بررسی جواز فروش و تبدیل مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران

بررسی جواز فروش و تبدیل مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران

چکیده
وقف بهترین ومؤثر ترین وسیله تکافل اجتماعی است و به عنوان نهادی که تداوم صدقات را امکان پذیر می سازد، از امتیازات شریعت اسلامی آنست که مسلمان را بر تکافل اجتماعی ترغیب می نماید, آنانرا بر صدقه دادن در راه های خیر واعانه مساکین تشویق میکند، و علاوه بر معمول بودن در میان ملل مختلف در زمانهای قدیم، در دین اسلام نیز به جهت تاکید قرآن و سنت اهمیت بیشتری کسب کرده است، برای همین مورد بحث و تدقیق فقها قرار گرفته و جوانب مختلف آن تحت شمول ضوابط و قواعد فقهی درآمده است. با تدوین قانون مدنی و اختصاص مواد 55 تا 91 به آن، وقف، به صورت تاسیس حقوقی موضوعه شکل یافت و با ایجاد سازمان اوقاف، اداره آن نیز تحت کنترل قانون و دولت آمده گسترش فعالیت دولت در امور نظارت بر مالکیت و اتخاذ سیاستی برای تحدید مالکیت خصوصی، در جهت تامین اهداف مختلف، منجر به تدوین قوانینی شده است که موقوفات را هم در بر گرفته که اهم آنها، ناظر به فروش مال مورد وقف و تبدیل به احسن است.وقف از زمانهای قدیم بین ملل مختلف، معمول بوده، ولی در دین اسلام، به دستگیری از ضعفا و فقرا و توجه مسلمانان بر امور خیریه، به کیفیتی که در این مقاله تلاش شده تا موضوع جواز فروش ویا تبدیل وقف و مبانی بیع وقف به طور شفاف بررسی گردد تا با در نظر گرفتن مصالح وقف، امکان استفاده مطلوب از موقوفات در چارچوب نیت واقعی واقف فراهم آید تا راهگشای تدوین قوانین مناسب در این امر گردد.
کلمات کلیدی
وقف عام، وقف خاص، تبدیل به احسن، بیع وقف و حبس مال.

 

مقدمه
در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه فروش مال موقوفه لازم می شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. در این مقاله، موارد جواز بیع مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران بررسی وبا یکدیگر تطبیق داده می شود.

 

تعریف وقف

 

وقف در لغت به معنی ایستادن، درنگ کردن، سکون، امساک، و اقامت کردن به کار رفته و در اصطلاح به حبس عین مال، ملک و مستغلات آن، و جاری ساختن منافع آن در راه خدا گفته می شود. هرگونه نقل و انتقال مانند خرید و فروش، رهن، جابه جایی، میراث گذاردن، و بخشیدن مال وقفی ممنوع است (رفیعی علامرودشتی، حسین، 1373، ص 104).

 

ادله معتقدان به جواز فروش و یا تبدیل وقف از نظر شیعه

 

اجماع
سید مرتضی در انتصار می گوید: فروش وقف در بعضی از شرایط از مختصات امامیه است، چون هدف وقف ایجاد منافع موقوف علیهم است والا نقض غرض واقف لازم می آید.
سید، دلیل جواز فروش را اجمال امامیه دانسته است و می گوید مخالفت ابن جنید به اجمال ضرری نمی رساند چون مخالفت ابن جنید، ناشی از ذهنیات او و روایات شاذ است که قابل توجه نیست (سید مرتضی، 1415 هـ.ق، ص 226).
شیخ طوسی می گوید: طبق مذهب امامیه، بیع وقف در سه مورد جایز است (شیخ طوسی، 1386 هـ.ق، ص 287).
ابن زهره می نویسد: در سه مورد وقف را می توان فروخت، به دلیل اجماع و غرض واقف که منظور منافع موقوفُ علیهم است (انجوی نژاد، سید مهدی، 1374،ص 382).

 

سنت

 

از علی بن مهزیار نقل شده است که به امام جواد (ع) نوشتم: فلانی زمینی خریده و آن را وقف کرده است و خمس شما را نیز در وقف قرار داده است. اکنون از شما سؤالی می کند که آیا سهم شما را از آن زمین بفروشد و یا اینکه با مبلغی که خریده، برای خودش قیمت گذاری کند و یا اینکه سهم شما نیز جزء موقوفه بماند؟
امام جواد (ع) در پاسخ نوشته اند: (اعلم فلانا، انی آمره آن یبیع حقی من الضعیه و ایصال ثمن ذلک الی، و ان ذلک رأیی ان شاء الله، او یقوم ها علی نفسه ان کان ذلک اوفق له):(به فلانی بگو که من دستور می دهم حق مرا از زمین بفروشد و بهای آن را به من برساند. ان شاء الله این نظر من است و یا اینکه اگر برای او مناسب تر است، به همان قیمت که خریده برای خودش بخرد)(حر عاملی، محمد بن حسن، 1403 هـ. ق، ص 239). بنابراین، می توان روایت ابن مهزیار را نیز دلیل جواز فروش وقف در صورت اصلح بودن دانست.
بعضی اعتراض کرده اند که قید اصلح در روایت نیست، پس مدعی عام دلیل خاص است، اما پاسخ آن است که اول اینکه اصلح بودن مفروغ عنه است، چون اگر اصلح نباشد، موقوفُ علیهم حاضر به فروش نمیشوند.
دوم اینکه اگر پاسخ عام باشد و امام حتی اگر فروش سودمندتر نباشد، اجازه فروش را داده اند با قیاس اولویت اگر سودمندتر باشد، به طریق اولی جایز است. سوم اینکه از جمله «ان کان ذلک اوفق له»مفهوم اصلح بودن فهمیده می شود. چهارم اینکه اگر انتخاب اصلح مورد تایید بنای عقلا باشد و ترک آن باعث تضییع مال باشد و فروش وقف، با مقتضای واقف سازگارتر باشد و نفع بیشتری به واقف و موقوف علیهم برسد چگونه می توان با این قاطعیت فروش وقف را رد کرد. روایتی است از طبرسی در احتجاج از حمیدی نقل می کند که گفته: در نامه ای به امام زمان(ع) نوشتم: از امام صادق (ع) نقل شده، اگر واقف بر قومی به خودشان و فرزندان آنها (وقف بر اولاد) و همه موقوفُ علیهم بر فروش اتفاق نظر داشته باشند و به نفع آنها باشد می توانند وقف را بفروشند. حال اگر بعضی از آنها تصمیم بر فروش سهم خود داشته باشند، آیا جایز است و یا اینکه باید همه آنها بر فروش موافق باشند؟ آیا در چه فرضهایی فروش وقف جایز نیست؟ حضرت پاسخ دادند: «اذا کلن الوقف علی امام المسلمین فلا یجوز بیعها و اذا کان علی قوم من المسلمین فلیبع کل قوم ما یقدرون علی بیعه مجتمعین و متفرقین»(اگر وقف بر امام مسلمین باشد، فروش آن جایز نیست و اگر وقف بر گروهی از مسلمین باشد هر قومی که توانایی بر فروش را دارند، می توانند بفروشند، خواه با هم چنین تصمیمی را بگیرند یا جداگانه) (حر عاملی، محمد بن حسن، 1403 هـ. ق، ص 306).

 

از نظر عقل
اگر مصلحت در فروش باشد، ممانعت از فروش و یا تبدیل مساوی و یا تبذیر است و جایز نیست. در صورتی که فروش مصلحت باشد عدم جواز فروش یا تبدیل موجب نقض غرض واقف است، چون در تنقیح مناط درمی یابیم که نظر واقف، منفعت رساندن است و منع از تبدیل و فروش، نه به نفع واقف است و نه به نفع موقوفُ علیهم، بلکه ضرر هم هست.
حتی اگر بقای وقف منفعت ناچیزی هم داشته باشد، گاهی مصلحت بر فروش است چون:
1. عرف منفعت ناچیز را به منزله عدم منفعت می داند.
2. از هر سرمایه منفعت خاصی قابل انتظار است، مثلاً از یک میلیارد سرمایه اگر سالی ده میلیون هم منفهت به دست آید، باز هم ضرر است.
3. بحث های موجود در کتب فقهای بزرگوار مربوط به مواردی است که بقای آن هیچ ضرری ندارد؛ مثل زمینها در حالی که در شرایط کنونی، فقط اراضی موقوفه هم در هر سال مبالغ سنگینی هزینه دارد که ادارات اوقاف، متحمل این ضررها می شوند. بنابراین، اگر مال موقوفه هیچ ضرری نداشته باشد فقها اجازه فروش آن را صادر می کنند و اگر مالی ضرر هم داشته باشد به طریق اولی فروش آن جایز است.
مسأله فروش وقف: در بعضی از مواقع مثل وقوع در فتنه و نزاع بین موقوفُ علیهم، حکم جواز بیع را عقل صادر می کند، چون حفظ نفوس و رفع دشمنی از حفظ منافع مالی مقدم تر است. بعضی بین وقف عام و خاص فرق گذاشته اند و می گویند در وقف خاص فروش یا تبدیل آن ممکن است چون موقوفُ علیهم، مالکند، ولی در وقف عام، موقوفُ علیهم مالک نیستند.
به علاوه مسأله نیاز شدید موقوفُ علیهم موجب جواز بیع وقف است، در حالی که اولاً عدم جواز بیع وقف مانند جمله «لاتباع و لاتوهب«فروخته نمی شود و هبه داده نمی گردد، عام است و شامل وقف خاص هم می شود. ثانیاً مسأله مالک بودن موقوفُ علیهم، در وقف خاص هم ادعایی بدون دلیل است. ثالثاً مسأله نیاز شدید برای موقوفُ علیهم، در وقف عام، بیشتر احساس می شود چون وقف بر عموم مسلمانان است که تصور نیاز آن محسوس تر است.

 

تبدیل و فروش وقف از نظر اهل سنت

 

حنیفه
بیشتر پیروان حنیفه بنابر روایتی که از حضرت علی (ع) نقل کرده اند، تبدیل وقف را جایز می دانند و معتقدند که پیش بینی ابدال و استیدال، نه تنها با لزوم وقف و همیشگی بودن آن منافاتی ندارد، بلکه چه بسا درآمد موقوفه را نیز زیادتر کند (ابن الهمام، 1356، ص 58).
1. لازم می آید که موقوفه بارها فروخته شود که با نهاد وقف سازگار نیست.
2. باعث سوء استفاده می گردد.
3. با همیشگی بودن وقف منافات دارد (ابن عابدین، 1386 ه.ق،ص 383).

 

مالکیه
تبدیل وقف در اموال منقول، جایز است، به این نحو که اگر موقوفه رو به اضمحلال و خرابی رود عین موقوفه فروخته و از بهای آن چیزی خریده شود که در جهت وقف مفید باشد؛ مگر اینکه هزینه تعمیر آن را از طرف بیت المال ممکن باشد (خرشی، 1317، ص 94)
در خصوص وقف در اموال غیر منقول، بین مساجد و غیر مساجد فرق گذاشته اند، به این شکل که در مورد مساجد این امر را جایز نمی دانند، ولی در باره غیر مساجد گفته اند: اگر موقوفه داترای منفعت است، تبدیل آن جایز نیست، مگر در مواقع ضروری، مثل توسعه مساجد و راههای عمومی، بلکه مکصالح عمومی و اگر واقف و یا متولی راضی نباشد باید از بهای فروش ملک، موقوفه دیگری تهیه شود(خرشی، 1317، ص 75). اما در جایی که موقوفه درآمدی ندارد و امید به کسب درآمد هم نیست و بقای وقف بر ضرر موقوفه باشد، سه قول وجود دارد:
1. فروخته نمی شود.
2. تبدیل هم جایز نیست؛ چون موقوفه مخروبه گذشتگان دلیل این مدعی است (خرشی، 1317، ص 95).
3. اگر داخل شهر است، به امید کمک خیرین تبدیل آن جایز نیست؛ ولی اگر در بیرون از شهر باشد تبدیل آن جایز است (قرافی، احمد بن ادریس، 1329 ه.ق، ص 42)

 

شافیه
تبدیل یا فروش و هر نوع معاوضه ای، جایز نیست تا از ضایع شدن جلوگیری شود. فروش و تبدیل آن جایز نیست ولو اینکه از بین برود مثل شاخه های خشک، چون همان شاخه های خشک هم قابل سوزاندن است (بینی، شمس الدین محمد بن احمد خطیب شافعی، 1317 ه. ق،292).

 

ادله معتقدان به عدم جواز فروش و یا تبدیل وقف
بعضی فروش وقف را به هیچ نحو جایز نمی دانند (ابن ادریس، محمد بن منصور، 1410 ه.ق، ص 153) زیرا:
1. عدم جواز فروش وقف جزء مفهوم وقف است، چون از اول، بر اساس حبس اصل مال بوده است؛ اما پاسخ آن است که بر فرض اینکه فروش وقف به عنوان اولیه جایز نباشد، ولی اگر عنوان ثانویه پیش آید، به علت اختلاف موقوف علیهم وخطر بر آنها و یا بر موقوفه، محلی برای احکام اولیه و عدم جواز فروش وقف باقی نمی ماند.
2. روایت ابی علی بن راشد:«لایجوز شراء الوقف«فروش وقف جایز نیست (کلینی، محمد بن یعقوب،1367، ص 130).
3. محمد بن حسن صفار در نامه ای از امام حسن عسگری(ع) درباره وقف سوال کرده است، حضرت پاسخ می دهند:«الوقف تکون علی حسب ما یقوفها اهلها»(وقفها به نحوی است که واقف وقف کرده است) (حر عاملی، محمد بن حسن، 1403 هـ. ق، ص 295).
4. از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود:«امیر المومنین علی(ع) خانه ای در مدینه در محله بنی رزیق داشت. صدقه داد و نوشت:«بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما تصدیق به علی بن ابی طالب و هو حی سو.ی تصدق بداره التی فی بنی رزیق صدقه ولاتباع ولاتوهب حتی یرثها الله الذی یرث السماوات و الارض...»(حر عاملی، محمد بن حسن، 1403 هـ. ق، ص 304) (به نام خداوند بخشنده مهربان. این چیزی است که علی بن ابی طالب در حال صحت و سلامت صدقه داده است. صدقه داده خانه اش را که در محله بنی رزیق بوده، صدقه ای که قابل فروش و هبه نیست تا خداوند آسمانها و زمین آن را وارث شود. تا آخر...).
5. ابن ادریس ادعا کرده است که در مورد وقف عام، در بین فقها اختلافی وجود ندارد و فروش آن جایز نیست (ابن ادریس، محمد بن منصور، 1410 ه.ق، ص 153) پاسخ آن این است که ادعایی بدون دلیل است، چون از گفته علما خلاف این ثابت شده است.
6. شیخ طوسی می گوید: وقف دو گونه است؛ یکی اینکه ملک موقوف علیهم است، مثل وقف خاص و نوع دوم آن وقف ملک کسی نیست؛ مثل وقف عام و محل بحث در جایی است که ملک موقوف علیهم است، ولی در جایی که ملک کسی نیست، مثل وقف عام به طور قطع فروش آن جایز نیست(ابن ادریس، محمد بن منصور، 1410 ه.ق، ص 153).
پاسخ آن است که ظاهر ادله بر خلاف این ادعا است؛ چون وقف موید حبس عین برای خداوند است و فقط استفاده از منفعت آن برای مردم آزاد است و مال موقوفه به مجرد وقف از دست واقف خارج می شود و در زیر سلطه او نیست و برای همیشه موقوف علیهم مالک منفعت هستند و اصل در دست هیچ کس نیست و دست واقف تا ابد از ملک کوتاه می شود.

 

بررسی ادله
حقیقت آن است که در بحث فروش و تبدیل وقف، روایات مختلفی وارد شده است و نوع روایات، حاکی از عدم جواز فروش و تبدیل است؛ ولی اوامر و دستوراتی که از احادیث به دست می آید، بر دو نوع است: یکی اوامر مولوی و الزامی، دومی اوامر ارشادی و غیر لازم.
بدیهی است که اگر شخصی مالی را وقف می کند، در شرایط عادی و به عنوان اولیه، اصل و عین مال باید حبس شود و از منافع آن بهره برد؛ ولی اگر مال موقوفه از شرایط عادی بیرون برود و عنوان اولیه را از دست بدهد و عقلا بقای آن را مفید ندانند و یا اینکه احیاناً مضر باشد، طبیعی است که عقل سلیم حکم به بقای آن نمی دهد، چه آنکه هدف اصلی وقف که بهره مند شدن از منافع موقوفه است با از بین رفتن و راکد ماندن منتفی خواهد بود. بنابراین:
1. برای عمل به وقف و انجام کار خیر در مرحله اول باید از منافع موقوفه با بقای عین استفاده کرد و اگر امکان نداشت باید به راههای دیگر از قبیل تبدیل و یا فروش موقوفه اقدام کرد.
2. بر فرض اینکه به عنوان اولیه فروش و یا تبدیل وقف جایز نباشد مسلماً در شرایط خاص، به عنوان ثانویه فروش و یا تبدیل وقف جایز خواهد بود.
فقیه بزرگوار سید محمد کاظم یزدی در برخورد با قول مشهور فقها در باب فروش و تبدیل وقف، سخت نگران است و به جان خودش سوگند یاد می کند و می فرماید: به جان خودم سوگند که قدر متقین از اخبار مانعه از فروش و تبدیل وقف این است که فروش املاک موقوفه به سادگی فروش املاک دیگر نیست و فقها در مورد وقف بسیار سختگیری کرده اند، در حالی که چنین نیست (کبیسی، دکتر محمد عبید،1364، ص 118).
ولی به نظر نگارنده اگر نظر و گفته های مخالفان را با دقت بیشتری نگاه کنیم به این نتایج می رسیم:
اول اینکه اکثریت قاطع فقها، بزرگانی چون شیخ مفید (شیخ مفید، محمد بن محمد، 1310، ص 99) و شیخ طوسی و سید مرتضی و علامه حلی و سلار و ابن حمزه با فروش و یا تبدیل وقف، در برخی از شرایط موافقند.
دوم آنکه بحث و نزاع فقها لفظی است و هر یک از آنان، به نحوی فروش و یا تبدیل وقف را برای خود به شکلی تجسم کرده و موضوع خاصی را در نظر گرفته که با شکل و موضوع نظر فقهای دیگر، مغایر است و نتیجه آرای مختلفی ارائه داده اند؛ از جمله:
1. عده ای از فقها مانند شیخ طوسی و سید مرتضی (شیخ طوسی، 1386 ه.ق، ص 226) در برخی از حالات، فروش و یا تبدیل وقف را به دلیل ناکارامد بودن و یا ضرر دادن جایز می دانند و افراد دیگری به مانند ابن ادریس فروش و یا تبدیل وقف را مضر به حال موقوفه میدانند و به طور طبیعی با فروش و تبدیل آن مخالفت می کنند (ابن ادریس، محمد بن منصور، 1410 هـ.ق، ص 153).
2. اکثریت قاطع حنیفه، به دلیل بهره دهی بیشتر تبدیل وقف را جایز می دانند (ابن عابدین، 1386 ه.ق،ص 383) و عده ای از آنان، به خاطر ضایع شدن و ضرر رسیدن به موقوفه، فروش و یا تبدیل آن را جایز نمی دانند (ابن نجیم، 1411 ه.ق، 241)
3. مالکیه در مورد مساجد و مکانیکهع موقوفه دارای منفعت است، تبدیل وقف را جایز نمی دانند (خرشی، 1317، ص 94) و در موارد دیگر و در صورت ناکارامدی موقوفه، فروش و یا تبدیل را جایز می دانند(خرشی، 1317، ص 95).
4. شافعیه چون معتقد است که با فروش و یا تبدیل، موقوفه از بین برود، فروش و یا تبدیل را جایز نمی دانند (بینی، شمس الدین محمد بن احمد خطیب شافعی، 1317 ه. ق، 292).
5. حنابله معتقدند که چون فروش و معاوضه وقف، در بعضی موارد، موجب استمرار هدف واقف است تبدیل موقوفه جایز است و در مورد مساجد اگر قابل تعمیر نباشد و باعث سلب منافع و یا خرابی و یا بر خلاف مصلحت باشد، می توان آن را فروخت و در جای دیگر مسجدی احداث کرد (ابن قدامه، 1419 هـ.ق، ص185) در تمام این موارد، می فهمیم که تمامی فقهای شیعه و سنی، بر این نکته اتفاق نظر دارند که نباید هیچ گونه فعل و انفعالی بر موقوفه ضرر برساند و باید موقوفه سالم و مفید و پابرجا بماند، ولی اگر فروش و یا تبدیل موقوفه نه تنها بر ضرر وقف نباشد، بلکه مفید و کارامد باشد و بقای آن مضر باشد، همه آنان به روشنی و یا مفهوم گفتارشان فروش و یا تبدیل وقف را حایز می دانند.
در نتیجه مهمترین دلیل در این گونه موارد، دلیل عقل است؛ چون با وجود دلایل دیگر، محلی برای اجماع باقی نمی ماند و استناد به اجماع در جایی است که دلیل شرعی دیگری نباشد و روایات وارده از دو طرف بر فرض صحت سند و دلالت، ارشادی است و ضمانت اجرایی ندارد. پس به حکم عقل باید گفت: انصاف آن است که نمی توانیم فروش وقف را به طور کل ممنوع بدانیم و بگوییم حتی در موردی که ملک از سوددهی خارج شود ملک موقوفه به وقفیت باقی بماند تا به خودی خود تلف گردد که در این صورت، هیچ یک از فقها حتی ابن ادریس و ابن جنید هم نمی توانند ملتزم به عدم صحت فروش وقف گردند، بلکه باید بین ادله جواز و عدم جواز فروش موقوفه جمع کرد و گفت: فروش وقف در برخی موارد، جایز نیست؛ ولی در برخی موارد، به مانند جایی که منجر به وقوع فتنه و قتل و یا نابودی وقف و ضرر دادن موقوفه است باید فروش آن را جایز دانست؛ چون بقای وقف در اینگونه موارد با غرض واقف منافات دارد و غرض وقف، بقای خیر و ثواب و ایجاد منافع است، نه آنکه باعث ضرر و یا شر و یا فساد باشد. بنابراین اگر موقوفه به گونه ای باشد که غیر قابل استفاده گردد، فروش آن جایز است.
مهمترین دلیل مخالفان سه چیز است:
1. اجماع
2. احادیث وارده، مثل روایت ابی علی بن راشد:«لایجوز شراء الوقف»(فروش وقف جایز نیست) (شیخ مفید، محمد بن محمد، 1310، ص 130) و حدیث:«صدقه لاتباع و لاتوهب«(صدقه ای فروخته نمی شود وهبه داده نمی شود)(شیخ طوسی، 1386 هـ.ق، ص 304) وروایت:«الوقف تکون علی حسب ما یقوفها اهلها ان شاءالله«(وقف به نحوی است که واقف وقف کرده است)(شیخ طوسی،1386ه.ق، ص 304).
3. استصحاب بقای وقف.
حال به این ادله پاسخ می دهیم:
الف) در مورد اجماع مورد ادعا می توان گفت: چنین اجماعی حاصل نشده، چون بسیاری از مخالفان، فروش مورد تخفیف وقف را استثناء کرده اند. از طرف دیگر این اجماع با اجماع منقول از طرفسید مرتضی و ابن زهره و شیخ طوسی معارض است.
دیگر اینکه مشروعیت اجماع، در جایی که ادله دیگری مثل روایات مذکور وجود دارد جای تامل و تردید است.
ب) در مورد احادیث، حدیث «لایجوز شراء الوقف«، اگر چه ظاهراً خرید و فروش موقوفات به طور اعم را ممنوع ساخته، ولی با توجه به ادله جواز، این روایت منصرف به مواردی است که امکان استفاده از موقوفه با حفظ عین وجود دارد پس شامل مورد بحث ما نمی شود.
در مورد حدیث «صدقه لاتباع و لاتوهب»باید گفت این روایت، تنها نقل روایتی است که در آن حضرت امیرالمومنین (ع) خانه اش را به این نحو صدقه داده که قابل فروش و هدیه نباشد و این حدیث، نمایانگر این است که آن حضرت، این نوع صدقه داده و در آن صدقه چنین شرطی را قرار داده است. حال این ادعا که در مرحله اول این صدقه مساوی با وقف است، ادعایی بیش نیست و متبادر از ظاهر این روایت، تنها صدقه ای مشروط است. در مرحله دوم بر فرض که بپذیریم که مراد از صدقه وقف است، باز هم متبادر این است که این نوع وقف است که قابل فروش و هبه نباشد و مفهوم آن این است که نوع دیگری از وقف هم داریم کهقابل فروش و هبه است. بر فرض اینکه وقف قابل فروش و هبه نباشد، باز هم این سوال پیش می آید که امر دایر است بین تضییع مال و فروش آن، به این نحو که بهای آن در راهی صرف شود که هم به نفع واقف باشد و هم به نفع موقوف علیهم که مسلماً فروش آن ترجیح دارد.
در مورد حدیث «الوقف تکون علی حسب ما یقوفها اهلها»باید گفت که این روایت در مقام بیان لزوم تابعیت از شرایط مورد نظر واقف است و ممنوعیت فروش از احکام وقف است ولو اینکه این شرط، در متن وقفنامه هم آمده است و شرط کردن واقف تنها این خاصیت را دارد که اصل ملک باقی بماند و نسلهای متوالی از آن استفاده ببرند، در حالی که مورد بحث ما موقوفه ای است که قابل بهره برداری نباشد و فروش موقوفه با مانعی روبه رو نخواهد شد؛ چون اگر موقوفه در معرض خطر یا ضرر قرار گرفت، سه راه در پیش است:
الف) موقوفه را به حال خود رها کنیم و بهره برداری را تعطیل کنیم تا موقوفه خود به خود از بین برود.
ب) نسل موجود را تا سرحد تخریب موقوفه، مجاز به استفاده از آن بدانیم و بگوییم ایشان می توانند ملک را از بین ببرند.
ج) ملک را تبدیل به احسن کرده، چیزی جایگزین آن کنیم که برای نسلهای بعد نیز بماند.
در این میان روش سوم، مطلوب است، چون روش اول و دوم:
1. باعث از بین بردن حق خداوند و موقوف علیهم است.
2. حق استفاده برای تمام نسلها است و تخریب موقوفه با حق نسلهای بعد منافات دارد.
3. اگر نسل موجود حق تخریب دارد، پس به طریق اولی حق فروش هم دارد.
اما در مورد عدم جواز فروش وقف، به دلیل اصل استصحاب بقای وقف باید گفت: اولاً استصحاب یک اصل است (والاصل دلیل حیث لادلیل) اصل استصحاب تنها در جایی معتبر است که دلیل شرعی دیگری نباشد و ما بر جواز فروش دلایلی ارائه دادیم.
از طرف دیگر، با تخریب موقوفه، جایی برای اجرای حکم استصحاب باقی نمی ماند و موضوع منتفی است. بنابراین یقین سابق که از ارکان استصحاب است، وجود ندارد.از این رو تنها راه سوم باقی می ماند و قول به جواز فروش وقف و تبدیل آن در بعضی از موارد، بدون معارض و معتبر است.

 

جریان تبدیل و فروش وقف
در قانونمدنی در قسمت اموال، مقررات ناظربه وقف تدوین یافته است. به دنبال سیاست ارضی دولت، در خصوص تحدید مالکیت و تقسیم اراضی بین زارعان بدون زمین، مقرراتی به تدریج به تصویب مجلس و هیات دولت رسیده که اجرای بعضی مواد قانون مدنی را به حالت تعلیق درآورده است. تحولات قانونگذاری، بیشتر ناظر به فروش موقوفات و توابع مال مورد وقف است. مساله فروش وقف به لحاظ اهمیت و نقشی که در استمرار موقوفات دارد، همواره مورد توجه فقها بوده و لذا فروش مال وقف، در قانون مدنی نیز به جهاتی امکان پذیر است، ولی در قوانینی که در راستای اجرای سیاست ارضی دولت و حمایت از منابع طبیعی به تصویب رسیده موجبات دیگری برای تبدیل مال موقوفه پیش بینی شده که در صفحات آتی به آن پرداخته می شود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گرایش به سمت احیای موقوفات قوت گرفت و منجربه تصویب قوانینی به منظور باز پس گیری موقوفات گردید:

 

موجبات فروش مال مورد وقف در قانون مدنی
قانون مدنی که ریشه در فقه اسلامی دارد، فروش مال وقف را جایز نمی شمرد، مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود؛ به نحوی که بیم سفک دماء رود و یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در صورتی که موقوفه در معرض خرابی باشد و آبادانی آن ممکن نگردد (ماده 88 ق.م).
اصولاً چون نیت واقف از وقف مال، حفظ عین و آزادی و بخشش منفعت بوده است، هنگامی که به دلیل خرابی مال مورد وقف امکان استیفای منافع از آن وجود ندارد. به نحوی که نیت واقف عملی نمی شود چاره کار راه حل منطقی پذیرش فروش موقوفه است، به شرط اینکه امید بهره برداری و استفاده از مال مکوقوفه تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نباشد و تعمیر موقوفه نیز در صورت وقوع نقص میسر نباشد. چنانچه امکان مرمت موقوفه وجود داشته باشد، ولی انتفاع از آن میسر نگردد نیز بیع وقف و تبدیل موقوفه جایز است. در مورد فروش وقف، در قانون مدنی، فرقی بین وقف بر اولاد یا وقف بر عموم و مصالح عامه نیست.
البته گروهی در این مورد بین موقوفات عام و موقوفات خاص و وقف منفعت و وقف انتفاع قایل به تفکیک شده اند؛ به این توضیح که در مورد وقف منفعت فروش موقوفه را نیز پذیرفته و در انتفاع آن را نپذیرفته اند.
لازم به توضیح است اگر نظر واقف در وقف تحصیل درامد نباشد، آن وقف را وقف انتفاع گویند، مانند احداث مسجد در زمین ملکی واقف و اگر نظر واقف از وقف، تحصیل درآمد باشد تا به مصرف معینی برسد، آنرا وقف منفعت گویند، مانند وقف دکان برای حفظ و اداره یا مسجد یا مدرسه یا غیره (سلیمی فرد، 1356، ص 16).
بنابراین، با توجه به توضیحات بالا، زمینی که وقف بر مسجد یا حسینیه شده و در اثر مرور زمان بهره- برداری از آن منتفی شده باشد، باید به کمترین بهره برداری از هدفی که موقوفه بر آن تحقق یافته اکتفا کرد و فروش موقوفه را مجاز ندانست.
در مورد بیم خرابی باید دانست که شرط تحقق فروش محصول اطمینان کامل از بیم مذکور است و این اطمینان بر اساس حدس و گمان به وجود نمی آید، بلکه با انجام کار کارشناسی حاصل می شود و بعد از کارشناسی و یقین از بیم خرابی باید مشخص شود که امکان تعمیر و مرمت وجود ندارد؛ یعنی اگر امکان تعمیر وجود داشت موضوع بیع منتفی است و در صورت عدم امکان تعمیر، موقوفه را می توان فروخت.
در قانون مدنی به خرابی مقداری از مقدار مال وقف نیز اشاره شده و چنین آمده: هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می شود؛ مگر اینکه خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود. در این صورت تمام فروخته می شود (ماده 80 ق.م).
جهت رعایت نیت واقف در مواردی هم که بیع وقف مجاز است، عین موقوفه به اقرب غرض واقف تبدیل شود (ماده 80 ق.م).
در قوانینی که ذکر خواهد شد مشاهده می گردد قانونگذار از مبانی شرعی کاملاً عدول کرده و مجوز بیع وقف را، بدون در نظر گرفتن ضوابطو معیارهای قبلی پذیرفته است. اولین قانونی که بیع وقف را خارج از ضوابط شرعی پذیرفته قانون اصلاح ارضی است. البته پس از انقلاب اسلامی، تلاش هایی جهت احیای موقوفات به عمل آمده، ولی به علت گوناگونی و زیادی قوانین ارجع به اراضی و جنگل ها، هنوز ابهاماتی در خصوص موضوع وجود دارد.

 

فروش موقوفات در قانون اصلاحات ارضی
بیع وقف، ابتدا در مورد موقوفات خاص پذیرفته شد و سپس در آخرین مراحل اجرای قانون اصلاحات ارضی موقوفات عام نیز مشمول بیع قرار گرفت.
اولین قانون اصلاحات ارضی در تاریخ 24/2/1338 به تصویب رسید. در ماده 2 قانون یاد شده حد نصاب مالکیت برای هر شخص در تمام کشور مشخص شد. در تبصره 1 ماده مورد اشاره، سهم موقوفات خاص نیز مشمول حد نصاب مندرج در ماده شده است و مقرر گردیده که از موقوفه برای هر یک از موقوف علیهم، تا میزان مقرر در ماده 2 به صورت وقف خاص باقی مانده، مازاد بر آن فروخته شده، وجوه حاصله برابر ماده 90 قانون مدنی صرف خرید مال دیگری می شود. در بند 9 ماده 3، قانون اصلاحات اراضی آستان قدس رضوی و موقوفاتُ عام از مشمول ماده 2 مستثنی میشوند.
در قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دی ماه 1340 بیشترین مالکیت کشاورزی هر شخص، در تمام کشور، به یک ده شش دانگ تقلیل پیدا کرده و در تبصره 4 ماده 2 حد نصاب موقوفات خاص نیز تا میزان مقرر در ماده 2 تعیین شده و تصریح گردید که مازاد آن فروخته شود.
در مرحله دوم اجرای قانون اصلاحات ارضی، برابر مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی، مورخ بهمن ماه 1341، مصوب هیأت وزیران، توجه بیشتری به موقوفات شده است. برابر ماده 2، قانون زمینهای وقف عام باید به اجاره نود و نه ساله داده شود که هر پنج سال، قابل تجدید نظر است. زمینهای وقف خاص به منظور تبدیل به احسن، برابر قانون مدنی از طرف دولت خریداری و بین زارعان تقسیم می شود و درآمدهای کسب شده از فروش اینگونه اموال، وسیله تولیت وقف اختصاص به خریداری مال دیگری داده می شود تا برابر ماده 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد. برخورد با زمینهای وقفی، در مرحله دوم، ناشی از سیاست دولت در مورد تقسیم زمین بین زارعان بود که در مرحله اول زمین شامل آن نشده بود. مرحله سوم قانون اصلاحات ارضی، شامل زمینهای وقفی نشد؛ ولی در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعان مستأجر مصوب 23/10/1347 بار دیگر به موقوفات پرداخته شده است؛ به نحوی که در ماده 8 قانون مقرر گردید: موقوفات خاص که بر اساس قوانین قبلی به اجاره داده شده، تبدیل به احسن گردند. البته تبدیل به احسن به جواز فروش زمینهای یاد شده بستگی دارد. در صورت بقای وقف، تبدیل به احسن شدن منافاتی با شرع ندارد.
در راستای این سیاست در قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعان صاحب نسق (مصوب 21/10/1350) آمده است که دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات ماده 2 قانون الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب 27/10/1341 بین زارعان صاحب نسق تقسیم شود و مقرر گردید که وجوه حاصل از فروش این املاک برابر آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به خرید مال دیگری اختصاص یابد، بنابراین، موقوفات عام نیز مشمول فروش وتبدیل به احسن گردیدند. البته مقرر شد اراضی موقوفه ای که فاقد زارع هستند در اختیار متولی یا متصدی موقوفه بمانند و برابر مقررات، نسبت به آبادانی آن به نحوی که به صرفه و صلاح موقوفه باشد، اقدام گردد.
در تبصره 4 قانون مقرر شد، اراتضی موقوفه - اعم از عام و خاص- که به موجب قوانین مربوط برای اجرای طرحهای عمرانی مورد نیاز وزارت آب و برق یا حتی شرکتهای تابع بوده و تملک و تصرف آن، ضرورت داشته باشد به وزارت مربوط منتقل شود. البته در صورت بقای وقف استفاده از موقوفات جهت طرحهای عمرانی بلامانع است؛ مثل اینکه باغ تبدیل به خیابان گردد؛ اما در عین حال، عرضه به صورت موقوفه باقی بماند؛ ولی تبدیل وقف به ملک؛ جهت طرحهای عمرانی نیاز به جواز خاص بیع وقف دارد.
قبل از قانون اصلاحات ارضی و مقارن اجرای آن، قوانین دیگری به تصویب رسید که ارتباط به طرحهای دولتی و برنامه های اجتماعی داشت؛ ولی در همه این قوانین، بیشتر اجاره موقوفه به وسیله دستگاه مجری طرح پیش بینی شده، یعنی دستگاهی که در اجرای طرحهای عمرانی خود نیاز به زمینهای موقوفه دارد که؛ در صورتی که قابل تملک نبوده باشد، موقوفه به اجاره دراز مدت دستگاه مزبور در می آید.
به عنوان مثال، در بند «و»و «ز»قانون سازمان برق ایران، مصوب 19/4/1346 مقرر شد چنانچه فروش املاک موقوفه مجاز نباشد، از روش اجاره دراز مدت استفاده شد در صورتی که متولی هر موقوفه به اجاره دادن آن رضایت ندهد، از طرف دادستان محل با سپردن مال الاجاره پنج سال در صندوق ثبت، سند اجاره نامه تنظیم می گردد و در هر حال عدم توافق متولی موقوفه به اجاره و یا مبلغ مال الاجاره مانع عملیات وزارت آب و برق نخواهد شد. همچنین در ماده 10 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 20/5/1353، به نحو اجاره موقوفات اشاره شده و سخنی از تملک به میان نیامده است. یا در بند «ج»ماده 4 قانون خرید اراضی وابسته و تاسیسات برای حفظ آثار باستانی مصوب 26/9/1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین آمده است: حقوق زارعانه و حق السعی زارع صاحب نسق خریداری و وزارت فرهنگ و هنر قائم مقام مستاجر می شود.

 

تلاش در جهت احیای موقوفات پس از انقلاب اسلامی
پس از انقلاب، اقداماتی جهت برگرداندن زمینهای وقفی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده بودند صورت پذیرفت که در نهایت، منجر به تصویب قانون ابطال اسناد موقوفات به فروش رفته گردید. البته قبل از قانون ابطال، قوانین دیگری به تصویب رسید که ناظر به نحوه استفاده از زمینهای موقوفه است، بدین شرح:
در لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج و شهرداریها مصوب 3/9/1358 شورای انقلاب، مقرر شد که نسبت به املاک موقوفه حسب مورد، از طریق اجاره دراز مدت یا تبدیل به احسن عمل شود.
در تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب نیز آمده که نسبت به املاک موقوفه ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها از نظر قانون مجاز است، به طریق یادشده در این قانون و در مورد آنهاکه ازنظر شرعی مجازنیست به طریق اجاره طویل المدت عمل خواهد شد.

 

زمینهای مزروعی
طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، مصوب 28/1/1363 کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی، به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد، به وقفیت خود بر می گردد و در صورتی که موقوفه قابل اجاره باشد مستاجر تقاضا کند، به اجاره او در می آید و برابر ماده 2 قانون کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجاره و تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزروعات موقوفات عام مصوب 2/2/1350 به زارعین صاحب نسق، منتقل و بین آنها تقسیم شده باشد با حفظ مصلحت وقف با متصرفان و زارعان صاحب نسق اجاره نامه تنظیم می شود.
ماده واحده قانون ابطال، مصوب 1363 که ناظر به کلیه موقوفات، اعم از عام و خاص بود، به وسیله مادته واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات و اراضی موقوفه مصوب 25/11/1371 نسخ گردیده است. در این قانون، موقوفات خاص از دایره شمول قانون مستثنا گردیده است. به موجب ماده واحده یاد شده از تاریخ اجرای این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود بر می گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبارات ساقط است.
در خصوص تشخیص مجوز شرعی در ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون بالا مصوب 3 / 7 / 1374 کمیسیونی مرکب از فقهای صاحبنظر که با انتخاب وزیر مربوطه و نماینده ولی فقیه تشکیل می شود، پیش بینی شده است.
قانون اصلاحات ارضی که در مرحله اول موقوفات خاص در مراحل بعدی موقوفات عام را در بر گرفت، منطبق با قانون مدنی نبود و در خصوص موقوفات مزروعی، با عنایت به اینکه رابطه استیجاری با مستأجرین مربوط وجود داشت و کمترین منافع موقوفه وصول و صرف اجرای نیت واقف می گردید، پس فروش آن به زارعان متصرف، به عنوان تبدیل به احسن، مصداقی نداشته است.
از میان انگیزه های احتمالی اصلاحات ارضی چنین آمده: چون بیشترین اراضی مالکی مشمول قانون شده و برای اینکه روستاییان بیشتری صاحب زمین گردند و وضع روستاییان از نظر معیشت بهبود یابد و فاصله بین ارباب و رعیت کوتاه شود،لازم آمد که زمینهای وقفی نیز مشمول قانون قرار گیرد. البته می شد با حفظ عین موقوفات برنامه ای را در جهت سهولت بهره برداری و بیشتر منتفع شدن زارعان مستاجر قرار داد، ولی این امر حاصل نشد. اصولاً با فروش زمین های موقوفه، نیز بایست ملکی جهت جایگزینی تهیه می شد و این عمل نیز تحقق نیافت. اگر چه انگیزه تصویب قانون ابطال رقبات موقوفه، احیای موقوفات بود و در تدوین قانون مذکور و آیین نامه های اجرایی آن اقتضا داشت به سود آور بودن موقوفات، توجه بیشتری می شد، زیرا در برخی مناطق، امکاناتی که صرف شده تا موقوفات بار دیگر احیا شوند و یا هزینه هایی که صرف وصول عواید آن می گردد، به اندازه ای است که موقوفه را می توان از مصادیق موقوفات بدون فایده دانست. در اینگونه موارد می توان با اتکا به انگیزه وقف و نیت واقف، موانع شرعی را تعدیل و با فروش موقوفات در قالب تبدیل به احسن بلافاصله ملک دیگری را خریداری و جایگزین کرد، به ویژه در مورد زمین های کوچک وقفی که در جاهای پراکنده است، باید آنها را فروخت و زمین دیگری با ابعاد اقتصادی تهیه کرد.
البته در تنظیم سند اجاره دراز مدت، باید منافع موقوفات در نظر گیرد. در غیر این صورت، اگر مردم احساس کنند دولت جهت اجرای طرح های عمومی خود ابتدا از موقوفات استفاده می کند و در تامین حقوق موقوفه دقت به خرج داده نشود، گرایش به وقف اموال کم می گردد.
اضافه می گردد، ممکن است در توجیه تبدیل به احسن گفته شود که در هر حال، نیت واقف که اموال خود را وقف می کند، جهت خیرات و در راه خدا است و همین هدف، در اجرای کارهای عمومی نیز وجود دارد. بنابراین، چون وقف جهت رفاه همگانی دارد و کارهای عمومی اجتماعی نیز عموماً متضمن این هدف هستند، چه اشکال دارد که جهت اجرای طرحهای عمرانی عمومی از زمینهای موقوفات استفاده گردد و زمینهای بخش خصوصی از اجرای طرح تا جایی که ممکن است مصون بماند، زیرا در ذیل ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک، برای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، اشاره به آن دسته از اراضی متعلق به اشخاص حقیقی وحقوقی شده است که مورد نیاز طرح باشد و وقف هم یک شخص حقوقی است. البته باید متذکر شد نیت واقف در وقف از جایگاه مهمی برخوردار است، زیرا به اعتبار این نیت، واقف ملک خود را از مالکیت خارج و جهت تسبیل منافع حبس می کند مثلاً اگر وقف از نوع انتفاع باشد، یعنی واقف ملکی را وقف کرده تا در آن مسجد یا مدرسه ساخته شود، اگر مصرف مورد وقف به خاطر مصالح اجتماعی ضرورت یابد دست کم باید اجرای نیت واقف با همان مشخصات وقف نامه به محل دیگر انتقال یابد.

 

زمینهای شهری
اولین قانونی که در این خصوص به تصویب رسید، قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 5/4/1359 شورای انقلاب است که زمینهای اوقافی از حوزه شمول آن مستثنا نشده اند. بر همین اساس در تبصره ماده 11 از آیین نامه اجرایی قانون به روشنی آمده که موقوفات عام که اسناد مالکیت وقفنامه های آنها حاکی از عمران و آبادی در آن باشد، احیا شده محسوب می گردد، ولی در هر حال، مشمول بند 2 – 5 این آیین نامه خواهد بود.
بند 2 – 5 مربوط به نحوه عمران، احداث بنا و احیاء زمینهای مزروعی و باغات است. در ذیل تبصره آمده است: در صورتی که ضرورت ایجاد کند،از زمینهای یاد شده استفاده ای غیر از آنچه در وقفنامه آمده است، بشود، موافقت هیأت وزیران الزامی است.
چون بسیاری از موقوفات از قبل سابقه عمران داشته اند و حین اجرای قانون یاد شده از آبادانی خارج شده بودند و تفاوت شرایط زمین تا زمانی که ملک وقف شده بود یا زمانی که قانون یادشده به مرحله اجرا درآمده،موجب شد که زمینهای مورد نظر موات تلقی گردند و به خودی خود موات تلقی شوند. به همین جهت،تبصره ماده 11 به لحاظ خلاف شرع بودن، به وسیله دیوان عدالت اداری باطل اعلام شد.
در تبصره 2 ماده 10 قانون اراضی شهری، مصوب 27/11/1360 آمده که اراضی غیر موات وقفی، به وقفیت خود باقی میماند و عمل به وقف می شود، لکن هرگونه واگذاری ارضی، از طرف اوقاف یا سایر متولیان طبق ضوابط شهر سازی و با نظر مسکن و شهرسازی صورت می گیرد. از مفهوم مخالف تبصره یاد شده چنین بر می آید که آن دسته از اراضی می توانند به عنوان وقف وجود داشته باشند که به صورت موات باشند و مصوبه بالا فقط ناظر بر اراضی وقفی غیر موات است و نه اراضی موات. در این صورت بنا را باید بر این گذاشت که وقتی زمینی وقف اعلام شد، تا خلاف آن ثابت نگردد به صورت وقف باقی خواهد ماند و خارج کردن اراضی وقفی از وقفنامه، محل اشکال است؛ به ویژه اینکه وقفنامه هایی که دارای مدت طولانی است به طور طبیعی توسط علما و معتمدین محل با اجرای صیغه وقف تدوین یافته است.
در قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366، به روشنی به زمینهای موات که سابقه وقفی دارند، اشاره شده است، به کیفیتی که در تبصره 3 ماده 10 تصریح شده: اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است، ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت ودر مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می گیرد. در ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون مصوب 15/4/1367، در مورد وقف عام که دارای اسناد رسمی و احکام قطعی در خصوص وقفیت است، مقرر شده که از لحاظ غیر موات بودن، نیازی به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی نیست. در واقع این مقرره اصل را بر غیر موات بودن زمینهای وقفی دانسته شده، مگر اینکه ادعای موات بودن شده باشد که در آن صورت، هرگونه اقدام موکول به صدور رأی نهایی بر اساس ماده 12 قانون شده است.

 

جنگلها و مراتع
همان طور که پیش از این گفته شد در مبحث وقف، برای واقف و ملکی که مورد وقف قرار می گیرد شرایطی لازم است، از قبیل اینکه واقف باید مالک مال باشد و ملک قابلیت تملیک را داشته باشد تا قابلیت وقف شدن را پیدا کند و همچنین باید ملک طلق مالک باشد.
بنابراین، اگر مالی در ملکیت مطلق واقف نباشد، نمی توان آن را مورد وقف قرار داد و به طریق اولی، مالی که در ملکیت عموم مردم باشد، هیچ شخصیتی نمی تواند آن را وقف کند. ابعاد مالکیت نیز عرفی است و نه تنها نامحدود بودن ابعاد ملک از نظر عرف مردود است، بلکه در مورد عمق و فضای ملک نیز عرف تعیین کننده است. با توضیحات بالا این نتیجه حاصل می گردد که جنگلها و مراتع به جهت اینکه مالک خاص ندارد، از انفعال عمومی است و قابل وقف نمی باشد. ممکن است استدلال شود که وقف از لحاظ هدف با اموال عمومی است و انفال هم سو و در یک جهت است و بنابراین فرقی ندارد که جنگلها و مراتع جزء انفال باشند یا به عنوان مورد وقف تلقی گردند؛ اما باید گفت هم سو بودن هدف، برای اثبات وقفیت کافی نیست؛ چون وقف فرع بر مالکیت است و مالی که نمی تواند ملک شخصی قرار گیرد به طریق اولی نمی تواند مورد وقف واقع شود.
قبل از انقلاب در لایحه ملی کردن جنگلها مصوب 27/10/1341 عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته شده است ولو اینکه قبلاً سند مکالکیت صادر نشده باشد. البته در تبصره 2 ماده قانون، فقط توده های جنگلی محاط در زمینهای زراعی و که در اراضی جنگلی جلگه ای شمال کشور در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشد، از شمول قانون مستثنا شده اند. بعد از انقلاب در راستای احیای موقوفات، نسبت به جنگلها و مراتع به عنوان توابع موقوفات تصمیم گیری به عمل آمده است. در ماده واحد قانون ابطال مصوب 28/1/1363، بطور کلی اسناد فروش موقوفات باطل و از درجه اعتبار ساقط می گردد. در ماده 10 آیین نامه اجرایی آن اعلام می شود موقوفاتی که در اجرای ماده 56 قانون حافظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1342، به عنوان مراتع ملی شده اعلام گردیده، از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات و اراضی موقوفه، در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوط قرار می گیرد. همان طور که در صفحات قبل آمد در تارخ 25/7/1371، قانون جدید، همراه با اصلاحاتی تحت همان عنوان قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه به تصویب رسید و در آن، شمول قانون منحصر به موقوفات عام گردید. به موجب تبصره 6 این قانون، تهیه آیین نامه اجرایی به وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف محول گردید.
در آیین نامه اجرایی قانون مصوب 3/2/1374، 13 مفاده ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون سابق التصویب، به طور کلی، حذف گردید. حذف ماده 10 آیین نامه موجب صدور احکامی به ضرر موقوفات در مراجع قضایی گردیده است، زیرا مراجع قضایی بدون توجه به اصل ماده واحده و صرفاً به علت حذف ماده 10 آیین نامه اجرایی که ناظر به رجوع وقفیت جنگلها و مراتعی است که به عنوان منابع ملی اعلام شده به ضرر اوقاف آرایی صادر کرده اند. برای برطرف کردن این نقیصه و متقاعب فتاوی مقام معظم رهبری، در پاسخ به استعلامات مورخ 2/140/1372، 7/10/1372 و 14/10/1372، سازمان اوقاف امور خیریه و استعلامات سازمان جنگلها و مراتع مورخ 12/5/1372 و 19/3/1373، در نهایت، هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/3/1374، و به استناد تبصره 6 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 25/11/1371، متنی به عنوان ماده 10 به آیین نامه اجرایی مصوب 3/2/1374 اضافه کرده است، بدین شرح: چنانچه تمام یا بخشی از اراضی قابل واگذاری در حریم روستاها موقوف باقی بماند، در اجرای ماده 56، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع (مصوب 1346)، به عنوان انفال منابع ملی اعلام شده باشد، می باید حق بهره برداری آن توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور، به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار گردد.
البته در ذیل ایین نامه، تصریح شده است که کلیه مستحدثانی که در اراضی یاد شده توسط متصرفان احداث شده باشد متعلق به آنان خواهد بود. بنابراین، جنگلها و مراتع گر چه جزء انفال و اموال عمومی است و همان طور که در تحقیقات آتی به آن اشاره خواهد شد، قابل وقف نیست، ولی در صورتی که در کنار رقبه موقوفه واقع باشد، تابع رقبه موقوفه خواهد بود. البته در حدی که در عرف حریم مورد نیاز، برای استفاده از رقبه موقوفه باشد.

 

معادن
سوال این است که اگر زمینی وقف باشد، معدن موجود در آن، به تبع ملک آباد، وقف تلقی می شود و تابع احکام آن خواهد بود؟
برابر ماده 161 ق.م. معدنی که در زمین کسی واقف شده باشد، ملک صاحب زمین است و استخراج آن، تابع قوانین مخصوص خواهد بود. در قانون معادن، مصوب 28 اردیبهشت ماه 1336، مواد معدنی به سه طبقه تقسیم شده اند که طبقه اول آن شامل مواد معدنی است. که بطور طبیعی به مصرف ساختمان و صنایع مربوط به آن می رسد، مانند گچ، سنگ آهک، مرمر، خاک رس و ماسه که در هر ملک واقع شده باشد، ملک صاحب زمین است.
در قانون معادن مصوب 1/4/1362، مجلس شورای اسلامی، طبق ماده 4 قانون معادن، به چهار طبقه تقسیم بندی شده و طبقه یک آن شامل سنگ گچ و سنگ آهک، شن و ماسه معمولی، نمک طعام (آبی و سنگی) سنگ ساختمانی و امثال آن است.
در قانون اخیر نیز معادن طبقه اول، در صورتی که در ملک اشخاص یافت شود و با وسیله و هزینه مالک، بهره برداری گرزدد، متعلق به وی محسوب می شود.
البته بهره برداری از معادن طبقه سوم و چهارم، در حوزه صلاحیت مراجع دولتی قرار داده شده است. معادن واقع در اراضی موات ملک دولت است و در اصل سایر معادن برابر ماده 161 ق.م. به تبع ملک تعلق به مالک دارد؛ ولی طبق قوانین معادن، پاره ای معادن، به دلیل اهمتی که دارد، اموال دولت محسوب شده است و از نظر حقوقی نیز معادن جزء مشترکات عمومی محسوب نمی شود. بنابراین، معادن همیشه دارای مالک خاص و معین است، یعنی به شرح مزبور، یا ملک است و یا جزء اموال عمومی است. در مورد معادنی که در اراضی وقفی واقع شده، مسائلی مطرح بود که منجر به نظریه شورای نگهبان گردید و آخرین آن (مورخ 20/3/1366)، بر اساس تقاضای وزارت کشور است و به عنوان تفسیر تبصره 66 قانون بودجه سال 1363، ارائه شده است:
شن و ماسه و خاک رس تابع وضع زمینی است که از آنم برداشت می شود. بنابراین، اگر در زمین موقوفه ملک دیگری باشد، متعلق به وقف است و جزء انفال نیست و هر گونه تصرف، بدون اذن متولی شرعی موقوفه و یا مالک و اخذ وجوه از آنها در این رابطه مشروع نیست و تایید تبصره 66، بر اساس انصراف آن از شن و ماسه و خاک رس، زمینهای موقوفه و ملکی است.

 

نتیجه گیری
قوانین ناظر بر موقوفات، در اساس متاثر از سیاست اراضی دولت بوده است. در اینمقاله به قوانین و وقررات مختلفی که در مقاطع زمانی مختلف، به تصویب رسیده، اشاره گردیده است. موجبات بیع وقف در قانون مدنی پیش بینی گردیده که در موارد خاص، فروش وقف اجاره شده است، اما اقداماتی که در جهت تجدید مالکیت، در اجرای قانون اصلاحات ارضی به عمل آمد، چون در مراحل اول، زمین کافی جهت توزیع بین زارعین صاحب نسق موجود نبوده، در آغاز موقوفات خاص و سپس موقوفات عام، از وقفیت خارج و به زارعین صاحب آن فروخته شده است.
پس از انقلاب، تلاشهایی در جهت احیای موقوفات صورت پذیرفته و قوانین متعددی در این خصوص به تصویب رسیده که در ایت تحقیق به آن اشاره گردیده است. اجرای همین قوانین، در جهت احیای موقوفات، خود مشکلاتی را پدید آورده است. چون بسیاری از زمینهای وقفی در ابعاد کوچک بود، اجرای مقررات در جهت احیاء، مستلزم برگرداندن همه آنها به وقفیت بود. در نتیجه این سوال در ذهن مطرح گردیده که برگرداندن همه اراضی موقوفه واگذار شده به وقفیت، حتی اگر نظر واقف در تبدیل به احسن به نوعی تامین شده باشد، لازم است؟ پاسخ مستلزم بررسی بیع وقف در حقوق اسلام است، به ادله مختلف اجماع، سنت و دلیل عقل استناد شده است:
از نظر اجماع، با استناد به اجماع های منقول از سید مرتضی و شیخ طوسی و ابن زهره، فروش و یا تبدیل وقف در بعضی موارد، جایز شمرده شده و مخالفت بعضی از افراد، مانند ابن جنید، به علت توجه او به ذهنیات و شاذ بودن فاقد اعتبار محسوب گردیده است.
از نظر سنت، به روایات صریحی استناد شده، که طبق مفاد آنها به دلیل اتلاف و تضییع موقوفه و برای حفظ منافع واقف و موقوفُ علیهم، فروش و یا تبدیل آن در بعضی از موارد جایز است:
مهمترین بحث ما در استناد با ادله عقلیه است عرف بر اساس عقل به دلایلی به شرح زیر، فروش و یا تبدیل به احسن را در مواردی جایز، بلکه واجب دانسته است:
1. اگر مصلحت در فروش باشد، ممانعت از آن مساوی با تبذیر است.
2. اگر مصلحت در فروش باشد، ممانعت از آن موجب نقض غرض واقف است.
3.اگر بقای وقف بهره اندکی به همراه دارد، با توجه به میزان سرمایه گذاری در بعضی اوقات، منفعت کم، مساوی با ضرر است.
4. اگر بقای وقف عواقبی از قبیل فتنه و نزاع و خطرهای جانی به دنبال داشته باشد، حفظ نفوس در رفع دشمنی از حفظ منافع مالی مقدم است.
پس از جرح و تعدیل این مباحث، ادله قائلان به عدم جواز فروش و یا تبدیل وقف، به شرح زیر مطرح شده است:
1. عدم جواز فروش وقف جزء مفهوم وقفی است که حبس مال است.
2. ادعای عدم خلاف و شاید اجماع، بر عدم جواز بنا شده است.
3. صریح روایاتی از قبیل لاتباع و لاتوهب، وجود دارد.
4. بقای وقف حسب قواعد استصحاب می شود.
در مقام پاسخ به این ادله گفته ایم که در مورد روایات:
1. این روایت ارشادی است و ضمانت اجرایی ندارد.
2. اینگونه روایات مربوط به شرایط عادی است، به طوری که طبق اصل وقف که حبس مال است، کسی حق فروش و تبدیل را ندارد،.ولی بحث در جایی است که بقای وقف، مفید نیست و یا شاید مضر است که روایات مانعه نسبت به این موارد ساکت است.
علاوه بر این روایات و مباحث فقها و اختلاف نظر آنها به یک مشاجره لفظی شبیه تر است و ما معتقدیم که اگر بقای وقف مضر باشد و یا مفید نباشد؛ همه فقها به تبع مضامین روایات و حکم عقل، فروش و تبدیل آن را جایز می دانند.
درباره استصحاب می گوییم: استصحاب اصل است و چون دلیل شرعی بر جواز داریم استصحاب محل ندارد، مهمترین دلیل این گونه موارد دلیل عقل است، چون اجماع در صورت وجود دلیل شرعی دیگر، اعتبار ندارد و روایات وارده و بر فرض صحت و دلالت ارشاد به بنای عقلا است.
همچنین عرف بر اساس عقل با رد استدلال مخالفان به دلیل جلوگیری از تضییع موقوفات و سوددهی بیشتر و در جهت اهداف و نیات واقفان، فروش و یا تبدیل وقف را در بعضی موارد لازم و ضروری می داند.
در مورد توابع موقوفات، از قبیل جنگلها و مراتع و رودخانه ها و کوهها نیز مراجعه به عرف عقلا را لازم دانسته ایم و هرگونه برداشتی که در مورد املاک شخصی داریم، درباره حریم و توابع وقف نیز قابل اعمال است و باید از عرف استعلام کرد و ما با استدلال ثابت کردیم که به ظاهر، هیچ یک از موارد جنگلها و... در ملکیت افراد قرار نمی گیرد و جزء انفال است و از شرایط اولیه، برای وقف، مالک بودن است و برای موقوفه، قابلیت تملک شرط است و در موارد یاد شده، نهواقف مالک می شود و نه ملک، قابلیت تملک را دارد؛مگر آنکه دلیل قاطعی از قبیل احیاء و تحجیر و مانند اینها وجود پیدا کند.
در مورد حریم ها طبق معمول مالکیت هر ملک، به محدوده ای تعلق می گیرد که اسناد و بینه بر مالکیت فردی حکایت دارد و حریم اگر جزء اسناد ذکر شده باشد، محترم است و اعتبار دارد، ولی اگر دلیلی بر جزئیت حریم ها نباشد اصل آن عدم است. پس با مراجعه به عرف، باید دید که آیا دریاها و جنگلها و کوهها می توانند حریم ملک باشند؟ و اگر دلیل قاطعی وجود نداشته باشد، حریم موقوفات را به عنوان وقف نمی پذیریم چون وقف فرع بر مالکیت است. پس در مورد حریم و توابع باید به همان چجیزهایی که دلیل مسلم وجود دارد، اکتفا کرد. مثلاً بگوییم حریم زمینها فقط حق آبیاری و ایاب و ذهاب است و این نوع حقوق، چون ملک طلق نیست، قابل وقف کردن نیست و ما بشخصه حتی در مورد وقفنامه های صریح درباره کوهها و زمینهای موات بسیار تردید داریم که چگونه از طرف فردی که حق مالکیت نداشته وقفنامه صادر گردیده است؟
در مورد معادن با تفکیک بین معادن گفته ایم: آنچه در محدوده ملک است، چون قابلیت تملیک است، قابل وقفیت است، مگر در جاهایی که عرف برای آن تعیین محدوده کرده و از محدوده ملک خارج میداند، مانند چیزهایی که در اعماق زمین و یا در فضا قرار دارزد که چون عرف از تملک آن ابا دارد نمی تواند جزء وقف قرار گیرد.

 

بحث درباره ماده 34قانون ثبت و عقد رهن

بحث درباره ماده 34قانون ثبت و عقد رهن

شرحی محققانه از طرف همکار ارجمند آقای دکتر جعفری لنگرودی تحت عنوان «ماده 34 قانون ثبت و احتیاجات اقتصادی جدید » در شماره گذشته مجله حقوقی مرقوم رفته است که اظهار نظر نسبت به بعضی از قسمت های آن بشرح زیر لازم بنظر میرسد.

در مقاله ضمن اشاره به ماده 463 قانون مدنی و بیان تاریخچه ای مختصر در مورد معاملات ربوی و نظر قانون گذاران نسبت به آن گفته شد که « این سابقه تاریخی ماده 463 » قانون مدنی را توجیه میکند و اینطور بنظر میرسد که مقصود مقنن این ماده آن بوده که بیع در بیع شرط صرفا” عنوان وثیقه را داشته باشد و خریدار شرطی نتواند به ثمن نازل مبیع گران را ببرد هم اکنون ماده 34 و 34 مکرر قانون ثبت همین ترتیب را مقرر میدارد چون بموجب این دو ماده :

اولاخریدار شرطی حق عدول از بیع و استیفاء طلب از کل دارائی بایع راندارد .

ثانیات اگر مبیع شرطی بقدر طلب خریدار را ارزش نداشته باشد بهمان قدر طلب علیه خریدار حساب میشود ....... زیرا پای مصلحت اجتماع ونظام عمودی در بین است .

و بعد با ذکر این نکته که نظر قانون گذار از سخت گیری بضرر خریداران شرطی درعدول از مبیع و رجوع به سایر دارائی بایع این بوده است که سرمایه خود را متوجه کارهای تولیدی وسودمند نمایندگفته شد که کار این شدت عمل بقدری بالا گرفت که مقنن نخست در سال 1313 با تصویب آئین نامه اجراء اسناد رسمی « ماده 98 آئین نامه باین عبارت :

اموال غیرمنقولی که در مورد معامله رهنی واقع شوند تابع مقررات راجع به معاملات بیع شرط خواهند بود » و بعد در سال 1320 با اصلاح ماده 34 قانون ثبت . معاملات رهنی را نیز برخلاف ذیل ماده 781 قانون مدنی ملحق به معاملات شرطی نموده و در نتیجه راه عدول از مورد رهن را برای مرتهن چه قبل از درخواست صدور اجرائیه وجه بعد از آن سد نموده و با ذکر نظراتی که در این خصوص از طرف شورایعالی ثبت اعلام گردیده ضمن انتقاد عرش و در سیاق معاملات رهنی نهاده است ومعاملات باحق استرداد مشمول ماده219 قانون مدنی ( یعنی اصاله اللزوم در عقود ) است و اگر به مفهوم مخالف ماده ( از نظر بعضی ها قسمت اخیر ماده 34 دارای مفهوم مخالفی باین عبارت است «چنانچه بدهکار در ظرف مدت مقرر ازحق خود استفاده نکند بستانکار میتواند ازمورد وثیقه عدول نموده و با صدوراجرائیه اسناد ذمه ای طلب خود را وصول نماید ) ترتیب اثر داده شود لازمه اش اینست که در بیع شرط هم بستانکار بتواند از مورد وثیقه عدول کند .

و نیز ، این نظر درست است که پس از درخواست صدور اجرائیه رهنی دیگر ادارات ثبت نمیتوانند بعدول ازوثیقه ترتیب اثر دهند ولی صاحبان نظر سوم که بین حالت قبل از درخواست صدور اجرائیه و حالت بعد فرق میگذارند .......

باید اثبات کنند که تفاوت قائل شدن بین این دو حالت چه حکمتی دارد .

و سپس با استناد به مواد 98 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و 24 ثبت استدلال شد که قسمت اخیر ماده 34 مذکور حق عدول مترهن از مورد رهن را نفی میکند زیرا « حتی در فرضی از ارزش مال مرهون کمتر از طلب بستانکار است مال مرهون را در ازاء ارزش تمام طلب به او میدهند » و حال اگر به اختیار و دلخواه بستانکار باشد ........

هیچ بستانکاری آنرا نخواهد پذیرفت و دراینصورت برای عبارت قسمت اخیر ماده 34 محملی باقی نمی ماند و آن عبارت بی فایده و لغو و عبث خواهد بود و برای احتراز از این تفسیر لغو باید گفت که « دادن مال مرهونی که ارزش آن کمتر از طلب مرتهن است به شخص مرتهن جنبه امری دارد و بستانکار ناچار است آنرا بپذیرد » و در نتیجه ماده 34 قانون ثبت ماده 781 قانون مدنی را نسخ کرده زیرا تعبیر : « مال مزبور ..... بخود بستانکار ............ بهمان مبلغ که آگهی شده واگذار میگردد . »

مفهم معاوضه قهری است و ماده 34 فوق راه عدول مرتهی از مورد رهن را چه قبل از درخواست صدور اجرائیه و چه بس از آن سد کرده است .

بدنیست در تعقیب و تکمیل آنچه که آقای دکتر جعفری راجع به ماده 34 قانون ثبت مرقوم داشته اند گفته شود که علاوه بر نظرات یاد شد نظری نیز که بمناسبت پیشنهاد ثبت کل راجع به اصلاح ماده 108 آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی باین خلاصه « چنانچه در عقد رهن تصریح به حق اعراض شده باشد و مرتهی حین تقاضای صدور اجرائیه اعراض نماید سردفتر مکلف است اجرائیه را براساس اسناد ذمه ای صادر نماید و اگر در مورد فوق حین عملیات اجرائی اعراض شود اجرا مکلف است مراتب را به بدهکار ابلاغ و با رعایت مهلت مقرر در ماده 13 آئین نامه اجرا برابر مقررات اسناد ذمه ای اقدام نمایند ....... الخ » از طرف پکی ازکسیسونها باین شرح :

« ......... اگربستانکار بر طبق ماده مزبور صدور اجرائیه را برای فروش مال مورد معامله تقاضا نماید اداره ثبت بر طبق ماده 34 اقدام مینماید ولی اگر مرتهن از حق رهن اعراض کند و از مورد وثیقه استیفاء طلب ننماید مراجعه او بمراجع قضائی دادگستری ضروری است و تبصره پیشنهادی اداره ثبت باینکه اگر بستانکار از حق رهن اعراض نماید اجرائیه به ماخذ طلب او و بر طبق مقررات اسناد رسمی لازم الاجراء صادر شود تا از سایر اموال مدیون استیفاء طلب شود مخالف صریح ماده 34 قانون ثبت میباشد و آئین نامه نمیتواند قانون را تغییر دهد ...... الخ » وجود دارد و اینک با شرح خلاصه فوق توضیح داده میشود که احکام بیع شرط و رهن با یکدیگر اختلاف دارند اگر در بیع شرط خریدار حق عدول از مبیع و رجوع به بایع را برای وصول طلب خود ندارد این ناشی از حکم ماده 34 قانون ثبت نیست بلکه فقط ناشی ازحکم ماده 34 قانون ثبت نیست بلکه فقط ناشی از عقد بیع وشرط است و حکم ماده 459 قانون مدنی باین عبارت :

در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری میشود با قید خیار برای بایع بنابر این اگر بایع به شرائطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع میگردد ......... »

بنابراین بصراحت ماده مذکور در صورت تخلف بایع از عمل بشرط و رد مبیع بیع قطعی میشود ولازمه آن نیز اینست که مبیع در ازاء ثمن ماخوذ مال مشتری گردد و در نتیجه چنانچه در تاریخ قطعیت بیع مبیع کسر قیمتی پیدا کند ازاین بابت خریدار حق مراجعه به بایع را نخواهد داشت و مقررات رد مازاد به بایع هر چند اصولا قابل انتقاد است ولی چون در مسیرمنافع عامه و مبتنی بر عدالت و بمنظور خاص « جلوگیری از عمل کسانیکه با معاملات ربوی سرمایه و هستی دیگران را به یغما میبردند » وضع گردیده قابل قبول میتواند باشد اما عقد رهن غیراز این است در عقد رهن مدیون مالی را وثیقه طلب بستانکار قرار میدهد لذا واضح است که رهن و بیع شرط باهم وجه مشابهت کامل نمیتواند داشته باشند اولی بیع است با حق خیار برای بایع دومی فقط دینی است که وثیقه دارد بنابراین قرار دادن آنها در ردیف یکدیگر درست بنظر نمیرسد و عقود هر یک حکم خاصی دارند که نماینده طبیعت آثار آنهاست و ماده 98 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی که باستناد ماده 96 قانون ثبت باین صورت « اجرای اسناد رسمی مطابق نظامنامه مخصوصی خواهد بود که وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد» تهیه شده مربوط است به تعیین ترتیب اجرای مفاد اسناد و عملیاتی که اجرا متوقف برآنست( ماده 96 قانون ثبت بموجب ماده 8 قانون مصوب 27 شهریور 22 نسخ وماده اخیر بودجه جامع تری جانشین است ) یعنی شکل کار در مورد اجرای مفاد سند یا در حقیقت اجرای مفاد عقد و قرارداد بین طرفین آن که این مقررات شکلی نمیتواند در اصل و ماهیت عقد مداخله کرده یا آنرا تغییر دهد بخصوص بصورت آئین نامه مخالف قانون و ماده 34 قانون ثبت نیز دارای همین حالت است یعنی آن هم بیشتر یک قانون شکلی است تا یک قانون ماهوی و اصولا بشرحی که خواهد آمد ماده مذکور در مقام معاوضه بامواد قانون مدنی در مورد رهن نبوده و نیست و از ماده 219 قانون مدنی نیز افاده اصاله اللزوم نمیشود مراد ماده اینست که هر عقد بین دو طرف آن محترم و لازم الاتباع میباشد و طرفین باید به آن گردن نهاده آنرا اجرا نمایند مگر اینکه بیکی ازجهات قانونی فسخ یا اقاله شود که یکی از صور فسخ نیز حق مرتهن است در اعراض از رهن و خلاصه ماده 219 مذکور در مقام بیان این مطلب نیست که هر عقدی لازم است مگر به اثبات خلاف آن و بعلاوه بموجب صریح ماده 787 قانون مدنی رهن نسبت به مرتهن جایز است و باوجود مفهوم صریح تردید و با الملازمه اجتهاد جایز نیست .

ماده 34 قانون ثبت و رهن

الف ماده 34 ثبت و ماده 781 قانون مدنی :چ

عبارات ماده 34 قبول این استدلال را که ماده مذکور عدول یا اعراض مرتهن از موردرهن را نفی میکند مشکل مینماید زیرا صرف نبودن خریدار دلیل کسرقیمت مال مرهونه نیست چه بسا که مال بیش از آنچه که آگهی شده ارزش داشته باشد ولی در لحظه فروش خریداری نباشد بخصوص باتوجه به این نکته که معمولا در موقع معامله مرتهن در قبول رهینه ضریب اطمینانی نیز از جهه بهای آن برای خود در نظر میگیرد و در معاملات رهنی گار مال مرهون چند برابر دین ارزش دارد و کسر قیمتی معادل چند برابر در طول مدت متوسط یک معامله رهنی (مثلا شش ماه یا یکسال ) قاعدتا” بعید است و خلاصه از این رهگذر احتمال زیان برای مرتهن کمتر متصور میباشد مخصوصا” با توجه به وضع قیمت ها در طول عمر ماده 34 قانون ثبت که تقریبا” بطور مرتب سیر صعودی داشته است لذا چنین بنظر میرسد که قصد قانون گذار ازوضع مقررات منظور تعیین تکلیف قطعی قضیه و فیصله امر بوده است و نیز باید یاد آور شد که با توجه به اوضاع اقتصادی 30 ساله اخیر کشور و وضع قیمت ها اتکاء باین نکته که نظر قانون گذار از برقراری مقررات ماده 34 راجع به واگذاری مال مرهون به مرتهن در صورت نبودن خریدار سخت گیری نسبت به مرتهن وسوق دادن سرمایه ها بسوی عملیات تولیدی و عمرانی بوده قابل انتقاد بنظر میرسد زیرا اولا همانطور که گفته شد در طول مدت تحولات ماده فرض واحتمال کسر قیمت اموال بسیار کمتر از ترقی قیمت آنها بوده است و در چنین صورتی مالا مقررات ماده بنفع بستانکاران شرطی و رهنی بوده نه بضررآنها .

ثانیا” تمام معاملات رهنی و شرطی را نیز علی الاطلاق نمیتوان اعمال غیرمفید دانست وچه بسیار کسانیکه با داشتن اطلاعات و ابتکار و تجربه و شایستگی و سایر عوامل موثر برای شروع یک کار مفید وتولیدی فاقد سرمایه نقدی هستند و این سرمایه را از طریق و معاملات استقراضی بدست میاورند و در نتیجه منافع سرشاری برای خود و دیگران عاید میدارند .

بهرحال ماده 34 مصوب سال 1312 بر ماده اصلاحی فعلی رجحان دارد زیرا به موجب ماده مذکور « برای تعیین قیمتی که مزایده از آن قیمت شروع میشود باید ملک به قیمت عادله تقویم شود و در صورتیکه تعیین قیمت عادله محتاج به اهل خبره باشد یک یا چند نفر خبره بتراضی طرفین و در صورت عدم تراضی سه نفر اهل خبره به قید قرعه معین شده و بعد از تقویم مال مورد معامله یک خمس ... الخ » و بطوریکه ملاحظه میشود ماده سعی کرده تا آنجا که ممکن است رعایت عدالت را بنماید و تبصره 2 ماده فوق به این شرح :

« در صورت تعیین قیمت به وسیله اهل خبره که به قید قرعه تعیین شده باشد هر گاه یک طرف اعتراض قابل توجهی بر تقویم اهل خبره بنماید در ظرف ده روز بعد از ابلاغ تصدیق اهل خبره به او حق دارد برای یک نوبت تجدید نظر بخواهد در اینصورت خبره های دیگر برای تعیین قیمت انتخاب خواهند شد . »کار دقت در تعیین قیمت عادله را سخت تر کرده و اصل ماده نیز فرض کسر قیمت را اصلا ننموده و از این جهت واقع بینانه تر تنظیم گردیده است .

نکات فوق در مواد 690 و 691 و 723 و 724 قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری که به موجب ماده 789 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب شهریور 318 تایید و ابقا گردیده پیش بینی شده است بر طبق ماده 724 مذکور « هر گاه در دفعه ثانی هم فروش بعمل نیامد بدهکار باید ملک را به قیمتی که مقوم معین کرده است قبول یا تادیه دین خود را از مال دیگر مدیون بخواهد »و مواد فوق در عین آنکه خواسته اند امر را فیصله بخشند هم از جهت انطباق با قانون مدنی و هم از نظر رعایت عدالت کاملتر هستند نتیجه آنکه ماده 34 ثبت با ماده 781 قانون مدنی در وضع فعلی صورتا معارض است و بشرح مراتب مذکور چنانچه ماده 34 قانون ثبت اصلاحی لازم داشته باشد محققا یکی از موارد آن در همین زمینه خواهد بود یعنی رفع تعارض آن با ماده 781 قانون مدنی زیرا قانون باید بر بسط عدالت و صیانت حقوق حقه افراد وضع و انشاء گردد و حال آنکه ماده 34 فعلی حالت قمار ولاتاری را در معاملات با حق استرداد پیش آورده است و معلوم نیست که آیا باید بدهکار شانس بیاورد و با کسر قیمت مال مرهون از اداء بقیه دین رهایی یابد یا طلبکار که با نبودن مشتری مال ارزنده ای را به ثمن ناچیز ببرد .

هرچند با وجود حق اعراض این تعارض یک اختلاف مطلق نیست و در صورت اعراض و با ملائت راهن طریق وصول تمام طلب برای مرتهن سد نگردیده است .

ب – ماده 34 و ماده 787 قانون مدنی .

با وجود ماده 34 ثبت حق اعراض مرتهن از رهن به جای خود باقی است چون از کلمه « میتواند مذکور در قسمت اول ماده مسلما افاده اختیار میشود نه الزام یعنی الزام به درخواست صدور اجراییه و استیفای طلب منحصرا از محل مال مرهون و نظر به اینکه در رهن دو حالت برای مرتهن قابل پیش بینی است به این ترتیب :

الف : اعراض از رهن و رجوع به سایر دارایی راهن .

ب   : انتخاب رهن با درخواست صدور اجراییه و استیفاء طلب از محل مال مرهونه لذا از کلمه « میتواند » افاده اختیار یکی از این دو طریق میشود و با وجود کلمه صریح ( می تواند ) و مفهوم مستقیم آن تردید در فهم مفاد و محتوی ماده صحیح نیست و در نتیجه ماده 34 مذکور با ماده 787 قانون مدنی تعارضی ندارد ولی چنانچه مرتهن درخواست صدور اجراییه را بنماید دیگر حق برگشت از اعراض را نخواهد داشت زیرا با درخواست صدور اجراییه مرتهن از حق اعراضی که داشته است صرفنظر نموده و تردید واعلام تصمیمات متفاوت و معارض مستلزم دور است و جایز نیست به علاوه با انصراف از حق اعراض حق ساقط است و قابل برگشت نمیباشد .

در صورت اعراض تکلیف مرتهن چیست ؟

چون ضمن یکی از نظرهای موجود اظهار شده است که « اگر مرتهن بخواهد از حق رهن اعراض کند و از مورد وثیقه استتفاء طلب ننماید مراجعه او به مراجع قضایی دادگستری ضروری است » لزوما توضیح داده میشود که :

سند رهنی واجد دو قسمت است :

الف - بدهی یکی به دیگری .

ب – عقد رهن که به موجب آن مالی از طرف مدیون وثیقه طلب دائن قرار میگیرد .

و در صورتیکه مرتهن با استفاده از حق مذکور در ماده 787 قانون مدنی از حق خود نسبت به مال مرهونه اعرض نماید قسمت دیگر سند که حاکی از اشتغال ذمه مدیون به داین است به جای خود باقی خواهد بود و چون مطابق ماده 92 قانون ثبت مدلول کلیه اسناد راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست ... الخ اجرای قسمت اصلی سند که حاکی از اشتغال ذمه یکی به دیگری میباشد نیاز به صدور حکمی از محاکم دادگستری ندارد و در نتیجه سند به صورت یک سند ذمه ای قابل اجرا خواهد بود .

مؤسسات بانکی و ماده 34 ثبت :

بر استدلالی که نسبت به قسمت اخیر ماده 34 راجع به بانکها به این شرح « غرض از این استثناء اینستکه بانکها تمام طلب خود را وصول کنند » بعمل آمده نیز انتقاد وارد است زیرا :

آنچه که بانکها از آن استثناء شده اند قسمت اخیر ماده یعنی واگذاری مال مرهون به آنهاست یعنی چنانچه مال مرهون خریدار نداشته باشد بانک ملزم به قبول آن نیست و مال مذکور علی ایحال باید از طریق مزایده فروخته شود و الزام فوق به این منظور نیست که بانکها به تمام طلب خود برسند چون مزایده این نظر را تضمین نمیتواند بکند ممکن است همانطور که گفته شد هزار بار هم مزایده بعمل آید و به قیمت مورد نظر خریداری پیدا نشود لذا حکمت ماده اینستکه چون بانکها بر طبق اصول بانکداری و مقررات خاص خود به نسبت معین از سرمایه مجاز به داشتن اموال منقول و غیرمنقول هستند و در صورتیکه قرار باشد همه وثائق را بپذیرند نتیجتا مقداری از سرمایه آنها که باید نقد و در جریان معاملات بانکی باشد از گردش خارج میشود از این جهت ملزم به فروش مال مرهون شدند تا سرمایه نقدی آنها کسر و نقصان پیدا نکند و نقد کردن مال ملازمه با آن دارد که بهر قیمت ممکن فروخته شود یعنی حتی به کسر قیمت ولی این نکته که آیا بانکهای خصوصی هم با توجه به عموم و اطلاق ماده مشمول آن هستند یا خیر و اگر هستند این تکلیف چگونه قابل توجیه میباشد مسائلی است که باید مورد بحث قرار گیرد .

 

برنامه ریزی منابع انسانی با رویکردی استراتژیک

 

 

چکیده:یکــــی از عناصر عمده در مدیریت، برنامه ریزی است. برنامه ریزی شالوده عناصر مدیریتی و فرایندی است که سازمانها در قالب آن همه فعالیتها و کوششهای خود را درمورد اهداف موردنظر، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر را در یکدیگر ترکیب وادغام کرده،(1) و هدف از اجرای آن دستیابی به نتایج سازمانی است. پس مدیریت برای کلیه منابع تحت اختیار خود بایستی برنامه ریزی مناسبی داشته باشد. یکی از این منابع که منبع راهبردی برای سازمانهــــا محسوب می شود، منابع انسانی است که جزء مهم و قرین به مباحث برنامه ریزی راهبردی است، عواملی موجب نگرش جدید در برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی شده اند ولی هنوز به علت برخی مسائل ومحدودیتها این نوع برنامه ریزی در سازمانها به صورت جامع وکامل و مناسب به کار گرفته نشده است.

 

مقدمه

از آنجا که امروزه منابع انسانی با ارزشترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجادکننده قابلیتهای اساسی هر سازمان است&، پس یکی از عمده تریـــــن برنامه ریزیهای سازمانی، برنامه ریزی منابع انسانی است. عامل مهم برای وجود برنامه ریزی منابع انسانی، برنامه ریزی جهت نیل به نیازهای مهارتی، آموزشی و درنهایت بهسازی منابع انسانی است. موثرترین راه دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی کارآمدتر کردن کارکنان سازمانها از طریق بهبود و بهسازی آنان است و آنچه که در راستای توسعه منابع انسانی اهمیت دارد این است که بهبود منابع انسانی تنها با آموزشهای فنی و تخصصی حاصل نمی شود بلکه ازطرق متعدد به توسعه کارکنان پرداخت و این مهم جزء با اعمال مدیریت استراتژیک درقلمرو مدیریت منابع انسانی امکان پذیر نخواهدبود.باتوجه به اینکه منابع انسانی، منبع استراتژیک برای سازمانها محسوب می شود، جزء مهم و لاینفک مباحث برنامه ریزی استراتژیک است و اکثر برنامه ریزیهای سازمانی و منابع انسانی ماهیت راهبردی دارند. از عمده ترین عواملی که موجب نگرش جدید در برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی شده است روند تغییرات و دگرگونیهای تکنولوژیک، اجتماعی و اقتصادی در محیط داخلی و خارجی سازمانهاست که همواره با آن مواجه اند. اگر سازمانها می خواهند همسو با این تغییرات باشند بایستی نگرش جامع و راهبردی داشته و الزامات گوناگونی را مدنظر قرار دهند. در عصر حاضر، اساسی ترین منبع رقابتی سازمانها، منابع انسانی کارآمد یا کارکنان دانشی هستند. درعین حال، بسیاری از سازمانها فاقد تخصص و مهارت لازم هستند که بتوانند به طور موثر برنامه های استراتژیک منابع انسانی را تهیه کنند.

پیوند میان برنامه ریزی راهبردی و منابع انسانی

همانگونه که گفته شد، برنامه ریزی عبارت است از طریقه و روش نیل به اهداف سازمانی، و به تبع آن استراتژی عبارت از تمام امکانات لازم برای انجام موفقیت آمیز وظایف سازمانی است.(2) از این رو، برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است که ضمن آن اهداف بلندمدت سازمانی تعیین و تصمیم گیری برمبنای روشها، جهت دستیابی به این اهداف را دربرمی گیرد که از قبل پیش بینی شده اند. یا به عبارتی، تلاش سازمان یافته و منظم برای تصمیم گیری اساسی و انجام اقدامات بنیادی است که جهت گیری فعالیتهای یک سازمان با دیگر نهادها را در چارچوب قانونی شکل می دهند.(3)

برنامه زمانی، برای فرایند برنامه ریزی استراتژیک به ماهیت، نیازهای سازمان و محیط خارجی آن بستگی دارد. برنامه ریزی در سازمانها درقالب تولیدی و خدماتـــی انجام می گیرد که سریعاً درحال تغییراند. در چنین موقعیتی، برنامه ریزی ممکن است یک یا دو بار در سال به صورت یک سری مراحل جامع و جزئـــــی تدریجی با توجه به ماموریت، چشم انداز، ارزشها، کنکاش محیطی، اهداف، استراتژی ها، مسئولیتها، جدول زمانی، بودجه و غیره انجام گیرد. به عبارتی، اگر سازمانی سالهای زیادی در بازار ثابت فعالیت می کند برنامه ریزی ممکن است در سال یک بار و فقط در بخشهای مشخصی صورت گیرد. برای مثال، برنامه ریزی درحین کار (ACTION PLANNING) ازطریق اهداف&، مسئول یتها، جدول زمانی، بودجه و غیره هر ســال به روز می شوند. توجه به راهنماییهای زیر می تواند موسسات را در برنامه ریزی استراتژیک یاری کند.(4)

اجرای برنامه ریزی استراتژیک همزمان با آغاز فعالیت سازمان است. برنامه ریزی استراتژیک معمـــولاً بخشی از یک برنامه کسب و کار تجاری، همراه با برنامه بازاریابی، برنامه مالی و عملیاتی است؛ برنامه ریزی استراتژیک با آمادگی موسسه برای سرمایه گذاری جدید انجام می شود. برای مثال توسعه یک بخش جدید، تولید عمده کالای جدید یا خط تولید جدید؛

برنامه ریزی استراتژیک باید حداقل سالی یک بار به منظور آماده سازی سازمان جهت سال مالی جدید اجــــرا شود. به عبارتی، برنامه ریزی استراتژیک باید در یک زمان مشخصی باتوجه به اهداف سازمانی تعیین شده و منابع دردسترس برای نیل به اهداف در طول سال مالی انجام شود. فرایند برنامه ریزی استراتژیک باید حداقل در سه سال اجرا شود و اگر سازمان درحال تغییر و دگرگونی است این فعالیتها باید هر سال اعمال گردد؛ هر سال برنامه های حین کار به روز گردند؛

در طول اجرای برنامه های استراتژیک، پیشرفتهای اجرای برنامه باید بازبینی شود.

برنامه ریزی استراتژیک ازطریق روشهای مختلفی در سازمانها به کار گرفته می شود که مزایایی را برای سازمانها وموسسات به ارمغان می آورد، این مزایا عبارتند از:(5)

تعریف واضح از اهداف سازمان درجهت سازگاری با ماموریت سازمان باتوجه به ظرفیت و چارچوب زمانی تعیین شده برای سازمان؛

ارتباط اهداف و مقاصد سازمان با اجزاء و عناصر سازمانی مشخص می گردد توسعه حس مشارکت در برنامه ها

اطمینان از به کارگیری اثربخش تر منابع سازمان

تمرکز بر اولویتها و منابع کلیدی

فراهم آوردن مبنایی برای پیشرفت کارکنان و سازوکارهایی جهت تغییر توجه بیشتر به کارایی و اثربخشی؛

پل ارتباطی بین کارکنان و هیئت مدیره و مدیران؛

تیم سازی قوی در هیئت مدیره و کارکنان؛

برقراری ارتباط بین اعضای هیئت مدیره؛

ایجاد رضایت بیشتر بین برنامه ریزان با یک چشم انداز مشترک؛ افزایش بهره وری ازطریق ارتقا کارایی و اثربخشی.

از دیگرسو، برنامه ریزی منابع انسانی فرایندی برای ارزیابی تقاضا، اندازه، ماهیت و عرضه منابع انسانی برای نیل به تقاضای موردنیاز است. از این رو، نخستین مرحله هر برنامه مدیریت امـــــور کارکنان و منابع انسانی، برنامه ریزی منابع انسانی است.(6)

همان طوری که گفته شد، برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است که ضمن آن اهداف کلی، فعالیتها و ماموریتهای سازمان در درازمدت تعیین می شود. بنابراین، با بیان اهداف کلی سازمان، روشهای دستیابی به این اهداف، منابع، شرایط بازار، تغییرات تکنولوژیک، توسعه و بهبود محصول و سرمایه ازجمله مواردی هستند کــــــه در فرایند برنامه ریزی استراتژیک موردتوجه هستند. برنامه ریزی منابع انسانی به طور مستقیم با برنامه ریزی استراتژیک پیوند می یابد و مهمترین عامل و ابــــــزاری که اهداف و خط مشی های سازمانی را به اهـــداف و برنامه های منابع انســـانی ارتباط می دهد. برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی است. از این رو، بین برنامـــه ریزی منابع انسانی و برنامه ریزی استراتژیک ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. (شکل 1)(7)

 

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

 

به عقیده دوچینزو و رابینز (DECENZO ROBBINS) برنامه ریزی منابع انسانی فرایندی است که به وسیله آن سازمان معین می کند که برای نیل به اهداف خود به چه تعداد کارمند، با چه تخصص و مهارتهایی برای چه مشاغلی و درچه زمانی نیاز دارد. (8) هدف برنامه ریزی منابع انسانی تجزیه و بررسی تعادل عرضه و تقاضا با یک روش ساختاریافته است، این امر با یک تصویر روشن و با حرکت سریع باتوجه به آینــده آغاز می گردد و مقصود آن است که زمینه های عملی را به عنوان یک نتیجه، تجزیه وتحلیل و تعیین کرد. در برنامه ریزی منابع انسانی ما به شناخت اعضا و مهارتهای موردنیاز برای انجام وظایف روزمره و تغییراتی که ممکن است ظرفیت کار را در آینده و حجم فعالیتهای تعهد شده را تغییر دهد نیازمندیم. این درک خوبی از استراتژی و برنامه های تجاری جزئی تر را دربرمی گیرد. بعد از آن ما باید وضعیت عرضه نیروی انسانی را ازنظر فهرست موجودی نیروی انسانی جاری و نیازهای آنان که چقدر باید تغییر کند را درنظر داشته باشیم. این موضوع بیانگر آن است که سازمانها نیاز به شناخت دقیق از اعضا و ویژگیها و روابط بین آنان با سازمان دارد.

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی فرایندی است درجهت برقراری اهداف منابع انسانی و توسعه استراتژی های منابع انسانی برای نیل به اهداف، سیاستها ازطریق بسیج، توسعه و نگهداری منابع انسانی.(9) برنامه ریزی منابع انسانی با مفاهیم محیط و عملیات سازمان در ارتباط بوده و شامل عوامل داخلی وخارجی می شود. عوامل خارجی همچون فشارهای اقتصادی، تغییرات تکنولوژی، قوانین و مقررات، وضعیت سیاسی، بازار نیروی کار و آموزش، عوامل داخلی شامل هدف و مقاصد سازمان، فرهنگ، ساختار، منابع انسانی و ذینفعان می گردد. برنامه ریزی منابع انسانی ویژگیهای ممتاز و مشخصه ذیل را داراست:(10)

 

1 - آگاهی: مفروضات روشن و آشکار را در مبحث منابع انسانی به وجود آورد؛

2 - تحلیلی: بر یک سری قضاوتها و واقعیات متکی است؛

3 - هدف گرایی: ابزاری برای تصمیم گیری سازمانی درجهت نیل به اهداف

منابع انسانی بویژه مقاصد سازمانی است؛

 4 - چشم انداز به آینده: مسائل منابع انسانی را پیش بینی و آینده نگری می کند؛

5 - اجتماعی یا جمع گرایی: بر گروهها توجه دارد نه به افراد؛

6 - کمـــی : به افراد و اعضای سازمان توجه می کند.

چرا سازمانها برنامه ریزی منابع انسانی را به کار می برند. دلایلی وجود دارد که سازمانها خود را بــا برنامه ریزی منابع انسانی سازگار می سازند:

1 - خوش بینی نسبت به استفاده از منابع و یا انعطاف پذیری بیشتر منابع؛

2 - کسب و پرورش مهارتهایی که برای توسعه ضروری است؛

3 - تعیین و تبیین مشکلات بالقوه؛

4 - به حداقل رساندن فرصت تصمیم گیریهای نامناسب؛

5 - درک و شناخت از وضع موجود به منظور مواجه با آینده؛

6 - مفروضات چالشی و تفکر آزاد؛

7 - اتخاذ تصمیمات آشکار که می تواند چالشی گردد؛

8 - پیــوند میان برنامه های منابع انسانی با برنامه های کسب و کار؛

9 - هماهنگــــی و انسجام بین اعمال و تصمیم گیریهای سازمانی؛

 

10 - به دست آوردن کنترل واحدهای عملیاتی سازمان.

 

بــه طور خلاصه سازمانها به آسانی با برنامه ریزی منابع انسانی به طرق زیر سازگار می شوند:(11)

برنامه ریزی اساسی (بنیادی): این برنامه ریزی بیانگر آن است که برنامه ریزی منابع انسانی دارای اثر علمی است؛

برنامه ریزی فرایندی: این نوع برنامه ریزی نشانگر آن است که برنامه ریزی منابع انسانی دارای فرایند سودمندی برای سازمان است؛

برنامه ریزی سازمانی: این نوع برنامه ریزی، منابع و مسائل سازمانی را دربرمی گیرد.

برنامه ریزی منابع انسانی هدفهای مشخص و معینی را برای سازمانها دارد، واضح ترین آن تصمیم گیری درمورد منابع انسانی است که ازطریق تلاش درجهت منبع یابی منعطف تر با نوآوری، الگوهای ساعات کاری و اشکال قراردادهای کاری به وضوح مشاهده می شود. برخی از سازمانها به ارتقا تواناییهایشان ازطریق نقل و انتقال کارکنان (گردش شغلی) و بعضی دیگر به مهارتهای کمیاب و درحال پرورش آنها در دوره بلنــدمدت تمایل نشان می دهند. برنامه ریزی منابع انسانی به همه سازمانها اجازه می دهد روش تفکر و مفروضاتی را که براساس آنهـــا تصمیم گیری می شود را چالشی کنند. به علاوه، بدون تفکر آگاهانه این شالوده فکری شکل نخواهدگرفت. آن فرصتی را برای سازمانها فراهم می آورد که رؤسای آنها به طور معمولی مواردی که در آینــــده به آن توجه می کنند را درنظر داشته باشند.

فرایند برنامه ریزی منابع انسانی مزایایی را برای کلیه سازمانها بویژه برای سازمانهایی دارد که سازماندهی مجدد را انجام می دهند و آنهایی که قدرت تصمیم گیری را به واحدهای عملیاتی واگذار کرده اند. درحالی که شایستگی بایستی در فعالیتهای سازمان تبلور یابد ولی خوش بینی به منابع مزایایی برای سازمان به همراه دارد. برنامه ریزی منابع انسانی می تواند به عنوان یک سازوکار نفوذ و هماهنگی برای بخشهای مختلف تجاری و بازرگانی مدنظر قرارگیرد. ارتباطات و هماهنگی روشی است که ازطریق آن استراتژی تجاری شناسایی و با استراتژی منابع انسانی پیوند برقرار می کند. ما شاهد آن هستیم کــــه سازمانها نظامهای برنامه ریزی منابع انسانی را به دلایل فرایندی و سازمانی به کار می برند. یکی از مواردی که در اداره موفقیت آمیز منابع کاربرد دارد، دیدگاه سیستمی و منسجم نسبت بـــه سازمان و برنامه ریزی منابع انسانی است.

موانع موجود

سازمانها بایستی موانعی که در اجرای برنامه ریزی منابع انسانی وجود دارد را شناسایی و در رفع بــه موقع آن اقدام کنند. عمده ترین موانع موجود در برنامه ریزی منابع انسانی عبارتند از: (12)

بدبینی نسبت به برنامه ریزی و پیش بینی در موارد خاص؛

مقاومت واحدهای عملیاتی در مقابل دخالتهای واحدهای مرکزی؛

آدم ارتباط بین فعالیتهای مختلف در فرایند برنامه ریزی، بخصوص بین برنامه ریزی تجاری، مالی و پرسنلی؛

تضاد و تعارض در مجموعه منابع انسانی که توسط واحـــدهای مالی و پرسنلی به وجود می آید؛
ایجاد استراتژی به وسیله برنامه ریزی تجاری که رابطه ای بین بـــــودجه ریزی مالی و برنامه ریزی منابع ندارد؛

به علت عدم ارتباط استراتژیک بین فراینــــدهای برنامه ریزی و بودجه ریزی، نمی توان استراتژی های عملی را به هدف نزدیک تر کرد.

در برنامه ریزی منابع انسانی برای ارزیابی احتیــــاجات آتی از فنون نامناسبی استفاده می شود؛

برای پیش بینی آینده منابع انسانی از خط روند گذشته استفاده می گردد؛ برنامه ریزی منابع انسانی بعد از برنامه ریزی عملیاتی به وسیله موسسات اجرا می شود؛

در برنامه ریزی منابع انسانی توجه کافی به جنبه های کیفی (توسعه مهارتهای خاص و عملکرد بالقوه افراد) نمی شود؛

برنامه ریزی منابع انسانی تا اندازه زیادی به عنوان یک موضوع اجرایی کوتاه مدت موردتوجه قرار می گیرد.

اگر واحدهای مرکزی و عملیاتی شرکت با هم درگیر و نسبت به هم بدگمان باشند این مسائل و مشکلات حادتر خواهدشد، پس عامل تحریک کننده چنین درگیری و مشکلات بدگمانی به برنامه ریزی و اعتماد نداشتن واحدها به یکدیگر است.

 

الگوهای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

الگوی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی (13) مفهومی برای انسجام برنامه ریزی منابع انسانی و برنامه ریزی استراتژیک موسسه است. این الگو با هدف و مفهوم کاربردی که بیانگر استقلال سازمانی است طراحی و در سطوح متفاوت ساختارهای سازمانی می تواند به کار رود. اهداف و مقاصد الگو به شرح زیر است:

مشارکت در بهبود کلی عملکرد سازمانی؛

نمایش اهمیت نقش منابع انسانی. نقش فعال در توسعه منابع انسانی موردی

است که از بهبود مستمر سازمانها حمایت می کند؛ ایجاد ارتباط روشن بین فعالیتهای اصلی تجاری و منابع انسانی؛

طراحی ابزار برنامه ریزی که حمایتها و تسهیلات لازم بـــــرای توسعه منابع انسانی به وجود آورد.

عناصر الگوی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

1 - فرایند استراتژیک؛

2 - فرایند برنامه ریزی منابع انسانی؛

3 - برنامه ها؛

فرایند استراتژیک: این جزء شامل تبیین و تعریف موقعیت راهبردی، اهداف و تصمیمات استراتژیک و تجزیه وتحلیل محیط داخلی و خارجی است. برای تعریف وضعیت استراتژیک بایستی عوامل داخلی و خارجی تعیین و تبیین گردد. اجزاء و عناصر این فرایند عبارتند از: (شکل 2)

تصمیمات استراتژیک: ابزاری برای نیل به اهداف نهایی واستراتژیک موسسه هستند و اهداف استراتژیک همان مقاصد نهایی موسسه اند که کلیه عوامل درجهت دستیابی به آن فعالیت می کنند. مقصد استراتژیک به بخشهای وظیفه ای مختلف برای ارزیابی پیامدهای عملیاتی راهبردی کمک می کند.

تجزیه و تحلیل محیط داخلـــــی: شامل تجزیه وتحلیل خرد از مسائل درون سازمانی، تعداد کارکنان، مهارتهای شغلی، ساختار سازمان، توانایی عرضه، سهام، فروش وغیره، تعریف و تبیین وضعیت منابع انسانی و طراحی برنامه ها برای نیل به اهداف است، آنچه که در این مرحله حساس به نظر می رســــــد تجزیـــــه و تحلیل منابع انسانی موجود و پیش بینی منابع انسانی موردنیاز که عوامل متعددی از محیط درون سازمانی بر تصمیمات مدیریت اثر می گذارد ولی عمده ترین اثر را ویژگیهای کمی و کیفی منابع انسانی، فرهنگ سازمانی. ساختار سازمانی، مهارتهای شغلی هستند که باید مدنظر کارشناسان و مدیران برنامه ریزی منابع انسانی قرارگیرد.

تجزیه و تحلیل محیط خارجی: این جزء شامل شناسایی و تجزیه و تحلیل از عوامل کلیدی در محیط خارج موسسه که تاثیر بالقوه بر مدیریت منابع انسانی سازمان دارد. تغییراتی در تکنولوژی اقتصاد، بازار سرمایه، وضعیت آموزشی و فرهنگی، جمعیت شناسی و عوامل سیاسی صورت گیرد باید تاثیر آنها بر برنامه ها و خط مشی های منابع انسانی شناسایی گردد. و از این عوامل شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عرضه نیروی کار و توسعه تکنولوژی اثر چشمگیرتر و قابل لمس تری را از سایر شرایط در منابع انسانی دارد چرا که زندگی روزمره کارکنان سازمانها و امرار معاش آنان و همچنین شناخت فرهنگ افراد داوطلب استخدام در سازمانها و گزینش افراد همسو با فرهنگ سازمانی، استراتژی موثری در مدیریت منابع انسانی است، و از طرفی بازار کار و عرضه نیروی انسانی یک پدیده ملموس بویژه درکشورهای صنعتی مطرح شده است که در هر مقطع زمانی نوع بازار کار برای هر حرفه و تخصص تاثیر خاصی دارد.

تجزیه و تحلیل قوتها و ضعفها، فرصتها و تهدیدات (SWOT): این تجزیه و تحلیل براین منطق استوار است که استراتژی اثربخش، قوتها و فرصتها را حداکثر می کند درعین حال که ضعفها و تهدیدات آن را به حـــــــــداقل می رساند.(14) فرصتها، موقعیتهای مطلوب در محیط موسسه است، عوامل کلیدی یکی از منابع فرصت تلقی می شود، شناخت بازار، تغییر در رقابت، تغییرات تکنولوژی و غیره برای موسسه فرصت به حساب می آید. تهدیدات بر وضعیتهای نامطلوب در محیط موسسه تاثیر عمده دارد. رشد بازار، قوانین و مقررات و غیره می تواند جزء تهدیدات باشد. قوتها، منابع، مهارتها یا مزایای دیگری نسبت به رقبا و نیازهای بازارهایی که موسسه در آنها کار می کند یا خواهدکرد. ضعفها، محدودیتها یا کمبودها در منابع، مهارتها و تواناییهایی است که مانع اثربخشی می شود، تجهیزات، منابع مالی، تواناییهای مدیریتی، بازاریابی می تواند منبع ضعف باشند.برنامه ها: در ایـــــن فرایند، استراتژی ها و خط مشی های منابع انسانی مشخص می شوند که چگونه یک شرکت کارکنانش را برای نیل به اهداف سازمانی اداره کند و چارچوبهای توسعه منابع انسانی ازطرق متعدد (آموزش، گردش شغلی، ارتقا و...) موردبررسی قرار گیرد و پیامدهای اقتصادی برنامه های شرکت و بهبود تولید و بازاریابی معین و اعلام می گردد.

فرایند برنامه ریزی منابع انسانی: این جزء شامل تجزیه وتحلیل خرد و کلان از متغیرهای موجود منابع انسانی، جو و فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، کیفیت زندگی کاری، مهارتهای شغلی، سطح شایستگی، الگوبرداری از بهترینها، ارزیابی پیامدهای منابع انسانی، بررسی پیامدهای توسعه منابع انسانی، ابزارهای اندازه گیری توسعه منابع انسانی و اعمال اصلاحی است.تصویربرداری از وضع موجود و تجزیه و تحلیل از وضع موجود دو وظیفه اصلی هستند که باید تصویری مناسب و شایسته از منابع انسانی را نشان دهند. تصویربرداری از وضع موجود وظایف کارکنان براساس شرایط احراز و شرح شغل مشخص و سطح شایستگی آنان نیز ازطریق شرایط احراز و مهارتها و صلاحیتی معین می گردد که از خود بروز می دهنـــــــــد. آنچه که در وظیفه تجزیه و تحلیل مدنظر است الگوبرداری از روی بهترینها است که موجب بهبود عملکرد ازطریق شناسایی و به کارگیری بهترین مهارتهایی می گردد که در زمینه توسعه منابع انسانی وجود دارد. هدف از الگوبرداری، یافتن نمونه هایی از عملکرد عالی و آگاهی یافتن از فرایندهای برنامه ریزی منابع انسانی است که سبب بروز عملکرد موردنظر می شود. تاکید فرایند برنامه ریزی منابع انسانی بر بررسی و مطالعه پیامدهای توسعه منابع انسانی، طراحی فرایندها، ارزیابی پیامدهای منابع انسانی، استراتژی ها و برنامه هاست که ازطریق بخشهای وظیفه ای تثبیت می گردد. براساس ارزیابی صورت گرفته از منابع انسانی، تصمیم نهایی درمـــــورد برنامه های موسسه اتخاذ می شود. به هرحال، گاهی سازگاری مقصد استراتژی و پیامدهای ارزیابی قبل از تصمیم نهایــی مفید است، که در برنامه موسسه اتفاق می افتد. ستاده تصمیمات استراتژیک به عنوان چارچوبی برای توسعه برنامه ها به کار می رود. بخش منابع انسانی یک فرایند مدیریت و نقش مشاوره برای اطمینان از اجرای برنامه های منابع انسانی است. بخش منابع انسانی به طراحی فرایندها، اجرای چارچوبهای زمانی، مسئولیتهــــــا و بهبود روش شناسی کاری می پردازد.این بخش نقش فعالی در برنامه های توسعه منابع انسانی دارد و به صورت منسجمی باعث توسعه تجاری می شود. پیامدهای همه طرحها و برنامه ها در واژه منابع انسانی است و وقتی به اتمام برسد به عنوان الگوی منابع انسانی عمل می کند. بعد از تبیین الگو، تفاوتها تجزیه و تحلیل و بـــررسی می گردد، مقایسه نتایج تجزیه و تحلیل منابع انسانی با مرحله پیامدهای توسعه منابع انسانی است. درحال حاضر، ما به مسایلی چون: اشتباه یا خطا کجاست؟ شما چگونه مرتکب اشتباه می شوید؟ ابــــزار اندازه گیری شکافها چیست؟ برای منابع انسانی چه نــوع کاری انجام شده است؟ کمتر توجه می کنیم.در تجزیه و تحلیل الگوی حاضر و ابزارهای اندازه گیری آن، میزان نیاز به نیروی انسانی در برنامه ریزی منابع انسانی را مطرح می کند؛ برنامه باید قبل از اجرا به تصویب مدیریت برسد. به کارگیری ابزار اندازه گیری باید با همکاری مدیریت و باتوجه به تغییر وظایف منــــابع انسانی اجرا شود. اجرای برنامه ریزی، تعیین عملکرد و شاخصهای فعالیت وعوامل موفقیت در این مرحله موضوعهای مهمی هستند. آخرین جزء الگو شامل نظارت بر پیشرفتها و اعمال اصلاحی است. برنامه اجرایی باید به طور مستمر مطابق با طرح درجهت نیل به اعمال اصلاحی به کار روند تا جواب مناسبی برای سازمان به ارمغان آورد.

نتیجه گیری

از آنجا که منابع انسانی با ارزش ترین عامل تولید ومنبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجادکننده قابلیتهای کلیدی هر سازمان است و عامل انسانی منبع راهبردی برای سازمانها محسوب شده لذا برنامه ریزی منابع انسانی جزء برنامه ریزی استراتژیک است و سنگ زیربنای برنامه ریزی منابع انسانی شناخت مفروضاتی است که تصمیمات در آن اتخــاذ می شود و درصورت پیش بینی و قضاوت مناسب، اهداف موردانتظار تحقق می یابد. آنچه که در سالهای اخیر در برنامه ریزی منابع انسانی مطمح نظر قرار می گیرد و برای آن برنامه ریزی استراتژیک انجام می گیرد، شناخت از وضعیت موجود داخلی و خارجی موسسه به منظور مواجهه با آینده است، چرا که آن جنبه ای از برنامه ریزی موسسه است که به جای توجه به مسائل مالی یا دیگر منابع به نیروی انسانی توجه دارد و تجزیه وتحلیل قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدات باتوجه به عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر فعالیتهای موسسه صورت می گیرد. همچنین با افزایش رقابت و کمیابی پرسنل مـــاهر با احتیاجات مناسب بازار، برنامه ریزی و مدیریت منابع، تلاش بسیاری را در راستای برنامه ریزی منابع انسانی می طلبد. از این رو، بررسی الگوها و مدل های مختلف برنامه ریزی منابع انسانی و استفاده بهینه از آنها در موسسات و سازمانها جهت برنامه ریزی و بهسازی منابع انسانی مثمرثمر خواهدبود.

 

منابع و ماخذ:

1 - پاتریک. ج.بیلو؛ راهنمای اجرایی برنامه ریزی استراتژیک؛ ترجمه:

منصور شریفی کلویی، نشر آردین، تهران، 1376، ص 17.

2 - جیمز دبلیو واکر؛ برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی؛ ترجمه:

خدابخش داشگرزاده، انتشارات موسسه نشر فرهنگی زند، چاپ اول، 1375، ص 5.

3 - منوریان، عباس؛ فرایند برنامه ریزی استراتژیک؛ فصلنامه مدیریت

دولتی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، شماره 10 پاییز 1369، ص 67.

:دکتر احمدرضا طالبیان، مدرس دانشگاه و رئیس گروه برنامه ریزی منابع انسانی شرکت ایران خودرو دیزل

 

4 - CARTER MCNAMARD “STRATEGIC PLANNING (IN NONPROFIT OR FOR PROFIT

ORGANIZATIONS) INTERNET” P.4. 5

- M.G.SINGER “HUMAN RESOURCE MANAGEMENT” PWS-KENT CO.1990” P.100.

6 - MR. MOSES M. SIMELANE “THE HUMAN RESOURCE PLANNING NATIONAL AND

 

 

روش تشکیل پرونده المثنی در ادارات ثبت اسنادو املاک

اغلب دیده شده در اثر کثرت کار و حجم زیاد پرونده های ثبتی و بعضا بی دقتی متصدیان مربوطه در قسمت بایگانی پرونده های ثبتی مفقود می شوند چون تشکیل پرونده ثبتی المثنی مستلزم انجام تشریفات قانونی نسبتا طولانی می باشد و این امر موجب بروز نارضایتی مراجعین و تاخیر کار آنها می گردد لذا تاکید می نماید همکاران ثبتی به ویژه متصدیان بایگانی نهایت سعی و دقت خود را در حفظ و حراست از پرونده ها بنمایند و آنها را هنگام مطالبه سایر کارمندان در قبال اخذ رسید روی کارتی که معمولا داخل هر پرونده ثبتی موجود است تحویل داده و تاریخ تحویل و مشخصات کارمند را روی کارت قید نمایند و در صورتیکه بنظر رسید پرونده ای مفقود شده بدوا کلیه کمدهای بایگانی را کارتن گردشی نموده تا درصورتیکه پرونده اشتباها ضبط شده باشد در ردیف خود قرار دهند . مع الوصف چنانچه ضمن رعایت تمهیدات ذکر شده پرونده ای مفقود گردد و علیرغم جستجوی زیاد پیدا نشود بدین شرح بایستی مبادرت به تشکیل پرونده المثنی نمود .
توضیح : روش زیر مربوط به پرونده های ثبتی املاکی است که دارای اظهارنامه هستند و تحدید حدود آنها بعمل آمده اعم از اینکه ثبت دفتر املاک شده و دارای سند مالکیت باشند یا نباشند .

§                     مسئول بایگانی مراتب فقدان پرونده ثبتی را طی نامه ای به رئیس اداره گزارش و در آن مشخصات کارمندی را که پرونده در اختیار یا تحویل و یا تحت تصدی او بوده قید و معرفی می نماید رئیس اداره دستور می دهد که گزارش در دفتر اندیکاتور ثبت و کارمند متخلف که موجب فقدان پرونده گردیده به دادسرای عمومی محل جهت تعقیب معرفی شود . ( بند 332 و 333 مجموعه بخشنامه های ثبتی ) .

§                     مسئول بایگانی گزارش لازم مبنی بر فقدان پرونده و معرفی کارمند متخلف را به دادسرای عمومی محل تهیه سپس رئیس اداره آن را امضاء و پس از درج شماره در دفتر اندیکاتور به دادسرای عمومی محل ارسال می شود .

§                     بعد از این مرحله مسئول اداره دستور انجام تشریفات لازم برای تشکیل پرونده المثنی را خطاب به بایگانی صادرمی نماید .

§                     مسئول بایگانی در اجرای دستور صادره ضمن اعلام مراتب فقدان پرونده به دفاتر اسناد رسمی تابعه از آنها می خواهد چنانچه هرگونه معامله ای نسبت به ملکی که پرونده آن مفقود شده در آن دفترخانه صورت گرفته رونوشت اداری از سند و فتوکپی مصدق خلاصه معامله آن را همراه با سایر مدارک موجود ظرف مدت 15 روز به ثبت محل ارسال دارند و تاکید می نماید در صورت عدم پاسخ لازم یا ارسال مدارک درخواستی ظرف مهلت مقرر مسئولیت ناشی از اقدامات بعدی در صورت بروز اشکال متوجه دفترخانه خواهدبود و نیز با بررسی سوابق آگهی های نوبتی و تحدیدی و ملاحظه ته سوش قبوض اعتراض و مراجعه به دفتر بازداشتی اطلاعات لازم را درخصوص چگونگی وضعیت ملک مربوطه کسب می نماید . سپس مراتب انجام شده را طی گزارشی به استحضار رئیس اداره می رساند .

§                     مسئول اداره پس از بررسی اقدامات انجام شده درصورتیکه نقصی را ملاحظه ننماید دستور انتشار آگهی فقدان پرونده را صادر می کند .

§                     مسئول بایگانی آگهی فقدان پرونده را که مشخصات پرونده و ملک و مالک در آن تصریح می شود تهیه و به امضای رئیس اداره می رساند .

§                     آگهی پس از درج شماره بر آن وسیله متصدی دفتر اندیکاتور برای چاپ در یکی از روزنامه های محلی یا کثیرالانتشار تعیین شده به اداره ارشاد اسلامی محل فرستاده می شود .

§                     پس از ارسال آگهی به روزنامه مسئول بایگانی حسب دستور رئیس اداره گزارش جامعی از چگونگی فقدان پرونده و نحوه اقدامات انجام شده و وضعیت ملک را عنوان ثبت منطقه تهیه می نماید در این گزارش که باید فاقد هرگونه ابهام باشد مشروح اقداماتی که انجام شده بایستی مرقوم گردد .

§                     گزارش پس از امضاء رئیس اداره و درج شماره بر آن وسیله متصدی دفتر اندیکاتور به ثبت منطقه ارسال و سوابق تا وصول دستور ثبت منطقه به بایگانی ارسال و نگهداری می شود .

§                     پس از دریافت دستور ثبت منطقه مبنی بر جواز و چگونگی تشکیل پرونده المثنی و ثبت آن در دفتر اندیکاتور مسئول بایگانی با توجه به دستور واصله و سوابق تنظیمی پرونده المثنی را تشکیل و ضمن اخبار موضوع فقدان پرونده اصلی و تشکیل پرونده ثبتی المثنی با خط قرمز در دفتر توزیع اظهارنامه پرونده را در ردیف خود ضبط می نماید .

 

روش تشکیل پرونده المثنی برای املاکی که دارای پلاکهای فرعی مجزی شده از پلاک اصلی هستند

روش تشکیل پرونده المثنی برای املاکی که دارای پلاکهای فرعی مجزی شده از پلاک اصلی هستند و نسبت به پلاک فرعی که در اثر تفکیک یا افزار پلاک اصلی جدا شده سند مالکیت صادر گردیده و پرونده پلاک اصلی آن هم موجود باشد.
گرچه شرح کامل و نحوه تشکیل پرونده ثبتی المثنی در بحث قبل بطور مشروح بیان شد ولی چنانچه پرونده ثبتی ملکی که دارای پلاک فرعی مجزی شده از پلاک اصلی باشد و نسبت به پلاک فرعی که در اثر تفکیک یا افراز از پلاک اصلی جدا شده سند مالکیت صادر گردیده مفقود شود و پرونده پلاک اصلی هم که حاوی اظهارنامه و صورت جلسه تحدیدی است موجود باشد، روش تشکیل پرونده المثنی نسبت به این قبیل پرونده ها بدین شرح است:
مسئول بایگانی مراتب فقدان پرونده ثبتی را طی نامه ای به رئیس اداره گزارش و در آن مشخصات کارمندی را که پرونده در اختیار یا تحویل یا تحت تصدی او بوده قید و معرفی می نماید. رئیس اداره دستور می دهد که گزارش در دفتر اندیکاتور ثبت و کارمند متخلف که موجب که موجب فقدان پرونده گردیده به دادسرای عمومی محل جهت تعقیب معرفی شود(بند 332 و 333 مجموعه بخشنامه های ثبتی) مسئول بایگانی گزارش لازم مبنی برفقدان پرونده و معرفی کارمند متخلف را به دادسرای عمومی محل تهیه سپس رئیس اداره آن را امضاء ومتصدی دفتر پس از درج شماره در دفتر اندیکاتور به دادسرای عمومی محل راسال می دارد.
بعد از این مرحله مسئول اداره دستور انجام ت شریفات لازم برای تشکیل پرونده المثنی را خطاب به بایگانی می نماید.
مسئول بایگانی در اجرای دستور صادره ضمن اعلام مراتب فقدان پرونده به دفتر اسناد رسمی تابعه از آنها می خواهد تا چنانچه هر گونه معامله ای نسبت به ملکی که پرونده ثبتی آن مفقود شده در آن دفترخانه صورت گرفته رونوشت اداری از سند و فتوکپی مصدق خلاصه معامله آن را همراه با تصویر سایر مدارک موجود ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت نامه به ثبت محل ارسال دارندو خاطر نشان می سازد در صورت عدم پاسخ یا ارسال مدارک ظرف مهلت مقرر مسئولیت ناشی از اقدامات بعدی درصورت بروز متوجه دفترخانه خواهد بود و نیز د صورت امکان فتوکپی مصدق کلیه صفحات سند مالکیت را از مالک آن مطالبه و چنانچه درستون نقل و انتقالات آن وقوع معامله ای قید شده باشد رونوشت اداری و فتوکپی مصدق خلاصه معامله و سایر مستندات انجام معامله را از دفتر خانه مربوطه درخواست می نماید. همچنین برای حصول اطمینان بیشتر تعهدی از مالک مبنی بر عدم بازداشت یا وثیقه و انجام
معامله و اخذ گواهی لازم مبنی بر وجود خلاصه معامله ثبت نشده را از متصدی مربوطه دردفتر املاک تحصیل می نماید.
سپس مراتب اقدامات انجام شده را طی گزارشی به مسئول اداره ارائه می کند. مسئول اداره پس از بررسی اقدامات انجام شده در صورتیکه آنها را کافی تشخیص و از صحت آن اطمینان حاصل نمود ضمن دستور تهیه پیش نویس سند مالکیت المثنی سوابق را برا ی اقدام بعدی به دفتر املاک ارجاع می نماید.
متصدی دفتر املاک پیش نویس المثنی سند مالکیت را برابر مندرجات ثبت دفتر املاک مربوطه تهیه و پس از گواهی دفتر بازداشتی سوابق را نزد رئیس اداره ارسال می دارد.
مسئول اداره پس از بررسی سوابق تشکیلی پیش نویس سند مالکیت را امضاء و سوابق را جهت تشکیل پرونده به بایگانی برای سوابق پرونده ای تشکیل و پس از قید کلاسه و شماره پلاک در ردیف مربوطه ضبط می نمایند.

 

آثار مورد حمایت در حقوق مالکیتهای ادبی و هنری ایران

آسیب شناسی و نقش مدیران در تخلفات اداری کارکنان

مقدمه:

در آذرماه سال 1301 هجری شمسی اولین قانون استخدام کشوری در میهن ما تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد در مواد مندرج در فصل سوم این قانون تحت عنوان « در باب طریقه محاکمه مستخدمین خاطی » مقررات خاصی وجود داشت بموجب این مقررات محکمه های بدوی و تجدیدنظر مسئولیت رسیدگی به خطاهای اداری مستخدمین دولت را بعهده داشتند که با توجه به آئین دادرسی موجود انجام وظیفه می نمودند.

   بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، در تاریخ 9/12/1362 اولین قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری طبق اصل 85  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بطور آزمایشی بتصویب رسید و در تاریخ 7/9/1372قانون فعلی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت . در این قانون بمنظوررسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای دولتی مشمول آن هیاتهای تحت عنوان هیات بدوی و هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل گردید  

الف) تعریف فساد و تخلف و انواع تخلفات اداری :

معنی کلمه  " فساد " (به فتح فاء ) مطابق لغت نامه دهخدا عبارت است از : تباه شدن – آشوب و فتنه بر پا کردن  -  ضد صلاح – به ستم  گرفتن مال کسی را و...

همچنین دانشنامه آزاد ویکی پدیا ، فساد اداری را اینگونه تعریف میکند : فساد اداری به اقداماتی اطلاق میشود که ناشی از بکار گیری قدرت و توان سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی فردی و یا گروهی است . نتایج فساد اداری به طور طبیعی مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است . فساد اداری عموماً در اشکال رشوه ،خویشاوند گماری ،پارتی بازی و تعارض منافع روی میدهد .

در کتاب ترمینولوژی حقوق (دکتر جعفر لنگرودی ) ، تخلف از دیدگاه حقوق اداری عبارت است از « تجاوز مامور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه و یا نقض مقررات صنفی بوسیله یک نفر از افراد آن صنف »

از سوی دیگر ، انواع تخلفات اداری را سازمان امور اداری و استخدامی کشور ( سابق ) در کتاب مجموعه قوانین و مقررات استخدامی در ماده 8 از فصل دوم قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 مجلس شورای اسلامی و در 38 عنوان (تیتر) ذکر نموده که عبارتند از :

1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری .

2- نقض قوانین و مقررات مربوط .

3- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل .

4- ایراد تهمت و افتراء هتک حیثیت .

5- اخاذی. و رشوه و غیره

اگر بخواهیم تعریف ساده ای از فساد و تخلفات اداری را بیان کنیم شاید بتوان گفت که : فساد و تخلفات اداری ، عبارت از هرگونه فعل (عمل) ، بیان و گزارشی است که باعث اختلال در نظم و انضباط سازمانی، عدم سلامت در گردش کارها، تضعیف اهداف و برنامه های سازمانی، سلب آسایش و ایجاد مفسده در بین کارکنان و ... گردد .

 

مفهوم تخلفات اداری:
به طور کلی هر نوع انحراف از شیوه های صحیح و قانونی انجام وظایف و استفاده نا مشروع از موقعیت شغلی را تخلف اداری گویند.

تخلف اداری چیست ؟

هر گونه اعمال، رفتار و گفتاری که حیثیت و موقعیت اداری کارمند را خدشه دار نموده و موجبات نقص حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و هم چنین قوانین و مقررات را فراهم آورد و به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای آن مجازات اداری در نظر گرفته شده باشد تخلف اداری نامیده می شود. به لحاظ اهمیتی که حیثیت شغلی مستخدمین دولت، اموال دولتی و ....... داراست در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در 38 بند احصاء شده که برخی از این تخلفات دارای وصف مجرمانه است

علل پیدایش و بروز فساد و  تخلفات اداری :

مهمترین علل پیدایش و بروز  فساد و تخلفات اداری را میتوان به قرار زیر مورد بررسی قرارداد :

 

1- فقدان نظام کارآمد کنترل و نظارت در سازمانها :

عده ای کنترل و نظارت را چیزی شبیه به بررسی کارت حضور و غیاب ، سرکشی به افراد ، رسیدگی به فرمهای کاری، اسناد و ... می دانند . هر چند که این موارد در عرف اداری نشان از کنترل و نظارت دارد اما یک امر جامع و باثباتی نیست چرا که در میان کارکنان ، هستند کسانی که مثلاً کارت حضور و غیاب خود را پانچ نمی کنند مثل رانندگان مقامات سازمان .

2- ضعف در اعتقادات و بنیانهای مذهبی کارکنان :

وجود ضعف اعتقادی در افراد باعث میشود که حجابهای دوری و پرهیز از تخلف و گناه برداشته شده و فرد دست به اعمال و یا افعالی بزند که موجب تخلف گردد . عده ای به عنوان مثال برای تخلف و رفتار خود به اصطلاح « کلاه شرعی» درست می کنند و از زیر بار مسئولیت و بویژه عواقب اخروی امر خود را مبرا می سازند .

3- مشکلات اقتصادی و معیشتی کارکنان :

« زندگی خرج دارد » این عبارتی است که بعضی ها آنرا دستاویز و توجیه تخلف خود می دانند . آبراهام مازلو ، یکی از دانشمندان علوم رفتاری و مدیریتی برای انسان پنج نیاز را مطرح کرده که هر کدام به زعم ایشان ، در صورت ارضاء شدن باعث ارتقاء به سطح نیاز بعدی می شود . وی معتقد است که مهم ترین نیز بشری ( کارکنان ) نیازهای فیزیولوژیک یا نیازبه  آب ، هوا ، تغذیه و خوراک است که به آن نیازهای زیستی میگوییم. بنا بر این فقر در معیشت  میتواند فساد انگیز باشد .

در شرع مقدس اسلام هم تاکید بسیاری بر مسایل اقتصادی فرد و جامعه شده و معروف است که شکم گرسنه دین و ایمان ندارد ( من لا معاش له ، لا معاد له ) .

صرف نظر از اینکه موارد فوق در میان جوامع و شرایط مختلف ممکن است کاربرد ضعیف یا قوی داشته باشد ، اما خود حاکی از اهمیت موضوع می باشد . چرا که الزامات زندگی امروزی باعث می شود تا افراد ضعیف تر زودتر از دیگران از میدان بدر شوند .

در وضعیتی که زندگی کارمندی و نظام ناهماهنگ پرداخت باعث « سرخ نگه داشتن صورت با سیلی » توسط قشر آسیب پذیر ( کارکنان دولت ) است خیلی هم دور از انتظار نیست که تخلفات اداری در میان سازمانها بروز یابند . باکمی ملاحظه خواهیم دید کارکنان دولت در زمره مظلومترین اقشار جامعه هستند و یک مورد برای اثبات این ادعا آن است که قبل از دریافت حقوق و مزایای خود ، مالیات آنها کسر می شود در صورتی که تجار و تولید کنندگان و ... بعد از کسب درآمد ، مالیات به آنها تعلق می گیرد آن هم آیا بدهند آیا ندهند !؟! در دهه اول پس از وقوع انقلاب اسلامی بحث رشوه و ... آنقدر زشت و مذموم بود که حساب ندارد اما متاسفانه در سالهای اخیر شاهدیم که این قبیل  امور قبح خود را تا حد بسیاری از دست داده است .

چندی پیش تصویری کاریکاتوری و طنز دیدم از یک محیط اداری که در آن کارمندی را نشان می داد به این مضمون که مبلغی پول از ارباب رجوع گرفته و با جسارت و شهامت خطاب به همکاران خود می گفت : نگاه کنید ! 10000 تومان است فردا نگوئید 20.000 تومان گرفته ام !؟! خوب! به سادگی ملاحظه می شود که گرفتن رشوه ، و یا وجوهی تحت عنوان : کارچاق کنی ، تسریع در کار ، پول چای و ... که بشدت مذموم و مطرود است در اثر فشارهای اقتصادی موجود که بر دوش کارکنان دولت سنگینی بسیاری دارد ، رفته رفته قبح خود را از دست داده و امری عادی تلقی می شود و اگر کسی بشنود که در فلان اداره کار فردی با سهولت و خوبی و خوشی انجام شده شاید باعث تعجب شود یا شما ملاحظه بفرمایید که مثلاً حق تاهل و حق اولاد کارکنان دولت  واقعا رقم بسیار ناچیزی است . آخر با این مبلغ چه خدمتی میتوان به همسر و  اولاد نمود؟

4- برخورد غیرعقلایی با نیروی انسانی :

بعضاً برخوردهای نامناسب و غیرمنطقی افراد و یا مدیران باعث میشود که فرد دچار تخلف شود. بکار بردن کلمات نامناسب ، اخذ تصمیم های نابجا، عدم درک صحیح از کارکنان و نیازها و خواسته های آنان و ... از جمله عوامل غیرعقلایی هستند که به پیدایش و بروز تخلف کمک می نمایند .

5- زمینه های خانوادگی و محیطی :

رفتار و کردار آدمی غیر از آنچه که اکتسابی و ناشی از محیط پنداشته میشود ، در حد بسیار زیادی ناشی از وراثت و زمینه های خانوادگی است .  « از کوزه همان تراود ، که در اوست »

فردی که زمینه خانوادگی نامناسب داشته باشد آمادگی و شکنندگی بیشتری در مقابل انجام تخلف دارد . از طرف دیگر ، بارها دیده و شنیده ایم افرادی که به زندان رفته اند اذعان داشته اند که در آنجا در اثر تماس با سایرین مطالب جدیدتر و بیشتری را آموخته اند ، که این همان تاثیرات محیطی بر رفتار و کردار آدمی است .

در خانواده ای که حدود و ثغور الهی و اجتماعی ، حلال و حرام و ... رعایت نمیشود نمیتوان  الزاماً انتظار فرزندانی صالح و نیک رفتار داشت . بعضی ها ، کار رسمی و موظف اداری شان را کار دوم خود می پندارند چون تاثیر محیط باعث شده تا دخل و خرج خود را تنظیم نمایند !

6- تبعیضها و نابرابریها :

امروز متاسفانه مرسوم است که مثلاً فلان مدیرکل را برای فلان قسمت ، از بیرون اداره می آورند ، در حالیکه در درون سازمان مطمئناً افراد مناسب برای تصدی فلان پست با کمی بررسی و کنکاش یافت می شوند . حتماً شما هم افرادی را سراغ دارید که با وجود نداشتن تحصیلات و تخصص کافی و صرفاً بر اساس پاره ای ملاحظات شخصی و سازمانی فلان مقام مسئول ، پستهای مدیریتی را اشغال کرده اند که واقعاً کارآیی و شایستگی آنرا ندارند ، در حالیکه افراد مناسب دیگری هستند که میدان رشد و ارتقاء به آنها داده نمی شود . ملاحظه می شود که این قبیل تبعیضها و نابرابریها میتوانند بستر و زمینه ساز بروز فساد و تخلف باشند .

7- تقدم منافع فردی بر منافع جمعی :

هنگامی که فرد ، منافع و سود جویی شخصی خود را مقدم برصلاح و مصلحت و منافع جمعی  و سازمانی بداند ، زمینه بروز تخلف نیز آماده تر خواهد بود . سازمان بهداشت جهانی ، در چند سال گذشته شعار جهانی را این چنین عنوان کرده بود که : جهانی فکر کنیم ، منطقه ای عمل نماییم . خوب ! اگر افراد بیایند و « سازمانی فکر کنند و قسمتی عمل نمایند» دیگر شاهد تخلفات اداری آن هم به صورگوناگون نخواهیم بود و یا امکان وقوع آنرا به حداقل خواهیم رساند .

8 – تمرکز اختیارات و امکانات در دست دولت :

هر چقدر اختیارات و امکانات بیشتر در دست دولت متمرکز باشد  ، بیشتر بیم آن میرود  که تخلفی بروز نماید . چرا که حجم عملیات دولت  گسترده بوده و نظارت  گسترده و پر هزینه ای را میطلبد.

9- وجود قوانین و مقررات زیاد ، بعضا مبهم و دوپهلو ، موازی ، معارض ،  قدیمی و ناکارامد برای پاسخ گویی به سئوالات عصر حاضر.

 

علل تخلفات اداری:
ریشه های فرهنگی واجتماعی :
مهمترین عامل ریشه ها ی فرهنگی و عقیدتی است . فرهنگ عمومی جامعه ، ارزش ها و هنجارهای حاکم بر افراد واجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارند. مادی گرائی ، فرد گرائی ، روحیه مصرف گرائی . مهمتر از همه ضعف در ایمان به و آخرت از جمله آنان است.
ریشه های اقتصادی :
بی ثباتی اقتصادی ، تورم افسار گسیخته ، رکود اقتصادی ، کاهش درآمد ها و کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نادعادلانه در آمدها در جامعه از جمله مهمترین عوامل اقتصادی است.
عوامل سیاسی:
عدم استقلال کامل قوه قضائیه ، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارتی و بازرسی ، فشار گروه های ذی نفوذ در داخل و خارج سازما ن ، فساد اداری مدیران ، جو سازی و غوغا سالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات و بالاخره آگاهی مردم از حقوق خود در برابر قانون ، از جمله عوامل سیاسی تسهیل کننده های تخلفات اداری است.
عوامل اداری:
تشکیلات اداری غیر کارآمد ، پیچیگی قوانین ، مقرارت و تعدد بخشنا مه ها و دستورالعملهای اداری ، مدیران غیر موثر ،فقدان شایسته سالاری و وجود تبعیضات در زمینه هی استخدام و ارتقای افراد ، نا رسایی در نظام تشئیق و تنبه و نظام نظارت و ارزشیابی و عومل متعدد دیگر از جمله عوامل تسهیل کننده در این امر هسنتد.
علل مذکور وعوارض ناشی از آن موجب تخلفات اداری و در پی آن فساد اداری میگردد. که نتایج منفی آنها بر هیچ کس پوشیده نخواهد ماند که عامل بزرگی در ایجاد فقدان اثر بخشی و عدم کارایی و در نتیجه عدم توسعه وعقب ماندگی در سازمان و به پیروی از آن در جامعه خواهد گردید.

انواع تخلفات اداری
الف) تخلف مالی که میتواند شامل موارد ذیل گردد:
وارتشاء  1- اختلاس
 2-عدم رعایت نظباطات اقتصادی و مالی
3- تبانی در انجام معاملات و....
ب) تخلف اداری
1- ترک خدمت در ساعت موظف اداری
2- تاخیر در ورود و خروج غیر مجاز
 3-ایجاد نا رضایتی در ارباب رجوع
4- گم کردن پرونده ها و اسناد دولتی رسمی

پیشگیری از تخلفات اداری
بهترین راه پیش گیری از تخلفات اداری و به تبع آن فساد اداری از بین بردن ریشه ها و عوامل تسهیل کننده آن است مانند:
در بعد اجتماعی و فرهنگی تحول در مفروضات ، باورها ، نگرش های مردم بویژه کارمندان ، مدیران و مسئولان ، گسترش انگیزه های خدایی ، روحیه قناعت ویک عزم ملی میتواند در پیشگیری از این تخلفات مثمر ثمر باشند.
در بعد اقتصادی نیزبسط وگسترش عدالت اقتصادی در جامعه ، کاهش فاصله بین ثروتمندان و تنگدستان، متناسب ساختن درآمد و هزینه، افزایش قدرت خرید مردم ،و کاهش تورم از راهای پیش گیری در بعد اقتصادی به شمار می رود.
در بعد سیاسی نیز میتوان به استقلال قوه قضائیه و سایر دستگاهای نظارتی اشاره کرد مجازات کامل کارکنان و مدیران متخلف ، آگاه کردن مردم از حقوق خود در برابر قانون ، کم کردن نفوذ سیاست در اداری از راههای پیشگیری از جنبه های سیاسی هستند.
ودر بعد اداری به تحول در بورکراسی سنتی، نا کارا وغیر موثر، تغییر ساختار و تشکیلات ، متناسب ساختن آن با اهداف و وظایف محوله ، ایجاد نظام شایسته سالاری در گزینش و ارتقای افراد . اصلاح نظام دستمزد و کم کردن مقرارت دست وپا گیراداری ، آزادی عمل به مشارکت کارکنان،افزایش آگاهی به مسئولان ومدیران و هماهنگی با کارکنان بویژه در دستگاه های اجرایی و سازمانها ی نظارتی و بازرسی و تحول اساسی در مفروضات و نگرش های سنتی آن هابا توجه به سایر ابعاد قبلی ، به خصوص در بعد فرهنگی و اجتماعی.
و در نتیجه با توجه به نقش سلامت نظام اداری در تحقق توسعه در ابعاد مختلف آن ، مشخص شد که نبود کارایی و اثر بخشی نتیجه فساد اداری است که آن نیز خود معلول تخلفات اداری می باشد که با توجه به عوامل و ریشه های مختلف آن امری ساده نیست و فرایندی که به عوامل متعدد زیر بنائی بر می گردد. برای پیشگیری از تخلفات اداری باید ریشه ها و عوامل اصلی را ازبین برد و مقابله با عارضه ها سودی ندارد . این امر نیازمند نحولات اساسی در مفرضات ، نگرش ها ، فرهنک ، اقتصاد ، سیاست و نظام اداری کشور است و یک همکاری و هماهنگی بین دولت و مردم را طلب میکند

ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری- به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیأتهایی تحت عنوان «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدیدنظر می باشد.
تبصره 1- هیأت تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت لزوم دارای شعبه هایی خواهد بود.
تبصره 2- در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یک هیأت تجدیدنظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می گردد.

ماده 4- صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدیدنظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است. در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد هرگاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدیدنظر نماید، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است.
آراء هیأت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره 1- هرگاه رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید رأی صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجراء است.
تبصره 2- ابلاغ رأی طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هرصورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند.

ماده 19- هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید.

صور مختلف تخلف از قواعد حقوقی:[1]

الف)مغایرت ناشی از عدم رعایت صلاحیت اداری:

تصمیم و عمل حقوقی اداری وقتی صحیح و نافذ است که از سوی مامور صلاحیتدار صادر شده باشد.در غیر اینصورت عمل وی مخالف قانون و باطل خواهد بود.

تذکر" صلاحیت مجموع اختیاراتی است که به موجب قانون برای انجام اعمال معینب به مامور دولت داده می شود.و صلاحیت در حقوق عمومی شبیه اهلیت در حقوق خصوصی است.

ب)مغایرت ناشی از مشروعیت جهت تصمیم اداری با سوء استفاده از قدرت:

مامور دولت وقتی صلاحیت خود را برای هدف غیر از آنچه قانون تعیین کرده است بکار برد.مانند:اغراض شخصی (حب و بغض-کینه-انتقام جویی) و سیاسی و مذهبی

 

ج)مغایرت ناشی از عدم رعایت تشریفات اداری:

منظور از تشریفات اداری حفظ حقوق افراد و ارباب رجوع و بالاخره جلوگیری از خود سری کارمندان است البته تشریفات مفرط باعث کندی در جریان امور و خستگی ارباب رجوع می شود.

د)مغایرت ناشی از مخالف بودن موضوع تصمیم اداری با قانون:

اساساً از لحاظ موضوع با قانون مغایرت داشته باشدو همچنین اجرا نکردن و یا به تاخیر انداختن اجرای قانون و همچنین تفسیر غلط قانون و مقررات نیز در حکم نقض قانون محسوب می شود.

تجربه ثابت شده است که دستگاه اداری نمی تواند قاضی بیطرفی در اعمال خود با افراد باشد،از ابین رو ،در غالب کشورهای مترقی جهان نظارت بر اعمال دستگاه و مقامات اداری به وسیله دادگاههای عادی دادگستری است(در کشورهای انگلوساکسن) و دادگاههای ویژه اداری که برای این منظور تاسیس شده اند و کاملاً از ادارات مستقلند.(در کشورهای فرانسه و بلژیک و یونان و آلمان و غیره)[2]

در حقوق ایران نظارت بر مطابقت اعمال و اقدامات و تصمیمات اداری با دیوان عدالت اداری است.

سازمان بازرسی کل کشوربه موجب اصل 174 اصلاحی قانون اساسی تشکیل شده است.که(( براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جراین امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری،سازمانی بنام بازرسی کل کشور،زیر نظر رئیس قوه قضایئه تشکیل می شود.حدوداختیارات ووظایف این سازمان را قانون معین میکند))[3]

---

[1] -طباطبائی موتمنی،منوچهر،حقوق اداری،ص408 الی 417

[2] - طباطبائی موتمنی،منوچهر،حقوق اداری،ص418

[3] -قانون اساسی،اصل 174

 

نقش‌ مدیریت‌ در تخلفات‌ اداری‌ کارکنان‌ ‌

دکتر ایرج‌ سلطانی‌ یکی‌ از عوامل‌ سازمانی‌ موثر در تخلفات‌ اداری، فرآیند مدیریت‌ در کل‌ سازمان‌ است.
تقسیم‌ کار ناعادلانه‌ منشأ تخلفات‌ اداری‌ در سازمانهاست.
مدیران‌ با به‌کارگیری‌ درست‌ فرآیند تفویض‌ اختیار می‌توانند از بخشی‌ از تخلفات‌ سازمانی‌ جلوگیری‌ کنند.
چنانچه‌ کارکنان‌ احساس‌ بی‌عدالتی‌ و تبعیض‌ کنند با کم‌کاری، نقض‌ مقررات‌ و بی‌تفاوتی‌ از خود واکنش‌ نشان‌ می‌دهند.

اگر کارکنان‌ دریابند که‌ با اجرای‌ صحیح‌ مقررات‌ حق‌ به‌ حق‌دار می‌رسد در آن‌ صورت‌ سطح‌ بهره‌وری‌ بالا خواهد رفت‌ و میزان‌ تخلف‌ به‌شدت‌ کاهش‌ می‌یابد. ‌ ‌کارکنانی‌ که‌ بتوانند توانمندیهای‌ خود را در اختیار اهداف‌ سازمان‌ قرار دهند، محوری‌ترین‌ سرمایه‌ پایدار سازمانها محسوب‌ می‌شوند. یکی‌ از عواملی‌ که‌ توسعه‌یافتگی‌ انسانهای‌ سازمانی‌ را تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد، وجود تخلفات‌ اداری‌ است‌ که‌ به‌نحوی‌ بین‌ فرد و سازمان‌ ایجاد مشکل‌ می‌کند. در این‌ بین‌ عوامل‌ متعدد پنهان‌ و آشکار، درون‌ سازمانی‌ و برون‌ سازمانی‌ در شکل‌گیری‌ نطفه‌ تخلفات‌ موثرند. یکی‌ از عوامل‌ سازمانی‌ موثر در تخلفات، فرآیند مدیریت‌ در کل‌ سازمان‌ است‌ که‌ می‌تواند در ریشه‌کنی‌ تخلفات‌ نقش‌ موثری‌ داشته‌ باشد. براین‌ اساس‌ باتوجه‌ به‌ نقش‌ و اهمیت‌ فرآیند مدیریت‌ در تخلفات‌ در این‌ مقاله‌ سعی‌ بر آن‌ است‌ که‌ نقش‌ مدیریت‌ در بروز تخلفات‌ که‌ مستند به‌ تجارب‌ نگارنده‌ است‌ تبیین‌ شود.

سازوکارهای‌ مدیریتی‌ موثر در تخلفات‌ کارکنان‌

 1- ساده‌انگاری‌ مشکلات‌ کارکنان: مدیریت‌ بر یک‌ مجموعه‌ انسانی‌ یعنی‌ اینکه‌ توجه‌ به‌ مشکلات‌ و نقاط‌ برجسته‌ کارکنان‌ است. برداشت‌ مدیریتی‌ در موسسات‌ صنعتی‌ غالباً‌ بدین‌ طریق‌ است‌ که‌ از نقاط‌ برجسته‌ و توانمندیهای‌ کارکنان‌ استفاده‌ و کیفیتهای‌ مطلوب‌ کارکنان، به‌شکل‌ منطقی‌ در اختیار اهداف‌ سازمان‌ قرار داده‌ می‌شود. ولی‌ زمانی‌ که‌ در کنار کیفیتهای‌ مطلوب، کارکنان‌ دچار مشکل‌ می‌گردند، مدیریت‌ صحیحی‌ براین‌ مشکلات‌ اعمال‌ نمی‌شود. کارکنان‌ دارای‌ مشکلات‌ شخصی، سازمانی‌ و خانوادگی‌ متعددی‌ هستند و عدم‌ توجه‌ به‌ آنها می‌تواند بذر تخلفات‌ را در سازمان‌ بکارد .  ‌فردی‌ که‌ مشکلاتش‌ در حد مقدورات‌ حل‌ وفصل‌ نگردد، بخشی‌ از انرژی‌ خود را به‌ حل‌ مشکل‌ خود اختصاص‌ می‌دهد و این‌ امر باعث‌ می‌گردد که‌ کار سازمان‌ را به‌خوبی‌ انجام‌ ندهد، کم‌کاری‌ و یا سهل‌انگاری‌ کند، در نتیجه‌ زمینه‌ تخلف‌ در او شکل‌ می‌گیرد. بنابراین، در این‌ بخش، مدیریت‌ می‌تواند حتی‌ با همدردی‌ با کارکنان‌ از تخلفات‌ آنها جلوگیری‌ کند.

2-تقسیم‌ کار ناعادلانه: تقسیم‌ کار یکی‌ از سازوکارهایی‌ است‌ که‌ مدیریت‌ بدان‌ وسیله‌ می‌تواند کار واحد و یا سازمان‌ خود را به‌نحو مطلوبی‌ در بین‌ کارکنان‌ سرشکن‌ سازد. در سازمانها اگر از این‌ سازوکار درست‌ استفاده‌ نشود هم‌ کارهای‌ سازمان‌ انجام‌ نخواهد گرفت‌ و هم‌ نارضایتی‌ کارکنان‌ به‌بروز تخلف‌ منجر خواهد شد. چرا که‌ در تقسیم‌ کار ناعادلانه‌ به‌ عده‌ای‌ کارهای‌ زیادی‌ ارجاع‌ می‌شود و عده‌ای‌ دیگر از زیر کار فرار می‌کنند و این‌ مسئله‌ زمینه‌های‌ تخلف‌ را در کارکنان‌ ایجاد می‌کند. بنابراین، مدیریت‌ می‌تواند باآگاهی‌ از مبانی‌ تقسیم‌ کار از این‌ سازوکار در راستای‌ سازندگی‌ سازمان‌ و بالندگی‌ کار خود بهره‌ گیرد. یکی‌ از مهارتهای‌ مهم‌ و حیاتی‌ مدیران‌ برای‌ بالندگی، تشخیص‌ تقسیم‌ متوازن‌ اطلاعات‌ است‌ به‌منظور تقسیم‌ مسئولیت‌پذیری. تمام‌ کارکنان‌ باید به‌ این‌ موضوع‌ اشراف‌ داشته‌ باشند که‌ کار آنها در کمک‌ به‌ تصویر بزرگ، یعنی‌ کار سازمان‌ در کل‌ تا چه‌ حد کمک‌ می‌کند. انجام‌ این‌ کار فقط‌ منوط‌ است‌ به‌ اینکه‌ کارکنان‌ را کاملاً‌ از امور آگاه‌ ساخت و بعد بر آن‌ مبنا کارها را تقسیم‌ کرد

 3-عدم‌ استفاده‌ از سازوکار ارزیابی‌ عملکرد کارکنان: اینکه‌ در سازمانی‌ گفته‌ می‌شود دوغ‌ و دوشاب‌ فرقی‌ ندارد. به‌عنوان‌ یک‌ واقعیت‌ تلخ‌ سازمانی‌ نیاز به‌ توجه‌ و کالبدشکافی‌ جدی‌ دارد. درصدی‌ از ریشه‌های‌ تخلف‌ کارکنان‌ ناشی‌ از این‌ است‌ که‌ مدیریت‌ سازمان، سازوکاری‌ برای‌ توجه‌ به‌ افراد برجسته‌ ندارد و یا به‌ آن‌ بی‌توجه‌ است. ارزیابی‌ عملکرد، فرآیندی‌ است‌ رسمی‌ که‌ کارگر را از بازخورد شخصیتی‌ نتایج‌ مثبت‌ یا منفی‌ عملکرد شغلی‌ خود آگاه‌ می‌کند و موجب‌ می‌گردد که‌ فرد نقاط‌ ضعف‌ خود را رفع‌ کند. به‌طور کلی‌ عدم‌ استفاده‌ مدیریت‌ از ارزیابی‌ عملکرد کارکنان‌ به‌طرق‌ زیر به‌ تقویت‌ زمینه‌های‌ تخلف‌ کارکنان‌ کمک‌ می‌کند:

-انگیزه‌ کار و تلاش‌ در فرد ضعیف‌ می‌گردد؛

 احساس‌ بی‌عدالتی‌ در کارکنان‌ شکل‌ می‌گیرد؛-

 افراد به‌ نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ خودشان‌ واقف‌ نمی‌گردند؛-

 -کارکنان‌ هیچ‌گونه‌ تلاشی‌ برای‌ بالندگی‌ خود نمی‌کنند؛

 معیار کار درست‌ و غیردرست‌ برای‌ کارکنان‌ مشخص‌ نیست-

 4-تفویض‌ اختیار ناآگاهانه‌ و ناقص: تفویض‌ اختیار عبارتست‌ از این‌ که‌ مدیر قسمتی‌ از اختیارات‌ خود را به‌ مرئوسان‌ انتقال‌ دهد. ‌ ‌تفویض‌ اختیار همانند سایر مولفه‌های‌ مدیریت‌ فرایندی‌ است‌ که‌ دارای‌ مراحلی‌ بوده‌ و روشهای‌ خاص‌ خود را دارد و به‌صورت‌ قطعی‌ نیست‌ که‌ در یک‌ زمان‌ در سازمان‌ انجام‌ گرفته‌ و تمام‌ شود. تفویض‌ اختیار دارای‌ فراز و نشیبهای‌ فراوانی‌ است، گاهی‌اوقات‌ شدت‌ می‌یابد و گاهی‌ اوقات‌ کم‌رنگ‌ می‌شود. درهرحال‌ امری‌ است‌ که‌ دائماً‌ درحال‌ شکل‌گیری‌ و تکامل‌ است مراحل‌ و فراگرد تفویض‌ اختیار را می‌توان‌ به‌ شرح‌ زیر بیان‌ کرد .

 ‌ ‌باتوجه‌ به‌ فرایند مذکور مدیریت‌ به‌جای‌ اینکه‌ از سازوکار مذکور در راستای‌ پرورش‌ و بالندگی‌ کارکنان‌ و سازمان‌ بهره‌گیرد به‌ لحاظ‌ ناآگاهی، نتایج‌ نامطلوبی‌ عاید افراد و سازمان‌ می‌کند. بدین‌معنی‌ که‌ در مراحل‌ مختلف‌ تفویض‌ اختیار زمینه‌های‌ بروز تخلف‌ به‌وجود می‌آید. در مرحله‌ واگذاری‌ وظایف، مدیر سازمان‌ بایستی‌ برمبنای‌ اصول‌ تفویض‌ اختیار وظایف‌ و مسئولیتها را مقوله‌بندی‌ و اولویت‌بندی‌ سازد و با یک‌ نظام‌مندی‌ خاص‌ بعضی‌ از آنها را واگذار کند. تجربه‌ نگارنده‌ بیانگر این‌ است‌ که‌ در این‌ مرحله‌ بعضاً‌ مدیران‌ از نظام‌مندی‌ خاص‌ بهره‌ نگرفته‌ و وظایفی‌ را تفویض‌ می‌کنند که‌ انجام‌ آن‌ از عهده‌ زیردست‌ خارج‌ است‌ و درنتیجه‌ فرد ناخواسته‌ به‌ عدم‌ کارایی، سهل‌انگاری‌ و عدم‌ انجام‌ درست‌ کارها کشانده‌ می‌شود. در مرحله‌ اعطای‌ اجازه‌ و حق‌ تصمیم‌گیری‌ هم‌ مدیران‌ اجازه‌ و حق‌ تصمیم‌گیری‌ متناسب‌ با وظایف‌ محول‌ شده‌ به‌ کارکنان‌ نمی‌دهند که‌ این‌ امر موجب‌ بروز عدم‌ تعادل‌ شده‌ و فرد متوسل‌ به‌ شیوه‌های‌ غیررسمی‌ برای‌ انجام‌ کار شده‌ که‌ در شیوه‌های‌ غیررسمی‌ زمینه‌های‌ کشانده‌شدن‌ فرد به‌ تخلف‌ وجود دارد. از طرف‌ دیگر بسیار هم‌ مهم‌ است‌ در مرحله‌ آخر تفویض‌ اختیار، معیارهای‌ مشخص‌ و معینی‌ برای‌ حسن‌ انجام‌ کار کارمند و یا زیردست‌ تعیین‌ نمی‌شود و بعضاً‌ پس‌ از تفویض‌ اختیار به‌جای‌ کنترل‌ و راهنمایی‌ فرد رها می‌شود و پس‌ از مدتی‌ فرد رها شده‌ از مسیر اصلی‌ کاری‌ منحرف‌ که‌ این‌ امر نیز زمینه‌های‌ بروز تخلف‌ را تقویت‌ می‌کند. بنابراین، مدیران‌ با به‌کارگیری‌ درست‌ فرآیند تفویض‌ اختیار می‌توانند از بخشی‌ از تخلفات‌ سازمانی‌ جلوگیری‌ کنند.

5- اعمال‌ تبعیض‌ در اجرای‌ مقررات‌ و ضوابط: ضوابط‌ و مقررات‌ سازمان‌ برای‌ ایجاد نظم‌ و همنواکردن‌ عملیات‌ سازمان‌ ضروری‌ است. ولی‌ گاهی‌ اوقات‌ ضوابط‌ و مقررات‌ منشأ بروز تخلف‌ می‌شود و آن‌ زمانی‌ است‌ که‌ ضوابط‌ و مقررات‌ ناقص‌ اجرا و یا برای‌ عده‌ای‌ اعمال‌ و برای‌ عده‌ای‌ دیگر نادیده‌ گرفته‌ شود. براین‌ اساس‌ قوانین‌ و مقررات‌ که‌ در سازمان‌ و جامعه‌ برای‌ حل‌ مشکلات‌ و سالم‌سازی‌ محیط‌ تدوین‌ می‌شود اگر خوب‌ اجرا نشود مشکل‌ساز خواهد شد و افراد را وادار به‌ تخلف‌ می‌کند و این‌ موضوع‌ به‌خاطر این‌ است‌ که‌ وقتی‌ برای‌ عده‌ای‌ مقررات‌ و ضوابط‌ درست‌ اجرا نگردید این‌ دسته‌ افراد احساس‌ بی‌عدالتی‌ و تبعیض‌ کرده‌ و سعی‌ در برقراری‌ تعادل‌ و جبران‌ نارسائیها و کم‌توجهی‌ مدیریت‌ در این‌ زمینه‌ می‌کنند. آنها همچنین‌ با نقض‌ مقررات، کم‌کاری، تمرد، بی‌تفاوتی‌ به‌ سازمان‌ از خود واکنش‌ نشان‌ می‌دهند که‌ این‌ واکنشها در عرف‌ سازمان‌ تخلف‌ محسوب‌ می‌گردد. بنابراین، مدیران‌ بایستی‌ سعی‌ کنند با اجرای‌ صحیح‌ ضوابط‌ و مقررات، ریشه‌های‌ تخلف‌ را در بین‌ کارکنان‌ بخشکاند. زمانی‌ که‌ افراد یک‌ سازمان‌ درعمل‌ احساس‌ کردند ازطریق‌ قانون‌ حق‌ به‌ حق‌دار می‌رسد، رشک‌ و حسد نسبت‌ به‌ همدیگر، دشمنی، تضاد منفی، عداوت‌ و... در جامعه‌ جای‌ خود را به‌ دوستی، اخوت، همیاری، نوعدوستی‌ و... . می‌دهد که‌ این‌ کیفیتها در زندگی‌ سازمانی‌ موجب‌ ارتقا و تقویت‌ سطح‌ بهره‌وری‌ سازمان‌ می‌گردد.

6- استفاده‌ از امکانات‌ و موقعیتها: یکی‌ از شیوه‌های‌ کارساز و عملی‌ برای‌ تغییر رفتار کارکنان‌ این‌ است‌ که‌ مدیران‌ به‌عنوان‌ فرهنگ‌کاری‌ کنند که‌ دیگران‌ از آنها الگوی‌ عملی‌ بگیرند، در بسیاری‌ از گروهها یا سازمانها، رهبر لازم‌ است‌ خود نمونه‌ بارز رفتاری‌ باشد که‌ از افراد گروه‌ انتظار می‌رود. مثلاً‌ یک‌ رهبر مذهبی‌ لازم‌ است‌ در محافل‌ عمومی، مظهر فضایل‌ اخلاقی‌ باشد که‌ دیگران‌ را به‌ آن‌ موعظه‌ می‌کند و یا یک‌ فرمانده‌ نظامی‌ که‌ می‌خواهد سپاه‌ او با شجاعت‌ و جسارت‌ در جنگ‌ پیشروی‌ کند باید خود نمونه‌ای‌ از این‌ شجاعت‌ و جسارت‌ باشد. عملکرد مدیران‌ در استفاده‌ نامتعارف‌ از امکانات‌ سازمانی‌ مثل‌ خودرو، پاداشها، امکانات‌ رفاهی، تسهیلات‌ و وامها و... موجب‌ به‌وجود آمدن‌ تفکر تخلف‌ در کارکنان‌ می‌گردد و این‌ بخاطر این‌ است‌ که‌ کارکنان‌ به‌ مدیران‌ خود تأسی‌ می‌کنند. زمانی‌ که‌ یک‌ مدیر یک‌ درجه‌ از روال‌ معمول‌ انحراف‌ پیدا کرد، زیردستان‌ چنددرجه‌ به‌ خود حق‌ انحراف‌ می‌دهند. در یک‌ بررسی‌ انجام‌ شده‌ یکی‌ از علل‌ مهم‌ تخلفات‌ کارکنان‌ عملکرد مدیران‌ در استفاده‌ نامتعارف‌ از امکانات‌ سازمانی‌ اعلام‌ شده‌ است که‌ این‌ زنگ‌ خطری‌ است‌ برای‌ مدیران‌ تا در بهره‌برداری‌ از امکاناتی‌ که‌ جهت‌ انجام‌ وظایف‌ شغلی‌ دراختیار آنان‌ قرار گرفته‌ نهایت‌ دقت‌ و سعی‌ را بکنند و کنترلها را درونی‌ سازند. بر این‌ اساس، لازم‌ است‌ مدیریت‌ سازمانهای‌ صنعتی‌ و تولیدی‌ به‌جای‌ صدور بخشنامه، تدوین‌ ضوابط‌ مختلف‌ کنترلی‌ سازوکاری‌ طراحی‌ کند که‌ بدنه‌ مدیریت‌ سازمان‌ عملکرد خود را در بعد استفاده‌ از امکانات، استاندارد و متعارف‌ کند. این‌ بدان‌ معنی‌ نیست‌ که‌ همه‌ کارکنان‌ به‌ یک‌ اندازه‌ از امکانات‌ استفاده‌ کنند بلکه‌ منظور این‌ است‌ که‌ در عرف‌ و روال‌ سازمان‌ احساس‌ بی‌عدالتی‌ نشود.

7- بی‌توجهی‌ به‌ نیازهای‌ آموزشی‌ کارکنان: یکی‌ از وظایف‌ مهم‌ مدیریت‌ کارکنان، توجه‌ به‌ آموزش‌ کارکنان‌ درعمل‌ و در ساختار شغل‌ است. امروزه‌ دیگر آموزش‌ و پرورش‌ کارکنان‌ وظیفه‌ یک‌ واحد سازمانی‌ به‌ نام‌ آموزشی‌ نیست‌ بلکه‌ بخش‌ عمده‌ای‌ از آموزشهای‌ عملی‌ و پرورشی‌ کارکنان، به‌عهده‌ مدیریت‌ کارکنان‌ است. مدیری‌ که‌ با عده‌ای‌ کار می‌کند از نزدیک‌ با کار و تخصص، روحیات، رفتار، منش‌ و مجموعه‌ شخصیت‌ کاری‌ فرد آشنایی‌ کافی‌ و عمیقی‌ پیدا می‌کند و به‌طور واقعی‌ می‌تواند درمورد نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ او اظهارنظر کند. تجربه‌ نگارنده‌ بیانگر این‌ است‌ که‌ بخشی‌ از ریشه‌ تخلفات‌ کارکنان‌ ناشی‌ از ناآگاهی‌ از کار و شرح‌ وظیفه‌ و سیاستهای‌ سازمان‌ است‌ که‌ در این‌ زمینه‌ مجموعه‌ مدیریت‌ به‌عنوان‌ یک‌ فرایند پرورش‌ اگر وقت‌ و حوصله‌ آموزشی‌ کارکنان‌ را ندارد بایستی‌ حداقل‌ دربرآورد و بیان‌ نیازهای‌ آموزشی‌ کارکنان‌ مدد برساند. ‌ ‌به‌طورکلی‌ مدیریت‌ با برآورد نیازهای‌ آموزشی‌ کارکنان‌ می‌تواند تخلفات‌ را کاهش‌ دهد:

 -  از آموزشهای‌ تکراری‌ جلوگیری‌ و خستگی‌ به‌ نشاط‌ تبدیل‌ می‌شود؛

 - آموزش‌ واقعی‌ و جهت‌دار شده‌ و نقاط‌ کور کار فرد برطرف‌ می‌گردد؛

-  فرد پی‌ به‌ اشتباهات‌ خود برده‌ و از این‌ بابت‌ اصلاح‌ می‌گردد؛

-  استانداردهای‌ آموزشی‌ اصلاح‌ و درنتیجه‌ توان‌ بلااستفاده‌ فرد به‌کارهای‌ جدید مشغول‌ می‌شود؛

-  بهانه‌ «ندانستن» برای‌ انجام‌ تخلف‌ از کارکنان‌ گرفته‌ می‌شود.

8- نظارت‌ سیلابی: اینکه‌ مدیریت‌ کارکنان‌ خود را چگونه‌ تحت‌ نظارت‌ و کنترل‌ قرار دهد، نیازمند روش‌ و سازوکارهای‌ مطلوب‌ است. معمولاً‌ مدیران‌ از مؤ‌لفه‌های‌ مدیریتی‌ به‌صورت‌ فرایندی‌ و متعادل‌ بهره‌ نمی‌گیرند. نظارت‌ و کنترل‌ به‌عنوان‌ یکی‌ از عوامل‌ بازدارنده‌ از انحرافات‌ کاری‌ و سازمانی‌ و رشددهنده‌ توانمندیها و فرایندهای‌ مطلوب، ابزار بسیار مناسبی‌ است‌ که‌ مدیران‌ می‌توانند از آن‌ برای‌ جلوگیری‌ از تخلفات‌ استفاده‌ کنند. زمانی‌ که‌ کارکنان‌ یک‌ واحد و یا سازمان‌ به‌ صورت‌ متعادل‌ تحت‌ کنترل‌ و راهنمایی‌ مدیران‌ خود قرار گیرند گرایشها و تمایل‌ به‌ تخلفات‌ در آن‌ شکل‌ نمی‌گیرد و از این‌ بابت‌ فرد با سلامت‌ کار می‌کند. ‌تجربه‌ نگارنده‌ بیانگر این‌ است‌ که‌ مدیران‌ با کنترلهای‌ سیلابی‌ خود زمینه‌ را برای‌ تخلف‌ کارکنان‌ فراهم‌ می‌سازند. یعنی‌ در یک‌ مقطع‌ زمانی‌ شدیداً‌ کنترل‌ و بازرسی‌ اعمال‌ می‌شود و بعد فراموش‌ می‌گردد و کارکنان‌ نیز با این‌ ریسک‌ خومی‌گیرند. در یک‌ مقطع‌ زمانی‌ کوتاه‌ که‌ کنترل‌ می‌شوند متعارف‌ و خوب‌ کار کنند و مدت‌ زمانی‌ طولانی‌ را دست‌ به‌ تخلف‌ نمی‌زنند. نظارت‌ و کنترل‌ زمانی‌ می‌تواند به‌عنوان‌ یک‌ سازوکار مدیریتی‌ ثمربخش‌ باشد که‌ در طول‌ زمان‌ کاری‌ اعمال‌ شود.

رهرو آن‌ نیست‌ که‌ گه‌ آهسته‌ و گه‌ تند رود
                                                                             رهرو آن‌ است‌ که‌ آهسته‌ و پیوسته‌ رود‌

 ‌یعنی‌ نظارتهای‌ سیلابی‌ تبدیل‌ به‌ نظارتهای‌ ملایم‌ و دائمی‌ شود تا از تخلفهای‌ ریز کارکنان‌ جلوگیری‌ و کارکنان‌ قبل‌ از آلوده‌ شدن‌ نجات‌ یابند.

نقش روابط عمومی در پیشگیری از فساد و تخلفات اداری

 

مقدمه :

 نیروی انسانی، به عنوان یکی از سرمایه های گرانبهای سازمانی ، همواره در معرض آسیب ها و فراز و نشیب های خانوادگی و سازمانی قراردارد و در صورت برخورداری سازمان از یک نظام پرسنلی مطلوب و برنامه ریزی شده و منطبق با اصول علمی ، انسانی و اخلاقی میتوان برانگیزه ، کارآیی و عمرکاری آنان افزود. آسیب شناسی (پاتولوژی) مشکلات فردی ، سازمانی و تخلفات اداری و ارائه راهبردهای اجرایی در جهت کاهش و حل و فصل مسایل مبتلا به سازمانی، میتواند در مجموع ، کمک شایانی به سازمان در راستای نگهداری صحیح و مطلوب نیروی انسانی و نیل به اهداف بنماید . ما نوعا در سطح سازمانهای خود نظام جذب و بکارگیری داریم ( شامل آگهی ، آزمون ، گزینش ، مصاحبه و... )  اما متاسفانه نظام نگهداری نیروی انسانی مان  (تشویق ، مشاوره ، بیمه ، حمایتهای معنوی ، آموزش ، کار فرهنگی و... ) دچار ضعف و کاستی است . پر واضح است که عدم توجه مناسب به نیروی انسانی به عنوان یک عامل اثر گذار میتواند به شکل فساد اداری و تخلفات متعدد مخرب ، هزینه های سازمان را افزایش داده و نیل به اهداف را به تعویق اندازد.

از سوی دیگر واحد های روابط عمومی در سازمان ها به عنوان بازوی قدرتمند مشورتی  مدیریت و پل مستحکم ارتباطی میان لایه های مختلف مدیریتی سازمان در صورتی که از جایگاه واقعی برخوردار باشند ، خواهند توانست نقش موثری در مقابله و پیشگیری از فساد و تخلفات اداری داشته باشند . از آنجاییکه سهم مهمی از گردش و جریان اطلاعات وا رتباطات توسط روابط عمومی سازمان تولید ،  توزیع ، مدیریت و نظارت میگردد ،  فلذا آنها میتوانند با بصیرت و اشراف همه جانبه موضوعات مربوط به فساد و تخلف را رصد نموده و با همکاری واحدهای ذیربط نظیر حراست ، بازرسی ، رسیدگی به شکایات و... در این زمینه مرجع قابل اطمینانی برای مدیریت باشند .

روابط عمومی میتواند با بهره گیری از امکانات سمعی و بصری مطلوب ،  آموزش و هشدارهای لازم را به کارکنان داده و با برگزاری جلسات مشاوره ،  نقادی مشورتی و کارگاهی  عواقب مخرب فساد و تخلفات اداری را برای آنان تشریح نماید.

سند مالکیت معارض

رشته : فوق لیسانس حقوق ثبت اسناد و املاک

درخصوص ثبت اسناد و املاک باید گفت که موضوع و پدیده ای بسیار قدیمی و کهن است و دارای سابقه های بس طولانی میباشد و اساس ثبت و تثبیت املاک را میتوان به زمان رواج خط و کتابت در جوامع بشری دانست در ایران در تاریخ 21/02/1290 هجری شمسی اولین قانون ثبت به صورت مدون در 129 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید این قانون مقرر میداشت که اداره ثبت اسناد مرکب از دایره ثبت اسناد در حوزه های محاکم ابتدایی وزارت عدلیه تاسیس شود.

با توجه به اینکه در این قانون به ثبت املاک توجهی نشده و ثبت اسناد نیز اجباری نگردیده بودند و اسناد ثبت شده نیز لازم الاجراء نبودند لذا با استقبال روبرو نشد لذا در تاریخ 26 اسفند 1310 هجری شمسی قانون ثبت اسناد و املاک در 142 ماده به تصویب رسید که با تصویب این قانون، قوانین قبلی نسخ گردید.

ثبت در اصطلاح دانش حقوق عبارت است از نوشتن قراردادها و معاملات در دفاتر اسناد رسمی و به استناد تعریف مذکور بنابراین ثبت را به دو شاخه یا قسمت می توان تقسیم نمود:

ثبت اسنادثبت املاک

ملک از نظر حقوق ثبت عبارتست از مال غیر منقول، ماده یک قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21 فروردین ماه سال 1302 (ه.ش) چنین مقرر میدارد:

دوایر ثبت اسناد و املاک برای دو منظور تشکیل میشود:

1-ثبت املاک – تا اینکه مالکیت مالکین و حقوق ذوالحقوق رسما تعیین و محفوظ گردد.

2-ثبت اسناد – برای اینکه رسما دارای اعتبار شود.

 و این ماده بیانگر اهداف و فلسفه ایجاد و تشکیل ادارات ثبت اسناد و املاک است.

و از دیگر اهداف ثبت املاک از نظر حقوقی، استقرار و استحکام مالکیت اموال غیر منقول و ایجاد امنیت مالی-قضائی برای صاحب ملک است.

ماده 22 قانون ثبت مصوب 26/12/1310 (ه.ش) چنین مقرر داشته دولت فقط کسی را که مالک به اسم وی در دفتر املاک به ثبت رسیده است مالک خواهد شناخت و از این به بعد دیگر کسی نمیتواند به سادگی نسبت به حقوق صاحب ملک تعدی و تجاوز نماید از مشروحه مذکور میتوان چنین نتیجه گرفت که در قوانین و مقررات ثبتی کشور ما بیشتر جنبه حقوق ثبت املاک مورد توجه بوده است و جنبه مالی آن در مرحله دوم اهمیت قرار داشته است، هدف از ثبت اسناد همانطور که قبلا اشاره شده رسمیت و اعتبار دادن به سند و نتیجتا استفاده از امتیازاتی است که تا کنون برای اسناد ثبت شده قائل گردیده است.

لایحه قانون مراجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض در تاریخ 5/10/1333 به تصویب رسید و سپس در تاریخ 18/10/1351 (ه .ش ) مجددا اصلاح و آئین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی ثبت و مواد متفرقه در تاریخ 16 اردیبهشت ماه 1352 بازنگری و به تصویب رسید.

برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوطه به امور ثبت اسناد و املاک در مقرر دادگاه استان، هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام وی و دو نفر قضات دادگاه استان به انتخاب و زیر دادگستری تشکیل میشود و ماده 25 اصلاحی قانون ثبت مشتمل بر 8 بند و تبصره های آن (اصلاحی 18/10/1351/ ه.ش) حدود صلاحیت و وظایف نظارت را مشخص نموده است.

انواع سند تعریف آن:

سند نوشته ای است که در مقام دعوی قابل اسنتاد باشد و سند به طور کلی بر دو نوع تقسیم میشود:

1-سند رسمی

2-سند عادی

تعریف سند رسمی :

اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و مطابق قانون و مقررات تهییه شده است سند رسمی است.(ماده 1287 قانون مدنی)

 

سند عادی

کلیه نوشته ها، اسناد و مدارکی که در مراجع رسمی تهیه نشده باشد.

تعریف تعارض در لغت:

تعارض عبارتست از تلاقی دو فکر در جهت عکس یکدیگر به طوری که جمع بین آن ها مقرر میدارد:

(هرگاه طبق تشخیص هیات نظارت نسبت به ملکی کلا یا بعضا اسناد مالیکت معارض صادر شده باشد، خواه تعارض نسبت به اصل ملک و خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن باشد، سند مالکیتی که ثبت آن موخر باشد سیند مالکیت معارض نامیده میشود، بنابراین اگر تاریخ ثبت در سند مالیکت متفاوت باشد آنکه تاریخش موخر است سند مالکیت معارض است و اگر تاریخ ثبت هردو سند یک روز باشد سند مالکیتی که شماره ثبت آن بیشتر است یعنی موخر الثبت است و سند معارض خواهد بود و راجع اینگونه اسناد تکالیفی بر عهده ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمی، و هم دارنده سند مالکیت معارض میباشد)

اخطار تعارض:

در بند 2 ماده 3 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 18/10/1351 (ه.ش) چنین اعلام داشته است، درصورتیکه هیئت نظارت و شورایعالی ثبت در تجدید رسیدگی ( مرجع تجدید نظر بند 1 و 5 و 7 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت مربوط به آراء هیئت نظارت) وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتبا به دارنده ثبت مالکیت معارض (ثبت موخر) ابلاغ می نماید که دارنده سند مالکیت معارض، با اخطاریکه طبق مقررات به او ابلاغ شده است در مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور اخذ و به اداره ثبت تسلیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک، نوشته و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد کرد.

تکالیف اداره ثبت در ارتباط با سند مالکیت معارض:

1-به محض اطلاع از صدور سند مالکیت معارض مشخصات اسناد مالکیت مقدم صدور موخر صدور را طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه خود ابلاغ نمایند.

2-گزارش مسبوطی از موضوع تعارض که هیچ گونه ابهامی در آن نباشد به هیات نظارت ارسال گردد.

3-درصورتیکه وقوع تعارض محرز گردید ( توسط هیات نظارت و یا شورایعالی ثبت ) اداره ثبت مکلف است موضوع را اخطار به دارنده سند مالکیت معارض نمایند که مهلت قانونی دو ماه را رعایت نمایند.

4-طبق ماده 4 لایحه قانون اسناد مالکیت معارض مادامی که تکلیف نهایی معلوم نشده است اداره ثبت باید از صدور سند مالکیت جدید خودداری نمایند.

5-نسبت به ملکی برای آن سند مالکیت معارض صادر شده است تا زمانی که رفع تعارض شده و اقدام به افراز نخواهد شد.

وظایف و تکالیف دفترخانه اسناد رسمی در ارتباط با سند مالکیت معارض:

دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور پس از اینکه صدور سند مالکیت معارض مطلع گردیدند، حق ندارند نسبت به ثبت چنین سند معاملاتی مربوطه به آن اقدام نمایند در صورت تخطی از موضوع فوق برای مرتکب انفصال ابد از شغل سردفتری در نظر گرفته شده است در ماه 6 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض چنین مقرر میدارد: درمورد سند مقدم الصدور، دفاتر اسناد رسمی میتوانند معاملات مربوط به آن را ثبت نمایند و لیکن موظف هستند در متن سند قید شود که نسبت به مورد معامل ، سند مالکیت معارض صادر شده است.

حکم نهایی راجع به سند مالکیت معارض:

منظور از حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی نظیر اعتراض و پژوهش و فرجام با انقضاء مدت قانونی آنها، دعوایی موضوع حکم از دعاوی مختومه محسوب شود و قانونا مرحله دیگری برای رسیدگی مجدد باقی نمانده باشد.

البته در نظام قضایی فعلی، مرحله پژوهش جای خود را به مرحله تجدید نظر داده است.

مجازات اداری صادرکنندگان اسناد مالکیت معارض:

قانون گذار در لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد ماکیت معارض مجازات شدیدی برای مستخدمین خاطی در نظر گرفته  و برابر ماده 7 لایحه مذکور مقرر میدارد( کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات متعدد نسبت به آن شود، در دادگاه اداری مورد تعقیب و به انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا نه انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم میشوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد شد) و میتوان صدور سند مالکیت معارض را مشمول بندهای اول و هفتم ماده 100 قانون ثبت دانست.

نتیجه گیری:

در تعارض دو سند مالکیت ممکن است دو ملک وجود داشته باشد یا یک ملک مورد تعارض قرار گیرد.لکن وجود دو مالک محرز است شایان ذکر است که در تعارض اسناد مالکیت لزوما بایستی دو سند مالکیت مفروزی یعنی به اصلاح دو سند مالکیت ششدانگی در خصوص یک پلاک ثبتی بنام دو نفر در دفتر املاک اداره ثبت و صادر شود نکته دیگر ممکن است تعارض اسناد مالکیت راجع به عین ملک باشد یا احتمال دارد تعارض مربوط به حقوق ارتفاقی صورت گرفته شود در این مفهوم تعارض شکلی از تناقض است نکته مهمی که قابل ذکر است چنانچه دارندگان اسناد مالکیت مقدم و موخر الصدور قبل از اخطار مرقوم در بند 2 ماده 3 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1351 با مراجعه به داوری و تعیین داور یا با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند صلح با یکدیگر سازش نموده و دعوای مابین خود را خاتمه دهند.تعقیب موضوع از طریق مرقوم در قانون مذکور متوقف میشود و اداره ثبت محل حسب مورد به تکلیف خود عمل مینمایند و موضوع تعارض عملا منتفی میشود.

طرح سوال: برای جلوگیری از تعارض اسناد مالکیت چه راه حلی را پیشنهاد می کنید؟

اولا هر تعارض مستلزم تداخل محدوده درسند مالکیت است ولی الزاما هر تداخلی موجب تحقق تعارض اسناد مالکیت نیست.

از بررسی موارد مذکور این مهم به نظر می رسد که برای مقابله با وقوع پدیده صدور سند مالکیت معارض تعمیم متد نقشه برداری به شکل خاص خود یعنی سیتم کاداستر یک ضرورت میباشد که با تطبیق نقشه های رایانه ای مذکور با تجارب کارشناسان خبره ثبتی میتوان از اطاله وقت مردم و واحدهای ثبتی و مراجع ذیصلاح قضائی جلوگیری به عمل آورده ضمنا باید به این باور نیز رسید که وقت بازنگری جدید بر قوانین رایج ثبتی و حقوقی در امور تعارض و امور مشابه آن رسیده است.از وجود خبرگان ثبتی که دارای سوابق بس طولانی در امور ثبتی هستند کمک گرفته همزمان با قوت گرفتن طرح نقشه برداری به طریق سیستم کاداسترسود جسته و قوانین ثبت و قوانین حقوقی در ارتباط با حقوق ثبت را مورد بازنگری قرار داده و اصلاحاتی جهت رفاه حال جامعه (مراجعان) و خادمین (کارکنان اجرایی واحدهای ثبتی و پشتیبانی) را فراهم آورد.

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

فصل اول - تشکیلات و حدود و وظایف
ماده 1- به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیأتهایی تحت عنوان «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدیدنظر می باشد.
تبصره 1- هیأت تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت لزوم دارای شعبه هایی خواهد بود.
تبصره 2- در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یک هیأت تجدیدنظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می گردد.
ماده 2- هر یک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاههای موضوع تبصره ماده یک، برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 1- در غیاب اعضای اصلی، اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره 2- هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیأت تجدیدنظر همان دستگاه باشند. همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدیدنظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده اند شرکت نمایند.
ماده 3- برکناری اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیأت عالی نظارت صورت می گیرد.
ماده 4- صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدیدنظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است. در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد هرگاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدیدنظر نماید، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است.
آراء هیأت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره 1- هرگاه رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید رأی صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجراء است.
تبصره 2- ابلاغ رأی طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هرصورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند.
ماده 5- به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک، هیأتها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند.
شرح وظایف، تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروههای تحقیق، در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود.
تبصره- گروههای تحقیق هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدیدنظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید.
ماده 6- اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - تأهل.
2 - حداقل 30 سال سن.
3 - حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن.
تبصره 1- در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تأیید هیأت عالی نظارت بلامانع است.
تبصره 2- در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی، عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.
ماده 7- اعضای هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد:
الف- عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب- عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.
 
فصل دوم - تخلفات اداری
ماده 8- تخلفات اداری به قرار زیر است:
1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.
2- نقض قوانین و مقررات مربوط.
3- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
4- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.
5- اخاذی.
6- اختلاس.
7- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
8- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.
9- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی .
11- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
12- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه.
13- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.
14- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.
15- سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
16- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
17- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قـوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
18- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند.
19- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
20- رعایت نکردن حجاب اسلامی.
21- رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.
22- اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
23- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
25- هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
26- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
27- دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.
28- دادن نمره یا امتیاز، برخلاف ضوابط.
29- غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی.
30- سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری.
31- توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
32- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
33- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
34- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
35- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضدمردمی.
36- عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
37- عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
38- عضویت در تشکیلات فراماسونری.

فصل سوم - مجازاتها
ماده 9- تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:
الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم، از یک ماه تا یک سال.
د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
هـ- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.
ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
ح- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.
ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
ی- اخراج از دستگاه متبوع.
ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.
تبصره 1- در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند «ط» در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار میگیرد.
تبصره 2- کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا میشوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است.
تبصره 3- هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیست.
تبصره 4- هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده 10-  فقط مجازاتهای بندهای د، هـ، ح، ط، ی، ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیأتهای تجدید نظر هستند.
ماده 11- برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخیص هیأتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور، قطع می شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است.
ماده 12- رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران می توانند مجازاتهای بندهای الف - ب - ج - د ماده 9 این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف ، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، رؤسای دانشگاهها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هیأتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.
ماده 13- وزرا یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رئیس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤسای دانشگاهها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.
تبصره 1- در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.
تبصره 2- چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیأتها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود.
تبصره 3- هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیات تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رای لازم را صادر نماید. در هر حال با صدور حکم قطعی هیأتهای رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو میگردد.
ماده 14- هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود.
ماده 15- پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رأی نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای 34، 35، 36، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره- افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رأی لازم صادر می شود.
ماده 16- وزراء و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، رؤسایدوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود.
معاونان نخست وزیر، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و رؤسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صوتی که در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته موثر بوده اند به انفصال دائم محکوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره- در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیأتها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.
ماده 17- رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و رؤسای دانشگاهها    می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال، بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.
تبصره 1- هرگاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.
هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است و در صورت تأیید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراء است.
تبصره 2- در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزء مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره 3- در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب می شوند.

فصل چهارم - سایر مقررات
ماده 18- کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی ، قضات ، اعضای هیاتهای علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 19- هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید.
ماده 20- به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیأتـهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عـنوان مشابه دوران عدم اشتـغال به مأخذ آخرین پـست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید، و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی شود، و طبق بند «د» ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل می شود.
تبصره 1- در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود.
تبصره 2- کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده 21- در صورتی که متهم به آرا قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
تبصره 1- رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء هیاتها به صورت شکلی خواهد بود.
تبصره 2- آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیاتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 2/7/1365 به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت ندارند.
ماده 22- به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری «هیات عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می شود. هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاههای مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل می نماید.
هیأت عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
الف- عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ب- اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.
ج- کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.
د- موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص می دهد.
تبصره 1- تخلفات اداری اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأتی که از طرف هیأت عالی نظارت تعیین میشود رسیدگی خواهد شد.
تبصره 2- هیچ یک از اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطه با آراء صادره از سوی هیأتهای مذکور تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
تبصره 3- هیأت عالی نظارت می تواند بازرسانی را که به دستگاههای مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.
تبصره 4- در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت، بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به تشخیص هیأت تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده 24 این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع می شود.
ماده 23- اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیأتهای بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.
ماده 24- اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردیکه هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می باشد، پس از تأیید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است.
ماده 25- هرگاه برای عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیأتها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی شود.
ماده 26- از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد و پرونده هایی که در هیأتهای پاکسازی، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد برای رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می شود.
ماده 27- آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و 29 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/9/1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آئین نامه اجرائی
 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
مصوب 27/7/1373 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

فصل اول- تشکیلات ، وظایف و صلاحیت
ماده 1ـ هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان- که در این آیین نامه هیأت بدوی نامیده می شود- در هر یک از دستگاههای موضوع ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری- که از این پس قانون نامیده می شود- با رعایت مفاد قانون مزبور و این آیین نامه تشکیل می شود.
 منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.
 ماده 2ـ هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان- که از این پس هیات تجدیدنظر نامیده می شود- در مرکز هر وزارتخانه، سازمانهای مستقل دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، مراکز بعضی از استانها به تشخیص هیأت عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاههای زیر تشکیل می شود:
سازمان حج و زیارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و بعضی از دانشگاههای کشور به تشخیص وزیران ذی ربط ـ حسب مورد.
تبصره 1ـ سازمانهای مستقل دولتی موضوع این آیین نامه به شرح زیر هستند:
سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان پزشکی قانونی کشور، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تأمین اجتماعی، جهاد دانشگاهی، نهضت سواد آموزی و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. (اصلاحی مورخ  9/3/1375 هیأت وزیران)
تبصره 2ـ دستگاههای موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم می توانند در مرکز خود هیأتهای متعدد تجدید نظر داشته باشند.
ماده 3ـ انتصاب هریک از اعضای اصلی و علی البدل هیأتهای بدوی و تجدید نظر، با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای موضوع ماده 2 این آیین نامه و تبصره های 1 و 3 آن و با رعایت شرایط مقرر در ماده 6  قانون صورت می گیرد.
ماده 4ـ هریک از دستگاههای یاد شده در تبصره 1 ماده 2 این آیین نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استانها می توانند نسبت به تشکیل هیأتهای بدوی در این مراکز اقدام نمایند.
ماده 5ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیأت بدوی تشکیل نداده است پس از کسب نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع با هیأت بدوی متشکل در استان دیگر است.
تبصره ـ رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداریها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیأت بدوی با هیأت بدوی متشکل در استانداری مربوط است.
ماده 6 ـ هریک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رئیس یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر تنظیم صورتجلسه ها و مکاتبه های خود انتخاب و تعیین می کنند.
تبصره ـ مکاتبه های هیأتها با امضای رئیس و در غیاب وی با امضای نایب رئیس معتبر است.
ماده 7 ـ هیأتهای بدوی و تجدید نظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کارخود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع کارمندان خود برسانند.
ماده 8 ـ رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور مشروط بر اینکه بیش از یک سال از مأموریت آنها نگذشته باشد توسط هیأتهای بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت می گیرد و دستگاه محل مأموریت مکلف به اجرای آن است. در صورتی که دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع ورزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یادشده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم می تواند رأساً نسبت به لغو حکم مأموریت اقدام کند و رأی صادر شده را به اجراء درآورد.
تبصره 1ـ رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت واقع شده بر عهده هیأتهای محل مأموریت می باشد، ولی در صورتی که رأی صادره با اشکال اجرایی در دستگاه محل مأموریت کارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هیأت عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم الاتباع است.
تبصره 2ـ هیأتهای بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم از هیأتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می گیرند. وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی های خود را به وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند.
تبصره 3ـ رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مأمور در شرکتهای تعاونی دستگاههای اجرایی یا دستگاههایی که مشمول قانون نیستند بر عهده هیأتهای بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع آنان می باشد.
 ماده 9 ـ در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههای مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادره در خصوص وی است و می تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از دستگاههای قبلی کمک بگیرد .
تبصره ـ دستگاههای قبلی و هیأتهای قبلی و هیأتهای آنها مکلفند همکاریهای لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
ماده 10ـ انجام وظیفه در هیأتها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاههای مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پستهای بلاتصدی موجود برای اعضای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش بینی می شود.
ماده 11ـ هیأتها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع نمایند. نامه های محرمانه هیأتها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار هیأتها گذاشته شود.
تبصره ـ مسئولین دستگاهها مکلفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفترهای یاد شده را تأمین کنند.

فصل دوم ـ شروع به رسیدگی
ماده 12ـ گروه تحقیق موضوع ماده 5 قانون متشکل از سه عضو است از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل 25 سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رئیس هیأت انتخاب می شوند. کارمند بودن دو عضو از سه عضو یاد شده الزامی است.
ماده 13ـ هیأتهای بدوی و تجدید نظر یک دستگاه می توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر اینکه برای تحقیق در مرحله تجدید نظر در خصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده نشود.
ماده 14ـ گروههای تحقیق فقط درباره کارمندی میتوانند تحقیق کنند که از طرف هیأتهای بدوی یا تجدید نظر، بررسی وضع آنها به این گروهها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می گیرد که هیأتها معین می کنند.
تبصره 1ـ هرگاه عضو گـروه تحقـیق قرابت نسـبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با مـتهم داشتـه باشد یا در دعوای طرح شده ذیـنفع باشد، یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد.
تبصره 2ـ استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نیست.
ماده 15ـ هیأتهای بدوی و تجدید نظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرسهای هیأت عالی نظارت، شروع به رسیدگی می کنند.
ماده 16ـ کلیه کارمندان، مسؤلان مربوط و رؤسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاریهای لازم را با هیأتها بعمل آورده و مدارک، اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیأتها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه بندی شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است.
تبصره ـ در مواردیکه پرونده متهم در هیأتها تحت رسیدگی است هرگونه تصمیم گیری نسبت به حالت استخدامی وی، منوط به کسب نظر از هیأت رسیدگی کننده است.
ماده 17ـ هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسیهای لازم، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند. این هیأتها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می دهند.
ماده 18ـ متهم می تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیأت جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم نماید، در غیر این صورت هیأت می تواند به موارد اتهام رسیدگی و رأی لازم را صادرکند.
تبصره ـ کارمند متهم می تواند به منظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیأت مربوط، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و در هر حال مدت تمدید از 5 روز نباید تجاوز کند.

فصل سوم ـ چگونگی رسیدگی به تخلفات
ماده 19ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور می یابد.
تبصره ـ در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیأت موظف است یک بار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.
ماده 20ـ تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیأتهای رسیدگی کننده است.
ماده 21ـ هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم میکند. رأی هیأتها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رأی دهنده در زیر رأی صادر شده باشد.
ماده 22ـ جلسه های هیأتها با شرکت سه نفر از اعضاء رسمیت می یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء، معتبر است.
ماده 23ـ آرای صادر شده توسط هیأتهای بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده 17 قانون، به طور مستقیم و بلافاصله به اداره های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای ذیربط ارسال می شود. واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ صدور رأی، آراء و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ نموده و مدارک آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل نمایند.                                                                                           در صورت سهل انگاری مسؤلان کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ آراء و احکام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار می شود، همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیأتها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار می شود.
ماده 24ـ هیأتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آراء، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیر آرای خود را درج کنند.
ماده 25ـ درخواست تجدید نظر نسبت به آرای هیاتهای بدوی باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی، به زبان فارسی با ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود، ملاک دریافت به موقع درخواست، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است.
تبصره ـ درخواست تجدید نظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده 17 قانون مطابق تبصره 1 ماده مذکور انجام می پذیرد.
ماده 26ـ ادارهای کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیأت تجدید نظر مربوط ارسال کنند و در مواردی که رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد، ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادرشده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند.
ماده 27ـ کلیه هیأتها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند.
ماده 28ـ در صورتیکه کارمند متخلف در حالتی از حالتهای استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی درباره وی ممکن نباشد مراتب به هیأت عالی گزارش شده و رأی صادر شده نیز به محض حصول امکان، اجرا می شود.
ماده 29ـ هیأتها در موارد لزوم می توانند در ارتباط با اتهامهای وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام نظر کنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف 30 روز به استعلام هیأتها پاسخ دهند.
تبصره ـ هیأتها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف 10 روز به استعلام هیأتها پاسخ دهند.
 ماده 30ـ بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیأتها یا صدور آرای غیرقطعی (قابل تجدید نظر) از سوی هیأتهای بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیأتها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد.
ماده 31ـ فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای بندهای «ج»، «د» و «ز» ماده 9 قانون فوت شود اعمال مجازاتهای یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبلی از تعیین مجازات اعاده می گردد. حکم این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست.
تبصره ـ در صورتی که مستخدمی به استناد ماده 17 قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت تجدید نظر فوت کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می شود.
ماده 32ـ هیأتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پروندههایی که در هیأتهای پاکسازی و بازسازی گذشته و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری منجر به صدور رای قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند.
رسیدگی به این پرونده ها در مواردی که توسط هیأتهای سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت نقض شده اند به عهده هیأت تجدید نظر است. در مواردی که توسط هیأتهای سابق، رأی لازم صادر نشده باشد این رسیدگی بر عهده هیأت بدوی است، چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده بین هیأتهای بدوی و تجدید نظر اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با هیأت عالی نظارت موضوع ماده 37 این آیین نامه است.  (اصلاحی 18/5/1384)
ماده 33ـ هیأتهای بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهامهای مدیران قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه برسانند. مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده ها به پیشنهاد نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه و تأیید بالاترین مقام دستگاههای یاد شده در تبصره 1 ماده 2 این آیین نامه، هیأت بدوی استان مربوط یا هیأتهای متشکل در مرکز دستگاه است.

فصل چهارم ـ هماهنگی و نظارت
ماده 34ـ برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأتها، هر یک از وزیران و بالاترین مقامات دستگاههای یاد شده در تبصره 1 ماده 2 این آیین نامه، یکنفر را به عنوان نماینده خود را که بطور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت می کند برای هماهنگی هیأتهای آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی می کنند.
ماده 35ـ وظایف، اختیارات و مسؤلیتهای هر یک از نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه به شرح زیر است:
1ـ برگزاری جلسه های هماهنگی بین هیأتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله های زمانی مناسب.
2ـ بازرسی از چگونگی کار هیأتهای مربوط در تهران و شهرستانها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع به ویژه در مواردی که گزارشی از کم کاری و غرض ورزی آنها دریافت می کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیأت عالی نظارت.
3ـ نظارت بر فعالیت هیأتها در تهران و شهرستانها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هرچه صحیح تر قانون.
4ـ بررسی صلاحیت اعضای هیأتها و گروههای تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأت عالی نظارت.
5ـ ارائه نقطه نظرها و پیشنهادهای هیأتها به مراجع ذیربط برای رفع اشکالها و بهبود فعالیت هیأتها.
6ـ تهیه گزارشهای ماهانه از کار هیأتهای مربوط و ارسال آنها به هیأت عالی نظارت همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادره شده به منظور:
الف ـ جمع بندی و تهیه گزارشهای دوره ای لازم برای اطلاع مسؤلان ذیربط.
ب ـ تجزیه و تحلیل کار هیأتها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون در اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی.
ج ـ بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیأتها در موارد لزوم.
7ـ انجام پیگیری لازم جهت رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تأمین نیروی انسانی و تدارکاتی هیأتها برای تسهیل در کار آنها.
8ـ بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأتها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و آثار این فعالیتها در سالم سازی محیط اداره های تابع و ارسال آنها برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیأت عالی نظارت در فاصله های شش ماه و یک ساله.
9ـ دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه هایی از هیأتها در مراکز یا استانها یا تعطیل کار بعضی از شعبه ها با توجه به حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته.
10ـ حضور مستقیم در جلسه های نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه، جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تأمین هماهنگی هرچه بیشتر در کار هیأتهای مربوط.
11ـ ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماسها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.
تبصره ـ برای انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتری با عنوان «دفتر هماهنگی هیأتها» در هر یک از دستگاههای مندرج در تبصره 1 ماده 2 آیین نامه زیر نظر نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه ایجاد می شود.
ماده 36ـ کلیه هیأتهای بدوی و تجدید نظر، همچنین واحدهای وابسته به دستگاههای مربوط مکلفند با نماینده موضوع ماده 34 دستگاههای متبوع، همکاریهای لازم را معمول دارند.
ماده 37ـ «هیأت عالی نظارت» - موضوع ماده 22 قانون-  مرکب از سه نفر از بین نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه به پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می شود. ((اصلاحی 11/9/1381)
تبصره ـ آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یاد شده میرسد.                                ماده 38ـ هیأتهای موضوع قانون و کلیه دستگاههای اجرایی کشور مکلفند با هیأت عالی نظارت، هماهنگی و همکاریهای لازم را معمول دارند و ودارک لازم را در اختیار هیأت یادشده قراردهند.                                                                         ماده 39ـ کلیه هیأتهای رسیدگی کننده مکلفند جهت صدور آرا از فرمهای مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری (دبیر خانه هیأت عالی نظارت تهیه و ابلاغ می شود استفاده کنند.
ماده 40ـ در صـورت انحلال هیأتی توسط هیأت عالی نظارت مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستـگاه مربوط میرسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف 30 روز نسبت به تشکیل هیأت جدید اقدام و پرونده های مربوط را جهت رسیدگی به آن هیأت ارجاع نماید.
ماده 41ـ برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیأتهای موضوع تبصره 1 ماده 22 قانون، هیأت عالی نظارت حسب مورد یکی از هیأتهای موجود را تعیین کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیأت ارجاع میکند و هیأت تعیین شده مکلف به رسیدگی است.

فصل پنجم ـ سایر مقررات
ماده 42ـ هیأتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند هر ماه یک بار، گزارشی از فعالیتهای خود را که دارای تعداد آرای صادر شده و پرونده های تحت رسیدگی و موضوع های طرح شده است همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند. هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گزارش یادشده را برای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند.
ماده 43ـ برقراری مقرری یاد شده در ماده 11 قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وراث قانونی وی است که پس از بررسی و یا تشخیص و تأیید هیأت تجدیدنظر مربوط انجام می پذیرد. ملاک 15 سال سابقه و 50 سال سن مربوط به زمان صدور رأی است.                                                                                      تبصره 1ـ هیأت تجدیدنظر هر سال یکبار وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یادشده با رعایت حداکثر مقرر، تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارش آن را به هیأت عالی نظارت ارسال میکند.                                                                                                       تبصره 2ـ مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود.
ماده 44ـ اعضای هیأت عالی نظارت، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه و کارکنان دفترهای آنها و دفتر هماهنگی بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری، اعضای گروههای تحقیق و بازرسهای هیـأت عالی نظارت، در مدتی که در مـشاغل یاد شده انجام وظیفه می کنند از فوق العاده شـغل اضافی علاوه بر فوق العاده جذب استحقاقی تا50% برخوردار می شوند، که در هرحال میزان فوق العاده شغل افراد یادشده از 50% تجاوز نمی کند.
تبصره ـ میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم و وظایف و مسئولیتهای محول شده با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.                                                                                                        ماده 45ـ هیأتها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه به هیأت عالی نظارت اعلام کنند.                                                               ماده 46ـ اداره های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، باز خرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی می شوند  به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
ماده 47ـ این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 25227/ت 275 مورخ 16/7/1373 می شود.

 

آدرس اینترنتی کتابها و مقالات دانشگاهی

mahan10563292 <[e-mail]>	6:59 pm (10 days ago)
to me

#سایت های #دانلود# کتاب :

www.ketabnak.com

www.98ia.comin 

www.takbook.com


www.irpdf.com

www.parsbook.org

www.irebooks.com

www.farsibooks.ir

www.ketabesabz.com

www.readbook.ir

دوستان می توانند کتاب های رایگان رو از سایت های بالا دانلود کنند.


معرفی سایتهای مهم علمی،پژوهشی

بانکهای اطلاعاتی
www.digitallibraryplus.com
www.daneshyar.net
بانک های اطلاعاتی
www.umi.com/pqdauto
www.search.ebscohost.com
www.sciencedirect.com
www.emeraldinsight.com
www.online.sagepub.com
www.springerlink.com
www.scopus.com
http://apps.isiknowledge.com
پایان نامه های داخلی و خارجی
www.irandoc.ac.ir
www.umi.com/pgdauto

www.mhrn.net
www.theses.org
مقالات فارسی
www.magiran.com
www.civilica.com
www.sid.ir
کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس
www.nlai.ir
www.loc.gov
www.bl.uk
دسترسی آزاد روانشناسی و آموزش و پرورش
http://eric.ed.gov
فهرست الفبایی مقالات، کتب و متون در زمینه حدیث، قرآن و اخلاق
www.hadith.net/new
اطلاعات عمومی کشورها
www.worldatlas.com
پایگاه اطلاعات اسلامی
www.seraj.ir
مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی
www.infolibrarian.com
آرشیو مقالات از سال ۱۹۹۸
www.findarticles.com
کتابخانه الکترونیک
www.digital.library.upenn.edu/books
رایانه و بانکهای اطلاعاتی فارس
www.srco.ir
دانشنامه آزاد اینترنتی
www.wikipedia.org
دایره المعارف بریتانیکا
www.brit
[۶/۳،‏ ۰:۰۲] ملک زاده. فرهود: sites
:دانشگاه اهایو
https://etd.ohiolink.edu/ap:1:100766165341125

florida:
http://etd.lib.fsu.edu/ETD-db/

دسترسی به متن
کامل پایان نامه های 435 دانشگاه
از24 کشور اروپایی
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

دسترسی رایگان به بانک مقالات
دانشگاه کالیفرنیا
http://escholarship.org/

دسترسی رایگان به بانک مقالات
دانشگاه TENNESSEE
http://www.lib.utk.edu:90/cgi-perl/dbBro...i?help=148

دسترسی رایگان به 1,550,632 مقاله ی
دانشگاهی
http://www.oalib.com/

دسترسی به پایان نامه های
الکترونیکی دانشگاه ناتینگهام
http://etheses.nottingham.ac.uk/

دسترسی رایگان به کتاب ها و ژورنال
های سایت In Tech
http://www.intechopen.com/

دسترسی رایگان به مقالات علمی —
دانشگاه McGill
http://digitool.library.mcgill.ca/R

دسترسی رایگان به مقالات علمی —
مقالات 1753 ژورنال-— دانشگاه
استنفورد
http://highwire.stanford.edu/

Directory of Open Access Journals
http://www.doaj.org/

دسترسی به مقالات و متون علمی
پایگاه Proceeding of the National Academy
of Sciences 
ایالت متحده ی آمریکا
http://www.pnas.org
روزنامه ها و مجلات انگلیسی
روزنامه گاردین
http://www.guardian.co.uk
روزنامه نیویورک تایمز
http://www.nytimes.com
روزنامه واشنگتن تایمز
http://www.washtimes.com
روزنامه واشنگتن پست
http://www.washpost.com/index.shtml
روزنامه تایمز
http://www.the-times.co.uk/news



 



سایتهای انگلیسی بازرگانی
E.L. Easton Business English
http://eleaston.com/biz/bizhome.html
Business English-lessons for Adults
http://www.better-english.com/ exerciselist.html
BUSINESS ENGLISH
http://www.nonstopenglish.com/allexercises/business_english
Business English for EFL-ESL-TESL-ESP-ELT
http://www.wfi.fr/volterre/businessenglish. html
Business English Certificates
http://www.englishexams.net/BEC_Vantage.html



  



سایتهای Dictionary
دیکشنری پارست
http://www.parset.com/Dic
Farsidic
http://www.farsidic.com
دیکشنری آریانپور
http://www.aryanpour.com
دیکشنری کمبریج
http://dictionary.cambridge.org/Default. asp?dict=I
دیکشنری آنلاین
http://dic.amdz.com
دیکشنری مذهبی
http://www.biblestudytools.net/Dictionaries/SmithsBibleDictionary/smt.cgi?number=T814
دیکشنری وبستر
http://www.m-w.com
دیکشنری بارتلی
http://www.bartleby.com/61/2/B0390200.html
دیکشنری نارسیس
http://www.narcissoft.com/OnlineDic.asp
دیکشنری وان لوک
http://www.onelook.com/?other=web1913&w=Book
دیکشنری آریا
http://www.ariadic.com
Persian Online Dictionary
http://www.wdgco.com/dic
Aussieslang
http://www.aussieslang.com

 

 

 

نفقه چیست ؟

نفقه چیست ؟ چگونه دادخواست آن را ارائه نمائیم ؟

*تعریف نفقه زوجه:
نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از زمان عقد دایم که بر عهده زوج است.
نفقه در قانون مدنی این گونه تعریف شده است:
مطابق قانون مدنی ایران: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

تعریف نفقه زوجه:
نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از زمان عقد دایم که بر عهده زوج است.
نفقه در قانون مدنی این گونه تعریف شده است:
مطابق قانون مدنی ایران: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
چگونگی محاسبه میزان نفقه:
ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه، بر مبنای شوونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد، است و در صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه، دادگاه به تعیین میزان آن اقدام می کند.
شرایط پرداخت نفقه:
به محض این که عقد ازدواج صورت پذیرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز کردند، شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. البته زوجه در صورتی مستحق نفقه است که از همسر خود تمکین کند.
تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر است. به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام اطاعت نکند، ناشزه گویند.
ماده 1108- هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
ترک منزل از ناحیه زوجه و تعلیق نفقه:
زوج وظیفه دارد که در حد توانش منزلی مستقل و متناسب با شوونات زوجه فراهم کند. حال اگر این منزل از جنبه شوونات اجتماعی مطابق حال زن باشد ولی به سر بردن در آن منزل موجب شود که احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی ( آزار و اذیت) زوجه برود، خروج وی از منزل "نشوز و عدم اطاعت" محسوب نمی شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق خواهد گرفت.
ماده 1114 قانون مدنی- زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند، سکنی کند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده 1115 قانون مدنی- اگر بودن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه
زنی که همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری می کند، هم می تواند شکایت کیفری کند و هم می تواند دادخواست حقوقی ارایه کند.
شکایت کیفری:
زن در یک برگ عادی شکایت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارائه می دهد. در این صورت به شکایت وی خیلی سریع رسیدگی می شود و در صورت اثبات ادعا مرد به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه البته لازم به ذکر مربوط به گذشته با ارایه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است که نفقه ماده 642- هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.جرم مستمر:
نفقه از جمله جرایم مستمر به شمار می رود یعنی از آن گونه جرایمی است که در صورت عدم پرداخت به دفعات قابل شکایت کیفری است مثلا اگر نفقه مرداد ماه پس از شکایت کیفری از شوهر اخذ شد ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداری کرد، زن می تواند مجددا شکایت ترک انفاق کند. به همین لحاظ بزه ترک انفاق جرم مستمر محسوب می شود و با گذشت شاکی، پرونده بسته می شود.
دادخواست حقوقی مطالبه نفقه:
چنانچه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند، فقط با ارایه دادخواست حقوقی می تواند آن را دریافت کند.
نحوه ارایه دادخواست حقوقی:
زوجه پس از خرید دو نسخه دادخواست باید خواسته خود را در آن ها قید کند و چون دعوای نفقه مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم کند.
وی می تواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را نیز مطالبه کند. در صورت عدم توانایی مرد به پرداخت نفقه و یا اینکه به هیچ طریق نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه کرد و یا مالی هم از او بدست نیاید که از آن محل نفقه زن پرداخت شود زن می تواند دادخواست طلاق تنظیم کند.
نحوه محاسبه میزان تمبر:
اگر مثلا میزان نفقه مورد مطالبه 100 هزار تومان باشد، هزینه تمبر آن 1500 تومان است یعنی 5/1 درصد از کل مبلغ نفقه، بنابراین روش محاسبه هزینه تمبر به این صورت است که : خواسته × یک و نیم صدم: حاصل میزان مبلغ لازم برای ابطال تمبر است. 1500=یک و نیم صدم×1000
عجز از پرداخت هزینه تمبر:
اگر زنی توان هزینه تمبر را نداشت، می تواند ضمن دادخواست مطالبه نفقه، دادخواست اعسار( دادخواست عجز از پرداخت نفقه) را ارایه دهد و شهود خود را معرفی کند که در صورت اثبات، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می شود.
نفقه در مدت عقد و قبل از ازدواج
در مدت فاصل میان عقد و انجام ازدواج، نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی کرده باشد ولی مرد از بردن همسرش خودداری کند که در این صورت زن مستحق دریافت نفقه است. در این صورت زوجه باید بتواند ادعای خود را ثابت کند یعنی یا باید به نزدیکترین مجتمع قضایی محل سکونت خود مراجعه، سه برگ اظهارنامه دریافت و آمادگی خود را اعلام کند یا اینکه چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهادیه ای تنظیم کند.
نفقه زوجه در زمانی که وی تمکین را منوط به پرداخت مهریه کرده است:
به زنی که بعد از عقد، شروع به زندگی زناشویی و رفتن به خانه شوهر را منوط به پرداخت مهریه کند، نفقه تعلق می گیرد و مرد مکلف است نفقه وی را بپردازد.
ماده 1085 قانون مدنی- زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
نحوه پرداخت نفقه پس از طلاق:
در طلاق رجعی در زمان عده ( سه ماه و 10 روز پس از ثبت طلاق)، مرد باید به همسرش نفقه بپردازد و اگر طلاق به لحاظ عدم تمکین و عدم اطاعت زوجه صادر شده باشد، نفقه ای به وی تعلق نمی گیرد. در طلاق بائن و در فسخ نکاح نیز نفقه ای به زن پرداخت نمی شود.
ماده 1109 قانون مدنی- نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل نفقه خواهد داشت.نفقه در عده وفات
به موجب اصلاحی سال 1381 قانون مدنی- در عده وفات نفقه زن در صورت مطالبه از اموال کسانیکه پرداخت نفقه به عهده آن ها است تامین می شود.
نفقه زوجه در صورت صغیر بودن زوج:
با توجه به اینکه طفل صغیر تحت ولایت پدر و پدر بزرگ پدری خود است، پرداخت نفقه به عهده پدر است. در صورت فوت پدر یا حجر او، ولایتش ساقط می شود و به عهده پدر بزرگ پدری خواهد بود. اگر صغیر ولی خاص نداشته باشد، برای وی نصب قیم می شود و نفقه زوجه وی را ولی خاص و در صورت نبودن او، قیمی که دادگاه تعیین می کند نفقه را پرداخت خواهد کرد.
نفقه وجه در صورت مجنون بودن زوج:
این مورد نیز همان شرایط مورد قبلی را دارد یعنی در صورت نبودن ولی خاص برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها بوده و ولی خاص نداشته باشند، دادگاه نصب قیم می کند تا اداره اموال او را بر عهده بگیرند.
نفقه زوجه در صورت غایب مفقود الاثر بودن زوج:
در این خصوص زوجه به دادگاه مراجعه کرده و حاکم شرع نیز از اموال غایب به قدر نفقه در اختیار زوجه قرار خواهد داد.
نفقه در عقد موقت (صیغه):
در صورتی که زنی به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود، نفقه به وی تعلق نمی گیرد مگر اینکه آنان توافق به پرداخت نفقه کرده باشند.
ماده 1113- در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
پی نوشت:
1 - ماده 1107 قانون مدنی- اصلاحی سال 1381
2 - ماده 1206 : زوجه در هر حال می تواند برای نفقه گذشته خود اقامه دعوی کند و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما (طلبکاران) خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه کنند.
3 - ماده 1111: زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
4 - ماده 1112: اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد، مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.
5 - ماده 1129- در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
6 - ماده 1148- در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.
7 - ماده 1151- عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت سه ماه است.
8 - طلاق بائن طلاقی است که مرد حق رجوع ندارد- طلاق قبل از نزدیکی- طلاق یائسه- طلاقی که به درخواست زوجه باشد و زن به عوض ( مانند مهریه بذل شده و ...) رجوع نکرده باشد و در سه طلاقه.
9 - فسخ نکاح که به لحاظ جنون یا عیوبی مانند جزام- زمین گیری- برص- قرن- نابینایی از دو چشم زن صورت می پذیرد.
10 - زمان صغر یعنی از بدو تولد یا دوران کودکی جنون وجود داشته است.
11 - ولی خاص یعنی پدر- پدر بزرگ پدری- وصی تعیین شده از ناحیه پدر و پدر بزرگ پدری.