قانون رسیدگی به تخلفات اداری

فصل اول - تشکیلات و حدود و وظایف
ماده 1- به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیأتهایی تحت عنوان «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدیدنظر می باشد.
تبصره 1- هیأت تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت لزوم دارای شعبه هایی خواهد بود.
تبصره 2- در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یک هیأت تجدیدنظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می گردد.
ماده 2- هر یک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاههای موضوع تبصره ماده یک، برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 1- در غیاب اعضای اصلی، اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره 2- هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیأت تجدیدنظر همان دستگاه باشند. همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدیدنظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده اند شرکت نمایند.
ماده 3- برکناری اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیأت عالی نظارت صورت می گیرد.
ماده 4- صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدیدنظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است. در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد هرگاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدیدنظر نماید، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است.
آراء هیأت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره 1- هرگاه رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید رأی صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجراء است.
تبصره 2- ابلاغ رأی طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هرصورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند.
ماده 5- به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک، هیأتها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند.
شرح وظایف، تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروههای تحقیق، در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود.
تبصره- گروههای تحقیق هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدیدنظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید.
ماده 6- اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - تأهل.
2 - حداقل 30 سال سن.
3 - حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن.
تبصره 1- در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تأیید هیأت عالی نظارت بلامانع است.
تبصره 2- در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی، عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.
ماده 7- اعضای هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد:
الف- عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب- عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.
 
فصل دوم - تخلفات اداری
ماده 8- تخلفات اداری به قرار زیر است:
1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.
2- نقض قوانین و مقررات مربوط.
3- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
4- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.
5- اخاذی.
6- اختلاس.
7- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
8- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.
9- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی .
11- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
12- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه.
13- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.
14- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.
15- سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
16- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
17- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قـوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
18- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند.
19- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
20- رعایت نکردن حجاب اسلامی.
21- رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.
22- اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
23- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
25- هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
26- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
27- دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.
28- دادن نمره یا امتیاز، برخلاف ضوابط.
29- غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی.
30- سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری.
31- توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
32- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
33- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
34- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
35- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضدمردمی.
36- عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
37- عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
38- عضویت در تشکیلات فراماسونری.

فصل سوم - مجازاتها
ماده 9- تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:
الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم، از یک ماه تا یک سال.
د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
هـ- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.
ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
ح- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.
ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
ی- اخراج از دستگاه متبوع.
ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.
تبصره 1- در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند «ط» در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار میگیرد.
تبصره 2- کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا میشوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است.
تبصره 3- هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیست.
تبصره 4- هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده 10-  فقط مجازاتهای بندهای د، هـ، ح، ط، ی، ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیأتهای تجدید نظر هستند.
ماده 11- برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخیص هیأتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور، قطع می شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است.
ماده 12- رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران می توانند مجازاتهای بندهای الف - ب - ج - د ماده 9 این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف ، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، رؤسای دانشگاهها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هیأتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.
ماده 13- وزرا یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رئیس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤسای دانشگاهها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.
تبصره 1- در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.
تبصره 2- چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیأتها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود.
تبصره 3- هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیات تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رای لازم را صادر نماید. در هر حال با صدور حکم قطعی هیأتهای رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو میگردد.
ماده 14- هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود.
ماده 15- پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رأی نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای 34، 35، 36، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره- افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رأی لازم صادر می شود.
ماده 16- وزراء و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، رؤسایدوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود.
معاونان نخست وزیر، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و رؤسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صوتی که در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته موثر بوده اند به انفصال دائم محکوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره- در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیأتها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.
ماده 17- رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و رؤسای دانشگاهها    می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال، بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.
تبصره 1- هرگاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.
هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است و در صورت تأیید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراء است.
تبصره 2- در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزء مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره 3- در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب می شوند.

فصل چهارم - سایر مقررات
ماده 18- کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی ، قضات ، اعضای هیاتهای علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 19- هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید.
ماده 20- به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیأتـهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عـنوان مشابه دوران عدم اشتـغال به مأخذ آخرین پـست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید، و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی شود، و طبق بند «د» ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل می شود.
تبصره 1- در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود.
تبصره 2- کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده 21- در صورتی که متهم به آرا قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
تبصره 1- رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء هیاتها به صورت شکلی خواهد بود.
تبصره 2- آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیاتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 2/7/1365 به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت ندارند.
ماده 22- به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری «هیات عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می شود. هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاههای مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل می نماید.
هیأت عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
الف- عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ب- اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ج- کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.
د- موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص می دهد.
تبصره 1- تخلفات اداری اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأتی که از طرف هیأت عالی نظارت تعیین میشود رسیدگی خواهد شد.
تبصره 2- هیچ یک از اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطه با آراء صادره از سوی هیأتهای مذکور تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
تبصره 3- هیأت عالی نظارت می تواند بازرسانی را که به دستگاههای مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.
تبصره 4- در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به تشخیص هیأت تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده 24 این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع می شود.
ماده 23- اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیأتهای بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.
ماده 24- اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردیکه هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می باشد، پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است.
ماده 25- هرگاه برای عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیأتها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی شود.
ماده 26- از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد و پرونده هایی که در هیأتهای پاکسازی، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد برای رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می شود.
ماده 27- آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و 29 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/9/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آئین نامه اجرائی
 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
مصوب 27/7/1373 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

فصل اول- تشکیلات ، وظایف و صلاحیت
ماده 1ـ هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان- که در این آیین نامه هیأت بدوی نامیده می شود- در هر یک از دستگاههای موضوع ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری- که از این پس قانون نامیده می شود- با رعایت مفاد قانون مزبور و این آیین نامه تشکیل می شود.
 منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.
 ماده 2ـ هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان- که از این پس هیات تجدیدنظر نامیده می شود- در مرکز هر وزارتخانه، سازمانهای مستقل دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، مراکز بعضی از استانها به تشخیص هیأت عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاههای زیر تشکیل می شود:
سازمان حج و زیارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و بعضی از دانشگاههای کشور به تشخیص وزیران ذی ربط ـ حسب مورد.
تبصره 1ـ سازمانهای مستقل دولتی موضوع این آیین نامه به شرح زیر هستند:
سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان پزشکی قانونی کشور، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تأمین اجتماعی، جهاد دانشگاهی، نهضت سواد آموزی و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. (اصلاحی مورخ  9/3/1375 هیأت وزیران)
تبصره 2ـ دستگاههای موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم می توانند در مرکز خود هیأتهای متعدد تجدید نظر داشته باشند.
ماده 3ـ انتصاب هریک از اعضای اصلی و علی البدل هیأتهای بدوی و تجدید نظر، با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای موضوع ماده 2 این آیین نامه و تبصره های 1 و 3 آن و با رعایت شرایط مقرر در ماده 6  قانون صورت می گیرد.
ماده 4ـ هریک از دستگاههای یاد شده در تبصره 1 ماده 2 این آیین نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استانها می توانند نسبت به تشکیل هیأتهای بدوی در این مراکز اقدام نمایند.
ماده 5ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیأت بدوی تشکیل نداده است پس از کسب نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع با هیأت بدوی متشکل در استان دیگر است.
تبصره ـ رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداریها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیأت بدوی با هیأت بدوی متشکل در استانداری مربوط است.
ماده 6 ـ هریک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رئیس یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر تنظیم صورتجلسه ها و مکاتبه های خود انتخاب و تعیین می کنند.
تبصره ـ مکاتبه های هیأتها با امضای رئیس و در غیاب وی با امضای نایب رئیس معتبر است.
ماده 7 ـ هیأتهای بدوی و تجدید نظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کارخود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع کارمندان خود برسانند.
ماده 8 ـ رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور مشروط بر اینکه بیش از یک سال از مأموریت آنها نگذشته باشد توسط هیأتهای بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت می گیرد و دستگاه محل مأموریت مکلف به اجرای آن است. در صورتی که دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع ورزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یادشده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم می تواند رأساً نسبت به لغو حکم مأموریت اقدام کند و رأی صادر شده را به اجراء درآورد.
تبصره 1ـ رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت واقع شده بر عهده هیأتهای محل مأموریت می باشد، ولی در صورتی که رأی صادره با اشکال اجرایی در دستگاه محل مأموریت کارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هیأت عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم الاتباع است.
تبصره 2ـ هیأتهای بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم از هیأتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می گیرند. وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی های خود را به وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند.
تبصره 3ـ رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مأمور در شرکتهای تعاونی دستگاههای اجرایی یا دستگاههایی که مشمول قانون نیستند بر عهده هیأتهای بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع آنان می باشد.
 ماده 9 ـ در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههای مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادره در خصوص وی است و می تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از دستگاههای قبلی کمک بگیرد .
تبصره ـ دستگاههای قبلی و هیأتهای قبلی و هیأتهای آنها مکلفند همکاریهای لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
ماده 10ـ انجام وظیفه در هیأتها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاههای مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پستهای بلاتصدی موجود برای اعضای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش بینی می شود.
ماده 11ـ هیأتها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع نمایند. نامه های محرمانه هیأتها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار هیأتها گذاشته شود.
تبصره ـ مسئولین دستگاهها مکلفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفترهای یاد شده را تأمین کنند.

فصل دوم ـ شروع به رسیدگی
ماده 12ـ گروه تحقیق موضوع ماده 5 قانون متشکل از سه عضو است از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل 25 سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رئیس هیأت انتخاب می شوند. کارمند بودن دو عضو از سه عضو یاد شده الزامی است.
ماده 13ـ هیأتهای بدوی و تجدید نظر یک دستگاه می توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر اینکه برای تحقیق در مرحله تجدید نظر در خصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده نشود.
ماده 14ـ گروههای تحقیق فقط درباره کارمندی میتوانند تحقیق کنند که از طرف هیأتهای بدوی یا تجدید نظر، بررسی وضع آنها به این گروهها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می گیرد که هیأتها معین می کنند.
تبصره 1ـ هرگاه عضو گـروه تحقـیق قرابت نسـبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با مـتهم داشتـه باشد یا در دعوای طرح شده ذیـنفع باشد، یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد.
تبصره 2ـ استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نیست.
ماده 15ـ هیأتهای بدوی و تجدید نظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرسهای هیأت عالی نظارت، شروع به رسیدگی می کنند.
ماده 16ـ کلیه کارمندان، مسؤلان مربوط و رؤسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاریهای لازم را با هیأتها بعمل آورده و مدارک، اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیأتها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه بندی شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است.
تبصره ـ در مواردیکه پرونده متهم در هیأتها تحت رسیدگی است هرگونه تصمیم گیری نسبت به حالت استخدامی وی، منوط به کسب نظر از هیأت رسیدگی کننده است.
ماده 17ـ هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسیهای لازم، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند. این هیأتها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می دهند.
ماده 18ـ متهم می تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیأت جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم نماید، در غیر این صورت هیأت می تواند به موارد اتهام رسیدگی و رأی لازم را صادرکند.
تبصره ـ کارمند متهم می تواند به منظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیأت مربوط، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و در هر حال مدت تمدید از 5 روز نباید تجاوز کند.

فصل سوم ـ چگونگی رسیدگی به تخلفات
ماده 19ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور می یابد.
تبصره ـ در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیأت موظف است یک بار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.
ماده 20ـ تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیأتهای رسیدگی کننده است.
ماده 21ـ هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم میکند. رأی هیأتها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رأی دهنده در زیر رأی صادر شده باشد.
ماده 22ـ جلسه های هیأتها با شرکت سه نفر از اعضاء رسمیت می یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء، معتبر است.
ماده 23ـ آرای صادر شده توسط هیأتهای بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده 17 قانون، به طور مستقیم و بلافاصله به اداره های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای ذیربط ارسال می شود. واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ صدور رأی، آراء و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ نموده و مدارک آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل نمایند.                                                                                           در صورت سهل انگاری مسؤلان کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ آراء و احکام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار می شود، همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیأتها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار می شود.
ماده 24ـ هیأتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آراء، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیر آرای خود را درج کنند.
ماده 25ـ درخواست تجدید نظر نسبت به آرای هیاتهای بدوی باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی، به زبان فارسی با ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود، ملاک دریافت به موقع درخواست، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است.
تبصره ـ درخواست تجدید نظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده 17 قانون مطابق تبصره 1 ماده مذکور انجام می پذیرد.
ماده 26ـ ادارهای کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیأت تجدید نظر مربوط ارسال کنند و در مواردی که رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد، ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادرشده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند.
ماده 27ـ کلیه هیأتها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند.
ماده 28ـ در صورتیکه کارمند متخلف در حالتی از حالتهای استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی درباره وی ممکن نباشد مراتب به هیأت عالی گزارش شده و رأی صادر شده نیز به محض حصول امکان، اجرا می شود.
ماده 29ـ هیأتها در موارد لزوم می توانند در ارتباط با اتهامهای وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام نظر کنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف 30 روز به استعلام هیأتها پاسخ دهند.
تبصره ـ هیأتها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف 10 روز به استعلام هیأتها پاسخ دهند.
 ماده 30ـ بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیأتها یا صدور آرای غیرقطعی (قابل تجدید نظر) از سوی هیأتهای بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیأتها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد.
ماده 31ـ فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای بندهای «ج»، «د» و «ز» ماده 9 قانون فوت شود اعمال مجازاتهای یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبلی از تعیین مجازات اعاده می گردد. حکم این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست.
تبصره ـ در صورتی که مستخدمی به استناد ماده 17 قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت تجدید نظر فوت کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می شود.
ماده 32ـ هیأتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پروندههایی که در هیأتهای پاکسازی و بازسازی گذشته و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری منجر به صدور رای قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند.
رسیدگی به این پرونده ها در مواردی که توسط هیأتهای سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده اند به عهده هیأت تجدید نظر است. در مواردی که توسط هیأتهای سابق، رأی لازم صادر نشده باشد این رسیدگی بر عهده هیأت بدوی است، چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده بین هیأتهای بدوی و تجدید نظر اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با هیأت عالی نظارت موضوع ماده 37 این آیین نامه است.  (اصلاحی 18/5/1384)
ماده 33ـ هیأتهای بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهامهای مدیران قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه برسانند. مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده ها به پیشنهاد نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه و تأیید بالاترین مقام دستگاههای یاد شده در تبصره 1 ماده 2 این آیین نامه، هیأت بدوی استان مربوط یا هیأتهای متشکل در مرکز دستگاه است.

فصل چهارم ـ هماهنگی و نظارت
ماده 34ـ برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأتها، هر یک از وزیران و بالاترین مقامات دستگاههای یاد شده در تبصره 1 ماده 2 این آیین نامه، یکنفر را به عنوان نماینده خود را که بطور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت می کند برای هماهنگی هیأتهای آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی می کنند.
ماده 35ـ وظایف، اختیارات و مسؤلیتهای هر یک از نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه به شرح زیر است:
1ـ برگزاری جلسه های هماهنگی بین هیأتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله های زمانی مناسب.
2ـ بازرسی از چگونگی کار هیأتهای مربوط در تهران و شهرستانها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع به ویژه در مواردی که گزارشی از کم کاری و غرض ورزی آنها دریافت می کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیأت عالی نظارت.
3ـ نظارت بر فعالیت هیأتها در تهران و شهرستانها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هرچه صحیح تر قانون.
4ـ بررسی صلاحیت اعضای هیأتها و گروههای تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأت عالی نظارت.
5ـ ارائه نقطه نظرها و پیشنهادهای هیأتها به مراجع ذیربط برای رفع اشکالها و بهبود فعالیت هیأتها.
6ـ تهیه گزارشهای ماهانه از کار هیأتهای مربوط و ارسال آنها به هیأت عالی نظارت همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادره شده به منظور:
الف ـ جمع بندی و تهیه گزارشهای دوره ای لازم برای اطلاع مسؤلان ذیربط.
ب ـ تجزیه و تحلیل کار هیأتها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون در اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی.
ج ـ بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیأتها در موارد لزوم.
7ـ انجام پیگیری لازم جهت رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تأمین نیروی انسانی و تدارکاتی هیأتها برای تسهیل در کار آنها.
8ـ بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأتها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و آثار این فعالیتها در سالم سازی محیط اداره های تابع و ارسال آنها برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیأت عالی نظارت در فاصله های شش ماه و یک ساله.
9ـ دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه هایی از هیأتها در مراکز یا استانها یا تعطیل کار بعضی از شعبه ها با توجه به حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته.
10ـ حضور مستقیم در جلسه های نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه، جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تأمین هماهنگی هرچه بیشتر در کار هیأتهای مربوط.
11ـ ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماسها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.
تبصره ـ برای انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتری با عنوان «دفتر هماهنگی هیأتها» در هر یک از دستگاههای مندرج در تبصره 1 ماده 2 آیین نامه زیر نظر نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه ایجاد می شود.
ماده 36ـ کلیه هیأتهای بدوی و تجدید نظر، همچنین واحدهای وابسته به دستگاههای مربوط مکلفند با نماینده موضوع ماده 34 دستگاههای متبوع، همکاریهای لازم را معمول دارند.
ماده 37ـ «هیأت عالی نظارت» - موضوع ماده 22 قانون-  مرکب از سه نفر از بین نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه به پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می شود. ((اصلاحی 11/9/1381)
تبصره ـ آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یاد شده میرسد.                                ماده 38ـ هیأتهای موضوع قانون و کلیه دستگاههای اجرایی کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و همکاریهای لازم را معمول دارند و ودارک لازم را در اختیار هیأت یادشده قراردهند.                                                                         ماده 39ـ کلیه هیأتهای رسیدگی کننده مکلفند جهت صدور آرا از فرمهای مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری (دبیر خانه هیأت عالی نظارت تهیه و ابلاغ می شود استفاده کنند.
ماده 40ـ در صـورت انحلال هیأتی توسط هیأت عالی نظارت مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستـگاه مربوط میرسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف 30 روز نسبت به تشکیل هیأت جدید اقدام و پرونده های مربوط را جهت رسیدگی به آن هیأت ارجاع نماید.
ماده 41ـ برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیأتهای موضوع تبصره 1 ماده 22 قانون، هیأت عالی نظارت حسب مورد یکی از هیأتهای موجود را تعیین کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیأت ارجاع میکند و هیأت تعیین شده مکلف به رسیدگی است.

فصل پنجم ـ سایر مقررات
ماده 42ـ هیأتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند هر ماه یک بار، گزارشی از فعالیتهای خود را که دارای تعداد آرای صادر شده و پرونده های تحت رسیدگی و موضوع های طرح شده است همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند. هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گزارش یادشده را برای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند.
ماده 43ـ برقراری مقرری یاد شده در ماده 11 قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وراث قانونی وی است که پس از بررسی و یا تشخیص و تأیید هیأت تجدیدنظر مربوط انجام می پذیرد. ملاک 15 سال سابقه و 50 سال سن مربوط به زمان صدور رأی است.                                                                                      تبصره 1ـ هیأت تجدیدنظر هر سال یکبار وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یادشده با رعایت حداکثر مقرر، تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارش آن را به هیأت عالی نظارت ارسال میکند.                                                                                                       تبصره 2ـ مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود.
ماده 44ـ اعضای هیأت عالی نظارت، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه و کارکنان دفترهای آنها و دفتر هماهنگی بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری، اعضای گروههای تحقیق و بازرسهای هیـأت عالی نظارت، در مدتی که در مـشاغل یاد شده انجام وظیفه می کنند از فوق العاده شـغل اضافی علاوه بر فوق العاده جذب استحقاقی تا50% برخوردار می شوند، که در هرحال میزان فوق العاده شغل افراد یادشده از 50% تجاوز نمی کند.
تبصره ـ میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم و وظایف و مسئولیتهای محول شده با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.                                                                                                        ماده 45ـ هیأتها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه به هیأت عالی نظارت اعلام کنند.                                                               ماده 46ـ اداره های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، باز خرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی می شوند  به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
ماده 47ـ این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 25227/ت 275 مورخ 16/7/1373 می شود.

 

آدرس اینترنتی کتابها و مقالات دانشگاهی

mahan10563292 <[e-mail]>	6:59 pm (10 days ago)
to me

#سایت های #دانلود# کتاب :

www.ketabnak.com

www.98ia.comin 

www.takbook.com


www.irpdf.com

www.parsbook.org

www.irebooks.com

www.farsibooks.ir

www.ketabesabz.com

www.readbook.ir

دوستان می توانند کتاب های رایگان رو از سایت های بالا دانلود کنند.


معرفی سایتهای مهم علمی،پژوهشی

بانکهای اطلاعاتی
www.digitallibraryplus.com
www.daneshyar.net
بانک های اطلاعاتی
www.umi.com/pqdauto
www.search.ebscohost.com
www.sciencedirect.com
www.emeraldinsight.com
www.online.sagepub.com
www.springerlink.com
www.scopus.com
http://apps.isiknowledge.com
پایان نامه های داخلی و خارجی
www.irandoc.ac.ir
www.umi.com/pgdauto

www.mhrn.net
www.theses.org
مقالات فارسی
www.magiran.com
www.civilica.com
www.sid.ir
کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس
www.nlai.ir
www.loc.gov
www.bl.uk
دسترسی آزاد روانشناسی و آموزش و پرورش
http://eric.ed.gov
فهرست الفبایی مقالات، کتب و متون در زمینه حدیث، قرآن و اخلاق
www.hadith.net/new
اطلاعات عمومی کشورها
www.worldatlas.com
پایگاه اطلاعات اسلامی
www.seraj.ir
مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی
www.infolibrarian.com
آرشیو مقالات از سال ۱۹۹۸
www.findarticles.com
کتابخانه الکترونیک
www.digital.library.upenn.edu/books
رایانه و بانکهای اطلاعاتی فارس
www.srco.ir
دانشنامه آزاد اینترنتی
www.wikipedia.org
دایره المعارف بریتانیکا
www.brit
[۶/۳،‏ ۰:۰۲] ملک زاده. فرهود: sites
:دانشگاه اهایو
https://etd.ohiolink.edu/ap:1:100766165341125

florida:
http://etd.lib.fsu.edu/ETD-db/

دسترسی به متن
کامل پایان نامه های 435 دانشگاه
از24 کشور اروپایی
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

دسترسی رایگان به بانک مقالات
دانشگاه کالیفرنیا
http://escholarship.org/

دسترسی رایگان به بانک مقالات
دانشگاه TENNESSEE
http://www.lib.utk.edu:90/cgi-perl/dbBro...i?help=148

دسترسی رایگان به 1,550,632 مقاله ی
دانشگاهی
http://www.oalib.com/

دسترسی به پایان نامه های
الکترونیکی دانشگاه ناتینگهام
http://etheses.nottingham.ac.uk/

دسترسی رایگان به کتاب ها و ژورنال
های سایت In Tech
http://www.intechopen.com/

دسترسی رایگان به مقالات علمی —
دانشگاه McGill
http://digitool.library.mcgill.ca/R

دسترسی رایگان به مقالات علمی —
مقالات 1753 ژورنال-— دانشگاه
استنفورد
http://highwire.stanford.edu/

Directory of Open Access Journals
http://www.doaj.org/

دسترسی به مقالات و متون علمی
پایگاه Proceeding of the National Academy
of Sciences 
ایالت متحده ی آمریکا
http://www.pnas.org
روزنامه ها و مجلات انگلیسی
روزنامه گاردین
http://www.guardian.co.uk
روزنامه نیویورک تایمز
http://www.nytimes.com
روزنامه واشنگتن تایمز
http://www.washtimes.com
روزنامه واشنگتن پست
http://www.washpost.com/index.shtml
روزنامه تایمز
http://www.the-times.co.uk/news



 



سایتهای انگلیسی بازرگانی
E.L. Easton Business English
http://eleaston.com/biz/bizhome.html
Business English-lessons for Adults
http://www.better-english.com/ exerciselist.html
BUSINESS ENGLISH
http://www.nonstopenglish.com/allexercises/business_english
Business English for EFL-ESL-TESL-ESP-ELT
http://www.wfi.fr/volterre/businessenglish. html
Business English Certificates
http://www.englishexams.net/BEC_Vantage.html



  



سایتهای Dictionary
دیکشنری پارست
http://www.parset.com/Dic
Farsidic
http://www.farsidic.com
دیکشنری آریانپور
http://www.aryanpour.com
دیکشنری کمبریج
http://dictionary.cambridge.org/Default. asp?dict=I
دیکشنری آنلاین
http://dic.amdz.com
دیکشنری مذهبی
http://www.biblestudytools.net/Dictionaries/SmithsBibleDictionary/smt.cgi?number=T814
دیکشنری وبستر
http://www.m-w.com
دیکشنری بارتلی
http://www.bartleby.com/61/2/B0390200.html
دیکشنری نارسیس
http://www.narcissoft.com/OnlineDic.asp
دیکشنری وان لوک
http://www.onelook.com/?other=web1913&w=Book
دیکشنری آریا
http://www.ariadic.com
Persian Online Dictionary
http://www.wdgco.com/dic
Aussieslang
http://www.aussieslang.com

 

 

 

نفقه چیست ؟

نفقه چیست ؟ چگونه دادخواست آن را ارائه نمائیم ؟

*تعریف نفقه زوجه:
نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از زمان عقد دایم که بر عهده زوج است.
نفقه در قانون مدنی این گونه تعریف شده است:
مطابق قانون مدنی ایران: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

تعریف نفقه زوجه:
نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از زمان عقد دایم که بر عهده زوج است.
نفقه در قانون مدنی این گونه تعریف شده است:
مطابق قانون مدنی ایران: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
چگونگی محاسبه میزان نفقه:
ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه، بر مبنای شوونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد، است و در صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه، دادگاه به تعیین میزان آن اقدام می کند.
شرایط پرداخت نفقه:
به محض این که عقد ازدواج صورت پذیرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز کردند، شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. البته زوجه در صورتی مستحق نفقه است که از همسر خود تمکین کند.
تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر است. به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام اطاعت نکند، ناشزه گویند.
ماده 1108- هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
ترک منزل از ناحیه زوجه و تعلیق نفقه:
زوج وظیفه دارد که در حد توانش منزلی مستقل و متناسب با شوونات زوجه فراهم کند. حال اگر این منزل از جنبه شوونات اجتماعی مطابق حال زن باشد ولی به سر بردن در آن منزل موجب شود که احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی ( آزار و اذیت) زوجه برود، خروج وی از منزل "نشوز و عدم اطاعت" محسوب نمی شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق خواهد گرفت.
ماده 1114 قانون مدنی- زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند، سکنی کند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده 1115 قانون مدنی- اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه
زنی که همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری می کند، هم می تواند شکایت کیفری کند و هم می تواند دادخواست حقوقی ارایه کند.
شکایت کیفری:
زن در یک برگ عادی شکایت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارائه می دهد. در این صورت به شکایت وی خیلی سریع رسیدگی می شود و در صورت اثبات ادعا مرد به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه البته لازم به ذکر مربوط به گذشته با ارایه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است که نفقه ماده 642- هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.جرم مستمر:
نفقه از جمله جرایم مستمر به شمار می رود یعنی از آن گونه جرایمی است که در صورت عدم پرداخت به دفعات قابل شکایت کیفری است مثلا اگر نفقه مرداد ماه پس از شکایت کیفری از شوهر اخذ شد ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداری کرد، زن می تواند مجددا شکایت ترک انفاق کند. به همین لحاظ بزه ترک انفاق جرم مستمر محسوب می شود و با گذشت شاکی، پرونده بسته می شود.
دادخواست حقوقی مطالبه نفقه:
چنانچه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند، فقط با ارایه دادخواست حقوقی می تواند آن را دریافت کند.
نحوه ارایه دادخواست حقوقی:
زوجه پس از خرید دو نسخه دادخواست باید خواسته خود را در آن ها قید کند و چون دعوای نفقه مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم کند.
وی می تواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را نیز مطالبه کند. در صورت عدم توانایی مرد به پرداخت نفقه و یا اینکه به هیچ طریق نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه کرد و یا مالی هم از او بدست نیاید که از آن محل نفقه زن پرداخت شود زن می تواند دادخواست طلاق تنظیم کند.
نحوه محاسبه میزان تمبر:
اگر مثلا میزان نفقه مورد مطالبه 100 هزار تومان باشد، هزینه تمبر آن 1500 تومان است یعنی 5/1 درصد از کل مبلغ نفقه، بنابراین روش محاسبه هزینه تمبر به این صورت است که : خواسته × یک و نیم صدم: حاصل میزان مبلغ لازم برای ابطال تمبر است. 1500=یک و نیم صدم×1000
عجز از پرداخت هزینه تمبر:
اگر زنی توان هزینه تمبر را نداشت، می تواند ضمن دادخواست مطالبه نفقه، دادخواست اعسار( دادخواست عجز از پرداخت نفقه) را ارایه دهد و شهود خود را معرفی کند که در صورت اثبات، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می شود.
نفقه در مدت عقد و قبل از ازدواج
در مدت فاصل میان عقد و انجام ازدواج، نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی کرده باشد ولی مرد از بردن همسرش خودداری کند که در این صورت زن مستحق دریافت نفقه است. در این صورت زوجه باید بتواند ادعای خود را ثابت کند یعنی یا باید به نزدیکترین مجتمع قضایی محل سکونت خود مراجعه، سه برگ اظهارنامه دریافت و آمادگی خود را اعلام کند یا اینکه چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهادیه ای تنظیم کند.
نفقه زوجه در زمانی که وی تمکین را منوط به پرداخت مهریه کرده است:
به زنی که بعد از عقد، شروع به زندگی زناشویی و رفتن به خانه شوهر را منوط به پرداخت مهریه کند، نفقه تعلق می گیرد و مرد مکلف است نفقه وی را بپردازد.
ماده 1085 قانون مدنی- زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
نحوه پرداخت نفقه پس از طلاق:
در طلاق رجعی در زمان عده ( سه ماه و 10 روز پس از ثبت طلاق)، مرد باید به همسرش نفقه بپردازد و اگر طلاق به لحاظ عدم تمکین و عدم اطاعت زوجه صادر شده باشد، نفقه ای به وی تعلق نمی گیرد. در طلاق بائن و در فسخ نکاح نیز نفقه ای به زن پرداخت نمی شود.
ماده 1109 قانون مدنی- نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل نفقه خواهد داشت.نفقه در عده وفات
به موجب اصلاحی سال 1381 قانون مدنی- در عده وفات نفقه زن در صورت مطالبه از اموال کسانیکه پرداخت نفقه به عهده آن ها است تامین می شود.
نفقه زوجه در صورت صغیر بودن زوج:
با توجه به اینکه طفل صغیر تحت ولایت پدر و پدر بزرگ پدری خود است، پرداخت نفقه به عهده پدر است. در صورت فوت پدر یا حجر او، ولایتش ساقط می شود و به عهده پدر بزرگ پدری خواهد بود. اگر صغیر ولی خاص نداشته باشد، برای وی نصب قیم می شود و نفقه زوجه وی را ولی خاص و در صورت نبودن او، قیمی که دادگاه تعیین می کند نفقه را پرداخت خواهد کرد.
نفقه وجه در صورت مجنون بودن زوج:
این مورد نیز همان شرایط مورد قبلی را دارد یعنی در صورت نبودن ولی خاص برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها بوده و ولی خاص نداشته باشند، دادگاه نصب قیم می کند تا اداره اموال او را بر عهده بگیرند.
نفقه زوجه در صورت غایب مفقود الاثر بودن زوج:
در این خصوص زوجه به دادگاه مراجعه کرده و حاکم شرع نیز از اموال غایب به قدر نفقه در اختیار زوجه قرار خواهد داد.
نفقه در عقد موقت (صیغه):
در صورتی که زنی به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود، نفقه به وی تعلق نمی گیرد مگر اینکه آنان توافق به پرداخت نفقه کرده باشند.
ماده 1113- در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
پی نوشت:
1 - ماده 1107 قانون مدنی- اصلاحی سال 1381
2 - ماده 1206 : زوجه در هر حال می تواند برای نفقه گذشته خود اقامه دعوی کند و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما (طلبکاران) خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه کنند.
3 - ماده 1111: زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
4 - ماده 1112: اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد، مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.
5 - ماده 1129- در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
6 - ماده 1148- در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.
7 - ماده 1151- عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت سه ماه است.
8 - طلاق بائن طلاقی است که مرد حق رجوع ندارد- طلاق قبل از نزدیکی- طلاق یائسه- طلاقی که به درخواست زوجه باشد و زن به عوض ( مانند مهریه بذل شده و ...) رجوع نکرده باشد و در سه طلاقه.
9 - فسخ نکاح که به لحاظ جنون یا عیوبی مانند جزام- زمین گیری- برص- قرن- نابینایی از دو چشم زن صورت می پذیرد.
10 - زمان صغر یعنی از بدو تولد یا دوران کودکی جنون وجود داشته است.
11 - ولی خاص یعنی پدر- پدر بزرگ پدری- وصی تعیین شده از ناحیه پدر و پدر بزرگ پدری.

 

تعریف از ادارات و غیره قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری

 

فصل اول - تعاریف

 ماده 1- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می گردد.

ماده 2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد .

کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

ماده 3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی‌است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده‌دار وظایف ‌و خدماتی است که جنبه عمومی ‌دارد.

ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد ( 50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .

تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند.

تبصره 3- احکام « شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

ماده 5- دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.

ماده 6- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

ماده 7- کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شود.

ماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.

از قبیل:

الف- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی.

ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.

ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

د- فراهم‌نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.

هـ- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.

و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی.

ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.

ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.

ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.

ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.

ک- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.

ل- بخشی از امور مندرج در مواد(9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام(30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت‌وزیران امکانپذیر نمی‌باشد.

م- سایر مواردی‌که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به‌موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.

ماده 9 - امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای‌، علوم و تحقیقات‌، درمان‌، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش‌، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی‌، هنری و تبلیغات اسلامی.

ماده 10 - امور زیربنایی‌: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل : طرحهای آب و خاک و شبکه‌های انرژی‌، ارتباطات و راه‌.

ماده 11 - امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت‌، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می‌کند، از قبیل : تصدی در امور صنعتی‌، کشاورزی‌، حمل‌ونقل‌، بازرگانی‌، مسکن و بهره‌برداری ازطرحهای مندرج درماده(10) این‌قانون‌.

ماده 12 - سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می باشد.

 

 

مجازات جعل اسناد

مجازات جعل اسناد

 

نویسنده: معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته ها و اسنادی که برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و رد و بدل می شود اطمینان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص وارد می شود. به عنوان مثال جعل مدرک دانشگاهی، پول یا اوراق بهادار باعث خدشه دار شدن حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملکت می شود.
در تعریف جرم جعل نیز می توان گفت: «ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند یا الحاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر». برای آشنایی بهتر با جرم جعل به بررسی هر یک از مصادیق تعریف بالامی پردازیم.

ساختن نوشته یا سند
عبارت است از «نوشته ای که در مقام اقامه دعوی یا دفاع از آن قابلیت استناد دارد. البته باید توجه داشت برای اینکه نوشته ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلکه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می دهد و در مقابل از او رسید دریافت می کند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می شود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و مراجعه به دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یاد آوری اخذ شده باشد.
سند دو نوع است: سند رسمی و عادی. سند رسمی نوشته ای است که توسط مامور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مامور تنظیم شده باشد مانند گذرنامه یا شناسنامه. چنانچه نوشته ای فاقد هر یک از این شرایط باشد در صورتی که به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب می شود مانند چک و سفته و اجاره نامه های عادی. باید توجه داشت که صرف تایپ شدن یک نوشته یا نوشتن در سربرگ های دولتی موجب رسمی شدن سند نمی شود. برای مثال چک یک سند عادی محسوب می گردد زیرا گرچه توسط بانک چاپ می شود و در اختیار مشتری قرار می گیرد اما مفاد آن توسط مامور دولت تنظیم نمی شود بلکه این کار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا می شود. بنابراین از آنجا که چک یکی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مامور دولت تنظیم نمی شود) سند عادی محسوب می شود.
در موارد جعل اسناد جاعل مبادرت به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی می کند. به عنوان مثال به ساختن یک شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، دانشنامه، اجاره نامه، وصیتنامه، قولنامه و مانند اینها دست می زند.

ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی
با توجه به روش های گوناگونی که افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت های خاصی از حروف و کلمات به قلم فشار می آورد و برعکس، در قسمت های دیگر با ملایمت قلم را روی کاغذ حرکت می دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراین هر چقدر هم که جاعل حرفه ای باشد معمولاً در تیرگی و روشنی بخش های مختلف کلمات، بریدگی ها، انحراف ها، نقطه های آغاز و پایان کلمات و... و به طور کلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد که این امر توسط کارشناس مسلط تشخیص داده می شود. پیشرفت های علمی نیز باعث شده که امروزه با استفاده از علوم و تکنیک های پیشرفته و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلی)؛ نوشته واقعی آسان شده است.
مهر به طور معمول از جنس چوب، فلز و مانند آنها است و دارای نوشته ها و علایمی است که همانند امضا، انتساب یک سند یا نوشته را به دیگری ثابت می کند مانند مهر ادارات دولتی شرکت های تجاری یا اشخاص عادی.
آنچه که پایه و اساس جعل را تشکیل می دهد امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که بتوان او را فریفت تا سند غیر واقعی را به عنوان سند اصلی باور کند بنابراین امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبیه بودن. برای مثال اگر شخصی زیر گذرنامه را امضا کند بدون آنکه کمترین شباهتی با امضای مسئول اداره گذرنامه داشته باشد چون احتمال به اشتباه انداختن دیگری وجود دارد جرم جعل واقع شده ولی اگر همین شخص به جای امضا از اثر انگشت در ذیل گذرنامه (به جای امضای مسئول اداره گذرنامه) - استفاده نماید امکان به اشتباه انداختن دیگری وجود ندارد زیرا هر شخص عاقلی می داند که رئیس گذرنامه باسواد بوده و از امضا استفاده می کند.

خراشیدن یا تراشیدن: این عمل معمولاً با وسایلی مثل تیغ، چاقو و نظایر آنها صورت می گیرد یعنی جاعل حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا سند محو می کند. در عمل خراشیدن جاعل بخشی از یک کلمه را محو می کند مثلاً با حذف حرف «ن» کلمه نبود را تبدیل به بود می کند ولی در عمل «تراشیدن»، جاعل کل کلمه را محو می کند مثلاً نام یکی از خریداران را از سند بیع یا قولنامه محو می کند.

قلم بردن: در قلم بردن لازم نیست حرف یا کلمه ای به سند اضافه شود بلکه امکان دارد جاعل با استفاده از قلم قسمت هایی از سند یا نوشته را ناخوانا کند یا روی آن خط بکشد.

الحاق: در این مورد چیزی به سند اضافه می شود مثلاً رقمی در مقابل چک گذاشته شده یا با افزودن یک حرف به یک کلمه آن را به کلمه دیگری تبدیل می کنند. برای مثال با افزودن «ی» به کلمه (حسن) آن را به (حسین) تبدیل می نمایند.

محو، اثبات یا سیاه کردن: مقصود از «محو کردن»، پاک کردن بخش هایی از یک نوشته با وسایلی مثل مداد پاک کن، لاک غلط گیر یا سایر مواد شیمیایی است.
منظور از «اثبات»، خارج کردن سند از بطلان است مثل اینکه مهر «باطل شد» را از روی قبض پرداخت وجه پاک کنند.
مقصود از «سیاه کردن سند» ناخوانا کردن آن با استفاده از جوهر یا موادی مانند آن است.

دست بردن در تاریخ سند: مقصود آن است که جاعل پس از تنظیم سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد. به عنوان مثال تاریخ سفته را از 4/1/82 به 4/2/83 تبدیل کند.

الصاق نوشته ای به نوشته دیگر: در اینجا جاعل بخش هایی از یک نوشته را به بخش هایی از نوشته دیگر پیوند داده و منضم می کند به نحوی که حالتی به وجود می آید که خواننده آن را نوشته ای واحد تصور می کند. برای مثال امضایی از یک نوشته را به متن یک پیش نویس که امضا نشده ضمیمه کرده و می چسباند.

به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحبش: در این حالت، جاعل مهر فرد دیگری (مثل مهر یک شرکت، اداره یا یک فرد عادی) را بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار می دهد و آن را در ذیل یک نوشته یا سند به کار می برد.
تمام مواردی که از آنها نام برده شد از مصادیق جعل مادی است یعنی جاعل عملی فیزیکی و مادی روی سند یا نوشته انجام می دهد و آن را از اصالت خارج می کند. اما گاهی اوقات جاعل عمل مادی انجام نمی دهد بلکه بدون آن که مرتکب خدشه یا تغییر در سند شود مطالب منتسب به دیگران را تحریف می کند. چند مثال در این مورد:
- سردفتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند معامله یک اتومبیل، برخلاف اظهارات فروشنده مبنی بر عدم دریافت وجه معامله در سند قید می کند که فروشنده وجه معامله را دریافت داشته است.
- منشی دادگاه علی رغم اظهار متهم مبنی بر رد اتهام و عدم پذیرش آن می نویسد که متهم اظهار داشته: «اتهام را می پذیرم.»
- مامور ثبت در اداره ثبت احوال در هنگام درج واقعه تولد جنس کودک را برخلاف گفته والدین به جای پسر دختر می نویسد یا برعکس.

بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی (wto)

 

مقدمه :

حق چاپ برای ناشر محفوظ است کپی گرفتن از این جزوه جایز نیست کلیه حقوق محفوظ است رایت کردن این سی دی جایز نیست و موجب ضمان شرعی است کسانی که با کتاب ها و جزوات و نشریات و محصولات فرهنگی در ارتباط اند این جملات بر روی انها مشاهده نموده اند و شاید اولین سوالی که به ذهنشان خطور کده این باشد که این جملات موجب حقی برای ناشر یا مولف میشود .

به هر حال هر کس دست کم یک کتاب نوشته یا محصول فرهنگی تولید کرده باشد با توجه به سرمایه ای که در این راه خرج کرده اعم از سرمایه های مادی معنوی فکری و اعتباری خود را نسبت به سود حاصل از ان و تولید مجدد ان محق میداند اکنون یک بحث این است که این حق عرفی مبنای شرعی یا قانونی دارد یا نه با توجه به این که هنوز مبانی فقهی این بحث به خوبی تبیین نشده است این مقاله به مبانی شرعی و فقهی ان نمی پردازد و صرفا به بررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری معنوی در حقوق ایران و سازمان جهانی تجارت میپزدازد ایران به زودی به طور کامل به این سازمان خواهد پیوست و الحاق کامل ایران به این سازمان لازمه اش به وجود امدن بستر های لازم در حقوق ایران است

با بررسی تطبیقی بین این دو خقوق ایران و سازمان جهانی تجارت میتوان به نقایص و ابهامات قوانین موجود پی برد.

انچه میخوانید حاصل یک تحقیق گسترده میباشد که به دلیل طولانی و برای رعایت اختصار بخشهایی از ان حذف شده است .

 

تعریف حقوق مالکیت معنوی

عبارت ( rights tyintellectual prorer )به زبان انگلیسی که معادل حقوق مالکیت فکری در فارسی میباشد در کتب حقوقی ما بیشتر به حقوق مالکیت معنوی ترجمه شده است .

حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از افرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی صنعتی ادبی هنری این قسم حقوق عمدتا به موضوعاتی میپردازد که زایده فکر و اندیشه انسان و مرتبط با افرینش های ذهنی اوست به بیان دیگر موضوع مالکیت ذاتا غیر قابل لمس است البته برخی صاحب نظران معتقدن که به جای اصطلاح مالکیت معنوی باید مالکیت فکری را به کار برد .

از ان رو که واژه معنوی در مقابل مادی است به کار بردن این لفظ مناسب نیست و چون این مالکیت بیشتر با فکر و اندیشه انسان ارتباط دارد اصطلاح مالکیت فکری مناسب تر است .

هر چند که این نظریه به ظاهر صحیح به نظر میرسد و حتی از نظر زبان فارسی مانوس تر است اما در برخی موارد مثل علایم و اسامی تجاری و حق انتساب اثر و پدید اورنده اثر این اصطلاح صدق نمیکند برای مثال استفاده از نام تجاری برای جلو گیری از خدعه و نیرنگ خلاقیت فکری نیز از این رو حقوق مالکیت معنوی بیشتر میتواند مورد پذیرش قرار گیرد .

این نظام حقوقی جدای هر گونه شروط قراردادی حقوقی برای پدید اورنده اثر شناخته و مقرر داشته است که همواره افراد جامعه مکلف به رعایت ان هستند .

به عبارت دیگر وجود این نظام باعث میشود که یک حق قانونی مستقل از قرارداد و اراده ی افراد تحقق یابد .

بنابراین حق معنوی حقی است غیر مادی که قامون گذار به پدید اورنده یک اثر فکری هنری اعطا مینماید حقی که از دوام و پیوستگی با شخصیت پدید اورنده برخوردار است و برای او مزیت هایی را به همراه می اورد .

قانون گذار ایران حق معنوی را تعریف نکرده است ولی با توجه به مواد مختلف قانون مصوب سال 1348 و استفاده از حقوق تطبیقی میتوان ان را چنین تعریف کرد .

حقوق معنوی مزایایی است قانونی غیر مادی و مربوط به شخصیت پدید اورنده یک اثر فکری که به موجب ان وی برای همیشه از یک دسته حقوق خاص برخوردار است به سبب وحود این حق مطالعه محتوای حق مولف شروع میشود .

این حق از نظر حقوقی بیان کننده رابطه ای است که اثر را به افریننده ی ان مربوط میسازد به سبب وجود همین حق شخص پدید اورنده از امتیاز های ویژهای برخوردار میگردد که حتی با مرگ وی نیز ان امتیاز ها از بین نمیرود این حق ترکیب اثر را به ورثه یا قائم مقام های مولف متوفی با حفظ نام وی منتقل میسازد .

حقوق مالکیت فکری معمولا به دو حوزه تقسیم میشود 1-حقوق مالکیت صنعتی2- کپی رایت وحقوق جانبی ان .

کپی رایت از نظر لقوی به معنای نسخه برداری یا حق مولف است و از نظر اصطلاحی به حقوق پدید اورندگان اثار ادبی و هنری و علمی اطلاق میشود که میتواند طیف گسترده ای از اثار مکتوب تا اثار سمعی و بصری و اثار تجسمی و صنایع دستی و نقشه قالی و گلیم و نرمافزار های رایانه ای را در بر بگیرد .

معنای صحیح کپی رایت همان حق نشر است نه حق تالیف یا حق مولف .

نظام حق مالکیت مولف و اثار مورد حمایت ان پیشینه حقوق مالکیت معنوی

درباره وجود یا ظهور حقوق معنوی مولف در جوامع باستانی عقاید گوناگونی از سوی حقوق دانان و تاریخ نویسان بیان شده است .

برای نمونه اندره موریو در این باره مینویسد حقوق معنوی مولف از زمانی که انسان توانست قلم مویی در دست بگیرد وجود داشته است .

مبدا چنین حقی در ظلمات اعصار ناپدید است به محض اینکه ادبیاتی به وجود امد سرقت ادبی از سوی عموم مردم سرزنش و ملامت شد و به محض اینکه قوانین تدوین شد مرتکب این سرقت مجازات گردید.

از میان شواهد متعدد موجود در یونان و روم باستان دو نمونه شهرت خاص یافتن نمونه اول

مربوط به هرمودور از شاگردان افلاطون است وی پس از استفاده از محضر استاد یادداشت هاش را با خود به سیسیل برد و در انجا فروخت این عمل که بدون احازه ی افلاطون بود نه تنها شماطت اهل علم و ادب ان زمان را در بر داشت بلکه خشم مردم را نیز بر انگیخت.

مثال دوم

برگرفته از ادبیات روم و مربوط به سیسیرون خطیب مشهور رومی است وی در نامه ای به دوست و ناشر خود اتیکوس وی را سخت مورد سرزنش قرار میدهد که چرا بدون اجازه اش به بالبوس اجازه داده است که یکی از اثار او را که هنوز درباره انتشارش تصمیمی نگرفته است رونویسی کند و ان را منتشر سازد بنابراین حق انتشار اثر یا یکی از مصادیق حقوق معنوی مولف در عهد باستان وجود داشته است .

 

پیشینه حق معنوی مؤلّف در حقوق ایران

برای بررسی پیشینه حقوق معنوی مؤلّف در حقوق ایران، باید دو مرحله «فقدان قاعده حقوقی» و «تدوین قوانین» را در نظر گرفت.

در بررسی مرحله اوّل، اگر به گذشته برگردیم، به دورانی می رسیم که هیچ گونه قاعده و ضابطه مدونی درباره این حقوق در ایران وجود نداشت و صرفاً اگر اتفاقی نیز می افتاد، در حد نکوهش و ذمّ اخلاقی با آن برخورد می شد. بنابراین، مالکیت ادبی و هنری به معنای امروزی پدیده ای نیست که بتوان در جوامع اولیه سرزمین ایران جای پایی از آن یافت. البته اموری همچون نقل اقوال دیگران بدون ذکر مأخذ و انتساب اثر دیگران به خود، در گذشته وجود داشته است. برای مثال، ابوالحسن علی بن عثمان جلایی هجویری غزنوی در مقدّمه کتاب خود کشف المحجوب چنین می نویسد: «دیوان شعرم، کسی بخواست و باز گرفت. و اصل نسخه جز آن نبود. آن جمله را بگردانید و نام من از سر آن بیفکند و رنج من ضایع کرد ـ تاب اللّه علیه. و دیگر کتابی کردم هم از طریق تصوف، نام آن منهاج الدین. یکی از مدعیان، نام من از سر آن پاک کرد و به نزدیک عوام چنین نمود که وی کرده است.»

مؤلّف کتاب مفاخرالاسلام نیز در این باره می نویسد: «سرقت افکار و اندیشه ها، چه به صورت فکر یا عین عبارت، آن هم قسمتی از مطلب در رساله یا کتابی، با تعویض مقدّمه کتاب و نام گذاری آن به اسم خود یا دیگری، سابقه طولانی دارد و بیشتر در میان شعرا رایج بوده است.»

درباره مرحله دوم باید گفت: در سال 1309 اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان از سوی مجلس شورای ملّی تأیید شد. پس از استقرار رژیم مشروطه و افزایش نشر کتاب، نیاز به قوانین حمایت کننده از مؤلّفان، روز به روز بیشتر شد. در آن زمان فقط مواد 245 تا 248 «قانون مجازات عمومی» مصوب 10 مرداد 1310، ناظر به حقوق مؤلّفان بود که آن هم این هدف را تأمین نمی کرد. از این رو، در نیمه سال 1334، 22 نفر از نمایندگان مجلس شورای ملّی تحت تأثیر تلاش هایی برای حمایت حق مؤلّف، به فکر تهیه قانون افتادند.

بدین سان، طرحی مشتمل بر 9 مادّه و 2 تبصره، تهیّه و به مجلس تقدیم شد. بلافاصله، طرح مذکور به کمیسیون فرهنگ ارجاع گردید، ولی بی دفاع ماند. پس از 2 سال فترت، در سال 1336 به علت فشار هنرمندان و مؤلّفان، کمیسیون مأمور تهیه لایحه تألیف و ترجمه، کار خود را به پایان رساند و دولت لایحه قانونی آن را مشتمل بر 16 ماده و 3 تبصره، به مجلس سنا تسلیم نمود. در سال 1342، وزارت فرهنگ و هنر در صدد برآمد تا برای حمایت از هنرمندان و مؤلّفان، طرحی جدید ارائه نماید. آقای محمّدتقی دامغانی، مأمور نوشتن این طرح شد. در فروردین سال 1343، این طرح در 97 ماده به چاپ رسید. در سال 1346، وزارت فرهنگ و هنر با دعوت از دست اندرکاران وزارت خانه، طرح «لایحه حمایت از مؤلّفین، مصنّفین و هنرمندان» را تهیّه کرد. این لایحه در آبان 1347 به مجلس تقدیم شد و به پیشنهاد احمد شاملو، «قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان» نام گرفت و سرانجام در سوم آذر سال 1348 تصویب شد.

 

تاریخچه حقوق رایانه و قانون گذاری آن در ایران

 

یکی از مصادیق بارز حقوق مالکیت معنوی یا حقوق مالکیت فکری، حقوق رایانه یا حقوق نرم افزارهای رایانه ای (copyright) است.

همان گونه که گذشت، حقوق رایانه طیف وسیعی دارد و موضوعات متنوعی را دربر می گیرد، اما چون بسیاری از فروعات این حقوق ـ برخلاف کشورهای پیشرفته صنعتی ـ تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی فعلی ایران ندارند، طبعاً نمی توانند در تاریخچه قانون گذاری حقوق رایانه ایران، از منزلت و جایگاهی برخوردار باشند؛ مثلا، گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی ابعاد سخت افزاری رایانه، قانونی تحت عنوان «حمایت از تراشه های نیمه هادی» تصویب گردیده است، اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید انبوه چنین محصولاتی، از قانونگذار ایران نمی توان انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلّی، می توان گفت: از بین دو جنبه سخت افزاری و نرم افزاری رایانه، بعد نرم افزاری در ایران، اهمیتی خاص دارد و کاربردهای فراوانی در صنعت ـ طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور ـ داشته است. به همین دلیل، از میان ابعاد حقوق رایانه، بعد نرم افزاری آن در ایران مورد توجه نسبی قانون گذاران ایران قرار گرفته است. از این رو، در اینجا بیشتر به تاریخچه نرم افزار می پردازیم.

هرچند رایانه در اواخر دهه 1350 وارد ایران شد، اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهه 60 آغاز گردید. در ابتدای کار، این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت، اما پس از تأسیس شرکت های نرم افزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیّت آنها، با طرح اولین دعوای نرم افزاری در دادگاه های ایران در سال 1372 به یکباره توجّه حقوق دانان و قضات به این پدیده جلب شد و سؤالات و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. اولین و مهم ترین سؤال، در ارتباط با ماهیت و جایگاه حقوقی نرم افزار بود. به بیان دیگر، آیا نرم افزار اساساً یک اثر ادبی و هنری شناخته می شود یا یک اثر صنعتی؟ به عبارت دیگر، آیا نرم افزار از شرایط حق تکثیر (کپی رایت) برخوردار است یا از شرایط حق اختراع پذیری؟ علاوه بر این، اصولا چه حقوقی بر سازنده نرم افزار قابل تصور است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایره امور نرم افزاری می تواند مسئولیت های مدنی یا جزائی را به دنبال داشته باشد؟ می توان گفت: به طور کلی، محور اساسی سؤالات مزبور به این مسئله بازگشت پیدا می کرد که نرم افزار اصولا تحت چه قانونی حمایت شدنی است:

قانون حمایت از آثار ادبی و هنری، قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا یک قانون جدید و مخصوص؟

در دهه 70 برخی از حقوق دانان با استناد به دلایلی، نزم افزار را به عنوان یک اثر ادبی تلقّی کرده، آن را تحت قانون «حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان» مصوب سال 1348 می دانستند. 19 از سوی دیگر، عده ای از حقوق دانان، نرم افزار را یک محصول صنعتی قلمداد کرده اند، ویژگی اختراع پذیری را بر آن قابل انطباق می دانستند و از این رو، منعی در شمول آن، تحت قانون «ثبت اختراع و علایم تجاری» مصوب 1310 نمی دیدند.

 

تاریخچه حقوق رایانه در دادگاه های ایران

 

با توجه به ابهامات موجود در خصوص جایگاه نرم افزار در قوانین ایران و پس از پیگیری های مکرّر برخی از وزارت خانه ها از جمله وزارت ارشاد، و کسب تکلیف از قوه قضائیه در مورد نحوه رسیدگی به شکایات نرم افزاری، سرانجام در سال 1371، رئیس محترم قوه قضائیه وقت بخشنامه ای را مبنی بر ملاک عمل قرار دادن قانون حقوق مؤلّفان مصوب سال 1348 و قوانین مشابه، صادر نمود و متعاقب آن با صدور اولین رأی دادگاه های کشور مربوط به دعوای «شرکت نرم افزاری سینا» در زمینه حق تکثیر محصولات نرم افزاری، این مسئله روشن شد که گرچه در قانون حقوق مؤلّفان مصوب 1348 به موضوع نرم افزار تصریح نشده است اما حقوق منظور شده در این قانون شامل نرم افزارهای رایانه ای نیز می شود. موضوع این دعوا در ارتباط با شکستن قفل نرم افزاری یکی از محصولات شرکت نرم افزاری سینا بود که در تاریخ 6/5/1370 توسط این شرکت اقامه شد. صدور این رأی سرفصل جدیدی در مورد حمایت قانون از این صنعت در کشور ما به شمار می آید.

علاوه بر این، تا پیش از تدوین لایحه حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، در فاصله سال های 1369 تا 1373 هجده مورد شکایت به «شورای عالی انفورماتیک»، که مرجع بررسی شکایات نرم افزاری می باشد، واصل گردید. موضوع اغلب این شکایات در ارتباط با کپی غیرمجاز از ابعاد مختلف برنامه های نرم افزاری بود.

ابهامات موجود در زمینه حقوق نرم افزار به دلیل فقدان حقوق ویژه و اختصاصی در موضوع حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، منجر به این شده بود که اشخاص و شرکت های نرم افزاری کمتر به طرح شکایت در این خصوص بپردازند تا اینکه با تصویب اولین قانون حقوق نرم افزاری در سال 1379 و مشخص شدن وضعیت حقوق نرم افزار، شرکت های نرم افزاری و دیگر اشخاص درگیر با نرم افزار این جرئت و جسارت را پیدا کردند تا شکایات خود را در قالب دعاوی حقوقی در دادگاه ها طرح نمایند.

اخیراً نیز نیروی انتظامی کشور با استفاده از تجربه کشورهایی که پلیس مخصوص جرایم نرم افزاری تشکیل داده اند، با توجیه شدن کامل پلیس 110 نسبت به انواع جرایم رایانه ای، به سرعت و با جدیت فراوان این گونه جرایم را پیگیری می نماید. برای نمونه، با شکایت «شرکت نرم افزاری یاسین رایانه» از کپی کنندگان غیرمجاز محصولاتش در مشهد، بلافاصله این پلیس اقدام به شناسایی و دستگیری عاملان مربوطه نمود.

 

تاریخچه حقوق مالکیت معنوی در ایران و فتوای مقام معظّم رهبری (دام ظله)

در ایران، حقوق مالکیت صنعتی عمری طولانی تر نسبت به مالکیت ادبی و هنری دارد. اولین قانون در این مورد مربوط به ثبت علایم تجاری و صنعتی در سال 1304 است. این قانون در سال 1327 و همزمان با الحاق ایران به «کنوانسیون حمایت از حقوق مالکیت صنعتی» (قرارداد پاریس) با اصلاحیه جدید ادامه یافت. این قوانین، از قوانین موجود در زمینه مالکیت ادبی و هنری در مواد 245 تا 248 «قانون جزاء» مصوب 1310 صورت گرفت.

در سال 1348 قانون حمایت از حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان تصویب شد و مواد مزبور فسخ گردید. به موجب یکی از مواد قانون مذکور، این قانون زمانی از حقوق مادی پدیدآورنده حمایت خواهد کرد که اثر برای اولین بار چاپ یا پخش یا اجرا گردیده باشد و پیش تر هیچ یک از این امور در کشور دیگری انجام نشده باشد.

مقام معظّم رهبری در پاسخ به سؤال وزیر وقت ارشاد مرقوم فرمودند: «حق تألیف درباره مؤلّفین و مصنّفین داخل کشور، امری منطقی است، لیکن انعقاد قرارداد مقابل این حق (کپی رایت) با کشورهای دیگر را در حال حاضر مفید و به مصلحت نمی دانم، بلکه به ضرر و خلاف مصلحت می دانم

قانون الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی اصلاحی 1387

قانون الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی اصلاحی 1387

ماده واحده ـ تبصره ذیل به ماده (946) قانون مدنی اصلاحی مصوب 6/11/1387 الحاق می‌گردد.
تبصره ـ مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده‌است نیز لازم‌الاجرا است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلت‌های مقرر موضوع اصول نود و چهار (94) و نود و پنج (95) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید.

پ . ن 1 : با توجه به تبصره الحاقی به ماده 946 قانون مدنی از این پس تقسیم ترکه متوفی بین ورثه شامل وراثی که مورثشان قبل از تصویب این قانون فوت نموده نیز می گردد لذا همکاران محترم توجه داشته باشند که از کلمه ( بهای ) ثمنیه اعیانی در اسناد خودداری و سهم همسر را ( بهای ) ثمنیه ( شامل عرصه و اعیان)  قید نمایند .

پ . ن 2 : قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

ماده واحده ـ مواد(946) و (948) قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به شرح زیر اصلاح و ماده (947) آن حذف می‌گردد:
ماده946ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی‌که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.
ماده948ـ هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین‌اموال استیفاء کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ‌ ششم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلتهای مقرر موضوع اصول نود و چهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید

تقسیم دیه در تصادف

در تصادفی خواهرم همراه با یک دختر شیرخواره فوت کردند ولی شوهرش و دختر دیگرش زنده مانده اند پدرو و مادرم نیز زنده هستند تقسیم دیه چگونه خواهد بود؟

پرسش

با سلام؛ در تصادفی خواهرم همراه با یک دختر شیرخواره فوت کردند ولی شوهرش و دختر دیگرش زنده مانده اند پدرو و مادرم نیز زنده هستند تقسیم دیه چگونه خواهد بود؟

پاسخ اجمالی

با توجه به اینکه دیه بر حسب طبقات ارث توزیع مى‌شود^[1] و قانون ارث می‌گوید هر کس ابتدا از دنیا برود وارثانش از او ارث می‌برند، باید دید در این تصادف، کدام‌ یک از مادر یا فرزند زودتر از دنیا رفته‌ و یا اینکه هر دو در یک زمان فوت نموده‌اند؟ بنابراین سه فرض بوجود می‌آید:
1. فوت مادر قبل از فرزند بوده؛
2. فوت فرزند قبل از مادر بوده؛
3. فوت آنها هم‌زمان بوده‌ و یا ندانیم فوت کدام یک زودتر از دیگری بوده است.
حال پاسخ سؤال فوق، بر اساس هر یک این فروض، از قرار زیر است:
1. چنانچه مادر قبل از فرزند از دنیا رفته باشد، وارثان وی عبارتند از: پدر و مادر، شوهر و دو دختر، که جهت سهولت تقسیم ارثیه(دیه) او، اموالش به دوازده سهم تقسیم می‌شود، سه سهم به شوهر، دو سهم به پدر، دو سهم به مادر و بقیه به دو فرزند او می‌رسد.^[2] و سهم دختر شیرخوار که از دنیا رفته (چون از طبقه اول ارث، فقط پدر او موجود است و با وجود طبقه اول به سایر طبقات، ارثی نمی‌رسد)، به پدرش تعلق می‌گیرد.^[3]
2. چنانچه فرزند شیرخوار قبل از مادر از دنیا رفته باشد، وارثان وی صرفا پدر و مادر او خواهند بود، که در این فرض، ارثیه‌ی (دیه) او به شش سهم تقسیم شده، دو سهم به مادر و بقیه آن به پدر میت خواهد رسید.^[4] ضمن اینکه سهم مادر که بعدا از دنیا رفته نیز (مانند آنچه در فرض نخست بیان شد) بین وارثانش تقسیم می‌شود. با این تفاوت که در اینجا سهمی به فرزند شیرخوار تعلق نمی‌گیرد.   
3. چنانچه فوت مادر و فرزند هم‌زمان بوده‌ و یا ندانیم کدام یک زودتر از دنیا رفته است، قول مشهور بین فقها آن است که هر دو از هم ارث می‌برند.^[5] به این صورت که ابتدا فرض می‌کنیم مادر قبل از فرزند از دنیا رفته و اموال (از جمله دیه) او بین وارثانش (مانند آنچه در فرض نخست بیان شد) تقسیم می‌شود و سهم فرزند فوت شده نیز به وارثان او (غیر از مادرش) می‌رسد. سپس فرض می‌کنیم فرزند، قبل از مادر از دنیا رفته و دیه‌ی او (به غیر از آنچه که قرار است از مادر به ارث برد) به وارثانش (مانند آنچه در فرض دوم بیان شد) تقسیم می‌گردد

چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟

چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟

پاسخ اجمالی

یکی از علت‌های زیاد بودن ارث مرد نسبت به زن آن است که نفقه زن بر عهده مرد است؛ یعنى مرد علاوه بر این‌که باید مخارج خود را تأمین کند، موظف است هزینه زندگى زن و فرزندان را هم تأمین نماید. از سوى دیگر، مرد دهنده مهریه و زن گیرنده آن است.
در واقع می‌توان ادعا کرد که آنچه زن از ارث و مهریه نصیبش می‌شود، پس انداز او قرار می‌گیرد، در حالى که سهم الارث مرد، صرف مخارج زندگى خود و همسر و فرزندانش می‌شود. علاوه بر این؛ در شرع اسلام، تکالیفى برعهده مرد گذاشته شده است که مستلزم صرف مال می‌باشد؛ مانند هزینه‌هایى که مرد باید در راه جهاد بپردازد و یا جایى که یکى از بستگان، به صورت خطایى مرتکب قتل یا جرحى شود، مرد به عنوان عاقله، در پرداخت دیه مقتول، مسئولیت دارد، در حالى که زن هیچ مسئولیتى در این زمینه‌ها ندارد. گرچه به ظاهر، سهم مرد دو برابر سهم زن است، لکن در عمل بهره واقعى او از ثروت‌هاى جامعه به مراتب کمتر از زن است. چه این‌که مرد در مقابل ارث زیادترى که می‌گیرد، مسئولیت‌هاى مالى سنگین‌ترى نیز بر دوش دارد. در یک کلام می‌توان گفت: علت تفاوت ارث زن و مرد به دلیل ایجاد توازن و تعادل میان حقوق و تکالیف هر یک از آنان است.

پاسخ تفصیلی

قبل از پرداختن به پاسخ سؤال، لازم به تذکر است که قاعده دو برابر بودن سهم مرد نسبت به زن، یک قاعده کلى نیست، بلکه در شرع و قانون، مواردى وجود دارد که در ارث بردن، فرقى میان زن و مرد نیست؛ مانند پدر و مادر میت که هر دو به صورت مساوى ارث می‌برند و فرقى بین آنها وجود ندارد.
از دیرباز، این سؤال مطرح بوده است که چرا ارث زن نصف ارث مرد است و آیا این نوعى تبعیض به نفع مردان نیست؟ در روایتى از امام صادق(ع) سؤال می‌شود که چرا زن که ضعیف‌تر است و احتیاج به حمایت بیشترى دارد، باید از ارث یک سهم داشته باشد و مرد که از حیث قواى بدنى و جسمانى قوی‌تر از اوست، باید دو سهم از میراث میت را تصاحب نماید؟ امام(ع) در پاسخ می‌فرماید: به دلیل این‌که مرد تکالیف بیشترى داشته و مسئولیت‌هاى سنگین‌ترى بر دوش دارد. مرد باید به جهاد برود و مخارجى را در این زمینه متحمل شود، مرد باید علاوه بر مخارج خود، مخارج زندگى همسر خود را نیز تأمین نماید. مرد در ردیف عاقله است و باید در جنایت خطایى بستگان خود، با پرداخت مال، معاونت نماید در حالى که زن چنین وظایفى را ندارد.[1]
در روایت دیگرى از امام صادق(ع) بر این نکته تأکید شده که پرداخت مهریه از سوى مرد به زن، جبران نقصان ارث زن است.[2]
آنچه در اسلام در باب ارث بیان شده، در واقع انقلابى به نفع زنان است. در جاهلیت، زن و دختران میت از ارث محروم بودند و تمامى میراث میت به پسران او انتقال می‌یافت، لکن اسلام قوانین جاهلى را باطل نمود[3] و زن را در زمره وراث میت قرار داده و به زن از همان ابتدا، در تملک و تصرف در اموال، استقلال اعطا نمود، امرى که به تازگى و در دو قرن اخیر به تدریج وارد قوانین کشورهاى اروپایى شد.
با این‌که در ظاهر ارث مرد دو برابر ارث زن است، اما با دقت بیشتر روشن می‌شود که از یک نظر، ارث زنان دو برابر مردان است و این به خاطر حمایتى است که اسلام از حقوق زن کرده است.
وظایفى که بر عهده مردان گذارده شده، موجب می‌شود در عمل، نیمى از در آمد آنان صرف زنان گردد. مرد باید هزینه زندگى همسر خود را طبق نیازمندى او از مسکن و پوشاک و خوراک و سایر لوازم بپردازد و هزینه زندگى خود و فرزندان نیز بر عهده اوست. حتى اگر شأن زن و موقعیت او اقتضا کند تا خدمتکارى را استخدام نماید و خودش هم توان مالى پرداخت مزد او را داشته باشد، باز هم پرداخت حقوق و مزد خدمتکار برعهده مرد است.[4]
با این توضیحات، مشخص می‌شود که زیاد بودن ارث زن، لازمه توازن و تعادل میان ثروت زن و مرد است و در این میان اگر اعتراضى هست باید از سوى مردان باشد نه زنان.[5]
در مقابل وظایفى که مرد برعهده دارد، زن از پرداخت هرگونه هزینه‌اى معاف است و حتى نسبت به تأمین مخارج خود از قبیل پوشاک، خوراک و... هیچ‌گونه مسئولیتى ندارد، لذا در عمل، این زن است که سهم بیشترى از اموال را در اختیار می‌گیرد. در تفسیر نمونه؛ مثالى بیان شده که براى روشن شدن موضوع مفید است و آن این‌که اگر فرض کنیم مجموع ثروت‌هاى موجود در دنیا 30 میلیارد تومان باشد که از طریق ارث، تدریجاً در میان زنان و مردان جهان (دختران و پسران) تقسیم گردد، از این مبلغ 20 میلیارد تومان سهم مردان و 10 میلیارد تومان سهم زنان است. زنان مطابق معمول ازدواج می‌کنند و هزینه زندگى آنان بر دوش مردان خواهد بود و به همین دلیل، زنان می‌توانند ده میلیارد تومان خود را پس‌انداز کنند و در بیست میلیارد سهم مردان عملاً شریک خواهند شد؛ زیرا سهم مرد، خرج زن و فرزندان می‌شود، پس در واقع، نیمى از سهم مردان که ده میلیارد تومان می‌شود، مصرف زنان خواهد شد. با اضافه کردن این مبلغ به ده میلیاردى که زنان پس‌انداز کرده بودند، در مجموع صاحب اختیار بیست میلیارد خواهند بود.[6]
با توجه به مطالب ذکر شده می‌توان علل نصف بودن ارث زن را در سه بخش خلاصه نمود:
الف. مهریه: هنگام انعقاد عقد ازدواج، مرد مکلف است مهریه‌اى مناسب براى زن در نظر بگیرد که هر وقت زن آن‌را مطالبه نمود، باید مهریه را در اختیار او قرار دهد. در غیر این ‏صورت زن هیچ وظیفه‌اى نسبت به تمکین در مقابل شوهر ندارد. پس، از ابتداى شروع زندگى، مرد شرعاً مکلف است مهریه‌اى براى زن مقرر دارد و این یکى از عللى است که در برخى سخنان اهل بیت‏(ع) به آن اشاره شده است.[7]
ب. نفقه: در زندگى زناشویى، مرد مکلف است علاوه بر تأمین مخارج زندگى خود، مخارج زن و فرزندان را نیز به عهده بگیرد، تأمین خوراک، پوشاک و مسکن متناسب با شأن زن از جمله وظایف مرد است. زن حتى اگر ثروت کلانى هم داشته باشد، هیچ مسئولیتى در زمینه تأمین مخارج خود و فرزندانش ندارد. زن نه تنها هیچ بار مالى را در زندگى زناشویى بر دوش نمی‌کشد، بلکه در صورت تمایل حق دارد در قبال کارهاى معمول خود در منزل از قبیل شیر دادن و پخت و پز و... از شوهر خود اجرت دریافت دارد.
ج. وظایف ویژه مرد: مسئولیت‌هاى سنگینى برعهده مرد گذاشته شده است که زن از آن معاف است؛ مانند جهاد در راه خدا و... مرد باید با مال و جان خود جهاد کند. چنانچه در آیات قرآن جهاد با مال مقدم بر جهاد با جان است. مرد باید هزینه‌هاى مربوط به جهاد را خود پرداخت نماید.[8] در جنایاتى که خویشاوندان باید دیه را بپردازند، زن از پرداخت دیه و همیارى در این امر معاف شده است.
ملاحظه می‌شود که اسلام نخواسته است به نفع زن و علیه مرد یا به نفع مرد و علیه زن قانونى وضع کند. اسلام نه جانبدار مرد است و نه جانبدار زن، اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانى که باید در دامن آنها پرورش یابند و نیز سعادت جامعه بشریت را در نظر گرفته است.[9] به هر حال، اسلام بر اساس وظایف و تعهدات اقتصادى و مالى که براى مرد در نظر گرفته است، اقدام به تقسیم ثروت در مواضع مختلف و از جمله ارث نموده و هیچ تبعیضى در این مقوله قابل ادعا نیست. از طرفى، مجموعه قواعد و مقرراتى که در مورد زن و مرد در اسلام وجود دارد، ایجاب می‌کند که قوانین آن در باب ارث و... به شکل خاصى باشد و این امر نمی‌تواند محل اشکال به قوانین مدنى اسلام باشد.
در نهایت ممکن است گفته شود که اگر چنین است که مخارج زن برعهده مرد است، پس زن را چه حاجتى است به داشتن ثروت و اندوخته؟
در جواب می‌توان گفت: مهریه و ارث زن به عنوان پس اندازى است براى آینده‌اش که اگر احیاناً از همسر خود جدا شد و یا همسرش فوت کرد، براى اداره زندگى خود پس اندازى داشته باشد[10] و در کمال آرامش و عزت نفس ادامه زندگى دهد.
اما این‌که نفقه زن بر عهده مرد است، براى آن است که زن بدون دل مشغولى و دغدغه خاطر، به پرورش فرزندانى برومند و کارآمد براى جامعه بپردازد و حرارت و گرماى کانون خانواده را که اصلی‌ترین هسته اجتماع می‌باشد، تأمین کند.
در خاتمه توجه خواننده عزیز را به این نکته معطوف می‌دارد که هرگاه در اثر شرایط خاصى حمایت بیشترى از زن یا دختر، ضرورى به نظر آید، در چنین مواقعى صاحب مال با اتخاذ تدابیرى که در شرع مقدس آمده است، می‌تواند حمایت لازم را از فرد مذکور به عمل آورد؛ بدین معنا که اگر پدرى احیاناً حمایت بیشترى از دختر خود را ضرورى تشخیص دهد می‌تواند در ایام حیات خود، قسمتى از اموال خود را به او هبه نماید یا این‌که از محل ثلث اموال خود، مبلغى بیش از سهم الارث را از باب وصیت به دختر خود اختصاص دهد.

ارث زن در چه صورتی با مرد مساوی است ؟

ارث زن در چه صورتی با مرد مساوی است؟ آیا در جامعه ای که زنان آن در صد بالایی از کارمندان را تشکیل دهند، ارث زن و مرد مساوی است؟

پاسخ اجمالی

به طور کلی در دو صورت ارث زن و مرد مساوی هست: 1ـ ارث پدر و مادر(در اکثر موارد)  2ـ ارث خویشاوندان مادری میت.

و بالا بودن تعداد کارمندان زن، موجب تساوی یا عدم تساوی ارث زن و مرد نمی گردد. بله ما این گفته را می پذیریم که برای تعالی و رشد و پیشرفت جامعه در جهت صحیح، اشتغال زن در بیرون از منزل مورد تشویق اسلام نیست و در اسلام تامین هزینه های خانواده بر دوش مرد گذاشته شده است، ولی باید توجه داشت که آنچه در این باب گفته می شود حکمت است نه علت.

پاسخ تفصیلی

به طور کلی در دو صورت زن و مرد (مذکر و مونث) در ارث مساوی هستند:

الف) پدر و مادر در اکثر موارد در ارث از میت (فرزند) مساوی هستند [1] مگر در چند صورت:

1) اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند، مال به سه قسمت می شود، دو قسمت آن را پدر و یک قسمت را مادر می برد ولی اگر میت دو برادر، یا چهار خواهر، یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان پدری باشند، یعنی پدر آنان با پدر میت یکی باشند، خواه مادرشان هم با مادر میت یکی باشد یا نه، اگر چه تا میت پدر و مادر دارد اینها (برادر و خواهر) ارث نمی برند، اما بواسطه بودن اینها مادر شش یک مال را می برد و بقیه را به پدر می دهند. [2]

2) اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشد چنانچه میت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری داشته باشد مال را شش قسمت می کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت می برد و یک قسمت باقیمانده را چهار قسمت می کنند یک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می دهند: مثلاً اگر مال میت را 24 قسمت کنند 15 قسمت آن را به دختر و 5 قسمت آن را به پدر و 4 قسمت آن را به مادر می دهند. [3]

ب) اگر زن و مرد از خویشاوندان مادری میت باشند، مساوی ارث می برند. این صورت دارای مصادیق متعددی است از آنجمله:

1) برادر و خواهر مادری [4] .

2)برادر زاده و خواهر زاده مادری [5] .

3)عمو و عمه مادری [6] .

4)دائی و خاله (مادری یا پدری یا پدری و مادری) [7] .

البته در این دو مورد اخیر (سه، چهار)احتیاط وجوبی آن است که در تقسیم ارث با یکدیگر صلح کنند. [8]

اما این سؤال شما که آیا در جامعه ای که زنان آن درصدر بالایی از کارمندان را تشکیل دهند ارث زن و مرد مساوی است؟

از ابهام برخوردار است. اگر منطور این است که در جامعه که زنها درصد بالای از کارمندان را تشکیل می دهند و در آمد مستقل دارند و وظیفه ی تامین هزینه خانواده را ندارند چگونه در ارث با مرد، مساوی هستند؟

پاسخ این است که اولاً: موارد تساوی نادر است و کمتر اتفاق می افتد.

و ثانیاً: تساوی ارث زن و مرد در بعضی از موارد نه تنها نشانه نقصان و ضعف اسلام نیست بلکه خود علامت کمال این دین است که از این طریق زنها با دلگرمی بیشتری به ایفای نقش اساسی خود که همانا تربیت فرزندان است، مشغول باشند.

و اگر منظور از سؤال اینست که چرا در این صورت که زنان شرایطی مساوی با مردان دارند و آنها هم نان آور خانه محسوب می گردند و فقدان آنها در خانواده ضرر بزرگی را متوجه خانواده می کند، در ارث بردن با مردان مساوی نیستند؟ در جواب باید بگوئیم که: اگرچه از دیدگاه اسلام کار در بیرون منزل برای زنها در صورتی که شئون اخلاقی و دینی رعایت شود، ممنوع نگشته است ولی اسلام به جهت رعایت مسائل مهم و اساسی جامعه، زنها را بیشتر به کارها و حل مشکلات درون منزل تشویق می کند [9] و این هم با روحیه و عواطف و احساسات زنها سازگارتر است و هم ترقی و تعالی و پیشرفت بهتر جامعه و آینده را در پی دارد. آینده از آن افرادی است که امروز کودکند و در دامن خانواده در حال رشد و تربیت هستند و در واقع نقش زنها در جامعه یک نقش بنیادی و اساسی است. یعنی آماده سازی و پرورش زیر ساختها ی جامعه توسط زنها صورت می گیرد و به جهت ایفای این نقش خطیر، تلاش در بیرون خانه از آنها خواسته نشده و از این جهت تامین هزینه های خانواده بر دوش مرد قرار داده شده و طبیعی است که در چنین ساختاری ارث مرد بیشتر باشد [10] . نتیجه اینکه اگر احکام و دستورات مختلف و متعدد اسلام را کنار هم بگذاریم بدرستی در می یابیم که اگر ارث زن نصف ارث مرد قرار داده شده است و یا در مواردی مساوی، همه و همه از روی حکمت بوده است.

اگر در این ساختار و سیستم ارث زن نصف شده، تامین هزینه های مالی خانواده هم بر دوش زن گذاشته نشده است و اگر در مواردی مساوی شده است جهات دیگری مثل دلگرم کردن زن به ایفای نقش مادری یا ... در کار بوده است. علی ای حال آنچه بیان شد در حد بیان حکمت بود نه علت یعنی اینگونه نیست که علت عدم تساوی ارث زن و مرد، صرفا تامین هزینه های مالی خانواده توسط مرد، باشد تا در صورت بر هم خوردن این روند، حکم هم تغییر کند و ارث زن مساوی مرد گردد