تعریف از ادارات و غیره قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری

 

فصل اول - تعاریف

 ماده 1- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می گردد.

ماده 2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد .

کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

ماده 3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی‌است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده‌دار وظایف ‌و خدماتی است که جنبه عمومی ‌دارد.

ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد ( 50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .

تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند.

تبصره 3- احکام « شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

ماده 5- دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.

ماده 6- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

ماده 7- کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شود.

ماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.

از قبیل:

الف- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی.

ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.

ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

د- فراهم‌نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.

هـ- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.

و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی.

ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.

ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.

ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.

ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.

ک- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.

ل- بخشی از امور مندرج در مواد(9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام(30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت‌وزیران امکانپذیر نمی‌باشد.

م- سایر مواردی‌که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به‌موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.

ماده 9 - امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای‌، علوم و تحقیقات‌، درمان‌، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش‌، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی‌، هنری و تبلیغات اسلامی.

ماده 10 - امور زیربنایی‌: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل : طرحهای آب و خاک و شبکه‌های انرژی‌، ارتباطات و راه‌.

ماده 11 - امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت‌، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می‌کند، از قبیل : تصدی در امور صنعتی‌، کشاورزی‌، حمل‌ونقل‌، بازرگانی‌، مسکن و بهره‌برداری ازطرحهای مندرج درماده(10) این‌قانون‌.

ماده 12 - سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می باشد.

 

 

مجازات جعل اسناد

مجازات جعل اسناد

 

نویسنده: معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته ها و اسنادی که برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و رد و بدل می شود اطمینان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص وارد می شود. به عنوان مثال جعل مدرک دانشگاهی، پول یا اوراق بهادار باعث خدشه دار شدن حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملکت می شود.
در تعریف جرم جعل نیز می توان گفت: «ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند یا الحاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر». برای آشنایی بهتر با جرم جعل به بررسی هر یک از مصادیق تعریف بالامی پردازیم.

ساختن نوشته یا سند
عبارت است از «نوشته ای که در مقام اقامه دعوی یا دفاع از آن قابلیت استناد دارد. البته باید توجه داشت برای اینکه نوشته ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلکه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می دهد و در مقابل از او رسید دریافت می کند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می شود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و مراجعه به دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یاد آوری اخذ شده باشد.
سند دو نوع است: سند رسمی و عادی. سند رسمی نوشته ای است که توسط مامور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مامور تنظیم شده باشد مانند گذرنامه یا شناسنامه. چنانچه نوشته ای فاقد هر یک از این شرایط باشد در صورتی که به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب می شود مانند چک و سفته و اجاره نامه های عادی. باید توجه داشت که صرف تایپ شدن یک نوشته یا نوشتن در سربرگ های دولتی موجب رسمی شدن سند نمی شود. برای مثال چک یک سند عادی محسوب می گردد زیرا گرچه توسط بانک چاپ می شود و در اختیار مشتری قرار می گیرد اما مفاد آن توسط مامور دولت تنظیم نمی شود بلکه این کار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا می شود. بنابراین از آنجا که چک یکی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مامور دولت تنظیم نمی شود) سند عادی محسوب می شود.
در موارد جعل اسناد جاعل مبادرت به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی می کند. به عنوان مثال به ساختن یک شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، دانشنامه، اجاره نامه، وصیتنامه، قولنامه و مانند اینها دست می زند.

ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی
با توجه به روش های گوناگونی که افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت های خاصی از حروف و کلمات به قلم فشار می آورد و برعکس، در قسمت های دیگر با ملایمت قلم را روی کاغذ حرکت می دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراین هر چقدر هم که جاعل حرفه ای باشد معمولاً در تیرگی و روشنی بخش های مختلف کلمات، بریدگی ها، انحراف ها، نقطه های آغاز و پایان کلمات و... و به طور کلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد که این امر توسط کارشناس مسلط تشخیص داده می شود. پیشرفت های علمی نیز باعث شده که امروزه با استفاده از علوم و تکنیک های پیشرفته و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلی)؛ نوشته واقعی آسان شده است.
مهر به طور معمول از جنس چوب، فلز و مانند آنها است و دارای نوشته ها و علایمی است که همانند امضا، انتساب یک سند یا نوشته را به دیگری ثابت می کند مانند مهر ادارات دولتی شرکت های تجاری یا اشخاص عادی.
آنچه که پایه و اساس جعل را تشکیل می دهد امکان به اشتباه انداختن دیگری است به نحوی که بتوان او را فریفت تا سند غیر واقعی را به عنوان سند اصلی باور کند بنابراین امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبیه بودن. برای مثال اگر شخصی زیر گذرنامه را امضا کند بدون آنکه کمترین شباهتی با امضای مسئول اداره گذرنامه داشته باشد چون احتمال به اشتباه انداختن دیگری وجود دارد جرم جعل واقع شده ولی اگر همین شخص به جای امضا از اثر انگشت در ذیل گذرنامه (به جای امضای مسئول اداره گذرنامه) - استفاده نماید امکان به اشتباه انداختن دیگری وجود ندارد زیرا هر شخص عاقلی می داند که رئیس گذرنامه باسواد بوده و از امضا استفاده می کند.

خراشیدن یا تراشیدن: این عمل معمولاً با وسایلی مثل تیغ، چاقو و نظایر آنها صورت می گیرد یعنی جاعل حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا سند محو می کند. در عمل خراشیدن جاعل بخشی از یک کلمه را محو می کند مثلاً با حذف حرف «ن» کلمه نبود را تبدیل به بود می کند ولی در عمل «تراشیدن»، جاعل کل کلمه را محو می کند مثلاً نام یکی از خریداران را از سند بیع یا قولنامه محو می کند.

قلم بردن: در قلم بردن لازم نیست حرف یا کلمه ای به سند اضافه شود بلکه امکان دارد جاعل با استفاده از قلم قسمت هایی از سند یا نوشته را ناخوانا کند یا روی آن خط بکشد.

الحاق: در این مورد چیزی به سند اضافه می شود مثلاً رقمی در مقابل چک گذاشته شده یا با افزودن یک حرف به یک کلمه آن را به کلمه دیگری تبدیل می کنند. برای مثال با افزودن «ی» به کلمه (حسن) آن را به (حسین) تبدیل می نمایند.

محو، اثبات یا سیاه کردن: مقصود از «محو کردن»، پاک کردن بخش هایی از یک نوشته با وسایلی مثل مداد پاک کن، لاک غلط گیر یا سایر مواد شیمیایی است.
منظور از «اثبات»، خارج کردن سند از بطلان است مثل اینکه مهر «باطل شد» را از روی قبض پرداخت وجه پاک کنند.
مقصود از «سیاه کردن سند» ناخوانا کردن آن با استفاده از جوهر یا موادی مانند آن است.

دست بردن در تاریخ سند: مقصود آن است که جاعل پس از تنظیم سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب بیندازد. به عنوان مثال تاریخ سفته را از 4/1/82 به 4/2/83 تبدیل کند.

الصاق نوشته ای به نوشته دیگر: در اینجا جاعل بخش هایی از یک نوشته را به بخش هایی از نوشته دیگر پیوند داده و منضم می کند به نحوی که حالتی به وجود می آید که خواننده آن را نوشته ای واحد تصور می کند. برای مثال امضایی از یک نوشته را به متن یک پیش نویس که امضا نشده ضمیمه کرده و می چسباند.

به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحبش: در این حالت، جاعل مهر فرد دیگری (مثل مهر یک شرکت، اداره یا یک فرد عادی) را بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار می دهد و آن را در ذیل یک نوشته یا سند به کار می برد.
تمام مواردی که از آنها نام برده شد از مصادیق جعل مادی است یعنی جاعل عملی فیزیکی و مادی روی سند یا نوشته انجام می دهد و آن را از اصالت خارج می کند. اما گاهی اوقات جاعل عمل مادی انجام نمی دهد بلکه بدون آن که مرتکب خدشه یا تغییر در سند شود مطالب منتسب به دیگران را تحریف می کند. چند مثال در این مورد:
- سردفتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند معامله یک اتومبیل، برخلاف اظهارات فروشنده مبنی بر عدم دریافت وجه معامله در سند قید می کند که فروشنده وجه معامله را دریافت داشته است.
- منشی دادگاه علی رغم اظهار متهم مبنی بر رد اتهام و عدم پذیرش آن می نویسد که متهم اظهار داشته: «اتهام را می پذیرم.»
- مامور ثبت در اداره ثبت احوال در هنگام درج واقعه تولد جنس کودک را برخلاف گفته والدین به جای پسر دختر می نویسد یا برعکس.

بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی (wto)

 

مقدمه :

حق چاپ برای ناشر محفوظ است کپی گرفتن از این جزوه جایز نیست کلیه حقوق محفوظ است رایت کردن این سی دی جایز نیست و موجب ضمان شرعی است کسانی که با کتاب ها و جزوات و نشریات و محصولات فرهنگی در ارتباط اند این جملات بر روی انها مشاهده نموده اند و شاید اولین سوالی که به ذهنشان خطور کده این باشد که این جملات موجب حقی برای ناشر یا مولف میشود .

به هر حال هر کس دست کم یک کتاب نوشته یا محصول فرهنگی تولید کرده باشد با توجه به سرمایه ای که در این راه خرج کرده اعم از سرمایه های مادی معنوی فکری و اعتباری خود را نسبت به سود حاصل از ان و تولید مجدد ان محق میداند اکنون یک بحث این است که این حق عرفی مبنای شرعی یا قانونی دارد یا نه با توجه به این که هنوز مبانی فقهی این بحث به خوبی تبیین نشده است این مقاله به مبانی شرعی و فقهی ان نمی پردازد و صرفا به بررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری معنوی در حقوق ایران و سازمان جهانی تجارت میپزدازد ایران به زودی به طور کامل به این سازمان خواهد پیوست و الحاق کامل ایران به این سازمان لازمه اش به وجود امدن بستر های لازم در حقوق ایران است

با بررسی تطبیقی بین این دو خقوق ایران و سازمان جهانی تجارت میتوان به نقایص و ابهامات قوانین موجود پی برد.

انچه میخوانید حاصل یک تحقیق گسترده میباشد که به دلیل طولانی و برای رعایت اختصار بخشهایی از ان حذف شده است .

 

تعریف حقوق مالکیت معنوی

عبارت ( rights tyintellectual prorer )به زبان انگلیسی که معادل حقوق مالکیت فکری در فارسی میباشد در کتب حقوقی ما بیشتر به حقوق مالکیت معنوی ترجمه شده است .

حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از افرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی صنعتی ادبی هنری این قسم حقوق عمدتا به موضوعاتی میپردازد که زایده فکر و اندیشه انسان و مرتبط با افرینش های ذهنی اوست به بیان دیگر موضوع مالکیت ذاتا غیر قابل لمس است البته برخی صاحب نظران معتقدن که به جای اصطلاح مالکیت معنوی باید مالکیت فکری را به کار برد .

از ان رو که واژه معنوی در مقابل مادی است به کار بردن این لفظ مناسب نیست و چون این مالکیت بیشتر با فکر و اندیشه انسان ارتباط دارد اصطلاح مالکیت فکری مناسب تر است .

هر چند که این نظریه به ظاهر صحیح به نظر میرسد و حتی از نظر زبان فارسی مانوس تر است اما در برخی موارد مثل علایم و اسامی تجاری و حق انتساب اثر و پدید اورنده اثر این اصطلاح صدق نمیکند برای مثال استفاده از نام تجاری برای جلو گیری از خدعه و نیرنگ خلاقیت فکری نیز از این رو حقوق مالکیت معنوی بیشتر میتواند مورد پذیرش قرار گیرد .

این نظام حقوقی جدای هر گونه شروط قراردادی حقوقی برای پدید اورنده اثر شناخته و مقرر داشته است که همواره افراد جامعه مکلف به رعایت ان هستند .

به عبارت دیگر وجود این نظام باعث میشود که یک حق قانونی مستقل از قرارداد و اراده ی افراد تحقق یابد .

بنابراین حق معنوی حقی است غیر مادی که قامون گذار به پدید اورنده یک اثر فکری هنری اعطا مینماید حقی که از دوام و پیوستگی با شخصیت پدید اورنده برخوردار است و برای او مزیت هایی را به همراه می اورد .

قانون گذار ایران حق معنوی را تعریف نکرده است ولی با توجه به مواد مختلف قانون مصوب سال 1348 و استفاده از حقوق تطبیقی میتوان ان را چنین تعریف کرد .

حقوق معنوی مزایایی است قانونی غیر مادی و مربوط به شخصیت پدید اورنده یک اثر فکری که به موجب ان وی برای همیشه از یک دسته حقوق خاص برخوردار است به سبب وحود این حق مطالعه محتوای حق مولف شروع میشود .

این حق از نظر حقوقی بیان کننده رابطه ای است که اثر را به افریننده ی ان مربوط میسازد به سبب وجود همین حق شخص پدید اورنده از امتیاز های ویژهای برخوردار میگردد که حتی با مرگ وی نیز ان امتیاز ها از بین نمیرود این حق ترکیب اثر را به ورثه یا قائم مقام های مولف متوفی با حفظ نام وی منتقل میسازد .

حقوق مالکیت فکری معمولا به دو حوزه تقسیم میشود 1-حقوق مالکیت صنعتی2- کپی رایت وحقوق جانبی ان .

کپی رایت از نظر لقوی به معنای نسخه برداری یا حق مولف است و از نظر اصطلاحی به حقوق پدید اورندگان اثار ادبی و هنری و علمی اطلاق میشود که میتواند طیف گسترده ای از اثار مکتوب تا اثار سمعی و بصری و اثار تجسمی و صنایع دستی و نقشه قالی و گلیم و نرمافزار های رایانه ای را در بر بگیرد .

معنای صحیح کپی رایت همان حق نشر است نه حق تالیف یا حق مولف .

نظام حق مالکیت مولف و اثار مورد حمایت ان پیشینه حقوق مالکیت معنوی

درباره وجود یا ظهور حقوق معنوی مولف در جوامع باستانی عقاید گوناگونی از سوی حقوق دانان و تاریخ نویسان بیان شده است .

برای نمونه اندره موریو در این باره مینویسد حقوق معنوی مولف از زمانی که انسان توانست قلم مویی در دست بگیرد وجود داشته است .

مبدا چنین حقی در ظلمات اعصار ناپدید است به محض اینکه ادبیاتی به وجود امد سرقت ادبی از سوی عموم مردم سرزنش و ملامت شد و به محض اینکه قوانین تدوین شد مرتکب این سرقت مجازات گردید.

از میان شواهد متعدد موجود در یونان و روم باستان دو نمونه شهرت خاص یافتن نمونه اول

مربوط به هرمودور از شاگردان افلاطون است وی پس از استفاده از محضر استاد یادداشت هاش را با خود به سیسیل برد و در انجا فروخت این عمل که بدون احازه ی افلاطون بود نه تنها شماطت اهل علم و ادب ان زمان را در بر داشت بلکه خشم مردم را نیز بر انگیخت.

مثال دوم

برگرفته از ادبیات روم و مربوط به سیسیرون خطیب مشهور رومی است وی در نامه ای به دوست و ناشر خود اتیکوس وی را سخت مورد سرزنش قرار میدهد که چرا بدون اجازه اش به بالبوس اجازه داده است که یکی از اثار او را که هنوز درباره انتشارش تصمیمی نگرفته است رونویسی کند و ان را منتشر سازد بنابراین حق انتشار اثر یا یکی از مصادیق حقوق معنوی مولف در عهد باستان وجود داشته است .

 

پیشینه حق معنوی مؤلّف در حقوق ایران

برای بررسی پیشینه حقوق معنوی مؤلّف در حقوق ایران، باید دو مرحله «فقدان قاعده حقوقی» و «تدوین قوانین» را در نظر گرفت.

در بررسی مرحله اوّل، اگر به گذشته برگردیم، به دورانی می رسیم که هیچ گونه قاعده و ضابطه مدونی درباره این حقوق در ایران وجود نداشت و صرفاً اگر اتفاقی نیز می افتاد، در حد نکوهش و ذمّ اخلاقی با آن برخورد می شد. بنابراین، مالکیت ادبی و هنری به معنای امروزی پدیده ای نیست که بتوان در جوامع اولیه سرزمین ایران جای پایی از آن یافت. البته اموری همچون نقل اقوال دیگران بدون ذکر مأخذ و انتساب اثر دیگران به خود، در گذشته وجود داشته است. برای مثال، ابوالحسن علی بن عثمان جلایی هجویری غزنوی در مقدّمه کتاب خود کشف المحجوب چنین می نویسد: «دیوان شعرم، کسی بخواست و باز گرفت. و اصل نسخه جز آن نبود. آن جمله را بگردانید و نام من از سر آن بیفکند و رنج من ضایع کرد ـ تاب اللّه علیه. و دیگر کتابی کردم هم از طریق تصوف، نام آن منهاج الدین. یکی از مدعیان، نام من از سر آن پاک کرد و به نزدیک عوام چنین نمود که وی کرده است.»

مؤلّف کتاب مفاخرالاسلام نیز در این باره می نویسد: «سرقت افکار و اندیشه ها، چه به صورت فکر یا عین عبارت، آن هم قسمتی از مطلب در رساله یا کتابی، با تعویض مقدّمه کتاب و نام گذاری آن به اسم خود یا دیگری، سابقه طولانی دارد و بیشتر در میان شعرا رایج بوده است.»

درباره مرحله دوم باید گفت: در سال 1309 اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان از سوی مجلس شورای ملّی تأیید شد. پس از استقرار رژیم مشروطه و افزایش نشر کتاب، نیاز به قوانین حمایت کننده از مؤلّفان، روز به روز بیشتر شد. در آن زمان فقط مواد 245 تا 248 «قانون مجازات عمومی» مصوب 10 مرداد 1310، ناظر به حقوق مؤلّفان بود که آن هم این هدف را تأمین نمی کرد. از این رو، در نیمه سال 1334، 22 نفر از نمایندگان مجلس شورای ملّی تحت تأثیر تلاش هایی برای حمایت حق مؤلّف، به فکر تهیه قانون افتادند.

بدین سان، طرحی مشتمل بر 9 مادّه و 2 تبصره، تهیّه و به مجلس تقدیم شد. بلافاصله، طرح مذکور به کمیسیون فرهنگ ارجاع گردید، ولی بی دفاع ماند. پس از 2 سال فترت، در سال 1336 به علت فشار هنرمندان و مؤلّفان، کمیسیون مأمور تهیه لایحه تألیف و ترجمه، کار خود را به پایان رساند و دولت لایحه قانونی آن را مشتمل بر 16 ماده و 3 تبصره، به مجلس سنا تسلیم نمود. در سال 1342، وزارت فرهنگ و هنر در صدد برآمد تا برای حمایت از هنرمندان و مؤلّفان، طرحی جدید ارائه نماید. آقای محمّدتقی دامغانی، مأمور نوشتن این طرح شد. در فروردین سال 1343، این طرح در 97 ماده به چاپ رسید. در سال 1346، وزارت فرهنگ و هنر با دعوت از دست اندرکاران وزارت خانه، طرح «لایحه حمایت از مؤلّفین، مصنّفین و هنرمندان» را تهیّه کرد. این لایحه در آبان 1347 به مجلس تقدیم شد و به پیشنهاد احمد شاملو، «قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان» نام گرفت و سرانجام در سوم آذر سال 1348 تصویب شد.

 

تاریخچه حقوق رایانه و قانون گذاری آن در ایران

 

یکی از مصادیق بارز حقوق مالکیت معنوی یا حقوق مالکیت فکری، حقوق رایانه یا حقوق نرم افزارهای رایانه ای (copyright) است.

همان گونه که گذشت، حقوق رایانه طیف وسیعی دارد و موضوعات متنوعی را دربر می گیرد، اما چون بسیاری از فروعات این حقوق ـ برخلاف کشورهای پیشرفته صنعتی ـ تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی فعلی ایران ندارند، طبعاً نمی توانند در تاریخچه قانون گذاری حقوق رایانه ایران، از منزلت و جایگاهی برخوردار باشند؛ مثلا، گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی ابعاد سخت افزاری رایانه، قانونی تحت عنوان «حمایت از تراشه های نیمه هادی» تصویب گردیده است، اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید انبوه چنین محصولاتی، از قانونگذار ایران نمی توان انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلّی، می توان گفت: از بین دو جنبه سخت افزاری و نرم افزاری رایانه، بعد نرم افزاری در ایران، اهمیتی خاص دارد و کاربردهای فراوانی در صنعت ـ طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور ـ داشته است. به همین دلیل، از میان ابعاد حقوق رایانه، بعد نرم افزاری آن در ایران مورد توجه نسبی قانون گذاران ایران قرار گرفته است. از این رو، در اینجا بیشتر به تاریخچه نرم افزار می پردازیم.

هرچند رایانه در اواخر دهه 1350 وارد ایران شد، اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهه 60 آغاز گردید. در ابتدای کار، این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت، اما پس از تأسیس شرکت های نرم افزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیّت آنها، با طرح اولین دعوای نرم افزاری در دادگاه های ایران در سال 1372 به یکباره توجّه حقوق دانان و قضات به این پدیده جلب شد و سؤالات و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. اولین و مهم ترین سؤال، در ارتباط با ماهیت و جایگاه حقوقی نرم افزار بود. به بیان دیگر، آیا نرم افزار اساساً یک اثر ادبی و هنری شناخته می شود یا یک اثر صنعتی؟ به عبارت دیگر، آیا نرم افزار از شرایط حق تکثیر (کپی رایت) برخوردار است یا از شرایط حق اختراع پذیری؟ علاوه بر این، اصولا چه حقوقی بر سازنده نرم افزار قابل تصور است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایره امور نرم افزاری می تواند مسئولیت های مدنی یا جزائی را به دنبال داشته باشد؟ می توان گفت: به طور کلی، محور اساسی سؤالات مزبور به این مسئله بازگشت پیدا می کرد که نرم افزار اصولا تحت چه قانونی حمایت شدنی است:

قانون حمایت از آثار ادبی و هنری، قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا یک قانون جدید و مخصوص؟

در دهه 70 برخی از حقوق دانان با استناد به دلایلی، نزم افزار را به عنوان یک اثر ادبی تلقّی کرده، آن را تحت قانون «حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان» مصوب سال 1348 می دانستند. 19 از سوی دیگر، عده ای از حقوق دانان، نرم افزار را یک محصول صنعتی قلمداد کرده اند، ویژگی اختراع پذیری را بر آن قابل انطباق می دانستند و از این رو، منعی در شمول آن، تحت قانون «ثبت اختراع و علایم تجاری» مصوب 1310 نمی دیدند.

 

تاریخچه حقوق رایانه در دادگاه های ایران

 

با توجه به ابهامات موجود در خصوص جایگاه نرم افزار در قوانین ایران و پس از پیگیری های مکرّر برخی از وزارت خانه ها از جمله وزارت ارشاد، و کسب تکلیف از قوه قضائیه در مورد نحوه رسیدگی به شکایات نرم افزاری، سرانجام در سال 1371، رئیس محترم قوه قضائیه وقت بخشنامه ای را مبنی بر ملاک عمل قرار دادن قانون حقوق مؤلّفان مصوب سال 1348 و قوانین مشابه، صادر نمود و متعاقب آن با صدور اولین رأی دادگاه های کشور مربوط به دعوای «شرکت نرم افزاری سینا» در زمینه حق تکثیر محصولات نرم افزاری، این مسئله روشن شد که گرچه در قانون حقوق مؤلّفان مصوب 1348 به موضوع نرم افزار تصریح نشده است اما حقوق منظور شده در این قانون شامل نرم افزارهای رایانه ای نیز می شود. موضوع این دعوا در ارتباط با شکستن قفل نرم افزاری یکی از محصولات شرکت نرم افزاری سینا بود که در تاریخ 6/5/1370 توسط این شرکت اقامه شد. صدور این رأی سرفصل جدیدی در مورد حمایت قانون از این صنعت در کشور ما به شمار می آید.

علاوه بر این، تا پیش از تدوین لایحه حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، در فاصله سال های 1369 تا 1373 هجده مورد شکایت به «شورای عالی انفورماتیک»، که مرجع بررسی شکایات نرم افزاری می باشد، واصل گردید. موضوع اغلب این شکایات در ارتباط با کپی غیرمجاز از ابعاد مختلف برنامه های نرم افزاری بود.

ابهامات موجود در زمینه حقوق نرم افزار به دلیل فقدان حقوق ویژه و اختصاصی در موضوع حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، منجر به این شده بود که اشخاص و شرکت های نرم افزاری کمتر به طرح شکایت در این خصوص بپردازند تا اینکه با تصویب اولین قانون حقوق نرم افزاری در سال 1379 و مشخص شدن وضعیت حقوق نرم افزار، شرکت های نرم افزاری و دیگر اشخاص درگیر با نرم افزار این جرئت و جسارت را پیدا کردند تا شکایات خود را در قالب دعاوی حقوقی در دادگاه ها طرح نمایند.

اخیراً نیز نیروی انتظامی کشور با استفاده از تجربه کشورهایی که پلیس مخصوص جرایم نرم افزاری تشکیل داده اند، با توجیه شدن کامل پلیس 110 نسبت به انواع جرایم رایانه ای، به سرعت و با جدیت فراوان این گونه جرایم را پیگیری می نماید. برای نمونه، با شکایت «شرکت نرم افزاری یاسین رایانه» از کپی کنندگان غیرمجاز محصولاتش در مشهد، بلافاصله این پلیس اقدام به شناسایی و دستگیری عاملان مربوطه نمود.

 

تاریخچه حقوق مالکیت معنوی در ایران و فتوای مقام معظّم رهبری (دام ظله)

در ایران، حقوق مالکیت صنعتی عمری طولانی تر نسبت به مالکیت ادبی و هنری دارد. اولین قانون در این مورد مربوط به ثبت علایم تجاری و صنعتی در سال 1304 است. این قانون در سال 1327 و همزمان با الحاق ایران به «کنوانسیون حمایت از حقوق مالکیت صنعتی» (قرارداد پاریس) با اصلاحیه جدید ادامه یافت. این قوانین، از قوانین موجود در زمینه مالکیت ادبی و هنری در مواد 245 تا 248 «قانون جزاء» مصوب 1310 صورت گرفت.

در سال 1348 قانون حمایت از حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان تصویب شد و مواد مزبور فسخ گردید. به موجب یکی از مواد قانون مذکور، این قانون زمانی از حقوق مادی پدیدآورنده حمایت خواهد کرد که اثر برای اولین بار چاپ یا پخش یا اجرا گردیده باشد و پیش تر هیچ یک از این امور در کشور دیگری انجام نشده باشد.

مقام معظّم رهبری در پاسخ به سؤال وزیر وقت ارشاد مرقوم فرمودند: «حق تألیف درباره مؤلّفین و مصنّفین داخل کشور، امری منطقی است، لیکن انعقاد قرارداد مقابل این حق (کپی رایت) با کشورهای دیگر را در حال حاضر مفید و به مصلحت نمی دانم، بلکه به ضرر و خلاف مصلحت می دانم

قانون الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی اصلاحی 1387

قانون الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی اصلاحی 1387

ماده واحده ـ تبصره ذیل به ماده (946) قانون مدنی اصلاحی مصوب 6/11/1387 الحاق می‌گردد.
تبصره ـ مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده‌است نیز لازم‌الاجرا است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلت‌های مقرر موضوع اصول نود و چهار (94) و نود و پنج (95) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید.

پ . ن 1 : با توجه به تبصره الحاقی به ماده 946 قانون مدنی از این پس تقسیم ترکه متوفی بین ورثه شامل وراثی که مورثشان قبل از تصویب این قانون فوت نموده نیز می گردد لذا همکاران محترم توجه داشته باشند که از کلمه ( بهای ) ثمنیه اعیانی در اسناد خودداری و سهم همسر را ( بهای ) ثمنیه ( شامل عرصه و اعیان)  قید نمایند .

پ . ن 2 : قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

ماده واحده ـ مواد(946) و (948) قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به شرح زیر اصلاح و ماده (947) آن حذف می‌گردد:
ماده946ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی‌که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.
ماده948ـ هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین‌اموال استیفاء کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ‌ ششم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلتهای مقرر موضوع اصول نود و چهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید

تقسیم دیه در تصادف

در تصادفی خواهرم همراه با یک دختر شیرخواره فوت کردند ولی شوهرش و دختر دیگرش زنده مانده اند پدرو و مادرم نیز زنده هستند تقسیم دیه چگونه خواهد بود؟

پرسش

با سلام؛ در تصادفی خواهرم همراه با یک دختر شیرخواره فوت کردند ولی شوهرش و دختر دیگرش زنده مانده اند پدرو و مادرم نیز زنده هستند تقسیم دیه چگونه خواهد بود؟

پاسخ اجمالی

با توجه به اینکه دیه بر حسب طبقات ارث توزیع مى‌شود^[1] و قانون ارث می‌گوید هر کس ابتدا از دنیا برود وارثانش از او ارث می‌برند، باید دید در این تصادف، کدام‌ یک از مادر یا فرزند زودتر از دنیا رفته‌ و یا اینکه هر دو در یک زمان فوت نموده‌اند؟ بنابراین سه فرض بوجود می‌آید:
1. فوت مادر قبل از فرزند بوده؛
2. فوت فرزند قبل از مادر بوده؛
3. فوت آنها هم‌زمان بوده‌ و یا ندانیم فوت کدام یک زودتر از دیگری بوده است.
حال پاسخ سؤال فوق، بر اساس هر یک این فروض، از قرار زیر است:
1. چنانچه مادر قبل از فرزند از دنیا رفته باشد، وارثان وی عبارتند از: پدر و مادر، شوهر و دو دختر، که جهت سهولت تقسیم ارثیه(دیه) او، اموالش به دوازده سهم تقسیم می‌شود، سه سهم به شوهر، دو سهم به پدر، دو سهم به مادر و بقیه به دو فرزند او می‌رسد.^[2] و سهم دختر شیرخوار که از دنیا رفته (چون از طبقه اول ارث، فقط پدر او موجود است و با وجود طبقه اول به سایر طبقات، ارثی نمی‌رسد)، به پدرش تعلق می‌گیرد.^[3]
2. چنانچه فرزند شیرخوار قبل از مادر از دنیا رفته باشد، وارثان وی صرفا پدر و مادر او خواهند بود، که در این فرض، ارثیه‌ی (دیه) او به شش سهم تقسیم شده، دو سهم به مادر و بقیه آن به پدر میت خواهد رسید.^[4] ضمن اینکه سهم مادر که بعدا از دنیا رفته نیز (مانند آنچه در فرض نخست بیان شد) بین وارثانش تقسیم می‌شود. با این تفاوت که در اینجا سهمی به فرزند شیرخوار تعلق نمی‌گیرد.   
3. چنانچه فوت مادر و فرزند هم‌زمان بوده‌ و یا ندانیم کدام یک زودتر از دنیا رفته است، قول مشهور بین فقها آن است که هر دو از هم ارث می‌برند.^[5] به این صورت که ابتدا فرض می‌کنیم مادر قبل از فرزند از دنیا رفته و اموال (از جمله دیه) او بین وارثانش (مانند آنچه در فرض نخست بیان شد) تقسیم می‌شود و سهم فرزند فوت شده نیز به وارثان او (غیر از مادرش) می‌رسد. سپس فرض می‌کنیم فرزند، قبل از مادر از دنیا رفته و دیه‌ی او (به غیر از آنچه که قرار است از مادر به ارث برد) به وارثانش (مانند آنچه در فرض دوم بیان شد) تقسیم می‌گردد

چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟

چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟

پاسخ اجمالی

یکی از علت‌های زیاد بودن ارث مرد نسبت به زن آن است که نفقه زن بر عهده مرد است؛ یعنى مرد علاوه بر این‌که باید مخارج خود را تأمین کند، موظف است هزینه زندگى زن و فرزندان را هم تأمین نماید. از سوى دیگر، مرد دهنده مهریه و زن گیرنده آن است.
در واقع می‌توان ادعا کرد که آنچه زن از ارث و مهریه نصیبش می‌شود، پس انداز او قرار می‌گیرد، در حالى که سهم الارث مرد، صرف مخارج زندگى خود و همسر و فرزندانش می‌شود. علاوه بر این؛ در شرع اسلام، تکالیفى برعهده مرد گذاشته شده است که مستلزم صرف مال می‌باشد؛ مانند هزینه‌هایى که مرد باید در راه جهاد بپردازد و یا جایى که یکى از بستگان، به صورت خطایى مرتکب قتل یا جرحى شود، مرد به عنوان عاقله، در پرداخت دیه مقتول، مسئولیت دارد، در حالى که زن هیچ مسئولیتى در این زمینه‌ها ندارد. گرچه به ظاهر، سهم مرد دو برابر سهم زن است، لکن در عمل بهره واقعى او از ثروت‌هاى جامعه به مراتب کمتر از زن است. چه این‌که مرد در مقابل ارث زیادترى که می‌گیرد، مسئولیت‌هاى مالى سنگین‌ترى نیز بر دوش دارد. در یک کلام می‌توان گفت: علت تفاوت ارث زن و مرد به دلیل ایجاد توازن و تعادل میان حقوق و تکالیف هر یک از آنان است.

پاسخ تفصیلی

قبل از پرداختن به پاسخ سؤال، لازم به تذکر است که قاعده دو برابر بودن سهم مرد نسبت به زن، یک قاعده کلى نیست، بلکه در شرع و قانون، مواردى وجود دارد که در ارث بردن، فرقى میان زن و مرد نیست؛ مانند پدر و مادر میت که هر دو به صورت مساوى ارث می‌برند و فرقى بین آنها وجود ندارد.
از دیرباز، این سؤال مطرح بوده است که چرا ارث زن نصف ارث مرد است و آیا این نوعى تبعیض به نفع مردان نیست؟ در روایتى از امام صادق(ع) سؤال می‌شود که چرا زن که ضعیف‌تر است و احتیاج به حمایت بیشترى دارد، باید از ارث یک سهم داشته باشد و مرد که از حیث قواى بدنى و جسمانى قوی‌تر از اوست، باید دو سهم از میراث میت را تصاحب نماید؟ امام(ع) در پاسخ می‌فرماید: به دلیل این‌که مرد تکالیف بیشترى داشته و مسئولیت‌هاى سنگین‌ترى بر دوش دارد. مرد باید به جهاد برود و مخارجى را در این زمینه متحمل شود، مرد باید علاوه بر مخارج خود، مخارج زندگى همسر خود را نیز تأمین نماید. مرد در ردیف عاقله است و باید در جنایت خطایى بستگان خود، با پرداخت مال، معاونت نماید در حالى که زن چنین وظایفى را ندارد.[1]
در روایت دیگرى از امام صادق(ع) بر این نکته تأکید شده که پرداخت مهریه از سوى مرد به زن، جبران نقصان ارث زن است.[2]
آنچه در اسلام در باب ارث بیان شده، در واقع انقلابى به نفع زنان است. در جاهلیت، زن و دختران میت از ارث محروم بودند و تمامى میراث میت به پسران او انتقال می‌یافت، لکن اسلام قوانین جاهلى را باطل نمود[3] و زن را در زمره وراث میت قرار داده و به زن از همان ابتدا، در تملک و تصرف در اموال، استقلال اعطا نمود، امرى که به تازگى و در دو قرن اخیر به تدریج وارد قوانین کشورهاى اروپایى شد.
با این‌که در ظاهر ارث مرد دو برابر ارث زن است، اما با دقت بیشتر روشن می‌شود که از یک نظر، ارث زنان دو برابر مردان است و این به خاطر حمایتى است که اسلام از حقوق زن کرده است.
وظایفى که بر عهده مردان گذارده شده، موجب می‌شود در عمل، نیمى از در آمد آنان صرف زنان گردد. مرد باید هزینه زندگى همسر خود را طبق نیازمندى او از مسکن و پوشاک و خوراک و سایر لوازم بپردازد و هزینه زندگى خود و فرزندان نیز بر عهده اوست. حتى اگر شأن زن و موقعیت او اقتضا کند تا خدمتکارى را استخدام نماید و خودش هم توان مالى پرداخت مزد او را داشته باشد، باز هم پرداخت حقوق و مزد خدمتکار برعهده مرد است.[4]
با این توضیحات، مشخص می‌شود که زیاد بودن ارث زن، لازمه توازن و تعادل میان ثروت زن و مرد است و در این میان اگر اعتراضى هست باید از سوى مردان باشد نه زنان.[5]
در مقابل وظایفى که مرد برعهده دارد، زن از پرداخت هرگونه هزینه‌اى معاف است و حتى نسبت به تأمین مخارج خود از قبیل پوشاک، خوراک و... هیچ‌گونه مسئولیتى ندارد، لذا در عمل، این زن است که سهم بیشترى از اموال را در اختیار می‌گیرد. در تفسیر نمونه؛ مثالى بیان شده که براى روشن شدن موضوع مفید است و آن این‌که اگر فرض کنیم مجموع ثروت‌هاى موجود در دنیا 30 میلیارد تومان باشد که از طریق ارث، تدریجاً در میان زنان و مردان جهان (دختران و پسران) تقسیم گردد، از این مبلغ 20 میلیارد تومان سهم مردان و 10 میلیارد تومان سهم زنان است. زنان مطابق معمول ازدواج می‌کنند و هزینه زندگى آنان بر دوش مردان خواهد بود و به همین دلیل، زنان می‌توانند ده میلیارد تومان خود را پس‌انداز کنند و در بیست میلیارد سهم مردان عملاً شریک خواهند شد؛ زیرا سهم مرد، خرج زن و فرزندان می‌شود، پس در واقع، نیمى از سهم مردان که ده میلیارد تومان می‌شود، مصرف زنان خواهد شد. با اضافه کردن این مبلغ به ده میلیاردى که زنان پس‌انداز کرده بودند، در مجموع صاحب اختیار بیست میلیارد خواهند بود.[6]
با توجه به مطالب ذکر شده می‌توان علل نصف بودن ارث زن را در سه بخش خلاصه نمود:
الف. مهریه: هنگام انعقاد عقد ازدواج، مرد مکلف است مهریه‌اى مناسب براى زن در نظر بگیرد که هر وقت زن آن‌را مطالبه نمود، باید مهریه را در اختیار او قرار دهد. در غیر این ‏صورت زن هیچ وظیفه‌اى نسبت به تمکین در مقابل شوهر ندارد. پس، از ابتداى شروع زندگى، مرد شرعاً مکلف است مهریه‌اى براى زن مقرر دارد و این یکى از عللى است که در برخى سخنان اهل بیت‏(ع) به آن اشاره شده است.[7]
ب. نفقه: در زندگى زناشویى، مرد مکلف است علاوه بر تأمین مخارج زندگى خود، مخارج زن و فرزندان را نیز به عهده بگیرد، تأمین خوراک، پوشاک و مسکن متناسب با شأن زن از جمله وظایف مرد است. زن حتى اگر ثروت کلانى هم داشته باشد، هیچ مسئولیتى در زمینه تأمین مخارج خود و فرزندانش ندارد. زن نه تنها هیچ بار مالى را در زندگى زناشویى بر دوش نمی‌کشد، بلکه در صورت تمایل حق دارد در قبال کارهاى معمول خود در منزل از قبیل شیر دادن و پخت و پز و... از شوهر خود اجرت دریافت دارد.
ج. وظایف ویژه مرد: مسئولیت‌هاى سنگینى برعهده مرد گذاشته شده است که زن از آن معاف است؛ مانند جهاد در راه خدا و... مرد باید با مال و جان خود جهاد کند. چنانچه در آیات قرآن جهاد با مال مقدم بر جهاد با جان است. مرد باید هزینه‌هاى مربوط به جهاد را خود پرداخت نماید.[8] در جنایاتى که خویشاوندان باید دیه را بپردازند، زن از پرداخت دیه و همیارى در این امر معاف شده است.
ملاحظه می‌شود که اسلام نخواسته است به نفع زن و علیه مرد یا به نفع مرد و علیه زن قانونى وضع کند. اسلام نه جانبدار مرد است و نه جانبدار زن، اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانى که باید در دامن آنها پرورش یابند و نیز سعادت جامعه بشریت را در نظر گرفته است.[9] به هر حال، اسلام بر اساس وظایف و تعهدات اقتصادى و مالى که براى مرد در نظر گرفته است، اقدام به تقسیم ثروت در مواضع مختلف و از جمله ارث نموده و هیچ تبعیضى در این مقوله قابل ادعا نیست. از طرفى، مجموعه قواعد و مقرراتى که در مورد زن و مرد در اسلام وجود دارد، ایجاب می‌کند که قوانین آن در باب ارث و... به شکل خاصى باشد و این امر نمی‌تواند محل اشکال به قوانین مدنى اسلام باشد.
در نهایت ممکن است گفته شود که اگر چنین است که مخارج زن برعهده مرد است، پس زن را چه حاجتى است به داشتن ثروت و اندوخته؟
در جواب می‌توان گفت: مهریه و ارث زن به عنوان پس اندازى است براى آینده‌اش که اگر احیاناً از همسر خود جدا شد و یا همسرش فوت کرد، براى اداره زندگى خود پس اندازى داشته باشد[10] و در کمال آرامش و عزت نفس ادامه زندگى دهد.
اما این‌که نفقه زن بر عهده مرد است، براى آن است که زن بدون دل مشغولى و دغدغه خاطر، به پرورش فرزندانى برومند و کارآمد براى جامعه بپردازد و حرارت و گرماى کانون خانواده را که اصلی‌ترین هسته اجتماع می‌باشد، تأمین کند.
در خاتمه توجه خواننده عزیز را به این نکته معطوف می‌دارد که هرگاه در اثر شرایط خاصى حمایت بیشترى از زن یا دختر، ضرورى به نظر آید، در چنین مواقعى صاحب مال با اتخاذ تدابیرى که در شرع مقدس آمده است، می‌تواند حمایت لازم را از فرد مذکور به عمل آورد؛ بدین معنا که اگر پدرى احیاناً حمایت بیشترى از دختر خود را ضرورى تشخیص دهد می‌تواند در ایام حیات خود، قسمتى از اموال خود را به او هبه نماید یا این‌که از محل ثلث اموال خود، مبلغى بیش از سهم الارث را از باب وصیت به دختر خود اختصاص دهد.

ارث زن در چه صورتی با مرد مساوی است ؟

ارث زن در چه صورتی با مرد مساوی است؟ آیا در جامعه ای که زنان آن در صد بالایی از کارمندان را تشکیل دهند، ارث زن و مرد مساوی است؟

پاسخ اجمالی

به طور کلی در دو صورت ارث زن و مرد مساوی هست: 1ـ ارث پدر و مادر(در اکثر موارد)  2ـ ارث خویشاوندان مادری میت.

و بالا بودن تعداد کارمندان زن، موجب تساوی یا عدم تساوی ارث زن و مرد نمی گردد. بله ما این گفته را می پذیریم که برای تعالی و رشد و پیشرفت جامعه در جهت صحیح، اشتغال زن در بیرون از منزل مورد تشویق اسلام نیست و در اسلام تامین هزینه های خانواده بر دوش مرد گذاشته شده است، ولی باید توجه داشت که آنچه در این باب گفته می شود حکمت است نه علت.

پاسخ تفصیلی

به طور کلی در دو صورت زن و مرد (مذکر و مونث) در ارث مساوی هستند:

الف) پدر و مادر در اکثر موارد در ارث از میت (فرزند) مساوی هستند [1] مگر در چند صورت:

1) اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند، مال به سه قسمت می شود، دو قسمت آن را پدر و یک قسمت را مادر می برد ولی اگر میت دو برادر، یا چهار خواهر، یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان پدری باشند، یعنی پدر آنان با پدر میت یکی باشند، خواه مادرشان هم با مادر میت یکی باشد یا نه، اگر چه تا میت پدر و مادر دارد اینها (برادر و خواهر) ارث نمی برند، اما بواسطه بودن اینها مادر شش یک مال را می برد و بقیه را به پدر می دهند. [2]

2) اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشد چنانچه میت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری داشته باشد مال را شش قسمت می کنند، پدر و مادر هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت می برد و یک قسمت باقیمانده را چهار قسمت می کنند یک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می دهند: مثلاً اگر مال میت را 24 قسمت کنند 15 قسمت آن را به دختر و 5 قسمت آن را به پدر و 4 قسمت آن را به مادر می دهند. [3]

ب) اگر زن و مرد از خویشاوندان مادری میت باشند، مساوی ارث می برند. این صورت دارای مصادیق متعددی است از آنجمله:

1) برادر و خواهر مادری [4] .

2)برادر زاده و خواهر زاده مادری [5] .

3)عمو و عمه مادری [6] .

4)دائی و خاله (مادری یا پدری یا پدری و مادری) [7] .

البته در این دو مورد اخیر (سه، چهار)احتیاط وجوبی آن است که در تقسیم ارث با یکدیگر صلح کنند. [8]

اما این سؤال شما که آیا در جامعه ای که زنان آن درصدر بالایی از کارمندان را تشکیل دهند ارث زن و مرد مساوی است؟

از ابهام برخوردار است. اگر منطور این است که در جامعه که زنها درصد بالای از کارمندان را تشکیل می دهند و در آمد مستقل دارند و وظیفه ی تامین هزینه خانواده را ندارند چگونه در ارث با مرد، مساوی هستند؟

پاسخ این است که اولاً: موارد تساوی نادر است و کمتر اتفاق می افتد.

و ثانیاً: تساوی ارث زن و مرد در بعضی از موارد نه تنها نشانه نقصان و ضعف اسلام نیست بلکه خود علامت کمال این دین است که از این طریق زنها با دلگرمی بیشتری به ایفای نقش اساسی خود که همانا تربیت فرزندان است، مشغول باشند.

و اگر منظور از سؤال اینست که چرا در این صورت که زنان شرایطی مساوی با مردان دارند و آنها هم نان آور خانه محسوب می گردند و فقدان آنها در خانواده ضرر بزرگی را متوجه خانواده می کند، در ارث بردن با مردان مساوی نیستند؟ در جواب باید بگوئیم که: اگرچه از دیدگاه اسلام کار در بیرون منزل برای زنها در صورتی که شئون اخلاقی و دینی رعایت شود، ممنوع نگشته است ولی اسلام به جهت رعایت مسائل مهم و اساسی جامعه، زنها را بیشتر به کارها و حل مشکلات درون منزل تشویق می کند [9] و این هم با روحیه و عواطف و احساسات زنها سازگارتر است و هم ترقی و تعالی و پیشرفت بهتر جامعه و آینده را در پی دارد. آینده از آن افرادی است که امروز کودکند و در دامن خانواده در حال رشد و تربیت هستند و در واقع نقش زنها در جامعه یک نقش بنیادی و اساسی است. یعنی آماده سازی و پرورش زیر ساختها ی جامعه توسط زنها صورت می گیرد و به جهت ایفای این نقش خطیر، تلاش در بیرون خانه از آنها خواسته نشده و از این جهت تامین هزینه های خانواده بر دوش مرد قرار داده شده و طبیعی است که در چنین ساختاری ارث مرد بیشتر باشد [10] . نتیجه اینکه اگر احکام و دستورات مختلف و متعدد اسلام را کنار هم بگذاریم بدرستی در می یابیم که اگر ارث زن نصف ارث مرد قرار داده شده است و یا در مواردی مساوی، همه و همه از روی حکمت بوده است.

اگر در این ساختار و سیستم ارث زن نصف شده، تامین هزینه های مالی خانواده هم بر دوش زن گذاشته نشده است و اگر در مواردی مساوی شده است جهات دیگری مثل دلگرم کردن زن به ایفای نقش مادری یا ... در کار بوده است. علی ای حال آنچه بیان شد در حد بیان حکمت بود نه علت یعنی اینگونه نیست که علت عدم تساوی ارث زن و مرد، صرفا تامین هزینه های مالی خانواده توسط مرد، باشد تا در صورت بر هم خوردن این روند، حکم هم تغییر کند و ارث زن مساوی مرد گردد

مقدار ارث زن از شوهر

ماده 946 قانون مدنی درباره مقدار ارث زن از شوهر چه مستند روایی و فقهی دارد؟

پرسش

ماده 946 قانون مدنی درباره میراث زوجه چه مستند روایی و فقهی دارد؟

پاسخ اجمالی

در ماده 946 و 947 قانون مدنی قبل از اصلاحیه بیان شده بود که؛ «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد، لیکن زوجه از اموال منقوله از هر قبیل که باشد ارث می‌برد و از اموال غیر منقول فقط از قیمت ساختمان و درختان ارث می‌برد».
اما در مجلس هشتم، نمایندگان با استناد به استفتایی که از مقام معظم رهبری در باب ارث بردن زن از اموال غیرمنقول شده و معظم له نیز نظر خود مبنی بر ارث ‌بردن زنان از اموال غیر منقول شوهر را اعلام کرده بودند، ماده 947 را حذف و ماده 946 را به شرح زیر اصلاح کردند: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول، اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. همچنین در صورتی که زوج، هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه، یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است».
مستند فقهی ماده 946 و 947 قبل از اصلاحیه، دیدگاه مشهور فقهای معاصر در باب ارث زن از شوهر بوده و مستند روایی آن نیز حاصل جمع روایاتی بوده که از ائمه(ع) نقل شده است.
اما مستند فقهی ماده 946 بعد از اصلاحیه، فتوای مقام معظم رهبری بوده و مستند روایی آن نیز جمع عرفی بین روایات منع ارث زن از اموال غیرمنقول و روایاتی که دلالت بر ارث زن از تمام اموال شوهر دارند می‌باشد که در پاسخ تفصیلی به برخی از آن روایات اشاره شده است.

پاسخ تفصیلی

قانون، از مهم‌ترین منابع حقوق است که در کشور ما مطابق اصول 58 و 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تشریفات مقرر، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع می‌گردد، یا از راه همه‌‌پرسی به طور مستقیم به تصویب می‌رسد. و به استناد اصل چهارم قانون اساسی؛ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد.
بنابراین، آنچه در تدوین و تصویب قانون، مورد نظر است، تطابق آن با شرع و موازین شرعی است که مسئولیت این کار بر عهده شورای نگهبان  و در صورت بروز اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
قانون‌گذار در باب میراث زن و شوهر در ماده 946 و 947 قانون مدنی قبل از اصلاحیه، می‌‌گوید: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌‌برد، لیکن زوجه از اموال منقوله از هر قبیل که باشد ارث می‌‌برد و از اموال غیرمنقول فقط از قیمت ساختمان و درختان ارث می‌‌برد».
اما در مجلس هشتم، مورخه 6 / 11 / 1387، نمایندگان با استناد به استفتایی که از مقام معظم رهبری در باب ارث بردن زن از اموال غیرمنقول شده و معظم له نیز نظر خود مبنی بر ارث ‌بردن زنان از اموال غیرمنقول شوهر را اعلام کرده بودند، ماده 947 را حذف و ماده 946 را به شرح زیر اصلاح کردند: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌‌برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. همچنین در صورتی که زوج، هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است».[1]
پس از بیان قانون، حال به بررسی مستند فقهی و روایی این دو ماده قانونی قبل از اصلاحیه و بعد از اصلاحیه می‌پردازیم؛ بدین منظور دیدگاه فقها و علمای امامیه در باب میراث زن و شوهر را به همراه مستندات آن به طور اجمال به شرح زیر بیان می‌کنیم:
فقها در باب میراث زن و شوهر می‌گویند: «زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند، اگر شوهر بمیرد و فرزندی نداشته باشد، زن یک چهارم از اموال شوهرش را ارث می‌برد، ولی اگر شوهر، فرزند داشته باشد چه پسر چه دختر چه یک فرزند چه بیشتر از یک فرزند – چه از این زن یا از زن دیگر - زن یک هشتم از اموال شوهرش را به ارث می‌برد».[2]
حال آیا زن و شوهر از تمام اموال یکدیگر ارث می‌برند، یا از برخی از اموال یکدیگر؟
شوهر از تمام اموال زن اعم از منقول و غیرمنقول ارث می‌برد، اما زن از اموال منقول مطلقاً ارث می‌برد.[3] ولی میراث زن از اموال غیرمنقول - عقار- با توجه به اختلاف در روایات، از مسائل بحث بر ‌انگیز فقهى است، و به تبع روایات، دیدگاه فقها نیز متعدد و مختلف است که پنج یا شش دیدگاه و نظر[4] در این مسئله وجود دارد.[5]
دیدگاه مشهور از فقهای معاصر مانند؛ امام خمینی، آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی، گلپایگانی، اراکی، خوئى، سیستانى، تبریزى، زنجانى و فاضل این است که: «زن از همۀ اموال منقول ارث مى‌برد ولى از زمین و قیمت آن ارث نمی‌برد، و همچنین از غیر منقول؛ مانند، بنا، درختان، زراعت، میوه‌ و...، نیز ارث نمی‌برد، بلکه از قیمت آنان ارث مى‌برد».[6]
اما برخی از فقهای معاصر مانند؛ آیات صافی،[7] بهجت،[8] تبریزی[9] و سیستانی[10] در این حکم در بعضی از موارد با مشهور هم عقیده نیستند.
مستند روایی دیدگاه مشهور
روایاتی از معصومان(ع) نقل شده‌ است که آنها را می‌توان به چند دسته تقسیم نمود و کنار هم قرار دادن تمام آنها و در نظر گرفتن موارد بیان شده در آنها، دلیل و مستندی برای دیدگاه فقهی مشهور از فقهای معاصر و قدمایی که با آنان در باب میراث زن و شوهر هم عقیده هستند، می‌باشند.[11]
1. «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ النِّسَاءِ هَلْ یَرِثْنَ الْأَرْضَ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یَرِثْنَ قِیمَةَ الْبِنَاء»؛[12] از امام صادق(ع) سؤال شده آیا زنان از زمین ارث می‌برند؟ امام فرمود: نه، اما از قیمت ساختمان ارث می‌‌برند.
2. «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَال‏: لاترث النساء من عقار الدور شیئاً و لکن یقوّم البناء والطوب و تعطى ثُمنها أو ربعها»؛[13] زنان از زمین خانه‌ها هیچ ارث نمى‌برند، ولى ساختمان و آجرها قیمت شده و یک هشتم یا یک چهارم قیمت آنها به آنان پرداخت مى‌شود.
3. «سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِیرَاثِ قَالَ لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ وَ أَمَّا الْأَرْضُ‏ وَ الْعَقَارَاتُ‏ فَلَا مِیرَاثَ‏ لَهُنَّ فِیهَا»؛[14]از امام صادق(ع) سؤال شد؛ زنان از میراث چه بهره‌اى دارند؟ فرمود‌: زنان از قیمت آجر و ساختمان و چوب و حصیر ارث مى‌برند، اما از زمین و اشیای غیرمنقول، ارث نمی‌برد.[15]
مستند فقهی و روایی ماده 946 و 947 قبل از اصلاحیه
مستند فقهی این دو ماده، دیدگاه مشهور از فقهای معاصر بوده و مستند روایی آن نیز روایاتی می‌باشد که قول مشهور، نوعی جمع‌بندی میان این روایات است. 
مستند فقهی و روایی ماده 946 بعد از اصلاحیه
مستند فقهی اصلاحیه جدید ماده 946 قانون مدنی در باب ارث زن از شوهر، فتوای مقام معظم رهبری است که آیت الله صافی نیز با اندکی تفاوت، چنین فتوایی دارند.
مستند روایی آن نیز جمع بین روایاتی است که زن را مطلقاً از ارث بردن اموال غیر منقول منع می‌کنند و روایاتی که در برخی از آنها بیان شده فرقی بین زن و شوهر در ارث وجود ندارد؛ مانند روایت منقول از امام صادق(ع) که راوی می‌گوید از امام صادق(ع) پرسیدم آیا مرد از زمین خانه و زمین‌های دیگر زنش ارث می‌برد یا در این مورد همانند زن است و از این اشیا ارث نمی‌برد؟ امام فرمود مرد و زن از تمام اموال یکدیگر ارث می‌برند.[16]
پس روشن شد مستند فقهی و روایی ماده 946 و 947 قانون مدنی قبل از اصلاحیه، دیدگاه مشهور از فقها و روایات ذکر شده از امامان معصوم(ع) می‌باشد که به برخی از آن روایات، در مستند روایی دیدگاه مشهور اشاره نمودیم. و مستند فقهی ماده 946 پس از اصلاحیه، فتوای مقام معظم رهبری است.

سرقفلی

سرقفلی

سرقفلی حقی است معنوی که تاجر برای تقدم در اجارهٔ محل و ادامهٔ تجارت درمحل کار خود دارد. وجزءاموال غیرمنقول تبعی است.

مبنای این حق مالی بر این پایه استوار است که موسسات تجارتی بیش‌تر اوقات در ساختمان‌هایی ساخته می‌شوند که مالکیت آن‌ها متعلق به دیگران است و این ارزش را باید سوای ارزش مادی آن ملک و متعلق به کسی دانست که آن را به وجود آورده‌است. از سوی دیگر ادامهٔ فعالیت تاجر که آن را می‌توان به هر پیشه خدماتی یا حتی تولیدی نیز تسری داد تا حد زیادی مستلزم استقرار او در مکان اولیه است.

این حق به صاحب آن اجازه می‌دهد ثمرهٔ فعالیت خود را از مالک یا کسی که پس از او قصد اجاره محل را دارد دریافت کند و همچنین اختیار تام مالک برای بیرون کردن مستأجر را از بین می‌برد.

سرقفلی دو معنای حقوقی متفاوت دارد. این عبارت می‌تواند به کالا یا اشتهار یک نام تجاری و شهرت عالی شرکتی اشاره داشته باشد که مزایای رقابتی مهمی را فراهم می‌کند. در این حالت یعنی مؤسسه دارایی‌های مهم ولی نامشهودی دارد که در ترازنامه گزارش داده نشده است. در معنای دوم، مؤسسه ممکن است برای خرید سرقفلی‌ای که در طول سال‌ها به وسیلهٔ سازمان دیگری ایجاد شده است، مبلغی نقد بپردازد. تنها سرقفلی خریداری شده در بخش دارایی در ترازنامه گزارش می‌شود.[۱]

ماهیت حقوقی سرقفلی

حق سرقفلی در قوانین سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ ایران ماهیتی متمایز یافته است. بر مبنای قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ عقد اجاره اماکن تجاری، به انقضای مدت خاتمه نیافته و موجر تنها در برخی موارد حق تخلیه را داراست. سرقفلی در این قانون با هیچ‌یک از قواعد حقوق قابل توجیه نمی‌باشد. اما در قانون سال ۱۳۷۶ وضع متفاوت است. در قانون اخیر، سرقفلی با پرداخت مبلغی جهت تمدید متمادی قرارداد اجاره بر طبق شرایط گذشته است. همچنین در این قانون مستاجر می‌تواند جهت اسقاط حقوق خود و تخلیه پیش از انقضای قرارداد، مبلغی تحت عنوان سرقفلی از موجر اخذ کند.

متن قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ دقیقاً از کتاب تحریرالوسیله سید روح‌الله خمینی اخذ شده است.تعریف ارائه شده در قسمت نخست، اشاره به حق کسب وپیشه و تجارت دارد که در شرع اسلام حرام است و دادگاههای ایران چنین حقی را به رسمیت نمی‌شناسند.قراردادهای اجاره که قبل از سال ۱۳۷۶ تنظیم شده‌اند، مشمول قانون موجر و مستاجر ۱۳۵۶ می‌باشند.

در قوانین مدون، ما با دو کلمه روبرو می‌شویم:سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت. در جامعه ما گاه این دو به یک معنی به کار رفته و گاه از هم تفکیک شده‌اند و با معانی مختلف مطرح شده‌اند. اما سرقفلی وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستاجر می‌گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند. در حالی که حق کسب و تجارت حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می‌آید. درنتیجه بعد از اینکه مستاجر کار و فعالیت کرد و مشتری و اعتبار بدست آورد، حقی برای او به وجود می‌آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می‌گویند. پس این دو در ماهیت کاملاً باهم متفاوت هستند. وقتی به قوانین سال‌های ۱۳۲۲ تا ۱۳۷۶ نگاه می‌کنیم هر جا کلمه سرقفلی به کار رفته منظور حق کسب و پیشه و تجارت بود. این در حالی است که مشروعیت در حق کسب و پیشه و تجارت همیشه از لحاظ شرعی محل بحث و مناقشه و تردید بود. اما سرقفلی همیشه مجاز بوده است. علت اینکه حق کسب و پیشه و تجارت در قوانین ما بیشتر مورد توجه است، بخاطر این بود که مستاجر مدتی زحمت کشیده و مشتری به دست آورده و و قتی او را از محل بیرون می‌کنند مشتری‌ها را ازدست می‌دهد و در محل جدید باید دوباره مدتی وقت صرف کند تا مشتری جدید بیاید. به همین دلایل قانونگذار از مستاجرها حمایت می‌کند. به طور کلی حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی بعد از انعقاد قرارداد اجاره به وجود می‌آید.

- علی‌القاعده سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در روابط موجر و مستاجر مطرح شده اما با این وجود در برخی قوانین مانند قانون تملک زمین برای نوسازی مصوب ۱۳۳۹ و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و لایحه قانونی نحوه خریدو تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ پیش بینی کرده اگر دولت بخواهد محل تجاری وکسب و کار کسی را برای امور فوق تملک کند، باید سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت بدهد. در نتیجه نیازی نیست در این مورد رابطه استیجاری وجود داشته باشد. آیا حق کسب و پیشه و تجارت در حال حاضر وجود دارد؟ در سال ۱۳۷۶ قانونی در خصوص روابط موجر و مستاجر به تصویب رسید و مقرر گردید که اخذ سرقفلی در مواردی که در قانون مزبور آمده جایز است اما مطالبه هر وجهی غیر از سر قفلی ممنوع است. در نتیجه به موجب این قانون هر قرارداد اجاره‌ای که از سال ۱۳۷۶ به بعد در خصوص اماکن تجاری منعقد شده، گرفتن سرقفلی در آنها جایز است اما حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر تعلق نمی‌گیرد. در قانون سال ۷۶ سرقفلی در چه مواردی تعلق می‌گیرد؟ ماده ۶ قانون سال ۷۶ می‌گوید، هر گاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند می‌تواند مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت کند و مستاجر می‌تواند در طول مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی در یافت کند مگر آنکه در ضمن حق اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد. تبصره الف: چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار کند، پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی را ازمالک ندارد. تبصره ب: در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل کند، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز را دارد. ماده۷ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی که عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد، مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار کند. در این صورت مستاجر می‌تواند از موجر یا مستاجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای حقوق خود دریافت کند. همچنین هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستاجره را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار کند، مستاجر می‌تواند برای دریافت حقوق خود یا تخلیه محل مبلغی را بعنوان سرقفلی مطالبه کند.

جزوه حقوق اراضی و املاک دکتر سلطانی در سال 94 دامغان 3

بتاریخ 13/2/1359لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ایی از مواد قانون اصلاحات ارضی بتصویب شورای انقلاب رسید. بنابراین اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی در مراحل سه گانه تا پیروزی انقلاب اسلامی در بیش از 90%املاک مشمول در سطح کشور که تقریبا بالغ بر یکصد هزار قریه و مزرعه بوده انجام و خاتمه پذیرفته بود ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با عنایت به اینکه طبق نظریه شماره 1371مورخه  21/4/1363شورای نگهبان ادامه و استمرار اجرای قوانین اصلاحات ارضی در املاک مشمول، غیر شرعی تشخیص گردید لذا اجرای قوانین اصلاحات ارضی در امور باقیمانده که حدود 10درصد از کل املاک را شامل می شود متوقف گردید. با توقف اجرای قوانین اصلاحات ارضی چون مشکلات زیادی برای آن تعداد از زارعانی که بعللی تا آن زمان اجرای قانون درباره آنها تا اختتام عملیات اجرائی به مرحله قطعی نرسیده بود فراهم گردیده بود.لذا پیگیری مستمری از طرف وزارت کشاورزی ضمن گزارش جریان نحوه ی اجرای قانون در روستاها و دوگانگی و ناهماهنگی پدید آمده از توقف عملیات اجرائی به مقامات رسمی کشور نهایتا مراتب در مجمع تشخیص نظام مطرح و با تصویب مصوبه2/3/1370مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء ومزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی موافقت گردیده نسبت به اراضی مشمول اصلاحات ارضی که بتصرف زارعین در آمده و تا کنون سند مالکیت برای آنان صادر نگردید اقدام و برای آنان سند مالکیت صادر گردد.

گرچه با تصویب مصوبه فوق مانع موجود در اجرای مقررات قانون در مورد امور باقیمانده اصلاحات ارضی مرتفع گردید ولی بدلیل عدم وجود امکانات کافی و عدم تامین اعتبار لازم برای عملیات اجرایی علیرغم تهیه و ابلاغ دستور العمل های اجرائی و پیگیری های مکرر اقدامات انجام شده از طرف مسئولان اجرائی در این زمینه در اختتام عملیات اجرائی در امور باقیمانده آنگونه که باید مطلوب نبوده است.

(م 9قانون اراضی املاک)

*نتایج و آثار اجرای قوانین اصلاحات ارضی

اجرای قانون اصلاحات ارضی با 3هدف سیاسی –اجتماعی و اقتصادی استوار بوده است.

1)هدف سیاسی: در تصویب قانون اصلاحات ارضی با توجه به شرایط حاکم در سطح روستا اجرای هدف سیاسی از همه اهداف دیگر مهمتر بوده است. به لحاظ اینکه تصور بر این بوده که برای انجام هرگونه اصلاحاتی در سطح کشور بایستی در درجه اول از قدرت سیاسی مالکان بزرگ بویژه در مناطق حساس کشور در سطح وسیعی کاسته شود به لحاظ انکه تا آن تاریخ مالکان عمده علاوه بر اینکه در مناطق روستائی دارای نفوذ و قدرت فوق العاده بالائی بوده اند در نهاد و ارگانهای مختلف سیاسی و اجرائی تصمیم گیر کشور نیز قدرت و نفوذ زیادی داشتند خصوصا در مجلس شورای ملی وقت که همواره تعدادکثیری از نمایندگان مجلس از طرف مالکان بزرگ مناطق بوده اند ولی در انتقال قدرت مالکان به کشاورزان و ایجاد پاسگاه حمایتی در بین کشاورزان برای حکومت موفقیتی نداشت و این امر به وضوح در شروع و پیروزی انقلاب اسلامی مشاهده گردید.

2)هدف اجتماعی:

یکی از اهداف مورد نظر برنامه ریزان و مجریان قوانین اصلاحات ارضی بوجود آوردن طبقه سیاسی با شرایط اجتماعی متوسط و نسبتا مرفه بوده که با اصلاح قوانین اصلاحات ارضی و حذف مالکان بزرگ و الغای نظام حاکم ارباب رعیتی برای آنان ایجاد شود و از این طریق ضمن اینکه تمایلات تند اجتماعی در میان طبقات روستائی کنترل و نظارت می گردد با اجرای برنامه های توسعه کشاورزی و نظام های بهره داری مناسب برای مناطق مختلف کشور جریان رشد کشاورزی و تولید را تسهیل و تسریع نموده و با تبدیل مالکیت و توزیع عادلانه اراضی بین کشاورزان و افزایش درآمد سرانه آنان وضعیت های تحصیلی و زندگی مرفه یی برای آنان فراهم نماید ولی عملا بعلت بی سوادی قشر عظیم روستائیان و عدم آگاهی آنان به حقوق واقعی خود تقسیم نا مناسب اراضی بین کشاورزان دراجرای هدف مذکور میزان موفقیتی حاصل نگردید.

3)هدف اقتصادی

یکی از اهداف مورد نظر حاکم از اجرای قوانین اصلاحات ارضی قوانین هدف اقتصادی بود و تصور این بوده است: با ایجاد مالکیت اختصاصی برای کشاورزان و فراهم نمودن امنیت شغلی برای آنان از طریق حذف دخالت مالکان و کارگزاران از محیط کاری آنها انگیزه لازم برای تلاش بیشتر و در نتیجه تولید بیشتر و ایجاد در آمد بیشتر برای آنها فراهم شود.

هرکدام از اهداف مذکور بعلت مشکلاتی که در عمل بوجود آمد آنگونه که انتظار می رفت چندان موفق و کارساز نگردید و در حال حاضر با عنایت به اینکه با تحقیقات وسیعی که بعمل آمده مشکلات موجود در سطح روستاها و اصولا بخش کشاورزی تقریبا شناسایی شده اند ضمن اینکه توسعه کشاورزی بعنوان محور و پایه توسعه اقتصادی در کشور تشخیص گردیده امید است که در وزارت جهاد و کشاورزی در اجرای  برنامه ای آتی خود در کلیه زمینه های کشاورزی بیش از بیش موفق باشد.