همه چیز درباره نفقه

شنبه 26 مرداد 1392 ساعت 13:24

یکی از حقوق زنان در ازدواج و بر اساس قانون، نفقه است اما در مباحث حقوقی برای دریافت این حق شرایطی در نظر گرفته شده که عدم اطلاع از آنها ممکن است باعث شود زنی به حق خود نرسد یا مردی زمانی از زندگی خود را پشت میله‌های زندان بگذراند. برای اطلاع بیشتر در این باره، مطالعه مقاله پی‌آمده که به قلم کارشناسی حقوقی به رشته تحریر درآمده، مفید است.

نفقه، تمکین خاص، تمکین عام

در ارتباط با معنای تمکین عام و خاص ابتدا باید دانست که مفهوم تمکین خاص اطاعت از نیازهای غریزی مرد از طرف زن می‌باشد و مفهوم تمکین عام فرمانبرداری در تمام امور کلی زندگی. زن موظف به پیروی و اطاعت از شوهر است قانون هم اشاره کرده ریاست خانواده از خصائص مرد است.

نفقه حقی است که با تعریف اکثریت تعاریف حقوقی، در صورت عدم نشوز به زن تعلق می‌گیرد و این جمله یعنی صرف ادعا و در خواست زن، او صاحب حق است و نیاز به اثبات اینکه به او نفقه تعلق می‌گیرد نیست، اما تعلق نفقه وابسته به تمکین کامل است یعنی با تحقق تمکین عام و سرپیچی از تمکین خاص یا بر عکس نفقه تعلق نمی‌گیرد

بحثهایی که در مورد نفقه و مهریه و تمکین می‌باشد بلحاظ درگیر بودن این مفاهیم است یعنی اینکه زن بعد از عقد و با عقد نکاح به چه حقوقی می‌رسد و حقوق مرد چیست و اگر زن تمکین کند و یا نکند حقوق هر کدام چگونه است.
در جواب این سوالات باید گفت که بصورت مشخص، در صورت وقوع عقد نکاح زن مالکیت مهریه را دارا می‌شود و بر اساس قانون هر دخل و تصرفی در آن می‌تواند بکند و بخاطر همین شرایط است که مردان جوان گاه بدرخواست همسرانشان به زندان هم می‌افتند.

اما نفقه حقی است که با تعریف اکثریت تعاریف حقوقی، در صورت عدم نشوز به زن تعلق می‌گیرد و این جمله یعنی صرف ادعای زن و در خواست زن، او صاحب حق است و نیاز به اثبات اینکه به او نفقه تعلق می‌گیرد نیست و این امکان بواسطه رابطه زوجیت فراهم شده، اما این مفهوم تعلق نفقه وابسته به تمکین کامل است یعنی تمکین عام و خاص بهمراه هم باید وقوع پیدا کند.
لذا با تحقق تمکین عام و سرپیچی از تمکین خاص و یا بر عکس نفقه تعلق نمی‌گیرد و هر کدام از شرایط یاد شده معنای تمکین کامل را تداعی نمی‌کند و بنابر این حق نفقه زوجه ساقط می‌شود. در کل اثبات انفاق در صورتی که دلایل و شواهد مشخصی بر عدم تمکین زوجه نباشد با مرد است و همینطور زمانی که ادعای عدم تمکین وجود دارد مرد باید ادعای خود را با مدارک و شواهد و اسناد به اثبات برساند.
در شرایطی هم که زوجه حاضر به تمکین کامل بوده و زوج سرپیچی نماید هر چند تمکینی وجود ندارد بلحاظ وفای زوجه به حقوق قانونی مرد مستحق نفقه می‌باشد و باید توجه شود مفهوم نشوز و عدم تمکین دو مفهوم جدا هستند.

بحث دیگر حق حبس برای زن است که طبق این قاعده حقوقی که در قانون نیز به آن اشاره شده مادام که مهریه زن به او تقدیم نشده او می‌تواند از تمکین خودداری کند و این عدم تمکین مسقط حق نفقه نیست.
در شرح این قانون و قاعده فقهی قبلاً توضیح دادم ولی بصورت خلاصه طبق نظرات و آراء مطرح شده منظور از این عدم تمکین فقط محدود به تمکین خاص است و در موارد دیگر تمکین، مثل خروج از منزل ملزم به اطاعت است. به این مفهوم که زنی که از حق حبس استفاده می‌کند فقط از تمکین خاص می‌تواند خودداری کند و اگر در بقیه امور سرپیچی کند حق نفقه نخواهد داشت و بدیهی است که اثبات تمام این شرایط با مدعی است لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبنی بر عدم تمکین زن است که این کار با روال معمول حقوقی جامعه ما از طریق ارسال اظهارنامه صورت می‌گیرد. البته فقط به همین یک روش خلاصه نمی‌شود بلکه هر چیزی که نشان دهنده درخواست تمکین زن و عدم اجابت این خواسته از طرف زن باشد همین مفهوم را تداعی خواهد کرد.

بعنوان مثال دادخواست تقابل مبنی بر الزام به تمکین زوجه که در مقابل درخواست نفقه زوجه صورت می‌گیرد همین مفهوم را دارد و نشان می‌دهد مرد در زمانی که زوجه تمکین کند قانوناً حاضر به پرداخت حقوق او می‌باشد.

اثبات نشوز زن در دادگاه حقوق مشخصی مثل قطع نفقه، اجازه ازدواج مجدد با توجه به تمکن مالی مرد برای اداره دو خانواده، اجازه طلاق برای مرد با پرداخت حقوق قانونی زن (مهریه در هر صورت تعلق می‌گیرد اما حقوقی مثل نصف دارایی مرد اگر در شرایط ضمن عقد مورد توافق بوده ساقط می‌شود) را باعث می‌شود

در توضیحی دیگر باید اشاره کنم که این حق نفقه بواسطه فرمانبرداری زن از مرد است بنابر این اگر زنی بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود برای مرد این ادعا ایجاد می‌شود که قصد بر درخواست تمکین داشته و زن امکان اجابت را از بین برده لذا خروج بدون اجازه نفقه زن را خدشه دار می‌کند. همچنین است زمانی که زنی به شغلی مشغول می‌شود.
بدیهی است با داشتن شغل از طرف زوجه، زوجه از اعمالی که در خانه داشته باز می‌ماند و وقت خود را صرف در آمدی می‌کند که مرد و خانواده حقی در آن ندارد لذا با این استدلال می‌توان نتیجه گرفت که در صورت اشتغال زن بلحاظ قانونی او هم باید در دادن نفقه و تامین نیازهای خانواده اقدام کند و دیگر حق نفقه کامل ندارد و این در شرایطی است که مرد با اشتغال همسرش موافقت کند اما با توضیحاتی که دادم اگر زن برای خروج از منزل شوهر حتی برای لحظاتی اگر دلایل موجهی مثل بخطر افتادن جان و مال و اعمال دیگری مثل اقدام به حج واجب که مستثنی شده و.... نداشته باشد ناشزه می‌شود و حق نفقه ندارد.
بلحاظ شرایط نشوز امکان ارائه ادله از طرف مرد بازه وسیعی دارد که در نظرات علما مشهود است اما من از عنوان دلایلی که می‌شود بعنوان نشوز زن نام برد خودداری می‌کنم چون کمکی به استحکام بنای خانواده‌ها نمی‌کند اما این موضوع بدیهیست که خواسته‌های حقوق مدنی در ارتباط با خانواده اکثراً به درخواست زنان است که جامه عمل به خود می‌گیرد و اکثراً مردان با تقاضاهای مختلف زنان به خواسته مهریه و نفقه و طلاق به دادگاه می‌آیند و مدت‌ها ممکن است این مسائل در دادگاه ادامه یابد.
اثبات نشوز زن در دادگاه حقوق مشخصی مثل قطع نفقه، اجازه ازدواج مجدد با توجه به تمکن مالی مرد برای اداره دو خانواده، اجازه طلاق برای مرد با پرداخت حقوق قانونی زن (مهریه در هر صورت تعلق می‌گیرد اما حقوقی مثل نصف دارایی مرد اگر در شرایط ضمن عقد مورد توافق بوده ساقط می‌شود) را باعث می‌شود

***

آراء کلیدی که لازم است مورد توجه عموم قرار بگیرد:
رای شماره ۶۳۳ مورخ ۱۴/۲/۱۳۷۸ است این قانون تاکید می‌کند زمانی که زوجه از حق حبس خود استفاده می‌کند نمی‌تواند بواسطه نپرداختن نفقه از زوج شکایت کیفری ترک انفاق بکند و فقط بواسطه حق خود می‌تواند اقدامات حقوقی را پیگیری کند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رای شماره: ۶۳۳ - ۱۴/۲/۱۳۷۸
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور

گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا «به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۷۵ مجلس شورای اسلامی که بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله ازمقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و دراین صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد بااکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شوداین رای وفق ماده ۳ ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۷۷برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مورد دیگر رای وحدت رویه در خصوص قابل تجدید نظر خواهی نبودن نفقه می‌باشد

رای شماره: ۵۹۳ - ۱/۹/۱۳۷۳
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بند۳ ماده ۹ قانون تجدیدنظرآراءدادگاه‌ها که از تاریخ ۲۷/۶/۱۳۷۲ لازم الاجراءگردیده، آراء قابل تجدیدنظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذکری ازنفقه وحضانت وتمکین و.... ننموده است وچون طبق ماده ۱۸ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغوگردیده لذا آراء صادر، نسبت به دعاوی مذکورقابل تجدیدنظرنبوده، رای شعبه ۳۰ دیوان عالی کشورکه با این نظرمطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸برای دادگاههاوشعب دیوان عالی کشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است.

در صورتیکه دادگاه حکم به سکونت زوجه در منزل جداگانه صادر نماید زوج مکلف به پرداخت نفقه است و ترک آن جرم و قابل مجازات است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البته بر اساس آراء این مورد باید مورد توجه قضات باشد که:
در صورتیکه زوجه در منزل زوج باشدفرض براین است که انفاق صورت گرفته است. در صورت اعلام آمادگی زوج جهت تهیه مسکن، چنانچه نسبت به حال و آینده باشد ترک انفاق نفی می‌شود و مفهومی ندارد و چنانچه نسبت به گذشته باشد تمکین و استحقاق زوجه باید مسلم باشد، محکومیت زوج به پرداخت نفقه چندماهه ودرخواست اعسارازپرداخت آن دفعتاً واحده هم مستلزم این نیست که نتواندبطورروزمره نفقه رابپردازد و صرف این موضوع موجب قبول درخواست طلاق ازطرف زوجه نیست.
در خصوص ترک انفاق با توجه به اعلام آمادگی زوج جهت تهیه مسکن، چنانچه نسبت به حال و آینده باشد نفی می‌شود و مفهومی ندارد و چنانچه نسبت به گذشته باشد تمکین و استحقاق زوجه باید مسلم باشد

اقرارزوج به عدم استطاعت مالی جهت پرداخت نفقه از مصادیق عسروحرج است

***

نفقه در قانون مدنی

ماده ۱۱۰۶ - در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
نظریه: در صورتیکه دادگاه حکم به سکونت زوجه در منزل جداگانه صادر نمایدزوج مکلف به پرداخت نفقه است و ترک آن جرم و قابل مجازات است.
نظریه: زندانی شدن زوجه فورس ماژور محسوب و مانع تمکین است، اماموجب عدم استحقاق نفقه نیست.
نظریه: اصل بر این است که زوجه در منزل زوج سکونت نماید لذا در مواردی که شرط توافق در محل انتخاب سکونت برای زوجه مقرر شده است و چنین توافقی حاصل نشود تعیین تکلیف با دادگاه خواهد بود و بعد از تعیین محل به وسیله دادگاه اگر زوجه در محل تعیین شده سکونت ننماید ناشزه خواهد بود.
نظریه: با وقوع نکاح دایم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب را خواهد داشت.
نظریه: ترک انفاق متولد از زنا جرم بوده و مرتکب قابل تعقیب و مجازات است.

اگر زوجه مدعی آن است که زندگی در خانه پدر و مادر شوهر برای او مخاطره آمیز یا موجب عسر و حرج و غیرقابل تحمل است و به این جهت خواهان منزل مستقلی است برای اجرای نظر خود باید به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسیدگی، مسکن مناسب راتشخیص و براین اساس اتخاذتصمیم نماید.

نظریه: عدم تمکین زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه نمی‌باشد.
نظریه: اگر مبلغی که زوج به عنوان نفقه به زوجه می‌پردازد به قدری باشد که کفاف تهیه مسکن ویا کرایه مسکن و خرید لباس و اثاث البیت و غذا را بنماید مشمول ترک انفاق نیست ولو نفقه یک روزباشد، اما اگر فقط مبلغی جزیی در حد کفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد پبدون تهیه مسکن و اثاث و لباس وسایر شقوق و جزییات اموری که انفاق قانونی محسوب می‌شوندپ مشمول ترک انفاق است و جنبه جزایی هم موکول به عدم پرداخت نفقه حال است (ولو یک روز) و اما مطالبه نفقه ایام گذشته (ولو روز گذشته) جنبه کیفری ندارد.
ماده ۱۱۰۷ (اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹) - نفقه عبارت است ازهمه نیازهای متعارف ومتناسب باوضعیت زن ازقبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی وبهداشتی وخادم درصورت عادت یااحتیاج به واسطه نقصان یامرض.
زیرنویس:
نظریه: نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طورمتعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یانقصان اعضاء
ماده ۱۱۰۸ - هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
نظریه: الف - ماده ۱۱۰۹ ق. م. طلاق در حال نشوز را موجب استحقاق زوجه به نفقه طلاق رجعی ندانسته لذا از ماده مرقوم و ماده ۱۱۰۸‌‌ همان قانون برمی آید که نشوز عبارت است از امتناع زوجه ازادای وظایف زوجیت بدون مانع شرعی نه زوج. ب - امتناع زوج از ادای وظایف با توجه به آن وظیفه، مشمول مقررات خاصی است و حکم کلی در همه موارد ندارد. مثلا استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه به زوجه حق تقاضای طلاق را می‌دهد و امثال آن.
نظریه: بهانه زن به اینکه در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سکونت نیست ازموانع مشروع مذکور در ماده (۱۱۰۸) قانون مدنی نیست تا به استناد به آن تمکین نکند بلکه اگر زوجه مدعی آن است که زندگی در خانه پدر و مادر شوهر برای او مخاطره آمیز یا موجب عسر و حرج و غیرقابل تحمل است و به این جهت خواهان منزل مستقلی است برای اجرای نظر خود باید به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسیدگی، مسکن مناسب راتشخیص و براین اساس اتخاذتصمیم نماید.

حق انتخاب مسکن تا جایی است که متناسب با وضعیت او در حدود ماده (۱۱۰۷) قانون مدنی، آن هم در شهر و کشوری که زوج اشتغال دارد با رعایت اصل (۴۰) قانون اساسی باشد، با این حال زوج نمی‌تواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود نماید هرچند مسکن آن‌ها متناسب با وضعیت زوجه باشد

نظریه: اگر محکوم به فقط تمکین باشد و زن حاضر به اجرای حکم نگردد جز عدم استحقاق مشارالی‌ها به نفقه و کسوه اثر دیگری بر حکم الزام به تمکین مترتب نیست
ماده ۱۱۰۹ - نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگردر صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
ماده ۱۱۱۰ (اصلاحی ۱۹/۸/۱۳۸۱) - درایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه ازاموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (درصورت عدم پرداخت) تامین می‌گردد.
ماده ۱۱۱۱ - زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند دراین صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
ماده ۱۱۱۲ - اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده (۱۱۲۹) رفتارخواهد شد.
ماده ۱۱۱۳ - در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آنجاری شده باشد.
ماده ۱۱۱۴ - زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
نظریه: واگذاری حق سکنی به زوجه ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری شرط شود.
نظریه: در صورت تفویض اختیار انتخاب مسکن به زوجه، این اختیار مطلق بوده و تا زمانی که زوجیت باقی است، ادامه دارد و لذا یک بار استفاده زوجه از آن، ساقط نمی‌شود. اما زوجه نیز نمی‌توانداین اختیار را وسیله اضرار زوج قرار دهد، حق انتخاب مسکن تا جایی است که متناسب با وضعیت او در حدود ماده (۱۱۰۷) قانون مدنی، آن هم در شهر و کشوری که زوج اشتغال دارد با رعایت اصل (۴۰) قانون اساسی، با این حال زوج نمی‌تواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود نماید هرچند مسکن آن‌ها متناسب با وضعیت زوجه باشد
ماده ۱۱۱۵ - اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده ۱۱۱۶ - در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود ودر صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینانی رامعین خواهد کرد.
ماده ۱۱۲۷ - هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهدداشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود
ماده ۱۱۲۹ - در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه والزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
نظریه: در ماده ۱۱۲۹ کلمهٔ حاکم شرع ذکر نشده بلکه فقط حاکم ذکر گردیده و قاضی محکمه خارجی نیز حاکم است، لذا رجوع زوجه به دادگاه ذیصلاح خارجی جهت اعمال ماده یاد شده بلااشکال است.
نظریه: منظور از اجبار به طلاق محکوم کردن زوج به طلاق همسرش می‌باشدو در صورت امتناع زوج از تمکین به حکم دادگاه اجرای آن توسط حاکم یا نماینده او به عمل می‌آید. به هرحال دادگاه در این مورد بدوا باید مبادرت به صدور حکم طلاق نموده و در صورتی که زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع کرد چون حاکم ولی ممتنع محسوب می‌شود نماینده‌ای به دفتر طلاق معرفی می‌نماید تا زن را مطلقه سازد.
نظریه: در صورتی که زن ناشزه باشد و بر این اساس محکوم به تمکین گردد، نمی‌تواندبه استناد ماده ۱۱۲۹ ق. م. تقاضای طلاق نماید.

***

ماده ۱۱۰۷- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی بوضوح وضعیت نفقه و موارد آنرا مشخص می‌کند و مشخص است مرد وظیفه دارد بعد از عقد و بلا فاصله به وظیفه خود عمل کند.

ظاهراً آقایان از نظر قانون مدنی حقوقی ندارند زیرا در صورتی که زن خانه را‌‌ رها کند و اصطلاحاً نافرمان و ناشزه شود فقط یکی از حقوق خود را از دست می‌دهد و آن هم نفقه می‌باشد در حالی که مرد از جهت نافرمانی زن هیچگونه حق قانونی خاصی شامل حالش نمی‌شود. فقط با مراجعه به محاکم و دادن اظهارنامه و ابلاغ قانونی درباره این موضوع که می‌خواهد به خانه برگردد ابزار قانونی زن را برای اینکه بعداً به دادگاه مراجعه کند و تقاضای نفقه کند خنثی کرده است.

ماده ۱۱۰۶ - در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است. و هر گونه کم و کاستی در انجام وظیفه باعث محکومیت و حتی برخورد قانونی می‌شود. بر اساس مقررات کیفری مربوط به نفقه در صورتی که مرد با وجود تمکین زن از دادن نفقه خودداری کند به حبس تعزیری محکوم می‌شود. شرایط خاصی هم وجود دارد که زن از تمکین درمقابل شوهر خود بدون عذر شرعی خودداری می‌کند که بواسطه این حالت و ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی حق نفقه او ساقط می‌شود.
ماده ۱۱۰۸ - هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظایف زوجیت امتناع کندمستحق نفقه نخواهدبود.

اما موارد دیگری هم وجود دارد که قانون مدنی به آن اشاره کرده است.

ماده ۱۱۱۰- در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تامین می‌گردد.
ماده ۱۱۱۱ - زن می‌توانددرصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه به محکمه رجوع کنددراین صورت محکمه میزان نفقه رامعین وشوهررابه دادن آن محکوم خواهدکرد.
ماده ۱۱۱۲ - اگراجراءحکم مذکوردرماده قبل ممکن نباشدمطابق ماده ۱۱۲۹رفتارخواهدشد.
ماده ۱۱۱۵ - اگربودن زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می‌تواندمسکن علیحده اختیارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.
ماده ۱۱۱۶ - درموردماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی محکمه باجلب نظراقربای نزدیک طرفین منزل زن رامعین خواهدنمودودرصورتی که اقربائی نباشدخودمحکمه محل مورداطمینان رامعین خواهدکرد.
ماده ۱۱۲۹ - درصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه وعدم امکان اجراءحکم محکمه والزام اوبه دادن نفقه زن می‌تواندبرای طلاق به حاکم رجوع کندوحاکم رجوع کندوحاکم شوهراورااجباربه طلاق می‌نماید. همچنین است درصورت عجز شوهرازدادن نفقه.

اگر به متن قانون دقت داشته باشید در قانون سعی شده از هر لحاظ برای حقوق زن امکانات لازم در نظر گرفته شود شاید یکی از علل مراجعه فراوان زن‌ها به دادگاه همین مقررات باشد ولی نکته قابل توجه در مورد حقوق آقایان این است که اصلا بهتر است بگویم آقایان در قانون مدنی حقوقی ندارند. در صورتیکه زن خانه را‌‌ رها کند و اصطلاحاً نافرمان و ناشزه شود فقط یکی از حقوق خود را از دست می‌دهد و آنهم نفقه می‌باشد در حالی که مرد از جهت نافرمانی زن هیچگونه حق قانونی خاصی شامل حالش نمی‌شود بخاطر همین زیاد دور از ذهن نیست که مرد‌ها حتی با اینکه زن مقصر بوده و زندگی را‌‌ رها کرده باز هم علاقه‌ای به مراجعه به محاکم ندارند فقط با دادن اظهارنامه و ابلاغ قانونی این موضوع که از ایشان می‌خواهد به خانه برگردد ابزار قانونی زن را برای اینکه بعداً به دادگاه مراجعه کند و تقاضای نفقه کند خنثی کرده است.

شاید یکی از موارد پیش بینی شده در قانون حمایت از خانواده این مورد است که با ناشزه شدن زن مرد حق دارد ازدواج مجدد بکند که این موضوع هم مشروط به تمکن مالی مرد است تا بتواند خرج دو خانواده را با تهیه مسکن و اثاث منزل و بقیه مایحتاج بدهد.

***

با وجود اینکه وضعیت نفقه را بصورت مشخص در قانون مدنی بررسی کردیم بعضی شبهات همچنان در محاکم وجود دارد.

دختر و پسری عقد می‌کنند تا یکسال بعد عروسی کنند بعد از چند ماه اختلاف می‌افتد و دختر به دادگاه مراجعه می‌کند و مواد قانون مدنی را وسیله انتقام گیری می‌کند و عنوان می‌کند قصد زندگی کردن دارد ولی زوج از پرداخت نفقه و مهریه خودداری می‌کند.
طبق نظر اکثر علما و مراجع تقلید حضور دختر در خانه پدر مانع استحقاق نفقه می‌باشد ولی در عمل باید واقعیت موشکافی شود.

آیا پرداخت نفقه به زوجه‌ای که عقد کرده است و در خانه پدر می‌باشد واجب است یا خیر؟

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی:
نفقه زوجه دراین ایام لازم نیست.

آیت الله العظمی محمد علی فاضل لنکرانی:
اگر زوجه بدون دلیل موجه تمکین نکند، حق نفقه او ساقط است، بلی زوجه حق دارد برای دریافت تمام مهریه تمکین نکند که دراین صورت ناشزه محسوب نشده وحق نفقه او ساقط نمی‌شود. والله العالم.

آیت الله العظمی میرزا جوادتبریزی:
درمدتی که بهصورت متعارف درفاصله بین عقد وزفاف زن درخانه پدرش می‌ماند ادای نفقه اوبرشوهر واجب نیست. والله العالم.

آیت الله العظمی حسین نوری همدانی:
درفرض مذکور پرداخت نفقه برزوجه لازم نیست.

آیت الله العظمی محمد تقی بهجت:
اگر با مطالبه زوج تمکین نکند، حق نفقه ندارد.

در پرسش و پاسخ‌ها دقیقاً مشخص نشده که زن از حق حبس استفاده می‌کند و یا مورد دیگری بوده است اما من سعی می‌کنم این موضوع را روشن کنم.

طبق قانون بنابر هر شرایطی زوجه از زوج تمکین نکند و این تمکین نکردن دلیل مشروع و قانونی نداشته باشد مستحق گرفتن نفقه نخواهد بود. اما حق حبس حقیست که همه علما و مراجع بر اساس قوانین شرع آنرا به رسمیت می‌شناسند بنابر این وقتی دختری در خانه پدر می‌باشد و هنوز عروسی نکرده می‌تواند از حق حبس استفاده کند و با وجود اینکه از زوج تمکین نمی‌کند مستحق گرفتن نفقه هم باشد. در صورتی که کار به قضاوت محکمه بکشد بدون تردید زوج به پرداخت نفقه محکوم می‌شود چون این جزء روح قوانین می‌باشد. اما زمانی زوجه با دلایل واهی از تمکین درمقابل زوج خودداری می‌کند در این حالت دیگر مستحق گرفتن نفقه نمی‌باشد حتی اگر دوشیزه بوده و در خانه پدر ساکن باشد.

روشهای قانونی

برای اینکه از جهت حق حبس و استحقاق نفقه و مسائل دیگر مشکلی ایجاد نشود راههای زیر را پیشنهاد می‌کنم:

۱- مهریه در حد توان زوج باشد تا عند المطالبه به همسرش بپردازد.
۲- در صورتی که مورد اول رعایت نشود باید موقع نوشتن و امضای توافقات زمان بله برون قید شود زمان عروسی در تاریخ فلان می‌باشد بر اساس همین اقدام مشخص خواهد شد که قبل از آن امکان تمکین وجود نداشته است و این عدم امکان به خواسته زوجه بوده است بواسطه این اقدام تا زمانی که زن در خانه پدر می‌باشد طبق نظر محکمه نیز نفقه شامل حال زن نمی‌شود. البته این یک نظر قطعی نیست و جای بحث دارد ولی اقدام شایسته‌ای در زمان امضای توافقات می‌باشد.
۳- اقداماتی مثل اینکه مهریه در صورت زیاد بودن از تاریخ مشخصی به بعد به زوجه پرداخت شود و یا اینکه در صورت استطاعت مالی مهریه پرداخت شود و یا شرط قسطی پرداخت کردن مهریه باعث می‌شود حق حبس زوجه ساقط شده و قبل از عروسی از جهت درخواست نفقه برای مرد مشکلی ایجاد نشود.

***

بادر نظر گرفتن مطالب قبل اکنون می‌خواهم در مورد ایجاد مشکلات بنویسم.

زمانی که یک مرد در زندگی مشترک و روابط خانوادگی احساس خطر بکند و حدس بزند ممکن است از طرف همسرش اقدامات حقوقی آغاز شده است چه باید بکند؟

با توضیحاتی که در مورد قانون مدنی و مقررات حقوقی نوشتم واضح است که با بروز مشکلات زن براحتی می‌تواند مقدمات ضربه زدن به زندگی مشترک را فراهم کند و این مورد بیشتر از طریق مطالبات حقوقی مختلفی می‌باشد که در دادگاه به زوج تحمیل می‌شود و گا‌ها زن‌ها برای به زانو در آوردن مرد و گرفتن طلاق و مهریه و نفقه این اعمال را انجام می‌دهند و اگر مطالب قبلی را خوانده باشید این امکان بوسیله قانون مدنی برای این منظور فراهم شده است.
اقداماتی که باید انجام شود تا خطرات ناشی از این ماجرا جوئی‌ها به حداقل برسد مواردیست که به آن اشاره می‌کنم.
* برای اطلاع از هر گونه اقدام قانونی از طرف زن می‌توانید به نزدیک‌ترین حوزه قضایی محل سکونت زوجه مراجعه کرده و از طریق بخش کامپیو‌تر و وارد کردن اسم همسر و اسم خود متوجه شوید که آیا دادخواستی به دادگاه ارائه شده است یا نه.
* درصورتی که دادخواستی مطرح شده باشد به شما اصلاع داده می‌شود موضوع آن چیست و شعیه دادگاه برای شما مشخص خواهد شد که با مراجعه به آن شعبه از دادگاه اطلاعات تکمیلی را می‌توانید دریافت کنید.
* در هر صورت اگر اختلافات بصورتی پیش می‌رود که انتظار آن می‌رود که در آینده بخواهد اقدام قانونی خاصی صورت پذیرد حتماً در اولین فرصت به مشاورین حقوقی دادگستری که معمولا در خود حوزه‌های قضایی دادگستری مستقر هستند مراجعه کنید و حداقل با چند مشاور مشورت کنید و به یک مشاوره اکتفا نکنید البته این مشاوره‌ها رایگان است و خرجی ندارد. چون وضعیت آن زمان شما ممکن است به هر شکلی باشد.
* در صورتی که اختلافات به سمتی پیش می‌رود که احساس می‌کنید ممکن است در آینده وضعیت به اختلافات جدی بیانجامد حتما از بزرگتر‌ها برای حل مشکل خود استفاده کنید و در نشستهای خانوادگی از زن دعوت کنید که به زندگی برگردد که به این شیوه رفتار کردن نتایج حقوقی خاصی دارد که بعدا در مورد آن صحبت می‌کنم.
* در این موارد سعی کنید سریعاً کار را به دادگاه نکشانید و جو را آشفته نکنید سعی کنید صبر را پیشه خود کنید ولی نکاتی هست که لازم است آنرا در نظر بگیرید.
* یکی از این مسائل مهم این است که مطمئناً در این مدت خرجهایی انجام می‌شود و خریدهایی انجام می‌شود زوجهای جوان و مخصوصاً تازه داماد‌ها باید فاکتورهای خرید را به اسم خودشان نگهدارند و اگر خریدی مثل طلاجات و البسه و غیره... انجام می‌دهند فاکتورهای آنرا بهمراه تاریخ خرید آن حتما در نزد خود نگهدارند که این کار هم نتایج حقوقی خود را دارد ولی نکته‌ای را که در مورد آن تاکید می‌کنم این است که نباید به دیگران و شریک زندگیتان بد گمان باشید فقط چند در صد احتمال دارد که برای شما مشکل ایجاد شود و بخاطر این من خواستم این نکات را رعایت کنید.
* نهایتاً بعد از همه این نکات در صورتی که زن زندگی را‌‌ رها کرده باشد و از شما دوری کرده لازم است که اقدام به فرستادن اظهار نامه کنید ولی برای فرستادن آن بازهم اقدام به مشورت با افراد خبره بکنید و خودتان به تنهایی اقدام نکنید. با این توضیح که اظهارنامه نامه قانونی است که بعدا در محاکم قابل استناد و دارای سندیت رسمی و قانونی می‌باشد.

اصطلاحات ثبتی حقوقی

✅✅منظور از اهلیت در حقوق چیست؟

🔸از آنجا که برای صحت هر معامله شرایطی لازم است که متعاملین یا طرفین قرارداد می‌بایست آن‌ها را دارا بوده تا عقد یا قرارداد بر بنیان قانونی شکل گرفته و استحکام لازم را داشته باشد.بر همین اساس قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرد و در بند ۲ ماده‌ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی مذکور قلمداد نمود.

🔹به طوری که اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود.اهلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق، توانایی قانونی برای دارا شدن حق، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می‌شود.

🔴اقسام اهلیت:

🔸در اقسام اهلیت باید گفت: فق‌ها و حقوقدانان با در نظر گرفتن موازین شرعی و نصوص قانونی اهلیت را به دو نوع تقسیم نموده اند.اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق

اهلیت استیفاء یا اهلیت اجرای حق، فلذا در ذیل به بررسی و تجزیه و تحلیل این دو قسم از دیدگاه حقوق دانان، فق‌ها و موازین قانونی می‌پردازیم.

 🔵اهلیت تمتع:

🔹اصولا هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می‌تواند صاحب حق باشد حتی صغار و مجانین می‌توانند طرف حق واقع گردند مثلا صغیر یا مجنون می‌تواند مالک یا طلبکار باشد.

چنانکه قانونگذار در ماده‌ی ۹۵۶ قانون مدنی می‌گوید اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود از طرفی ماده ۹۵۸ قانون مدنی نیز اضافه می‌نماید ((هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود.))

🔴اهلیت استیفاء:

🔸استیفاء در لغت عبارت است از تمام باز ستدن، تمام چیزی را خواستن، استیفاء استفاده کردن از کار یا مال دیگری با رضای او می‌باشد که در قانون مدنی بعنوان یکی از اسباب ضمان قهری آمده است .اهلیت استیفاء یا اهلیت بهره وری از حق در برابر اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق آمده و بمعنای اعمال حقوقی است که یک شخص دارا است.

🔴شرایط اهلیت استیفاء:

🔸باید گفت: هرجا که قانون از اهلیت به طور مطلق نامبرده منظور اهلیت استیفاء است مگر اینکه قرینه‌ای برخلاف آن وجود داشته باشد طبق ماده ۲۱۰ قانون مدنی برای اینکه معامله معتبر باشد طرفین آن باید دارای اهلیت باشند که منظور از آن اهلیت استیفاء است.

از طرفی قانون گذار در ماده ۲۱۱ قانون فوق الاشعار در مورد اهلیت طرفین معامله می‌گوید: برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

🔵بلوغ:

🔹قانونگذار با تبعیت از نظر اکثر فقهای شیعه وفق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ را در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری اعلام نموده است.

🔸ضمن اینکه سن برخورداری از مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نیز طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی سن بلوغ فوق الاشعار مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی می‌باشد چنانچه قانون گذار در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اعلام داشته اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و در تبصره این ماده اعلام داشته منظور از طفل کسی که به سن بلوغ شرعی نرسیده که به شرح پیش گفته سن بلوغ شرعی همان ۱۵ سال در پسران و ۹ سال در دختران است.

🔴عقل:

🔸یکی دیگر از شرایط اهلیت داشتن عقل است یعنی عاقل بودن، منظور از عقل این است که قوای دماغی شخصی سالم باشد کسی که فاقد قوه تعقل است و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد مجنون نامیده می‌شود.

🔵جنون

🔹جنون در لغت به معنی فرارسیدن شب، نهان شدن، شیدایی، شیفتگی، بیماری دماغی و زائل شدن عقل آمده است.

جنون به عارضه هوشی و دماغی اطلاق می‌شود که اراده شخص را مختل می‌کند و عاملی شخصی و درونی است که موجب عدم درک و تمیز اعمال می‌شود ضمن اینکه مجنون کسی است که از خوب و بد اعمالی که انجام می‌دهد بی اطلاع است به دیگر سخن، جنون حالتی است که قدرت و توانایی درک وتمیز شخص را نسبت به اعمالی که انجام می‌دهد بکلی از بین می‌برد.

🔴رشید:

🔸عبارت است از اینکه تصرفات شخصی در اموالش عاقلانه باشد. کسی که دارای رشد است رشید نامیده می‌شود.

در مقابل، غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد یعنی عقل معاش نداشته باشد و هرگاه اداره دارائیش به او واگذار شود در اموال خود تعدی و تفریط و اسراف می‌نماید.

🔹در این خصوص قانون گذار در ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی می‌گوید: غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عُقَلایی نباشد؛ بنابراین کسی که اموال خود را بدرستی نگهداری نکند یا در معاملاتی که انجام می‌دهد فریب بخورد یا پول خود را برای کالا‌های گرانقیمت که در شان او نیست خرج نماید یا اموال خود را بیهوده از بین ببرد و اموال خود را در اموری که فایده عقلایی ندارد هزینه نماید و بطور کلی غیر رشید کسی است که

توان اداره اموال خود را به طور متعارف و معمول در جامعه ندارد.

🔵سن رشد:

🔸قانونگذار در ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ مقرر شده داشته: هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است مع ذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیومیت خارج می‌شود.

🔹ولی چنانچه حکم رشد فردی قبل از ۱۸ سال یعنی بعد از ۱۵ سالگی ازسوی محکمه اثبات می‌شد، رشید فرض می‌گردید و از قیومیت خارج می‌شود.

بنابر مفاد ماده فوق الاشعار اولا سن بلوغ اعم از زن و مرد بطور یکسان ۱۸ سال تمام بود یعنی این سن اماره رشد بود و کسی که به این سن می‌رسید حق اداره اموال خود را داشته است.

🔸در حقوق ایران پیش از انقلاب، هر کس که به سن ۱۸ سال تمام می‌رسید رشید فرض می‌شد و خود به خود از تحت قیمومیت خارج می‌گردید و در اداره امور خویش استقلال پیدا می‌کرد. لیکن ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی سال ۶۱ سن ۱۸ سال را حذف و چنین مقرر داشته که: هیچ کسی را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

🍀💐🍀💐🍀💐🍀

⚖ کانال تلگرامی قانون گستر

📚 مطالب و نکات حقوقی

🖌 یادداشت سیاسی ، اجتماعی

با کلیک روی لینک زیر به این کانال بپیوندید 👇🏻

لینک کانال ⬇️

https://t.me/ghanongostar1

@ghanongostar1

👈🏻📃دادنامہ: 

پاڪنویس راے دادگاه ڪه به امضاء رئیس یا دادرس دادگاه ومدیر دفتر آن رسیده باشد مفاد دادنامہ راے دادگاه است 

👈🏻📃ابلاغ: 

رساندن اوراق دعوے مانند اخطاریہ، اجراے حڪم، اجراءسند و..... به اطلاع  شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونے.

👈🏻📃ابلاغ واقعے:

رساندن اوراق دعوے به خود شخص مخاطب یعنی شخصے ڪه هدف از ابلاغ اطلاع دادن به اوست از طریق خودش یا وڪیل اش.

@ghanongostar1

👈🏻📃ابلاغ قانونے:

هر گونہ ابلاغی ڪه مطابق مقررات قانون است ولی به شخص مخاطب یا وڪیل او صورت نمے گیرد براے مثال اگر برگہ اخطاریہ وقت حضور در دادگاه به همسر مخاطب ابلاغ شود ابلاغ قانونے است

👈🏻📃احضاریہ: 

ورقه ایست ڪه درآن قاضی امر می ڪند تا ڪسی اعم از متهم،مطلع یا گواه در دادسرا یا دادگاه حاضر شود.در صورت ابلاغ احضاریہ با رعایت تشریفات مربوطہ وعدم حضور مخاطب بدون عذر موجه موجب خواهد شد تا توسط مرجع قضایی جلب گردد

👈🏻📃اخطاریہ:

یاد آورے ڪردن رسمی یڪ یاچند موضوع در حدود مقررات به مخاطب است مانند اخطاریہ براے حضور در دادگاه حقوقی،یا ارایه اصول اسناد در دادگاه یا بریا پرداخت مالیات توسط اداره دارایی

👈🏻📃اظهار نامہ:

نوشته اے است ڪه مطابق مقررات قانون تنظیم می شود ونویسنده خواستہ قانونے ومشروع اش را در آن می آورد و به وسیلہ مامورین دادگسترے به طرف مقابل ابلاغ مے شود. 

👈🏻📃اعسار:

اگر شخصی به واسطہ عدم ڪفایت دارایی یا دسترسی به مال اش قدرت پرداخت هزینه دادرسے یا پرداخت بدهی اش را نداشتہ باشد می گویند فلانی معسر است وباید براے اثبات اعسارش در خواست اعسار از دادگاه صالح به عمل آورد

@ghanongostar1

👈🏻📃تصرف: 

عبارت است از اینڪه مالی در اختیار ڪسی باشد واو بتواند نسبت به آن مال تصمیم گیرے ڪند.

👈🏻📃تصرف عدوانی:

تصرفی است ڪه بدون رضاے مالڪ مال غیر منقول از طرف ڪسی صورت گرفتہ باشد.در معنی عام ڪلمه تصرف عدوانے عبارت است از خارج شدن مال از استیلا وتصرف مالڪ آن مال بدون رضایت اش

👈🏻📃تعریز:

مجازاتے است ڪه نوع ومیزان آن در شرع نیامده وتوسط قاضی تعیین مے شود. در حال حاضر در ڪشور ما در قانون مجازات اسلامی انواع مجازات هاے تعزیرے برای جرایم ارتڪابی تعیین شده است.براے مثال مجازات خیانت در امانت 6 ماه تا سه سال حبس تعزیرے است.

👈🏻📃توقیف دادرسے:

در دعاوے مدنی پس از شروع به محاڪمه در مواردے ڪه قانون تصریح می ڪند مرجع رسیدگی مے تواند براے مدتی دادرسے را متوقف سازد مانند هنگامی ڪه یڪی از اصحاب دعوا فوت مے ڪند.

@ghanongostar1

👈🏻📃تهاتر: 

یڪی از اسباب سقوط تعهدات است به موجب تهاتر دو طرف ڪه داراے تعهدے متقابل هستند وموضوع تعهدشان (اعم از اینڪه وجه نقد یا اشیاء باشد مثل برنج،گندم و...)به تعداد مساوی با یڪدیگرساقط مے شوند. این تهاتر مے تواند با اراده طرفین یا به حڪم قانون یا حڪم دادگاه باشد

👈🏻📃افراز:

دعوایے است ڪه شریڪ ملڪ مشاع بر شریڪ دیگر به منظور تقسیم مال مزبور در صورت عدم تراضی بر تقسیم اقامه طرح می شود

@ghanongostar1

👈🏻📃خسارت تاخیر تادیہ :

پولے است ڪه بر اثر تاخیر بدهڪار در پرداخت بدهی باید به طلبڪار بپردازد.

👈🏻📃تامین خواستہ :

تضمینی است ڪه خواهان از اموال خوانده قبل از صدور حڪم به نفع خودش از دادگاه مے خواهد.

👈🏻📃تامین دلیل:

صورت بردارے دادگاه از دلایل اثبات دعوے قبل از طرح واقامہ دعوے به منظور جلوگیرے از زوال واز بین رفتن دلایل است ڪه به در خواست خواهان به عمل مے آید

@ghanongostar1

👈🏻📃حڪم قطعے:

حڪم غیر قابل اعتراض وتجدید نظر و یا حڪم قابل اعتراض وتجدید نظر ڪه در موعد مقرر از آن اعتراض وتجدید نظر به عمل نیامده ونیز احڪامی ڪه در مرحلہ تجدیدنظر خواهے صادر مے شود.

👈🏻📃حڪم نهائے:

حڪمی است ڪه به واسطہ طے مراحل قانونے یابه واسطہ انقضا مدت اعتراض وتجدیدنظر و فرجام دعوائے ڪه حڪم در آن موضوع صادر شده از دعاوے مختومہ محسوب شود

🍀💐🍀💐🍀💐🍀

⚖ کانال تلگرامی قانون گستر

📚 مطالب و نکات حقوقی

🖌 یادداشت سیاسی ، اجتماعی

با کلیک روی لینک زیر به این کانال بپیوندید 👇🏻

لینک کانال ⬇️

https://t.me/ghanongostar1

📝 تعاریف و اصطلاحات ثبتی

@ghanongostar1

✏️سند لازم الاجراء:

سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول ‌ سند باشد٬ مانند سند رسمی طلب(مهریه) و چک (در حکم سند لازم الاجراست)

✏️ سند ذمه ای:

سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بکار می رود.

✏️سند وثیقه:

سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم ازینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد٬ خواه آن عمل رد طلب باشد خواه عمل دیگر.

✏️ فک رهن:

 آزاد کردن عین مرهونه از قید رهن٬ خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء دائن.

✏️اعراض از رهن:

یعنی اینکه مرتهن از وثیقه اش بگذرد زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جایز است و او می تواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه اش را ساقط نماید پس دین با وثیقه او مبدل به دین بی وثیقه می شود و سند رهنی او سند ذمه ای می گردد و مقررات اجرای اسناد ذمه ای بر آن مترتب میشود.

@ghanongostar1

‍ ❓افترا چه تفاوتی با توهین دارد؟

@ghanongostar1

🔹«افترا» از ماده «فری» در لغت، به معنای دروغ بزرگی که موجب تعجب شود. 

 در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع، به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این‌که صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

🔴 شرایط تحقق جرم افترا

شرط نخست تحقق افترا، انتساب جرم به دیگری است. نسبت دادن اعمالی که جرم نیست، ولی برخلاف شرع یا شأن یا حتی مستوجب تعقیب اداری یا انتظامی باشد، موجب محکوم شدن مرتکب به اعتبار ماده فوق نمی‌شود. برای مثال اگر کسی، دیگری را متهم به بی‌تقوایی، بی‌عدالتی و نظایر این‌ها کند، مرتکب افترا نشده است. 

@ghanongostar1

🔸نکته دیگر این است که قید واژه «کسی» تنها مربوط به اشخاص حقیقی می‌شود و نمی‌توان اشخاص حقوقی را مورد شمول قرار داد. 

🔸شرط دوم تحقق افترا، صراحت انتساب است یعنی مرتکب باید امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود. البته لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیقی از جرم بیان کند بلکه وقتی به طور صریح بگوید فلانی دزدی کرده یا آدم کشته است، کفایت می‌کند.

🔸بنابراین بکار بردن کلمات و واژه‌های عامیانه مثل جانی و بزهکار و ... برای تحقق جرم افترا کافی نیست بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود. نکته دیگر اینکه در تحقق جرم افترا، ابتدایی بودن انتساب جرم ضرورتی ندارد؛ 

🔸بنابراین اگر دو نفر ارتکاب جرمی را به صراحت به هم نسبت دهند، هر دو مفتری محسوب می‌شوند بدون توجه به اینکه شروع با کدام یک بوده است. شرط سوم ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسناد است.

 @ghanongostar1

🔸هرگاه مفتری بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات رساند، به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود.

🔴 شرایط تحقق جرم توهین

🔹جرم توهین علاوه بر عنصر قانونی که مورد اشاره قرار گرفت، دارای عنصر مادی و عنصر معنوی است. عنصر مادی جرم توهین عبارت است از رفتار فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال و نتیجه حاصله. 

🔸رفتار فیزیکی جرم توهین می‌تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر این‌ها باشد.

🔸اعمالی مثل آب دهان ریختن به روی دیگری، انداختن و هل دادن تحقیرآمیز دیگری و برداشتن اهانت‌آمیز کلاه یا عمامه از روی سر شخص محترمی، عرفا باعث تحقیر است.

@ghanongostar1

🔸گاهی ترک یک عمل که عرف انتظار انجام آن را از مرتکب دارد، از نظر مردم رفتاری خلاف موازین ادب و اخلاق تلقی می¬شود، اما باید توجه داشت که برای کیفری محسوب شدن توهین، باید فعل مثبتی از مرتکب سر بزند لذا سلام نکردن به شخص واجب‌الاحترام، توهین محسوب نمی‌شود.

🔴 تفاوت توهین و افترا

🔸تفاوت توهین با افترا آن است که افترا نسبت دادن صریح عمل مجرمانه به غیر و متضمن اسناد و اخبار است، اما در توهین، مرتکب قصد انشا و هتک حرمت دارد. پس اگر شخص به قصد انشا و هتک حرمت مثلا به کسى بگوید: «دزد»، مفتری محسوب نمى‌شود؛ زیرا منظور اسناد دهنده توهین و تحقیر طرف اسناد بوده است، نه اینکه در واقع او را به ارتکاب عمل دزدی متهم کند. 

همچنین است دادن نسبت‌های کلى و غیرصریح مانند جانى، یا فاسق که فاقد صراحت کافى است و به نوع جرم منتسب اشاره ندارد. البته این اعمال ممکن است از مصادیق توهین محسوب شوند. 

🔸نکته دیگر، ضرورت جرم بودن عمل انتسابى برای تحقق افتراست. در واقع، برای تحقق افترا، عمل اسناد داده‌شده باید فعل یا ترک فعلى باشد که در زمان اسناد در قانون ممنوع بوده و برای آن مجازات تعیین شده باشد، حال آنکه در توهین این گونه نیست.

@ghanongostar1

@ghanongostar1

تفاوت #توقیف ، #ضبط و #مصادره اموال چیست؟

✳️توقیف اموال

🔹عملی حقوقی و موقت است ،

لذا اموال توقیف شده پس از برائت خوانده و یا پس از تادیه دیون به خواهان ، " قابل برگشت" به مالک اولیه اموال می‌باشد.

@ghanongostar1

✳️ضبط اموال 

🔸عملی حقوقی و دائم است ،

 لذااموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری می‌گردد و "غیر قابل برگشت" به مالک اولیه اموال می‌باشد.

تمثیلا عملکرد سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور چنین عملی است. 

✳️مصادره اموال 

🔹در واقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی میگردد که مصرح قانونی در منطوق قانون(متن قانون) داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل ۴۹، که مبین استحصال ثروتهای نامشروع توسط فرد یا افراد می‌باشد.

@ghanongostar1

📚 کلاهبرداری

@ghanongostar1

✅ کلاهبرداری جرمی است که در آن  فرد با توسل به وسایل متقلبانه طرف مقابل خود را فریب داده و به این وسیله مال دیگری را برده و شرط آن منفعت مالی خود کلاهبردار یا شخص دیگری از این جریان است. بنابراین افراد با رضایت مال خود را تقدیم  کلاهبردار می کنند. صرف گفتن یک دروغ ساده مشمول جرم کلاهبرداری نیست و باید در عملیات انجام شده حتماً تقلبی به کار رفته باشد تا طرف مقابل را اغفال کند. پس در کلاهبرداری برخلاف سرقت، بردن مال غیر کفایت نمی کند بلکه لازم است که حتماً توسل به وسایل متقلبانه صورت گرفته باشه و فرد مقابل در نتیجه آن فریب خورده و اغفال شود و نهایتاً در اثر این فریب خوردگی مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. کلاهبرداری از جرایم پیچیده است زیرا تقلب و استفاده از وسایل متقلبانه می تواند مصداق های بی شماری داشته باشد که در دنیای امروز با وجود وسایل ارتباط جمعی بی شمار و گوناگون، راه های بسیاری که هر روزه به آنها اضافه می شود و جهت انجام جرم کلاهبرداری می تواند مورد استفاده قرار گیرد. مجازات جرم کلاهبرداری حبس و جزای نقدی معادل مال برده شد، و بازگردان مال برده شده به همراه ضرر و زیان های وارده به صاحب مال است.

@ghanongostar1

نسق چیست

نسق چیست؟

 نسق کلمه اى است عربى به معنى نظم و تربیت و یا هر چیزى که داراى نظم و ترتیب بوده و بر نظام خاصى استوار باشد.

✅ اصطلاح نسق در روستاهاى ایران به مجموعه روشها و قرار و مدارهائى که طى سالیان متمادى در روستاهاى کشور به منظور تقسیم عادلانه آب و یا زمین به وجود آمده و تکامل پذیرفته است اطلاق میگردد.این شیوه تقسیم که گاهاً "دهتاوتیز" نامیده شده،یکى از منسجمترین و پایدارترین قوانین غیرمدونى است که در محیطهاى روستائى براساس نیازهاى جامعه روستائى و حاکمیت مالکین،افزایش تولیدات کشاورزى و عدالت اجتماعى شکل گرفته است.

✅ اصولاً در هر جامعه تقسیم عنصر و یا عناصرى زمانى مطرح میشود که در آن عناصر کمبود احساس گردد و در غیر این صورت تقسیم موردى پیدا نمیکند.در روستاهاى ایران تا زمانیکه مهمترین عوامل تولید یعنى آب و زمین به مقدار وفور در اختیار زارعان قرار داشته است،تقسیم آب و یا زمین مطرح نبوده کما اینکه هنوز هم در مناطقى از کشور به علت وفور آب و یا زیادى زمین نیازى به تقسیم وجود ندارد،ولى از زمانیکه جمعیت روستاها افزایش یافت و درعین حال زمین و آب ثابت ماند،براى جلوگیرى از هرج و مرج،نظمى در روستاها براى تقسیم آب و یا زمین و احتمالاً هر دو به وجود  امد و طى سالیان طولانی تعالى پذیرفت،که این نظم را دهتا و یا نسق نامیدند

سند مالکیت کاداستری چیست و چه مزایایی دارد

سند مالکیت کاداستری چیست و چه مزایایی دارد؟

کد خبر: ۱۹۴۲۵

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۸:۱۸

با توجه به اهداف توسعه پایدار و لزوم تامین امنیت اجتماعی در راستای تحقق این توسعه، صدور سند

تک برگی اقدامی مهم و موثر در تامین امنیت فردی و اجتماعی جامعه است و از این پس سند مالکیت کاداستری به جای سند منگوله دار و دفترچه ای قدیمی صادر می شود.

صدور سند مالکیت کاداستری در قالب طرح کاداستر و به دلیل بالابودن ضریب امنیت این سیستم و سرعت در پاسخگویی به مراجعین ثبتی اجرا شده است. کاداستر، سیستم مدیریت الکترونیکی املاک است که با مکانیزه کردن خدمات ثبتی، ثبت سنتی را به سمت ثبت نوین هدایت می کند.

از مشخصات این سند غیر قابل جعل بودن آن به دلیل درج برچسب هولوگرام و همچنین تعویض سند پس از هر انتقال می باشد.

مزایای سند مالکیت کاداستری

با بهره گیری از این نرم افزار امکان اشتباه به شدت کاهش می یابد و 10 فرآیند مربوط به صدور سند حذف خواهد شد بخشی از مزایای سند کاداستری به شرح زیر می باشد:

1-ارتقاء امنیت و آرامش روانی

2- کاهش اشتباهات

3- حذف نوشتار های دستی

4- عدم امکان الحاق هر گونه عملیاتی به متن سند

5- حذف فرایندهای زائد اداری

6-کاهش سفرهای درون شهری

7- حذف مراجعه متقاضیان

8- صرفه جویی در مصرف اوراق 32برگ بهادار

9- صرفه جویی در خروج ارز

10- تحویل اسناد مالکیت به درب منازل مالکین

11- شفاف سازی امور

12- ذخیره سازی اطلاعات در بانک املاک

13- اعمال شاخصه های سرعت ، دقت و کیفیت

14- حفظ و حمایت بهینه از مالکیت مالکین رسمی

در شیوه جدید با یک بار مراجعه مردم به باجه مربوطه در واحدهای ثبتی و درخواست سند مالکیت و دریافت مدارک، وقت معینی به مراجعین اعلام شده و بعد از فرآیند کارشناسی و تنظیم سند، در همان وقت معین سند مربوطه از طریق پست به درب منزل آنها ارسال خواهد شد.

هدف از اصلاح فرآیندهای ثبتی در حوزه ثبت املاک:

الف) شفاف سازی

ب)استاندارد کردن اطلاعات املاک

پ)تسهیل عملیات اجرایی ثبت

ت)"حذف تشریفات غیر ضروری

ج) تقلیل فرایندها

چ)بستر سازی برای اجرای مکانیزاسیون املاک

ح)ارتقاء بهره وری سازمان

خ)پیشگیری از ارتکاب جرم

د )پیشگیری از جعل اسناد

ذ)ارتقاء ضریب امنیتی اسناد

ط)حذف اوراق بهادار دولتی

ظ) شفاف سازی

ع)تکریم ارباب رجوع

از اهداف عمده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجرای این طرح بوده است. بمنظور ارائه خدمات بهینه توام با سرعت و دقت وکیفیت به مراجعین می باشد.

درج مختصات جغرافیایی و شماره جام در سند مالکیت کاداستری

در راستای ارتقاء ضریب کیفی سند جدید کاداستری ضمن اینکه نقشه ملک در سند مالکیت ترسیم می گردد مختصات جغرافیایی نقشه نیز درسند درج می شود و قابلیت جستجوی موقعیت دقیق محل وقوع ملک از طریق رایانه برای مالکین مهیا شده است . و مالکین می توانند با وارد کردن مختصات جغرافیایی از طریق نرم افزار ,google eartsموقعیت ملک خود را روی نقشه گوگل مشاهده نمایند.

از سوی دیگر با پیش بینی شماره جام «در قالب 23 رقم » اطلاعات مربوط به طول و عرض جغرافیایی و محدوده آن مطابق با نقشه جهانی به همراه شماره بلوک و طبقه و واحد درج و قابلیت بررسی موقعیت ملک برای مالکین مهیا گردیده است .

درج شماره بارکد 18 رقمی

پلاک ثبتی ، شماره صفحه ، شماره ثبت ، کد واحد ثبتی استان به منظور پیشگیری از جعل اسناد مالکیت صادره بارکد امنیتی پیش بینی شده که حاوی اقلام اطلاعاتی می باشد.

بنابراین در صورتی که در هر یک از اقلام اطلاعاتی سند مالکیت تغییری ایجاد شود و یا جعلی صورت گیرد از طریق بارکد امنیتی مشخص خواهد شد.

الصاق هولوگرام امنیتی بر روی سند مالکیت کاداستریدر جهت ارتقاء بهینه ضریب امنیت سند مالکیت ، هولوگرام چاپ مخصوص با رعایت ضرایب امنیتی چاپ و در اختیار واحدهای ثبتی قرار گرفته تا بعد از صدور سند مالکیت هولـو گرام امنیتی بر روی سند مالکیت الصاق و به مالک تقدیم گردد وکلیه نکات امنیتی در هولوگرام پیش بینی شده است. بنابراین چنانچه سند مالکیت کاداستری فاقد هولوگرام امنیتی باشد از اعتبار لازم برخوردار نخواهد بود.

ویژگی های خاص سند مالکیت کاداستری :

در هنگام تهیه فرمت سند جدید با ملاحظات زیبایی شناختی مطابق با فرهنگ غنی ایرانی و استفاده از جوهرهای مخصوص امنیتی، کاغذ مخصوص واتر مارک و تکنیک های چاپ امنیتی روی کاغذ، جامع و خوانا بودن اقلام اطلاعاتی، اطلاعات جدید و مورد نیاز، نظیر موارد زیر در آن درج می گردد.

1)نشانی ملک

2) کدپستی

3) کدملی

4)تصویر نقشه کاداستر

5) درج مختصات جغرافیایی

6)درج موقعیت نقشه در محل

7)درج شماره جام

8)درج بارکد امنیتی

9)الصاق هولوگرام امنیتی

وظایف سردفتران و دفتریاران

فصل سوم- مقررات مربوط به بدفتر و وظایف سردفتران و دفتریاران 

ماده 18- کلیه اسناد در دفترخانه های اسناد رسمی و در اوراق مخصوص که از طرف سازمان صبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می شود تنظیم و فقط در یک دفتر به نام دفتر سردفتر نامیده می شود ثبت دیگر دو ثبت سند بامضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتر یار خواهد رسید مگر آنکه دفترخانه فاقد دفتریار باشد. 

ماده 19- هر دفترخانه علاوه بر دفترسردفتر که یک نسخه است دارای دفاتر دیگر که نوع و عنون و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق آئین نامه معین میشود خواهد بود. 

ماده 20- دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده 275 آئین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود. 

وزارت دادگستری آئین نامه لازم را برای گواهی امضاتهیه و تصویب خواهد کرد. 

ماده 21-اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین بتعداد آنها تهیه می شود و بهرحال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نخه اخیر باید در دفترخانه نگهداری شود. متعاملین می توانند از اصول اسناد رونوشت کپی اخذ نماید. در مواردیکه نسبت بسند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت با اصل سند ارائه شده باشد دفاتر اسناد رسمی ملکلفند بدرخواست مراجع صالح فضایی اصل سند رالاک و مهر شده موقتاً بمرجع قضائی مذکور ارسال دارند و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند میتوانند آنرا در محل دفترخانه ملاحظه کنند. 

ماده 22- سردفتران ودفتریاران که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهندبود هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخصا شود علاوه بر مجازتهای مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند. 

دعاوی مربوط به خسارت ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قواننی و مقررات عمومی خواهد بود. 

ماده 23- سردفتر مسئول کلیه امور دفتر خانه است و دفتریار اول مسئول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده می شود در مورد اخیر سردفتر و دفتر یار مسئولیت مشترک خواهند داشت در هر مورد که بر اساس مقررات این قانون دفتریار بجای سردفتر انجام وظیفه کند مسئولیت دفتریار همان مسئولیت سردفتر است و همین حکم در مورد سردفتری که کفالت دفترخانه دیگری را بعهده دارد نسبت به امور کفالت جاری خواهد بود. 

ماده 24- سردفتران و دفتریاران میتوانند از مرخصی معذوریت استفاده نمایند نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن بموجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران تهیه و تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید. 

ماده 25- در موارد مرخصی- بیماری- تعلیق- انفصال موقت و معذوریت دفتریار و نیز در مواردی که دفتریار کفالت دفترخانه را طبق این قانون عهده دار شود در صورتی که دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط به دفتریار مزبور خواهد بود و هرگاه دفتریار دوم نباشد تا دو ماه وظایف دفتریار را خود سردفتر انجام می دهد و اگر مدتهای بالا زائد بر دو ماه باشد کفالت امور دفتریار موقتاً بعهده دفتریار دفترخانه دیگری گذارده خواهد شد. نحوه کفالت و انتخاب دفتریار کفیل بموجب آیین نامه مندرج در ماده 24 تعیین خواهد شد. 

ماده 26- در مواردیکه سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته میشود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می گردد مسئول دفترخانه باید بالافاصله اقدام بتحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط بدفترخانه بنماید و نیز کلیه وجوه اوراق و اوراق بهادار که به هر عنوان باو سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتر یا دفترخانه یا دفترخانه ای تعیین می شود حسبت مورد تحویل دهد در صورت امتناع به شش ماه الی یک سال حبس جنحه محکوم خواهد شد و همین حکم در مورد سردفتر یا دفتریاری که به علت بیماری یا حادثه قدرت لازم برای انجام وظیفه به تشخیص پزشک و تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده باشد و صورت امتناع نیز جاری است. 

ماده 27- در موارد مذکور در ماده 26 در صورتیکه سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آنها به شرح ماده 28 رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورت مجلس به جانشین آنها تحویل دهد و یا با اداره ثبت منتقل نماید.

تغییر در چگونگی وصول مهریه و سایر اسناد لازم الاجراء از ششم اردیبهشت ماه سال جاری

⚖️  تغییر در چگونگی وصول مهریه و سایر اسناد لازم الاجراء از ششم اردیبهشت ماه سال جاری

✏️براساس بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه که از ششم اردیبهشت ماه 1396 لازم الاجرا است ، افرادی که سند رسمی لازم الاجرا از قبیل سند رهن ، اجاره، عقد نکاح و یا طلاق و چک، قراردادهای داخلی بانک ها، اخطاریه های مربوط به پرداخت حق شارژ آپارتمان ها و غیره دارند نمیتوانند بدوا برای مطالبه و استیفای حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه کنند و دادگاه ها نباید دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا را بپذیرند و  برای اجرای مفاد سند خود، اول باید به دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت مراجعه کنند مگر اینکه افراد در اداره ثبت، در مهلت هایی که پیش بینی شده، موفق به وصول حق خود نشوند که در آن صورت حق دارند از ادامه عملیات اجرایی اداره ثبت انصراف دهند، پرونده مختومه شود و بعد به دادگاه مراجعه کنند.

✏️تا قبل از اجرای قانون برنامه ششم توسعه اگر خانمی متقاضی طلاق یا هر دعوای ناشی از سند رسمی ازدواج، از جمله مطالبه مهریه بود می توانست به دادگاه مراجعه کند اما در شرایط کنونی برای وصول مهریه که در سند رسمی لازم الاجرای ازدواج آمده است، باید به دفترخانه مربوطه و اداره ثبت مراجعه کند ولی سایر موارد مربوط به سند ازدواج از قبیل مطالبه نفقه، اختلافات مربوط به محل سکونت زوجین یا اختلافات مربوط به شرایط ضمن عقد، درخواست گواهی عدم امکان سازش، طلاق، فسخ نکاح و مانند آن ارتباطی به ثبت ندارد و ادارات ثبت حق مداخله در این موارد را ندارند و مدعی باید به دادگاه مراجعه کند.

نقل از روزنامه قانون                                                                                                                                          

آیا اعمال حق شفعه در مورد آپارتمان ها قابل قبول می باشد

شما اینجا هستید : مسکن بزرگ انصاری / قوانین حقوقی / آیا اعمال حق شفعه در مورد آپارتمان ها قابل قبول می باشد؟

آیا اعمال حق شفعه در مورد آپارتمان ها قابل قبول می باشد؟

به موجب احکام فقهی و مقررات مدنی، حق شفعه وقتی آشکار می گردد که فقط دو نفر در مال غیرمنقول قابل تقسیمی شریک باشند و یکی از دو شریک حصه مالکانه خود را به عقد بیع به ثالثی منتقل کند فلذا با تحقق عقد و رعایت شرایط صحت عقد بیع و رعایت شرایط صحت عقد بیع به ثالثی منتقل کند فلذا با تحقق عقد بیع و رعایت شرایط صحت عقد بیع، حق شفعه آشکار می گردد و این معنی را ماده ۸۰۸ قانون مدنی درفراز اول خود بدین صورت بیان کرده است: (هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند، این حق را قانون برای شریک دیگر شناخته است حق شفعه می گویند و صاحب آن شفیع نامیده می شود) بنابراین وقتی برای کسی حق شفعه پیدا شد صاحب آن یعنی شفیع می تواند با اراده خود قیمتی را که مشتری به بایع ( فروشنده) داده است عینا به او بدهد و بدون موافقت شریک قبلی(بایع) و یا مشتری فقط با اعمال اراده یک طرفه خود، حصه مبیعه را تملک نماید، این حق که فقه و قانون برای شفیع شناخته، استثنا» بر اصل مالکیت است و چون نتیجه اعمال اراده یک طرف می باشد بنابراین از ایقائات است.

با توجه به آنچه گفته شد چون به موجب احکام فقهی ومقررات قانون مدنی، اگر بنا ودرخت بدون زمین فروخته شود احکام شفعه بر آن جاری نخواهد بود، این سوال پیش می آید اگر آپارتمان ها که معمولا اعیانی با حق استفاده مشاعی از زمین مجموعه آپارتمان ها فروخته می شود بین دو نفر مشترک باشد مورد عقد واقع گردد و یکی از دو شریک حصه خود را با ثالثی منتقل نماید آیا شریک دیگر حق اخذ به شفعه دارد یا خیر؟  در پاسخ باید گفت در آپارتمان ها که ساختمان بدون زمین فروخته می شود (البته با حق اشتراکی از زمین زیر آن) و عنایت به ماده ۸۰۹ قانون مدنی که می گوید):  هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود) و با توجه به این که در آپارتمان ها علی رغم قانون و مقررات مربوط به مالکیت املاک مشاعی، مالکیت هر آپارتمان در زمین مشترک حالت خاصی را مثلا تحت عنوان بقای همان آپارتمان در زمین مشاعی واحد دارد ولاغیر و هر آپارتمان فقط حق استفاده مشترک و مشاعی از زمین زیر آپارتمان را دارد و مالکیت اختصاصی بر آن را فاقد است به صراحت می توان گفت که مطابق قانون مدنی و مقررات مربوط به تملک، در آپارتمان ها تحت هیچ صورت و حالتی اعمال حق شفعه قابلیت تصور و اجرا نمی باشد

حق شفعه

مالکیت مشترک – اخذ به شفعه و بحث حقوقی حق شریک در فروش ملک مشترک

مالکیت مشترک زمانی اتفاق می افتد که گاهی اوقات افراد به دلایل مختلف مانند ناتوانی از پرداخت قیمت مالی، تصمیم می گیرند ملکی را به طور مشترک خریداری نمایند و گاهی نیز مالی به صورت قهری به دو نفر منتقل می شود مانند خانه ای که به واسطه ارث به دو برادر منتقل می شود که به آن انتقال قهری گفته می شود

هرگاه یکی از شرکا سهم خود را به شخص دیگری بفروشد، شریک دیگر می تواند با پرداخت دقیق به میزان مبلغ فروخته شده به خریدار خود، مالک تمام مال شود

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا شریک دیگر می تواند مانع فروش سهم شریک به دیگری شود یا اینکه آیا می تواند خود سهم شریک را خریداری نماید. به عبارت دیگر، آیا شریک بر خریدار دیگر اولویت دارد و چنانچه شریک تمایل به فروش سهم خود به شریک خویش را نداشته باشد آیا اجبار او ممکن است؟ در این حالت است که بحث حق شفعه به وجود می آید که در ذیل به توضیح کامل آن خواهیم پرداخت

اخذ به شُفعه چیست؟

شفعه امتیاز و حق تقدیم برای شریک ملک مشترک ایجاد می کند که مورد حمایت قانونی است بدین معنی که هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به شخص دیگری بفروشد، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و مالک سهم فروخته شده گردد. یکی از مواردی که باعث ایجاد مالکیت می شود اخذ به شفعه است که برای استفاده از این حق باید از شرایط آن آگاهی داشته باشیم

ابتدا برای تفهیم موضوع، حق شفعه را با مثالی شرح می‌دهیم

شخص الف و ب در مالکیت زمینی شریک هستند. شخص الف قصد فروش سهم خود را از زمین مشترک دارد و با تعیین قیمتی آن را به شخص ج می فروشد. شخص ب (شریک دوم) در صورت دارا بودن شرایطی که توضیح خواهیم داد به محض اطلاع، حق دارد سهم شریک اول را بخرد یعنی سهم او را به ملکیت خود درآورد و از چنگ مشتری (شخص ج) به همان مبلغی که به فروشنده (شخص الف) داده بیرون بیاورد. این حق را شفعه و صاحب آن را شفیع می نامیم

تعریف قانونی حق شفعه در مالکیت مشترک

این موضوع را حقوقدانان براساس ماده ۸٠۸ قانون مدنی بیان نموده اند

هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند

شرایط ایجاد حق شفعه

۱. مال باید غیرمنقول باشد و شامل اموال منقول نخواهد بود. بنابراین حق شفعه ویژه املاک است و مواردی مانند سهام شرکتها، طلا و جواهرات و خودرو را شامل نمی شود

– مال غیرمنقول: مالی است که از محلی به محل دیگر نتوان انتقال داد و اگر آن را منتقل کنیم باعث خرابی یا نقص خود مال یا محل آن می شود

– مال منقول: مالی است که انتقال آن از محلی به محل دیگر امکان دارد بدون اینکه به خود مال یا محل آن خرابی وارد شود

شرکت به حالت مشاع باشد؛ یعنی نباید دو شریک سهم انفرادی خود را به طور مفروز در تصرف داشته باشند زیرا در آن صورت طبق قانون حق شفعه وجود ندارد

مال بایدقابل تقسیم باشد؛ لذا شامل اموال غیرقابل تقسیم نمی شود

شراکت مشاعی باید بین ۲ نفر باشد؛ یعنی اگر مال غیرمنقول مشاعی مشترک بین بیش از ۲ نفر باشد حق شفعه تحقق نمی یابد زیرا اگر تعداد مالکان بیش از ۲ نفر باشد، در مورد ایجاد حق شفعه معلوم نیست که از شرکای باقیمانده کدام یک حق اخذ به شفعه را پیدا می کند

معامله باید بیع باشد (خرید و فروش)؛ پس شامل صلح و هبه و سایر معاملات نمی شود. یعنی اگر شریکی سهم خود را صلح کند، شریک دوم حق شفعه ندارد، ولی اگر در مراجع ذیصلاح قضایی ثابت کند که هدف معامله بیع بوده ولی با عنوان صلح منتقل شده است، این حق برای شفیع قابل اعمال خواهد بود

شریک باید مبلغ قیمتی را که مشتری داده به او بدهد نه کمتر و نه بیشتر

باید توجه داشت که قیمت ملک در حالت اشاعه کمتر از قیمت همان ملک در حالت افراز (تقسیم) است؛ به طور مثال، اگر ۳ دانگ مشاع ملکی در حالت اشاعه به ۱۰ میلیون ریال فروش رفته باشد چنانچه همان ملک شش دانگ به یک نفر تعلق داشته باشد بیش از ۲۰ میلیون ریال قیمت خواهد داشت

حق شفعه فوری است؛ (ماده ۸۲۱ قانون مدنی) آگاهی، علم و اطلاع شریک دوم (شفیع) از انجام معامله و آگاهی از وجود حق شفعه و آگاهی از شرایط آن از جمله موارد فوریت می باشد

بنابراین درنگ و تأخیر در اخذ به شفعه باعث سقوط حق می شود. مهلت عرفی اجرای حق از تاریخ آگاهی از وقوع معامله رعایت می شود

هرگاه بیع راجع به اعیان و بدون زمین باشد حق شفعه نخواهد بود. (ماده ۸٠۹ قانون مدنی

آیا اخذ به شفعه در بیع (خرید و فروش) آپارتمانها قابل‌اعمال است یا خیر؟

به نظر می رسد به دلیل این که

مالکین آپارتمانها فقط مالک مطلق سهم اختصاصی، یعنی بنای بدون زمین بوده و در زمین، مالکیت مشاعی به صورت حق استفاده از مشاعات دارند، اخذ به شفعه جاری نخواهد بود

اگر ساختمان یا درخت خانه مشترک، بدون زمین آن فروخته شود آیا می توان با حق شفعه عمارت یا درخت را تملک نمود؟

خیر؛ در این صورت حق شفعه جاری نیست

اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد، آیا متولی وقف یا کسانی که به نفع او وقف شده می توانند از حق شفعه برخوردار گردیده و حصه فروخته شده شریک را تملک نمایند؟

متولی وقف و کسانی که به نفع آنها وقف شده حق استفاده از حق شفعه را ندارند؛ زیرا حق شفعه امتیازی استثنایی می‌باشد که محدود به زمان است و فقط در صورتی که صاحب ملک بخواهد ملک را به فروش برساند شریک دیگر حق شفعه پیدا می کند

اگر ثابت شود بیع غیرقانونی و غیرشرعی بوده است آیا حق شفعه در آن جاری می باشد؟

خیر؛ در بیع فاسد حق شفعه نیست

اگر مشتری بعد از خرید سهم مشاعی و قبل از این که شفیع از حق شفعه استفاده کند آن را به دیگری بفروشد، آیا حق شفعه از بین می رود؟

خیر؛ اگر مشتری بعد از خرید و قبل از اینکه شریک از حق شفعه استفاده کند مورد خریداری را به دیگری بفروشد، حق شفعه کماکان برقرار است و اگر شریک از حق شفعه استفاده نمود، کلیه معاملات مشتری که بعداز عقد فروش و قبل از استفاده شریک از حق شفعه صورت گرفته باطل می شود

اگر مشتری بعد از خرید و فروش در مورد معامله، درختی کاشت یا ساختمانی احداث کرد و بعد شریک از حق شفعه استفاده نمود، تکلیف ساختمان، درخت و میوه های آن چه می شود؟

چون ساختمان و درخت جزء نمائات متصله است بعد از اعمال حق شفعه، مال شفیع می شود. البته مشتری می تواند ساختمان یا درختهای کاشته شده را قلع کند ولی میوه درختها چون جزء نمائات منفصله هست مال مشتری خواهد بود

اگر شریک از جریان خرید و فروش اطلاع پیدا کرد و پس از گذشت مدتی خواست تا از حق شفعه استفاده کند آیا این حق را دارد؟

خیر؛ استفاده از حق شفعه فوری است و اگر شریک بعد از اطلاع از جریان بیع فوراً اقدام به حق شفعه ننماید، دیگر نمی‌تواند از حق شفعه استفاده کند

اگر بعد از فروش و قبل از اطلاع از جریان فروش، شفیع فوت شود تکلیف حق شفعه چه خواهد بود؟

بعد از فوت شفیع حق شفعه به وراث وی منتقل می شود، اما ورثه یا باید از حق شفعه صرف نظر نمایند یا نسبت به کل سهم مشترک فروخته شده اعمال حق شفعه کنند

اگر ملک دو نفر در راه عبور و مجری (راه آب) مشترک باشد و یکی از آنها ملک خود را با حق عبور و مجرا بفروشد، دیگری حق شفعه دارد؟

بله دارد، اگر چه در خود ملک شریک نباشد؛ ولی اگر ملک را بدون راه عبور یا مجرا بفروشد، دیگری حق شفعه ندارد

عسر و حرج زوجه

رأی اصراری:‌شخصیت ضداجتماعی و پارانوئید زوج، موجب عسر و حرج زوجه است

هیئت عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف ۵۰/۹۵ رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر متارکه زوجین را ابرام کرد.

در این پرونده، ابتدا از طرف زوجه دعوایی به خواسته طلاق به لحاظ تخلف زوج از بند دوم شروط ضمن عقد در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مذکور با اتکاء بر نظریات پزشکی قانونی دایر بر شخصیت ضداجتماعی و پارانوئید زوج که می‌تواند عرفاً برای زوجه غیرقابل تحمل باشد و با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده شرایط اعمال وکالت در طلاق را برای زوجه احراز و تقاضای طلاق را مورد پذیرش قرار داده است.

اما شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که نظریات پزشکی قانونی حکایت از قابل درمان بودن بیماری زوج دارد در حالی که زوجه نه تنها در جهت رفع عدم اطمینان زوج اقدامی نکرده بلکه نحوه عملکرد وی باعث تشدید عکس‌العمل زوج گردیده است، رأی مذکور را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.

با فرجام‌خواهی از رأی اخیر، پرونده در شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه با تحلیلی از مفهوم عسر و حرج و اشاره به بیماری زوج و اینکه مقصر دانستن زوجه در این بیماری محلی نداشته، حکم فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی صادره به نفع زوجه را به شعبه دیگری از دادگاههای تجدیدنظر استان یاد شده ارجاع داده است.

این بار پرونده در شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان مذکور مطرح گردیده و در این مرحله رئیس دادگاه یاد شده نظر بر استحقاق خواهان و تأیید رأی بدوی داده لیکن مستشاران شعبه مذکور رأی بدوی را قابل تأیید ندانسته و پس از برگزاری جلسه‌ای با شرکت طرفین و آوردن استدلال‌هایی از جمله استدلال به اینکه «وجود حالات روحی و روانی در شخص که می‌تواند موجب بروز اعمال و رفتار غیرقابل تحمل برای دیگران گردد و در نظریات پزشکی قانونی آمده به معنی سرزدن آن اعمال و رفتار از شخص نیست»، مانند شعبه قبلی رسیدگی کننده به تجدیدنظرخواهی، رأی بدوی را نقض و دعوای زوجه را رد کرده است.

با انجام فرجام خواهی مجدد از رأی اخیر بار دیگر پرونده در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مطرح و پرونده از ناحیه شعبه مذکور برای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقدیم ریاست دیوان عالی کشور گردیده است.

در جلسه رسیدگی به این موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور با انجام رأی گیری، اکثریت حاضرین در جلسه  نظر بر تأیید رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در متارکه زوجین را اعلام کردند.

.

قانون صدور سند المثنی

ماده۱۲۰-  

(اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) در مواردی که مالک بعلت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت تقاضای صدورالمثنای سند مالکیت می نماید بایستی طریق از بین رفتن یا گم شدن سند را کتبا به اداره ثبت محل اعلام و استشهادیه ای (که نمونه آن را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چاپ نموده و دو برگ برای تنظیم و تکمیل به درخواست کننده داده می شود) مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر که هویت و امضاء آنها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضاء نامبرده به گواهی نیروی انتظامی محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد ضمیمه نماید، اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه و برگ استشهاد باید نخست آن را ثبت و در دفتر املاک منعکس کند و سپس مراتب را طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند و در محلهایی که از رایانه استفاده می شود صدور بخشنامه مزبور ضرورت نداشته و بایستی موضوع را به متصدی رایانه ابلاغ نمایند و پس از آن به هزینه درخواست کننده مراتب را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و با یکی از روزنامه هایی که آگهی هایی ثبتی درآن درج می شود آگهی کند. در صورتی که تا ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراضی نرسیده یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشده باشد. اداره ثبت اقدام به صدور المثنی سند مالکیت خواهد نمود ودر مواردی که مندرجات صفحه یا صفحات سند مالکیت مفقود گردیده می بایست المثنی صادر گردد.  

سند مالکیت المثنی حاوی کلیه مندرجات سند مفقودی است.  

(ذکر اسناد شرطی و رهنی که فسخ ویا فک شده ضرورتی ندارد)  

در آگهی که در روزنامه منتشر می شود باید مطالب زیر قید شود.  

۱- نام و نام خانوادگی مالک.  

۲- شماره پلاک و بخش و محل وقوع ملک.  

۳- خلاصه ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت.  

۴- معاملاتی که به حکایت سوابق ثبتی و اظهار مالک مستند به سند رسمی در سند مالکیت نوشته شده است.  

۵- تذکر به اینکه هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معمله ای کرده که درقسمت چهار ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ۱۰ روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد ویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. (در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبنی بروجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن که متقاضی المثنی تسلیم و اصل سند به ارائه دهنده مسترد می شود).  

درصورتی که در آگهی مذکور اشتباهی رخ دهد تشخهیص اشتباه و صدور دستور رفع اشتباه بعهده مسئول اداره کل ثبت واسناد واملاک استان مربوطه خواهد بود.  

تبصره۱- (اصلاحی۸/۱۱/۸۰) اداره ثبت مکلف است هنگام صدور المثنی سند مالکیتمراتب را به دفاتر حوزه خود کتبا اعلام و متذکر شود که هرموقع نسبت به پلاک موضوع المثنی سند مالکیت بخواهند هرگونه سند معامله ای تنظیم نمایند (اعم از اینکه به استناد اصل سند مالکیت باشد یا المثنی) جریان ثبتی ملک را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله کنند هریک از دفترخانه ها مکلفند دفتری برای ثبت شماره پلاک این قبیل املاک داشته باشند که درموقع تنظیم اسناد به آن مراجعه نموده در صورتی که مورد معامله از املاکی باشد که نسبت به آن سند مالکیت المثنی صادر شده باید قبلا جریان ثبتی ملک را استعلام و در صورت نبودن مانعی اقدام به تنظیم سند بنماید و در محل هایی که دررایانه استفاده می شود نیاز به اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمی نمی باشد ولی دفاتر با توجه به سند مالکیت المثنی در مورد انجام معامله باید جریان ثبتی را استعلام وسپس در صورت نبودن مالک اقدام به تنظیم وثبت معامله نمایند.  

تخلف از رعایت دستور فوق مستلزم کیفر درجه سه به بالا مقرر در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی است.  

تبصره۲- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) در مواردی که سند مالکیت در ید ثالث بوده و دادگاه حکم به استرداد آن می دهد و با صدور اجرائیه نیز استرداد سند مالکیت مقدور نمی شود مالک می تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تسلیم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید در این مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهی فقدان سند مالکیت ضرورت نداشته اداره ثبت باید با رعایت تبصره یک طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور المثنی بنماید.  

تبصره۳- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) هر گاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی انحصار وراثت وسایر مدارک ضروری صدور سند مالکیت سهمیه خود را از ماترک مورث تقاضا نمایند و اعلام بدارند که سند مالکیت مورث نزد احد از وراثت است که از ابراز و تسلیم آن به وارث یا اداره ثبت خودداری می نمایند. اداره ثبت مکلف است پس از اخطار به شخص مذکور و انقضاء‌مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را یکبار در ی

کی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی نماید.  

چنانچه دارنده سند مالکیتی بدون مجوز قانونی ظرف مدت معین شده در آگهی، سند مورد مطالبه را تسلیم ننماید سند مالکیت وراث متقاضی را با رعایت کلیه مقررات قانونی صادر و تسلیم خواهد کرد و بلافاصله طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود که هر موقع سند مورث ابراز گردید آن را اخذ و برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند.  

تبصره ۴ – (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) در مواردی که سند مالکیت بنام دولت صادر گردیده و یا سند مالکیت بنام دیگری صادر و بعدا به دولت منتقل شده باشد و مرجع ذیربط بعلت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت مربوطه با گواهی وزارت دارایی و امور اقتصادی تقاضای صدور المثنی سند مالکیت مفروزه را می نماید. از شمول این ماده مستثنی است.  

تبصره ۵- (الحاقی ۸/۱۱/۸۰) هرگاه بعلت ریختن جوهر یا سوختگی یا پارگی ویا جهات دیگری قسمتی از سند مالکیت از بین رفته باشد و یا قابل استفاده نباشد اداره ثبت با انجام تشریفات مقرر در این ماده اقدام به صدور المثنی سند مالکیت خواهد نمود و سند مالکیت ناقص را باطل ودر پرونده بایگانی می نماید.  

تبصره ۶- (الحاقی ۸/۱۱/۸۰) در صورت اعلام کتبی مالک مبنی برپیدا شدن سند مالکیت اولیه چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام نشده باشد سند مالکیت المثنی باطل و مراتب پیرو بخشنامه مربوطه به دفاتر اسناد رسمی تابعه اعلام گردد و چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام شده باشد سند مالکیت اصلی اخذ و پس از ابطال در پرونده ثبتی مربوطه ضبط گردد.