید. بر این اساس، هر تلاش ی بر ای بررس ی درس تی امضا بر رو ی سند تغ ییر داده شده، تغ ییر در
سند را آشکار خواهد نمود.
انتقال و ارایه الکترونیکی سند تجاری
از آنجا که مقررات کا فی در خصوص سند تجار ی الکترو نی ک موجود نی ست، انتقال
الکترونیکی سند تجاری با چالش هایی روبرو است . در اسناد کاغذ ی نقل و انتقال از طر ی ق
ظهرنویسی و یا قبض و اقباض انجام م ی گیرد، در حا لی که نقل و انتقال الکترو نیکی اسناد هنوز
وضعیت روش نی ندارد و بد ین جهت برخ ی از دادرسان نقل و انتقالات الکترو نی ک را فاقد
شرایط قانو نی لازم م ی دانند (گامرتزفلدر، 1999 ، ص 5). برای روش ن شدن موضوع در اینجا لازم
است، برخی از جنب ههای نقل و انتقال الکترونیکی اسناد مورد بررسی قرارگیرد.
1. قبض سند الکترونیکی
انتقال اسناد کاغذی در شیوه سنتی خود با ظهرنویسی و یا قبض و اقباض صورت می گیرد .
بدین جهت برای انتقال یک سند، انتقا لدهنده باید ابتدا قبض و تصرف خود را مسجل نماید و
بر این اساس، اسنادی قابل نقل و انتقال می باشند که قابلیت قبض را داشته باشند . در حقیقت
فصل نامه اندیشه های حقوق خصوصی 􀂌 20
اگر سندی قابل قبض و اقباض نباشد، دارنده ی آن نمی تواند به عنوان متصرف با حسن
نیت 1نسبت به آن ادعای مالکیت نم اید و از مزایای آن بهره مند شود . بر این اساس ، متصرف
فارغ از ایرادات مرتبط به سند م ی تواند مالکیت خود را اعمال و از آن استفاده نماید. هم چنین از
طریق تسلیم فیزیکی و یا ظهرنویسی و تسلیم فیزیکی سند را به دیگران منتقل نمود . این دیدگاه
مبتنی بر وجود اسناد کاغذ ی است و بنابراین نقل و انتقال اسنادی همچون برات و سفته
، نمی تواند از قبض و تصرف فیزیکی سند کاغذی آن جدا باشد (کارگروه مقامات، 2003
ص 48 ). در مورد اسناد الکترونیکی نیز قبض صدق می کند، ولی نه الزاما به همان معنایی که در
اسناد کاغذی وجود دارد . در اسناد الکترو نیکی قبض به معنای کنترل انحصاری دارنده بر یک
سند الکترونیکی است . امکان کنترل ، عملکردی مشابه با مفهوم قبض در اسناد کاغذی ایفا
می کند و بنابراین کسی که یک سند الکترونیکی را در اختیار دارد و می تواند به صورت
انحصاری بر آن کنترل اعمال نماید، متصرف آن سند محسوب می شود.
2. اصل سند الکترونیکی
برای بدست آوردن و یا انتقال حقوق مربوط به یک سند، حصول و ی ا واگذار ی مالک ی ت
اصل سند ضرور ی است . بی ترد ید اصل سند بی مانند است که این و یژگی هم در سند کاغذ ی
و هم الکترو نیکی قابل تحقق است . با این حال، از آنجا که ک پی سند الکترو نیک ی م ی تواند به
قدری ش بیه به اصل سند باشد، به طور ی که نتوان ه یچ تفاوت قابل ذکر ی را م ی ان اصل سند و
رونوشت آن بیان کرد، وجود خص یصه بی مانند بودن اصل سند با چالش مواجه شده است .
وجود چ نین شرط ی بد ین جهت لازم بوده که دارنده نتواند مجددا از آن استفاده کند و ی ا آن ر ا
به د یگری منتقل نما ید. این امر در اسناد الکترو نیکی نیز با اطم ینان قابل انجام است و امکان
استفاده مجدد دارنده قبلی مقدور نیست.
3. وصول سند تجاری الکترونیکی
انتقال سند تجاری به شکل داده پیام این نگرانی را به همراه خواهد داشت که آیا سند انتقال
یافته در زمان متعارف و یا مشخص شده به مقصد می رسد یا نه . هرچند فاصله زمانی میان
ارسال پیام از طریق واسطه های الکترونیکی تا لحظه دریافت آن به چند ثانیه نیز نخواهد رسید،
با این حال، این احتمال وجود دارد که داده پیام به هر دلیلی، خواه خطای سیستم ارسال کننده و
1. Holder in due course
21 􀂌 بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری(برات، سفته و چک)
یا دریافت کننده و یا کندی سرعت شبکه یا مشکلات پیشکار 1، مدت ها در راه بماند و ی ا با
تأخیر قابل توجهی به دست مخاطب برسد و یا اساسا به مخاطب نرسد . با این توض یح پیداست
که اطم ینان از تحقق ارسال داده پیام، هم بر ای فرستنده و هم گیرنده حایز اهمیت است، چه ای ن
که در موضوع مورد بحث ما، یعنی انتقال الکترو نیکی اسناد تجار ی، زمان نقش کل ی دی باز ی
خواهد نمود . آغاز برخ ی از مهلت ها از هنگام صدور یک سند تجار ی است و همان طور که
پس از صدور یک سند تجار ی تسل یم آن به دارنده شرط است، هم ین منوال در سند تجار ی که
از طر یق واسطه های د یجیتال انتقال م ی یابد نیز حاکم بوده و انصاف نخواهد بود که داده پی امی
که در بردارنده یک سند تجار ی است و ماه ها از زمان ارسال در راه مانده ، صدور ی ک سند به
شکل الکترونیکی محسوب شود.
با توجه به اهم یت موضوع، ماده 26 قانون تجارت الکترو نیک ایران به طور آشکار د ی دگاه
زما نی « داده پی ام » وصول داده پیام را مورد پذ یرش خود قرار داده و بیان نموده است که ”ارسال
تحقق م ی یابد که به یک س یستم اطلاعا تی خارج از کنترل اص ل ساز یا قایم مقام و ی وارد شود “.
در ماده 27 قانون مزبور زمان های گوناگون در یافت داده پیام تشر یح شده است . 2 بر مبنای این
مقررات از لحظه ای که داده پیامی که دربردارنده سند تجاری است به سیستم مخاطب وارد و
واصل می گردد، می توان گفت که سند تجاری فرستاده شده است . به دیگر سخن، اگر سند
تجاری از طریق واسطه های الکترونیک ایجاد، یعنی صادر و سپس به دارنده منتقل گردد، از
هنگام ورود به سیستم مخا طب است که عمل ارسال آن داده پیام، یعنی صدور سند محقق
گردیده است . بنابراین مواعد از همین هنگام آغاز خواهند شد . همین وضع در مورد ظهرنویسی
یک سند تجاری به شکل الکترونیک نیز حکم فرما خواهد بود . به این صورت که پس از امضای
یک سند تجاری در چارچوب انتقال الکترونیک ی، شروع مهلت ها از زمان رسیدن داده پیامِ
دربردارنده سند تجاری پشت نویسی شده به دست کسی که برای او ظهرنویسی شده است،
1. Server
مطابق شرایط زیر خواهد بود : الف- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای « داده پیام » 2. ماده 27 ، زمان دریافت
به سیستم اطلاعاتی معین شده « داده پیام » - معین شده باشد ، دریافت، زمانی محقق می شود که: 1 « داده پیام » دریافت
به سیستم اطلاعاتی مخاط ب غیر از سیستمی که منحصرا برای این کار معین « داده پیام » وارد شود؛ یا 2- چنانچه
بازیافت شود . ب- اگر مخاطب، یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، « داده پیام » شده وارد شود
وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود. « داده پیام » دریافت زمانی محقق می شود که
فصل نامه اندیشه های حقوق خصوصی 􀂌 22
خواهد بود . چنانچه به هر دلیل سند به طرف دیگر نرسد، ارسال سند ناکام مانده و بنابراین عمل
مورد نظر عقیم می ماند.
4. انکار، رجوع و تغییر در داده پیام حاوی سند تجاری الکترونیک منتقل شده
یکی دیگر از مشکلات در سر راه استفاده از سند تجاری به شکل الکترونیکی و انتقال آن،
مسأله انکار فرستنده داده پیام است . البته این مسأله به گونه ای به امضای الکترونیکی نیز مربوط
خواهد شد . فرض مورد کنکاش جایی است که فر ستنده داده پیام، کلیت آن سند را منکر است .
البته این احتمال در مورد اسناد کاغذی نیز قابل تحقق است . راه حل این مشکل این گونه
می تواند باشد که مثلا در اسناد الکترونیک می توان پیش بینی کرد که یک نسخه از آن در دفتر
ثبت اسناد که دارای تجهیزات لازم باشد ، به ودیع ه نهاده شده و ثبت گردد و یا در مراحل
شکل گیری قرارداد، پیا م ها و اسناد مبادله شده از طریق شخص ثالث یا با رونوشت به شخص
ثالثی که لزوما دولتی نیست و می تواند شخص مورد پذیرش طرفین یا شرکت های مقبول برای
طرفین باشد ، انجام گردد. این کار به سهولت و از طریق ارتبا ط های رایانه ای قابل تحقق است و
هزینه و وقت زیادی نیز نمی طلبد، همچنان که قانون تجارت الکترونیک در مورد دفتر خدمات
صدور گواهی الکترونیکی و در خصوص امضا به چنین راهکاری اشاره داشته است و در ماده
15 صحبت از داده پیام مطمئن م ینماید که نمی توان نسبت به آن ادعای انکار نمود. 1
در مورد امکان بازپس گیری و رجوع از سند تجار ی الکترو نیکی می بایست بی ان داشت که
هر چند در ش یوه سن تی انتقال اسناد این امکان وجود دارد که صادرکننده یک سند تجار ی پس از
صدور سند ی که آن را از طر یقی مثل پست بر ای دارنده ارسال نموده است، با مراجعه ب ه پست
آن را بازپس گیرد، در جهان الکترو نیک، عل ی الاصول سرعت موجود در انتقال داده ها اجازه چ نین
کاری را نخواهد داد، چه این که ثا نیه هایی پس از فرستادن داده پیام، مخاطب م ی تواند آن را بر
روی صفحه ما نیتور ر ایانه ی خود مشاهده نما ی د. بر ای ن اساس، از لحاظ عمل ی ام کان
بازپس گیری داده پیام حاو ی سند تجار ی غ یر ممکن است، مگر اینکه س یستم خاص ی بر ای ای ن
کار طراحی شده باشد.
مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید « داده پیام » 1. ماده 15 ، نسبت به
مزبور به جهتی « داده پیام » مزبور وارد و یا ثابت نمود که « داده پیام » مسموع نیست و تنها می توان ادعا ی جعلیت به
از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
23 􀂌 بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری(برات، سفته و چک)
اما در خصوص تغ ییر و دگرگونی در یک سند تجاری الکترونیکی باید بیان داشت که امکان
تغییر نیز مختص سند الکترو نیکی نیست، بلکه در اسناد کاغذ ی نیز این امکان وجو د دارد . البته
این امر ممکن است در اسناد الکترو نیکی با سهولت ب یش تر ی نسبت به نوع کاغذ ی خود
صورت گ یرد و ح تی نیازی به قلم گیر نیز نباشد . همین سهولت تغ ییر در سند الکترو نیک ی است
که راه را بر ای انکار آن توسط فرستنده هموار م ی سازد. جدای از ای ن ها اسناد ی که از طر ی ق
واسطه های الکترو نیک مخابره م ی شوند، م ی توانند در هر جا یی که آن ها، از آن جا عبور م ی کنند ،
کپی و مورد دگرگو نی قرارگ یرند. تردیدی نیست که این بحث نیز به م یزان ام نیت یک س یستم بر
می گردد و همانطور که گفته شد، کشف راه حل در این زم ینه بر عهد ه حقوق و اجر ای آن بر
عهده متخصص ان الکترو نیک و برنامه نو یس هاست و در نها یت، نیز با ید کارشناسان مربوط نظر
دهند که روش و سامانه ای که مورد استفاده قرار گرفته ”حداقل“ معادل اسناد کاغذ ی دارای قوام
بوده و غیر قابل تغ ییر است . در صورت احراز این نکته می توان از لحاظ حقو قی اعتبار آن را
تأیید کرد ( سربازی، هما ن). البته فارغ از مباحث مربوط به ام نیت، همانطور که در شکل سن تی
در صور تی که سند تجار ی پس از صدور و در جر یان گردش مورد تغ ییر قرار گ ی رد، مسؤولا نی
که از این تغ ییر آگاه ی نداشته اند، تنها نسبت به مندرجات پیش از تغ ییر مسؤول خواهند بود، در
موضوع مورد بحث نیز همین ترتیب قابل اعمال خواهد بود.
از لحاظ مقررات خاص، بند ه ماده 2 قانون تجارت الکترو نیک سخن از تمام ی ت داده پی ام
تعر یف نموده است . در بند ط هم ین « داده پیام » آورده و آن را به "موجودیت کامل و بدون تغ ییر
1 رویه ای است که بر ای تطبیق « رویه ایمن » ماده صحبت از رو یه ایمن نموده و بیان د اشته که
منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و بر ای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در « داده پیام » صحت ثبت
از یک زمان خاص می باشد. یک رویه ایمن ممکن « داده پیام » مبادله، محتوا و یا ذخیره ساز ی
است، با استفاده از الگوریت م ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسا یی، رمزنگار ی، روش های تصدیق
یا پاسخ برگشت و یا طرق ایم نی مشابه انجام شود . هم چنین ماده 5 این قانون تنها تغییری را که
با توافق طرفین در خصوص داده پیام انجام گرفته باشد ، معتبر دانسته است و در بند د ماده 10
خود در خصوص امضای الکترونیکی مطم ئن و تحت مبحث داده پیام مطمئن با عباراتی مبهم
بیان داشته است که امضای الکترونیکی می بایست دارای شرایطی باشد و یکی از آن شرایط این
1. Secure Method
فصل نامه اندیشه های حقوق خصوصی 􀂌 24
متصل شود که هر تغ یی ری در آن « داده پی ام » است که آن امضا می بایست به نحو ی به ی ک
قابل تشخ یص و کشف باشد که روشن نیست، منظور قانونگذار از تشخیص و کشف « داده پیام »
هر نوع تغییری بر اساس نحوه الصاق امضای الکترونیکی آن هم در خصوص مفاد سند چگونه
صورت می گیرد. البته شاید منظور قانونگذار این باشد که لازمه ی تغییر در مفاد یک داده پیام از
جمله داده پیام حاوی یک سند تجاری الکترونیک، تغییر و دس تکاری در امضای الکترونیکی
باشد تا از این طریق به تغییر سند نیز بتوان پی برد.
5. ظهرنویسی الکترونیک سند تجاری
ظهرنویسی سند تجاری 1 نیز می تواند به شکل الکترونیکی انجام شود . به عبارت دیگر، در
جریان انتقال یک سند به صورت الکترونیک از یک فرد به فرد دیگر امکان پ شت نویسی آن
وجود دارد . البته این امکان نیز وجود دارد که ظهرنویسی یک سند تجاری الکترونیکی به
صورت غیرالکترونیکی انجام شود، همانطوری که قانون تجارت الکترونیک در ماده 9 بیان
داشته است، سند کاغذی می تواند روند الکترونیکی را پایان دهد . 2 البته ای ن سندِ قاطعِ رون د
الکترونیکی م ی بایست به طور آشکار ی، پا یان مبادله ی الکترو نیک ی را اعلام نما ی د تا هرگونه
توهّم وجود دو سند متما یز از هم و در ن تیجه حقوق و تعهدات جداگانه ز ایل شود . نکته قابل
اشاره د یگر این است که ظهرنو یسی در یک سند تجار ی به شکل الکترو نیک ی به راحت ی قابل
تحقق است، خواه امضا در ظهرنو یسی را منحصر بر رو ی پشت سند بدانیم یا که بر روی هر دو
روی سند.
مواد 3 و 4 قانون تجارت متحدالشکل آمر یکا مرتبط به ظهرنو یسی است . با ای ن حال، ای ن
مقررات در جر یان انتقال مالک یت سند در س یستم های مدرن کنو نی نقش چندا نی ندارند . چنان
که در رو یه بانکدار ی این کشور مبلغ چک ها را ح تی بدون توجه به این که موجبات مقرر بر ای
ظهرنویسی موجود است یا نه پرداخت م ی نمایند ، ز یرا بررس ی این مقررات به ش یوه سن تی مدت
زیادی طول خواهد کش ید. البته با ید این نکته را مدنظر داشت که نبود امضا ی صادرکننده و ی ا
انتقال دهنده نسبت به نبود مقررات ظهرنو یسی قابل توجه تر است، ز ی را سند ی که امضا ی
1. Electronic Endorsement
خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذ ی « داده پیام » 2. ماده 9، هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال
را « داده پیام » جایگزین آن شود ، سند کاغذ ی که تحت این شرایط صادر م ی شود باید به طور صریح ختم تبادل
اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت. « داده پیام » اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای
25 􀂌 بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری(برات، سفته و چک)
معتبری از سو ی صادرکننده و یا انتقال دهنده نداشته باشد ، از اساس نامعتبر خواهد بود . با توجه
به حضورخ یل گسترده ای از اسناد در گردش به خصوص ارایه چک، امکان بررس ی صحت
امضاهایی که به طور فیزیکی در سند وارد شده نیازمند صرف وقت و استفاده از متخصصان
بسیار است . به هم ین د لیل امروز ه در س یستم بانکدار ی این کشور از فن آوری امضا ی د یجیتال 1
بهره برده می شود، زیرا بررسی صحت و اعتبار امضا با استفاده از آن بسیار آسا ن تر و سریع تر
.(985- صورت م یگیرد (من، 1997 ، صص 984
6. امنیت در انتقال الکترونیکی سند تجاری
در دنیای الکترونیک و حتی با اعمال تدابیر و تکنیک های امنیتی، این نگرانی وجود دارد که
آیا می شود به این فضای بی در و پیکر اعتماد کرد . انتقال الکترونیکی سند تجاری نیز از این
نگرانی مستثنی نیست و همین امر باعث شده که در ماده 13 قانون تجارت الکترونیک 2مقرر
نماید که ارزش اثباتی داده پیام بر اساس رو ش های ایمنی به کارگرفته شده تعیین می شود . جدا
از مباحث حقوقی، موضوع اصلی فن آوری به کار رفته در سامانه و امنیت شبکه است .
خوشبختانه، سطح فن آوری در سامانه های رایانه ای به حدی رسیده که امروزه می توان به میزان
لازم از امنیت آن اطمینان حاصل نمود . اگرچه نمی توان در محیط مجازی از صد در صد اطمینان
صحبت کرد، ولی میزان خطر در اسناد الکترونیکی بیش تر از میزان خطر در اسناد کاغذی و
معمول نیست . برای تأمین امنیت شبکه روش های زیادی طراحی شد ه که هر چند اعمال آنها
هزینه بردار است، ولی برای تبادل اطلاعات در یک محیط امن ضروری است (جیانهونگ،
1. در ابتدا شا ید تصور شود که امضا ی د یجیتالی همان امضا ی الکترو نیک ی است، ول ی با ی د دانست امضا ی
دیجیتالی نوع ی امضا ی الکترو نیکی است و امضا ی الکترو نیکی دار ای معنا ی عام تری است و شامل امضا ی دس تی
اسکن شده یا اسم شخص که در قسمت انتهای نامه الکترو نیکی قید م ی گردد، نیز م ی شود، امضا ی د یجیتالی شامل
یک رشته داده های (کدهای) ریاضی همراه شخص مع ین است که ارسا ل کننده مدارک الکترو نیکی محسوب شده
است. امضای د یجیتالی به کمک برنامه تغ ییرات ر یاضی به شکل رمز ی است و محتوای پیام و هویت امضاکننده را
تصدیق م ی کند. امضای د یجیتالی با رمزگذار ی منتقل و به گ یرنده اجازه م ی دهد تا سر منشا و اصالت آن را
تشخیص دهد . این و یژگی، مانع انکار صاحب امضا شده و از جعل مصون م ی ماند. با توجه به رمزنگار ی ایمن،
امکان استخراج این امضا و منظم کردن آن به سند دیگر تقریبا منتفی است
ها با توجه به عوامل مطمئن از جمله تناسب روش های ایمنی به « داده پیام » 2. ماده 13 ، به طور کل ی، ارزش اثبا تی
تعیین می شود. « داده پیام » کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله
فصل نامه اندیشه های حقوق خصوصی 􀂌 26
2007 ، ص 91 ). برای همین است که اتحادیه وکلای ایالات متحده آمریکا 1ابراز داشته اند که نه
فقط م ی بایست به بررس ی و وضع قواعد مناسب در رابطه با شکل اسناد همچون برات و سفته
پرداخته شود، بلکه هم چنین م ی بای ست به وضع مقررات مناسب در رابطه با و یژگ یها ی
عملکردی س یستمهای اطلاعا تی که از طر یق آن ها داده ها ذخ ی ره و ی ا انتقال داده م ی شوند،
پرداخته شود . تنها از این طر یق یک مح یط امن بر ای انتقال و تبادل اسناد فراهم خواهد شد و
کاربران م ی توانند اطم ینان حاصل نما یند که آنچه آن ها ارسال یا دریافت می کنند، به نحو قابل
.( اطمینانی معتبر می باشند(کارگروه مقامات، 2003 ، ص 50
یکی از روش هایی که بر ای حصول ام نی ت در شبکه و رفع نگران ی ها در ای ن خصوص
طراحی شده است، روش رمزگذار ی 2 داده پیام است . در این روش با رمزگذاری بر روی داده
پیام تنها آن را برای مخاطب آن داده پیام قابل خواندن می نماییم. البته باید توجه داشت که این
تکنیک نیازمند آگاهی و توانایی دو طرف برای رمزگذاری و گشودن رمز 3 است . یکی از
تکنیک ها، روش رمزگذاری دوسویه 4 با به کارگیری کلیدهای رم ز است که البته مشکل اصلی و
اساسی در خصوص این روش، نحوه توافق طرفین نسبت به این کلیدها می باشد، زیرا دو طرف
در این سیستم می بایست از پیش نسبت به کلیدهای مورد استفاده برای رمزگذاری توافق کنند .
به این دلیل در اواخر دهه 1970 سیستم جدیدی به عنوان روش رمزگذاری نامتقارن 5 مطرح شد
که این روش بر مبنای کلیدهای عمومی 6 و خصوصی 7 عمل می نماید. شرح این روش به این
شکل است که کلیدهای عمومی می توانند در همه نقاط جهان پخش گردند و کلید خصوصی
تنها توسط شخص خاص قابل استفاده است و این کلید قابل واگذاری به دیگری نخواهد بود .
عملکرد این سیستم بدین گونه است که پیامی با کلید خصوصی رمزگذاری شده و تنها با کلید
عمومی بازگشایی می گردد. به عنوان مثال، اگر شخص (الف) بخواهد پیامی را به (ب) بفرستد،
او می بایست آن را با به کاربستن کلید عمومی (ب) رمزگذاری نماید که همه کس از کلید
عمومی (ب) آگاه هس تند. روشن است که به کارگیری این روش به طور مؤثر می تواند داده پیام
1. American Bar Association (ABA)
2. Encryption
3. Decryption
4. Symmetric Encryption
5. Asymmetric Encryption
6. Public Key
7. Private Key
27 􀂌 بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری(برات، سفته و چک)
حاوی سند تجاری را از دید و دسترس هر کس به جز مخاطب پنهان سازد (تود، 2005 ، ص
123 ). استفاده از این روش آثار قابل توجهی دارد، چه این که با به کارگیری این روش م ی توان
با اطمینان پذیرفت که مثلا پیام از طرف (الف) به دست (ب) رسیده است، زیرا آن داده پیام با
کلید عمومی که خود او انتخاب نموده بازگشایی می گردد، هم چنین این تکنیک نه فقط برای
شناسایی فرستنده قابل استفاده است، بلکه با به کارگیری این ترفند می توان احراز نمود که آیا
پیام تغییر یافته است یا خیر.
7. ارایه الکترونیکی سند تجاری
امکان پذ یرش برات، سفته و چک در قالب فن آوری الکترو نیک این بستر را فراهم خواهد
آورد که دارنده آنها نه تنها می تواند حقوق متعلق به سند را به د یگر ی واگذار نما ی د، بلکه
هم چنین می تواند بر ای اخذ مبلغ، آن را به صورت الکترو نیک ی به متعهد پرداخت و ی ا به
کارگزار مربوط ه ارایه دهد . ارایه الکترو نیک ی 1 سند به خصوص در مورد چک در س ی ستم
بانکداری نو ین نقش بس یار برجسته ای پیدا کرده است . به عنوان نمونه، تحت س ی ستم بانکدار ی
فدرال ایالات متحده آمر یکا و به موجب مقررات قانون تجارت متحدالشکل این کش ور، هنگام ی
که چک ی به بانک افتتاح کننده حساب ارایه م ی شود، این بانک به جا ی ای ن که ای ن سند را به
بانک پرداخت کننده انتقال دهد، اطلاعا تی از چک خواه به شکل تصو یر و یا اطلاعات د یجیتال
به بانک پرداخت کننده ارسال م ی دارد. بانک پرداخت کننده پس از در یافت این پی ام الکترونیک ی،
اختیار تأ یید و یا رد آن چک را خواهد داشت . البته اگر تصم یم به رد آن چک نما ید، بانک با ی د
افتتاح کننده حساب را از طر یق پیام الکترو نیکی با خبر سازد . اما اگر چک را تأ یید نما ید، بر طبق
بخش 301 از ماده 4 قانون تجارت متحدالشکل آمر یکا د یگر وظیفهای بر ای انتقال الکترو نیک ی
.( خبر تأیید نخواهد داشت (من ، 1997 ، ص 989
1. Electronic Presentation
فصل نامه اندیشه های حقوق خصوصی 􀂌 28
نتیجه
از آنچه گفته شد، ن تیجه گرفته م ی شود که جهت انتقال الکترو نی ک سندتجار ی، در ابتدا
می بایست تحقق سند تجار ی (برات، سفته و چک ) به صورت سند الکترو نی ک مورد پذ یرش
قرار گ یرد. نگاهی به قوا نین نو ین ایران همچون قانون تجارت الکترو نی ک و قوا نین در حال
تصویب و حقوق د یگر کشورها به خو بی پذ یرش ای ن نوع سند را تأ یی د م ی نمای د. سند
الکترونیکی که م ی خواهد منتقل گردد ، می بایست با امضا ی الکترو نیک معتبر ی همراه باشد . ای ن
امضا با ید از روش های ام نیتی مناس بی برخوردار گ ردد تا این که در جر ی ان انتقال دچار تغ یی ر
نگردد. مفهوم قبض سند الکترو نیک جهت بهره مندی از ام تیازات متصرف با حسن نیت با تحقق
مفهوم توانا یی کنترل سند از سو ی انتقال گیرنده در مح یط الکترو نیک محقق م ی گردد . از زمان
وصول سند تجار ی الکترو نیک به س یستم مخاطَب، انتقال سند الکترو نی ک محقق م ی گردد . با
وجود سرعت انتقال اطلاعات در مح یط الکترونیک از احتمال تغییر و بازپس گیری سند تجار ی
الکترونیک منتقل شده،کاسته شده است . افزون بر این، با استفاده از روش های ام نیتی این احتمال
را م ی تواند به نحو قابل توجه ی کاهش داد . بر ای جلوگ یری از انکار انتقال سند تجار ی
الکترونیک م ی توان از حضور شخص ثالث بر ای انتقال سند و یا به ودیعه گذاشتن نسخه ای از
آن سند نزد شخص ثال ثی استفاده کرد . ظهرنویسی سند تجار ی الکترو نیک به شکل الکترو نیک به
آسانی امکان پذیر است.
29 􀂌 بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری(برات، سفته و چک)
خذ Ĥ منابع و م
1. اسکینی، ر بیعا ( 1381 )، " حقوق تجارت، اسناد تجاری، برات، سفته، چک، اسناد در
وجه حامل، قبض انبار"، سمت.
2. السان، مصطف ی ( 1385 )، " دستورالعمل تجارت الکترونیکی و تشکیل قرارداد در چشم
اندازی تطبیق ی"، فصلنامه پژوهش ی در زم ینه علوم انسا نی، مجله تخصص ی دانشکده
علوم انسانی رضوی، سال ششم، شماره 20 ، تابستان.
3. سربازی، ناصر ( 1385 )، "حقوق تجارت الکترونیک"، قابل دسترسی در
http://www.vekalat.org
4. عرفانی، محمود ( 1385 )، " حقوق تجارت، کلیات، برات، سفته، چک، اسناد
الکترونیکی، قبض انبار عمومی و نمون ههای کاربردی"، ج سوم، پاییز.
5. مقدسی، عل یرضا ( 1385 )، " مبادله ال کترونیک داد هه ا: مفاهیم و ضرو ته ا"، قابل
http://www.imi.ir دسترسی در
6. محسنی، حم ید ( 1375 )، " دسترسی به اسناد و مدارک؛ ابزارها و الگوهای مناس ب"،
. مرکز اطلاع رسا نی و خدمات علم ی جهادسازندگ ی، اطلاع رسا نی ش 2 دوره 12
زمستان.
7. Gamertsfelder, Leif (1998), "Electronic Bills Of Exchange: Will The Current
Law Recognize Them?" University of NSW Law Journal, vol. 50.
8. Gamertsfelder, Leif (1999), "The Commonwealth Electronic Transactions Bill
1999: Ailments and Antidotes", Legislation Note, The Journal of Information,
Law and Technology.
9. Gonzalo, Villalta Puig, (Sept,2000), "Electronic Bills of Exchange and
Promissory Notes in Australia", Computers Law and Legislation, vol. 7(3).
10. Jianhong, Fan and Yang Tao (2007) , "Negotiable Instruments, in Particular
Bills of Exchange in Macau", China, Journal of International Commercial Law
and Technology, vol. 2(2).
11. Mann, Ronald J. (1997), "Searching for Negotiability in Payment and Credit
Systems", UCLA Law Review.
12. Rodriguez de robles, Carlos (2007), "Tradition and Innovation in Trade
Services", Dialogue vol. 4.
13. Todd, Paul (2005), "E-Commerce Law", First ed., Cavendish Publishing,
London.
14. Working Group of Officials (July 2003), "National Competition Policy Review
of the Bills of Exchange Act 1909", Commonwealth of Australia.