آدرس کانال تلگرام

@sabtsherkataref

کانال تلگرام جهت کسب اطلاعات آنلاین ثبتی

شماره تماس   [phone]  میرشکار

راهنمای انتخاب نام برای تاسیس شرکت

راهنمای انتخاب نام برای شرکت

1-   دارای ریشه فارسی باشد.

2-   لاتین نباشد.
3-   با شئونات انقلاب اسلامی ایران منافات نداشته باشد.
4-   تکراری نباشد.به سایتwww.ilenc.irمراجعه و نام پیشنهادی را جستجو نمایید توجه کنید که دو کلمه از نام پیشنهادی با اسامی دارای سابقه باید متفاوت باشد. 
5-   دارای اسم خاص باشد.
6-   از اعداد بصورت ریاضی آن استفاده نشود ، بلکه بصورت حروف نوشته شود.
7- از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراً تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد، استفاده نشود.
8-   از عنوانهای شعرا، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود .
9- عدم استفاده از حروف اول چند کلمه بعنوان اسم مخفف و یا ترکیبی از چند حرف.
10-عدم استفاده از حرف اول بعضی از کلمات مثل: پی وی سی و ......
 
نامهای زیر نباید جزء اسامی مضاف به عناوین شرکت اضافه شود :
  ملی - ایران- ملت- کشور- انتظام- نظام- نفت - پتروشیمی - دادگستر- بنیاد – سازمان – مرکز - بهزیست – بانک – بسیج- جهاد -  آسانسور - آژانس- ایثار-ایثارگران – شاهد - شهید- آزاده- جانبازان- تکنو - فامیلی -فیلتر  - نیک – باور- میکروبرد- تست - استار - تک - مدرن -  پیک - امنیت-  کارواش - فانتزی - شهروند - اقتصاد -میهن - جوانان - ایمان - دکوراسیون - هدف - سپاه - تکنیک - دیتا- تک نو- تکنولوژی - اورست - مونتاژ- ونوس - دفتر- ایتال - بیو- کنترل – متریک – مترلژی.
و برای آپارتمان معادل آن = کاشانه -  تکنیک و تکنو معادل آن = فن – تکنولــوژی معادل آن= فن آوری یا فن آوران –کلینیک معادل آن =درمانگاه - دکوراسیون معادل  آن= آرایه
سیستم معادل آن= چرخه درخواست شود. 
    از طرفی برابر دستورالملهای صادره در تعیین نام شرکتها حتماً و باید از اسم خاص استفاده گردد، و این موضوع اسم خاص نیز برای بسیاری از شهروندان و متقاضیان درخواست نام شرکت توجیه نشده و یا توجه ای به این موضوع ندارند، لازم است تعریف جامعی از اسم خاص داشته باشیم که ترجیحاً بشرح ذیل بعرض می رسانم:
 
•    اسم کلمه‌ای است که می‌تواند مستقیماً نهاد جمله باشد و برای دلالت بر شخص، حیوان، شیئی یا مفهومی به کار می‌رود. تقسیمات اسم . اسم عام و اسم خاص اسم عام، اسمی است که بر همه افراد و اشیاء و مفاهیم دلالت کند و بین همه آنها مشترک باشد (مانند «کتاب»، «مرد») و اسم خاص، اسمی است که تنها به یک فرد یا شیئی اشاره دارد و همه را شامل نمی‌شود (مانند «فرزام»، «بیستون»، «آسیا »)
•       اسم‌های خاص را به چهار دسته می‌توان تقسیم کرد:
•    اسم مخصوص انسان‌ها: مانند «سهراب»، «مهتاب» «حمید» «حسین» «امیر»  که در اینجا مورد استفاده قرار نمی گیرد.
•       اسم مخصوص حیوان‌ها: مانند «رخش»، «شبدیز» «ققنوس» «سیمرغ» «عقاب» «طاووس» 
•       اسم مخصوص اماکن مختلف جغرافیایی مانند «آسیا»، «گرگان»، «اهواز» «شاهوار» «سبلان» 
•    اسم مخصوص اشیائی که بیشتر از یکی نیستند: ماننــــد «انجیل»، «تخت طاووس»، «کوه نور» «گندم» «مروارید» «قرآن» 
•    اسم خاص را جمع نمی‌بندند، مگر در مواردی که مقصود از آن مثال یا مانند و نوع باشد : ایران در کنار فردوسی‌ها و سعدی‌ها و حافظ‌ها پرورده است. که مقصود همان فردوسی و سعدی و حافظ است و در حکم اسم عام می‌باشد و توسط ها جمع بسته می‌شود. این نوع جمع بستن در ادبیّاتِ فارسی نیز به چشم می‌خورد.

ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

ماده ی 585 قانون تجارت، ثبت موسسات غیر تجارتی را به«نظامنامه ی وزارت عدلیه موکول کرده.وزارت مزبور در سال 1311 شمسی نظامنامه ای در این مورد تصویب کرد که سپس تبدیل به«آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی»در سال 1337 شمسی گردید
 اینک آئین نامه ی مزبور که در شماره ی 4016مورخ 5/9/37 روزنامه ی رسمی کشور انتشار پیدا کرده برای ثبت این قبیل موسسات مورد عمل و استناد است.
این آئین نامه مشتمل بر 14 ماده و دارای فصول زیر است:
مقدمه،تسلیم اظهارنامه ی مجامع و موسسات غیر تجارتی،انحلال تشکیلات و موسسات غیر تجارتی،حق الثبت.
ماده ی اول آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی که در واقع تفسیر قانونی ماده ی 584 قانون تجارت است می گوید:
«مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ی 584 قانون تجارت کلیه ی تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از اینکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. »
و تبصره ی این ماده اضافه می کند که: «تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند.ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود. »
از مدلول این ماده و تبصره ی آن پیداست که مجامع غیر تجارتی ممکن است انتفاعی باشند مثل کانون مشاوره ی اقتصادی و موسسه ی بازاریابی و گروه تبلیغاتی و غیره و ممکن است  غیر انتفاعی باشند مثل انجمن ورزش و جمعیت حمایت حیوانات و کانون مطالعات روانی و جوامع صنفی و احزاب سیاسی و نظایر این ها.
برای توضیح بیشتر و تقسیم دقیق تر ماده ی (2)آئین نامه می گوید:
تشکیلات و موسسات مزبور ...به دو قسمت تقسیم می شوند:
الف)موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد.
ب) موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و غیره.
برای اینکه موسسات غیر تجارتی که نوعاَ نباید عملیات تجارتی انجام دهند رسمیت پیدا نمایند و شخصیت حقوقی داشته باشند باید  به ثبت برسند .
به موجب ماده ی 3 آئین نامه ی مزبور ثبت مجامع غیر تجارتی در تهران در اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و در شهرستان ها در اداره ی ثبت مرکز اصلی آن بعمل خواهد آمد.
تقاضای ثبت مجامع غیر تجارتی بوسیله ی اظهارنامه بعمل می آید که از طرف موسسین تسلیم اداره ی ثبت می شود.
اظهارنامه که دارای تاریخ تسلیم و امضای تشکیل دهندگان است متضمن مطالبی است که موضوع یا هدف موسسه،نام،تابعیت،اقامتگاه،دارائی،مراکز شعب و اسامی موسسین را نشان دهد.
نمونه اظهارنامه ی ثبت موسسات غیر تجارتی به شرح ذیل است:
1-نام موسسه.
2-تابعیت.
3-مرکز اصلی(اقامتگاه)
4-موضوع موسسه.
5-مراکز شعب مختلف.
6-اسامی موسسین.
7-دارائی.
8-نام و اقامتگاه و تابعیت وکیل(در صورتیکه بوسیله ی وکیل تسلیم شود)
ضمائم اظهارنامه که اسناد و مدارک تشکیل موسسه می باشند عبارتند از:
صورت جلسه ی مجمع عمومی.
اساسنامه.
صورت جلسه ی انتخاب هیئت مدیره و قبولی آنان.
برگ رسید دارائی،برگ رسید حق الثبت.
بعلاوه در صورتیکه موسسه ی مزبور غیرانتفاعی باشد اجازه نامه ی شهربانی هم که موافقت خود را با ثبت آن اعلام داشته به ضمائم علاوه شود.پس از آنکه اظهارنامه و مدارک ضمیمه مورد بررسی و تحقیق از طرف متصدیان امر قرار گرفت در دفتر مخصوص ثبت و سپس خلاصه ی ثبت در روزنامه ی رسمی برای اطلاع عموم آگهی می شود.هر تغییری که بعداَ بوجود آید باید بااسناد مثبته ثبت و طی آگهی انتشار یابد.موسسات غیر تجارتی خارجی هم که در ایران فعالیت دارند باید خود را به ثبت برسانند و شرایط آن همان شرایط موسسات داخلی است الا اینکه بعضی از ضمائم اگر به زبان خارجی باشد ترجمه ی گواهی شده ی آن نیز ضمیمه می شود.
انحلال-انحلال تشکیل و موسسات غیر تجارتی دو حالت ممکن است دارا باشد:اختیاری-الزامی.
اولی در صورتیست که خود موسسه تصمیم به انحلال بگیرد و در این صورت اگر مدیر تصفیه در اساسنامه پیش بینی نشده باشد یک نفر انتخاب می شود و الا خود وی امر تصفیه را بر عهده خواهد گرفت.
دومی در صورت انحلال موسسه به حکم دادگاه است که در این صورت خود دادگاه مدیر تصفیه تعیین می کند.
منابع:
 1) کاتبی،  حسینقلی ، حقوق تجارت،  گنج دانش ، چاپ دهم، 1382
2) )عبادی ،محمدعلی ،حقوق تجارت ،انتشارات گنج دانش  ، شهریور 1368

فواید ثبت شرکت

فواید ثبت شرکت

 شرکت،به عنوان یک عمل حقوقی،مستلزم همکاری دو یا چند شخص است. این همکاری صرفاَ زاییده ی قراردادی نیست که طرفین آن را منعقد کرده اند ،بلکه تابع مکانیسمی است که قانون گذار در اختیار شرکا قرار داده تا سرمایه های فردی خود را برای رسیدن به هدفی خاص که بردن سود است به سرمایه ی جمعی تبدیل کنند. لذا ،تشکیل شرکت مبتنی است بر اراده ی آزاد شرکا و نیازی به اخذ اجازه ی قبلی از مقامات اداری ندارد.در واقع ،هر چند ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت ،نیاز به چنین اجازه ای وجود داشته باشد ،ایجاد شخص حقوقی محتاج اجازه ی خاصی نیست.برای مثال: تاسیس یک شرکت برای تولید و پخش دارو مسلماَ نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت دارد،اما انجام دادن این فعالیت ها (تولید و پخش) از طریق تاَسیس شرکت نیاز به چنین اجازه ای ندارد.اگر فعالیت شرکت به موجب قانون ،ممنوع نباشد ،شرکت با رعایت شرایط دیگر قانون تشکیل می شود.

 

بنابراین،چنانچه گفته شد ،ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکت ها نمی باشد و شرکت ها با رعایت شرایط مقرر در قانون، تشکیل شده محسوب می شوند و شخصیت حقوقی دارند.اما به عنوان یک الزام قانونی می بایست به ثبت برسند که بالتبع این ثبت دارای آثاری می باشد.در این مطلب به فواید ثبت شرکت می پردازیم.

نظر به اهمیت شرکت های تجارتی و اثراتی که بر آن مترتب است،منجمله داشتن شخصیت حقوقی،دولت باید حتی المقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.

قانون مقررات زیادی برای شرکت های تجاری وضع نموده که رعایت آن ها هر یک به نوبه ی خود لازم است،ولی یک رسیدگی و بازرسی کلی و دقیق در ابتدای تاًسیس شرکت لازم است تا معلوم شود به وجود آوردن این شخصیت حقوقی،با رعایت مقرراتی است که وضع شده یا خیر و آن ثبت شرکت ها است.با فعالیت به صورت شرکت ،کلیه ی امور تجاری و غیر تجاری شرکت به صورت رسمی و قانونی صورت گرفته و اعتبار بیشتری خواهد یافت.از طرفی دیگر فعالیت تحت عنوان شرکت به علت امتیازاتی که قانون برای شرکت ها در نظر گرفته است –نظیر اعطای وام-و حمایت هایی که از اشخاص حقوقی به عمل می آورد ،موجب اطمینان خاطر شرکت ها جهت فعالیت با امنیت شغلی بیشتر نسبت به فعالیت شخصی می گردد. همچنین ثبت شرکت ، به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد.

ثبت شرکت نه تنها وسیله ای است که دولت مقررات شرکت های تجارتی را کنترل می نماید،بلکه فواید مهم دیگری هم دارد که از لحاظ شرکا ی شرکت و مراجعین آن دارای اهمیت بسیار است و آن ها مختصراَ عبارتند از:

1) هر گاه شرکت به ثبت برسد،قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه  و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.

2) ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همه از آن مستحضر باشند،علاوه بر آن،به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند.در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» .

3) همانطور که فوقاَ ذکر شد ثبت نمودن شرکت نیز نوعی رسیدگی است که متصدیان امر انجام می دهند تا معلوم شود آیا برای بوجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر؟

در قانون تجارت سابق مصوب سال 1303-1304 مقرراتی راجع به ثبت شرکت ها وضع شده بود که مربوط به شرکت های داخلی بوده و نامی از شرکت های خارجی برده نشده بود.

شرکت های خارجی شرکت هایی هستند که در ممالک خارج تشکیل و به وسیله ی تاَسیس شعبه در ایران به امر تجارت اشتغال دارند.

چون شرکت های مزبور هم می بایستی از لحاظ رعایت نظم در تحت نظارت دولت بوده و به ثبت برسند،قانون ثبت شرکت ها در تاریخ 18 خرداد 1310 تصویب، و شرکت های خارجی به موجب آن ملزم به ثبت گردیدند و برای ثبت شرکت های داخلی هم مقرراتی اضافه گردید.در قانون تجارت مصوب سال 1311 و مخصوصاَ در مواد الحاقی به قانون تجارت مصوب 1347 موادی راجع به ثبت شرکت ها وضع شده که عدم رعایت آن موجب بطلان شرکت یا عملیات آن خواهد بود. 

. شرکت های تجاری که باید به ثبت برسند سه قسم اند:شرکت های داخلی، شرکت های خارجی، شرکت های بیمه1

به موجب ماده ی 195 قانون تجارت« ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانونی ثبت شرکت ها است » .ترتیب اجرای آن به عهده ی وزارت دادگستری محول شده که ضمن تنظیم آیین نامه های لازم معلوم نماید.وزارت دادگستری در آیین نامه ی مصوبه 2 خرداد 1310 در اجرای قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه ی مصوب اردیبهشت 1311 در اجرای قانون تجارت و سایر موادی که بعداَ اضافه شده ترتیب ثبت شرکت ها را تعیین نموده است.

  )در مورد ثبت شرکت های بیمه، به قانون ملی شدن موَسسات اعتباری مصوب آبان 1358 مراجعه شود.

منابع:

1)اسکینی ، ربیعا، حقوق تجارت شرکت های تجاری،  جلد اول،  چاپ دوازدهم،  انتشارات سمت  ،تابستان 1387

2)عبادی ،محمدعلی ،حقوق تجارت ،انتشارات گنج دانش  ، شهریور 1368

تاریخچه ثبت اسناد و املاک کشور

✒✒✒✒✒ حقوق ثبت 

💠در دنیاى کنونى حقوق ثبت به شاخه هاى مختلف و متعددى تقسیم شده است که ثبت اسناد و ثبت املاک فقط بخشى از ان به شمار مى ایند.زیرا هریک از قسمت هاى مختلف تشکیلات سازمان ثبت کشور،مانند اجراى مفاد اسناد رسمى،کاداستر،مالکیت صنعتى، ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجارى و دیگر بخش ها نیز در حال حاضر خود به شاخه ها ى مهم در حقوق ثبت تبدیل شده اند.

✅مفهوم ثبت املاک :

واژه ثبت در لغت به معناى قرار دادن، استوارى،پایدارى است و ثبت املاک به مفهوم نوشتن مشخصات املاک و اراضى بیان شده است.

به عبارت دیگر ثبت املاک را باید ( تثبیت قانونى مالکیت مالک نسبت به ملک و حقوق عینى متعلق به ان) تعریف نمود.

✅موضوع ثبت

 موضوع حقوق ثبت املاک در ایران عبارت از مال غیر منقول است. در این مورد نکاتى نیاز به یاد اورى است :

١.صرفا مال غیر منقول و البته حقوق عینى مربوط ان مورد مطالعه و بررسى قرار مى گیرد.

2. مال موضوع حقوق ثبت املاک لزوما بایستى عین معین باشد و ممکن است مفروز یا مشاع باشد.

3. مال باید قابل تملک باشد

4. حق دینى از شمول حقوق ثبت املاک بیرون است و مواد 102 قانون مدنى و 23 قانون ثبت نیز مفید همین معنى است.

5.انتقال اموال غیرمنقول لزوما باید با سند رسمى انجام شود.

خلفات انتظامی وکلای دادگستری و مجازات‌های قانونی آن‌ها

‍ ✴️ تخلفات انتظامی وکلای دادگستری و مجازات‌های قانونی آن‌ها

🔸حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری و لزوم حفاظت و دفاع از شأن وجایگاه والای وکالت و ضرورت برخورد با رفتار خلاف شئونات وکالت ایجاب می‌کند که کانون وکلا با داشتن مرجع انتظامی مستقل به شکایات وگزارش تخلفات انتظامی وارده به طرفیت وکلای متخلف رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

🔸در این راستا در اجرای مواد ۱۳ و ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد ۵۳ الی ۸۹ آئین‌نامه لایحه قانونی مزبور، دادسرای انتظامی وکلا متشکل از دادستان انتظامی، معاون دادستان و عده‌ی لازم دادیار وظیفه رسیدگی به شکایات وارده و تحقیق و صدور قرارهای مقتضی و کیفرخواست انتظامی را به عهده دارد. دادگاه انتظامی وکلا نیز که متشکل از رئیس و دو عضو اصلی و دوعضوعلی‌البدل است، وظیفه رسیدگی به پرونده‌های انتظامی و صدور حکم را به‌عهده دارد. 

🔸مربوطه تصمیمات انتظامی دادسرا حسب مورد شامل ۱. قرار منع تعقیب؛ ۲. قرار موقوفی تعقیب؛ ۳. قرار اناطه؛ ۴. قرار عدم صلاحیت؛ ۵. قرار احراز تخلف انتظامی است.

 

🔸در صورت تأیید قرار احراز تخلف توسط دادستان انتظامی یا معاون وی، پرونده با صدور کیفرخواست انتظامی جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه انتظامی ارسال می‌شود. قرارهای صادره دادسرا ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در دادگاه انتظامی است.

🔸دادگاه انتظامی ضمن رسیدگی مبادرت به صدور حکم انتظامی مقتضی می‌کند. احکام صادره دادگاه انتظامی حسب مورد شامل ۱. حکم برائت ۲- حکم محکومیت انتظامی ۳-حکم تعلیق موقت وکیل متخلف است. 

دادگاه عالی قضات‌، مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدید‌نظر صادره از دادگاه انتظامی وکلا محسوب می‌شود.

دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید و قلع و قمع بنا

دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید و

 قلع و قمع بنا

🔷🔹🔷سوال

شخصی ادعای مالکیت زمینی را دارد که شخص دیگری در آن شروع به ساخت و ساز نموده ؛ مدعی مالکیت درخواست دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات ساختمانی نموده و دستور موقت صادر شده،متقاضی دستورموقت باید مطابق ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای خلع ید یا قلع و قمع بنا یا اثبات مالکیت طرح نماید؟

🔸🔹🔸پاسخ

 خواهان باید دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید و قلع بنا را توأماً طرح نماید.

( ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی : پس از صدور دستور موقت درصورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز ازتاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف ، ازآن رفع اثر خواهد کرد. )

اقداماتی که باعث اسقاط حق کسب پیشه و سرقفلی میشوند چیست

🔵🔴⚪ اقداماتی که  باعث  اسقاط  حق  کسب پیشه  و سرقفلی  میشوند  چیست؟

 

🔶 انتقال به غیر: در صورتی که با عدم وجود حق انتقال ، مالک سرقفلی اقدام به انتقال (فروش) سرقفلی نماید مالک ملک می تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک سرقفلی یا خریدار محل را تخلیه نماید .

🔶 تغییر شغل: تغییر شغل نیز از اقداماتی است که باعث از بین رفتن سرقفلی می شود. اگر در سند سر قفلی (اجاره نامه) شغل خاصی قید شود و مالک سرقفلی بدون اخذ رضایت مالک اقدام به تغییر شغل نماید کل حق وحقوق قانونی وی از بین می رود و مالک ملک میتواند بدون پرداخت مبلغی ملک خود را تخلیه نماید.

🔶 تعدی و تفریط : تعدی به معنای تجاوز از حدود اذن مالک یا اقدامی غیر متعارف علیه مال دیگری است. و تفریط به معنای عدم انجام تعهدات قراردادی یا متعارف برای حفظ مال دیگری می باشد . با این توضیح در صورتی که صاحب سرقفلی ( دارنده حق کسب و پیشه) نسبت به محل سرقفلی تعدی یا تفریط نماید حق سرقفلی وی از بین خواهد رفت و مالک ملک می تواند بدون پرداخت مبلغی ، ملک خود را تخلیه نماید.

🔶عدم پرداخت اجاره بهاء: یکی دیگر از اسباب تخلیه محل سرقفلی عدم پرداخت اجاره بهاء می باشد. صاحب سرقفلی مکلف است در مدت ۱۰ روز (تا دهم ماه بعد) از هر ماه نسبت به پرداخت اجاره بهای مالک اقدام نماید . قانون هیچ بهانه ای را برای عدم پرداخت اجاره بهاء از طرف صاحب سرقفلی (مستاجر ) نمی پذیرد و در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء از طرف مالک سرقفلی ، مالک ملک می تواند با ارسال اظهارنامه نسبت به درخواست اجاره بهاء اقدام نماید. هرگاه بعد از دو بار ارسال اظهارنامه ، مالک سرقفلی برای بار سوم اجاره بهاء را به موقع پرداخت ننماید مالک ملک می تواند نسبت به درخواست اجاره بهاء و تخلیه ملک از طریق دادگاه یا اداره ثبت اقدام نماید .

پاسخ برخی دفتریاران در انتقاد به وضعیت مبهم آن‌ها در دفاتر اسناد رسمی اسناد، بدون امضا و تایید الکترونیکی دفتریار رسمیت نخواهند داشت.

پاسخ برخی دفتریاران در انتقاد به وضعیت مبهم آن‌ها در دفاتر اسناد رسمی

اسناد، بدون امضا و تایید الکترونیکی دفتریار رسمیت نخواهند داشت

گروه حقوق و قضا/ عکس: گل آرا سجادیان/ قانون

حضور مستقل دفتریار در کنار سردفتر برای مراقبت و نظارت توامان ایشان بر روند تنظیم اسناد مراجعان است

دفتریار بابت نحوه تنظیم اسناد و اخذ وجوه دولتی با سردفتر مسئولیت قانونی مشترک دارد

دفتریاروسردفتر، ماموران حاکمیت هستند که با حضور و شهادت خود بر وقوع معامله وفق مقررات، به آن رسمیت می‌دهند

اسناد بدون امضا و تایید الکترونیکی دفتریار، رسمیت نخواهند داشت

ضرورت دارد که درآمد دفاتر اسناد رسمی تعدیل شود

دولت و مجلس بر خلاف اصرار کانون بر پیوستن به اتحادیه غیر رسمی سردفتران لاتین، به درستی عمل کردند

تثبیت جایگاه مستقل دفتریار در کنار سردفتر، موجب بهبود کیفیت امور ثبتی و قضایی جامعه خواهد بود

سید محمد کاظم طباطبایی اشکذری به نمایندگی از تنی چند از دفتریاران نسبت به اظهارات و ابهامات مطرح شده در شماره 1068 در تاریخ بیستم آبان این روزنامه از سوی رییس سابق کانون سردفتران و دفتریاران و عضو فعلی دانشگاه کانون مرکز در خصوص نقش و اهمیت سمت دفتریاری، پاسخ داد.

مسئولیت دفتریار بابت نحوه تنظیم اسناد و اخذ وجوه دولتی

در کمال تحیر از این همه بی اطلاعی کسانی که خود متصدی امور هستند، البته شاید ترجیح می‌دهند که ندانند، باید عرض کنم که حضور دفتریار در کنار سردفتر و مراقبت و نظارت ایشان بر نحوه تنظیم اسناد مراجعان، همان اراده قانون‌گذار فهیم و فلسفه وجودی دفترخانه است که این مفهوم در متن قوانین و مقررات موضوعه و نظرات مراجع ذی‌صلاح، روشن است.

با کمی دقت به روشنی می بینیم که در قانون دفاتر اسناد رسمی هرجا صحبت از مسئولیت در خصوص تنظیم سند بوده، خاصه ماده 30 آن، نام سردفتران و دفتریاران در کنار یکدیگر ذکر شده است که نشان از لزوم حضور توامان سردفتر و دفتریار در جهت مراقبت و نظارت ایشان بر روند تنظیم اسناد است و البته این موضوع در رای وحدت رویه شماره 85-29/6/1376 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور نیز منعکس شده است.

ماده 30 این قانون تصریح دارد که دفتریار مانند سردفتر، بابت مطابقت اسناد تنظیمی با قوانین، اخلاق حسنه و نظم عمومی مکلف بوده و همچنین در مواد 22 و 71 همان قانون نیز تخلفات دفتریار در تنظیم سند را بر بی اعتباری آن موثر و مستوجب تعقیب انتظامی دانسته است. دفتریار علاوه بر مسئولیت‌های فوق طبق ماده 9 دستور العمل سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه بابت کسر یا اشتباه در پرداخت وجوه دولتی با سردفتر مسئولیت مشترک دارد. درنهایت اینکه وظایف مقرر در ماده 49 قانون ثبت ، طبق ماده 29 قانون دفاتر برای دفتریار مانند سردفتر، احصا و جاری شده است.

دفتریار و سردفتر؛ ماموران حاکمیت هستند

آنچه گفته شد، تنها جایگاه قانونی دفتریار بود اما نباید از خواستگاه شرعی دفترخانه و نقش سردفتر و دفتریار از این بابت نیز غافل شد. جای بسی تعجب است از افرادی که سالیان متمادی در سمت‌های کارمندی، دفتریاری و سردفتری خدمت ‌کرده‌اند اما به مفهوم رسمیت توجه نمی‌کنند! رسمیت یافتن، چیزی غیر از حاضر و شاهد بودن حاکمیت بر اعمال یا وقایع حقوقی برای تشخیص حق از باطل در موقع اختلاف نیست که طبق ماده 1287 قانون مدنی به‌واسطه مامورانش صورت می گیرد و در نظام اسلامی شایسته است که این شهادت حاکمیت بر معاملات تابع کیفیت و کمیت مورد نظر حق تعالی در آیه شریفه 282 سوره مبارکه بقره (شاهدان بالعدل) باشد. از این بابت می توان سردفتر و دفتریار را مصداق بارز آن دانست که بارها این مطلب در کتب و تفاسیر بزرگان و پیشکسوتان علم حقوق و مقالات معتبر، بیان شده است و همچنین منع سردفتران و دفتریاران از تنظیم سند برای خود و افراد تحت ولایت و قیمومت خود در ماده31 قانون دفاتر را نیز می توان حاکی از توجه قانون‌گذار به موضوع شاهد بودن سردفتر و دفتریار و رعایت موانع شهادت دانست.

حال چنانچه موضوعات وجود دو شاهد و مراقبت و نظارت توامان سردفتر و دفتریار بر روند تنظیم اسناد را براساس فرمایش جناب آقای آقاصفری نادیده بگیریم و به صرف وجود سامانه الکترونیکی پرداخت وجوه، حضور دفتریار را بی فایده بدانیم، آیا این سوال برای جامعه پیش نخواهد آمد که با وجود سامانه ثبت الکترونیک اسناد و پیشرفت های تکنولوژی از قبیل امضای الکترونیک و کارت هوشمند ملی،فایده حضور سردفتران و دلیل تحمیل هزینه دفاتر بر جامعه، چه خواهد بود!؟

در خصوص موضوع معاونت ‌نیز توجه ایشان را به مواد 3و 23 قانون دفاتر جلب می کنم که طبق آن، دفتریار نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و در حدود تعیینی سازمان خود، سردفتر را یاری می کند که همان مفهوم معاونت دفترخانه بوده که در قانون تصریح شده است،نه معاون

تقسیم اموال مشاعی

🔵🔴⚪تقسیم اموال مشاعی

 بر اساس مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی  در مورد اموال مشترک،مشاعی منقول و یا غیر منقولی که اصلا به ثبت نرسیده یا عملیات ثبتی در مورد آن خاتمه نیافته و یا اگر عملیات ثبتی به پایان رسیده ،در میان شرکاء ،صغیر، غایب یا محجور  و جود دارد ، محکمه با طرح دعوی و تقدیم دادخواست وارد رسیدگی شده و درنهایت به :

 🔶افراز(که در اموال مثلی مصداق دارد)

  🔶تعدیل (که به ارزش مالی هر سهم توجه دارد)

  🔶 رد (که ناچارا اختصاص یک حصه  مستلزم دریافت یا پرداخت مبلغی به حصه دیگر خواهد بود)

  🔶 فروش (در مواردی که تقسیم میسر نباشد ) حم مقتضی را صادر می نماید .

در مورد اموال غیر منقولی که عملیات ثبتی آنها به پایان رسیده است  و در میان شرکاء ، صغیر ، محجور یا غایب  وجود نداشته باشد  لازم است ابتدا از طریق واحد ثبتی در خواست افراز به عمل می اید . چنانچه واحد ثبتی حکم برغیر قابل افراز بودن  ملک صادرنماید و این رای قطعی شود ، در اجرای ماده 4 قانون افراز املاک مشاع و ماده  9 آیین نامه اجرای ان ،هریک از شرکاء از دادگاه  حق درخواست فروش را دارند.در این صورت  دادگاه دستور فروش را ثبت و  در جلسه   فوق العاده  پس از احراز شرایط قانونی  دستور فروش ملک را به واحد اجرای احکام  مدنی صادر مینماید  تا اجرای احکام مدنی ضمن فروش ملک  وجه حاصله از ان را بین شرکاء تقسیم نماید. در مورد چنین املاکی درخواست تقسیم اصولا قابلیت استماع ندارد . درخواست فروش نیز بدون تحصیل حکم قطعی واحد ثبتی ،مبنی بر عدم قابلیت افراز  قابل استماع نیست.

@

✔ارکان و دعوی تقسیم به ترتیب ذیل است :

الف)احراز مالکیت مورث متداعیین: که غالبا با استعلام وضعیت ثبتی املاک از اداره ثبت در مورد املاکی که دارای سابقه ثبتی می باشند و یا با مدرک عادی به انضمام شهادت شهود و گاهی هم با احراز تصرف به عنوان دلیل مالکیت ، مشخص میگردد( ماده 35 قانون مدنی )

ب) احراز انتقال مالکیت و تملک وراثت یا متداعییین به قائم مقامی : که یکی از اسباب ، تملک به ارث است.(ماده 140 ق. م) احراز مالکیت قهری و اثبات وراثت ، منحصرا از طریق گواهی انحصار وراثت امکان پذیر است .

 ج)تقسیم نشدن ترکه به تراضی مشروط بر اینکه شامل قانون خاص دیگری قرار نگرفته باشد و قابل تقسیم بودن موضوع خواسته .

✔مراحل دادرسی:

1)      نسبت به قابل تقسیم بودن یا نبودن ترکه و چگونگی و نحوه تقسیم و تعیین حصه هریک از وراث به نسبت سهم الارث ،گاهی با لحاظ فنی بودن موضوع، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر میگردد و چنانچه وجود یا عدم بقای تصرفات در کشف حقیقت یا احراز مالکیت  موثر باشد ، توام با قرار کارشناسی،قرار تحقیق و معاینه محل نیز صادر میشود. این تصمیم  بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی اتخاذ میشودو جهت پرداخت حق الزحمه کارشناسی با تعیین وقت نظارت به خواهان ابلاغ میگردد.

2)      چنانچه خواهان دستمزد کارشناسی را در وقت مقرر پرداخت ننماید دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مینماید و در صورت پرداخت دستمزد،دادگاه دستور تعیین وقت اجرای قرار را صادر و طرفین و کارشناس دعوت به حضور میگردند.

3)      د روقت مقرر تعیین شده جهت اجرای قرار،مفاد و موضوع کارشناسی و تحقیق و معاینه محل (در صورت صدور قرار تحقیق ومعاینه محل) به طرفین وکارشناسان و عضو مجری قرار تفهیم و با وسیله تهیه شده از سوی خواهان ،قرار صادره اجرا میشود و با تعیین وقت نظارت دادگاه منتظر وصول نظریه کارشناسی در مهلت مقرر خواهد شد

4)      با وصول نظریه کارشناسی چنانچه اعتراض موجهی به ان وارد نگردید و نظریه منطبق با اوضاع و احوال معلوم و حقق باشد ، پرونده ، اماده صدور حکم خواهد بود.

5)      چنانچه اعتراض موجهی به نظریه کارشناسی وارد گردید قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و مراحل فوق طی میگردد.

⭕⭕نکته:

یکی از شرایط قانونی و لازم طرح و اقامه دعاوی تقسیم ترکه و ملک مشاعی ، اقامه دعوی به طرفیت کلیه مالکین مشاعی  موضوع ادعا می باشدو الا رسیدگی  و صدور حکم و اجرای ان متضمن ایراد و اشکال قانونی است

زیرا کلیه مالکین مشاعی در تمام اجزای موضوع  مورد ادعا حق مالکیت دارند و اقتضای این حق چنین است که صاحب حق رد دعوی مربوط به موضوع حق دخالت و شرکت داشته باشد تا امکان دفاع برای وی فراهم گردد. همچنین است در دعاوی مربوط به اموال مشاعی ، مثل مطالبه سهم الارث و یا فروش ملک مشاعی .

《بنا به مراتب فوق رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه در روند دادرسی عادی نیازمند دو جلسه رسیدگی و سه وقت نظارت  است.》