جزوه حقوق اراضی و املاک دکتر سلطانی در سال 94 دامغان 2

ادعای خود را در مرجع قضائی مطرح و در صورت سقوط ادعا و محکوم له واقع شدن،خواهان،اگر اراضی فوق و مورد نظر به فروش رسیده و یا تقسیم شده و یا به موسسات عمومی واگذار شده بهایی را که بانک ساختمانی بعنوان قیمت زمین دریافت نموده به محکوم له می پرداخته است.

در صورتیکه در اراضی مورد ادعا تا تاریخ 28/5/1331عملیات ساختمانی و یا احیا صورت نگرفته بود بانک ساختمانی می توانست قیمت زمین را قبل از مرغوبیت به محکوم له بپردازد.

وزارت دادگستری و دارائی و کشاورزی مامور اجرای قانون مذبور بوده است لازم به ذکر است که قانون فوق در تاریخ 25/4/1334بتصویب رسیده ولی مبنی موات بتاریخ 28/5/1331 اعلام گردیده است.

*قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن

به موجب مصوب 5/4/1358شورای انقلاب مقدمه این قانون مقرر می دارد: از آنجائیکه طبق موازین اسلام ،زمین موات ملک کسی شناخته نمی شود در اختیار حکومت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمینهای موات در داخل محدوده شهری یا خارج از آن صادر شده است بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است که قانونا لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن بر همین اساس تصویب شده است.

به موجب م 2 آئین نامه اجرائی این قانون زمین موات به زمینی اطلاق می گردد: که معطل مانده و عمران و آبادانی در آن بعمل نیامده باشد و عمران و آبادانی به شرح ذیل است:

1-زمین قبلا بصورت خانه بوده ودر سند مالکیت قید شده باشد.

2-هرگاه در زمین قبلا ساختمان بوده و بعدا خراب شده و فعلا بنا یای آن مشهود باشددر این صورت معادل 4 برابر مساحت ساختمان مخروبهاحیا شده محسوب میشود.

3-اراضی زیر کشت محصولات زراعی و باغهای گل که لااقل سه چهارم(4/3) مساحت زمین آن زیر کشت باشد.

4-باغ مشجر اعم مثمر وغیر مثمر که در هر 100 متر مربع حد اقل 6 اصله درخت 3 ساله و بیش از آن باشد.

این ماده قانونی که در حقیقت آیین نامه بوده بعلت اعتراضات مکرر پس از استقرار و تعیین شورای نگهبان مجددا مورد بررسی قرار گرفت وبعلت اینکه تعریف درستی از موات ننموده بود مغایر با موازین شرع شناخته شده و بر اساس در خواست های اشخاص توسط دیوان عدالت اداری لغو گردید و لیکن اقداماتی که قبل از لغو قانون موصوف بعمل آمده بود کما کان به قوت خود باقی ماند و دولت  اقدامات قبلی را که مالکیت آن به دولت می گردید تملک می نمود.

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حل مشکل اراضی بایر مصوب 25/5/1367

کلیه اراضی بایر در سراسر کشور در صورت اعراض توسط صاحبان آنها بلا عرض در اختیار دولت قرارمیگیرد و در صورت اعراض مالکین اراضی بایر بدلیل ضرورت ملزم به کشت بر اساس ضوابط کشاورزی با فروش یا اجاره یا مزارعه زمین بایر خود هستند ،چنانچه از تاریخ ابلاغ ظرف مدت یکسال دارنده زمین بایر یکی از اقدامات فوق را ننماید وزارت کشاورزی راسا یا هیئت 7 نفره واگذاری زمین میتواند زمین را به قیمت عادله به غیر بفروشد.

زمین بایر شامل اراضی است که بیش از 5 سال بدون عذر موجه بلا کشت مانده باشد.

استفساریه از مجمع تشخیص مصلحت نظام :

سوال:نظر به اینکه بر اساس مصوبه 25/5/1367 آن مجمع در خصوص حل مشکل اراضی بایربه دولت اختیار داده شده است که اراضی بایر که بیش از 5 سال بدون عذر موجه بلا کشت مانده باشد در اختیار گرفته و طبق آیین نامه به اشخاص واگذار نماید مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام  در مورد شمول یا عدم شمول قانون فوق الذکر نسبت به موقوفات را اعلام گردد.

جواب :موقوفات از شمول مصوبه مذکور مستثنی میباشد.

"اراضی و املاک خالصه"

تاریخچه و روند اجرای مقررات قانون در املاک خالصه با توجه به گسترش و تعداد بسیار زیاد املاک خالصه در مناطق مختلف کشور چون نظارت بر اداره و بهره برداری و وصول درآمد و بهره مالکانه از متصرفین املاک مذکور بسیار مشکل و ناممکن بوده و در اکثر مورد حقوق دولت در معرض تجاوز و تضییع قرار داشت و از طرفی سیاست دولت بر این بوده که ضمن این که خود را از زیر بار نظارت و اداره املاک فوق آزاد نماید با دریافت حقوق اراضی فوق تحت ضوابطی به متصرفین و بهره برداران قانونی و واقعی آنها واگذار نماید. لذا با تصویب قوانینی که بموجب شرایط و موقعیت املاک مذکور در زمانهای مختلف از تصویب مجلس گذشته و اشخاص و متصرفین واگذار گردیده است.

در سال 1306با تصویب قانونی قسمتی از املاک خالصه در استانهای سیستان و بلوچستان و خوزستان به منظور بسط و گسترش مالکیت های رعیتی به افراد واگذار شد. ودر مهرماه سال

1310قانونی به نام قانون راجع به مستقلات انتقالی از تصویب مجلس گذشت که طی آن اشخاص می توانستند املاک و اراضی خالصه جات انتقالی را خریداری نمایند در دیماه 1312 قانون دیگری بنام قانون راجع به فروش خالصه جات بتصویب مجلس رسید که طبق آن قانونگذار به دولت اجازه داد به استثناء تهران در مناطقی که دولت مصلحت میداند املاک خالصه را بفروش برساند در آبانماه 1316قانون فروش خالصه جات اطراف تهران بتصویب مجلس رسید ضمن اینکه سیاست دولت بر این بودو در مورد فروش املاک خالصه به اشخاص علاوه بر درآمد برای دولت در پاره ای از موارد اسکان عشایر در مناطق نیز مورد نظر بود.

لذا در تیرماه 1311 قانون فروش املاک واقع در اطراف پل ذهاب برای عشایر منطقه بتصویب رسید و در مهرماه همان سال قانون اجازه واگذاری خالصه جات واقع در لرستان به منظور ده نشین کردن طوایف لر منطقه تصویب شده و ایضاء در دیماه همان سال قانون اجازه واگذاری مراتع و اراضی خالصه دولتی واقع در آذربایجان به خوانین شاهسون جهت اسکان عشایر همان منطقه به تصویب رسید با عنایت به اینکه استان خوزستا ن یکی از استانهای مهم کشور از نظر وجود تعداد زیاد املاک خالصه بود لذا در فروردین 1314 قانون فروش و انتقال املاک خالصه استان مذکور از تصویب مجلس گذشت و پس از تصویب آئین نامه اجرائی آن عملیات فروش و واگذاری املاک خالصه استان مذکور به مرحله عمل درآمد.

در سال 1334 قانونی بنام قانون فروش خالصه جات بتصویب مجلس رسید و به موجب ماده 1 آن وزارت کشاورزی مکلف گردید :در اجرای قانون مذکور نسبت به فروش کلیه خالصه جات اعم از قراء مزارع،اراضی،قنوات دایر و بایر و مستقلات و ابنیه که ملک قطعی دولت باشد اقدام نماید.به استثناء مراتع و جنگل های طبیعی و خالصه جات و ابنیه و مستقلاتی که مورد احتیاج موسسات دولتی میباشد و اجرای قانون مذکور پس از تصویب آئین نامه اجرائی آن در سال 1336که بتصویب کمیسیون دارائی و کشاورزی مجلسین رسید به مرحله اجرا درآمد.

قانون انحلال بنگاه خالصه جات بتاریخ 20/4/1346بتصویب رسید که بر اساس ماده 1 آن از تاریخ تصویب قانون بنگاه خالصه جات منحل و کلیه امکانات و کارکنان آن بجز تعدادی که مورد احتیاج سازمان اصلاحات اراضی نبوده به سازمان اصلاحات ارضی منتقل گردیده و در قانون مذکور تصریح گردیده که در مورد قراء و مزارع خالصه که دارای زارعین صاحب نسق عینا طبق مقررات اصلاحات اراضی عمل گردد.و چون در متصرفین اراضی خالصه که تعریف زارع در مورد آنها صادق نبوده و نیز برای صاحبان اعیانی ها در املاک خالصه موردی پیش بینی نشده بود لذا در سال 1354قانونی تحت عنوان قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از اطراف اشخاص در دهات ومزارع خالصه بتصویب مجلس رسید و براساس این قانون مقرر گردید که اراضی متصرفی اشخاص در املاک خالصه همچنین عرصه صاحبان اعیانی ها در املاک مزبور با رعایت شرایطی که در قانون پیش بینی شده توسط هیئتی که اعضای آن هیئت از چندین وزارتخانه و سازمان دولتی تشکیل شده ارزیابی و به آنان فروخته شود. ضمنا در مورد اراضی و مستقلات و رقبات واقع در محدوده شهرها طبق ماده 7 قانون انحلال بنگاه خالصه جات که مقرر می دارد: اراضی غیر مزروعی و عرصه و اعیان احداثی از طرف اشخاص در اراضی خالصه و باغات و مستقلات خالصه و منابع آب واقع در شهرها و متصل به شهر ها تا شعاع معینی که برای هر شهر از طرف وزارت کشور ،آبادانی و مسکن و سازمان اصلاحات ارضی تعیین خواهد شد با کلیه حقوق و دعاوی مربوطه به سازمان مسکن و شهرسازی واگذار شود لزوما اعلام می گردد که در حال  حاضر مقررات قانون انحلال بنگاه خالصه جات و قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدثان از طرف اشخاصی در دهات و مزارع خالصه در مورد امور باقی مانده املاک خالصه در مناطق مختلف به مرحله اجرا در می آید.

تحلیل اجمالی نتایج و آثار اجرای قوانین و مقررات املاک خالصه

علیرغم اینکه املاک خالصه منبع مهم اقتصادی و مالی کشور بوده و درآمد حاصل از املاک مذکور صرف تامین هزینه های مملکت میگردید ضرورت ایجاد می کرد که نظارت و اداره و تعیین تکلیف املاک مذکور در نهایت دقت و احساس مسئولیت کافی انجام پذیرد. ولی مطالعه و بررسی سوابق امر نشان می دهد دستگاه هایی که مسئول مستقیم ثبت و ضبط اموال و املاک مورد بحث و مسئول پیگیری و وصول درآمد املاک مذکور بوده چندان توجه وحساسیتی به این امر نداشتند بطوریکه در هر استان، واحد بسیار کوچکی مسئول اداره املاک خالصه جات بوده که مسلما چنین واحدی نمی توانسته در مورد حفظ حقوق دولت و قطع ایادی متجاوزین به املاک و اراضی مذکور و تعقیب کیفری آنان از طریق مراجع قضائی و وصول درآمدها اقدام موثری انجام بدهد گرچه در زمان سلطنت رضا شاه با تصویب قوانینی و تصویب تشکیلات خالصه جات تا حدودی نظارت و کنترل و اداره املاک خالصه جات وضع بهتری پیدا کرد و تا حدی نظم و نسقی به املاک خالصه جات داده شد ولی سوابق امر حاکی از این است که تجاوز به املاک خالصه دولتی به خصوص در مناطق عشایری ایلاتی که دولت نظارت و نفوذ کمتری داشت توسط اشخاص از طریق تقاضای ثبت آنها بنام خود همچنان ادامه داشته و به جهت عدم اعتراض در موعد مقرر قانونی از طرف مسئولان مربوطه املاک مزبور بنام اشخاص ثبت می گردید و هزاران ملک خالصه در اجرای ثبت عمومی و اجباری املاک از طرف اشخاص درخواست ثبت گردید و مسئولین مربوطه در امور خالصه نسبت به تقاضای ثبت املاک دولتی هیچگونه توجهی نکرده و در موعد مقرر اعتراض ننموده و املاک موصوف بنام اشخاص ثبت گردید.

و به عنایت به اینکه طبق ماده 22قانون ثبت که قانونگذار مقرر می دارد:دولت کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک بنام اشخاص ثبت گردیده و به او منتقل گردیده و از طریق ارث به او رسیده و آنهم ثبت دفتر املاک رسیده آن شخص مالک می باشد. لذا به دلیل مسامحه و تبانی متصدیان امر خیلی از املاک خالصه از طریق به ثبت رسانیدن اشخاص از مالکیت دولت و به مالکیت اشخاص در آمد. در صورتیکه متصدیان املاک خالصه مکلف بودند املاک سوختی را خود تقاضای ثبت کرده و بنام دولت سند مالکیت اخذ بنمایند که تنها به این وظیفه قانونی عمل نکرده بلکه نسبت به تقاضای اشخاص نیز اعتراض ننموده اند.

 

 

 

"وضعیت موجود اراضی خالصه"

در حال حاضر اراضی خالصه که در سطح کشور وجود دارد مقدار اینگونه اراضی خیلی نازل بوده و آن قسمت از اراضی خالصه که در محدوده شهر قرار گرفته و دارای اعیانی می باشد به موجب قانون شورای انقلاب مصوب 1358متولی اینگونه اراضی شهرداریهای محل می باشد ولی اراضی که داخل در محدوده شهر بوده و فاقد اعیانی باشد متولی اینگونه اراضی سازمان مسکن و شهرسازی می باشد و اراضی خارج از محدوده شهری بوده و بعنوان اراضی زراعی و باغی است متولی اینگونه اراضی جهاد کشاورزی می باشد که شهرداری سازمان مسکن و شهر سازی و جهاد کشاورزی مطابق مقررات مکلف هستند اینگونه اراضی را به زارعین بر اساس بهره مالکانه و متصرفین بر اساس اجاره بهای 12ساله واگذار نمایند.

"اصلاحات ارضی"

تاریخچه اصلاحات اراضی

پس از اجرای قانون خالصه جات در املاک خالصه کشور و املاک بنیاد پهلوی که جامعه روستایی از هر نظر آمادگی تحول عظیم ،زمین داری و تغییر مالکیت و نوع بهره برداری از اراضی بوده اند و حکومت نیز با توجه به شرایط زمانی و موقعیت مناطق ضرورت چنین تغییر و اصلاح ساختاری در مسئله زمین را ضروری تشخیص داده بود لذا دولت وقت در سال 1338 لایحه قانونی اصلاحات اراضی را تقدیم مجلس نمود این لایحه در تاریخ26/2/1339بتصویب مجلس رسید ولی چون قانون مذکور در برخی از موارد از لحاظ اجرائی دارای مشکلاتی بوده و در بعضی موارد نیز دارای تناقضات و ابهاماتی بود و در عمل و اجرا مشکلاتی را اجرا می کرد لذا با اصلاح پاره ای از مواد آن مجددا به تاریخ 19/10/1340 قانون اصلاحات ارضی مرحله اول بتصویب مجلس رسید که این تاریخ بعنوان مرحله اول اجرای قانون اصلاحات ارضی نام گرفته است: و بر اساس این قانون مالکان موظف گردیدند در صورتیکه میزان مالکیت آنان در سطح کشور بیش از یک قریه شش دانگ بوده مالک ده 6دانگ بعنوان حد نصاب برای خود انتخاب و بقیه را برای انتقال به دولت معرفی نماید و با عنایت به اینکه اجرای قانون مزکور در سطح کشور بصورت همزمان بعلت گستردگی املاک مزکور بسیار مشکل و قابل  کنترل وارزیابی نبود و دولت نیز به منظور کمی تجربه و برآورد مشکلات و نواقص کار و هم به جهت آمادگی افکار عمومی و قشر عظیم مالکان بر مناطق مختلف کشور ،منطقه مراغه را بعنوان منطقه نمونه و پایلوت برای اجرای قانون اصلاحات ارضی انتخاب گردید و آگهی لازم برای مراجعه مالکان منطقه برای تنظیم اظهارنامه مربوطه و معرفی املاک مشمول در روزنامه های کثیر الانتشارکشور منتشر و اجرای قانون عملا در این منطقه شروع گردید و متعاقبا اجرای قانون در سراسر مناطق آغاز شده با اینکه برداشت اولیه از اجرای قانون اصلاحات ارضی ،الغای ارباب رعیتی در جامعه روستایی ایران و تقسیم املاک مالکان بزرگ و تبع آن مالکان کوچک بین کشاورزان و زارعان بوده ولی برنامه ریزان و اجرا کنندگان اصلاحات ارضی اهداف گسترده تری را دنبال می کردند.که علاوه بر اصلاح ساختار اراضی و توسعه و گسترش بخش کشاورزی اهداف سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی نیز داشته اند،لازم به توضیح است با توجه به اینکه قانون اصلاحات ارضی در عمل با اشکالات و ابهاماتی رو به رو بود و کشور تجربه کافی و لازم جهت اجرای این قانون را نداشت وبرای اولین بار اینچنین قانونی در سطح کشور اجرا می گردیدو از طرفی در اوایل دهه 40مجلس وقت در دولت فطرت بسر می برد. لذا قوانین و مقررات مختلفی بتعداد 12 قانون در هیئت دولت بتصویب رسید و در آخر هر قانون مقرر گردید که به محض شروع فعالیت مجلس قوانین مذکور بتصویب مجلس خواهد رسید و بر همین اساس کلیه این قوانین بتصویب دولت ،اجرا گردید.

پس از شروع و اجرای مقررات اول و اصلاحات ارضی چون تشخیص گردید که در املاک حد نصاب انتخابی مالکان ادامه رابطه مالکان با زارعان صاحب نسق املاک طبق روال سابق صحیح و به مصلحت نمیباشد لذا با تصویب، تصویب نامه مورخ  27/10/1341 در هیئت وزیران تحت عنوان قانون مواد الحاق به قانون اصلاحات ارضی مالکان املاک مذکور مکلف گردید که در مورد 6 دانگ حد نصاب خود به یکی از 3 شق زیر انتخاب و عمل نمایند.

1-                مالکان میتوانند ملک خود را بر اساس معدل سه ساله 1340 تا 1342 بدون در نظر گرفتن عوارض مطابق عرف محل به زارعین ملک اجاره دهند به مدت سه سال به زارع  بوده است  و هر 5 سال یکبار قابل تجدید نظر بوده است .

2-                مالکین نمیتوانند از تاریخ تصویب قانون ظرف مدت یکماه ملک خود را به زارعین بفروشند بدیهی است در صورت عدم توافق در مهلت تعیین شده مالکان موظف بودند یکی از 2 شق دیگر را انتخاب و اعلام نمایند .

3-              مالکان میتوانند ملک خود را اعم از اراضی آبی و دیمی با حق آب مربو طه با تراضی و پایه نسبت بهره مالکانه، بین خود و زارعین تقسیم نمایند.

پس از تصویب آیین نامه اجرائی قانون مذکور تحت عنوان آیین نامه اصلاحات ارضی در تاریخ 3/5/ 1342 آیین نامه موصوف بتصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسید و از این تاریخ مرحله قانون اصلاحات ارضی شروع گردید.

در اجرای این مرحله از اصلاحات ارضی شهرستان بهشهر بعنوان نمونه و پایلوت جهت اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی تعیین گردید و متعاقبا در سایر مناطق اجرا گردید.

نظر به اینکه با اجرای دو شق فروش به تراضی و تقسیم ملک رابطه مالکان با زارعان ملک قطع شده و منحصرا در املاکی که شق اجاره در آنها عمل شده بود و همچنان ارتباط با مالکان و زارعان باقی مانده بود لذا دولت وقت برای اینکه رابطه مالکان و زارعین در املاک مشمول در سطح کشور بطور کامل قطع و بریده شود لایحه مرحله سوم قانون ،تحت عنوان قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر به مجلس و با تصویب آن بتاریخ 23/10/ 1347 بتصویب رسید.

مالکان املاک یاد شده مکلف گردیده که در ملک مورد مالکیت خود یکی از 2 شق زیر را انتخاب و معرفی نماید. بدیهی است اجرای قانون مزبور پس از تصویب آیین نامه اجرائی آن در تاریخ 17/12/1347 که بتصویب هیئت وزیران رسیدو به مرحله اجرا در امد که در این مرحله قانون گذار 2 شق را پیش بینی کرده است :

1-                شق فروش ملک به زارعین

2-               شق تقسیم ملک به نسبت بهره مالکانه بین خود و زارعین

در خصوص فروش ملک توسط مالک به زارع مبنی درامد حاصل از 12 سال ملک مورد نظر بعنوان ثمن معامله در نظر گرفته شد که زارع مکلف بود به مدت 12 سال ثمن معامله را به مالک بپردازد.

نمودار اجرای مراحل سه گانه قوانین اصلاحات ارضی

مرحله اول (اصلاحات اراضی):

1-هزینه کلیه اراضی و املاک دهات مشمول توسط دولت (به استثناء یک ده 6دانگ)

2-فروش اراضی زراعی به زارعان

3-مالکیت دولت نسبت به اراضی موات و بایر و سایر مازاد نسق زراعی

مرحله دوم اصلاحات اراضی :

1-شق اجاره سی ساله (عدم قطع رابطه)

2-شق فروش به تراضی

3-شق تقسیم به نسبت بهره مالکانه

4-شق خرید حق ریشه زارعان

5-شق تشکیل یک واحد سهامی زراعی (عدم قطع رابطه)

مرحله سوم اصلاحات اراضی:

1-توافق مالکین و زارعین برای تقسیم اراضی به نسبت بهره مالکانه

2-الزام و اجبار مالکین به فروش اراضی به زارعین (اجاره برای 12 سال مبنی قیمت)

 

"قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی"

 

نتیجه حاصل از اصلاحات ارضی و چگونگی اصلاحات ارضی در وضعیت کنونی از سال 1340تا 1358، 14قانون توسط مجلس وقت در راستای اجرای قانون اصلاحات ارضی تصویب گردیده در 17/9/1358شورای انقلاب لایحه قانون اضافه نمودن یک تبصره به ماده 38 آئین نامه اصلاحات ارضی را تصویب نمود که در 21/4/1359لایحه قانونی نحوه وثیقه اراضی باغها و حق آبهایی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده است بتصویب شورای انقلاب رسید.

جزوه حقوق اراضی و املاک دکتر سلطانی در سال 94 دامغان 1

بسمه تعالی

اراضی و املاک

مال :عبارت است از هر شی ء اعم از مادی و غیر مادی که دارای ارزش اقتصادی باشد و قابل نقل و انتقال باشدو منفعت عقلایی داشته باشد و هر مالی که دارای مالک باشد به آن ملک گفته میشود.

 واژه ملک دارای 2 معنی است: معنی اول مال غیر  منقول: مثل حق ارتفاق موضوع ماده 93 ق م که مقرر میدارد ارتفاق  حقی است برای شخص در ملک دیگری

– معنی دوم :مالی که مالمیک است برای شخص – در مقابل مباح که مالک ندارد و م 27 ق م مقرر میدارد اموالی که ملک اشخاص نمیباشد مباح بوده و اشخاص میتوانند از آن استفاده کنند .

قانون مدنی در سه جلد تنظیم شده است:

    جلد اول:ماده 11 تا 955 با عنوان اموال میباشد( یعنی همان حق مالی)

    جلد دوم:از ماده956 تا 1256 مربوط به اشخاص بوده است (یعنی همان حق غیر مالی)

    جلد سوم:از ماده 1257تا 1335 ادله اثبات دعوا میباشد .

کلیه اراضی واقع در سطح کل کشور در حال حاضر دارای مالک بوده است بنحویکه قسمت  هایی که قبل از ملی شدن قانون جنگل ها و مراتع 27/10/1341 توسط اشخاص احیا شده و با اینکه بعد از آن از طرف دولت به اشخاص واگذار شده  ملک شخصی محسوب میگردد،قسمت اعظمی از اراضی کشور که دارای مراتع و بیشه زار و جنگل بوده به موجب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 27/10/41  ملی محسوب میگردد که بعنوان انفال در اختیار دولت هستند و قسمت دیگر اراضی که اعم از داخل محدوده شهر و خارج محدوده جزء اراضی موات بوده ،اینگونه اراضی نیز دولتی محسوب میگردد و قبولی آن سازمان مسکن و شهر سازی میباشد بنابراین در حال حاضر حیازت مباحات و تحجیر اموال غیر منقول که در ق م پیش بینی شده بود مصداق عقلی ندارد چرا که کلیه اراضی دارای مالک میباشد.

مقررات

مقررات حیازت مباحات و تحجیر مندرج در  قانون مدنی در سال 1307 منصوب شده بود که با تصویب مقررات بعدی و متولی گری اراضی توسط دولت اعم از انفال و موات مقررات حیازت مباحات و تحجیر و همچنین معادن آبهای جاری نسخ ضمنی گردیده است.

*مراجع تشخیص اراضی

مراجع اداری و شعبه قضایی متعددی در خصوص شناخت اراضی صلاحیت دارند و تصمیمات قالب آنها در تعیین نوع اراضی نزد مراجع قضایی قابل اعتراض میباشد .

تشخیص اراضی ملی(اجرای ماده 56 طبق ماده 9 تبصره 1:سازمان مراتع و جنگلها=مرکز استان)

تشخیص اولیه اراضی با سازمان جنگل ها و مراتع و ابخیز داری کشور میباشد که در هر حوزه ثبتی اداره منابع طبیعی متولی تشخیص اراضی ملی در حال حاضر میباشد.

اعتراض اولیه به تشخیص ،در صلاحیت کمیسون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع میباشد و نظر کمیسون موصوف قبلا قابل اعتراض در مراجع قضایی بوده که بموجب ماده 9 قانون افزایش بهره وری (تبصره 1 ماده 9)مرجع اعتراض به این تشخیص دادگاه ویژه ای است که توسط رئیس قوه قضائیه در مرکز هر استان بدین منظور تشکیل شده است محول گردیده است.

*مرجع تشخیص اراضی موات غیر شهری

تشخیص اراضی موات غیر شهری در صلاحیت هیئت هفت نفره واگذاری زمین مستقر در امور اراضی میباشد که تصمیم این هیئتها نیز قابل اعتراض در محاکم قضائی میباشد.

تشخیص اراضی موقوفه

در صلاحیت سازمان اوقاف و امور خیریه بوده است و اعتراض به تشخیص این مرجع در صلاحیت مرجع قضائی

تشخیص انواع اراضی موات و بایر داخل محدوده شهر ها:

تشخیص کلیه اراضی و موات و بایر شهر ها در صلاحیت کمیسیون موضوع م 12قانون زمین شهری بوده و اعتراض به نظر این کمیسیون نیز در مراجع قضائی می باشد.

مرجع شعبه قضائی صالح جهت تشخیص نوع اراضی داخل محدوده شهرها:

در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5/4/1358شورای انقلاب تعریف اراضی موات بایر به آئین نامه قانون موصوف موکول گردیده بود که آئین نامه نیز موات و بایر را بر خلاف نظر فقهای امامیه تعریف کرده بود بصورتیکه اراضی بایر نیز داخل در تعریف اراضی موات بعمل آمده بود. بصورتیکه هر زمانیکه خالی از هر اعیانی بوده موات اعلام گردید. آئین نامه موصوف با توجه به اینکه بر خلاف نظر شورای نگهبان بوده ،شورای نگهبان آنرا خلاف شرع اعلام و دیوان عدالت اداری قسمت اعظم آئین نامه را باطل اعلام نمود بنحوی که اجرای قانون عملا متوقف گردید.

کمیسیون ماده 12

تا اینکه قانون اراضی شهری به تاریخ 27/2/1360به مدت 5سال به تصویب رسید در این قانون مرجع تشخیص اراضی به کمیسیونی سه نفره یی مرکب از نمایندگان وزارت دادگستری مسکن و شهرسازی و شهرداری محل واگذار گردید و این کمیسیون در ماده 12 قانون پیش بینی شده بود و بر همین اساس به کمیسیون ماده 12معروف است.

قانون زمین شهری

بعد از سپری شدن مدت اجرای این قانون،قانون زمین شهری بتصویب رسید. قانون زمین شهری که ماده 9آن مربوط به تملک اراضی اشخاص بدون توجه به اینکه موات است یاخیر حسب نیاز سازمان مسکن و شهرسازی و دیگر سازمانهای دولتی ملک از تملک مالک آن خارج می گردد با عنایت به اینکه وجود این ماده قانونی(ماده 9)مالکیت اشخاص را متزلزل می نمود و اعتبار اسناد را نیز که بموجب قانون طبق ماده 22ق ثبت  تنظیم گردیده بود تا حدودی بی اعتبار می نمود و ماده 3 ق م را که قانونگذار مقرر می دارد: که اشخاص نسبت به مایملک خود همه گونه انتفاع و بهره وری را می تواند داشته باشند خدشه دار می نمود بر همین اساس فقهای شورای نگهبان با تصویب ماده 9مخالفت داشتند و در آن تاریخ با توجه به اینکه هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در قانون اساسی پیش بینی نشده بود لذا جهت خاتمه دادن به اختلافات حاصله بین مجلس و شورای نگهبان مراتب از حضرت امام( ره) استفسار گردید و ایشان فرمودند در صورتیکه تحدید مالکیت مقید به زمان باشد و به مصلحت نظام باشد اشکالی ندارد.

بر همین اساس ماده موصوف مقید به زمان به مدت 5سال بتصویب رسید و بعد از انقضای مدت 5سال قابلیت اجرائی خود را از دست داد. بر خلاف ماده 12قانون اراضی شهری که ترکیب اعضای کمیسیون را مشخص کرده بود ماده 12قانون زمین شهری این تشخیص را بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده و ماده 14 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری نحوه تشخیص را به دستورالعملی که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به موقع اجرا می گذارد ارجاع داده است،دستورالعمل موصوف در تاریخ 20/5/1367تدوین و پس از امضای وزیر مسکن و شهرسازی وقت جهت اجرا به سازمان زمین شهری ابلاغ شده که در این دستورالعمل کمیسیون مذکور مرکب از 3نفر نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی که باحکم وزیر مسکن وشهرسازی منصوب می شوند را بدین منظور تعیین نموده است.

محل تشکیل دبیرخانه کمیسیون در اداره زمین شهری در هر محل بوده و زیر نظر مدیر کل زمین شهری استان فعالیت می نماید.

افرادیکه برای تعیین تکلیف زمین خود به کمیسیون مراجعه می نمایند بدوا باید: تصویر مصدق سند مالکیت زمین-تصویر نقشه ثبتی دقیق زمین که منطبق با سوابق از حیث طول و ابعاد و مساحت و مطابقت با پلاک های مجاور باشد که بتوان ملک مورد نظر را تثبیت موقعیت نمود.و تصویر نقشه هوایی زمین که موقعیت زمین که برای آن توسط کارشناس رسمی دادگستری منعکس شده باشد تسلیم دبیرخانه می گردد تا دبیرخانه کمیسیون بتواند تحقیق نماید که نسبت به زمین مورد نظر گواهی عمران موضوع( قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5/4/58و یا اظهارنظر از ناحیه کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 ق اراضی شهری مصوب 27/12/1360صادر شده یا خیر؟

در صورت صدور گواهی عمران رای کمیسیون به لحاظ اعتبار آنها طرح مجدد پرونده در کمیسیون مجاز نخواهد بود و در صورت عدم اجرای و صدور گواهی عمران با رای کمیسیون و در صورت نیاز مبادرت به تعیین وقت جلسه بازدید از محل نموده و پس از تطبیق مدارک و مستندات با محل و تثبیت موقعیت و معاینه وضع ظاهری محل و انجام تحقیقات لازم مبنی بر نوعیت زمین و این که زمین موصوف قبل از 5/4/1358احیا بوده است یا خیر اظهارنظر می نماید.

لایحه قانونی ثبت اراضی موات محدوده تهران مصوب تیرماه 1334=اجرا28/5/1331

به موجب ماده 1 این قانون از تاریخ 28/5/1331قبول تقاضای ثبت نسبت به اراضی بایر بلا مالک و موات اطراف شهر تهران واقع در حدود ذیل از احدی پذیرفته نخواهد شد.شرقا و جنوبا از خیابانهای  شهباز ،شوش تا شعاع 6کیلومتر تا شمالا از ضلع خارجی  خیابان شاه رضا سابق تا شعاع 18کیلومتر، غربا از ضلع خیابان  7متری نظامی تا شعاع 36کیلومتر به موجب ماده 2این قانون، قانونگذار دولت را مکلف کرده است نسبت به اراضی ماده یک در خواست ثبت نموده و آنها را جزء سرمایه بانک ساختمانی قرار دهد.

(سرمایه بانک ساختمانی توسط اراضی که موات بوده یا بایر بلا مالک بوده است تامین می شده است و بانک موصوف اراضی مورد نظر را پس از تملک در چهارچوب اساسنامه به مراجع دولتی و اشخاص واگذار می نمود.)

اشخاصیکه نسبت به نحوه اعلام موات و یا بایر بلامالک ادعائی داشتند می بایست :

ادامه منابع جزای اختصاصی

جزای اختصاصی

1)     بازگیر، یدالله، منتخب آرای قطعیت یافته دادگاهها در امور جزایی (2) چاپ اول – انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1379.

2)     پاد، ابراهیم، جزوه حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1354.

3)     جعفری لنگردوی، محمدجعفر مبسوط در ترمینولوژی حقوق، دوره پنج جلدی، چاپ اول، ان تشارات کتابخانه گنج دانش، 1378.

4)     دلماس مارتی، می­ری، نظام­های بزرگ سیاست جنایی (مفاهیم و مدلها)، ترجمه علی­حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، نشر میزان، 1381.

5)     دورکیم، امیل، خودکشی، ترجمه نادر سالارزاده امیر، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1378.

6)     زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، چاپ دوم، نشر فیض، 1376.

7)     شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، جلد سوم چاپ اول، تهران، انتشارات ژوبین، 1376.

8)     قربانی، فرج­الله، مجموعه آراء وحدت رویه کشور (جزایی)، چاپ هفتم، انتشارات فردوسی، 1380.

9)     گلدوزیان، ایرج، حقوق کیفری اختصاصی ایران، چاپ اول، انتشارات، جهاد اول دانشگاهی، 1372.

10)     مجیدی – سیدمحمود – حقوق کیفری اختصاصی تطبیقی (جرایم علیه امنیت) چاپ اول نشر میزان، 1386.

11)     محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش جزایی) جلد چهارم، جاپ اول، مرکز نشر علوم اسلامی، 1376.

12)     میرمحمّد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت چاپ ششم، نشر میزان، 1378.

13)     نجفی ابرندآبادی، علی­حسین، جرم­شناسی (بزهکاران زنان و روسپیگری)، تقریرات دوره کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق، نیمسال 84-383 به کوشش نرگس­السادات روح­الامین.

14)     صافی گلپایگانی، لطف­الله، التغریر و انواعه، چاپ اول، مؤسسه­النشرالاسلامی، 1363.

15)     غالی­الدهبی، أدوار، الجرائم­الجنسیّه، چاپ اول، مصر مکتبه غریب، 1988م.

16)     آخوندی، محمود، اثبات جرم منافی عفت از نگاهی دیگر، فصلنامه کتاب زمان، سال چهارم.

17)     آقابابایی، حسین، گفتمان فقهی و جرم­انگاری در حوزه جرایم علیه امنیت دولت و ملت، مجله فقه و حقوق، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال دوم شماره 5 تاکستان، 1384.

18)     امیرخانی، فهمیه «زنان بزه­دیده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان» پایان­نامه کارشناسی ارشد، 1379، دانشگاه شهید بهشتی.

19)     رزمجو، حسین، «زنا و اعمال منافی عفت»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، 1374، دانشگاه تهران.

20)     شاهسار، محمّدحسین، «عوامل فحشاء در ایران و جرایم ناشی از آن» پایان­نامه کارشناسی ارشد، 1373، دانشگاه شهید بهشتی.

21)     کیاپاشا، علی­اصغر، «مطالعه فقهی، حقوقی و جرم­شناسی جرم رابطه نامشروع» پایان­نامه کارشناسی ارشد، 1378، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.

22)     نظیفی، عباس، «جرایم علیه خانواده» پایان­نامه دکتری، 1373، دانشگاه تربیت مدرس.

23)     نقوی، سیدمحسن، «نظری به جرایم منافی عفت» مجله کانون وکلاء، شماره 112، سال 21، 1348.

24)     آقائی­نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، چاپ اول، 1384.

25)     اشنایدرلی دون، پی­چویی قتل، ترجمه یحیی افتخارزاده، انتشارات زوار، چاپ سوم، تهران، 1377.

26)     چشان، داوود، پی­جویی قتل، ناشر مؤسسه انتشاراتی جهان جام­جم تهران، 1384.

27)     خلعتبری، عبدالحسین، جرم­یابی قتل از نگاه کارآگاهی، انتشارات کارآگاه، چاپ اول، 1386.

28)     سلیمان­پور، محمد، جعل اسناد در حقوق ایران و از نظر تطبیقی، اننتشارات گنج دانش، سال 1357.

29)     صادقی، محمّدهادی، حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، چاپ پنجم، پاییز 1381.

30)     گیبرت جی، اورنون، تحقیقات پیرامون قتل، ترجمه رضا پرویزی، انتشارات معاونت آموزش ناجا تهران، 1377.

31)     گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1382.

32)     مصلایی علیرضا، جعل و تزویر در حقوق ایران، ناشر خط سوم، تهران، چاپ اول، 1382.

33)     میرمحمّد صادقی، دکتر حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ دوم، تهران، بهار 1381.

34)     هاتفی اردکانی، حسین، پی­جویی سرقت، انتشارت جهان جام­جم، چاپ اول، تهران، 1384.

35)     هندیانی، عبدالله، وفادار حسین، پی­جویی اسناد مجعول، نشر کارآگاه، چاپ اول، 1386.

36)     پاد ابراهیم، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی، سال 35 و 36، دانشگاه تهران.

37)     سپهوند امیرخان، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی برای کارآموزان قضائی سال 1376.

38)     سرقت خودرو، جزوه آموزشی، مرکز آموزش ناجا، شماره ثبت 1712.

39)     سرشار، محمد، طریقه کشف جعل در عصر حاضر، مجله کانون وکلای دادگستری، سال 5، شماره 35.

40)     آقایی­نیا، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اشخاص (شخصیت معنوی) چاپ سوم، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، زمستان 1387.

41)     حسین­جانی، بهمن، حقوق جزای اختصاصی (1) تهران، انتشارات نسل نیکان، 1382، چاپ اول.

42)     شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی تهران، انتشارات ژوبین، 1384، چاپ نهم، ج اول.

43)     ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1373، چاپ سوم، ج 2.

44)     ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1373، چاپ ششم، 1380

45)     اردبیلی، سید عبدالکریم موسوی، فقه­الحدود والتغریرات، چاپ دوم، قسم، مؤسسه النشر لجامعه للمفید، 1419، هـ­ .ق.

46)     حسین جوادیان، محمّد، «افتراء و توهین و هتک حرمت»، به راهنمائی محمّدعلی معتمد، کارشناس ارشد، د انشگاه شهید بهشتی، حقوق و علوم سیاسی، 1352.

47)     حسین­زاده، قربانعلی، «استهزاء و کیفر مستهزئین از نظر قرآن و حدیث» به راهنمایی سیدمحمد باقر حجّتی، کارشناس ارشد، د انشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز، علوم قرآن و حدیث، 1377.

48)     آقابابایی، حسین، بررسی فقهی - حقوق جرم براندازی، سازمان انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ سوم، 1387.

49)     پیمانی، ضیاءالدین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ اول، تهران، 1370.

50)     حبیب­زاده، محمّد جعفر، بررسی جرم محاربه و فساد فی­الارض، انتشارات کیهان، چاپ اول، تهران، 1370.

51)     ساریخانی، عادل، جاسوسی و صیانت به کشور، انتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ اول، قم، 1378.

52)     قمری­وفا، مرتضی، براندازی در سکوت، انتشارات کیهان، چاپ دوم، تهران، 1381

53)     گلدوست جویباری، رجب، جرایم علیه امنیت، انتشارت جنگل، تهران 1387.

54)     گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، ج 1، نشر ماجد، چاپ پنجم، تهران، 1374.

55)     مجیدی، سید محمود، حقوق کیفری اختاصی جرایم علیه امنیت، نشر میزان، چاپاول، تهران، 1386.

56)     مرتضوی، سعید، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران، 1385.

57)     موسوی، سید علی، کودتا و ضد کودتا، نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، 1360.

58)     میرمحمّد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ پنجم، نشر میزان، تهران، 1384.

59)     ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاص جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر داد، چاپ اول تهران، 1377.

60)     الحرعاملی، محمدبن­الحسن، وسائل الشیعه، ج 18، ابواب حدالمحارب. باب 1، المکتبه­الاسلامیه، چاپ پنجم، تهران، 1403 ق.

61)     آقا  بابائی، حسین طرح براندازی در حقوق کیفری ایران، مصر انگلستان، فصلنامه رهنمون، 1383، دلبار 1384.

62)     اصغری، سیدمحمّد، مقاله بررسی جرم سیاسی، نشر اطلاعات، چاپ اول، 1378.

63)     بی­نا، مرکز مطالعات حفاظت اطلاعات ارتش، مبانی نظری براندازی، چاپ اول، بهار 1386.

64)     قاسم­زاده، ابوالقاسم، کودتا و ضد کودتا در ونزوئلا، نشریه اطلاعات، 26/01/1381.

65)     کاردان، محمد، بررسی جرم جاسوسی در ایران و سیر تطول آن، پایان­نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم­شناسی، دانشگاه تهران، 1381.

66)     محتشمی، محمّدرضا، «ترور، تروریسم، ریشه­ها و ابعاد» نشریه، خرداد، 28، 21/06/78.

67)     محمودی، نوراله مبانی و نظریات اساسی، جرایم علیه امنیت در سطح گسترده و راهبردها و راهکارهای پیشگیری، ماهنامه دادرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح، شماره 73، فروردین و اردیبهشت 1388.

68)     منصورآبادی، عباس، بررسی جرم محاربه، ماهنامه دادرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح، پیش­­شماره دوم، 1375.

69)     هاشمی، سیدمحمّد «تحلیل جرایم سیاسی و مطبوعاتی» مجله تحقیقات حقوقی، شماره 10، بی­تا.

70)     حبیب­زاده، محمّدجعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران (مطالعه تطبیقی) تهران، نشر دادگستر، 1385،

71)     حبیب­زاده، محمّدجعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال) تهران، سازمان مطالعه، تدوین کتب علوم انسانی، انتشارات سمت.

72)     حبیب­زاده، محمّدجعفر، بررسی جرم محاربه والفساد فی­الارض، تهران، انتشارات کیهان، 1370.

73)     خلعتبری، عبدالحسین و خوش­زاده، رضا و احمدی، احمدرضا، سرقت مسلحانه و عنف، تهران، کتاب­سرای گلدیس، 1384.

74)     دهقان، حمید، بررسی جرم و سرقت، تهران، قم، دفتر تبلیغات قم، 1379.

75)     شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری، اختصاصی، جلد سوم، تهر ان، انتشارات مجید و ژوبین، 13852.

76)     صبری، نورمحمّد، جرم سرقت، در حقوق کیفری ایران و اسلام، تهران، انتشارات ققنوس، 1378.

77)     صفاری، علی، سرقت در ایران، تهران، نشر سلیمان، 1385.

78)     قربان­حسینی، علی­اصغر، جرم­شناسی و جرم­یابی سرقت، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1371.

79)     مجیدنسل، غلامرضا، سرقت مستوجب تعزیر، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1373.

80)     بطواعی، علی­اکبر، بررسی تطبیقی جرم سرقت اطفال (حسبی) در فقه و حقوق موضوعه و جرم­شناسی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، 1388.

81)     نیابتی، هاشم، سرقت در محاکم عمومی و اختصاصی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی د انشگاه تهران، 1346.

82)     تبریزی، میرزاجواد، اسس­الحدودوالتعزیرات، نشر مهر، 1417 ق.

83)     منتظری، حسینعلی، الحدود، ج 1، دارالفکر، قم، بی­تا.

84)     شمس، سعید، مطالعه بزه زنا در حقوق کیفری و فقه امامیه، دانشگاه آزاد و دامغان، زمستان، 1389.

85)     شوشتری، علی، اگر شهود در زنا، کمتر از چهار نفر باشند، آیا مورد حدّ قذف قرار می­گیرند، مجله دادرسی، فروردین و اردیبهشت، 1383، شماره 43.

86)     مصلایی، علیرضا، جعل و تزویر، در حقوق ایران، ناشر خط سوم، تهران، چاپ اول، 1382.

87)     سرشار، محمّد، طریقه کشف جعل در عصر حاضر، مجله کانون وکلای دادگستری، سال 5، شماره 43.

88)     گرجی و دیراگن، ابوالقاسم، حدود و تعزیرات و قصاص، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1385.

89)     آزمایش علی، تقریرات حقوق جزای اختصاصی تهران، دوره کارشناسی ارشد جزا و جرم­شناسی، تهران،  79-1378.

90)     آقائی­نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص، شخصیت معنوی، تهران، نشر میزان، 1387.

91)     امامی، اسدالله، حقوق مالکیت معنوی، تهران، نشر میزان، 1386.

92)     کاتوزیان، ناصر، اموال مالکیت تهران، انتشارات، بهنشر، چاپ 1380.

93)     رابینسون، جفری، شستشوی پول آلوده، ترجمه آلبرت برناروی، چاپ اول، تهران، کلک آزادگان، 1381.

94)     سلیمی، صادق، جنایات سازمان یافته فراملی، چاپ اول، تهران، انتشارات تهران، انتشارت تهران صدا، 1382.

95)     موسوی­مقدم، محمد، درآمدهای ناشی از جرم (پولشویی) چاپ اول، کرج، انتشارات رضوانی، 1381.

96)     بولوکوس، آدام، فارل، گراهام «جرم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر «تلاشهای سازمان ملل» ترجمه مهرداد رایجیان اصلی، مجموعه مقالات همایش بین­المللی کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، جلد 3، انتشارات روزنامه رسمی، 1379.

97)     جزایری، مینا «پولشویی به عنوان جرم مستقل»، پولشویی (مجموعه سخنرانی­ها و مقالات همایش بین­المللی مبارزه با پولشویی شیراز 8-7 خرداد 82) چاپ دوم، نشر وفاق، 1382.

98)     حیدری، علی مراد، «جرم انگاری پولشویی» نشریه فقه و حقوق سال اول، تابستان 1383.

99)     عربیه، غلامحسین، «پدیده پولشویی در حقوق ایران»، پولشویی (مجموعه سخنرانی، و مقالات همایش بین­المللی مبارزه با پولشویی شیراز 8-7، خرداد 82) چاپ دوم، نشر وفاق، 1382.

100)     علیزاده، ژیلا، «مقابله با پولشویی و نقش آن در مبارزه با سالم­سازی اقتصاد» نشریه بانک و اقتصاد، شماره 38.

101)     محمودی، وحید «پدیده پولشویی و مبارزه با آن» پولشویی (مجموعه سخنرانی­ها و مقالات همایش بین­المللی مبارزه با پولشویی شیراز 8-7 خرداد 82)، چاپ دوم، نشر وفاق، 1382.

102)     هادیان، ابراهیم «پدیده پولشویی و راههای مبارزه با آن، مقاله ارائه شده در همایش بین­المللی پولشویی خرداد 82، دانشگاه شیراز.

103)     «پولشویی» گزارش دفتر بررسی­های اقتصادی از سری بررسی­های امنیت اقتصادی، 1381.

104)     بابایی خانه­سر، عباس، «پاکسازی پول و نقش آن در جرایم فراملی» پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی دانشگاه تهران، 1375.

105)     حسن­پور، یاسمین «بررسی جرم پول­شویی در اسناد بین­المللی و حقوق ایران» پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی دانشگاه تهران، 1384.

106)     حیدری، علی­مراد، «تطهیر پول در استاد بین­المللی و حقوق کیفری ایران»، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی مجتمع آموزش عالی قم، 1382.

107)     شریفی لرستانی، عبدالرسول، «پولشویی از منظر حقوق جزای داخلی و معاهدات بین­المللی، «پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی دانشگاه شهید بهشتی، 1385.

108)     خسروی فارسانی، داریوش «تطیهیر پول در اسناد بین­المللی و حقوق ایران» پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی دانشگاه تربیت مدرس، 1381.

109)     گرایلی، محمّد باقر، «پولشویی از منظر فقه و حقوق موضوع»، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1385.

110)     کوشا، جعفر، جرایم علیه عدالت قضایی، نشر میزان، تهران، پاییز، 1381.

111)     علامه مجلسی، محمّد باقر، حدود، قصاص و دیات تهران، مؤسسه نشر آثار اسلامی.

112)     صادقی، محمّدهادی، ارکان و عناصر قتل عمد، رساله کارشناسی ارشد، د انشگاه تربیت مدرس، سال 1376.

113)     گلدوزیان، ایرج، کیفیت مقررات حاکم بر قتل غیرعمد ناشی از رانندگی و تعدد سبب­ (مصداق علمی – کاربردی) مجله الهیات و حقوق، پاییز 1383، شماره 13.

114)     حبیب­زاده، محمّدجعفر، حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اموال، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، دانشگاه «سمت» چاپ اول، تهران، 1373.

115)     حبیب­زاده، محمدجعفر و رحیمی­نژاد، محمّداسماعیل، جرم آدم­ربایی در حقوق ایران، ماهنامه دادرسی، شماره 43، سال هشتم، 1383.

116)     صبری، نورمحمّد، مقاله بررسی جرم آدم­ربایی در حقوق کیفری ایران و اسلام، ماهنامه دادرسی شماره 24، سال هشتم، 1379.

117)     غفاری، همایون، بررسی جرم آدم­ربایی در حقوق کیفری ایران، رساله فوق لیسانس، حقوق جزا و جرم­­شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال 76.

118)     ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی جرایم بر ضد امنیت آسایش عمومی، 1371، جلد 3، تهران، انتشارات غروب

119)     حسین وفادار، کلاهبرداران پیشرفته، سایت حقوقی دادخواهی.

120)     آزمایش، سیدعلی، جرایم علیه اموال و مالکیت (جزوه درسی) تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1374.

121)     بازگیر، یداله، کلاهبرداری و اختلاس و ارتشا در آرای دیوان عالی کشور، جلد1، انتشارات فردوسی، 1379.

122)     بازگیر، یداله، کلاهبرداری و انتقال مال غیر، دیوان عالی کشور، جلد1، انتشارات فردوسی، 1379.

123)     بهرامی، بهرام، معامله فضولی و انتقال مال غیر، انتشارات روزنامه رسمی، 1381.

124)     حبیب­زاده، محمّدجعفر، جرایم علیه اموال، انتشارات سمت، 1380.

125)     سالاری، شهر بابکی، میرزامهدی، کلاهبرداری و ارکان متشکه­ی آن، جلد اول، نشر میزان، زمستان 1386.

126)     میرمحمد صادقی، حسین، (1382)، «پولشویی و ارتباط آن با جرائم دیگر» مجموعه سخنرانی­ها و مقالات همایش بین­الملل مبارزه با پولشویی، شیراز، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

127)     پوربافرانی، حسن، حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اشخاص (صدمات جسمانی)، جلد 1، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه، 1388.

128)     حسینی شیرازی، سید محمّد، کتاب­القصاص، جلد 10، قم دارالقرآن­الحکیم، 1400 هـ . ق.

129)     مرعشی نجفی، سید شهاب­الدین، القصاص، جلد 2 (بی­جا) نشر کتابخانه مرعشی، 1377.

منابع حقوق جزا در کتابخانه دانشگاه آزاد دامغان در سال 1393

جزا اختصاصی

1- میر محمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اشخاص ، چاپ دوم، نشرمیزان ، سال 1387

2-    واین،آره لفیو، سببیت و قتل، ترجمه حسین آقائی نیا،تهران ، انتشار فروزش، سال 1390

3-مدنی کاشانی،آقا رضا،کتاب الدیات جلد یک،موسسه نشر اسعدی ، 1408 هـ . ق

4-بازگیر، یدالله ، قانون مجازات اسلامی ، در آیینه دیوان عالی کشور ، قتل عمد ، تهران ، انتشارات ققنوس ، 1367

5-پاد ، ابراهیم ، حقوق کیفری اختصاصی ، جرایم علیه اشخاص ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران سال 1352

6-سپهوند امیر خان ، حقوق کیفری اختصاصی 1 جرائم علیه اشخاص ، تهران ، انتشارات مجد ، سال 1386

7-صادقی ، محمد هادی ، حقوق جزای اختصاصی 1 جرائم علیه اشخاص ، تهران ، نشر میزان سال 1367

8-اسکندری ، عبدالصاحب ، تاثیر فعل مادی در ماهیت قتل ، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی 1380

9-مرعشی ، شوشتری ، محمد حسن ، شرح قانون مجازات اسلامی ، کتاب سوم قصاص فصل نامه ، هنمون ، انتشارات مدرسه عالی شهید مطهری ش 1 ، سال 1371

10-شهید ثانی، مسالک الافهام ، ترجمه دکتر ابوالحسن محمدی ، حقوق کیفری اسلام قصاص تهران ، مرکز نشر دانشگاههای تهران 1373

11-فاضل لنکرانی ، محمد ، تفضیل اشریعه فی شرح تحریر الوسیله ، کتاب ، قصاص ، قم ، مرکز فقه الائمه الاطهار ، سال 1421 قمری

12-مطهری ، احمد ، مستند تحریر الوسیله ، کتاب الدیات ، قم ، مطبعه الخیام ، 1401هـ

13گلپایگانی ، آیه الله سید محمدرضا ، الحدود و التعزیرات ، جلد اول ، بی تا (نرم افزار مکتبه اهل بیت )

14-الهیان ، مجتبی نگرشی فقهی و حقوق پیرامون احکام حدود ، قصاص ، سیاست در فقه امامیه ، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم چاپ دوم زمستان 1372

1.                  دانش ، تاج زمان ، محقق زندانیان و علم زندانها ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم 1372

2.                  دانش، تاج زمان ، کیفر شناسی و علم حقوق زندانیان دانشگاه تهران ، 1355

3.                  عوده ، عبدالقادر ، حقوق جنایی اسلامی براساس مذاهب پنجگانه نخبگان ، ترجمه اکبر غفوری ، جلد 1 موسسه چاپ انتشارات آستان قدس رضوی 1373

4.                  محمدی ابوالحسن ، حقوق کیفری اسلام ، ترجمه حدود ، تعزیرات قصاص ودیات نشر دانشگاهی 1374

5.                  جابری ، محسن ، مقاله تحقیقی در بیان فقهی جنس ، نشریه گروه تحقیقاتی ، دانشکده الهیات ، دانشگاه تهران

6.                  خلیلیان بروجی ، حسن ، نقد و بررسی ماده 139 ق تعزیرات ، پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

7.                  آقازاده ، علیرضا ، سیاست جنایی تقنینی ایران در قلمرو جرائم قاچاق گمرکی ، انتشارات پیک سبحان چاپ اول سال 1381

8.                  باقرزاده ، احمد ، جرائم اقتصادی و پولشویی ، انتشارات مجد ، چاپ اول 1383

9.                  عباس زادگان ، دکتر سید محمد ،  داداری ، دفتر پژوهش های فرهنگی ، چاپ اول ، سال 1383

10.              ملازمیان ، مسعود ، سیاست جنایی تقنینی ایران در جرائم اقتصادی ، انتشارات جاودانه سال 1387

11.              همدمی ، خطبه سرا ، ابوالفضل ، فساد علل زمینه ها و راهبردهای سازمان با آن ، پژوهشکده مطالعات راهبردی چاپ دوم 1387

12.              قانون مجازات تبانی در معاملات بررسی مصوب 19/21/1348

13.              شمس ، محمد ابراهیم ، جرائم سازمان یافته ، نشریه فقه و حقوق سال اول تابستان 1383

14.              با سورث دیویس ، روآن و سالت مارش ، گراهام ، پولشویی ترجمه نصرالله امیر بشیری چاپ اول تهران معاونت آموزش ناجا 1376

15.              تذهیبی ، فریده ، تطهیر پول (پولشویی ) چاپ اول ، تهران انتشارات زعیم 1381

16.              صحرائیان ، مهدی ، سوئیس بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان ، چاپ اول ، قم نشر معارف 1381

17.              باقر زاده ، احد ، " پیامدهای پولشویی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین المللی" به پولشویی (مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز 8-7 خرداد

18.              تذهیبی ، فریده "در تعقیب پول کثیف " نشریه بانک اقتصاد ش 24

19.              تصدیقی ، بهروز "تاریکخانه های اقتصادی ، پولهای سیاه " نشریه مجلس و پژوهش ش 38 بهار 1382

20.              حسن زادی ، علی "تطهیر پول و نظام مالی و بین المللی " مجله اقتصادی ، ش 18

21.              سلیمی صادق "آشنایی با مقررات تطهیر و پول و چگونگی مقابله با آن "علوم جنایی (مجموعه مقالات ارتقا دانش دست اندر کاران مبارزه با مواد مخدر در ایران ) جلد 1 چاپ اول انتشارات سلسبیل 1384

22.              شهریاری ، محمد ، " شستشوی اموال کثیف ناشی از جرم در اسناد بین المللی و حقوق ایران " پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم 1383

23.              آشوری ، محمد ، جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین ، نشر گرایش ، تهران 1382

24.              شامبیاتی هوشنگ حقوق جزای اختصاصی ، جرائم علیه اشخاص ، تهران ، ژوبین چ هفتم 1387

25.              صادقی حسین میر محمد ، جرائم علیه اشخاص ، تهران ، نشر میزان چاپ دوم 1387

26.              کشاورز بهمن محشای تعزیرات ، تهران انتشارات گنج دانش ، چاپ دوم 1376 ص 81

27.              ناصرزاده هوشنگ ، هتک حرمت منازل ورود غیر قانونی به منزل غیر ، محله پلیس انقلاب س 9 ش 140 ، 1369

28.              شجیعی گیسومجید ، مبارزه با جرائم اقتصادی ، تهران ، معاونت آموزش ناجا 1388

29.              فهمیده ، حسین ، جزوه آموزشی درس مبارزه با مواد مخدر ، مجتمع آموزشی ، انصار المهدی فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی – مشهد مهرماه 1388

30.              جشان داوود ، 1384 ، پی جویی قتل ، چاپ نگین ، ناشر موسسه انتشاراتی جهان جام جم

31.              شنایدر موین ، 1371 ، پی جویی قتل ، مترجم یحیی افتخارزاده ، انتشارات زوار

32.              ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزاء اختصاصی (جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی ) انتشارات امیر کبیر ج اول 1380

33.              آملی ، میرزا هاشم (1383) مواد مخدر و اعتیاد در آراء فقها ، تهران نشر رنسانس

34.              آقای اسعدی ، سید حسن (1382) نقش فرایند پولشویی و مصادره اموال در روند قاچاق مواد مخدر ، مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ستاد مبارزه با مواد مخدر

35.              بررسی اعتیاد و بازپروری معتادان (1386) سازمان بهزیستی کشوری ، معاونت پژوهشی

36.              ذکریایی ، محمد علی (1383) مواد مخدر و اعتیاد درآراء فقها

37.              سالکی ، محمدرضا ، (1380) جرائم مواد مخدر از دیدگاه حقوق داخلی و حقوق بین الملل ، ناشر خط سوم

38.              صحرائیان (1381) زیانهای ناشی از تطهیر پول کارگاه علمی کاربردی قضات تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر ، ناشر ربع آبی

39.              غنجی ، علی ، (1386) کلیات مواد مخدر ، معاونت ، آموزش ناجا

40.              کتاب سال (1386) ستاد مبارزه بامواد مخدر سال 1387

41.              مرتضوی قمی ، علی (1382) قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر نشر ربع آزادی آبی

42.              ذاکری ، حجت الله ، بررسی و تحلیل قتل عمد و مجازات آ در اسلام ، انتشارات بهشت اندیشه ، چاپ  اول 1377 تهران

43.              پرادل ، ژان ، حقوق کیفری تطبیقی ( جرایم علیه اشخاص ) مترجم ادیب ، مجید ، نشر میزان ، چاپ اول 1386

44.              مؤذن زادگان ، حسنعلی ، " ارتکاب قتل به اعتقاد قصاص و یا مهدو الدم بودن" ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، انتشارات دانشگاه ، تهران ، شماره شصت ، ص 264 – 233 تهران

45.              معرفت ، محمد هادی ، " قتل عمد ، شبه عمد و خطایی محض " قصلنامه حق دفتر پنجم ، 1365 ص 47

46.              مقدس جعفری ، محمد حسن ، تاثیر محیط بر رفتار زندانیان و بروز جرایم بعدی ماهنامه اصلاح و تربیت شماره29 خرداد 1376

47.              عباسی ، محمود ، قتل ترحم آمیز ، مجله حقوق ، شماره 4 ، تیر و مرداد 1386

48.              سرمدی ، سید حسین ، قتل و صدمات بدنی غیر عمدی ، ناشی از تخلفات رانندگی در حقوق ایران و سطر پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحددامغان 1387

49.              افخمی ، محمد رضا و بررسی جرم افترا ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه ، مدرس سال 1375

50.              بهرامی حمید رضا ، وجوه اشتراک و افتراق توهین ، افترا و نشر اکاذیب ،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دانشگاه تهران 1376

51.              فریدونی فرد ، محمود ، توهین به مقدسات در قوانین کیفری ایران پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم سال 1385

52.              رازینی علی ، 1385 محاربه و فساد فی الارض در قرآن حدیث و فقه اسلامی پایان نامه کارشناسی ارشد جزا دانشگاه آزاد اسلامی تهران سال 1385

53.              شمس ناتری ، محمد ابراهیم ، 1378 بررسی تطبیقی مجازات اعلام ، قم «انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی »

 

فهرست اسامی حقوقدانان بزرگ ایران

فهرست اسامی حقوقدانان بزرگ ایران

حقوق عمومی
دکتر قاسم قاسم زاده، دکتر سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی، دکتر سیدمحمد هاشمی، دکتر محمدحسین زارعی، دکتر محمد راسخ، دکتر حسن ابراهیم حبیبی، دکتر حسین مهرپور، دکتر حسن پیرنیا، دکتر حسین پیرنیا، دکتر سیدجلال الدین مدنی، دکتر عبدالحمید ابوالحمد، دکتر مصطفی رحیمی، دکتر منوچهر موئمنی طباطبایی، دکتر کریم سنجابی، دکتر محمد امامی تلارمی، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی، دکتر جعفر بوشهری، دکتر سالارنصر،
حقوق کار
دکتر سیدعزت الله عراقی،
حقوق خصوصی

حقوق مدنی

دکتر سیدحسن امامی، سید مصطفی عدل، دکتر ناصر کاتوزیان، دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، دکتر سیدعلی شایگان، دکتر محمدعلی موحد، دکتر سید محمود مصطفوی کاشانی، دکتر حسنعلی درودیان، دکتر حسین مهرپور، دکتر سید حسن امین، دکتر ابوالقاسم گرجی، دکتر عبدالحسین شیروی، دکتر گودرز افتخار جهرمی، دکتر محمد مصدق، دکتر عبدالحسین علی آبادی، دکتر حسینقلی حسینی نژاد، دکتر سیدحسین صفائی، دکتر مهدی شهیدی، دکتر سیدمصطفی محقق داماد، سیدمحمد فاطمی،
آیین دادرسی مدنی

دکتر عبدالله شمس، دکتر سیدجلال الدین مدنی، دکتر حسینقلی حسینی نژاد، دکتر محسن صدرزاده افشار، دکتر متین دفتری، دکتر بهرام بهرامی،
حقوق تجارت

دکتر محمدحسین قائم مقام، دکتر ربیعا اسکینی، دکتر عبدالحسین شیروی، دکتر محمود عرفانی، دکتر حسن ستوده تهرانی،
حقوق بین الملل
حقوق بین الملل عمومی

دکتر احمد متین دفتری، دکتر حسن پیرنیا، دکتر جمشید ممتاز، دکتر هوشنگ مقتدر، دکتر سیدباقر میرعباسی، دکتر سیدجلال الدین مدنی کرمانی، دکتر محمدعلی موحد، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، دکتر نسرین مصفا، دکتر گودرز افتخار جهرمی، دکتر هدایت الله فلسفی، دکتر حسین قلی حسینی نژاد، دکتر سیدعلی هنجنی، صوراسرافیل،
حقوق بین الملل خصوصی

دکتر نجادعلی الماسی، دکتر نصیری، دکتر بهشید ارفع نیا،
حقوق جزا

دکتر هوشنگ شامبیاتی، دکتر امیرخان سپهوند، دکتر محمدعلی اردبیلی، دکتر ابوالقاسم گرجی، دکتر رضا نوربها، دکتر میرحسین میرمحمدصادقی، دکتر ایرج گلدوزیان، دکتر عبدالحسین علی آبادی، دکتر حسینقلی حسینی نژاد، دکتر علی آزمایش، دکتر حسن دادبان،
آیین دادرسی کیفری

فرانسیس آدلف پرنی، دکتر محمود آخوندی، دکتر محمد آشوری،
جرمشناسی

دکتر مهدی کی نیا، دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، دکتر تاج زمان دانش،
وکلای بزرگ

دکتر محمدرضا جلالی نائینی، سید هاشم وکیل،
قضات بزرگ

علی اکبر داور، دکتر عبدالحسین علی آبادی،

---

این فهرست به مرور تکمیل خواهد شد. اضافه خواهند شد: آیت الله سنگلجی، دکتر ابراهیم پاد، دکتر پرویز صانعی، دکتر نادر مردانی، دکتر کاظم معتمدنژاد، دکتر حسن جعفری تبار، دکتر یوسف مولایی، دکتر سعید محمودی، دکتر ابراهیم بیگ زاده، دکتر اردشیر امیرارجمند، آیت‌الله دکتر سید محمد موسوی بجنوردی، علی اکبر طه، دکتر شهلا معظمی، احمد صدر حاج سیدجوادی، دکتر سیدمحمدعلی هدایتی، شیخ عبدالعلی لاریجانی، دکتر صفری، سیدنصرالله تقوی، دکتر موسی عمید، دکتر مرتضی محسنی، سید احمد شریعت زاده، حسینقلی کاتبی، نصرتعلی صدری، رضا خواجه نوری، دکتر محمد باهری، شیخ محمد عبده، میرزا عبدالحسین فرمانفرما، اسدالله مبشری، دکتر میرحسین فخاری، دکتر حبیب زاده، دکتر تفرشی، دکتر فتح الله یاوری، دکتر غلامرضا شهری، دکتر سیدمحسن صدرزاده افشار، دکتر احمد متین دفتری،...

 

دستور العمل نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

 

نحوه نگارش پایان‌نامه

مقدمه

         یکی از ا هداف ارائه پایان‌نامه ، آشنائی دانشجویان گرامی با نحوه نگارش و تنظیم مطالب یک گزارش علمی است. در اینجا تمام نکات لازم را نمی‌توان بیان

        کرد، اما برای ایجاد هماهنگی بین پایان‌نامه‌ها لازم است نکات زیر را در تهیه پایان‌نامه رعایت نمایند.

 

یک پایان‌نامه به ترتیب شامل بخشهای زیر می‌باشد:

الف- صفحه بسم ا...

ب- تأییدیه اعضای هیأت داوران حاضر در جلسه دفاع. این تأییدیه پس از برگزاری جلسه دفاع،‌ توسط اعضاء هیأت داوران امضاء می‌شود.

ج- آئین‌نامه چاپ پایان‌نامه دانشجویان که به وسیله دانشجو تکمیل و امضا شده است

د- صفحه عنوان فارسی

هـ - تقدیم ( در یک صفحه- اختیاری)

و- تشکر و قدردانی ( در یک صفحه- اختیاری)

ز- چکیده فارسی (حداقل در 12خط و حداکثر 300 کلمه شامل واژگان کلیدی، ترجیحاً در یک صفحه)

ح- فهرست مطالب

ط- فهرست علائم و نشانه‌ها ( در صورت نیاز)

ی- فهرست جداول ( در صورت نیاز)

ک- فهرست نمودارها، عکسها و نقشه‌ها ( در صورت نیاز)

ل- متن اصلی پایان‌نامه که شامل قسمتهای زیر می‌باشد:

    1- فصلهای مربوط به کار اصلی تحقیق :

         فصل اول : کلیات تحقیق

                       - طرح مسئله

                       - ضرورت و اهمیت تحقیق

                       - اهداف تحقیق

                       - سوالات تحقیق  

                       - فرضیات تحقیق

                      - تعریف مفاهیم       

دستور العمل نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد – اداره تحصیلات تکمیلی

 

 

 

    فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

                  - بررسی تحقیقات پیشین

                 - نظریه های مربوط به موضوع تحقیق  

                 - چارچوب نظری تحقیق

    فصل سوم : روش تحقیق

    فصل چهارم : یافته های تحقیق

    فصل پنجم: نتیجه گیری ( بررسی نتایج به دست آمده و ارائه پیشنهادها )

2- فهرست منابع و مأخذ

3- ضمائم ( در صورت نیاز)

4- چکیده انگلیسی(Abstract): باید تا حد امکان ترجمه کامل چکیده فارسی و شامل واژگان کلیدی(key words)    باشد.

5- صفحه عنوان انگلیسی  ( الزامی است)

اطلاعات کلی:

1- صفحه بسم ا...

بشکل ساده و مشخص صفحه آرائی گردد و از بکار بردن کادر و تزئینات مختلف خودداری شود.

2- تأییدیه هیأت داوران، تقدیم و تشکر:

  هر کدام بترتیب در یک صفحه به طور جداگانه خلاصه شود.

3- عنوان:

چون عناوین پایان‌نامه‌ها در بانکهای اطلاعاتی ماشینی و دستی حفظ می‌شود لازم است ضمن رسا بودن، مختصر، مفید و جامع باشد. یک پایان‌نامه بیش از یک عنوان اصلی ( و در صورت نیاز، بیش از یک عنوان فرعی ) نمی‌تواند داشته باشد و عنوان تصویب شده با عنوان درج شده در پایان‌نامه باید عیناً یکی باشد.یک عنوان خوب ، با کمترین تعداد کلمات، محتوای پایان‌نامه را معرفی ‌کند. عنوان خوب، نامفهوم و گنگ نیست. غلطهای املایی و دستوری ندارد و از استفاده نابجای کلمات و یا عبارات گیج‌کننده، پیراسته است.

4- چکیده:

چکیده بخشی از پایان‌نامه است که خواننده را به مطالعه آن علاقمند می‌کند و یا از آن می‌گریزاند. چکیده باید در عین کوتاه بودن پاسخگوی سه پرسش ذیل باشد:

1-      سوال یا مسئله تحقیق چیست؟

دستور العمل نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد – اداره تحصیلات تکمیلی

 

 

2-روش پاسخگویی به سوال یا حل مسئله کدام است ؟

3-نتایج مهم بدست آمده کدامند؟

چکیده باید ترجیحاً‌در یک صفحه باشد ( تقریباً تمامی چکیده پایان‌نامه‌ها در یک صفحه قابل نگارش است). در نگارش چکیده نکات زیر باید رعایت شود:

-  متن چکیده باید مزین به کلمه‌ها و عبارات سلیس، آشنا، با معنی و  روشن باشد.

- چکیده، جدا از پایان‌نامه باید به تنهایی گویا و مستقل باشد. در چکیده باید از ذکر منابع، اشاره به جداول و نمودارها اجتناب شود.

   - تمیز بودن مطلب، نداشتن غلطهای املایی یا دستور زبانی و رعایت دقت و تسلسل روند نگارش چکیده از نکات مهم دیگری است که باید درنظر گرفته

      شود.

- در چکیده پایان‌نامه باید از درج مشخصات مربوط به پایان‌نامه خودداری شود.-  کلمات کلیدی در انتهای چکیده فارسی  وانگلیسی آورده شود.

   - محتوای چکیده‌ها بر اساس موضوع و گرایش تحقیق طبقه‌بندی می‌شود و به همین جهت وجود کلمات شاخص و کلیدی، مراکز اطلاعاتی را در طبقه‌بندی دقیق و سریع اطلاعات یاری می‌دهد. کلمات کلیدی، راهنمای نکات مهم موجود در پایان‌نامه هستند. بنابراین باید در حد امکان کلمه‌ها یا عباراتی انتخاب شد که ماهیت، محتوا و گرایش کار را به وضوح روشن نماید.

     - چکیده باید منعکس کننده اصل موضوع باشد.

 - در چکیده باید اهداف تحقیق مورد توجه قرار گیرد.

   - تأکید روی اطلاعات تازه ( یافته‌ها) و اصطلاحات جدید یا نظریه‌ها، فرضیه‌ها، نتایج و پیشنهادها متمرکز شود.

- اگر در پایان‌نامه روش نوینی برای اولین بار ارائه می‌شود و تا به حال معمول نبوده است، با جزئیات بیشتری ذکر  شود. شایان ذکر است چکیده  

   فارسی وانگلیسی باید حتماً به تأیید استاد راهنما رسیده باشد.

5- فهرست‌ها:

بعد از چکیده پایان‌نامه بترتیب فهرست مطالب، فهرست علائم و نشانه‌ها، فهرست جداول، فهرست اشکال و سایر فهرستها قرار می‌گیرند. در فهرست مطالب صفحات اولیه پایان‌نامه ( تقدیر، تقدیم، چکیده و ...) ذکر نمی‌شود. فهرست مطالب شامل فهرستهای جداول، اشکال، علائم اختصاری، عناوین فصول و بخش‌ها و زیربخشهای هر فصل با ذکر عنوان مربوطه و شماره صفحه شروع می‌باشد. عناوین ذکر شده در فهرست مطالب باید عیناً با عناوین خود متن مطابقت کند: ( برای مثال شماره گذاری،‌ نقطه گذاری، با حروف بزرگ نوشتن). بعبارت دیگر فهرست عناوین باید کاملاً همانند عناوین در داخل متن    اصلی باشد.

         - در فهرست‌ها بین دو عنوان پشت سر هم باید فاصله بیشتری باشد که دو عنوان را از یکدیگر متمایز کند ولی برای یک عنوان که بیش از خط است باید   

            فاصله معمولی بکار برده شود و شماره صفحه در خط دوم ذکر شود.

        - فهرست مطالب، علائم و نشانه‌ها، جداول،‌اشکال و سایر فهرستها با حروف ابجد شماره گذاری شود.

 

 

دستور العمل نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد – اداره تحصیلات تکمیلی

 

 

       -  فهرست منابع و ماخذ، پیوستها، ضمائم (در صورت نیاز) و چکیده انگلیسی(که بدنبال متن اصلی پایان‌نامه قرار می‌گیرند) به ترتیبی که ذکر شد بصورت  

           تیتری مجزا از فصول دیگر پایان‌نامه در فهرست مطالب تایپ می‌شوند.

6- کلیات تحقیق:

کلیات تحقیق اولین فصل از ساختار اصلی پایان‌نامه است. هدف از نوشتن کلیات  این است که زمینه اطلاعاتی لازم برای خواننده فراهم آید. در طول این فصل مقدمه باید سعی شود موضوع تحقیق با زبانی روشن، ساده و بطور عمیق و جهت‌یافته به خواننده معرفی شود. مقدمه باید خواننده را مجذوب و اهمیت موضوع تحقیق را آشکار سازد. در مقدمه باید با ارائه ضرورت انجام تحقیق  به همراه دیگر شواهد تحقیقی و اطلاعات موجود با ذکر منبع، سوالات و اهداف تحقیق به روشی منظم، منطقی و هدف‌دار، خواننده را جهت داد و به سوی راه حل موردنظر هدایت کرد.مقدمه مناسب ترین جا برای ارائه اختصارات و بعضی توضیحات کلی است ، توضیحاتی که شاید نتوان در مباحث دیگر در مورد آنها توضیح داد.

7- روش تحقیق:

          دراین فصل ، دانشجو ابتدا یکی از روش های تحقیق را به عنوان روش تحقیق خود انتخاب و معرفی می کند و سپس به توضیحات مربوط به آن

          می پردازد . روش تحقیق باید با توجه به موضوع ،  سوالها و  فرضیات تحقیق انتخاب شود ، به گونه ای که با استفاده از آن بتوان به بهترین نحو

           صحت و سقم فرضیات تحقیق را مورد بررسی علمی قرار داد و به سوالهای تحقیق پاسخ داد .

8- یافته های تحقیق:

              در این فصل ، اطلاعاتی که از طریق تحقیق به دست آمده است ، به صورتی منظم و با استفاده از جدولها و  نمودارهای مناسب ارائه می شود ، به

              گونه ای که صحت و سقم فرضیات با استفاده  از این اطلاعات بررسی شود و پاسخ سوالات تحقیق به دست  آید.

9- بحث ، نتیجه گیری و پیشنهاد :

                 در این فصل یافته های تحقیق ، تحلیل وتفسیر می شوند وارتباط آنها با چارچوب نظری ، تحقیقات پیشین و تحقیقات آینده مورد بحث و بررسی قرار

                  می گیرد و پیشنهادهایی که می توان از نتایج تحقیق استنباط کرد ،  ارائه می شوند . مباحث این فصل باید با موضوع ، اهداف ، سوالات و فرضیات

                 تحقیق کاملا" هماهنگ باشد .دراین فصل نباید یافته های جدیدی غیر از یافته های فصلهای قبل عرضه کرد، بلکه باید یافته های فصلهای قبل را با

                 استفاده از اطلاعات دیگر تحلیل و تفسیر کرد و استنتاجهای لازم را   به عمل آورد .

10- شیوه استناد به منابع و ماخذ:

                به منظور یکسان سازی در نگارش پایان نامه ها ، شیوه استناد درون متنی به شرح ذیل معرفی و دانشجویان محترم موظف هستند تنها از این روش

               پیروی نمایند . این شیوه به نظام "نام- سال " نیز شهرت دارد که سعی گردیده است مهمترین قواعد آن  برای تدوین ارجاعات در این دستورالعمل آورده شود.

قواعد استناد در متن

الف - برای استناد در متن ، ابتدا نام خانوادگی پدید آورنده و سپس سال انتشار اثر داخل پرانتز درج می شود .  بدین ترتیب که پس از ذکر نام خانوادگی پدیدآورنده ، یک ویرگول و بعد یک فاصله قرار می گیرد و سپس سال نشر می آید .

دستور العمل نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد – اداره تحصیلات تکمیلی

 

 

 

قالب : (پرانتز باز ) نام خانوادگی پدید آورنده ( ویرگول ، یک فاصله ) سال نشر اثر ( پرانتز بسته )

  مثال :چاپ سنگی یا لیتوگرافی نیز برای نخستین بار ، چون چاپ سربی ، در تبریز دایر شد ( بابازاده ، 1378).

In a recent study of student performance (Jones , 1998)….

 

ب . درصورتی که اثری دارای دو پدید آورنده باشد ، نام خانوادگی هر دو ذکرمی شود بدین ترتیب که پس از  ذکرنام خانوادگی پدید آورنده اول ، ویرگول یا واو عطف ( یا هر دو علامت ) قرار می گیرد و پس از یک فاصله نام خانوادگی پدید آورنده  دوم درج می شود .

قالب: ( پرانتز باز ) نام خانوادگی پدید آورنده اول ( ویرگول یا واو عطف ، یک فاصله ) نام خانوادگی پدید آورنده دوم ( ویرگول ، یک فاصله ) سال نشر  اثر ( پرانتز  بسته)

  مثال :  نیاز به تغییر مهم ترین عاملی است که از آغاز تاکنون تمدن های بشری را بنا کرده ، رشد داده ، و منهدم کرده است ( الماسی ،  احسانی، 1382) .

 

ج . در صورتی که اثر دارای سه تا پنج پدیدآورنده است ، در اولین استناد نام خانوادگی همه ، به ترتیبی که در  بند 2 ذکر شده ، و در استنادهای بعدی فقط  نام اولین پدید آورنده به همراه عبارت  "و دیگران"  و در انگلیسی  "et al."  ذکر می شود .

قالب ( در اولین مرتبه استناد )

      (  پرانتز باز ) نام خانوادگی پدید آورنده اول ( ویرگول ، یک فاصله ) نام خانوادگی پدید آورنده دوم ( ویرگول ، یک فاصله ) نام خانوادگی پدید

      آورنده  سوم ( ویرگول ، یک فاصله ) نام خانوادگی پدید آورنده چهارم ( ویرگول یا واو عطف ، یک فاصله ) نام خانوادگی پدید آورنده پنجم

      ( ویرگول ، یک فاصله ) سال نشر اثر ( پرانتز بسته )

مثال:در واقع سبک شعر سپید از انفجار سبک هندی پدید آمده است  ( حسینی ، مجتهدی ، فرامرزپور ، دارابی ، و احسانی ، 1382) .

A Review of research on religion and health have concluded that at least some types of religious are related to higher levels of physical and mental  health (Payne , Bergin,Bielema,  & Jenkins, 1991).

     د .  در صورتی که نام پدید آورنده اثر درمتن آمده است ، بلافاصله پس از آن ، فقط سال نشر در داخل پرانتز ذکر می شود .

مثال :ابراهیمی و محسنی ( 1382) معتقدند فقر فرهنگی زاده فقر اقتصادی است و فقر فرهنگی ، به نوبه خود ، به فقر اقتصادی دامن می زند.

Writh and Mitchell ( 1994) Found although there was a reduction in insulin dosage over a period two weeks in the treatment condition compard  to the control condition was not statistically significant.

 

    5 . در صورتی که استناد به نقل قول مستقیم از یک اثر تعلق دارد ، شماره صفحه یا صفحات مربوط به آن ،  همراه نام پدید آورنده و سال نشر اثر ذکر می شود .

         در صورتی که نقل قول کوتاه ( یعنی کمتر از 40 کلمه ) باشد باید داخل گیومه قرار گیرد . علائم سجاوندی ، مثل ویرگول،  نقطه  ، نقطه  ویرگول انتهایی

         نقل قول ، پس از پرانتز استناد قرار می گیرند . در صورتی که این علائم در وسط جمله نقل قول قرار داشته  باشند به همان شکل ظاهر می شوند . علامت

        سوال و تعجب ، در صورتی که بخشی از نقل قول باشند ،  درجای خود ودر صورتی که مربوط  به متن باشند پس از پرانتز استناد ظاهر می شوند .

مثال : کسیرر معتقد است :" انتخاب علل کاملا آزاد است ، هر چیزی ممکن است از چیز دیگر پدید آید " ( شایگان ، 1371،ص[*] 133) .

"student often had difficulty using APA style"  (Jones , 1998,P.199),but

she did not offer an explanation as to why .

 

According to Jones ( 1998) , "student often had difficulty using APA style , especially when it was their first

time" (P. 199) .

Jones (1998) found " students often had difficulty using APA style" (P.199); what implication does this have for teachers?

در خصوص عدم اقرار وصول ثمینه اعیانی و اقدام از طرف اداره ثبت

صدور سند مالکیت زمین به نام وارث

بند 303- هرگاه وارثی با تسلیم مدارک مربوطه تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به سهم الارث خود را از رقبه ای که منحصراً سند مالکیت آن بعنوان زمین بنام مورث آنها صادر شده باشد بنمایند و مدعی باشند که در زمین مورد نظر هیچ نوع اعیانی وجود نداشته و ندارد در اینمورد در صورتیکه رقبه منظور بنام مورث بعنوان زمین مطلق ند مالکیت صادر و تسلیم شده باشد و با معاینه محل معلوم شود که زمین بحال اولیه باقی است و فاقد هر نوع اعیانی میباشد و این موضوع مورد تأیید و تصدیق رئیس واحد ثبتی قرار گیرد وضع و استثناء ثمینه اعیانی از سهم الارث وارث مورد ندارد.

بخشنامه شماره 710/3-6/2/54

ثمن اعیانی

بند 328- ثمن اعیانی شامل قنوات هم میشود و مانند سایر اعیان است و مشمول حکم سایر اموال غیرمنقول میباشد.

بند 373 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49

در مواقعی که ارباب رجوع اقرار نامه وصول را نمیتواند از زوجه بگیرد و در ملک زراعی اعیان از قبیل چاه و درخت و دیوار و ساختمان و قنات نداشته باشد با درخواست کتبی مبنی بر عدم وجود اعیانی در ملک و رئیس ثبت دستور بازدید از ملک و صورتمجلس به نماینده و نقشه بردار میدهد . در اینصورت در صدور سند به نام ورثه ایرادی نمی باشد.

مرجع رسیدگی به اعتراض مالکان آپارتمانها در خصوص عدم پرداخت شارژ

مرجع رسیدگی به اعتراض مالکان آپارتمانها

بند 319- چون از نظر نحوه وصول و دریافت هزینه های مشترک آپارتمانها و مرجع مربوطه ممکن است اختلاف پیش آید، لذا خاطر نشان مینماید:

1- در این مورد براساس لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق کاده ده مکرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمان مصوب 17/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی بشرح زیر عمل شود:

(متن ماده ده قانون فوق الذکر).

ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها مصوب سال 1351 و تبصره های آن بشرح زیر اصلاح و یک تبصره بعنوان تبصره 3 به آن افزوده میگردد:

ماده 10 مکرر- در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و در صورت ریز آن مطالبه میشود. هرگاه مالک با استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ- تهویه مطبوع- آب گرم- برق- گاز و غیره به او خودداری کنند و در صورتیکه مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماد اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد، عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر ی هیئت مدیران موظف میباشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.

تبصره 1- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.

تبصره 2- نظر مدیر با هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی بموضوع رسیدگی و رأی میدهد این رأی قطعی است.

در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه بمحض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دسور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد.

تبصره 3- در صورتیکه مالک یا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مکلف بپرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها بعنوان جریمه میباشد. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

2- در صورتیکه مالکان در تشکیل مجمع عمومی توافق نکنند بدستور مده 6 آئین نامه مصوب اردیبهشت ماه 1347 باید به وزارت مسکن و شهرسازی مراجعه نمایند. (موضوع بخشنامه شماره 1574/3-9/3/55).

اراضی انقلاب

Top of Form

‌ماده 1 - اراضی مورد نظر در این قانون چهار قسم‌اند: ‌الف - اراضی موات و مراتع ب - اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکتها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است. ج - اراضی بایر که قبلاً دائر بوده و بر حسب ملاک¬ها رژیم قبلی ملک اشخاص یا مؤسسات شمرده می‌شده است. ‌د - اراضی دائر ‌ماده 2 - راضی بند الف و بند ب در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی اشخاص بهره‌برداری از آنها را به افراد یا شرکت¬ها واگذار کند یا در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام‌المنفعه اختصاص دهد. ‌در مورد اراضی بند ج دولت با رعایت ضوابطی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولویت می‌دهد تا به عمران آن به پردازند و‌اگر اقدام نکردند آنها را در اختیار خود می‌گیرد تا کشت و بهره‌برداری از آنها را به افراد واجد شرائط واگذار کند. ‌ماده 3 - هر گاه مالک در این گونه اراضی تأسیساتی احداث کرده باشد درباره آنها به ترتیب زیر علم می‌شود: ‌الف - تأسیسات کشاورزی ‌در مورد این تأسیسات، اگر مالک عملاً از آنها استفاده کند قسمت مورد استفاده او با رعایت حدودی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد، در اختیار او می‌ماند و بقیه در اختیار زارعین دیگر گذارده می‌شود و اگر عملاً از آنها استفاده نکند همه آنها در اختیار زارعین دیگر گذارده خواهد شد و به هر حال بهای آنچه در اختیار دیگران گذارده شود، پس از کسر بدهی¬های مالک به بیت‌المال اعم از حقوق شرعیه و مظالم و نظائر آنها: به او پرداخت می‌گردد. ب - تأسیسات دیگر که مستقیماً به امور کشاورزی مربوط نمی‌شود، از قبیل خانه شخصی، کارگاه‌های فنی غیر کشاورزی، دامداری و نظائر اینها.‌ این گونه تأسیسات با آن مقدار از زمین که در عرف محل مورد نیاز آنها است در دست مالک باقی می‌ماند. ‌ماده 4 - در مورد اراضی بند د، اگر مالک شخصاً به امر کشاورزی در آنها اشتغال دارد، تا سه برابر مقداری که در عرف محل برای تأمین زندگی‌کشاورز و خانواده او لازم است در اختیار او می‌ماند و اگر شخصاً به کشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد دیگر کافی برای تأمین زندگی خود و‌خانواده‌اش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختیار او می‌ماند و در مورد بقیه در جاهایی که کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمین زراعتی هستند و‌جز از راه گرفتن مازاد زمین این گونه مالکان نمی‌توان آنها را صاحب زمین زراعتی کرد، وظیفه آنها این است که مازاد بر حد مذکور را به این گونه زارعین‌واگذار کنند و اگر به میل خود به این وظیفه عمل ننمایند به مقتضای ولایت به حکم حاکم از آنها گرفته و در اختیار کشاورزان نیازمند گذارده می‌شود و‌دولت بهای نسق این زمینها را پس از کسر بدهیهای مالک به بیت‌المال به او می‌پردازد. ‌تبصره 1 - در صورتی که در محل یا نزدیک آن زمینهای بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمین‌ها به کشاورزان داده می‌شود و اگر کافی‌نبود، نوبت به بند د می‌رسد. ‌تبصره 2 - زمینهای وابسته به دامداری¬ها برای تهیه علوفه مشمول این ماده نیست. ‌تبصره 3 - واحدهای مکانیزه کشاورزی که تقسیم آنها منشاء کاهش بازده می‌شود، نباید تقسیم شود و لازم است که به صورت تعاونی به کشاورزان ‌واگذار گردد. ‌ماده 5 - هیأت مسئول واگذاری زمین: ‌امور ذکر شده در بالا، توسط هیأت نفت نفره انجام می‌گیرد و دیگران حق دخالت ندارند. ‌ترکیب هیأت هفت نفره: این هیأت تشکیل می‌شود از نمایندگان زیر: 1 - دو نفر نماینده وزارت کشاورزی. 2 - یک نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل. 3 - یک نفر نماینده جهاد سازندگی. 4 - یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر. 5 - دو نفر نماینده مردم ده به تأیید نماینده حاکم شرع. ‌وظایف هیأت هفت‌نفره: 1 - حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون (‌در موارد اعمال ولایت صرفاً نظر نماینده حاکم شرع معتبر است). 2 - واگذاری زمین با توجه به مواد این لایحه. 3 - تشخیص صلاحیت و میزان استفاده از وام و امکانات کشاورزی در طول اجرای این قانون ‌ماده 6 - ضوابط واگذاری زمین: 1 - در واگذاری زمین، به روستاییان بدون زمین یا کم زمین و فارغ‌التحصیلان کشاورزی و افراد علاقمند به کار کشاورزی به ترتیب الویت داده‌می‌شود. 2 - واگذاری بهره‌برداری از زمین برای مدت معین (‌چند سال) با توجه به شرایط خاص منطقه است و در صورت عملکرد مطلوب واگذاری زمین‌تمدید می‌شود. 3 - واگذاری زمین می‌تواند به صورت شرکت و تعاونی یا فردی باشد و تشخیص آن با هیأت هفت نفری است. 4 - زمین بدون عذر موجه نباید معطل بماند. 5 - باید عملکرد روی زمین به گونه‌ای باشد که موجب اتلاف زمین نشود. 6 - زمینهای واگذاری قابل انتقال نمی‌باشد، مگر با اجازه دولت و رعایت میزان مندرج در ماده 4 در مورد انتقال‌گیرنده. 7 - کشت روی زمینها باید با توجه به نیازهای جامعه باشد. ‌ماده 7 - مسئول اجرای این قانون: ‌وزارت کشاورزی موظف است در تهران ستادی برای اجرای این قانون تشکیل دهد که مرکب است از: 1 - نماینده تام‌الاختیار حاکم شرع و ولی‌امر 2 - نماینده تام‌الاختیار وزارت کشاورزی 3 - نماینده تام‌الاختیار دادگستری 4 - نماینده تام‌الاختیار وزارت کشور 5 - نماینده تام‌الاختیار جهاد سازندگی ‌ماده 8 - کلیه قوانین مخالف این قانون لغو می‌شود. ‌ماده 9 - این لایحه قانونی جایگزین لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب58.12.11 می‌باشد. ‌واژه‌نامه 1 - اراضی بایر – زمین¬هایی است که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره‌برداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالی متروک مانده باشد. 2 - اراضی دائر – زمین¬هایی است که احیاء شده و مستمراً مورد بهره‌برداری می‌باشد. غیر از اراضی فوق‌الذکر زمینهایی که به نحوی از انحاء در رژیم‌سابق ملی اعلام شده) زمینهایی که جهت محیط زیست و شکارگاه‌ها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده است) 3 - اراضی موات – زمین¬های غیر آبادی است که سابقه احیاء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. 4 - اراضی آیش - زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. 5 - نسق - عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده است.

Bottom of Form

 

تعریف اجاره

تعریف اجاره

طبق ماده 466 قانون مدنی «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره می گویند.»

تعمیرات مورد اجاره

مورد اجاره ممکن است اشیا، حیوان یا انسان باشد، بر این اساس، ساختمان های مسکونی و تجاری که به اجاره داده می شود، جزو اشیای مورد اجاره محسوب می شود و امکان دارد که در مدت زمان اجاره نیاز به تعمیرات اساسی یا جزیی داشته باشد که باید به حقوق و وظایف موجر و مستأجر در این مورد به طور کامل آشنایی داشت تا موجب به وجود آمدن اختلافی نشود. تعمیرات اساسی مکان استیجاری یعنی تعمیراتی که مربوط به اصل بنا و تأسیسات عمده نصب شده در آن باشد، مانند باز کردن پنجره و نورگیر در و دیوار ساختمان یا نصب دروازه برقی برای پارکینگ، نصب دستگاه های حرارت مرکزی و تهویه یا آسانسور، تعویض سیم کشی ساختمان بر عهده موجر و صاحب ساختمان است. اما تعمیرات جزیی مانند تعمیر قفل ورودی و یا تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره است مانند نصب توری در و پنجره بر عهده مستأجر است. البته این موضوع تا زمانی است که 2 طرف برخلاف آن با یکدیگر توافق نکرده یا نکنند، زیرا موجر یا مستأجر می توانند با توافق یکدیگر، هر کدام از این وظایف را بر عهده بگیرند.

بنا بر ماده 486 قانون مدنی «تعمیرات اساسی و تمام مخارجی که برای امکان انتفاع (بهره مندی) و استفاده از عین مستأجره است به عهده موجر است، مگر این که ضمن عقد اجاره 2 طرف به طور دیگری با هم دیگر توافق کرده باشند یا عرف آن منطقه خلاف آن باشد.»ماده 20 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 و ماده 10 این قانون مصوب سال 62 نیز به این موضوع اشاره کرده است. با این موارد، می توان گفت که تعمیرات اساسی اماکن استیجاری مانند تعمیر دستگاه های سرمایشی، گرمایشی و آسانسور بر عهده موجر است.

حال شاید برای شما این سوال پیش آید که اگر موجر نسبت به انجام تعمیرات اساسی اقدامی انجام ندهد، آیا مستاجر باید تعمیرات را انجام دهد؟ اگر موجر اجازه تعمیرات را با پرداخت هزینه ها توسط خودش به مستأجر دهد، او می تواند تعمیرات را انجام دهد در غیر این صورت مستأجر می تواند از طریق دادگاه موجر را به تعمیرات الزام کند و در صورت ملزم نشدن موجر به انجام تعمیرات، مستأجر می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.

تعمیرات اساسی اماکن استیجاری مانند تعمیر دستگاه های سرمایشی، گرمایشی و آسانسور بر عهده موجر است

چنان چه موجر از انجام تعمیرات خودداری کند یا الزام او به تعمیر کردن هم فایده ای نداشته باشد و نتوان از مورد اجاره استفاده مطلوب کرد و عیب هایش برطرف نشود، قرارداد اجاره باطل می شود و اگر مستأجر بدون اجازه موجر اقدام به تعمیرات کند، حق مطالبه هزینه های تعمیرات را از موجر ندارد.

بنا بر ماده 485 قانون مدنی «اگر در مدت اجاره، تعمیراتی لازم باشد که تأخیر در آن موجب ضرر به موجر شود، مستأجر نمی تواند مانع تعمیرات شود، اگر چه هم در این مدت نتواند از عین مستأجره به طور کلی یا جزیی استفاده کند؛ در این صورت مستاجر حق فسخ اجاره را دارد.

در صورت اجازه موجر به مستاجر برای انجام تعمیرات، مستأجر می تواند بعد از انجام تعمیرات هزینه های مربوطه را از موجر دریافت کند و یا آن را با اجاره بها تسویه حساب کند و اگر هزینه های تعمیرات بیشتر از مبلغ بهای اجاره باشد امری منطقی و عقلانی نیست، مگر این که هر 2 طرف در مورد پرداخت آن با هم توافق کرده باشند.

اختلافات موجر و مستأجر در تعمیرات اماکن استیجاری

به طور معمول، اماکن مسکونی و تجاری که برای استفاده افراد باشد برای استفاده بهینه، نیاز به تعمیر و به عبارتی نگه داری دارد، در غیر این صورت بر اثر گذشت زمان، آن مکان تخریب و استفاده از آن هم غیر ممکن می شود.

تعمیر اماکن استیجاری به 2 بخش کلی و جزیی تقسیم می شود، تعمیرات کلی یعنی آن چه بنا به تعبیر قانون گذار، مربوط به اصل بنا و تأسیسات عمده آن است بر عهده موجر است و تعمیرات جزیی که از آن در قانون به عنوان استفاده بهتر از ملک یاد شده مانند تزیین جزیی، تعمیرات کاشی کاری و سنگ کاری به همراه هزینه های آن بر عهده مستأجر است.

حال اگر مستأجر در ملک استیجاری بدون اجازه موجر تعمیراتی انجام دهد آیا حق مطالبه هزینه ها را دارد یا خیر ؟ ماده 502 قانون مدنی در این باره عنوان کرده که مستأجر حق مطالبه هزینه های صرف شده برای تعمیر اماکن اجاره ای را ندارد و حتی شعبه 23 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 579/23 در خصوص دعوی مطرح شده ای در این زمینه ماده 502 قانون مدنی استناد کرده و کسر هزینه ها را از اجاره بها موجر تشخیص نداده است.

در خصوص اختلاف میان موجر و مستأجر درباره تعمیر اماکن استیجاری بد نیست بدانید که در صورتی که ملک استیجاری نیاز به تعمیرات کلی داشته باشد، مستأجر می تواند به دادگاه مراجعه کند و موجر باید در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می شود، تعمیرات مورد نظر را انجام دهد، در غیر این صورت مستأجر می تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه و از دادگاه درخواست کند که به او اجازه داده شود که تعمیرات را انجام دهد و هزینه های آن را حداکثر تا 6 برابر اجاره بها با موجر حساب کند.

تعمیرات کلی بر عهده موجر است و تعمیرات جزیی بر عهده مستأجر است

باید توجه شود که تعمیرات باید اساسی و مربوط به بنا باشد، چرا که در بعضی مواقع دیده شده که مستأجر ادعای تعمیرات کلی را برای ملک استیجاری دارد که بعد از این که اداره حقوقی و تفسیر قضایی این موضوع را بررسی می کند، مشخص می شود که این تعمیرات جزیی بوده است و مربوط به اصل بنا نیست.

 ممکن است، ملک استیجاری نیاز به تعمیرات اساسی داشته باشد و مستأجر نیز با هدف خاصی مانع از انجام تعمیرات شود، در این صورت طبق ماده 22 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56، دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی را برای انجام تعمیرات تعیین می کند.چنان چه مستأجر باز هم از تعمیرات جلوگیری کند، دادگاه می تواند حکم به تخلیه موقت ملک برای مدت زمان معلومی بدهد چنان چه در نتیجه ممانعت مستأجر از تعمیر خسارتی به بار آید، مستأجر مسئول آن است و به این گونه دعاوی خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی رسیدگی می شود.

یکی دیگر از اختلافاتی که میان مستأجر و موجر امکان دارد، پیش بیاید این است که در بعضی مواقع موجر به منظور تخلیه ملک توسط مستأجر، انشعاب آب، برق و گاز و ... را قطع می کند که طبق ماده 24 روابط موجر و مستأجر سال 56، موجر حق چنین عملی را حتی به بهانه تعمیرات ندارد مگر در مورد تعمیرات ضروری یا این که مستأجر، بهای مصرفش را طبق شرایط اجاره نپرداخته باشد که موجر در این موارد می تواند اقدام به قطع انشعاب آب، برق، گاز و ... کند.

در صورت بروز چنین اختلافاتی مستأجر حق دارد، به دادگاه مراجعه و درخواست رسیدگی به این موضوع را مطرح کند و دادگاه مکلف است بدون رعایت تشریفات دادرسی به این دادخواست رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کند.

در بعضی موارد، مالک (موجر) قصد فروش ملکش را دارد یا می خواهد از ملکش بازدیدی داشته باشد که اگر ملک نیاز به تعمیر داشته باشد، برای آن اقدام کند که اگر مستأجر از ورود موجر به ملکش ممانعت به عمل آورد، موجر می تواند به دادستان مراجعه کند.دادستان به عنوان مدعی العموم به ضابطان نیروی انتظامی می تواند دستور دهد تا آن ها (مأموران نیروی انتظامی) به عنوان خریدار با مالک به ملک موجر بروند و آن را از نزدیک مشاهده کنند، در صورت ممانعت مستأجر از ورود موجر و مأموران نیروی انتظامی به ملک، این مورد سرپیچی از دستور مقام قضایی تلقی و موضوع به دادستان اعلام می شود و مستأجر به دستور قضایی دادستان تحت تعقیب قرار می گیرد. تشخیص این که تقاضای موجر یک امر ضروری است (بازدید ملک برای تعمیر) یا نه، بر عهده مقام قضایی است.

ندا پاکنهاد/ وکیل پایه یک دادگستری